ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۹۴۱ تا ۴٬۹۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۴۹۴۱.

نظام حقوقی حاکم بر ایجاد، فعالیت و انحلال شرکت های تعاونی کارکنان دولت در ایران؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۱۵
شرکت های تعاونی کارکنان دستگاه های دولتی به عنوان یکی از مصادیق شرکت های تعاونیِ توزیعی، گرچه در عمل در بسیاری از دستگاه های دولتی در سه گونه تعاونی های مسکن، مصرف و اعتبار، ایجاد شده و در حال فعالیت هستند، اما در مورد تعریف شرکت های مذکور، شرایط ایجاد، فعالیت، تسهیلات قانونی، محدودیت ها و ممنوعیت های حاکم بر آنها، ابهامات متعددی در نظام حقوقی فعلی وجود دارد که بررسی موضوع فوق را ضروری می نماید. شایان ذکر است تاکنون قانون خاصی برای ساماندهی شرکت های تعاونی کارکنان دولت به تصویب نرسیده است. البته با توجه به عمومات حاکم بر شرکت های تعاونی در قوانین متعدد و نیز برخی مصوبات هیئت وزیران، نباید قائل به خلأ کامل حقوقی در این زمینه شد. پژوهش پیش رو با برگرفتن روش توصیفی-تحلیلی درصدد واکاوی ابهامات و کاستی های نظام حقوقی حاکم بر شرکت های تعاونی کارکنان دولت است و به این پرسش پاسخ می دهد که آیا نظام حقوقی متناسبی با وضعیت شرکت های تعاونی کارکنان دولت در ایران پیش بینی شده و چه راهکارهایی را می توان برای رفع کاستی های موجود ارائه نمود؟ بر اساس یافته های نوشتار حاضر، در مقررات قانونی موجود، احکامی متناسب با وضعیت شرکت های مذکور، که علی القاعده حداقل باید از برخی جهات تابع مقررات خاصی باشند، وضع نشده است. لزوم ساماندهی شرکت های مذکور و تکمیل نظام حقوقی حاکم بر آنها به تناسب وضعیت خاص شان، به ویژه با توجه به تعدد و تنوع شرکت های یادشده و پیامدهای منفی عدم تنظیم مناسب چارچوب حقوقی ناظر بر ایجاد، فعالیت و انحلال شرکت های مذکور در نظام اقتصادی، از ضرورت های نگارش مقاله پیش رو است.
۴۹۴۲.

مسئولیت کیفری تخریب کنندگان مناطق تحت حفاظت در پرتو حقوق کیفری محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۹۵
امروز جامعه بشری دچار انواع بحران های زیست محیطی شده به طوری که چالش های زیست محیطی مانند آلودگی هوا، آب و خاک، سلامت مردم را با مخاطره مواجه ساخته و در نتیجه رسیدگی به جرائم زیست محیطی از اهمیت فزایند ه ای برخوردار بوده چراکه به امنیت اجتماعی آسیب می رساند. پرسش اساسی مقاله آن است که سیاست های کیفری موجود در نظام حقوقی ایران کارایی لازم را برای حمایت و حفاظت از محیط زیست به خصوص در جهت جلوگیری از دخل و تصرف مناطق تحت حفاظت دارد؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای به این موضوع پرداخته و یافته ها نشان می دهد که حمایت کیفری به شکل فعلی نتوانسته اهداف قانون گذار را بصورت بایسته و شایسته فراهم کند. در این مقاله تلاش شده تا با هدف تبیین ابزارهای کیفری در راستای حمایت از حق محیط زیست سالم، ضمن پرداختن به ضمانت اجراهای کیفری و چالش های موجود، به رهیافت های نوین در این حوزه دست یابد.
۴۹۴۳.

حدود و شرایط تکلیف کارمند به اطاعت از دستور مافوق در جمهوری اسلامی ایران (تحلیل چالش های حقوقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۱۷۰
تکلیف کارمند اداره به اطاعت از دستور مافوقِ خود، مشروط و دارای حدود است. مهم ترین شرط، این است که دستور، خلاف قانون نباشد و مهم ترین حدّ این است که دستور، خارج از امور اداری نباشد. در زمینه این شرایط و حدود، مسائلی حقوقی قابل طرح است. هدف پژوهش حاضر، تجزیه و تحلیل قوانین کشورمان در خصوص تکلیف کارمند به اطاعت از دستور مافوق و ارائه پیشنهاد برای حل مسائل ناشی از جنبه های ابهام آلود این ماده ها است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی، و از نظر نوع روش، توصیفی- تحلیلی و تجویزی است. چالش های حقوقی ماده های حاکم بر تکلیف کارمند به اطاعت از دستور مافوق روشن و مورد تجزیه و تحلیل واقع شده اند و اجمالاً، این نتایج حاصل شده است که ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری، 1396 از نظر شمول موضوعی و در بعضی از عبارت ها، دارای ابهام است و نسبت این ماده و ماده 91 قانون محاسبات کشور، 1386 با ماده 159 قانون مجازات اسلامی، کتاب اول-کلیات، 1392 و با بعضی از مواد قانونی دیگرِ مرتبط با موضوع، دارای ابهاماتی است و سر انجام، پیشنهاد شده است که با وضع قانون، این ابهام ها رفع شود.
۴۹۴۴.

مطالعه تطبیقی نظام حقوقی حاکم بر نهادهای امنیت ملی در نسبت با قوای مجریه و مقننه در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۵۱
امنیت ملی شرط استقرار نظم عمومی و عدم وجود مخاطره ملی است. این شرط ایجاب می کند که حاکمان برای بازگشت امنیت ملی، قاعده های خاصی را وضع کنند. نظم رایج حقوقی در نظام های سیاسی متعدد در جهان نشانگر پذیرش نهاد «امنیت ملی» در کنار نهاد مقنن است که شیوه تصمیم گیری و قاعده گذاری آن بنابر نوع حکومت ها، متفاوت است. در کشور جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا نهاد قانون گذاری، مجلس دو کشور است و در نظام حقوقی هر دو کشور برای شرایط امنیتی، نهاد «شورای امنیت ملی» پیش بینی شده است. در شرایط خاص که امنیت ملی تهدید می شود، اصولاً سایر ساختارها و قوانین کشور محدود شده و نهادهای امنیتی هستند که تصمیم گیری می کنند. این شرایط گاهی به تحدید حاکمیت قانون می شود. همواره نظرات مختلفی در حدود اختیارات این شوراها در نسبت با قوای مجریه و مقننه در قاعده گذاری بیان شده است. به همین سبب در این پژوهش کوشیده شده است تا با روش تحلیلی_توصیفی با مطالعه تطبیقی به صورت مزجی و کاربردی با مراجعه به قوانین و تحلیل آنها به این پرسش پاسخ دهد که حدود اختیارات نهادهای امنیت ملی در نسبت با یکدیگر و قوای مقننه (پارلمان) و مجریه در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا چه میزان است؟ نتیجه آنست که شورای عالی امنیت ملی در ایران به نسبت شورای امنیت ملی در ایالات متحده آمریکا از جهت تصمیم گیری، نقش پررنگ تری دارد و امنیت ملی ایجاب می کند که در موجبات این امر نهادی اختیارات تصمیم گیری فراقانونی را داشته اما این امر نباید با توجه به اصل حاکمیت قانون، ساختارهای تقنینی و نظارتی نهادهای قاعده گذار عام را تحدید کند. بنابراین نهادهای تصمیم گیر امنیت ملی بنابر اصول قانونی به طور موردی و به طور محدود تصمیم گیری کرده و قاعده گذاری سیاستی انجام دهند.
۴۹۴۵.

Conservation of the Caspian Sea Enviro-Economic in the Light of Regional and International Legal Regime(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۸۱
Regional and international environmental regimes are considered as one of the tools for protecting the environment. In classification of regimes based on the obligations of member states of a regime, they are usually divided into two groups of positive and negative. In positive regimes, governments are required to implement measures in the area of agreement and jurisdiction, while the government in the negative regimes is banned from implementing certain measures. The implementation of positive legal regimes is more difficult than achieving negative regimes. In a positive legal regime, participating governments will need financial, technical, administrative, and legal resources to implement these regimes. International agreements must be reflected in the internal legislation of the countries and the behavior of all of them must be changed. In that case, a regime can be effective. In this regard, the Caspian ecological convergence regime in the light of effective protection and conservation can provide a positive approach to the obligations of the five Caspian states.
۴۹۴۶.

A Need to Examine the Effect of Seaworthiness on Seaport Safety(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۹۴
One of the pivotal concepts in Maritime Law is a ship’s seaworthiness. Not only its effect is not limited to one element of the shipping industry, but also affects Marine transport, Marine Insurance, Marine Pollution, Carriage of Goods by Sea, Liability, and all other respected bodies in shipping. The concept of seaworthiness has evolved over many years, but it is not clearly point to the exact coverage of seaworthiness in any particular stage of the ship voyage, especially while she is making her way through the fairways and channels to be finally alongside. The ship owner is obliged to provide a seaworthy ship which is the core in the carriage of goods by sea, included in charter parties, where the contract of carriage is between the ship owner and charterer. As seaworthiness is not usually defined in modern standard form charter parties, the meaning of the concept must be ascertained from cases being decided at common law. For this purpose, a large number of decisions of maritime courts were reviewed in order to know the main body of ideology of competent maritime courts to explain and interpret the concept of seaworthiness of a ship.As a result, it is important to analyze the position of the current law; the Common Law, the Hague/Hague-Visby Rules and Hamburg Rules, and the other related regulations, to assess the importance of this concept (As a duty), and how the courts dealt with it under the different types of carriage contracts. Furthermore, it would be important to assess whether the current law is sufficient to reflect the changes in the shipping industry in general, and especially after the introduction of the ISM and ISPS Codes which could considerably affect the carrier’s obligation; or if a desire for change in the law is needed to reflect the changes.
۴۹۴۷.

تحلیل و بررسی آراء مرتبط با موضوع طلاق به دلیل ناباروری زوج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۸۲
نکاح یکی از عقود رایج در جامعه است که طی آن بین دو انسان از دو جنس متفاوت، علقه زوجیت به وجود می آید. از جمله مهمترین هدف از عقد نکاح نیز همین ایجاد علقه زوجیت و همکاری و همدلی در ساخت یک زندگی مشترک میان زوجین است. از جمله مسائل مهمی که در اثر نکاح به وجود می آیند، توالد و فرزند دار شدن زوجین می باشد. این مسئله تا آنجایی اهمیت دارد که در متن سند رسمی نکاح، به صورت یک شرط ضمن عقد به آن اشاره شده است.در بند ب از سند نکاح، به موارد دوازده گانه ای اشاره شده است که در صورت تحقق آنها، زوجه وکیل خواهد بود تا از طرف زوج، خود را مطلقه سازد . یکی از این موارد، شرط بارورسازی زن است به گونه ای که اگر پس از گذشت پنج سال از زندگی مشترک، مرد به واسطه عقیم بودن یا سایر امراض جسمی نتواند زوجه را بارور سازد، زوجه وکیل او خواهد بود تا با اثبات تحقق شرط در محکمه، خود را مطلقه سازد.امروزه با پیدایش و رواج استفاده از روش های نوین پزشکی در درمان ناباروری ها، پژوهش حاضر به این مسئله میپردازد که چنانچه زوج با استفاده از این روش های نوین بارورسازی، زوجه را باردار کند و یا قابلیت بارورسازی زوجه را با استفاده از روش های درمان ناباروری، داشته باشد همچنان شرط مندرج در مورد دهم از بند ب سند رسمی نکاح، باقی و پابرجاست و این شرط زمانی ساقط می شود که زوج، زوجه را به شیوه طبیعی بارورسازد. همچنین طلاقی که در این شرط، به وکالت از زوج واقع می شود اگرچه در رویه، اختلاف وجود دارد اما به لحاظ حقوقی از نوع رجعی بوده و ثبت رسمی آن همانند طلاقی که اصالتا از جانب مرد داده می شود، نیازمند طی تشریفات قانونی است.
۴۹۴۸.

تأثیر ترک اعتیاد زوج در شرط وکالت زوجه در دعوای طلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۶۳
در این مقاله به روش تحلیلی – توصیفی به بررسی رای شعبه اول دیوان عالی کشور پرداخته خواهد شد که مطابق آن؛ «اگرچه زوج دلیلی بر ادعای ترک اعتیاد ارائه ننموده است حتی برفرض صحت ادعای ترک اعتیاد، این امر مسقط حق ایجاد شده برای زوجه در اعمال وکالت تفویضی ضمن العقد نکاح زوج به زوجه برای طلاق با توجه به بند 7 از شروط مذکور ذیل قسمت ب عقدنامه مورد توافق طرفین نمی گردد.» توضیح آنکه بر طبق بند ۲ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، قانونگذار به زوجه حق داده است که با شرایطی (خلل به اساس زندگی خانوادگی و عدم ترک) با اثبات اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا مشروبات الکلی از طریق عسر و حرج بتواند علی رغم مخالفت زوج طلاق بگیرد. درحالیکه، اگر زوج شروط چاپی سند ازدواج به خصوص شرط شماره ۷ را امضاء نموده باشد (ابتلای زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه بر اساس زندگی خانوادگی خلل آور و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد)، مسیر زوجه برای طلاق هموارتر است (عدم نیاز به الزام به ترک و بررسی صحت آن) چراکه شرط مزبور سبب ایجاد شرط نتیجه و ایجاد حق مکتسب برای زوجه می گردد. در بررسی حاضر، ضمن تایید استدلال رای مزبور به بررسی رویه قضایی در این موضوع و اشاره به مفهوم حق مکتسب، پرداخته شده است.
۴۹۴۹.

The Responsibility of the Coastal States in Protecting the Environment of the Seas, Emphasizing the Principle of Participation(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۱۸۹
The environment of the seas is one of the global concerns, the effects and consequences of which cannot be hidden in the political, economic,and security fields of the coastal countries or all the governments of the world.This is because today most of the countries of the world benefit directly or indirectly from the benefits of the seas.Based on this, the concern of the present research is to be able to address the responsibility of the coastal states in protecting the environment of the seas by relying on the principle of participation.The question of the current research is,what are the solutions to make the coastal states responsible for the area of the marine environment?In line with this question,the findings of the present research have shown that making the coastal states responsible requires creating a balance between the economic interests of the states and environmental groups.Also,relying on scientific and research findings concerning the opinion of experts,the principles of international maritime law,and also modeling some regional treaties such as European maritime laws or restrictions imposed by the Australian government,is a suitable support for Identifying the rights and duties of coastal states. Also,the participation of the coastal states automatically and with their supervision is not a solution. This is because the coastal states have interests in marine resources, and in return, the role of non-governmental organizations, civil society, and free media should be taken into account to identify the environmental problems of the seas and also provide solutions from them citing cases of pollution, the contribution of each government and The amount of responsibility of that government is specific. In the current research, due to the critical nature of the topics, the theoretical framework of problem-solving, which originates from critical theory, was used. Also, the research method is descriptive and analytical using library tools.
۴۹۵۰.

مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی درچارچوب حقوق بشر از اختیار تا الزام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۴۳۹
طی سال ها افزایش سرمایه گذاری در کشورهای کمتر توسعه یافته، باعث اقدامات خلاف موازین حقوق بشری توسط شرکت های فراملی شده است. پیرو توسعه ارتباطات و رشد فعالیت های حقوق بشری، حفظ حقوق ذی نفعان شرکت موردتأکیدقرارگرفت. تئوری«مسئولیت اجتماعی شرکت» به لزوم شفاف سازی اقدامات شرکت های فراملی در حوزه حقوق بشرتأکید دارد. در پژوهش حاضر نقش این تئوری در رعایت موازین حقوق بشری توسط شرکت های فراملی بررسی می شود. به طورکلی،اسناد حقوق بین الملل و نیز کدهای شرکتی و قوانین ملی همگی بیانگر اصولی از مسئولیت اجتماعی شرکت ها مشتمل بر تعهدات حقوق بشری هستند. شرکت های فراملی در حوزه مسئولیت اجتماعی به داوطلبانه بودن تعهدات اصرار دارند. با این حال، بانک جهانی بر وظیفه فعال مسئولیت اجتماعی تأکید و شرکت های فراملی را به اتخاذ اقدامات ضروری جهت نیل به اهداف اجتماعی ملزم می داند. بانک جهانی و اعضای آن از جمله میگا، اِعمال و اجرای مسئولیت اجتماعی را از طریق سیاست های کاربردی، مکانیسم های وام دهی و بیمه رصد می کنند
۴۹۵۱.

شکل گرایی در اسناد تجاری و تعامل آن با اراده(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۳۱۶
وجود قصد و اعلان آن در ایجاد، انتقال، ضمانت و حتی پرداختِ اسناد تجاری به معنای خاصّ خود (برات، سفته و چک) لازم، ولی کافی نیست؛ بلکه رعایت و اِعمال شکل، موضوعیت دارد و مآلاً آثاری بر آن مترتّب است. توجه ویژه و اعتباربخشیِ خاص به شکل در اسناد تجاری، غالباً از ابتکاراتِ تجّار بوده و در طول تاریخ تکامل یافته و درکنوانسیون های بین المللی و کشورهای مختلف مورد تأییدِ قانون گذار، رویه قضایی و دکترین حقوقی قرار گرفته است. برخلاف دیگر شاخه های حقوق خصوصی از جمله حقوق قراردادها و جاری بودن اصل حاکمیت اراده به عنوان یک اصل مسلّم و نماد رشد و بلوغِ حقوق خصوصی، اصولاً شکل گرایی موجب کُندی و بعضاً پیچیدگی در روابط اقتصادی اشخاص به ویژه تجّار می گردد، در حالی که شکل گرایی در اسناد تجاری با توجه به فلسفه جدایی حقوق تجارت و همچنین مبانی ایجاد اسناد تجاری، قدرمتیقّن مبتنی بر لزوم سرعت، سهولت و اطمینان در روابط تجّار است. بر همین مبنا نیز سودای جایگزینی سند تجاری با اسکناس به عنوان ظرف پول (نه خود پول)، از علل و مبانی مهم ایجاد و استفاده از اسناد تجاری است که رابطه تنگاتنگی با نظم عمومی اقتصادی دارد. در این مقاله سعی شده است، متفاوت از پژوهش های انجام شده، مفهوم و نسبت تعامل شکل گرایی با اراده و مبانی آن در اسناد تجاری مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار گیرد.
۴۹۵۲.

بازنمایی رسانه ای هکر به مثابه ی مرزباز: به سوی تحلیل جرم شناسانه ی فرهنگی سریال نهنگ آبی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۳۰۴
در این مقاله درصدد هستیم تا به تحلیل برساخت رسانه ای زیست مجرمانه ی هکرهای ایرانی از دریچه ی رویکرد نظری جرم شناسی فرهنگی بپردازیم. در این راستا، با پیروی از روش شناسی آنارشیستی جرم شناسی فرهنگی، از تحلیل محتوای مردم شناسانه ی فیلم و مردم شناسی مجازی خرده فرهنگ هک بهره گرفتیم. به علّت ماهیّت کیفی پژوهش، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به تحلیل محتوای مجموعه ی نمایش خانگی نهنگ آبی پرداختیم. همچنین، در قسمتِ مطالعات خرده فرهنگی در بازه ی زمانی شش ماهه با پنجاه و چهار هکر جوان مصاحبه ی عمیق نیمه ساختاریافته انجام دادیم و به مشاهده ی ساده ی رفتارها پرداختیم. نتایج نهایی پژوهش نشان داده است که مجموعه ی نمایش خانگی نهنگ آبی اطلاعات زمینه ای درباره ی ابعاد کمترشناخته شده ی مرزبازی (Edgework) مجرمانه ارائه می کند که نظام عدالت کیفری در صدد تحریف جذابیّت های ارتکاب جرم با هدف پیشگیری از آن است. این مجموعه، با بازنمایی قسمتی از واقعیّات زیست مجرمانه ی هکرها و حلقه زنی رسانه ای به محتوا و شکل حلقه های رسانه ای پیشین، پادآرمانشهری را به تصویر می کشد که امکان عبور از عرف ها و قواعد تثبیت شده ی زندگی را برای بزهکار و مخاطب فراهم می نماید. یافته های این پژوهش علاوه بر اینکه بخشی از کمبود تحلیل نظری در این عرصه را برطرف می سازد، با استفاده از دستاوردهای پژوهش میدانی، تحلیلی کاربردی از بازنمایی رسانه ای زیست مجرمانه ی هکرها و ارتباط آن با زندگی واقعی هکرها نیز ارائه می دهد.
۴۹۵۳.

قاعده مندسازی درج مشخصات والدین در اسناد سجلی کودکان ناشی از اهدای جنین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۳۲۰
حمایت حقوقی از کودکان ناشی از باروری های آزمایشگاهی به منزله ایجاد نظم عمومی و جلوگیری از مشکلات اجتماعی و روانی این کودکان در آینده است و اسناد سجلی نقش اصلی و انکارناپذیری را در این زمینه ایفا می کنند. عدم وجود قانون خاص برای اسناد سجلی این کودکان راه را برای کتمان حقیقت باز می کند، که آثاری همچون عدم انتساب طفل به پدر و مادر حقیقی خود را دارد و به تضییع حقوق طفل در آینده منجر می شود. در این اثر تلاش شد با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که مناسب ترین روش برای تنظیم اسناد سجلی کودکان ناشی از اهدای جنین در راستای حمایت حقوقی و اجتماعی و برقراری نظام حقوق و تکالیف این اطفال با اهداگیرندگان و اهدادهندگان چیست؟  در پاسخ به این پرسش و تحلیل فقهی و حقوقی مسئله به این نتیجه دست یافته شد که ثبت عنوان اهدای جنین و نام پدر و مادر صاحب نطفه در شناسنامه، معضلات و مشکلاتی را برای طفل و جامعه به وجود می آورد و با بحث محرمانگی اسناد اهداکنندگان در تعارض است، اما مخفی ماندن نسب اشخاص و احیاناً انتساب طفل به غیر از والدین حقیقی خود، به سلب حقوق قانونی اشخاص مانند مسئله ارث و غیره منجر است. بنابراین لازم است نام اهداکنندگان در محلی ثبت و نگهداری شود تا اگر زمانی نیازمند استفاده از آن ها شوند با مشکل بی هویتی روبه رو نشوند. به نظر می رسد بهترین محل برای ثبت آن، دفتر ثبت کل وقایع است.
۴۹۵۴.

پیشگیری جامعه مدار از بزهکاری اطفال و نوجوانان در محیط های آموزشی مجازی (با تأکید بر یافته های جرم شناسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۳۴۳
در دنیای امروز، یکی از مهم ترین محیط های آموزشی که کودکان و نوجوانان را تحت تأثیر آموزش های خود قرار می دهد، محیط های آموزشی مجازی است و این محیط به جهت آزاد بودن آن سرشار از آموزه های متنوع است و کودکان و نوجوانان را نباید در این ورطه گسترده رها کرد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، تبیین این موضوع است که در صورت آموزش کودکان و نوجوانان برای نحوه استفاده مناسب از فضای مجازی می توان از این فضا به عنوان یک قابلیت برای رسیدن به هدف پیشگیری اجتماعی از بزهکاری این گروه سنی بهره برداری کرد. این نوشتار از نظر هدف، کاربردی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی وبهره گیری از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نباید کودکان و نوجوانان را در فضای مجازی رها کرد و هدایت این گروه سنی در تعامل با این فضا، ضرورتی است برای نیل به هدف پیشگیری از بزهکاری.پژوهش به این نتیجه می رسد که با ایجاد بسترهای مناسب در برخورد با امکانات و آسیب های فضای مجازی و  تبدیل این محیط به یک محیط آموزشی مناسب، می توان ضمن رعایت حقوق و آزادی های کودکان و نوجوانان، از ابزار پیشگیری جامعه مدار برای اجرای اهداف خود، یعنی عدم گرایش اطفال و نوجوانان کشورمان به بزهکاری، بهترین استفاده را کرد.
۴۹۵۵.

تأثیر تنوع زبانی و حق بر ترجمه در تحقق دادرسی عادلانه در دادرسی های کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۲۳۹
تحقق عدالت در دادرسی های کیفری بین المللی با توجه به ماهیت چندزبانه این فرایند، نیازمند ملاک ها و معیارهای عینی است. حق دادرسی عادلانه به عنوان یک تضمین چتری، شامل تعدادی از آیین های شکلی است که برای فرایند دادرسی کیفری طراحی شده اند. برخی از جنبه های این تضمین مستقیماً به زبان مربوط می شود. زبان، هم وسیله احقاق تمام حقوق متهم است و هم یکی از معیارهای تحقق عدالت شکلی تلقی می شود، با فراهم کردن کمک مترجم رایگان در وضعیتی که متهم زبان کاری دادگاه را درک نکند یا نتواند صحبت کند. حقِ داشتن مترجم برای چنین متهمانی، هم به عنوان قاعده عرفی بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته و هم در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی قابل مشاهده است؛ لیکن صرف بیان این حق بدون اجرای صحیح و عملی آن، به معنای تضمین رعایت این حق در دادرسی های بین المللی نیست. بنابراین، سؤالی که مطرح می شود این است که زبان و مترجم به عنوان عامل ارتباط، چه نقشی در تحقق دادرسی عادلانه در سیستم عدالت کیفری بین المللی که سرشار از دادرسی های چندزبانه است، ایفا می نماید. نگارنده با تتبع در آموزه های حقوقی، اسناد و آرای محاکم کیفری بین المللی، بر این باور است حق متهمی که به زبان کاری دادگاه تسلط ندارد، برای داشتن مترجم، نه تنها با تمامی اصول دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم ارتباطی تنگاتنگ دارد، بلکه در واقع، عدم رعایت این حق می تواند به مفهوم نقض سایر اصول شکلی در دادرسی باشد. منطق این حق در حمایت از متهم در برابر خودسرانگی و تضمین های حداقلیِ دادرسی عادلانه از طریق توانمندسازی متهم برای برقراری ارتباط مؤثر نهفته است؛ به ویژه در جایی که محاکمه به بیش از یک زبان برگزار می شود. این امر باعث شده که ساختاری امیدوارکننده برای احقاق حقوق زبانی در دادرسی های کیفری فراهم شود. 
۴۹۵۶.

بررسی تأثیر اعتقاد مرتکب بر عنصر روانی قتل عمد از منظر حقوق کیفری ایران، افغانستان و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۴۹۵
مطابق حقوق کیفری ایران، افغانستان و فقه امامیه یکی از شرایط تحقق قتل عمد آن است که مرتکب قصد قتل بزه دیده خاص را داشته و به هدف خود نیز دست یافته باشد، اما در مواردی از قبیل قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن، به رغم فراهم بودن شرایط قتل عمد، فقهای امامیه و قانونگذار ایران، آن را قتل غیر عمد تلقی کرده اند. مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که از منظر حقوق کیفری ایران، افغانستان و فقه امامیه اعتقاد و باور مرتکب در چه صورتی بر عنصر روانی قتل موثر بوده باعث تغییر آن از عمد به غیر عمد می شود؟ هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اعتقاد خلاف واقع مرتکب بر عنصر روانی قتل عمد در حقوق کیفری ایران، افغانستان و فقه امامیه است. برای این منظور از روش تحقیق تحلیلی، توصیفی با رویکرد کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که مطابق فقه امامیه در دو صورت اعتقاد خلاف واقع باعث تغییر عنصر روانی قتل عمد به شبه عمد می شود. یکی اشتباه در موضوع جرم، اعم از اینکه اعتقاد وی از طرق متعارف یا غیر متعارف باشد. دیگری اشتباه در حکم مسئله، در صورتی که اعتقاد وی از طرق متعارف حاصل شده باشد. قانونگذار ایران نیز با پیروی از فقهای امامیه این موضوع را پذیرفته است. اما در حقوق کیفری افغانستان اشتباه موضوعی و اشتباه حکمی ناشی از اعتقاد نادرست مرتکب، موجب تغییر قتل عمد به خطای محض می شود
۴۹۵۷.

واکنش حقوقی نسبت به پدیده نوظهور هوش مصنوعی از منظر ابتکارات قانونی اخیر اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۳۱۶
هوش مصنوعی به عنوان یک رشته جوان مشتمل بر مجموعه ای از علوم، نظریه ها و فنون، به ویژه ریاضی، آمار، احتمالات و علوم رایانه ای است که هدف آن بازتولید ظرفیت های شناختی انسان توسط ماشین می باشد. هوش مصنوعی و تصمیم گیری الگوریتمی باعث ایجاد چالش های جدید فناوری برای محیط هنجاری در سراسر جهان می شود. اصول اساسی حقوقی مانند عدم تبعیض، حقوق بشر، شفافیت، باید با مداخلات نظارتی تقویت شوند. باتوجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این مقاله به دنبال ترکیبی از مدل های نظارتی قانون سخت و قانون نرم است که براساس این ارزیابی، ابتکارات قانونی اخیر اروپا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. بحث های جاری در شورای اروپا به این نتیجه رسیده است که چندین گزینه راهبردی باید برای مشورت بیشتر به ذی نفعان ارائه شود. این رویکرد امکان سنجش و توازن مزایا و معایب مدل های مختلف نظارتی را فراهم می کند. ترکیبی از چارچوب های هنجاری شایستگی جلب توجه بیشتری را دارد. به نظر می رسد که بحث های جاری در اروپا آزمایشگاه مناسبی برای کشورهای دیگر در سراسر جهان است که با این وظیفه مواجه می شوند که چگونه طراحی محیط قانونی برای سیستم های هوش مصنوعی باید تعیین شود.
۴۹۵۸.

تاملی در وضعیت قواعد ضداجتناب مالیاتی در ایران با نظر به قواعد سایر کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۶۰
بسیاری از مواقع، مودیان به دنبال عدم پرداخت یا پرداخت کمتر مالیات هستند. پرداخت کمتر یا عدم پرداخت، گاه با نقض قوانین مربوط همراه است، گاه بدون نقض آن. اگر پرداخت مالیات کمتر بدون نقض قوانین باشد، یا مشروع است یا نامشروع. پرداخت مالیات کمتر به شیوه ای نامشروع با توسل به طرق قانونی، اجتناب مالیاتی خوانده می شود که شکاف مالیاتی پدید می آورد و برابری مالیاتی را زائل می سازد. علت رویش قواعد ضد اجتناب مالیاتی، از این بابت بود و در نظام حقوقی ایران، فعلا شاهد وجود قواعد جامع راجع به ضداجتناب نیستیم. در نوشته حاضر، نویسنده با روشی تحلیلی-توصیفی و با رویکردی انتقادی، تاملی در وضعیت نارس قواعد ضداجتناب مالیاتی نموده است. تامل حاضر در سه رده ی 1- قواعد و مقررات نظام حقوقی ایران 2- قواعد و دکترین های ضد اجتناب و 3-چالش ایجاد قواعد ضد اجتناب و ابعاد موجودیت این قواعد، انجام پذیرفته است که در نتیجه آن اجمالا می توان گفت مطالعه قواعد ضد اجتناب در حقوق ایران موجودیت قانونی و رویه ای نیافته و این وضعیت با مطالعه حقوق خارجی درک پذیرتر می شود. مضافا اینکه ظهور قواعد ضد اجتناب همراه با چالش است و چالش، در دو بعد ماهوی و صلاحیتی پدید می آید.
۴۹۵۹.

نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۳۵۸
با گسترش فزاینده استفاده از اینترنت و فضای مجازی، کشورهای متعددی درصدد سامان دهی فضای مجازی برآمدند. در این راستا، شورای عالی فضای مجازی در سال 1390 با حکم مقام معظم رهبری به منظور تصمیمگیری و سیاستگذاری در عرصه فضای مجازی در ایران تاسیس شد. این شورا در سالهای گذشته قواعد حقوقی متعددی را در عرصه فضای مجازی به تصویب رسانده است. با توجه به صلاحیت های گسترده شورای عالی فضای مجازی در تدوین مقررات الزامآور و ایجاد حقوق و تکالیف متعدد برای شهروندان، این مقاله در پی آن بوده تا به این سوال پاسخ دهد که ضرورت، موانع و طرق ممکن جهت نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران کدام اند؟ در پژوهش حاضر، در قالبی توصیفی-تحلیلی این نتیجه به دست آمد که هرچند عواملی همچون مبهم بودن ماهیت مصوبات شورای عالی فضای مجازی و الزامی نبودن انتشار مصوبات این شورا، مانع نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی هستند، اما با رفع این موانع و توجه به ضرورت نظارت بر این مصوبات باید زمینه نظارت مردم، فقهای شورای نگهبان، مقام رهبری و دیوان عدالت اداری بر مصوبات این شورا را فراهم کرد و رویه های خلاف این یافته، نیازمند اصلاح هستند.
۴۹۶۰.

دولت حقوقی لیبرال؛ مطالعه موردی هایک و نوزیک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۵۲۹
تفطن در ماهیت دولت حقوقیِ لیبرال به مثابه گفتمان برتر در حقوق عمومیِ مدرن و آگاهی از عقلانیت نهادی و حدود و ثغور آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. بر همین اساس، هدف این پژوهش آن است که مؤلفه های دولت حقوقیِ لیبرال از منظر دو متفکر مشهور در این حوزه، هایک و نوزیک، مورد بررسی قرار گرفته و آموزه های حقوقی ایشان تبیین گردد. یافته های مقاله پیش رو، مبتنی بر روش توصیفی _ تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای، نشان می دهد پیوند نوموس و تزیس در نظام حقوقی، نقد عدالت توزیعی و طرفداری از دموکراسی تعدیل شده، تأکید بر آموزه فراحقوقیِ دولت حقوقی و بالأخره تعیین چارچوب هنجاری و نهادی در اندیشه هایک از یک سو و کاربست وضع طبیعی، انجمن محافظ مسلط و قرارداد اجتماعی برای موجه سازی دولت کمینه، پذیرش مینارشی در مقابل آنارشی، طرفداری از عدالت استحقاقی به جای عدالت توزیعی و همچنین محدود نمودن کارکردهای دولت و تلقی آن به مثابه شب نگهبان در اندیشه نوزیک از سوی دیگر، مؤلفه های دولت حقوقی لیبرال در نظام فکری این دو اندیشمند را سامان می دهد که تعمق در این حوزه، وجوه تمایز و تشابه آن با دولت حقوقی معاصر در ایران و تلاش در جهت حل نارسایی های نظام حقوقی داخلی را ناگریز و ناگزیر نموده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان