درخت حوزه‌های تخصصی

نابرابری اقتصاد به وجود دو یا چند نوع متمایز از بخش های اقتصادی در یک اقتصاد اشاره دارد. ابعاد نابرابری در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قابل بحث است. پژوهش حاضر با استفاده از شاخص های مسکن شهری به بررسی وضعیت نابرابری مسکن بین استان های کشور و سطح بندی مناطق طی سه دوره 85، 90 و 95 با استفاده از این شاخص ها پرداخته است. در این مطالعه از 8 شاخص کالبدی-اجتماعی و اقتصادی برای بررسی وضعیت موجود استفاده شده است. برای وزن دهی شاخص ها از روش آنتروپی شانون، سطح بندی توسعه یافتگی و بررسی نابرابری استان ها از مدل تاپسیس و آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسن استفاده شده است. نتایج به دست آمده از سطح توسعه یافتگی مسکن شهری استان های کشور نشان می دهد طی دوره 10 ساله 85-95 وضعیت توسعه مسکن شهری بهبود یافته است. اما پراکندگی میزان توسعه یافتگی طی همین دوره بیشتر شده است. به این معنی که نابرابری در شاخص های مسکن افزایش یافته است. آزمون فرضیات نیز نشان می دهد که با افزایش رشد شهرنشینی، توسعه یافتگی مسکن شهری کاهش یافته است. یافته های تحقیق می تواند سیاست گذاران و برنامه ریزان را در تدوین سیاست ها و برنامه های مناسب در زمینه توسعه و برقراری عدالت اجتماعی در بخش مسکن یاری دهد.

اهمیت خرما در رشد صادرات غیرنفتی ایران تبیین نظام بازاریابی صحیح در این صنعت را ضروری می سازد. هدف پژوهش حاضر تدوین و اولویت بندی راهبردهای عملیاتی صادرات خرما با تأکید بر رویکرد آمیخته بازاریابی بود. در این راستا، نمونه ای متشکل از هجده نفر از خبرگان در زمینه صادرات خرما به روش تصادفی ساده انتخاب و با استفاده از روش سوات (SOWT)، راهبردهای عملیاتی صادراتی تعیین شد و سپس، اولویت بندی آنها با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که راهبردهای عملیاتی مربوط به راهبرد محصول و ترفیع در اولویت بوده، و از حساسیت کمتری نسبت به معیارهای مکان و قیمت برخوردار است. از این رو، توجه به راهبردهای عملیاتی صادرات از این دو نقطه نظر به توسعه آن کمک خواهد کرد. همچنین، توجه به کیفیت محصول و نوع و طراحی بسته بندی متناسب با سلیقه کشور هدف و نیز آگاهی از عملکرد رقبا و شناسایی رویدادها در بازارهای هدف با فراهم سازی زمینه شرکت صادرکنندگان در نمایشگاه های بین المللی ضروری می نماید.

نگاهی به منابع معدنی کشور نشان می دهد که ایران از جمله کشورهای غنی در این حوزه است که نیازمند برنامه ای منسجم و نگاهی سیستماتیک بوده تا بتواند با سازوکاری صحیح به جایگاه مطلوب در حوزه تولید فولاد و محصولات فولادی در جهان دست یابد. هرچند جایگاه ایران در سال های اخیر به لحاظ تولید فولاد از پیشرفت خوبی برخوردار بوده است و این صنعت توانسته است با وجود کمبودهای موجود، برخی مشکلات ارزی کشور را با انجام صادرات مرتفع نماید، اما دستیابی به اهداف تعیین شده در افق 1404 نیازمند تجهیز زیرساخت های مورد نیاز در این صنعت است. یکی از این زیرساخت ها، ایجاد و بهبود سیستم حمل ونقل کشور است. تجربه نشان داده است، از آنجا که انجام این گونه اقدامات برعهده دولت می باشد، شاهد عدم تخصیص بهینه اعتبارات و همچنین طولانی بودن زمان بهره برداری از طرح های عمرانی زیرساختی در کشور بوده ایم. بررسی ها نشان می دهد وجود کاستی ها در سیستم حمل و نقل کشور به حدی است که انتظار نمی رود زیرساخت مورد نیاز صنعت فولاد بتواند در فرصت باقیمانده تا سال ۱۴۰۴ فراهم شود. ازاین رو، به منظور بهبود وضع موجود برخی راهکارها از جمله: تأمین اعتبارات مالی به منظور تجهیز زیرساخت ها، جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، عدم مداخله دولت در اتخاذ برخی سیاست ها و... پیشنهاد می گردد.

معافیت های مالیاتی گسترده و بلندمدت در سال های اخیر مانع استفاده حداکثری از ظرفیت های مالیات ستانی از بخش های تولیدی در کشور شده است. همچنین، حجم بالا و همچنین موارد متعدد معافیت مالیاتی در اقتصاد تبعاتی مانند: افزایش تبعیض مالیاتی و تحمیل فشار بیشتر بر فعالیت های غیرمعاف ، کاهش فضای رقابتی، عدم دسترسی مناسب به اطلاعات مالی و اقتصادی فعالیت های معاف، افزایش زمینه های اجتناب و فرار مالیاتی، پراکندگی معافیت های مالیاتی در قوانین مختلف و افزایش درخواست های مکرر در خصوص استفاده از معافیت های مالیاتی را به همراه داشته است. لذا، اهمیت بازنگری در معافیت های مالیاتی موجود اهمیت وافری دارد. از این رو، ضمن پیشنهاد به بررسی لزوم یا عدم لزوم استمرار معافیت های مالیاتی؛ کاهش دامنه معافیت های مالیاتی، طراحی مالیات ها در جهت افزایش کارایی اقتصاد، کوتاه مدت بودن معافیت های مالیاتی و حذف تدریجی آن و شفافیت و صریح بودن قوانین مالیاتی، پیشنهاد می شوند.

هدف: حذف فقر همواره از اهداف توسعه اجتماعی است. نرخ ارز نیز متغیر کلیدی در سیاست گذاری ها محسوب می شود. در سال های اخیر نرخ واقعی ارز دارای نوسانات زیادی بوده و اطلاع از تأثیرات آن در تنظیم سیاست های اقتصادی حائز اهمیت است. روش: در پژوهش حاضر اثرات نامتقارن مثبت و منفی نرخ ارز بر فقر در اقتصاد ایران طی دوره 1364 تا 1397 بااستفاده از مدل ARDL غیرخطی موردبررسی قرارگرفته است. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهند که افزایش نرخ ارز بر فقر در بلندمدت تأثیرگذار است. در کوتاه مدت هم با یک دوره تأخیر تغییرات نرخ ارز موجب افزایش فقر گشته و کاهش نرخ واقعی ارز اثری بر کاهش فقر چه در کوتاه مدت و چه بلندمدت نداشته است. همچنین کمک های دولت در بودجه به اقشار ضعیف و کم درآمد در بلندمدت و کوتاه مدت نیز باعث کاهش فقر نگردیده است که این امر نشان می دهد که در سرفصل کمک های رفاهی دولت در بودجه سنواتی باید موردبازنگری قرار گیرد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان می دهند که هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، تنها افزایش نرخ ارز تأثیر مخربی بر فقر خواهد داشت، بنابراین دولت ها باید سیاست هایی اتخاذ کنند که شاهد نوسانات شدید نرخ ارز واقعی به ویژه در راستای افزایش آن نباشیم و در صورت امکان سیاست های پولی و مالی به صورتی تبیین گردد تا نوسانات نرخ ارز را به کمترین مقدار ش برساند. به علاوه باوجوداینکه نرخ ارز یک انتخاب برای سیاست گذاران نیست، اما درصورت وقوع چنین شرایطی، اثرات منفی افزایش نرخ ارز می تواند با حمایت های دولت از طریق پرداخت های انتقالی و پرداخت های غیرمستقیم به اقشار آسیب پذیر کاهش یابد.

هدف: این مطالعه با هدف رتبه بندی و شناسایی بهترین ابزارهای تأمین مالی به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی، برای جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است. به این منظور با شناسایی روش های تأمین مالی از طریق اوراق اسلامی و روش های تأمین مالی مرسوم خارجی، مقایسه ای با هدف رتبه بندی بهترین روش های تأمین مالی انجام شد.   روش: گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای- میدانی انجام شد. و به وسیله پرسشنامه فازی، نظرات 10 نفر از خبرگان فعال در زمینه اقتصاد مقاومتی گردآوری شده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، تحلیل سلسله مراتبی فازی است. برای تدوین پرسشنامه های فازی از عبارات کلامی فازی مثلثی استفاده شده است. علاوه بر این به منظور تخمین واستخراج نتایج تحقیق از نرم افزار متلب استفاده شد.   یافته ها: نتایج حاصل از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی نشان داد تأمین مالی از طریق اوراق اسلامی با وزن 6325/0 در مقایسه با تأمین مالی از طریق روش های مرسوم خارجی با وزن 3675/0 از اولویت بالاتری برخوردار است و برای هریک از این دو معیار، زیر معیارهای 9 گانه ای تعریف و رتبه بندی گردید.   نتیجه گیری: در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده از روش های تأمین مالی اعم از اوراق قرض الحسنه، سرمایه گذاری مستقیم، اوراق مشارکت، خطوط اعتباری و فاینانس دارای بیشترین اولویت از منظر خبرگان بود. لذا استفاده از این ابزارهای تأمین مالی درجهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، توصیه می شود.

تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در محیط و شرایطی نامطمئن نسبت به قیمت ها و عملکردها مجبور به تصمیم گیری در خصوص تخصیص منابع و تولید محصولات قرار دارند. ممکن است میزان مصرف نهاده ها و نوع نهاده ها (سنتی یا پیشرفته) در شرایط وجود ریسک، متفاوت از میزان مصرف نهاده ها و نوع نهاده ها (سنتی یا پیشرفته) در شرایط اطمینان باشد. استفاده از نهاده های جدید علاوه بر قیمت ستانده ها و نهاده ها و سطح تولید، به عوامل مختلفی از قبیل واریانس قیمت ها، درجه ریسک گریزی و سهم نهایی نهاده ها بستگی دارد. در این پژوهش، ارتباط تجربی بین ریسک و پذیرش نهاده های جدید در بین کشاورزان صیفی کار جنوب استان کرمان موردبررسی قرارگرفته است. داده های موردنیاز این پژوهش از طریق تکمیل140 پرسشنامه توسط کشاورزان صیفی کار (خیار سبز، گوجه و سیب زمینی) در سه شهرستان (جیرفت، عنبرآباد، کهنوج) در تابستان 1396 گردآوری شده است. استخراج شده است. برای تخمین و مقایسه ی نهاده های جدید و سنتی و تفاوت هزینه ی نهادها از روش گشتاور برای محاسبه واریانس، چولگی و کشیدگی و تابع هزینه ترانسلوگ استفاده شده است.

وجود تقلب و تداوم آن در صورتهای مالی،آثارگسترده ای بر سلامت مالی شرکت ها و توسعه پایدار  بازار سرمایه  دارد. روش های متداول حسابرسی در پیشگیری و کشف صورت های مالی متقلبانه، نتوانستهاندباتقلب هایحسابدارینوظهور به دلیل فقداندانشموردنیازداده کاوی،پیچیدگی تقلب های جدید و عدم تجربهکافیحسابرسان کناربیایند. در این پژوهش، انواع مدل های آماری و یادگیریماشین در دست یابی به الگویی با کارایی بالا در پیش بینی گزارشگری مالی متقلبانهاستفاده شد. از 20 متغیر در قالب الگوی پنج ضلعی تقلب با تاکید بر ساختار کنترل های داخلی در 166 شرکت هایفعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 الی 1397 و مقایسه بین مدل های مورد بررسی،باکمکآزم ونمقایس ه نسبت ها،نشان می دهدکهبه لحاظ آماریمدل هاییادگیریماش یندرپیش بینیگزارشگری مالی متقلبانه نس بتب ه مدل هایآماری،کارایی و دقتبیشتری دارند. ترکیب الگوریتم درخت تصمیم گیری CHAID، C5 و C&R بالاترین دقت در پیش بینی گزارشگری مالی متقلبانه را با دقت بالای 61/92 درصد در پیش بینی تقلب نشان می دهد. روش های داده کاوی بر پایه مدل های یادگیری ماشین و بویژه ترکیب آنها بطور موفقیت آمیزی  در پیش بینی و کشف تقلب در صورت های مالی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. The existence and persistence of fraud in financial statements can have adverse impact on the sustainable development of the capital markets as well as the financial health of companies. Using conventional audit procedures which is applied to prevent and detect fraudulent financial statements, auditors fail to cope with emerging accounting frauds. This can be due to many reasons, such as the lack of the required data mining knowledge, the complexity and infrequency of financial frauds, and the auditors without much experience. Accordingly, due to importance of identifying fraud in capital market, different types of statistical and machine learning based models were examined to establish a rigorous and effective model to detect financial statements fraud in this study. For this purpose, 20 variables in the form of the pentagonal fraud with emphasis on the structure of internal controls (pressure, opportunity, justification, capability, arrogance and internal control structure) were used from 166 manufacturing companies listed on Tehran stock exchange over the period 2009-2018. Based on the statistical indices obtained, machine learning based models exhibited higher predictive ability and accuracy than statistical based models in predicting financial statement fraud. The results also showed that C5, CHAID and C&R decision tree models were highly accurate in prediction of fraudulent datapresented in fnancial statement. Accordingly, the efficacy of combination of CHAID, C5 and C&R decision tree algorithms which had the highest accuracy in prediction of fraudulent financial reporting was examined. The high accuracy of 92.61% of the combination of these algorithms in fraud prediction shows that data mining methods based on machine learning models and especially their combination can be used successfully in fnancial statement fraud prediction.

این تحقیق با توجه به سیاست های کلی جمعیتی نظام مقدس جمهوری اسلامی در خصوص ارتقاء امید زندگی، تأمین سلامت و پیشگیری از بیماری ها، به این سوال پاسخ می دهد که الگوی مرگ و میر افراد در مناطق مختلف جغرافیایی ایران، چگونه است؟ هدف کلی، بررسی نوع اقلیم در31 استان ایران و مطالعه پنج نوع بیماری با بالاترین میزان مرگ ومیر است. اهداف کاربردی، ترسیم جغرافیایی وضعیت مرگ ومیر و جلب حمایت سیاسی جهت پیشگیری و کنترل بیماری ها است. روش تحقیق توصیفی، تحلیل ثانویه از نوع مقطعی است و شامل دو مجموعه داده ، علل مرگ ومیر از سازمان ثبت احوال و داده های جمعیتی، اقلیمی استان ها از مرکز آمار ایران طی ده سال، از 1385تا1395است و از نرم افزارهای ExcelوGIS استفاده شده است. یافته ها، پنج عامل اول مرگ و میر درایران را بیماری های قلبی وعروقی54%، علائم مبهم17%، سرطان ها14%، تنفسی11%و عفونی انگلی4%نشان می دهد که70% ازمرگ های جاری به ثبت رسیده را تشکیل می دهد. طی ده سال گذشته بیماری های قلبی و عروقی 3/3%، سرطانها3/2% وتنفسی 05/1% رشد داشته است و بیماری هایی با علائم مبهم 8/6% و عفونی و انگلی02/2% کاهش یافته است؛ همچنین این تحقیق نشان می دهد مرگ و میر در فصل های مختلف سال، حالت سینوسی دارد و در فصل پاییز و زمستان، ماه های آبان، آذر و دی به اوج خود می رسد.

تقاضای جهانی برای مواد و فلزات معدنی کلیدی، از جمله مس، نیکل، لیتیوم، کبالت و منگنز در حال افزایش است و پیش بینی می شود طی دهه آینده، شتاب بیشتری نیز به خود بگیرد. افزایش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در جهان، تقاضا برای فلزات معدنی را طی سال های آتی به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد. فلزاتی مانند مس، لیتیوم، نیکل، منگنز، گرافیت، روی و سیلیکون از جمله فلزاتی هستند که بیشترین تقاضا را از گسترش تولید خودروهای برقی و توربین های بادی و صفحات خورشیدی خواهند داشت. این محرک قوی تقاضای فلزات معدنی که ناشی از توجه جهانی به افزایش تولید و کاربرد انرژی های تجدیدپذیر است، می تواند بازار و تجارت فلزات معدنی فوق را دستخوش تغییر و تحولات گسترده نماید. برای تطابق با روند آتی تقاضای جهانی برای مواد و فلزات معدنی، راهکارهایی از قبیل: 1) برنامه ریزی یکپارچه برای شناسایی و اکتشاف منابع معدنی جدید و تبیین استراتژی توسعه صنعتی بخش معدن، 2) اصلاح قانون معادن و آیین نامه های اجرایی مرتبط به منظور جذب بیشتر سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف ، 3) برنامه ریزی برای تسلط بر دانش فناوری ترکیبات جدید فرآوری مواد معدنی، 4) شناسایی و هدف گذاری بازارهای صادراتی مبتنی بر تقاضای آتی تقاضای مواد معدنی و 5) استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری های مشترک در فعالیت های معدنی به ویژه منابع لیتیوم افغانستان می تواند در دستور کار قرار گیرد.

بدون شک مفهوم واژه امنیت در تمامِ ابعاد، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی از اهمیت بسیار خاصی برخوردار می باشد، ازآنجایی که میزان سرمایه گذاری در یک کشور تابعی از مجموعه عوامل می باشد. هدف از این پژوهش بررسی رتبه بندی شاخص های تبیین کننده امنیت سرمایه گذاری در مناطق ایران می باشد. سؤال اصلی تحقیق این است که، ضریب اهمیت مؤلفه های تعیین کننده امنیت سرمایه گذاری در مناطق ایران چگونه است؟ بر این اساس، پنج معیار اصلی که هر کدام دارای شاخص می باشد، توسط خبر گان و متخصصین شناسایی و انتخاب گردیده و توسط دو روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس به طور جداگانه وزن دهی و سپس رتبه بندی گردیده است. نتیجه تحقیق حاکی از این است که، براساس روش تاپسیس اختلال های ایجاد شده اقتصادی در اثر تحریم های خارجی، ثبات نرخ ارز و ثبات اقتصادی به ترتیب در رتبه اول الی سوم، و مؤلفه های چون تعداد پرونده های مطالبه، امانت در خیانت، چک های برگشتی به ترتیب در رتبه های آخر قرارگرفته اند. براساس محاسبه روش تحلیل سلسله مراتبی مؤلفه های ثبات اقتصادی، ثبات قیمت های مواد اولیه و ثبات نرخ ارز به ترتیب در رتبه ای اول الی سوم، و مؤلفه های چون؛ تخصصی بودن رسیدگی دعاوی تجاری در مراجع قضایی، استفاده سوء از مالکیت ها و تعداد تصادفات منجر به جرح و فوت به ترتیب در رتبه های آخر قرارگرفته است.

تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته نشان می دهد که کارآفرینی منجر به تولید ثروت، توسعه فناوری و اشتغال مولد با افزایش کارایی و بهره وری عامل تولید می شود، درعین حال یکی از بسترهای مناسب برای توسعه کارآفرینی، فراهم کردن زمینه مشارکت زنان به عنوان نیمی از جمعیت هر کشور در این حوزه است. کارآفرینی زنان، با ضرورت و رویکرد جهانی، به جهت ارتقای معیشت خانوار و افزایش مشارکت زنان در جامعه و استفاده از قابلیت ها و توانمندی های آن ها، در کنار سایر راهکارهای شغلی، دنبال می شود. از سوی دیگر، امنیت اقتصادی پایه و بستری اساسی برای رشد و پیشرفت اقتصادی بوده و کارآفرینی به عنوان هسته اصلی رشد اقتصادی، نیازمند ایجاد فضای امن در سطح اقتصاد کلان است. در این راستا، مقاله حاضر، به دنبال ترسیم تعامل و رابطه میان کارآفرینی زنان و امنیت اقتصادی است. در بخش روش شناسی، پس از مرور سیستماتیک 125 مقاله کمی و کیفی و تم بندی (تحلیل تماتیک) و فراترکیب 10 مقاله کیفی در دو سایت علمی پژوهشی؛ یافته ها حاکی از آن است که: راهکارهای توسعه کارآفرینیِ زنان را می توان در قالب 4 مقوله اصلی، 7 مقوله فرعی و 25 مفهوم دسته بندی کرد. در سطح اجتماعی: ارتقای شبکه های تعاملی؛ در سطح فرهنگی: آموزش هدفمند، توسعه خدمات مشاوره ای، الگوگیری از مدل های توسعه کارآفرینی کشورهای مشابه؛ در سطح اقتصادی: تسهیل دسترسی به منابع و دارایی ها برای زنان؛ در سطح نهادی: نهادسازی، وضع و اعمال مقررات حمایتی، توسعه سیاست های حمایتی از کارآفرینی زنان.

مکانیسم انتقال پولی، چگونگی واکنش اقتصاد به یک سیاست پولی را توصیف می کند. سیاست پولی مهم ترین سیاست های اقتصادی هر کشور است. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی نقش کانال های نرخ ارز، سهام، اعتباری و قیمت مسکن بر تورم طی دوره ۱۳۹۶-۱۳۵۷ در اقتصاد ایران است. برای این منظور از مدل مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری که قابلیت زیادی در لحاظ کردن تغییرات ساختاری دارد، استفاده می شود. برای داده های تحقیق نیز از تورم، حجم پایه پولی، شاخص قیمت زمین، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز غیررسمی و مانده تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی استفاده شده و تمامی داده ها از بانک مرکزی جمع آوری شده اند. نتایج تحقیق حاکی از این است که در رژیم یک کانال اعتباری و در رژیم دو کانال قیمت مسکن و کانال قیمت سهام بیشترین نقش را در انتقال آثار پول بر تورم داشته اند. نهایتاً اقتصاد ایران به طور متوسط ۳.۶۳ دوره (سال) در رژیم یک قرار دارد ۴.۰۲ دوره (سال) در رژیم دو قرار دارد که حاکی از پایداری تورم در رژیم دو در اقتصاد ایران است.

توسعه سیستم مالی، پیش شرط رشد و توسعه اقتصادی است. در این میان عملکرد سیستم مالی در گرو برقراری ستون های توسعه مالی است و یکی از مهم ترین آن ها ثبات مالی است. ثبات مالی وضعیتی است که در آن، وقوع بحران های سیستمی نتواند ثبات اقتصاد کلان را از بین ببرد. برقراری ثبات مالی در گرو وجود یک دولت ضابطه مند با ساختار بودجه با ثبات است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله اثرگذاری شاخص های بودجه ای ثبات اقتصاد کلان (در بخش هزینه ها) بر رابطه علّی توسعه مالی و رشد اقتصادی ایران طی دوره 1396-1357 با بهره گیری از آزمون علیّت سه متغیره بر مبنای الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) موردبررسی قرار گرفته است. پیش از برآورد الگو، شاخص چند بعدی توسعه مالی که معرف 7 شاخص توسعه مالی در بخش بانکی هستند با استفاده از تکنیک تجزیه مؤلفه های اصلی (PCA) محاسبه شده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو، یک رابطه علی یک طرفه از سمت توسعه مالی به رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین عملکرد دولت ها به جز در مورد شاخص های نسبت بدهی دولت و مخارج جاری دولت به GDP، موجب از بین رفتن ثبات مالی شده و بر هم زننده رابطه علی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت بوده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی معمای نوسانات بیکاری (پازل شیمر) برای اقتصاد ایران است. بدین منظور، ابتدا رفتار متغیرهای اصلی بازار کار مثل بیکاری، فرصت های شغلی خالی، بهره وری و نسبت فرصت های شغلی خالی به بیکاری(فشردگی بازار کار) با استفاده از داده های فصلی 1396-1380 بررسی شده و سپس توانایی مدل جستجو و تطبیق برای نشان دادن نوسانات چرخه های تجاری بازار کار از طریق کالیبراسیون در پلتفرم داینر تحت نرم افزار متلب، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بیانگر این است که مدل جستجو و تطبیق در پیش بینی الگوی چرخه ای متغیرهای بازار کار موفق بوده هر چند نمی تواند نوسانات مشاهده شده در بیکاری و فرصت های شغلی خالی را در واکنش به شوک بهره وری نیروی کار توضیح دهد و مدل کالیبره شده قادر است کمتر از 1/4 نوسانات مشاهده شده در نسبت فرصت های شغلی خالی به بیکاری را توضیح دهد. با توجه به این که این مطالعه اولین کار کمی در این زمینه برای اقتصاد ایران است می تواند مبنای پژوهش های آینده باشد از جمله با شناخت ویژگی هایی که مختص بازار کار ایران است می توان راه حل متناسب با این ویژگی ها برای پازل شیمر ارائه کرد. مادامی که مدل جستجو و تطبیق برای طراحی و ارزیابی سیاست های بازار کار مورد استفاده قرار گیرد ضروری است که ویژگی چرخه های تجاری متغیرهای بازار کار به حساب آورده شود پس پیشنهاد می شود مطالعات بیشتری در راستای شناخت ویژگی های یازار کار ایران صورت گیرد که بتواند مدل استاندارد جستجو و تطبیق را به داده ها نزدیک تر کند.

امروزه مردم جهان با چالش های پیچیده و چندبعدی اقتصادی مواجه هستند؛ به نحوی که در سطوح بین المللی، منطقه ای و ملی، جمعیت انسانی کشورها با تنگناهای معیشتی ریشه داری مواجه اند. فارغ از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این موضوع، بررسی و آسیب شناسی ساختار حقوقی حق بر کسب وکار به عنوان یکی از حقوق بنیادین و شهروندی به رسمیت شناخته شده در بیشتر نظام های حقوقی ازجمله نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، برای ارتقای وضعیت معیشتی، استیفای حقوق مذکور و تأمین امنیت اقتصادی ضروری به نظر می رسد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست های کلی نظام و دیگر اسناد بالادستی، موضوع حق بر کسب وکار مکرراً و مؤکداً مورد شناسایی قرار گرفته و به اصول کلی و بنیان های اصلی ساختار حقوقی آن اشاره شده است. در این پژوهش، ضمن در نظر گرفتن هنجارهای اساسی و اسناد مذکور، رویکرد شکلی و محتوایی قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه حق بر کسب وکار و آسیب های اصلی ساختار حقوقی موجود ازجمله ابهام و اجمال، تعارض و توازی، موانع استیفا، فقدان ضمانت اجرا و سلبی بودن رویکرد قوانین و مقررات مورد بررسی قرار می گیرد و به سؤال اصلی این پژوهش، یعنی «ساختار حقوقی موجود حق بر کسب وکار در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران دارای چه آسیب هایی است؟»، پاسخ داده خواهد شد.

هدف: بانکداری الکترونیک یکی از مواهب دنیای فناوری اطلاعات است که براساس آن تمامی فعالیت های مالی، بانکی و اعتباری از بستر سنتی به بستر الکترونیکی منتقل می شود. به همین دلیل، استفاده از سیستم های الکترونیک در مؤسسات مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک روز به روز در حال افزایش هستند. استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت، تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی، فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاهها، ارتقای بهره وری، کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان شده است.   روش: در این مطالعه از روش تحلیل محتوا با استفاده از مبانی تئوریک و مطالعات تجربی انجام یافته، مدل مناسب اقتصاد ایران انتخاب شده و سپس به کمک تحلیل های آماری و روش های اقتصاد سنجی از طریق بیان روابط بین متغیرهای مرتبط با موضوع، وضعیت موجود شناسایی می شود. با توجه به مطالعات انجام شده بر مبنای نظریه  S-C-P شکل کلی مدل دراین پژوه،   بر مبنای مطالعات تونی و همکاران ( 2015 ) است.   یافته ها: نتایج حاکی از آن است که تعداد دستگاه های ATM ، IMC  (شاخص تمرکز بازار بانک)، B size (اندازه بانک)، تعداد دستگاه های پایانه شعب بانک (Pin Pad) ، تعداد دستگاه های TOKEN و تعداد دستگاه های POS رابطه مثبت و معنا داری با شاخص سودآوری به عنوان نماینده پیشرفت مالی بانک ملی در ایران داشته است و متغیر   ATM بالاترین تاثیرگذاری و متغیر B size  کمترین اثرگذاری را بر شاخص سودآوری بانک داشته است.   نتیجه گیری: با توجه به تأثیر بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک ها، پیشنهاد می شود بسترهای بانکداری الکترونیک به سرعت توسعه یافته، تا با بهبود عملکرد مالی بانک ها شاهد رونق هر چه بیشتر شاخص های اقتصادی باشیم.

در این مقاله کوشش خواهد شد که شکل گیری یک میدان جدید و متفاوت برای کنش اقتصادی مورد مطالعه قرار گیرد. این میدان جدید، اقتصاد جهانی نام دارد که پدیده ای فراتر از اقتصاد بین الملل است و ماهیت آن و پدیده های بنیادین تاثیرگذار در آن متفاوت با اقتصاد بین الملل هستند. در این فضای تازه، پدیده های مانند سرمایه جهانی و زنجیره ارزش جهانی شکل گرفته اند که بدون در نظر گرفتن آن ها  نمی توان تحلیل درستی از ساخت اقتصادی چه در داخل کشورها و چه در محیط جهانی به دست آورد. شیوه سیاست گذاری نیز در این محیط نوین متفاوت خواهد بود. در این مقاله کوشش می کنیم تا نشان دهیم شکل گیری پدیدارهای تازه جهانی موجب شکل گیری فضای اقتصاد جهانی شده است و این فضای نوین جایگاه کشورهای مختلف را بر حسب نوع رفتار و جایگاه آن ها  در ساخت نوین جهانی تغییر داده است. در قسمت اول مقاله تلاش خواهیم کرد نشان دهیم با وجود اختلاف نظرهای فراوان در حوزه نظریه ها، این نظریه ها در مورد شکل گیری اقتصاد جهانی و وارد شدن جهان به این مرحله جدید اتفاق نظر دارند. سپس با استفاده از منابعی مانند گزارش های سالانه سازمان تجارت جهانی، انکتاد و صندوق بین المللی پول اطلاعاتی را ارائه می کنیم که نشان دهد در فضای کنش واقعی و فراسوی نظریه ها این تحول به راستی اتفاق افتاده و دنیا از این منظر وارد فضای نو شده است.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای  در ایران است. در این راستا هشت عامل شامل چهار عامل کمی درون سازمانی (تعداد شعب و نمایندگان، توانگری مالی، متوسط نرخ حق بیمه و خسارت پرداختی) و چهار عامل کمی برون سازمانی (تولید ناخالص داخلی، متوسط نرخ بهره، نرخ تورم، و بازده بازار سهام) شناسایی و تاثیر آنها بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره بررسی شده است. این مدل رگرسیونی با استفاده از اطلاعات 20 شرکت بیمه طی سال های 1389 الی 1395 به روش داده های تابلویی با اثرات ثابت برآورد شد. نتایج برآورد مدل بیانگر آن است که از بین عوامل کمی درون سازمانی تمامی عوامل به جزء تعداد شعب و نمایندگان تاثیر معنی دار بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای دارد، بدین ترتیب که خسارت پرداختی و توانگری مالی تاثیر مثبت و متوسط نرخ حق بیمه اثری منفی بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای دارند. علاوه بر این، تمامی عوامل کمی برون سازمانی تاثیر معنی داری بر تقاضای بیمه عمر شرکت ها داشته اند، بدین ترتیب که تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و متغیرهای نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ بازده بازار سهام اثر منفی بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای دارند. The main purpose of this paper is to investigate factors affecting the life insurance demand of insurance companies in Iran. In this regard, eight factors include four intra-organizational quantitative factors (number of branches and agents, financial enrichment, average premium rate and payback loss), and four external factors (GDP, average interest rate, inflation rate, and stock market returns) Has been identified and investigated their effect on the insurance demand of insurance companies using multivariate regression model. This regression model was estimated using the data of 20 insurance companies during the year’s 2010 to 2016 using panel data with constant effects. The results of the model estimation indicate that among of internal organization factors, all factors, except the number of branches and agents, have a significant effect on the life insurance demands of insurance companies, so that the payback loss and financial empowerment have a positive and average premium rate has a negative effect on life insurance demand of insurance companies. In addition, all of the external organization quantitative factors have a significant effect on the life insurance demand of companies, so that GDP has a positive effect and interest rate, inflation rate and stock return rate have a negative effect on the life insurance demand of insurance companies.