فهیمه محبی نیا

سنجش سهم صادرات و واردات هریک از عوامل تولیدی به موازات صادرات و واردات کالاها و خدمات در جریان تجارت خارجی به عنوان قضیه هکچر-اوهلین-ونک در ادبیات اقتصادی، حائز اهمیت است و امکان سنجش این مفهوم در سطحی خرد و به تفکیک رشته فعالیت های اقتصادی از منظر شناسایی الگوی تجاری از اهمیتی دوچندان برخوردار است. در مطالعه حاضر، اعتبارسنجی قضیه هکچر-اوهلین-ونک با بررسی فهرست عوامل تجاری برای شش عامل تولیدی نیروی کار (غیرماهر، نیمه ماهر و ماهر)، سرمایه فیزیکی، تحقیق و توسعه و انرژی در اقتصاد ایران انجام شده است. این مطالعه، قضیه مزبور را با توسل به ابزار داده-ستانده، فراوانی و کمیابی نسبی عوامل تولیدی به فهرست عوامل تجارت خالص مرتبط می سازد و آزمون اعتبارسنجی را با استفاده از داده های خرد 78 رشته فعالیت اقتصاد ایران در زیربخش های کشاورزی، صنعت و خدمات، برای جدول های داده-ستانده ۱39۰ و ۱395 اقتصاد ایران انجام می دهد. نتایج اقتصاد ایران برای سال های ۱39۰ و ۱395 نشان می دهد فهرست عوامل تجاری در 6۱/34 درصد از رشته فعالیت ها (27 بخش) منفی است و این بخش ها واردکننده اند؛ بنابراین دارای کمیابی نسبی عوامل هستند. همچنین این فهرست در 25/6۰ درصد رشته فعالیت ها (47 بخش) مثبت و دارای وفور نسبی عوامل است و بنابراین صادرکننده عوامل بوده است. در هرکدام از سال های مورد بررسی در چهار زیربخش از بخش خدمات، تجارت عوامل صورت نگرفته است. علاوه بر این، نتایج در رابطه با تغییر ساختار شدت عوامل بری نشان می دهد در سال ۱39۰ بالاترین اثرگذاری در فرایند تولید مربوط به نیروی کار غیرماهر و سرمایه فیزیکی و در سال ۱395 مربوط به سرمایه فیزیکی و مخارج تحقیق و توسعه بوده است. طبقه بندی JEL : F0، F14، F20.

مطالعه حاضر به بررسی و تحلیل میزان رقابت پذیری زیربخش های کشاورزی، صنعتی و خدمات اقتصاد ایران در بازارهای جهانی با احتساب چهار شاخص مزیت نسبی آشکار شده(RCA) در سطح کدهای دو و چهاررقمی سیستم طبقه بندی بین المللی استاندارد صنعتی رشته فعالیت های اقتصادی(ISIC) و با استفاده از اطلاعات جداول داده- ستانده ایران و جهان طی دوره 95-1375 می پردازد. نتایج نشان می دهد که از 3 زیرگروه اصلی مورد بررسی در بخش کشاورزی، تنها زیربخش محصولات زراعت، باغداری، دامداری و طیور و شکار و سایر فعالیت های وابسته و از 19 زیربخش مورد مطالعه برای صنعت، تنها زیربخش استخراج مواد معدنی و سایر مواد مربوط به آن برای تمامی سال های مورد مطالعه دارای RCA بوده است. سایر زیربخش ها دارای نوساناتی در وجود و یا عدم وجود مزیت نسبی بوده و برخی دیگر دارای الگوی RCA ثابت است. وضعیت مزبور در 10 زیربخش خدمات کشور نیز وجود داشته است، اما زیربخش های خدماتی دارای مزیت نسبی صادراتی برای کل دوره شناسایی نشده است. علاوه بر این، نتایج آزمون های سازگاری شاخص های RCA با استناد به انجام 3 آزمون شمارشی، ترتیبی و دوگانه نشان می دهد که نتایج آزمون ترتیبی و سپس دوگانه بیش از نتایج آزمون شمارشی رضایت بخش است. از این رو، این مطالعه یک تفسیر ترتیبی از شاخص های RCA را در تدوین سیاست های اقتصادی ارائه می کند. همچنین نتایج آزمون های ثبات و پایداری بیان می دارد که الگوی شاخص های مزیت نسبی صادراتی در زیربخش های اقتصادی کشور در طی دوره مورد مطالعه از روند ثابتی برخوردار نبوده است.

اقتصاد ایران طی دهه اخیر تجربه عمده و پرسرعتی از تغییرات ارزی را پشت سرنهاده است. یکی از مهمترین سؤالات پیش رو در خلال تغییرات ارزی دهه اخیر، پاسخ به این مهم است که کاهش عظیم ارزش ریال، چه میزان افزایش قیمت های داخلی را در پی داشته و ابعاد اثرگذاری های مزبور چه میزان بر ابعاد مختلف اقتصاد داخلی اثرگذار است. سنجش گستره تغییرات قیمتی در پاسخ به تغییرات ارزی را در پدیده عبور ارزی می توان یافت. هدف پژوهش حاضر تحلیل اثرات تورمی عبور ارز بر سطوح قیمت های وارداتی و تولیدکننده در مراحل مختلف تولید و به تفکیک بخش های تولیدی اقتصاد و نیز تعیین عوامل مؤثر دردرجه عبور ارز با توسل به متغیرهای سمت عرضه در اقتصاد ایران است. مطالعه حاضر، رهیافت نوینی جهت سنجش عبور نرخ ارز بر زنجیره های تولیدی را با توسل به ترکیب ابزار اقتصاد سنجی و جدول داده-ستانده در تعبیه و جداسازی تخمین ضرایب عبور نرخ ارز طی دو مرحله بر قیمت های واردات و تولید کننده، تحلیل بخشی به تفکیک 44 صنعت با بکارگیری ابزار بخشی جدول داده-ستانده و ملحوظ نمودن متغیرهای مبتنی بر اطلاعات مختص هر بخش اقتصادی نظیر؛ واردات بخش، صادرات بخش، تولید هر بخش، پیوندهای بخشی در تخمین عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران فراهم می سازد. اقدامات مزبور بر مبنای انجام 3 نوع تحلیل سری زمانی، تحلیل داده-ستانده و تحلیل داده های ترکیبی از سال 1365 تا 1396 صورت پذیرفته است. یافته های تحقیق در مرحله 1، حاکی از وابستگی بالای بسیاری از بخش های صنعتی اقتصادی ایران به واردات و کشش پذیری اندک واردات نسبت به نرخ ارز و عدم جایگزینی از سوی تولیدات داخلی است. در مرحله دوم ضرایب عبور نرخ ارز بر تولیدکننده نیز تقریبا در کلیه بخش های اقتصادی مثبت و معنادار بوده و این واقعیت بر تأثیرپذیری شاخص قیمت تولیدکننده بخشی در اقتصاد ایران از تغییرات نرخ برابری ارز (از معبر واردات) صحّه می گذارد. همچنین؛ عبور نرخ ارز بر قیمت های تولیدکننده بین سال های مورد بررسی در بخش های مختلف متفاوت بوده و در برخی بخش های اقتصادی این تغییرات به مرور زمان افزایش داشته است که دلالت بر تشدید وابستگی و اثرپذیری روزافزون عبور قیمت واردات بر قیمت های تولیدکننده طی زمان دارد که خود محل تأمل بازنگری در سیاست های اتخاذی است. همچنین نتایج در مرحله 3، حاکی از اثرگذاری منفی و معنادار ضرایب سهم صادرات بخشی و لگاریتم طبیعی تولید داخلی زیربخشی دارد و اثرگذاری مثبت و معنادار ضرایب سهم نهاده های واردات واسطه ای و پیوندهای پسین بین بخشی دارد، لکن سهم واردات واسطه ای در میان سایر متغیرهای مورد بررسی بالاترین اثرگذاری را بر عبور نرخ ارز بخش های اقتصادی دارد.