درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین کارکردهای دولت تخصیص صحیح مخارج برای ارائه بهتر خدمات فرهنگی و اجتماعی و ایجاد زیر ساخت های مناسب در این حوزه ها برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرگذاری مخارج دولت در امور اجتماعی و فرهنگی و زیر فصول مربوطه بر روی شاخص رفاه اجتماعی آمارتیاسن در طی ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. این مطالعه از مدل خود توضیح غیر خطی با وقفه های گسترده (NARDL) جهت برآورد داده های سری زمانی در طی دوره زمانی سال های 1398-1352 بهره گرفته شده است. نتایج نشان دهنده آن است که شوک های مثبت مخارج دولت در امور اجتماعی و فرهنگی، فصول آموزش، تربیت بدنی، فرهنگ و هنر، رفاه اجتماعی و سلامت در طی دوره های رکود و رونق موجب افزایش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده اند. شوک های منفی مخارج دولت نیز در فصول فرهنگ و هنر و آموزش در طی دوره های رکود و فصل رفاه اجتماعی در طی دوره های رونق موجب افزایش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده اند. همچنین، در شوک های منفی مخارج دولت امور اجتماعی و فرهنگی در طی ادوار تجاری و فصل سلامت در طی دوره های رونق موجب کاهش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده اند. با در نظر گرفتن شوک های مثبت مخارج دولت، امور اجتماعی و فرهنگی، فصول آموزش، تربیت بدنی، فرهنگ و هنر، رفاه اجتماعی و سلامت در دوره های رونق دارای اثرگذاری بیشتر بر روی رفاه اجتماعی هستند. این در حالی است که نتایج شوک های منفی مخارج دولت دلالت بر آن دارند که امور اجتماعی و فرهنگی و فصل آموزش دارای اثرگذاری بیشتر در دوره های رکود و فصول تربیت بدنی، فرهنگ و هنر، رفاه اجتماعی و سلامت دارای اثرگذاری بیشتر در دوره های رونق بر رفاه اجتماعی هستند.

با توجه به بالاتر بودن مصرف سرانه انرژی در ایران از کشورهایی نظیر ترکیه، هند، چین و هنگ کنگ، پاکستان، آفریقا، ونزوئلا، کشورهای آسیایی غیر OECD و منطقه خاورمیانه، احتمال وقوع حتمی پدیده تغییر اقلیم در ایران و همچنین، عدم بهره برداری شایسته از منابع تجدیدپذیر انرژی علی رغم ظرفیت فراوان در ایران در این مطالعه به بررسی تأثیر سرانه تولید ناخالص داخلی و نوآوری فناورانه انرژی های تجدیدپذیر بر تغییر اقلیم در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) پرداخته شد. در بند 7 سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف، بر افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر و نوین تأکید شده است. برای این منظور، داده های مورد نیاز مربوط به متغیرهای پژوهش به صورت سالانه طی دوره 99-1380 از بانک جهانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار ایران و ترازنامه انرژی مربوط به وزارت نیرو استخراج شده و جهت تخمین مدل از نرم افزار Eviews استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ شهرنشینی و ساختار صنعتی دارای اثر معنادار مثبت و متغیرهای مصرف انرژی های تجدیدپذیر و نوآوری فناورانه انرژی های تجدیدپذیر دارای اثر معنادار منفی بر تغییر اقلیم در ایران هستند.

هدف این مطالعه برآورد ناکارایی x و هزینه های رفاهی انحصار در صنعت محصولات شیمیایی است. بدین منظور از رویکرد لیبنشتاین - کومانور جهت تخمین هزینه های رفاهی انحصار استفاده شده است. برای این منظور از داده های طرح آمارگیری کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار طی دوره 1381 تا 1397 برای صنعت محصولات شیمیایی با کد ISIC چهار رقمی استفاده گردید. جهت محاسبه هزینه های رفاهی انحصار، در ابتدا میزان شاخص ناکارایی x، هزینه نهایی و کشش قیمتی تقاضا بدست آمده است و در ادامه هزینه های رفاهی انحصار برآورد شده است. نتایج بررسی نشان داد که صنعت تولید الیاف مصنوعی با مقدار 59/0 دارای بیشترین میزان ناکارایی x و صنعت تولید پلاستیک و لاستیک مصنوعی در شکل نخستین با 23/0 دارای کمترین میزان ناکارایی x است. بعلاوه طبق نتایج بدست آمده میزان هزینه رفاهی عملکرد غیر رقابتی در صنعت تولید پلاستیک ولاستیک مصنوعی در شکل نخستین دارای بالاترین مقدار بوده و به میزان 7159843190 میلیون ریال بدست آمده است. بنابراین به منظور بهبود کارایی و رقابت پذیری صنعت شیمیایی ایران، تسهیل دسترسی به منابع مالی، بهبود زیرساخت های حمل و نقل و لجستیک برای کاهش هزینه های تولید و توزیع و وضع قوانین و مقررات مناسب برای افزایش کیفیت محصولات و کاهش آلودگی های زیست محیطی توصیه می شود.

در صورت عدم حل ناترازی انرژی، شکل گیری بحران انرژی در سال های آینده دور از انتظار نیست و کشور با تداوم وضعیت کنونی در ناترازی انرژی، با ناپایداری در امنیت انرژی مواجه خواهد شد. در لایحه پیشنهادی دولت برای 1404، تنها در تبصره 14 به بحث برق و انرژی هسته ای اشاره شده و دیگر حامل های انرژی ازجمله بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی مورد توجه قرار نگرفته است. بررسی انجام شده نشان می دهد که در این تبصره و بندهای هشت گانه آن توجه ویژه ای به حل ناترازی های انرژی نشده و بحث تسویه بدهی پیمان کاران و تولیدکنندگان غیردولتی برق تنها بحث نزدیک به حل مسئله ناترازی انرژی در این تبصره در حوزه انرژی برق است. این در حالی است که بخش انرژی کشور و به ویژه برق با چالش های جدی ازجمله عدم توسعه شبکه متناسب با رشد تقاضا، سهم پایین نیروگاه های تجدیدپذیر، عدم تناسب میان احداث و توسعه نیروگاه های جدید با افزایش ظرفیت مورد نیاز، ضعف در حکمرانی و عدم توانایی تولید و عرضه با حداکثر ظرفیت مواجه است. ازجمله راهکارهای پیشنهادی در راستای حل ناترازی انرژی در بودجه سال 1404 می توان به تدوین برنامه اصلاح ناترازی انرژی و اجرای گام نخست آن در سال آینده، ارتقای کارایی انرژی به میزان 10 درصد، حمایت از سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر و تدوین و اجرای سازوکار مبتنی بر انگیزه سازگار اشاره کرد.

پس از فروپاشی شوروی، چندین درگیری در منطقه قفقاز رخ داده که مهم ترین آن که تاکنون نیز تداوم داشته، منازعه ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر منطقه کوهستانی قره باغ است. قفقاز جنوبی کانون تلاقی ادیان، فرهنگ ها و تمدن های مختلف و مسیر انتقال انرژی خزر به اروپا و از نقاط مهم و استراتژیک جهان به شمار می رود. منطقه ای که همواره مورد توجه قدرت های بزرگ و رقابت آن ها خصوصاً در دهه های اخیر بوده و موجب پدید آمدن منازعات طولانی در منطقه شده اند. ذخایر انرژی موجود در منطقه اهمیت قفقاز را برای ایران و دیگر قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای افزایش داده است. پرسشی که طرح می شود آن است که منازعه قره باغ چه آثاری بر امنیت اقتصادی منطقه داشته است؟ فرضیه مقاله بر آن است که باوجود فرصت های اقتصادی موجود به دلیل موقعیت خاص ژئوپولتیکی و ژئواکونومیکی منطقه، این منازعه سبب شده هم بودگی اقتصادی در منطقه شکل نگیرد و امنیت اقتصادی منطقه دچار آسیب گردد. مقاله از نوع تحقیق کیفی بوده و با استفاده از مکتب کپنهاگ به بررسی پیامدهای منازعه قره باغ بر امنیت اقتصادی منطقه می پردازد. این پژوهش با گردآوری اطلاعات از منابع و مقالات کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده و یافته پژوهش آن است که تداوم این منازعه و وجود الگوهای دوستی و دشمنی در قفقاز، سبب گشته تا برخلاف اروپا، در این منطقه اجماع اقتصادی صورت نگیرد و این امر مانع از شکل گیری محیط اقتصادی شکوفا در منطقه شده است. البته همگرایی و استفاده از الگوی منطقه گرایی با رویکرد اقتصادی می تواند به حل بحران موجود کمک کند.

بخش کشاورزی به عنوان بخش کلیدی در اقتصاد ملی، نقش مهمی در امنیت غذایی و توسعه اقتصادی دارد. ایران با تنوع اقلیمی و ویژگی های منحصربه فرد در تولید محصولات کشاورزی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، ولی به دلیل شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک و پراکندگی بارش با مسأله کم آبی مواجه است. این موضوع موجب دو گانگی کمیابی آب و رقابت پذیری در بخش کشاورزی شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که، آیا قیمت سایه ای آب بر رقابت پذیری بخش کشاورزی مؤثر است؟ برای این منظور و در مرحله نخست، با استفاده از رویکرد تابع تولید، قیمت سایه ای محصولات منتخب کشاورزی ایران (شامل: محصولات زراعی گندم آبی، برنج دانه بلند مرغوب، سیب زمینی آبی و ذرت دانه ای آبی در استان های منتخب) طی دوره زمانی 1397-1380ه .ش. (براساس آخرین داده های قابل دسترس) برآورد شده و سپس در مرحله بعد، با رویکرد پویایی شناسی سیستم به پرسش پژوهش پاسخ داده شده است. نتایج شبیه سازی و تحلیل حساسیت مدل نشان می دهد که با اعمال قیمت سایه ای و افزایش قیمت آب، تقاضای آب مصرفی در بخش کشاورزی کاهش یافته و با اثرگذاری منفی بر عملکرد محصول، رقابت پذیری کالاهای منتخب کشاورزی کاهش می یابد. بر این اساس و با توجه به اهمیت راهبردی بخش کشاورزی، قیمت گذاری آب باید با حساسیت ویژه صورت پذیرد، ولی اقدامات فناورانه و نرم برای صرفه جویی و افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی و اصلاح الگوی کشت و هم چنین اصلاح الگوی تجارت خارجی ضروری است.

هدف این مقاله رویکرد مکاتب اقتصادی به اثرگذاری سیاست های مالی بر شاخص فلاکت و سازوکارهای آن در ایران می باشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه های و نظریه ها و دیدگاه های اقتصادی در حوزه سیاستهای مالی و شاخص فلاکت می باشد. نتایج نشان داد که از جمله مهمترین سازوکارهای موثر بر شاخص فلاکت میتوان به سازوکار انتقال پولی، سازوکار انتقال مالی و سازوکار اثرگذاری تولید ناخالص بر شاخص فلاکت اشاره کرد. در ادامه نیز مشخص شد که دیدگاه مکاتب اقتصادی در خصوص اثرگذاری سیاست های مالی بر شاخص فلاکت شامل مکتب کلاسیک، مکتب کنزی، مکتب پولی، مکتب کلاسیک های جدید، مکتب چرخه های حقیقی تجاری، مکتب کینزین های جدید و مکتب اطریش می شود. شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و جو روانی حاکم بر نرخ ارز، تورم و بیکاری و در کل رشد اقتصادی، از عواملی هستند که ممکن است بر متغیرهای این پژوهش اثر گذارند، اما در پژوهش حاضر کنترل نشده اند.

هدف مطالعه حاضر، ضمن شناسایی متغیرهای اثرگذار و بررسی اثر آن ها بر قیمت روغن آفتابگردان در ایران، ارائه پیش بینی های برون نمونه ای (1402:07-1403:06) با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) است. در ابتدا، با توجه به هم انباشته بودن متغیرهای تحقیق، از آزمون هم انباشتگی یوهانسون- جوسیلیوس استفاده شد که وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها تایید گردید. سپس روابط بلندمدت و کوتاه مدت (VECM) برآورد و ضریب جمله تصحیح خطا برابر 3147/0- تخمین زده شد. در ادامه، توابع واکنش آنی مورد بررسی قرار گرفت و مطابق نتایج آن، شوک ایجاد شده در قیمت کالای جانشین، نرخ ارز ترجیحی و شاخص قیمت جهانی روغن به ترتیب با 16، 10 و 6/9 درصد به شکل استاندارد، بیش از سایر متغیرهای الگو بر نوسانات قیمت روغن آفتابگردان مؤثر بوده اند. بر اساس نتایج تجزیه واریانس نیز متغیر شاخص قیمت جهانی روغن، بیشتر از سایر متغیرها، تغییرات متغیر وابسته را توضیح می دهد. در نهایت، پیش بینی برون نمونه ای انجام شد که مطابق نتایج معیارهای ارزیابی پیش بینی، مدل تحقیق توانسته پیش بینی های خوبی را از روند قیمتی روغن آفتابگردان ارائه دهد. بر اساس نتایج بدست آمده رفع موانع تولید، تدوین و اجرای بسته های تشویقی برای تولیدکنندگان، بازنگری در مقررات واردات کالا به کشور، برای کنترل قیمت روغن آفتابگردان قابل توصیه است. طبقه بندی JEL: C32, D12, E37 .

یکی از شرایطی که از سال 1394 در قراردادهای مضاربه بانکی گنجانده شده، شرط اسقاط حق فسخ عامل است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی صحت این شرط می پردازیم. بر اساس ماده 4 قرارداد اجرایی مضاربه بانکی مصوب 19/8/1394 شورای پول و اعتبار، بانک وفای به مدت و اسقاط حق فسخ عامل را شرط کرده است. بر اساس فرضیه مقاله، این شرط خلاف دیدگاه فقها در فقه و مخالف شرع می باشد. بر اساس نتایج پژوهش، مضاربه عقدی اذنی است و همانند سایر عقود اذنی، جواز آن جز لاینفک و از مقتضیات ذات آن می باشد؛ درنتیجه شرط مدت در مضاربه اگر از سوی مالک باشد، ملازمه با شرطیت عدم فسخ آن نداشته و سبب لزوم عقد مضاربه نمی گردد، اما اگر این شرط از سوی عامل باشد، بازگشتش به اشتراط عدم فسخ بوده که مخالف با مقتضای ذات عقد و باطل می باشد. در این زمینه تفاوتی میان شرط فعل و نتیجه، شرط ضمن عقد یا شرط در ضمن عقد لازم یا جایز دیگر نیست؛ بنابراین اشتراط عدم فسخ که در بند دوم ماده 4 قرارداد اجرایی مضاربه بانکی آمده باطل است.

هدف این مطالعه تحلیل کشش قیمتی تقاضای برق خانگی و غیرخانگی در 31 استان ایران در دوره زمانی 1400-1390 است. برای برآورد مدل با توجه به وجود چولگی در متغیر وابسته، روش رگرسیون کوانتایل انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کشش قیمتی برای تقاضای برق خانگی در بازه 069/0- تا 115/0- قرار دارد. در حالی که کشش قیمتی برای تقاضای برق غیرخانگی در بازه 021/0- تا 043/0- قرار می گیرید. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اگرچه در هر دو بخش کشش قیمتی تقاضا کم است اما تقاضای برق خانگی با کشش تر از تقاضای برق غیرخانگی است. همچنین افزایش قیمت گاز طبیعی به عنوان نزدیک ترین جانشین برق تاثیر اندکی بر مصرف برق بخش خانگی و غیر خانگی داشته است. از دیگر نتایج مدل می توان به تاثیر بزرگ عادات مصرفی بر مصرف برق خانگی و غیرخانگی اشاره کرد

مقدمه: تورم به عنوان یکی از معضلات ساختاری و مزمن اقتصاد ایران، همواره در سطوح بالایی قرار داشته و تأثیرات گسترده ای بر متغیرهای کلان اقتصادی و رفاه اجتماعی بر جای گذاشته است. تداوم تورم بالا منجر به بی ثباتی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شود؛ به گونه ای که در برخی موارد، ناپایداری های تورمی حتی می تواند به سقوط دولت ها بینجامد. بنابراین شناخت ریشه های تورم می تواند به مسئولان در طراحی سیاست های مناسب در جهت کنترل و مهار آن کمک کند. پیشینه و نوآوری: مطالعات متعددی به بررسی عوامل مؤثر بر تورم و نقش انتظارات تورمی پرداخته اند. چن و والکارسل (2025) در آمریکا با استفاده از مدل SVAR نشان دادند که واکنش های غیرمنتظره ای به تغییرات نرخ وجوه فدرال وجود دارد و شاخص Divisia M4 واکنش های معقول تری ارائه می دهد. کیریازیس (2024) با مدل Quantile-VAR در آمریکا دریافت که تورم در سطوح مختلف قیمت ارتباط متفاوتی با عرضه پول و قیمت طلا دارد و در دوره های بحران مالی و همه گیری COVID-19 این اثرات شدیدتر بوده است. نسیر و هیوین (2024) در کانادا با مدل NARDL نشان دادند که رابطه بین تورم و انتظارات تورمی نامتقارن است و متغیرهایی مانند شکاف تولید، نرخ ارز، وضعیت مالی و شوک های هزینه تأثیر قابل توجهی بر آن دارند. در ایران نیز، دژپسند و سالاری شهری (1403) با استفاده از سیستم معادلات همزمان دریافتند که نقدینگی، سهم منابع نفتی از تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و تحریم ها از عوامل افزایش تورم هستند. خضرزادگان و حیدری (1402) با مدل NARDL نشان دادند که کاهش نرخ ارز باعث افزایش سطح قیمت های انتظاری شده و کسری بودجه و عرضه پول از عوامل مهم شکل گیری انتظارات تورمی هستند. همچنین، کاظم زاده و همکاران (1399) با استفاده از رویکرد موجک و خودرگرسیون برداری آستانه ای دریافتند که رابطه علّی بین کسری بودجه و تورم در بلندمدت دوطرفه است و در تورم های فصلی پایین، واکنش کسری بودجه به تکانه های تورمی شدیدتر می شود. مرور ادبیات تحقیق نشان داد که تا کنون تحقیق جامعی پیرامون عوامل مؤثر بر تورم با تاکید بر رابطه غیرخطی انتظارات تورمی و کسری بودجه بر تورم در قالب رویکرد کینزین های جدید در ایران انجام نشده است. همچنین، برای سنجش انتظارات تورمی از فیلتر هودریک-پرسکات و فیلتر کالمن استفاده شده است که رویکردی نوآورانه محسوب می شود. علاوه بر این، با تکیه بر رویکرد کینزین های جدید، این مطالعه نقش شکاف تولید، کسری بودجه، نرخ ارز و انتظارات تورمی در شکل گیری تورم را بررسی کرده و به ویژه تأثیر نامتقارن انتظارات تورمی را شناسایی کرده است. هدف و روش: هدف این مطالعه بررسی اثرات غیرخطی انتظارات تورمی و کسری بودجه بر تورم در ایران است. بدین منظور از رویکرد کینزین های جدید و روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL)برای برآورد مدل در بازه زمانی 1368 تا 1401 استفاده شده است. انتظارات تورمی از دو روش فیلتر هودریک پروسکات و فیلتر کالمن محاسبه شده است. نتایج تحقیق: نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل های برآورد شده بر اساس هر دو فیلتر نتایج بسیار نزدیکی داشتند که این موضوع حاکی از پایداری نتایج تحقیق است. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیرهایی نظیر شکاف تولید، انتظارات تورمی، کسری بودجه و نرخ ارز بر نرخ تورم اثرگذار هستند. علاوه بر این، انتظارات تورمی تأثیری نامتقارن بر نرخ تورم داشته و افزایش آن موجب تداوم و پایداری بیشتر تورم می شود. همچنین، سیاست های مالی نامناسب از طریق تشدید کسری بودجه، فشارهای تورمی را افزایش می دهند. واژه های کلیدی: انتظارات تورمی، کسری بودجه، تورم، ایران، NARDL. طبقه بندی JEL: E62, E31,H62

رویکردهای اقتصادسنجی براساس تأکیدی که به هر یک از شاخص های ارزیابی و انتخاب مدل من جمله نظریات اقتصادی، داده ها، کیفیت پیش بینی و شبیه سازی سیاستی دارند، قابل تحلیل هستند. به صورت تاریخی، پیش فرض های نظری عموماً با داده های نامانای اقتصادی سازگاری ندارند که این پدیده به دلیل بروز شوک های انتقال مکانی توزیع های آماری متغیرها در واقعیت رخ می دهد که این امر می تو اند منجر به شکست در پیش بینی، شبیه سازی و حتی پایه های اثبات ریاضی مدل ها گردد؛ بنابراین، در این مطالعه ضمن بررسی این مشکلات، رویکرد اتومتریکس که به وسیله اجازه ورود تعداد متغیرهای بیش از مشاهدات (N>>T) رویکردهای نظریه محور و داده محور را با هم ادغام می کند، ارائه می شود. در این رویکرد متغیرهای نظریات رقیب، وقفه های متعدد تمام متغیرها، توابع غیرخطی، روندهای قطعی و تصادفی، متغیرهای شاخص (SISIIS,) برای تحلیل شیفت های مکانی ناشی شکست های ساختاری، برون زایی ضعیف و ابربرون زایی علاوه بر متغیرهای یک نظریه خاص به مدل وارد می شوند که با این کار اجازه حفظ متغیرهای نظری بدون تحمیل آنان به مدل محیا می گردد. به منظور حل مدل اولیه دارای متغیرهای متعدد از الگوریتم جستجو مدل چندمسیره اتومتریکس استفاده می شود که در آن براساس آزمون های آماری مختلف و در چهارچوب نظریه آماری تقلیل، مدل نهایی با سه ویژگی خست از نظر تعداد متغیر، تجانس و شمولیت آماری به دست می آید.

معیار ردپای اکولوژیکی معرف مجموعه فشارها بر محیط زیست است و به عنوان موفق ترین شاخص جهت ارزیابی توسعه پایدار قلمداد می شود. یکی از مهم ترین اقدامات در جهت کاهش ردپای اکولوژیکی، بهره مندی از انرژی های پاک است که با کمترین تأثیر منفی بر محیط پیرامون، تا حد زیادی چالش های بزرگ به وجودآمده ناشی از گرمایش جهانی را مرتفع می سازد. در این مطالعه، میزان اثرگذاریِ انرژی های تجدیدپذیر، امید به زندگی و جهانی سازی بر شاخص ردپای اکولوژیکی در چهارچوب فرضیه زیست محیطی ﮐﻮزﻧﺘﺲ (EKC) و با بهره مندی از جدیدترین داده ها در طی دوره زمانی 1990-2020 بررسی شد. دراین راستا، پس از ارزیابی نتایج ایستایی متغیرها، به منظور بررسی روابط بلندمدت و کوتاه مدت از رهیافت هم جمعی در قالب مدل خودتوضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مصرف انرژی های پاک مطابق انتظار نقشی مثبت در بهبود کیفیت محیط زیست دارد؛ به طوری که انتظار می رود با یک درصد افزایش در مصرف انرژی های پاک، با ثابت بودن سایر شرایط، ردپای اکولوژیکی در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب حدود 0/05 و 0/08 درصد کاهش یابد. معیار جهانی سازیِ تجارت علیرغم اثرگذاری مثبت، فاقد معنی داری آماری بود. همچنین، نتایج حاکی از آن است که با افزایش نرخ امید به زندگی و به تبع آن، فرصت بیشتر جهت تصرف در طبیعت، منجر به تشدید ردپای انسان و تخریب محیط زیست می شود. همچنین، نتایجِ پژوهش مؤید وجود یک رابطه U شکلِ وارون میان رشد اقتصادی و ردپای اکولوژیکی است. بر اساس یافته ها، پیشنهاد می شود که در دریافت سیاست های کلان اقتصادی، پیامدهای فوق به ویژه تأثیر انرژی های تجدیدپذیر بر بهبود کیفیت محیط زیست مدنظر قرار گیرد و با ایجاد زیرساخت های لازم و سیاست تنوع بخشی در تأمین منابع انرژی تا حد امکان سهم انرژی های پاک افزایش یابد.

درباره اثر متغیرهایی که می توانند بر اقتصاد اثر منفی داشته باشند مانند تحریم، بیکاری و تورم، دیدگاه هایی ارائه شده است، ولی با وجود اینکه از نیازهای سیاستگذاری اقتصادی شناسایی همزمان اثر این عوامل است، در ایران بررسی مشترکی بر این عوامل انجام نشده است. این مقاله تلاش دارد اثر متغیرهایی که می توانند بر اقتصاد اثر منفی داشته باشند را همزمان در یک مدل با روش خودرگرسیون برداری برآورد کند. در این مقاله داده های اقتصاد ایران برای سال های 1358 تا 1400 از درگاه های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استفاده شده است. تجزیه و تحلیل با روش اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری (VAR) و با نرم افزار ایویوز انجام شده است. اصلی ترین یافته های این بررسی آن است که تحریم های اقتصادی سازمان ملل اثر منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است. افزون بر این، افزایش هزینه های دولت، نرخ بیکاری و تورم بر رشد اقتصادی بلندمدت اثر منفی و افزایش سرمایه گذاری و نرخ ارزهای خارجی (به ریال) بر رشد اقتصادی بلندمدت اثر مثبت داشته است.

ماهیت متفاوت بانک ها نسبت به دیگر بنگاه های اقتصادی از حیث قدرت خلق پول، اهمیت شفافیت را در بانک ها دوچندان می کند. در این پژوهش شاخص میزان پایبندی اعضای شبکه بانکی به مؤلفه های شفافیت کمیته بال برگرفته از پژوهش بارث، کاپیرو و لوین (2013) طراحی و محاسبه گردید که نتایج نشان داد شبکه بانکی کشور نتوانسته است پایبندی کامل به مؤلفه های شفافیت داشته باشد. در راستای شناسایی عوامل موثر بر شفافیت بانک ها، این پژوهش به بررسی ارتباط میان شفافیت با عوامل مرتبط با مالکیت بانکها، واسطه گری مالی بانکها، ریسک پذیری بانکها و بازار بانکها می پردازد. نتایج این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پنل رندوم افکت نشان می دهد در بخش واسطه گری مالی بانک های سودآورتر، در عمق و زمان بندی انتشار اطلاعات شفاف و منظم تر عمل کرده اند. این شفافیت بیشتر در بانک های با سودآوری بالاتر را میتوان به فشار جمعی سهامدارانی که به دلیل سود بانک در بازار جذب آن شده اند نسبت داد. در عوامل مربوط به ریسک پذیری بانکها، دارایی های موزون، نسبت کفایت سرمایه و داشتن اوراق دولتی بیشتر منجر به افزایش میزان شفافیت اعضای شبکه بانکی کشور می شود. به همین ترتیب افزایش سرمایه گذاری در سهام منجر به افزایش ریسک پذیری و کاهش شفافیت بانک ها می گردد. افزایش مانده مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته به عنوان مهم ترین شاخص در دسترس برای بنگاه داری بانک ها، و همچنین افزایش مطالبات مشکوک الوصل منجر به کاهش شفافیت بانک ها می شود. در میان متغیرهای بازار نیز نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری منجر به کاهش شفافیت می شود.

گزینش نرخ ارز ترجیحی و توزیع ارز با قیمت های دستوری، یکی از راهکارهای ثابت دولت های منتخب پس از انقلاب در مواجهه با بحران های ارزی بوده است. کنترل دستوری نرخ ارز، از دو منظر اقتصادی و حقوقی قابل تأمل است؛ از منظر «اقتصادی»، چنین تصمیمی به وضوح در مغایرت با اصول اقتصادی و نظام اقتصادی مطلوب برای ساختار اقتصادی ایران می باشد؛ چرا که وفق آموزه های اقتصادی، نظام ارزی مطلوب برای ساختارهای مشابه با ساختار اقتصادی ایران، «نظام ارزی شناور مدیریت شده» می باشد و «نظام ارزی میخکوب» از منظر اقتصادی، نتیجه ای جز اسراف ارزی و توزیع رانت و افزایش فساد ساختاری ندارد. در راستای تأملات اقتصادی و از منظر «حقوقی»، وفق بند ت ماده 20 قانون احکام دائمی توسعه، نظام ارزی کشور، «نظام ارزی شناور مدیریت شده» می باشد. لذا انتخاب نظام ارزی میخکوب و تخصیص ارز با نرخ ترجیحی را می توان تخطی دولت از قانون دانست که می تواند منشأ پدید آمدن «مسئولیت مدنی ناشی از وضع مقررات خلاف قانون» باشد و دولت را مسئول جبران زیان های وارده در اثر تصمیمات غیر قانونی سازد. حسب این تحلیل ها، به نظر می رسد روش کنترل دستوری قیمت ارز، ولو با هدف جلوگیری از افزایش قیمت ها، هم از منظر حقوقی و هم از منظر اقتصادی، امری ناصواب و محکوم به شکست می باشد.طبقه بندیJEL:K13.

هدف این مقاله مدلسازی و شناسایی مهمترین متغیرهای مؤثر بر درآمدهای مالیاتی است. بدین منظور، در ابن مقاله با استفاده از رویکرد حداقل مربعات متوسط وزنی مهمترین متغیرهای توضیح دهنده موثر بر درآمدهای مالیاتی به تفکیک بخش حقیقی و حقوقی شناسایی و در دوره زمانی 1402 - 1370 بررسی شد. نتایج نشان می دهد متغیرهای تورم، فضای کسب وکار، رشد اقتصادی، نرخ مالیات اسمی و نسبت ارزش ا فزوده بخش خدمات به GDP تأثیر مثبتی بر درآمد مالیاتی بخش حقوقی دارند، درحالی که متغیرهای فرار مالیاتی و تحریم ها، تأثیر منفی بر درآمدهای مالیاتی این بخش دارند. همچنین، 10 متغیر فرار مالیاتی، تورم، رشد اقتصادی، تحریم، عادلانه بودن نظام مالیاتی، روحیه مالیاتی، فرهنگ مالیاتی، بیکاری، ضریب جینی و میانگین دستمزد مردان اصلی ترین متغیرهای مؤثر بر درآمد مالیاتی بخش حقیقی هستند. براساس نتایج، پیشنهاد می شود سیاستگذاران اقدامات مؤثری برای کنترل تورم اتخاذ کنند، زیرا افزایش تورم می تواند به کاهش درآمدهای مالیاتی منجر شود.

مرابحه سفارشی از مهم ترین اقسام بیع مرابحی است که امروزه به عنوان یکی از ابزار تأمین مالی در نظام بانکی ایران کاربرد بسیاری یافته است. پرسش اصلی در نوشتار حاضر حکم شرعی این معامله و محدودیت آن برای تأمین مالی بانکی است. روش این پژوهش تحلیلی توصیفی و روش جمع آوری اطلاعات آن کتابخانه ای است. بر اساس بررسی روایات مرتبط با مرابحه سفارشی، ممنوعیت ایجاد هرگونه الزام نسبت به طرفین بر انجام بیع مرابحی پیش از تهیه کالا و ضرورت وجود اختیار برای ایشان استفاده شده است. نکته این ممنوعیت نیز بر اساس قرائن متعدد، ایجاد محدودیت برای کاربرد این قرارداد و جلوگیری از ترویج آن به عنوان یک حیله عام ربای محرم است. پایبندی واقعی به این ضابطه و دیگر محدودیت های مرابحه سفارشی به عنوان یک قسم از بیع، سبب عدم تناسب آن برای کاربرد در تأمین مالی بانکی شده و ترویج نابه جای این قرارداد در نظام بانکی سبب گسترش عقود صوری در تسهیلات بانکی می شود.

بازرسی از واحدهای اقتصادی یکی از بازوهای تنظیم بازار جهت برقراری آرامش و ثبات در آن است. کارایی فرایند بازرسی به کاهش جرائم، افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت و احقاق حقوق مردم منجر خواهد شد. از این رو بررسی صحت عملکرد بازرسان به کمک داده های شکل گرفته از بازرسی های آنان در سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی کشور (سیمبا) و کشف رفتارهای متقلبانه و آسیب زا در بازرسی ها همچون بازرسی های صوری، نقشی کلیدی در صیانت از اعتماد شکل گرفته در مردم و اثربخشی این فعل ایفا خواهد کرد. با درک وجود خلاء تحقیقاتی در تحلیل و بررسی داده های بازرسی به منظور رصد عملکرد بازرسان و کشف الگوهای رفتاری غیرمتعارف آنان در ثبت نتایج بازرسی ها، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی الگوی بازرسی های صوری و به صورت خاص بازرسی های صورت گرفته حول شکایات و گزارش های مردمی و شناسایی بازرسان متخلف است. کشف رفتار غیرمتعارف و متقلبانه بازرسان با تحلیل 1518 ردیف داده ی عملکردی بازرسان با به کارگیری الگوریتم های کا-میانگین برای خوشه بندی و درخت تصمیم، رگرسیون لجستیک، بیز ساده و ماشین بردار پشتیبان به منظور دسته بندی دنبال شد. در ادامه ضمن انجام ارزیابی های درونی و بیرونی برای سنجش کیفیت نتایج، از روش های علم تصمیم با چاشنی نظر خبرگان برای غنی سازی بعد کاربردی پژوهش و حصول لیستی از بازرسان متقلب استفاده گردید که نتیجتاً 9 بازرس به عنوان بازرسان متخلف شناسایی و ناهنجاری از نوع جمعی تشخیص داده شد. در پایان نیز به منظور پیشگیری از بروز رفتارهای متقلبانه در دورزدن سامانه بازرسی، راه کارهای سیستمی و پیشنهادهای مدیریتی ارائه گردید.