احمد هومان

اقتصاد مبتنی بر دانش باعث افزایش مهارت ها،کارایی، خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی شده و با افزایش اشتغال روند بیکاری در اقتصاد را کاهش می دهد .هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرگذاری اقتصاد دانش بنیان بر نرخ بیکاری در استان های مختلف ایران با استفاده از رویکرد مطالعه داده های پانل می باشد. جهت بررسی اثر اقتصاد دانش بنیان بر نرخ بیکاری، چهار شاخص اصلی اقتصاد دانش بنیان، شامل شاخص آموزش و منابع انسانی، شاخص نوآوری و اختراع، شاخص زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی و شاخص رژیم های نهادی و اقتصادی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که شاخص نوآوری و اختراع و شاخص آموزش و منابع انسانی اثر منفی بر نرخ بیکاری در دوره موردنظر در استان های کشور ایران دارد. این بدان معناست که افزایش و بهبود این دو شاخص منجر به کاهش نرخ بیکاری در استان ها می شود. همچنین، نتایج نشان می دهد شاخص رژیم نهادی و اقتصادی و شاخص زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی اثر معناداری بر نرخ بیکاری در استان های اقتصاد ایران ندارد. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی کشور بویژه شورای برنامه ریزی و توسعه استان های کشور جهت کاهش نرخ بیکاری توجه خاصی را بر ارتقای شاخص های آموزش و منابع انسانی داشته، و در بخش نوآوری و اختراعات حمایت های لازم و بودجه قابل توجهی را اختصاص دهند

مالیات از مهم ترین منابع تامین مالی دولت است و سیاست گذاری در زمینه درآمد های مالیاتی می تواند به عنوان ابزارهای مهم دولت برای تحقق اهداف توسعه ای از جمله کاهش نابرابری توزیع درآمد نقش مهمی را ایفا نماید.. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر ترکیب درآمدهای مالیاتی بر توزیع درآمد در استان های ایران می باشد. جهت تحلیل داده ها از روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی، با استفاده از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. به این منظور، از متغیرهای مستقل (مالیات مستقیم، مالیات غیر مستقیم) و متغیرهای کمکی (تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم، هزینه های دولت، زکات به عنوان مالیات اسلامی) بر نابرابری توزیع درآمد (ضریب جینی) استانها استفاده شده است. نتایج حاصل از داده های تابلویی نشان می دهد که، افزایش هر یک از درآمدهای مالیاتی (مالیات های مستقیم و مالیات های غیر مستقیم) روی توزیع برابری درآمد اثر مثبت داشته و شکاف طبقاتی را کاهش می دهد و بیشترین کارایی درکاهش نابرابری توزیع درآمد دراستانهای ایران متعلق به مالیات های مستقیم( مالیات بر ثروت، درامد اشخاص و مشاغل، مالیات بر درآمد شرکتها) است. بنابراین سیاستگذاران اقتصادی جهت بهبود برابری توزیع درآمد در استانهای ایران، باید بیشترین نرخ و پایه مالیاتی را بر ثروت و عایدی سرمایه، درآمد مشاغل و شرکت ها در استانهای مختلف ایران وضع نمایند.

عدالت به عنوان یک مقوله ی اقتصادی- اجتماعی از مباحث مهم جهت تحلیل، برنامه ریزی و سیاست گذاری اقتصادی- اجتماعی محسوب می شود که درکنار موضوعاتی چون فقر و نابرابری اجتماعی قابل بررسی است. هدف این پژوهش رتبه بندی شهرستان های استان های منطقه 9 آمایش سرزمین (خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی) از نگاه نابرابری بر اساس 24 شاخص قانون استفاده متوازن کشور است. در این تحقیق برای وزن دهی شاخص ها، از روش تحلیل سلسله مراتبی و برای رتبه بندی شهرستان ها، از روش تاپسیس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که از میان 24 شاخص مورد نظر، شاخص های نرخ بیکاری، باسوادی و بهره مندی روستا ها از آب آشامیدنی سالم، سرانه درآمد کوششی شهرداری ها و نسبت طول راه های روستایی آسفالت شده به کل راه های روستایی بیش ترین اثرگذاری را در تعیین نابرابری شهرستان ها دارا هستند و هم چنین شاخص های زیرساخت های مخابراتی شهرک ها و نواحی صنعتی، تعداد سالن های سرپوشیده و روباز از اهمیت کمتری برخوردارند. بر اساس شاخص ترکیبی نابرابری، شهرستان های سرخس، قوچان، کلات، باخرز و نهبندان به ترتیب در رتبه های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم قرار گرفته اند و شهرستان های گرمه جاجرم، بجنورد، گناباد و نیشابور به ترتیب در رتبه های چهل وسوم، چهل و چهارم، چهل وپنجم، چهل و ششم و چهل وهفتم قرارگرفته اند که بر اساس شاخص های قانون استفاده متوزان از جایگاه بهتری برخوردار هستند. بنابراین، برای کاهش نابرابری های موجود میان شهرستان های یاد شده، باید برنامه ریزان استانی تصمیمات و اقدامات مناسب در خصوص کاهش نرخ بیکاری، افزایش نرخ باسوادی، ارتقای بهره مندی روستاها از آب آشامیدنی سالم، امور زیربنایی و بهداشتی، اتخاذ نمایند.