درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر چشم انداز مشترک بر ارتقای سرمایۀ اجتماعی در توسعه کارآفرینی کشاورزی انجام گرفت. جامعۀ آماری تحقیق در برگیرندۀ اعضای تعاونی های تولیدی کشاورزی شهرستان کرمانشاه به تعداد 152 نفر بود که 110 نفر  بر اساس جدول کرجسی مورگان به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.روش پژوهش توصیفی- همبستگی و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود که روایی آن از طریق پانل متخصصان و پایایی آن با پیش آزمون و ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. به منظور اعتبارسنجی وتعیینمیزانتطبیقوبرازشداده ها، ازروشمدل سازی معادله ساختاریبا کاربردنرمافزار AMOS استفاده گردید و به منظور بررسی تأثیر چشم انداز مشترک بر سرمایۀ اجتماعی از تحلیل واریانس چندمتغیره MANOVA  (بین دوگروه دارای چشم انداز مشترک و فاقد چشم انداز مشترک) با استفاده از نرم افزارSPSS   بهره گرفته شد. بر اساس یافته ها، فرضیات پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین چشم انداز مشترک از آینده و شاخص های سرمایۀ اجتماعی (اعتماد اجتماعی، هنجارها و شبکه ها) در توسعۀ کارآفرینی کشاورزی و همچنین وجود رابطه معنی داری بین اعتماد اجتماعی، هنجارها  و شبکه ها در توسعۀ کارآفرینی کشاورزی مورد تأیید قرار گرفت.

با توجه به ظرفیت محدود اشتغال در بخش دولتی، امروزه بر بخش های تعاونی و خصوصی تأکید زیادی شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال پایدار شرکت های تعاونی و خصوصی فعال در شهرستان نهاوند و مقایسه این عوامل در بین شرکت های تعاونی و خصوصی است. پژوهش از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش 250 مدیر از شرکت های تعاونی و خصوصی فعال در شهرستان نهاوند در سال 1393 است که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 148 مدیر از شرکت های تعاونی و خصوصی فعال با استفاده از نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب گردیده است. ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط اساتید و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ در مرحله پیش آزمون 741/0 و در مرحله نهایی 762/0 به دست آمد. با توجه به توزیع نرمال نمونه آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون t استیودنت تک نمونه به بررسی فرضیه های پژوهش پرداخته شد. نتایج نشان داد؛ به ترتیب عوامل تسهیلات بانکی، سهم آورده اعضاء، قوانین و مقررات بانکی، جذب سرمایه گذار، آموزش و دوره های آموزشی، فرهنگ کار گروهی، حمایت و نظارت دولت، اشتغال تعهد شده، حضور در نمایشگاه ها و بکارگیری تکنولوژی بیشترین تأثیرگذاری را بر اشتغال پایدار در شهرستان نهاوند دارا بودند. نتایج مقایسه بین دو دسته از شرکت ها با استفاده از آزمون t مستقل نیز نشان داد که تأثیر عامل جذب سرمایه گذار در شرکت های خصوصی نسبت به تعاونی بیشتر است .

بحران مالی سال 2007 نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تأثیر می پذیرد بازار کار است. این پژوهش با بسط یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید (DSGE) برای اقتصاد ایران در سه زمینه اقتصاد باز، درنظرگرفتن اصطکاک در بازار مالی، و بازار کار تأثیر تکانه های مالی (تکانه دارایی کارآفرینان، نرخ بهره، و سرمایه گذاری) را بر نوسانات بازار کار با وجود اصطکاک مالی بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که اصطکاک مالی در اثرگذاری این تکانه ها بر نوسانات بازار کار تأثیر مهمی دارد.

در این مطالعه، با استفاده از روش نظریه بازی ها، در قالب بازی های همکارانه، به تحلیل اثر کمبود اعتبارات عمرانی بر پروژه های انرژی پرداخته شده است. برای مطالعه موردی، پروژه های عمرانی استانیِ بخش انرژی در سال های 1389 و 1390 انتخاب شد. در بخش نظری، به طراحی مدل پرداخته شد. سپس، کمبود اعتبارات عمرانی، به منزله عاملی مؤثر بر نحوه اجرای پروژه های انرژی، در مدل وارد شد. در بخش تجربی، بر اساس روابط و تعادل های به دست آمده از مطالعه موردی و همچنین با استفاده از مدل راه حل چانه زنی نش به پیامدهای یک بازی همکارانه پرداخته شد. بر اساس نتایج این مطالعه، دو بازیکن (دولت و بخش خصوصی (پیمانکار)) ائتلاف همکارانه را انتخاب کردند، زیرا با انتخاب آن سود بیشتری، نسبت به حالت ائتلاف مستقل، به دست می آورند و در این حالت قدرت چانه زنی دولت بیشتر است. با اینکه نرخ تنزیل کمتری دارد، پیمانکار بیم دارد که دولت پروژه ها را با پیمانکار های خود به انجام برساند؛ به همین دلیل، پیمانکار قدرت چانه زنی کمتری خواهد داشت و سهم دولت از پیمانکار در ائتلاف همکارانه بیشتر خواهد بود.

شاخص شدت انرژی بیانگر میزان مصرف حامل های انرژی به ازای یک واحد فعالیت (تولید یا ارزش افزوده) است. با توجه به نقش و اهمیت شدت انرژی، در این مقاله به بررسی تأثیر متغیر های قیمت انرژی (نفت)، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، میزان انتشار گاز دی اکسید کربن، جمعیت، مساحت سرزمین، و بهره وری در شماری از کشور های نفتی و غیر نفتی با استفاده از مدل اقتصاد سنجی داده های پانل طی سال های 1985 2009 پرداخته شد. برای محاسبه متغیر بهره وری کل عوامل تولید از شاخص مالم کوئیست استفاده و آمار پارامتریک و ناپارامتریک در این مطالعه تلفیق شد. نتایج حاکی از آن است که در هر دو گروهِ مورد بررسی متغیر های جمعیت و مساحت سرزمین رابطه مثبت و معنا داری با شدت انرژی دارد و متغیر تولید ناخالص داخلی نیز رابطه منفی با شدت انرژی دارد. متغیر نرخ ارز در کشور های نفتی رابطه مثبت، اما در کشور های غیر نفتی رابطه منفی با شدت انرژی دارد. طبقه بندی JEL:O33, Q40, C59

در این پژوهش، با استفاده از داده های تابلویی دوره ی 89-1371، به بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر رشد زیربخش های کشاورزی ایران پرداخته شده است. بدین منظور، ابتدا شاخص های نسبت صادرات به GDP و نسبت واردات به GDP، به عنوان شاخص های آزادسازی تجاری در زیربخش های کشاورزی شامل زراعت-باغبانی، دامپروری، شیلات و جنگل داری به صورت جداگانه محاسبه گردیده است. تأثیر آزادسازی تجاری بر رشد زیربخش های کشاورزی با استفاده از مدل رشد سولو در قالب روش اثرات ثابت بررسی شده است. براساس نتایج، ضریب صادرات به GDP بسیار کوچک و بی معنی، ولی ضریب واردات به GDP کاملاً معنی دار و بزرگتر از ضریب صادرات برآورد شده، که علت آن، حجم بالای واردات محصولات کشاورزی در مقایسه با صادرات آن در کشور است. بنابراین، رشد زیربخش های کشاورزی بیشتر تحت تأثیر آزادسازی تجاری در واردات محصولات است که این اثرگذاری به صورت منفی ظاهر شده است. از این رو، سیاست های حمایتی دولت در این زمینه بایستی بیشتر باشد تا کشاورزان که قشر نسبتاً فقیر جامعه را تشکیل می دهند، دچار خسران نشوند. از جمله این سیاست های حمایتی می توان به ایجاد زیرساخت های مناسب برای افزایش تولید داخلی با هزینه کمتر مانند ورود تکنولوژی های جدید و مناسب، سیاست قیمت تضمینی مناسب برای تولیدکنندگان داخلی و حمایت از آنان در برابر رقبای خارجی اشاره کرد.

بررسی کارایی بانک ها به عنوان یکی از مهمترین ارکان بازارهای مالی هر کشور، ازجمله اقدامات ضروری جهت دستیابی به رشد و توسعه ی اقتصادی کشورها به شمار می رود. بنابراین در این تحقیق سعی شده کارایی شعب بانک ملت استان خراسان شمالی برای سال های 1388-1386 اندازه گیری و بررسی شود. انواع کارایی محاسبه شده در این پژوهش شامل کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی می باشد که با دو فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس(CRS) و بازده متغیر نسبت به مقیاس(VRS) بررسی شده است. متغیرهای تحقیق براساس نگرش واسطه ای تعیین شده اند بنابراین متغیرهای نهاده شامل سپردهها، دارایی های ثابت و پرسنل می باشند و متغیرهای ستانده شامل تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات در قالب عقود مبادله ای می باشند.نتایج تحقیق نشان می دهد که میانگین سه ساله ی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی در حالت CRSبه ترتیب، 0.747، 0.79، 0.59بوده و در حالت VRS به ترتیب، 0.91، 0.88 و 0.80 می باشد. همچنین، در سال های 86 تا 88 به ترتیب 0.33 ، 0.27 و 0.4 درصد از شعب در هر دو حالت CRS و VRS کارا هستند. بعلاوه، میانگین کارایی اقتصادی در هردو حالت CRS و VRS تغییرات چندانی نداشته است.

اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات 5)فاوا( در اقتصاد ملی بر کسی پوشیده نیست. فاوا به اشکال متعدد، نظیر افزایش رشد اقتصادی وبهر هوری کلِّ اقتصاد، ارتقای سطح تجارت کالاها و خدمات و کاهش تورم و هزینه مبادلات، پیامدهای مثبتی را در اقتصاد درپی داشته است.2013 و با استفاده از تکنیک پانل دیتای - پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از داد ههای کشورهای منتخب عضو منا 6، در دوره 2000پیشنهادشده ازسوی آرلانو و باند) 1991 (، اثر اینترنت بر بازدهی نیروی کار را مطالعه GMM پویا 7 و برآوردگرهای تک مرحل های و دومرحله ایکند. به این منظور، بعد از آزمون مانایی داد هها و وجود ه مجمعی بین آنها، با آزمون ه مجمعی پدرونی، مدل نهایی با استفاده از برآوردگرهایدومرحل های آرلانو و باند نشان داد که اینترنت، اثر مثبت و معناداری بر بازدهی GMM مختلف برآورد شد. نتایج برآورد مدل با برآوردگرهاینیروی کار دارد و در بلندمدت و با ثاب تبودن سایر عوامل، یک واحد افزایش در تعداد کاربران اینترنت به ازای هر 100 نفر، تولید ناخالص داخلیرا 1.92 دلار بالا م یبرد. ب هعلاوه، اثرات مخارج آموزشی و بهداشتی بر بازدهی نیروی بازدهی نیروی کار ، به ازای هر فرد استخدام شدهکار مثبت بوده است، اما به لحاظ آماری، معنادار نیست. بازبودن تجاری مقدار تولید ناخالص داخلی، به ازای هر فرد استخدام شده دوره قبل وتشکیل سرمایه نیز تأثیرات مثبت مورد انتظار و به لحاظ آماری معنادار بر بازدهی نیروی کار دارند

امروزه، سازمان های تولیدی و خدماتی، میزان رضایت مشتری را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می کنند و این روند همچنان در حال افزایش است. در حال حاضر، باتوجه به اهمیت حیاتی که صنعت بیمه در رشد و شکوفایی اقتصاد کشورها دارد، نیاز به آن اجتناب ناپذیر است. بر این اساس، در این پژوهش، عوامل مؤثر بر رضایت مندی بیمه گذاران بیمه عمر در شرکت بیمه نوین را با استفاده از مدل سروکوال بررسی می کنیم. این مدل، یکی از متداول ترین مدل هایی است که در زمینه ارزیابی کیفیت در بخش خدمات به کار گرفته می شود. روش انجام این پژوهش، توصیفی پیمایشی است. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر، تصادفی ساده است و جامعه آماری، بیمه گذاران بیمه عمر شرکت بیمه نوین در شهر تهران و تعداد نمونه 361 نفر از افراد جامعه است. نتایج پژوهش، با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری، بررسی و داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS و SMART PLS تجزیه و تحلیل شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش، بیان کننده این موضوع است که بعد فیزیکی بر رضایت مندی بیمه گذاران بیمه عمر تأثیری نداشته است و سایر ابعاد مدل سروکوال بر رضایت مندی بیمه گذاران بیمه عمر در شرکت بیمه نوین تأثیرگذار بوده است. همچنین، یافته های پژوهش نشان می دهد که در 4 بعد از ابعاد مدل سروکوال، بین کیفیت مورد انتظار و کیفیت ادراک شده بیمه گذاران از خدمات، شکاف وجود دارد؛ که بیشترین شکاف مربوط به بعد همدلی و کمترین شکاف، مربوط به بعد قابلیت اطمینان است.

در چهارچوب نظریه نمایندگی، تعارض منافع بین مدیران و سهام داران، ناشی از آن است که اهداف این دو گروه الزاماً همسو نیستند. مدیریت سود ازطریق اقلام تعهدی حسابداری، نمونه ای از انحراف مدیران از منافع سهام داران است که ممکن است، اعتبار گزارش های مالی را تضعیف کند و از این طریق، منافع سهام داران را به خطر بیندازد؛ و حتی باعث اخلال در بازار اوراق بهادار شود. ساختار مالکیت از سویی می تواند برای مدیریت سود انگیزه ایجاد کند و از سوی دیگر، می تواند مدیریت سود را محدود کند. در این مقاله، درپی پاسخ به این پرسش هستیم که آیا تفاوت در ساختار مالکیت و به بیان مشخص تر، تمرکز مالکیت، میزان مدیریت سود را دستخوش تغییر می کند؟ برای این منظور، به طور تجربی و با استفاده از یک مدل رگرسیونی، رابطه بین تمرکز مالکیت و مدیریت سود را در نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1391 و 1392 بررسی می کنیم. در این بررسی، نشان داده می شود که بین مدیریت سود و برخی از معیارهای تمرکز مالکیت، رابطه ای معنادار و غیرخطی وجود دارد. از مهم ترین یافته های بررسی حاضر که نتایج سیاستی قابل توجهی دارد، این است که بین درصد سهام شناور آزاد شرکت و اقلام تعهدی اختیاری شرکتی رابطه غیرخطی به شکل حرف یو انگلیسی برعکس وجود دارد. یعنی، ابتدا با افزایش درصد سهام شناور آزاد شرکت، اقلام تعهدی اختیاری افزایش پیدا می کند. پس از آنکه درصد سهام شناور آزاد شرکت سطح بیشینه ای را رد کرد، با افزایش این متغیر، اقلام تعهدی اختیاری کاهش می یابد. این موضوعی است که باید چرایی آن به صورت نظری تبیین شود.

عدم تقارن اطلاعاتی از موضوعاتی است که در سال های اخیر با مسائل نمایندگی و سرمایه گذاری ارتباط عمیقی پیدا کرده است. اعتقاد بر این است که عدم تقارن اطلاعاتی به ناکارآیی بازار منجرمی شود و درنهایت، ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، با استفاده از داده های 80 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1388 تا 1392، این موضوع بررسی شده است. به این منظور از دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان شاخصی برای محاسبه عدم تقارن اطلاعاتی استفاده شد. مدل رگرسیونی پژوهش از روش داده های ترکیبی است و از روش رگرسیون کمترین مربعات تعمیم یافته برای برازش الگو استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این است که عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر مثبت و معناداری بر ریسک سرمایه گذاری شرکت ها دارد.

بررسی عوامل مؤثر بر انتشار آلاینده های زیست محیطی در ادبیات اقتصاد محیط زیست همواره مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفته و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در دهه های اخیر به خود اختصاص داده است. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر توسعه بخش صنعتی و کشاورزی و شهرنشینی بر انتشار آلودگی سرانه آب در ایران طی سالهای 2014-1975 می باشد. به این منظور، برای بررسی رابطه کوتاه مدت از آزمون علیت تودا و یاماموتو و جهت تبیین ارتباط بلندمدت بین متغیرهای مدل از رهیافت حداقل مربعات پویا استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در کوتاه مدت، یک رابطه علی یک طرفه از سوی متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، مصرف انرژی به متغیر انتشار آلودگی سرانه آب برقرار بوده و در بلندمدت، متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، مصرف انرژی و تراکم جمعیت شهری، تأثیر مثبت و معنی دار بر آلودگی آب دارند.

تبیین دلایل بروز فرضیه مزد منصفانه، در درجه اول نیازمند نقد نظریه ارائه برابری مزد با تولید نهایی نیروی کار است. در این ارتباط همچنین تشریح نقش مزد منصفانه در ارتقاء بهره وری و ساماندهی روابط کاری ضروری است.یک نقش بالقوه مزد منصفانه نیز کاهش تنازعات و آثار نابرابری غیرموجه در مزدها می باشد. مقاله حاضر با روش تحلیلی، توصیفی و تحلیل محتوا، مشخص می کند که با عنایت به وجود بیکاری غیر ارادی و عدم تسویه بازار نیروی کار در سطح مزد والراسی، برای رسیدن به نوعی بازار کار پایدار و جلوگیری از تعارضات موجود بین سندیکا از یک سو و کارفرمایان و دولت از سوی دیگر تبیین، عملیاتی کردن و توجه به همه جوانب شکل دهنده مزد منصفانه ضروری است. بویژه در شرایط مابعد جهانی شدن، بحران 2010-2007 ، و دیگر تحولات قرن 21 امی، این نظریه می تواند دست کم در اصلاح نظریه های مزد سنتی راهگشا باشد. در ضمن یافته های این مقاله را می توان در راستای تقویت و تکامل تلاشهای ارزشمند اقتصاددان معروف و برنده جایزه نوبل اکرلف نیز قلمداد نمود.

. این مطالعه جهت بررسی طرح تحول نظام مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن در بهبود عملکرد نظام مالیاتی کشور طراحی شد. تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، یک تحقیق توصیفی و همبستگی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. جهت تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ و همچنین جهت تعیین روایی از نظرات متخصصین و اساتید محترم راهنما و مشاور استفاده شد. شایان ذکر است که از بین جامعه آماری و با استناد به فرمول نمونه گیری کوکران، تعداد 252 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصله از آزمون فرضیات به این ترتیب بود که تحلیل یافته های پرسشنامه ای حاصل (آزمون فرضیات)، با استفاده از آزمون های آماری تی-استودنت، آزمون رتبه ای فریدمن و برازش مدل های رگرسیونی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که هر 6 فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار می گیرند.

پایداری، الگویی برای تفکر در مورد آینده است که در آن، ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، به منظور ارتقای کیفیت محیط زندگی، در وضعیتی متعادل با یکدیگر به سر می برند. شهر پایدار، شهری است که به دلیل استفاده اقتصادی از منابع، اجتناب از تولید بیش از حد ضایعات و بازیافت آنها تا حد امکان و پذیرش سیاست های مفید، قادر به ادامه حیات خود باشد. از جمله عواملی که به تحقق پارادایم پایداری به خصوص در شهرها، کمک می کند و لازم است با فرضیات بنیادی توسعه پایدار، منطبق باشد، آموزش است که هم به لحاظ ساختاری و هم از نظر محتوایی باید تغییراتی را پذیرا شود. در این مقاله با هدف شناخت و فهم جایگاه آموزش در توسعه پایدار، به خصوص توسعه پایدار شهری، با روش توصیفی- تحلیلی و اتکا به مطالعات اسنادی، از جمله بیانیه های بین المللی، به بررسی جایگاه آموزش در توسعه پایدار، در چارچوب معاهدات و قراردادهای بین المللی، از بعد مفهومی و معرفت شناسی آن، پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که صورت بندی مفهوم آموزش برای توسعه پایدار، توسط سازمان هایی مانند یونسکو، به نحو مطلوب انجام شده است اما در پایان دهه آموزش برای توسعه پایدار، کماکان معضلاتی به خصوص در کشورهای در حال توسعه، در این رابطه وجود دارد؛ بنابراین تلاش های آتی بین المللی در این زمینه باید به سمت و سوی کشورها و شهرهای رو به توسعه، جهت دهد.

با سرعت فعلی جهانی شدن، روابط اقتصادی میان کشور ها توجه روزافزونی پیدا کرده است. ادامه این تحول بزرگ جهانی نیازمند یک فضای پر امن و آرامش است. برای این که یک کشور بتواند رفاه مردم را تأمین کند و همچنین سیستم اقتصادی یک کشور سالم کار کند، داشتن اخلاق اقتصادی یک شرط اساسی است. جامعه بشری معمولاً با افراط و تفریط دست به گریبان بوده است. پیش از آن که اقتصاد به صورت یک علم مدرن امروزی در آید، مسائل اقتصادی به عنوان شعبه ای از علم اخلاق تدریس می شد. اما پس از آن به تدریج از اخلاق فاصله گرفت به گونه ای که بسیاری از صاحبنظران کوشیدند بکلی اقتصاد را از اخلاق و دین جدا نمایند که این امر زیانهای زیادی برای جامعه انسانی در برداشت. بتدریج برخی اقتصاددانان مانند کینز ، رابینسون ، سرافا ، میردال، شومپیتر و هایک جدایی اقتصاد از اخلاق را مورد انتقاد قرار دادند . از همین روست که در دهه های اخیر گرایش تازه ای به اخلاق اقتصادی در اروپا و آمریکا ایجاد شده است و این را باید به فال نیک گرفت اما این خوف وجود دارد که گرایش جدید بیشتر به سمت و سوی اخلاق سودطلبی شکل بگیرد. علت این هم روشن است، نظام لیبرال سرمایه داری و کمونیستی نمی تواند تفسیر درستی از انسان و کمالات واقعی او داشته باشد. این در حالی است که اسلام از همان ابتدا آموزه های وسیع اقتصادی خود را با ارزش های اخلاقی آمیخته است.با توجه به این که، یکی از معضلات اساسی علم اقتصاد فعلی و رایج جهان، مشکلات اخلاقی موجود در درون این نظام های اقتصادی است و با توجه به این که پایه و اساس اقتصاد اسلامی بر اخلاق و احکام و قوانین دینی استوار است، بنابراین یک ضرورت اساسی است که مشکلات اخلاقی دو نظام مذکور را در درون نظام اقتصاد اسلامی به چالش کشید. لازم به ذکر است، که روش تحقیق به کارگرفته شده در این مقاله مبتنی بر روش توصیفی است.

دولت در اجرای طرح های عمرانی با مشکل نقدینگی و تاخیر در اجرا و بهره برداری از پروژه ها روبرو است. اما به رغم پیش بینی انتشار اسناد خزانه اسلامی در قوانین بودجه سنواتی کشور این احکام عملکردی قابل توجهی در سال های گذشته نداشته است. استفاده از اسناد خزانه اسلامی به شیوه پیشنهادی دولت در بودجه سنواتی در صورت اجرا باعث کم شدن مطالبات پیمانکاران می شود اما کماکان مشکل عدم نقدینگی در ماه های ابتدایی سال برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای وجودد دارد ، روش پیشنهادی در این مقاله استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای این است. سئوال اصلی در این تحقیق این است که آیا استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تامین مالی کوتاه مدت طرح های عمرانی ممکن است و در صورت مثبت بودن پاسخ شیوه عملیاتی آن چگونه است؟ فرضیه تحقیق این است که می توان با انتشار اسناد خزانه اسلامی در ابتدای سال مشکل کمبود اعتبار برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) را به خصوص در نیمه اول سال تا حدودی زیادی مرتفع کرد. با روش پیشنهادی در این مقاله ضمن تامین اعتبار کافی برای اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی از بروز تاخیر در تکمیل و بهره برداری از طرح های عمرانی نیز جلوگیری می شود.