درخت حوزه‌های تخصصی

تدوین و ابلاغ سند چشم انداز به منظور جهت دهی به برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه از جمله اقدامات مهم انجام شده برای ترسیم خط مشی سیاست گذاری و برنامه ریزی در کشور است. در این سند اهداف اقتصادی سیزده گانه ای گنجانده شده تا مسیر حرکت اقتصاد را مشخص نماید. پس از گذشت بیش از سه چهارم از دوره چشم انداز، آگاهی از کیفیت دستیابی به اهداف اقتصادی مصرح و تبیین نقاط قوت و ضعف موضوعی با اهمیت و البته مغفول است. به منظور سنجش کمی چگونگی دستیابی به اهداف اقتصادی، در مقاله پیشِ رو یک شاخص با بهره گیری از رویکرد شاخص گذاری شکاف نسبی طراحی و در دوره زمانی 98-1384 مبتنی بر دو رویکرد متفاوت وزن دهی (وزن دهی مساوی و تعیین وزن زیرشاخص ها با رویکرد آماری تجزیه مؤلفه های اصلی) محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن است که شکاف (عقب ماندگی) نسبی از اهداف اقتصادی چشم انداز از 2/32 درصد در سال 1384 (7/35 درصد براساس وزن دهی یکسان) به بیش از 51 درصد در سال 1398 افزایش داشته است. نتایج تحلیل نا اطمینانی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو حکایت از آن دارد که فارغ از نظام وزن دهی، عقب ماندگی از اهداف در سال 1398 بیشتر از سال 1384 است. «دستیابی به جایگاه نخست علمی»، تنها هدفی است که به طور کامل محقق شده و به جز اهدافی شامل «رسیدن به اشتغال کامل»، «توسعه یافتگی» و «جایگاه اول فناوری» در سایر موارد نامناسب تر از قبل است.

در طول چهار دهه گذشته، اقتصاد ایران از تحریم های اقتصادی با شدت و ضعف متفاوت تأثیر پذیرفته است. با وجود عدم تحریم مستقیم بخش کشاورزی، انتظار بر این است که متغیرهای کلان این بخش از جمله رشد اقتصادی از آثار ثانویه و غیرمستقیم تحریم ها بی نصیب نبوده باشند. مطالعه حاضر، با هدف بررسی آثار تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصادی کشاورزی ایران، از طریق برآورد مدل ARDL خطی و با استفاده از آمار سال های 98-1371 انجام شد. نتایج مطالعه، از یک سو، حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار موجودی سرمایه خالص کشاورزی، نیروی کار کشاورزی و بهره وری موجودی سرمایه خالص کشاورزی و از سوی دیگر، بیانگر عدم تأثیر معنی دار تحریم های اقتصادی بر ارزش افزوده کشاورزی ایران در کوتاه مدت و بلندمدت است. از این رو، در راستای حفظ رشد اقتصادی بخش کشاورزی در شرایط تحریمی کشور، پیشنهاد می شود که افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، کاهش استهلاک سرمایه های کشاورزی، افزایش به کارگیری دانش آموختگان کشاورزی و اتخاذ سیاست های حمایت از تولید کشاورزی مورد تاکید سیاست گذاران قرار گیرد.

فساد مالی یکی از جنبه های ناکارآمدی جوامع است که رشد و توسعه اقتصادی کشورها را تضعیف می کند و مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران قرار دارد. لذا مقاله حاضر ضمن شناسایی 22 متغیر مؤثر بر شاخص فساد مالی، به رتبه بندی آن ها با استفاده از روش اقتصاد سنجی بیزینی (BMA) در 26 کشور غنی از منابع طبیعی طی سال های (2017-1996) می پردازد. نتایج مبنی بر احتمال شمول متغیرها در الگو حاکی از آن است که ثبات سیاسی، دموکراسی، جهانی سازی اقتصادی، حقوق مالکیت، بنیان حقوقی سوسیالیستی و تنوع زبانی وتنوع نژادی از جمله مؤثرترین عوامل بر شاخص فساد مالی هستند. همچنین متغیرهای آزادی سرمایه گذاری، وفور منابع طبیعی و درآمد سرانه به ترتیب رتبه دوم تا چهارم را در الگوی فساد مالی به خود اختصاص داده اند. متغیرهای آزادی تجارت، مخارج نظامی و اندازه دولت به ترتیب با احتمال 51%، 45% و 21% فساد مالی را در جهت منفی تحت تأثیر قرار داده اند. از سوی دیگر رابطه با اهمیتی بین متغیرهای آزادی کسب و کار و آزادی سیاست پولی و شاخص فساد مالی در کشورهای مذکور با توجه به احتمال پایین حضور این متغیرها در الگو مشاهده نمی شود. به نظر می رسد که این متغیرها تنها از کانال سایر شاخص های آزادی اقتصادی در الگو بر فساد مالی تاثیر گذار می باشند.

با توجه به تفاوت الگوی مصرف در مناطق مختلف شهری، روستایی و نیمه شهری؛ در شرایط کنونی به علت افزایش تعداد مصرف کنندگان، گرایش به شهرک نشینی و شهر نشینی، تغییر سبک زندگی افراد، تمایل به استفاده از کالاهای لوکس، لزوم دسترسی به نیازهای مصرفی به جهت محدودیت های زمانی، همواره خطر اتلاف و کاهش منابع و نیروهای تولید انرژی و نیز دغدغه اصلاح و بهینه سازی الگوهای مصرفی افراد جامعه وجود داشته است. لذا نیمه شهری شدن عامل مهمی بر بهره وری انرژی است. از این رو مطالعه حاضر به بررسی تأثیر جمعیت نیمه شهرنشینی استان های کشور بر بهبود کارایی انرژی طی سال های 1399- 1389 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی فضائی پویا پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که نیمه شهرنشینی اثر مثبت به میزان 003/0 درصد بر بهره وری انرژی داشته است. در کنار متغیر اصلی نیمه شهر نشینی، اثر برخی متغیرهای توضیحی دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفته است؛ نیروی کار، تولید ناخالص داخلی واقعی، ارزش افزوده بخش صنعت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، جمعیت با تحصیلات دبیرستان و بالاتر، درجه باز بودن تجارت و وقفه متغیر وابسته اثر مثبت بر بهره وری انرژی داشته است. به طوری که تمامی متغیرها به جز عرض از مبدأ به لحاظ آماری اثر معنی دار بر بهره وری انرژی داشته اند در نهایت برای مقایسه وضعیت شهری و روستایی مدل مذکور برای حالت های صرف شهری و روستایی هم برآورد صورت گرفت که نشان دهنده تاثیر مثبت شهر و روستا نشینی بر بهره وری انرژی می باشد.

طرح مسئله: از آن جائی که مقایسه رویکردهای مختلف فقر، برای سیاست های معطوف به فقر لازم است، لذا در این تحقیق به مطالعه تطبیقی سه نظریه عوامل فردی، عوامل محیطی و فرهنگی و عوامل ساختاری پیرامون فقر پرداخته شده است.روش: روش مورد استفاده در این تحقیق شیوه تحلیل محتوا مبتنی بر رویکرد تطبیقی است، به گونه ای که با بررسی آراء و اندیشه های مختلف پیرامون فقر و رویکردهای آن در اسناد و مدارک موجود، به بررسی تفاوت ها و تقارن ها در آراء پرداخته شده است.یافته ها: نظریه فردگرایی ریشه در ارزش های آمریکائی و باور نظام بازار آزاد دارد و افراد را مسئول فقر خود می داند. عوامل محیطی و فرهنگی نیز، بازگوکننده تأثیر محیط سکونت افراد در موفقیّت یا فقر است. بر اساس این نظریه، فقر نتیجه ی بی لیاقتی فردی نیست، بلکه حاصل فضای اجتماعی و فرهنگی بزرگ تری است که کودکان فقیر در آن رشد می یابند. ساختارهای اقتصادی و اجتماعی نیز از جمله عوامل توضیح دهنده فقر به شمار می روند. در زمینه عوامل ساختاری این استدلال وجود دارد که سرمایه داری شرایطی را ایجاد می کند که به افزایش فقر می انجامد.

مطالعه حاضر در راستای مطالعه نقش تکنولوژی مالی روی پیش بینی انتشار ویروس کرونا در محیط بانکی از نظر مصرف کنندگان خدمات بانکی انجام شد. در این راستا داده ها از طریق پرسشنامه های آنلاین جمع آوری و ابتدا روایی و پایایی داده ها بررسی و سپس به برآورد مدل معادله ساختاری اقدام شد. مطابق نتایج دو متغیر شناخت تکنولوژی مالی پس از انتشار ویروس کرونا و استراتژی بحران مالی دولت پس از انتشار ویروس کرونا تأثیر مثبت و معنی داری روی انتشار ویروس کرونا در محیط بانکی از نظر مصرف کنندگان خدمات بانکی دارد. بنابراین با افزایش این دو متغیر پیش بینی افراد از وجود ویروس کرونا در محیط ارائه خدمات حضوری بانکی افزایش یافته و احتمال مراجعه حضوری آنها کاهش می یابد. از این رو توصیه می گردد سازمان های متولی و به خصوص بانک ها و موسسات مالی آگاهی و شناخت افراد را نسبت به تکنولوژی های مالی افزایش دهند. دولت نیز با اتخاذ تدابیر مناسب در راستای جلوگیری از ابتلای افراد به این بیماری زمینه بکارگیری بیشتر تکنولوژی های مالی را فراهم سازد.

مقاله ارسالی ترجمه مقاله "Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics" اثر دنیل کانمن است که به دلیل نشر همین مقاله، جایزه نوبل اقتصاد دریافت کرده است و این مقاله آغازی بر اقتصاد رفتاری بوده است.

کسب وکارهای نوپا نقشی کلید ی در اشتغال زایی و افزایش تولید در اقتصاد مقاومتی دارند. در محیط ناپایدار امروز، کسب و کارهای نوپا برای موفقیت در برابر چالش های محیطی و همنوایی با تغییرات و همچنین افزایش رقابت پذیری، چاره ای جز به کارگیری هوشمندی راهبردی به منظور بهره مندی از اطلاعات محیط پیرامونی ندارند. هدف این پژوهش، ارائه الگوی هوشمندی راهبردی کسب وکارهای نوپا در بستر اقتصاد مقاومتی است. پژوهش حاضر کاربردی از نوع توصیفی و پیمایشی است. عوامل مؤثر بر هوشمندی راهبردی در دو بخش درون و برون سازمانی شناسایی و دسته بندی شده اند. الگوی تدوین شده، با روش دلفی فازی اعتبارسنجی و اولویت بندی شده است. نتایج نشان داد که هوشمندی کسب وکار یا هوشمند درونی و هوشمندی رقابتی یا هوشمندی بیرونی دو بعد هوشمندی راهبردی کسب وکارهای نوپا هستند. پیشنهاد می شود مدیران از مفاهیم شناسایی شده برای ایجاد و توسعه کسب وکارهای نوپا و افزایش هوشمندی آن برای کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی استفاده کنند. 

این پژوهش به بررسی شناسایی عوامل موثر بر رشد بهره وری و چیستی این موضوع در مسیر نیل به رشد و توسعه اقتصادی می پردازد. طیف وسیعی از متغیرهای موثر بر رشد بهره وری در مطالعات مختلف معرفی ولی در عمل به دلیل محدودیت ابزارها و موضوعاتی مانند درونزایی متغیرهای اقتصادی و تاثیر ناخواسته تغییر در این متغیرها، لازم است عوامل اساسی موثر در رشد بهره وری شناسایی و سیاستگذار براین عوامل به شکل مشخص تمرکز نماید. با استفاده از منطق انتخاب ویژگی( الگوریتم ژنتیک دو هدفه) عوامل موثر بر رشد بهره وری نیروی کار شناسایی و سپس با استفاده از شبکه های عصبی مدل اتتخابی را برای دوره زمانی 1370-1395تخمین و در نهایت با استفاده از شاخص گارسن، تحلیل حساسیت عوامل موثر بر رشد بهره وری را به انجام رسانده ایم. براساس نتایج حاصل از منطق انتخاب ویژگی برای مدل بهره وری نیروی کار از میان بیست متغیر مورد استفاده، دوازده متغیر از مدل حذف شدند. مدل شبکه عصبی دارای قدرت پیش بینی  99/0  و حداقل خطا مدل 0017/0 به عنوان بهترین خروجی انتخاب شد. براساس نتایج شاخص گارسن در میان آن ها  سرمایه انسانی، دستمزد نیروی کارو کنترل فساد بیشترین تاثیرات را بر رشد بهره وری نیروی کار دارند و متغیر ها  حاکمیت قانون، تحقیق و توسعه و انباشت سرمایه فیزیکی کمترین تاثیر را بر رشد بهره وری نیروی کار دارند. Clearly, the main factor in the growth of production, living standards and human welfare, is the growth of productivity, and given the importance of the discussion of productivity in economies and its weak position in explaining the growth of production in Iran, this study examines what This issue is addressed. In order to achieve economic growth and development, it is necessary to identify the factors affecting productivity growth in the Iranian economy. A wide range of variables affecting productivity growth are introduced in various studies. However, in practice, due to the limitation of tools and issues such as endogenous economic variables and the unintended impact of change in these variables, it is necessary to consider the key factors influencing interest rate growth. Identify a problem and focus the policymaker on these factors in a specific way. Therefore, this study intends to first identify the factors affecting productivity growth by using feature selection logic, basis on Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA-II) then estimate the selective model using Artificial Neural Networks(ANN) for the period(1370-1395) and finally using the Garsen index to measure the sensitivity analysis of factors affecting labour productivity  and capital productivity growth.Based on the results of the feature selection logic for the labor productivity model out of the twenty variables used, twelve variables were excluded from the model.The neural network model with predictive power 0/99 and minimum error 0/0017 of the model was selected as the best output Among the results of the Garsen Index, among them, human capital, labor wages and corruption control had the greatest impact on labor productivity growth and the variables of rule of law, R&D and physical capital accumulation had the least impact on labor productivity growth productivity Keywords: Laborproductivity,Neural Networks,, meta-heuristic.

یکی از مباحثی که به خوبی در مبانی نظری اقتصاد مالی به آن پرداخته شده است، حساسیت هزینه های سرمایه گذاری نسبت به جریان وجه نقد است. میزان اتکای یک شرکت بر منابع داخلی از طریق حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی آن شرکت تعیین می شود. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و حساسیت سرمایه گذاری با توجه نقش تعدیل گری محدودیت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. شرکتهای نمونه در پژوهش حاضر مشتمل بر 125 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1391 الی 1395 میباشد. در این راستا سه فرضیه مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین جریان وجوه نقد آزاد و حساسیت سرمایه گذاری و همچنین بررسی نقش تعدیل گری محدودیت مالی در فرضیه بعدی وجود دارد و همچنین در شرکت هایی که پیش بینی می شود محدودیت مالی بیشتری متحمل شوند، حساسیت سرمایه گذاری کمتر از حد به جریان وجوه نقد آزاد بالاتر نیست. داده ها با استفاده از تکنیک آماری رگرسیون خطی و لجستیک با نرم افزار Eviews مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که نه تنها بین جریان وجوه نقد آزاد و حساسیت سرمایه گذاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ همچنین محدودیت مالی رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و حساسیت سرمایهگذاری را تعدیل میکند و همچنین در شرکت هایی که پیش بینی می شود محدودیت مالی بیشتری متحمل شوند، حساسیت سرمایه گذاری کمتر از حد به جریان وجوه نقد آزاد بالاتر نیست. One of the topics well dealt with in the theoretical foundations of financial economics is the sensitivity of investment costs to cash flow. The extent to which a company relies on internal resources is determined by the investment's sensitivity to its cash flow. Therefore, the purpose of this study was to investigate the relationship between free cash flow and investment sensitivity with respect to the moderating role of financial constraint in listed companies in Tehran Stock Exchange. The sample companies in this study included 125 companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 2012 to 2016. In this regard, there are three hypotheses that there is a significant relationship between free cash flow and investment sensitivity as well as examining the moderating role of financial constraint in the next hypothesis and also in firms that are expected to suffer more financial constraint, investment sensitivity is less than Free cash flow is not higher. Data were analyzed using linear and logistic regression statistical techniques with Eviews software. The results show that there is not only positive and significant relationship between free cash flow and investment sensitivity; The financial constraint also moderates the relationship between free cash flow and investment sensitivity, and in firms that are expected to suffer greater financial constraints, investment sensitivity is not lower than higher free cash flow.

به دلیل اهمیت نقش مسکن در اقتصاد، بخصوص در کلان شهری مانند تهران، تحلیل قیمت مسکن و شناخت عوامل تأثیرپذیر بر روی قیمت مسکن از اهمیت خاصی برخوردار است. مطالعات مختلف نشان می دهند که تغییرات قیمت مسکن در یک ناحیه از نواحی مجاور خود تأثیرپذیر است؛ بنابراین تحلیل قیمت مسکن بدون در نظر گرفتن تفکر فضایی عاری از خطا نخواهد بود. در این مقاله با استفاده از اقتصادسنجی فضایی، به تحلیل قیمت مسکن بین نواحی 22 گانه شهر تهران پرداخته شد. در این راستا، متغیرهای تعیین کننده نرخ رشد قیمت مسکن در نواحی 22 گانه شهر تهران به کمک مدل خود رگرسیون فضایی اثر ثابت پویا  مشخص شدند. نتایج حاکی از یک نوع وابستگی فضایی نرخ رشد قیمت مسکن بین نواحی شهر تهران بوده است. متغیرهای نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد درآمد سرانه اثر معنا دار مثبتی بر روی نرخ رشد قیمت مسکن دارند. متغیر تعداد پروانه های ساختمانی اثر منفی بر روی قیمت مسکن داشته است. رابطه معناداری بین قیمت مسکن و نرخ بیکاری یافت نشد. نتایج وجود یک همبستگی فضایی نرخ رشد قیمت مسکن در بین نواحی 22 گانه را تأیید می کند. در واقع تغییرات نرخ رشد قیمت مسکن در یک ناحیه از نرخ رشد قیمت مسکن نواحی هم جوار خود اثر مثبتی می پذیرد. بر اساس نمودار موران محلی مشخص شد، همبستگی فضایی نرخ رشد قیمت مسکن در نواحی جنوب شهر با نواحی شمال شهر تهران متفاوت است.

هدف از این پژوهش طراحی الگوی معماری شبکه های نوآوری بر اساس بهره مندی از مزیت حکمرانی شبکه در ایران می باشد. در این پژوهش از رویکرد آمیخته استفاده شده است؛ زیرا ابتدا با استفاده از روش اکتشافی و بررسی تعداد 64 مقاله در حوزه حکمرانی شبکه های نوآوری و حکمرانی شبکه ای تعداد زیادی پیشران در قالب تحلیل تم به دست آمده است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان مرتبط با موضوع در حوزه مدیریت می باشند که به منظور رسیدن به اجماع نظری تعداد 25 نفر با روش مصاحبه به عنوان نمونه انتخاب شدند و اطلاعات موردنیاز جمع آوری گردید. برای تجزیه وتحلیل داده-های کیفی و استخراج عوامل تأثیرگذار بر شبکه های نوآوری و عوامل تأثیرپذیر از آن، از روش تجزیه وتحلیل مضمون (تحلیل تم) استفاده شد. برای شناسایی روابط بین متغیرها و شبکه های نوآوری و حکمرانی شبکه، از مدل سازی ساختاری- تفسیری استفاده شده است. یافته های پژوهش شامل تشریح الگوی شبکه های نوآوری با تمرکز بر بهره مندی از مزیت حکمرانی شبکه و تحلیل نتایج نفوذ- همبستگی است. یافته های پژوهش نشان دهنده این می باشد که سطح همکاری شبکه های نوآوری بر اساس بهره مندی از مزیت حکمرانی شبکه ای در دولت شبکه ای بالا، پایدار و همه جانبه است. مدت قرارداد و روابط شبکه های نوآوری بر اساس بهره مندی از مزیت حکمرانی شبکه ای افزایش پیدا می کند و پایدار می باشد. توانمندی های مدیریت در شبکه های نوآوری بر اساس بهره مندی از مزیت حکمرانی شبکه ای در حال افزایش و همه جانبه می باشد. 18 بعد برای طراحی الگوی معماری شبکه های بهره مندی از مزیت حکمرانی شبکه ای شناسایی شد. نتایج پژوهش حاکی از تأثیرگذاری ساختار شبکه و تخصصی سازی بر روابط و قراردادهای بخش عمومی و خصوصی، اکوسیستم نوآوری و درنتیجه اقتصاد پایدار دارد.

دست یابی به توسعه ی پایدار اقتصادی به رشد اقتصادی و توسعه ی بخش مالی در یک کشور وابسته است. با توجه به بازار سرمایه در ایران، تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی عمدتاً توسط نظام بانکی صورت می گیرد. بانک ها متأثر از شرایط محیطی خود فعالیت می کنند و رفتار وام دهی آنها در بیشتر موارد تحت تأثیر عوامل اقتصاد کلان مانند تولید ناخالص داخلی، سطح اشتغال، تورم و نرخ ارز مشخص است. از این رو، بانک ها رفتار وام دهی خود را در پاسخ به این علائم تعدیل می کنند. علائم مثبت (منفی)، بانک ها را به وام دهی بیشتر (کمتر) ترغیب می کند. بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر بر اعطای اعتبارات نظام بانکی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این راستا، پژوهش حاضر تأثیر نوسانات نرخ ارز بر اعتبارات اعطائی بانک ها در ایران را مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری و داده های فصلی 1396:4– 1379:4 استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که رشد نسبت اعتبارات به سپرده های بانک ها در رویارویی با تکانه ی نوسان نرخ ارز ابتدا افزایش می یابد اما پس از گذشت یک دوره کاهش می یابد. رشد نسبت اعتبارات در رویارویی با تکانه ی تورم و رشد تولید ناخالص داخلی به ترتیب واکنش منفی و مثبت از خود نشان می دهد. با تحلیل جدول تجزیه ی واریانس مشخص شد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بیشترین قدرت توضیح دهندگی تغییرات رشد نسبت اعتبارات را دارد. نتایج به دست آمده، فرضیه ی تحقیق را تأیید می کند. زیرا، رشد نسبت اعتبارات اعطائی در رویارویی با تکانه ی نوسان نرخ ارز ابتدا افزایش می یابد و پس از گذشت یک دوره کاهش می یابد.

علی رغم اهمیتی که نیروی انسانی متخصص در پیشرو بودن اقتصاد یک کشور دارد، آمار نشان دهنده خروج حجم وسیعی از اندیشمندان حوزه های مختلف علوم می باشد که به دلایلی اقامت در کشورهای توسعه یافته را بر ماندن در کشور خود ترجیح می دهند. در واقع، فرار مغزها معرف جریان سرمایة انسانی است که در آن انتقال مهارت ها صورت می گیرد. در این پژوهش کشورهای در حال توسعه به عنوان کشورهای مهاجرفرست و کشور آمریکا نیز به عنوان کشور مهاجرپذیر انتخاب شده و آمار مهاجرت بر اساس ملیت از بانک اطلاعات بین المللی مهاجرت (OECD .Stat)، طی سال های 2018-2002 بدست آمده است. روش اقتصادسنجی مورد استفاده روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. لگاریتم وقفه اول فرار مغزها، اثر بخشی دولت و آزادی بیان اثری مثبت بر فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه به ایالات متحده آمریکا داشته و حاکمیت قانون، کنترل فساد و کیفیت قانون اثری منفی بر فرار مغزها و مهاجرت نخبگان داشته است. با توجه به تاثیر حاکمیت قانون، کنترل فساد و کیفیت قوانین بر کاهش مهاجرت نخبگان، اصلاحات نهادی لازم برای بهبود تضمین حقوق مالکیت، الزام به قراردادها، امنیت اجتماعی، تضمین رقابت، ارتقای شفافیت و تقویت کیفیت قوانین در حوزه فعالیت-های اقتصادی پیشنهاد می شود. بنابراین، کشورها باید برنامه هایی جامع را جهت ایجاد محیطی پویا و فعال برای نیروی انسانی تهیه و زمینه را به منظور ایجاد خلاقیت و نوآوری برای نخبگان فراهم کنند تا از خروج آنها از کشورشان جلوگیری شود.

صنایع کوچک و متوسط (SME) از مهم ترین بخش های اقتصادی در هر کشور هستند.  این صنایع، با ایجاد صرفه های تجمع در مراکز صنعتی، معمولاً تبدیل به مراکز رشد می شوند؛ در حالی که صنایع بزرگ بر پایه صرفه های مقیاس، تبدیل به قطب های رشد می شوند. در چارچوب اقتصاد منطقه ای، صنایع کوچک و متوسط در فضای جغرافیایی و صنایع بزرگ در فضای اقتصادی اثرگذارند. حال آن که صنایع  کوچک با تکیه بر آثار انتشار، نقش خود را در توسعه صنعتی و رشد اقتصادی به عنوان یک مرکز رشد ایفا می کنند. با پذیرش این امر، مقاله حاضر به بررسی و الگوسازی دو موضوع در زمینه آثار فعالیت صنایع کوچک و متوسط پرداخته است: الگو سازی فرایند انتشار و الگوسازی نحوه انتقال اطلاعات (یا به طور مشابه ابداعات و فناوری). هر دو موضوع، در زمینه نظریه های امواج قابل طرح هستند . میان دو منطقه ی فرضی ، معمولاً اختلاف میان نوع و کارکرد صنایع می تواند تفاوت میان امواج فیمابین را ایجاد کند.  با توجه به این که هر صنعت به خودی خود دارای آثار پیشین و آثار پسین است ، هر منطقه نیز متناسب با نوع صنایع استقرار یافته در آن ، می تواند دارای آثار پیشین و آثار پسین بر سایر مناطق در فضای جغرافیایی یا فضای اقتصادی باشد . برای الگوی فرآیند انتشار، از رهیافت الگوهای جاذبه و برای الگوی فرآیند و نحوه انتقال اطلاعات، از نظام انتقال سلسله مراتبی استفاده شده است. در هر دو روش، نتیجه امر به صورت الگوهای انتشار در حالت عام و در شرایط خاص بیان شده است. توابع نظری استخراج شده، بیانگر نحوه تعامل مناطق بر اساس انواع صنایع مستقر در آنها هستند . آثار بیان شده در الگوهای مورد  نظر نشان می دهد که صنایع کوچک و متوسط می توانند با ارسال امواج مستمر ابداعاتی ، اطلاعات و سایر امواج توسعه ، تأثیرات مهمی بر مناطق پیرامون داشته باشند.

تغییر الگوی تولید به عنوان اساس تمام تحولات صورت گرفته در انقلاب های اقتصادی از ابتدای زندگی بشر تا کنون شناخته شده است. بنابراین، ریشه تمام مشکلات کشورهای در حال توسعه را می توان در الگوی تولید آن ها جست وجو نمود. انقلاب دانش بنیان طی چند دهه اخیر تمام مناسبات اقتصادی و اجتماعی را دگرگون نموده و فرصت کم نظیری را برای دستیابی به رشد و پیشرفت پیش روی جوامع در حال توسعه قرار داده است. اما هیچ انقلابی به خودی خود، همه جوامع را دربر نمی گیرد و بهره مندی از ظرفیت های ایجاد شده، نیازمند تطابق با الگوی تولید جدید است. استان کرمانشاه دارای ظرفیت های چشمگیری در بخش کشاورزی است. با این حال، به دلیل تبعیت از الگوی تولید سنتی که ناکارآمد بوده و دارای بهره وری ناچیزی است، فعالیت های کشاورزی در این استان، دارای دستاوردهای اندکی است. پژوهش حاضر به طراحی الگوی تحقق کشاورزی دانش بنیان در استان کرمانشاه، اختصاص یافته است. برای دستیابی به هدف پژوهش، از روش کیفی تئوری زمینه ای بر مبنای رویکرد نظام مند، شامل سه مرحله اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق 31 مصا حبه ی عمیق و هدفمند با خبرگان بخش کشاورزی گردآوری شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که توسعه فناوری در قلب کشاورزی دانش بنیان قرار دارد. نگرش نسبت به کشاورزی دانش بنیان، رویه های قانونی و فرآیندهای مدیریتی ناکارآمد از مهم ترین عوامل بازدارنده توسعه فناوری هستند. آموزش کارشناسان و کشاورزان، حمایت های مالی ویژه بنگاه های کوچک و اصلاح رژیم تجاری برای حمایت از شرکت های دانش بنیان به توسعه کشاورزی دانش بنیان در استان کرمانشاه کمک می نماید.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کارایی سرمایه گذاری بیشتر از حد و کمتر از حد بر ریسک ویژه است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. داده ها و اطلاعات نمونه آماری پژوهش طی دوره زمانی 1392 تا 1398 جمع آوری شده است و برای بررسی و برازش داده های اولیه مدل از آزمون های آماری نظیر دوربین واتسون، کولموگروف اسمیرنوف، دیکی فولر، دیکی فولرتعمیم یافته و فیلیپس پرون، استفاده شده است. همچنین برای بررسی فرضیه های پژوهش نیز از روش داده های تابلویی، اثرات ثابت و نرم افزار اقتصادسنجی ایویوز و درنهایت برای بررسی معنی داری معادله خط رگرسیون از آزمون فیشر (F-test) و برای معنادار بودن ضرایب مدل نیز از آزمون آماری (T-test) استفاده شده است. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان داد کارایی سرمایه گذاری بیشتر از حد تأثیر مثبت معنی داری بر ریسک ویژه دارد، درنتیجه فرضیه اول پژوهش مورد تأیید واقع شد؛ همچنین، نتایج فرضیه دوم نشان داد کارایی سرمایه گذاری کمتر از حد تأثیر منفی معنی داری بر ریسک ویژه دارد، درنتیجه فرضیه دوم پژوهش نیز مورد تأیید واقع شده است.

شناسایی رفتار حرکتی ادوار تجاری و عوامل مؤثر بر تشدید یا تضعیف آن ها همواره یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد کلان بوده است. با توجه به اهمیت ادوار تجاری و همچنین ساختار اقتصادی ویژه ای که کشورهای عضو اوپک دارند، مقاله حاضر به دنبال شناسایی رفتار ادوار تجاری در این کشورها است. این مطالعه با استفاده از روش های پانل کوانتایل به بررسی تأثیر متغیرهایی همچون مخارج دولتی، باز بودن تجاری، رشد نقدینگی، قیمت نفت و دو متغیر مجازی رکود جهانی و توافق برجام بر شکل گیری ادوار تجاری در کشورهای عضو اوپک در دوره 2000-2019 پرداخته است. نتایج نشان از آن دارد که مقادیر ضرایب هر یک از متغیرها در دهک های مختلف تفاوت معناداری با یکدیگر داشته اند. مخارج دولتی و باز بودن تجاری در دهک های ابتدایی تأثیر هم جهت با ادوار و در دهک نهایی خلاف جهت با ادوار بوده است. باز بودن تجاری نیز رفتاری مشابه با مخارج دولتی داشته است. اما بررسی متغیر رشد نقدینگی نشان از آن دارد که در دهک های ابتدایی و انتهایی هم جهت با ادوار تجاری و در دهک های میانی خلاف ادوار رفتار کرده است. قیمت نفت نیز همواره در جهت ادوار تجاری بوده است. متغیر توافق برجام در دهک های ابتدایی تأثیر بالایی در جهت ادوار تجاری داشته و رکود مالی جهانی نیز خلاف ادوار عمل کرده است.

بهره، جریان مداوم درآمد به سمت صاحب دارایی مالی از طریق زیاده مشروط در قرارداد قرض است. حتی اگر صاحب دارایی مالی انگشتش را هم تکان ندهد این درآمد به سمت او جریان می یابد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی در مقام پاسخ به این پرسش است که اولاً اساس استدلال قائلین به ضرورت وجود بهره برای اثبات استحقاق قرض دهنده به عنوان صاحب دارایی پولی در قرارداد قرض چیست؟ ثانیاً آیا این استدلال قدرت توجیه بهره را دارد یا خیر؟ مقاله اثبات می کند اساس توجیهات مهم بهره، در گزاره «سرمایه مولد است» خلاصه می شود و این گزاره قدرت توجیه جریان دائم درآمدی به نام بهره را ندارد. در قرارداد قرض دارایی پولی ممکن است تبدیل به سرمایه فیزیکی شود. با تبدیل دارایی پولی به سرمایه فیزیکی، این سرمایه لزوماً به عامل تبدیل تولید نخواهد شد. با فرض تبدیل به عامل تولید، لزوماً مولدیت فیزیکی را به دنبال نخواهد داشت. همچنان که مولدیت احتمالی فیزیکی، به معنای مولدیت دائم ارزشی نخواهد بود. با اغماض نسبت به همه این احتمالات زیاده درآمد پدید آمده احتمالی، از نظر حقوقی ملک قرض گیرنده و نه قرض دهنده است.

ازجمله فعالیت های اصلی بانک ها، تخصیص منابع است که یکی از جنبه های اساسی آن، تعیین ترکیب بهینه ی اعتبارات به بخش های مختلف اقتصادی است. عدم توجه به تخصیص بهینه ی منابع مالی در دسترس بانک، می تواند آسیب های جدی را به کل سیستم اقتصادی کشور وارد کند. با توجه به ضرورت بررسی این موضوع، در این مقاله به منظور تعیین پرتفوی بهینه ی اعتبارات بانک کشاورزی از مدل برنامه ریزی غیرخطی چندهدفه بازه ای با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب استفاده شده است. از ویژگی های اصلی این تحقیق در نظر گرفتن سه استراتژی خوش بینانه، بدبینانه و ترکیبی تحت شرایط اقتصادی مختلف است. نتایج نشان داد که الگوی بهینه ی به دست آمده از الگوریتم کرم شب تاب متفاوت از الگوی فعلی توزیع اعتبارات بانک است. در الگوی بهینه ی طراحی شده در این تحقیق، بخش های زراعت، خدمات کشاورزی، دامداری، مرغداری و گلخانه بیشترین سهم را در ترکیب پرتفوی بهینه ی اعتبارات به خود اختصاص داده اند. به کارگیری استراتژی های ارائه شده در این تحقیق، سبب بهبود نگرش مدیران بانک و ترجیحات آن ها نسبت به انواع سرمایه گذاری تحت شرایط خاص شده تا بتوانند با توجه به اهمیت و نقش بازده و ریسک، استراتژی بهینه ی خود را انتخاب نمایند.