اثرات غیرخطی

نوع نگرش به نقش دولت و دلایل وجود دولت، طی قرن گذشته بارها دستخوش تغییر و بازنگری شده است. تغییر نگرش ها باعث تغییر وظایف و مسئولیت های محول شده به دولت و بنابراین، تغییر اندازه و ترکیب مخارج دولت می شود. در بستر این نگرش ها، عواملی وجود دارد که می تواند تغییر اندازه و رشد دولت و به تبع آن، میزان مداخله دولت را در اقتصاد طی زمان و در بین کشورهای مختلف توضیح دهد. بدین منظور این پژوهش، رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی شامل رشد اقتصادی، رشد درآمدهای نفتی، رشد درآمدهای مالیاتی و تورم را با اندازه دولت در ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1393:4 – 1369:1 و با استفاده از رهیافت تغییر رژیم مارکف مورد بررسی قرار می دهد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در یک مدل بهینه متشکل از دو رژیم با اندازه های متفاوت دولت، رشد اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر اندازه دولت در هر دو رژیم صفر و یک دارد، اما تورم اثرات متفاوتی در رژیم ها بر اندازه دولت دارد، به طوری که در رژیم صفر (دولت کوچک تر) اثر منفی و در رژیم یک (دولت بزرگ تر) اثر مثبت و معناداری بر اندازه دولت می گذارد. همچنین رشد درآمدهای نفتی در هر دو رژیم اثر مثبت، اما رشد درآمدهای مالیاتی، تنها در رژیم یک بر اندازه دولت اثر مثبت می گذارد. علاوه بر این، نتایج مطالعه نشان می دهد که اندازه دولت در ایران اغلب در رژیم با اندازه دولت بزرگ تر قرار داشته است و پیش بینی می شود که پایداری دولت بزرگ تر بیشتر از دولت کوچک تر باشد

بررسی تغییرات بوجود آمده در قیمت بازار سهام، همواره یکی از مهمترین چالش های بورس اوراق بهادار تهران بوده است. اهمیت این مسأله ناشی از کاربردهای آن در پیش بینی بی ثباتی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار است. لذا هدف این مقاله، بررسی و تحلیل نیروها و مکانیزم هایی است که باعث ایجاد بی ثباتی بوجود آمده در بازدهی سهام می شوند. ازاین رو، این مطالعه به بررسی تأثیر برخی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بی ثباتی بازدهی سهام بورس اوراق بهادار تهران در رژیم های مختلف طی بازه زمانی 1394:3-1376:3 با استفاده از رهیافت غیرخطی تغییر رژیم مارکف آرما گارچ چند متغیره (Multivariate MS-ARMA-GARCH) می پردازد. نتایج مطالعه نشان می دهد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معنادار بر بی ثباتی بازده سهام دارد. نرخ تورم، نرخ رشد عرضه پول و بی ثباتی نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری در رژیم های مختلف دارند ولی بی ثباتی قیمت نفت اثرات متفاوتی بر بی ثباتی بازدهی سهام دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که پایداری رژیم کم بازده (رژیم خرسی) بیشتر از رژیم پر بازده (رژیم گاوی) می باشد. از این رو، پیشنهاد می شود برنامه ریزان و مسئولین اقتصادی از طریق اتخاذ و اجرای سیاست های مناسبی جهت افزایش رشد اقتصادی نظیر؛ تخصیص بهینه منابع، افزایش رقابت پذیری، همچنین تمرکز بر دیگر ظرفیت های اقتصادی کشور مانند اقتصاد دانش بنیان، افزایش میزان گردشگری، بخش حمل-و نقل، فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و افزایش سرمایه گذاری و همچنین یکسان سازی نرخ ارز برای کاهش بی ثباتی نرخ ارز و کاهش میزان حجم پول و نرخ تورم جهت کاهش بی ثباتی در بازده بازار سهام، اتخاذ نمایند.

دخالت دولت در اقتصاد و میزان آن یکی از مهم ترین مباحث مطرح شده در عرصه اقتصاد است که همواره موردتوجه سیاست گذاران و برنامه ریزان دولتی و همچنین فعالان اقتصادی بوده است. برای تحلیل نقش دولت در اقتصاد از اندازه دولت در اقتصاد بهره می گیرند. ازآنجایی که دولت با توجه به میزان درآمدش، سعی در بهبود رشد اقتصادی و درنهایت بهبود کیفیت زندگی مردم و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد، لذا در این مطالعه به دنبال بررسی میزان تأثیرگذاری درآمدهای دولت شامل درآمدهای حاصل از فروش نفت، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت نظیر درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمدهای بدست آمده از مالکیت دولت و درآمدهای متفرقه، به مثابه مهم ترین بخش از درآمدهای دولت بر اندازه دولت در ایران، با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1369:1 - 1394:3، و با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی MRS-GARCH هستیم. نتایج حاکی از آن است که در یک مدل بهینه ای متشکل از دو رژیم، هر سه متغیر درآمدهای نفت، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها تأثیر مثبتی بر اندازه دولت در هر دو رژیم صفر و رژیم یک دارند. اما نتیجه قابل تأمّل برانگیز این است که ضریب تأثیرگذاری سایر درآمدها بیشتر از دو منبع درآمد نفت و مالیات بر روی اندازه دولت بدست آمد. همچنین تأثیر درآمدهای دولت بر اندازه دولت در رژیم یک (دولت بزرگ تر) بیشتر از رژیم صفر بوده ولی پایداری رژیم صفر بیشتر از رژیم یک است

هدف این مقاله بررسی اثرگذاری سیاست مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1384:1-1397:1 با تواتر فصلی با استفاده از مدل مارکوف سوییچینگ است. نتایج حاصل از نسبت راست نمایی نشان داد سیاست مالی در ایران از نظام چرخشی مارکف تبعیت می کند. نتایج برای برخی از انواع مالیات ها حاکی از متفاوت بودن تاثیرگذاری در حالت وجود نفت بوده است. چنانچه دولت قصد اجرای سیاست مالی انبساطی از نوع افزایش مخارج را داشته باشد، بهتر است در رژیم رکودی این عمل صورت پذیرد؛ زیرا در این شرایط، تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد؛ اما، اگر سیاست مالی انبساطی، از نوع کاهش مالیات ها، مدنظر باشد؛ باید بسته به نوع مالیات، سطح درآمدهای نفتی و نیز رژیم حاکم بر رشد اقتصادی انجام شود. چنانچه دولت قصد اجرای سیاست مالی انبساطی از نوع افزایش مخارج را داشته باشد، بهتر است در رژیم رکودی این عمل صورت پذیرد؛ زیرا تاثیر معناداری در این شرایط بر رشد اقتصادی ندارد.