درخت حوزه‌های تخصصی

صنایع دفاعی ایران، یکی از بخش های مولد و پیشرو در عرصه علم و فناوری است که به طراحی و تولید محصولات و فناوری های دفاعی و غیردفاعی اشتغال دارد. به زعم صاحب نظران، صنایع دفاعی ایران در انجام مأموریت خود که پشتیبانی از نیروهای مسلح است، توانایی شگرفی را نشان داده است؛ اما با توجه به وجود محدودیت در فعالیت های اقتصادی، در انجام این نوع از فعالیت با تنگناهایی مواجهه هستند که مانع چابکی آنها شده است. از آنجا که مطالعه موردی پژوهش، صنایع وابسته به سازمان صنایع دفاع ایران را در برمی گیرد، پرسش اصلی آن است که راه کارهای چابک سازی فعالیت اقتصادی سازمان صنایع دفاع ج.ا ایران چیست؟ براین اساس، در این پژوهش با رویکردی کیفی و راهبرد نظریه داده بنیاد ساختاریافته، از طریق شناسایی الزامات و اقتضائات فعالیت های اقتصادی صنعت دفاعی، با مطالعه متون مرتبط و مصاحبه با افراد خبره و آگاه، مدلی برای چابک سازی آن طراحی و ارائه گردیده است. نتایج نشان می دهد که این صنایع، جهت چابک سازی فعالیت های اقتصادی نیازمند افزایش سرعت، افزایش انعطاف پذیری، افزایش هوشمندی، افزایش آینده نگری و افزایش مشارکت پذیری به عنوان راهبردهای اصلی در فعالیت های اقتصادی هستند که عواملی هشت گانه به صورت مستقیم و عواملی نیز تحت عنوان عوامل محیطی بسترساز و مداخله گر به صورت غیرمستقیم در افزایش قابلیت های چابکی این صنایع در فعالیت های اقتصادی موثر شناخته شده اند. همچنین در ادامه براساس شرایط شناخته شده، راه کارهای چابک سازی نیز پیشنهاد شده است.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی نظریه تیلور در اقتصاد ایران و بررسی آثار تکانه های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با فرض درجه عبور نرخ ارز در محیط های تورمی مختلف است. برای این منظور ابتدا با بهره گیری از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم و با استفاده از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی 1394:4-1367:1 رژیم های تورمی استخراج شده و در ادامه در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد باز کوچک و با لحاظ درجه عبور نرخ ارز ناقص در محیط های تورمی مختلف تأثیر تکانه های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد، در اقتصاد ایران فرضیه تیلور مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین درجه عبور نرخ ارز برشاخص قیمت واردات و سطوح تورمی تأیید می شود. از سوی دیگر، بررسی توابع واکنش آنی متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به تکانه پولی نشان می دهد که نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی تحت سناریوی دوم (درجه عبور نرخ ارز در محیط تورمی بالا) در مقایسه با سناریوی اول (درجه عبور نرخ ارز در محیط تورمی پایین) بیشتر است.

هدف این پژوهش تعیین میزان ضریب توافق سیاستهای آموزش توسعه پایدار با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران است. روش پژوهش توصیفی، شامل تحلیل اسنادی و نیز تحلیل محتوا بود و رویکرد آن نیز کاربردی محسوب می گردد. جامعه تحلیلی شامل دو بخش متون مرتبط با چارچوب ها و سیاست ها و اصول آموزش برای توسعه پایدار و متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب آذرماه 1390 است ابزار اندازه گیری ، فرم فیش برداری و نیز سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. داده های اسنادی به شیوه کیفی با استفاده از شاخص-های توصیفی در فرآیند آنتروپی شانون مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش بیانگر آن است که چارچوب ها و سیاست های آموزش توسعه پایدار را می توان بر اساس مدارک و مستندات مرتبط در 6 چارچوب و سیاست کلان و 34 خرده چارچوب ، سیاست و زیر مولفه های آن تدوین نمود. از مجموع 347 فراوانی مرتبط با چارچوب ها و سیاست های آموزش توسعه پایدار در سند تحول بنیادین ، بیشترین فراوانی با 168 فراوانی(4/48 درصد) اختصاص به بخش هدفهای عملیاتی و راهکارها و کمترین فراوانی مربوط به بخش چارچوب نهادی و نظام اجرایی با 5 فراوانی ( 4/1 درصد) بوده است. هم چنین در بین چارچوب ها و مولفه های سیاست های آموزش توسعه پایدار، بیشترین ضریب اهمیت(394/.)مربوط به توانمندسازی و توسعه مهارت ها در جهت ارتقاء کیفیت زندگی و کمترین ضریب اهمیت به ترتیب به مولفه های یکپارچگی اقتصادی و محیطی (016/.) و اصل همه سونگری و کل نگری (101/.) اختصاص یافته.

امروزه مسئله فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در کاهش آلودگی محیط زیست از مباحث مهم در اقتصاد محیط زیست است، چراکه فناوری اطلاعات و ارتباطات به افزایش آلودگی محیط زیست از طریق تولید ماشینآلات و دستگاه-های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مصرف انرژی و بازیافت زبالههای الکترونیکی کمک میکند. درحالی که انتظار میرود فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق توسعه شهرهای هوشمند، سیستمهای حمل ونقل، شبکههای برقی، فرآیندهای صنعتی و صرفهجویی در مصرف انرژی، میزان انتشار آلایندهها را کاهش دهد. بنابراین هدف این تحقیق بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصادی بر انتشار دیاکسید کربن در کشورهای حوزه خلیج فارس طی دوره 2015-2000 با استفاده از روش پانل دیتا است. نتایج نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر مستقیم و مجذور آن تأثیر منفی و معنادار بر انتشار دیاکسید کربن دارد. نتیجه حاکی از وجود رابطهای به شکل U وارون بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و انتشار دیاکسید کربن بود. رشد اقتصادی تأثیر مستقیم و توان دوم آن بر انتشار دی اکسید کربن تأثیر منفی دارد که حاکی از تأیید فرضیه کوزنتس است. همچنین مصرف سرانه انرژی و تجارت تأثیر مستقیم و معنادار بر انتشار دیاکسید کربن داشته است. بنابراین کشورهای حوزه خلیج فارس با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات میتوانند به کاهش انتشار دی اکسید کربن و آلودگی زیست محیطی خود کمک کنند.

با توجه به نقش مهم تعاونی های روستایی در توسعه پایدار روستا، ارزیابی کارایی و عملکرد این تشکل ها، نقش بسزایی در تصمیم گیری برنامه ریزان و مدیران دارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی کارایی سود شرکت های تعاونی روستایی و عوامل مؤثر بر آن در استان گیلان، با استفاده از روش تابع تولید مرزی تصادفی و مدل سود رفتاری است. جامعه آماری مطالعه حاضر 110 شرکت تعاونی روستایی فعال استان گیلان در سال 1396 و روش نمونه گیری به صورت تمام شمار بوده است. نتایج نشان داد که میانگین کارایی سود شرکت های تعاونی روستایی استان گیلان 63 درصد است. همچنین، نتایج برآورد تابع سود نشان داد که سرمایه کنونی و هزینه مربوط به فعالیت های این تعاونی ها با سود مرزی رابطه ی مستقیم و معنی دار دارد. افزون بر این بررسی عوامل اثرگذار بر ناکارایی سود شرکت های تعاونی روستایی نشان داد که مدت زمان فعالیت این تعاونی ها، شغل دوم، حقوق دریافتی و سابقه مدیریتی مدیر عامل تاثیری مثبت و معنی دار بر ناکارایی سود دارد. از سوی دیگر، تعداد سهامداران، تعداد روستاهای تحت پوشش، فاصله تعاونی تا شهر، قرار گرفتن آن در مرکز استان، میزان تحصیلات مدیر عامل و تعداد دوره های آموزشی مدیران تعاونی، اثر منفی و معنی دار بر ناکارایی سود شرکت های تعاونی روستایی در استان گیلان دارد. در این تحقیق مشخص شد با اعمال مدیریت هدفمند و بهره گیری از آموزش ها و فعالیت های ترویجی کاربردی و نیز بکارگیری مدیرانی با رشته تحصیلی مرتبط می توان موجبات بهبود عملک رد و کارایی شرکت های تع اونی روستایی در استان گیلان را فراهم آورد.

در این تحقیق با ترکیب 25 نشان گر معرفی شده توسط برکچیان و سمائی (1399)، یک نشان گر پیشرو ترکیبی برای پیش بینی تولید ناخالص داخلی بدون نفت ساخته می شود، به گونه ای که در پیش بینی نقاط اوج و حضیض چرخه های تجاری از کارایی مناسبی برخوردار باشد. ابتدا تمام نشان گرهای ترکیبی که از ترکیب این نشان گرها قابل تولید است، ساخته شده و سپس عملکرد آن ها در پیش بینی چرخه های تجاری ارزیابی می شود. نتایج نشان می دهد که بخش مهمی از نشان گرهای پیشرو ترکیبی ساخته شده هشدار نادرست، هشدار دیرهنگام و نقطه مفقوده ندارند و به عبارت دیگر، عملکرد مناسبی در پیش بینی نقاط چرخش تولید ناخالص داخلی بدون نفت از خود نشان می دهند؛ سپس از میان این نشان گرهای ترکیبی، آن هایی که انحراف معیار تقدم در پیش بینی کمتری دارند، میزان تطابق آن ها با سری زمانی تولید ناخالص داخلی بیشترین است، و نهایتاً این که بیشترین قدرمطلق هم بستگی در وقفه تطابق بهینه را دارند، انتخاب می شوند. نتایج نشان می دهد که متغیرهای شاخص قیمت تولیدکننده برق، آب وگاز، مالیات بر واردات، مالیات بر سود شرکت ها و تعداد پروانه های ساختمانی، بیشترین نقش را در تولید نشان گرهای پیشرو ترکیبی بهینه دارند.

این مطالعه با هدف معرفی، تحلیل روند و ارزیابی امکان پیش بینی این شاخص ها در اقتصاد ایران انجام شد. برای این منظور از داده-های سری زمانی دوره 94-1359 استفاده شد. شاخص های معرفی شده برای سرمایه طبیعی شامل ردپای اکولوژیکی، ظرفیت اکولوژیکی، تنش اکولوژیکی، تصرف اکولوژیکی و تناسب اکولوژیکی- اقتصادی می باشد. یافته ها نشان داد، شاخص ردپای اکولوژیکی به عنوان مهم-ترین شاخص، در دوره منتخب سالانه بیش از ۲ درصد رشد داشته است. در میان اجزای این شاخص نیز بیش ترین سهم مربوط به انتشار دی اکسیدکربن بود. درحالی که مشخص گردید شاخص ظرفیت اکولوژیکی در دوره مطالعه کاهش داشته و پایین تر از ردپای اکولوژیکی قرار گرفته است؛ به نحوی که کسری اکولوژیکی ایجاد شده است. هم-چنین شاخص تنش اکولوژیکی نشان داد، در مجموع خدمات دریافتی از طبیعت و محیط زیست فراتر از توان آن و بالاتر از متوسط جهانی بوده؛ به نحوی که موجب افزایش ناامنی اکولوژیکی شده است. هم چنین نتایج حاصل از پیش-بینی نشان داد، دقت پیش بینی مدل شبکه عصبی مصنوعی بالاتر از مدل سری زمانی ARMA می باشد و امکان پیش-بینی اغلب شاخص های منتخب با خطای کمتر از 3 درصد وجود دارد.

    درک نقش عوامل گوناگون تأثیرگذار بر سازگاری کشاورزان با کم آبی برای اطمینان از توسعه اقدام های سیاسی مناسب و طراحی پروژه های موفق در زمینه مدیریت منابع آب ضروری است. این پژوهش با هدف بررسی نقش عوامل مؤثر بر رفتارهای سازگاری کشاورزان در ابعاد سرمایه اجتماعی، اقتصادی و روان شناختی انجام شد. نمونه مورد مطالعه شامل کشاورزان شهرستان دشتستان بودند که با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی تعداد 330 نفر از طریق روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. رفتارهای سازگاری با کم آبی عبارتند از: روش های تعمیر کانال ها، خرید آب اضافی، کشت گونه های زودبازده، استفاده از آب های نامتعارف و تنوع شغلی. نتایج نشان دادند که عوامل تحصیلات، فاصله زمین تا مرکز خدمات کشاورزی، تعداد محصولات، خودکارآمدی، ریسک پذیری و پیوند از عوامل مؤثر بر تنوع شغلی و درآمدی به عنوان رفتار سازگاری با کم آبی می باشند. هم چنین، وضعیت تأهل، تحصیلات، عضویت در تعاونی، تمایل به حفاظت از آب، درک خطر اجتماعی، خودکارآمدی، ریسک پذیری، نگرش زیست محیطی، تعاملات اجتماعی و پیوند اثر معنی داری بر رفتار سازگاری خرید آب اضافی دارد. از طرف دیگر، متغیرهای وضعیت تأهل، ریسک زیست محیطی، برجستگی خطر، مسئولیت پذیری، اعتماد کاری و پیوند بر تعمیر کانال های آب و متغیرهای تعداد محصولات، تمایل به حفاظت از آب، ریسک پذیری، اعتماد کاری و تعاملات اجتماعی بر استفاده از منابع آب نامتعارف دارای اثر معنی داری است. در پایان، متغیرهای سن، عضویت در تعاونی، تمایل به /حفظ آب، درک ریسک محیطی، درک ریسک اقتصادی، درک ریسک زیست محیطی، خودکارآمدی، برجستگی خطر، انجمن غیر رسمی، اعتماد کاری و اعتمادی نهادی بر انتخاب رفتار سازگاری کشت گونه زودبازده مؤثر می باشند. از این رو نمی توان برای ترویج و گسترش تمام روش های سازگاری نسخه یکسانی را در نظر گرفت.  

 یکی از عامل های تاثیرگذار در بهبود بهره وری مصرف آب و کوتاه کردن مدت زمان لازم برای تکمیل رشد گیاهان، اعمال مدیریت صحیح کشاورزی همچون تغییر شیوه کاشت می باشد. دراین پژوهش به منظور بررسی اقتصادی روش های کشت نشایی و پیش اندازی رطوبتی (hydropriming) در مقایسه با کشت مرسوم بذر ذرت دانه ای، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده فاکتوریل ( factorial split plot) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در استان البرز طی سال های 1396 و 1397 اجرا شد. در این آزمایش چهار تاریخ کاشت (10 تیر، 20 تیر، یک مرداد و 10 مرداد) در کرت اصلی و سه روش کاشت (کشت مستقیم بذر، بذر پیش اندازی شده رطوبتی و کشت نشایی) و دورگ (هیبرید) سینگل کراس ذرت (704 و 260 ) به صورت فاکتوریل در کرت های فرعی ارزیابی شدند. تحلیل اقتصادی این پژوهش با استفاده از روش بودجه بندی جزیی، تحلیل هزینه و درآمد، سود خالص نهایی تیمارها و بازده فروش محصول انجام شد. بنابر نتایج، میانگین عملکرد ذرت رقم 704 در روش کشت مستقیم بذر در تاریخ کاشت 10 تیرماه دارای بیشترین عملکرد و برابر 7/12245 کیلوگرم در هکتار بود. البته میانگین درآمد خالص روش کشت مستقیم بذر ذرت رقم 704 در تاریخ کشت 10 تیر 6/123 میلیون ریال در هکتار و بازده فروش محصول 2/70 درصد بوده که نسبت به روش های دیگر برتری داشته است، بنابراین کشت مستقیم بذر رقم 704 در تاریخ کشت 10 تیر به عنوان اولویت نخست در منطقه توصیه می شود. 

توجه به نظام های منطقه ای و توجه به الزامات مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بعنوان راهگشای مدیریت موانع امنیت ملی همراه با روابط صلح آمیز اقتصادی، در فرایند منطقه گرایی حاصل می شود. یکی از این توافقنامه ها، اتحادیه اقتصادی اوراسیاEAEU ) ) است. مطالعه حاضر به بررسی آثار بالقوه موافقتنامه تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر بخش های صادراتی صنعت و کشاورزی با استفاده از مدل جاذبه طی بازه زمانی 2018-2001 می پردازد. نتایج نشان از تأثیر مثبت متغیرهای میانگین تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی با صادرات در بخش صنعت و کشاورزی از کشور ایران به کشورهای اورآسیا و نشان از تاثیر منفی متغیرهای حاصل ضرب جمعیت کل کشور، نرخ تعرفه و نرخ ارز واقعی با صادرات دارد. حذف تعرفه تجاری بین ایران و اوراسیا می تواند بخش های مختلف اقتصادی ایران را منتفع کند و این منفعت زمانی بیشتر می شود که تعرفه بخش صنعت حذف شود. ازاین رو به سیاست گذاران اقتصادی پیشنهاد می شود که برای موفقیت در این توافقنامه، آثار اقتصادی آن را مورد توجه قرار دهند. درصورتی که بخش کشاورزی با محدودیت وارداتی مواجه شود، بیشتر آثار منفی را داشته و این گزینه می تواند سیاست نامناسب در توافقنامه با کشورهای اورآسیا باشد. همچنین ایجاد مکانیزم مالی مشترک برای مبادلات داخلی بین ایران و 5 کشور اوراسیا، ایجاد بانک اطلاعاتی تجار کشورهای عضو برای فعالان اقتصادی ایرانی، صدور روادید تجاری میان کشورهای عضو و تاسیس شورای مشترک اتاق های بازرگانی اوراسیا می تواند در افزایش آثار تجاری ایران با اورآسیا در بخش های صادراتی صنعت و کشاورزی مفید باشد.

در این پژوهش، تأثیر سیاست های پولی بر ریسک پذیری بانک ها با استفاده از داده های بانکی کشورهای نوظهور اقتصادی، طی سال های 2005 تا 2017 با دو روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی و برآوردگر اثرات ثابت، بررسی گردید. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهند که تأثیر شاخص های سیاست پولی بر ریسک پذیری بانک ها در همه رگرسیون ها مثبت و معنادار است. زمانی که بانک های مرکزی با هدف سیاست های پولی انبساطی نرخ های بهره را کاهش می دهند، ریسک پذیری بانک ها را افزایش می دهند و همان طور که از نرخ بهره کاسته می شود، ریسک بانکی افزایش می یابد. نتایج برآوردها نشان می دهند که بانک های خارجی و دولتی در مقایسه با بانک های خصوصی داخلی به دلیل مداخلات سیاسی یا حمایت های ضمنی دولت، ریسک پذیرتر هستند. همچنین افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، ثبات مالی را افزایش می دهد و ریسک بانکی کاهش می یابد. تأثیر شوک های اقتصادی مطلوب خارجی، ثبات مالی را افزایش می دهد و هنگامی که بازارهای خارجی رشد می کنند، بانک ها در اقتصادهای نوظهور می توانند از شرکت های تأمین مالی که با بازارهای خارجی در ارتباط هستند، سود و منفعت ببرند و ریسک بانکی کاهش می یابد.

نماهای دوپوسته بایستی براساس شرایط اقلیمی بکارگیری شوند. هدف این مقاله، بررسی امکان سنجی استفاده از نماهای دوپوسته در ساختمان های اداری اقلیم گرم وخشک ایران، جهت دستیابی به مدل بهینه نمای دوپوسته درجهت کاهش دما و شار گرمایی عبوری از شیشه داخلی نما بود. لذا عملکرد حرارتی نماهای دوپوسته در حالات مختلف باتغییر متغیرهای مستقل باعملکرد حرارتی نمای تک پوسته ومیزان مصرف انرژی مقایسه شد. دراین مقاله از روش شبیه سازی و مدل سازی با نرم افزار انسیس فلوئنت ورژن 2019 رویژن 2  جهت بررسی عملکرد حرارتی نمای دوپوسته با بررسی نتایج دما و انرژی گرمایی عبوری از سطوح شفاف و نرم افزار انرژی پلاس ورژن 9.6.0 جهت بررسی انرژی مصرفی در ساختمان در سناریوهای مختلف استفاده شد. برای صحت سنجی روشهای شبیه سازی، از اندازه گیری های آزمایشگاهی معتبر استفاده شد. برای 36 سناریو استفاده از نمای دوپوسته باعث کاهش دما و شار گرمایی عبوری ازسطح شیشه داخلی نما به داخل ساختمان برای گرمترین روز سال به ترتیب به میزان 12.9% تا 15.5% و 69.7% تا 74.1% و کاهش مصرف انرژی در اتاق مشخصه مرتبط به نمای درساختمان در کل فصل تابستان به میزان 6.6% تا 16.3% نسبت به نمای تک پوسته شد.

هدف: امنیت زیست محیطی بخش مهمی از امنیت ملی و انسانی است. امروزه توجه به مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار از ضرورت های توسعه اقتصادی است که مساله تغییرات آب وهوا و یا گرمای جهانی در حوزه زیست محیطی به یکی از مهم ترین دغدغه های بشر تبدیل شده است چرا که تاثیرات بلندمدتی را بر رفاه نسل های آتی خواهد گذاشت. حل چالش های ایجاد شده محیط زیستی نیازمند همکاری های بین المللی برای بهره برداری منصفانه و منطقی کشورها از منابع طبیعی بدون آسیب رسانی به کشورهای دیگر است . توافق پاریس یا پیمان پاریس، قراردادی در چارچوب کنوانسیون سازمان ملل تغییرات اقلیمی است. متن این توافق نامه میان نمایندگان 195 کشور جهان در بیست و یکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در پاریس تصویب شد و در 21 دسامبر سال 2015 ، به تایید عمومی رسید. این توافق نامه از چهارم نوامبر سال 2016 ، به اجرا درآمده است. براساس متن این توافق قرار بود، زمانی که 55 کشور جهان که عامل تولید حداقل 55 درصد از گازهای گلخانه ای جهان هستند، این توافق نامه را تصویب، پذیرش یا امضا کنند، پیمان وارد فاز اجرایی شود. از جمله اهداف پیمان پاریس، تلاش برای جلوگیری از افزایش 5/1 درجه ای دما نسبت به دوران پیش صنعتی به منظور کاهش خطرات و عوارض ناشی از تغییرات اقلیمی، افزایش توانایی سازگاری با عوارض شدید تغییرات اقلیمی و ایجاد مقاومت اقلیمی، شرایطی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است.آمریکا در تایخ اول ژوئن 2017 خارج شده است. خروج آمریکا از توافقنامه این مسئله را به چالش کشیده است. این مطالعه به بررسی همکاری یا عدم همکاری اتحادیه اروپا و آمریکا در توافقنامه پاریس با استفاده ازنظریه بازی می پردازد.   روش: بازی توصیفی از فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افراد است. هریک از این فعالیت ها یا بازی ها دارای ساختار و قواعدی هستند که بازیکنان طبق آن به انجام بازی برای رسیدن به اهداف خود می پردازند. هدف این نظریه ارائه روشی برای بیان حقایقی از زندگی انسان است که بیانگر تضاد و هم سویی است. بازی عبارت است از: شرایطی که در آن تصمیم هر فرد بر تصمیم فرد دیگری تاثیر بگذارد و تمام افرادی که در آن شرایط قرار دارند به این نکته واقف باشند. از نظریه بازی ها می توان در موارد زیادی استفاده کرد که مهمترین آن ها توضیح واقعیت، پیش بینی نتایج و توصیه است و از این طریق می توان راه درست را به بازیکنان یک بازی نشان داد. روش مورد استفاده در این مطالعه نظریه بازی ها است، تا از طریق آن راهبرد هرکشور عضو قابل بررسی شود.   یافته ها: نتیجه تعادل نش بازی آمریکا و اروپا بر حسب فضای انتشار کربن طبق هدف1 NDC و دودرجه کاهش دمای هوا، خروج آمریکا و اروپا، تعادل نش بازی آمریکا و اروپا برحسب قیمت کربن، عدم خروج آمریکا و اروپا، همچنین تعادل نش بازی آمریکا و اروپا برحسب اثرات کلان اقتصادی، عدم خروج آمریکا و اروپا است؛ چون در این نقطه هیچ یک از بازیکنان انگیزه تخطی ندارد.   نتیجه گیری: درصورتی که ملاحظات انتشار کربن با ملاحظات اقتصادی (قیمت کربن و اثرات کلان اقتصادی) از طرف دوگروه کشور باهم درنظرگرفته شوند؛ دو گروه کشور به توافق پایبند خواهند بود و راهبرد عدم خروج را دنبال می کنند. لذا آمریکا به توافق برمی گردد.

مقدمه و هدف : با توجه به اهمیت شیر هم در بخش تولید (به علت میزان اشتغال زایی و ایجاد درآمد برای فعالان این حوزه) و هم در بخش تقاضا و مصرف (به علت تاثیر آن بر سلامت عمومی و غیره) یک ی از هدف های مه م سیاس ت گذاری دولت در بخش کشاورزی می تواند افزایش عرضه و تقاضای شیر باشد. مواد و روش ها : هدف این مطالعه بررسی تأثیر عوامل اقتصادی مؤثر بر عرضه شیر در ایران براساس داده های استان ها می باشد. براین اساس در راستای اهداف پژوهش از داده های 28 استان ایران در بازه زمانی 1394-1381استفاده شد. مدل پژوهش با استفاده از رهیافت داده های تابلویی و در قالب روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شد. یافته ها :  با توجه به نتایج حاصل از تخمین مدل، عرضه شیر در ایران از تعداد دام تاثیر مثبت و از هزینه نهاده های دامی تاثیر منفی می پذیرد. هم چنین، با وقفه یکساله، قیمت شیر و سطح مرتع تاثیر مثبت و قیمت گوشت تاثیر منفی بر عرضه شیر دارد. بحث و نتیجه گیری: اصلاح نژاد دام های شیرده، حمایت قیمتی، استفاده از فناوری های نوین دامپروری و مدیریت چرای دام از راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای عرضه شیر در کشور می باشد

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رویکرد موافق در خصوص فناوری تراریخته در بخش کشاورزی ایران است. بدین منظور با استفاده از تحلیل محتوا، رویکرد موافق در خصوص فناوری تراریخته مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها، مصاحبه با 23 نفر از پژوهشگران انجام گردید. یافته های تحقیق نشان داد چهار عامل «حفظ محیط زیست»، «بهبود سلامتی انسان» «اجتناب ناپذیربودن توجه به نظام کشاورزی مبتنی بر مهندسی ژنتیک» و «عدم مقبولیت ادعاهای مخالفان» از دلایل موافقت با کشت و مصرف محصولات تراریخته از دیدگاه پژوهشگران می باشند. برای رسیدن به خودکفایی در شرایط تحریم کنونی و رفع نگرانی در خصوص احتمال آلودگی بذور تراریخته وارداتی، در مرحله نخست انجام تحقیقات بیشتر بر روی ابعاد مختلف محصولات تراریخته (سلامتی، محیط زیست، اقتصادی و غیره) و تقویت بخش تحقیقات بیوتکنولوژی در عرصه کشاورزی و پزشکی پیشنهاد می شود و پس از رسیدن به توانایی لازم در زمینه تولید بذر و سایر نهاده های تراریخته و همچنین ارزیابی ایمنی این محصولات، تولید محصولات تراریخته با اهداف غیرخوراکی نظیر پنبه تراریخته و محصولات تراریخته به عنوان خوراک دام می تواند در دستور کار قرار گیرد.

کشور هند با مجموعه ویژگی های ژئوپلیتیکی، فرهنگی و اقتصادی جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی ایران دارد. با توجه به نزدیکی جغرافیایی و موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و هند دو کشور در سطح منطقه ای منافع مشترک زیادی دارند. اگرچه تحریم های آمریکا علیه ایران، روابط تجاری دو کشور ایران و هند را محدود کرده است، اما انتظار می رود که هند از منافع خود در منطقه به ویژه در خصوص بندر چابهار و افغانستان و آسیای مرکزی چشم پوشی نکند. در این راستا، به نظر می رسد که مهم ترین زمینه های همکاری دو کشور ایران و هند، منافع انرژی هند در خلیج فارس و بندر چابهار است. از مهم ترین ملاحظاتی که باید در تقویت مناسبات دو جانبه ایران و هند مورد توجه قرار گیرد می توان به موارد زیر اشاره کرد:- تعریف پروژه خط لوله گاز ایران هند، - به کارگیری دیپلماسی اقتصادی و سیاسی هوشمندانه در مقابل کشورهای بازدارنده روابط ایران با هند، - استفاده از ظرفیت های مشترک ایران و هند در افغانستان و - افرایش تنوع محصولات در سبد تجاری.

رژیم اشغالگر پیش از اکتشاف میادین گازی تامار و لویاتان بین سال های 2009 تا 2013 در آب های عمیق دریای مدیترانه، به میزان قابل توجهی وابسته به واردات انرژی بود. هرچند وابستگی به واردات نفت کماکان ادامه دارد، اما افزایش تولید گاز طبیعی در این رژیم، قدرت مانور این رژیم در عرصه انرژی را از طریق تأمین سوخت مورد نیاز صنایع و نیروگاه ها و ایجاد ظرفیت صادرات گاز، به میزان قابل توجهی افزایش داده است. دیپلماسی انرژی با محوریت صادرات گاز این رژیم نیز ضمن تضمین امنیت انرژی، تلاشی در جهت گره زدن منافع سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه خود با منافع رژیم اشغالگر است تا خطر تهدید موجودیت رژیم اشغالگر را بین شرکای خود به اشتراک بگذارد. تلاش این رژیم برای خروج از انزوای سیاسی به دنبال توسعه فعالیت ها و دیپلماسی بر پایه روابط انرژی با کشورهای منطقه مدیترانه شرقی و ناحیه خزر، باعث کاهش امنیت صادرات گاز جمهوری اسلامی به ویژه پس از سال 2025 همزمان با اتمام دوره قرارداد صادرات گاز کشورمان به ترکیه و نیز کاهش گسترش نفوذ و تأثیرگذاری جمهوری اسلامی در مناطق مذکور خواهد شد. در این راستا، تعمیق روابط مبتنی بر انرژی با کشورهای همجوار به منظور کاهش نفوذ رژیم اشغالگر در کشورهای منطقه و نیز احیا و افزایش استفاده مؤثر از ظرفیت سوآپ انرژی به ویژه از منطقه خزر می تواند در دستور کار قرار گیرد.