تسهیلات اعتباری

صندوق تعاون کشور یکی از نهادهای مالی است که در کنار نظام بانکی به جذب سپرده ها و پرداخت تسهیلات به بخش تعاون کمک می کند. هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی نقش صندوق تعاون کشور و نظام بانکی در تامین منابع مالی مربوط به مخارج تاسیس و راه اندازی، تامین نیازهای سرمایه در گردش و مخارج طرح های توسعه عملیات شرکت های تعاونی تولیدی است. یکی از انتظارات قانونی از تسهیلات پرداختی صندوق تعاون، ایجاد فرصت های شغلی در بخش تعاون است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نقش نظام بانکی در تامین منابع مالی نیاز های سرمایه در گردش و مخارج توسعه عملیات شرکت های تولیدی بیش از صندوق تعاون کشور است. اگر چه نقش صندوق تعاون در تامین منابع مربوط به مخارج تاسیس و راه اندازی شرکت های تعاونی تولیدی کمی بیش از نظام بانکی است اما این تفاوت معنادار نیست. نتایج نشان می دهد که تسهیلات نظام بانکی برای راه اندازی و تاسیس شرکت های تعاونی تولیدی بیش از تسهیلات صندوق تعاون در ایجاد فرصت های شغلی، طبق طرح توجیهی مؤثر بوده است. با این حال تسهیلات هیچیک از این دو نهاد مالی اهداف اشتغال را طبق طرح های توجیهی محقق نکرده است. نظرسنجی از کارشناسان نشان می دهد که صندوق تعاون دارای نقاط ضعف و قوت نسبی در مقایسه با نظام بانکی است و با فرصت ها و تهدیدات محیطی مواجه است. با این حال با اصلاحات ساختاری می توان به آینده صندوق تعاون کشور امید وار بود.

با توسعه روزافزون تجارب و کسب و کار در دنیای کنونی، نیاز به مراودات مالی گسترش زیادی یافته است که این کار موجب توسعه فعالیت های تجاری بانک ها و نیز ایجاد بانک های جدید گردیده است. از مشکلات عمده سیستم های بانکداری و مالی مدیریت ریسک اعتباری می باشد. زیرا که منابع پولی زیادی در این موسسات در قالب اعتبار به متقاضیان تسهیلات ارایه می گردد و برگشت این منابع به راز تداوم حیات و توسعه موسسات ضرورتی انکارناپذیر دارد. بنابراین بررسی اعتبار متقاضیان جهت بازپرداخت تسهیلات، فرایندی مهم بوده و روش های مختلفی برای اینکار ارایه گردیده است که در این مقاله از تکنیک داده کاوی، برای تشخیص ریسک اعتباری مورد استفاده قرار می گیر

یکی از ابزارهای لازم و مؤثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد است. در نظام بانکی ایران، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات بانکی همچنان اصلی ترین وظیفه بانک های تجاری را تشکیل می دهد. در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک یک نمونه تصادفی 455تایی (323 مشتری خوش حساب و 132 مشتری بدحساب ) از شرکت های حقوقی را که در سال 1387 از بانک ملی ایران شعب شهر تهران تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، بررسی کرده ایم. ابتدا 39 متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهای کیفی و مالی با استفاده از روش c5 شناسایی شده و درنهایت 11 متغیر را که اثر معنا داری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب و بد حساب داشتند، انتخاب کرده و مدل نهایی را به وسیله آنها برازش کرده ایم. در مدل برازش شده، معنا داری ضرایب، با استفاده از آماره Wald و معنا داری کل رگرسیون، با استفاده از آماره LR (در سطح اطمینان 95 درصد)، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که براساس شاخص های آماری، این توابع از نظر ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی معنادار بوده و اعتبار بالایی دارند.

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر و تدوین مدلی برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک کشاورزی ایران به روش «رگرسیون لوجیت» انجام شده است. بدین منظور اطلاعات کیفی و مالی یک نمونه تصادفی 200 تایی از شرکتهایی که طی سالهای 1378 تا 1383 از شعب بانک کشاورزی استان تهران، تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند بررسی شد. در این تحقیق پس از بررسی پرونده های اعتباری هریک از نمونه ها، در ابتدا 36 متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهای کیفی و مالی شناسایی و بررسی شد. از بین متغیرهای موجود با استفاده از تحلیل رگرسیون لوجیت در نهایت 17 متغیر که اثر معنی داری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب و بدحساب داشتند، انتخاب و مدل نهایی به وسیله آنها برازش شد. براساس شاخصهای آماری، این توابع از نظر ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی معنی دار و اعتبار بالایی دارند. نتایج تحقیق ضمن دلالت بر تأیید نظریه های اقتصادی و مالی در زمینه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری نشان می دهد که عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک کشاورزی فصل مشترک زیادی با عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی سایر بانکها (از جمله بانک ملت و توسعه صادرات) دارد.

تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر روی سطح اشتغال بسیارند و اعطای تسهیلات اعتباری یکی از مهم ترین آنهاست که نظر سیاستگذاران اقتصادی را به چگونگی به کارگیری آن معطوف نموده است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر تسهیلات خدمات فنی و اعتباری و تسهیلات اعتباری بنگاه های زودبازده و کارآفرین بر اشتغال تعاونی های صنعتی کشور است. برای این منظور، از تابع تولید با کشش جانشینی ثابت و تحلیل رگرسیون پانل دیتا برای بررسی رابطه بین تسهیلات اعتباری و اشتغال تعاونی های صنعتی 30 استان کشور طی سال های 1385 الی 1389 استفاده شد. نتایج نشان داد که به طور کلی سیاست اعطای تسهیلات اعتباری طی دوره مورد مطالعه، اثر معناداری بر اشتغال داشته است. البته ضریب کشش اشتغال نسبت به تسهیلات خدمات فنی و اعتباری برابر 1/0 و نسبت به تسهیلات اعتباری بنگاه های زودبازده و کارآفرین برابر 05/0 به دست آمد که در مقایسه بیانگر اثر بیشتر تسهیلات خدمات فنی و اعتباری بر روی اشتغال در تعاونی های صنعتی کشور نسبت به اعطای تسهیلات اعتباری بنگاه های زودبازده و کارآفرین طی دوره مورد مطالعه است.

روند تسهیلات بانکی می تواند به پیش بینی شرایط اقتصادی آینده کمک کند، به طوری که رشد بیش از حد سریع یا کند اعتبار امکان دارد نشان از بحران های مالی یا اقتصادی باشد. در اقتصاد ایران، عمده منابع مالی موردنیاز بنگاه های اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی تامین می شود. بنابراین برای سیاست گذاران بسیار مهم است که عوامل موثر در رشد تسهیلات بانکی را بشناسند تا بتوانند از اقتصاد خود محافظت کنند. از این رو مطالعه عوامل موثر بر تسهیلات بانکی به بخش خصوصی در اقتصاد ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، عوامل موثر بر تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش غیردولتی با داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1379 تا 1399 با رویکرد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ به روش احتمال انتقال متغیر بررسی می شود. نتایج پژوهش بیان می کند که رشد تسهیلات بانکی در دوران رونق اعتباری با افزایش رشد اقتصادی افزوده می شود در حالی که در دوران رکود اعتباری بر رشد اقتصادی اثری نمی پذیرد. همچنین در دوران بحران اعتباری نرخ تورم و نرخ ارز اثری منفی و نرخ رشد سپرده های بانکی و نرخ سود تسهیلات اثری مثبت بر رشد تسهیلات بانکی داشته اند. در دوران رونق اعتباری نرخ ارز اثری منفی و نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد سپرده های بانکی اثری مثبت بر رشد تسهیلات بانکی داشته اند. نرخ سود سپرده ها و مطالبات غیرجاری اثری معنادار بر نرخ رشد تسهیلات بانکی نداشته است. بنابراین اثرگذاری نامتقارن عوامل اقتصادی بر رشد تسهیلات بانکی بنا به این رویکرد مشهود است از این رو اثر گذاری نامتقارن عوامل کلان اقتصادی طی دوران متفاوت در سیاستگذاری مهم جلوه می کند و استفاده از مدل های خطی پیامدهایی در سیاستگذاری خواهد داشت. همچنین احتمال انتقال از رژیم رونق به رکود اعتباری، با افزایش رشد اقتصادی فصل قبل افزده شده و با افزایش رشد تسهیلات بانکی در فصل قبل کاسته می شود.

 در اقتصاد ایران، عمده منابع مالی موردنیاز بنگاه های اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی تامین می شود. از این رو، مطالعه عوامل موثر بر تسهیلات بانکی به بخش خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله، عوامل موثر بر تسهیلات اعطایی بانک ها با داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1379 تا 1399 با رویکرد غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ بررسی می شود. رویکرد غیرخطی به این دلیل استفاده شد که تسهیلات بانکی طی دوره های رونق و رکود اعتباری، اثرپذیری متفاوتی از عوامل اقتصادی از خود نشان می دهند. نتایج پژوهش بیان می کند که در دوران رونق اعتباری، رشد اقتصادی تنها متغیر اثرگذار بر تسهیلات است و در دوران بحران اعتباری، نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات و مطالبات غیرجاری اثری معکوس بر تسهیلات دارند در حالی که نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ رشد ارز، اثری مثبت و معنادار بر نرخ رشد تسهیلات بانکی می گذارند. این اثرگذاری نامتقارن عوامل کلان اقتصادی طی دوران رونق و بحران اعتباری در سیاست گذاری مهم جلوه می کند و شایسته است هنگام سیاست گذاری پولی مدنظر قرار گیرد.