درخت حوزه‌های تخصصی

در بخش مسکن، قیمت نقش مهمی دارد و تا زمانی که دچار حباب قیمتی نشود، می تواند موجب تخصیص بهینه منابع شود. از این رو شناسایی عوامل به وجودآورنده حباب قیمت مسکن، باید مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی باشد. در این مقاله تلاش شد تا با استفاده از مدل های عامل بنیان، تأثیر سیاست های پولی بانک مرکزی از طریق کانال اعتبارات بانکی و سیاست مالی دولت از طریق کانال مصارف عمومی دولت، بر ایجاد حباب قیمت مسکن بررسی شود. نتایج تحقیق نشان می دهد هنگامی که مقامات پولی، قوانین آسان تری را برای اعتبارسنجی متقاضیان وام مسکن درنظر می گیرند، این عمل آن ها می تواند موجب ایجاد حباب قیمتی مسکن و رشد ناپایدار اقتصادی شود؛ درحالی که قوانین سنجیده و ملایم تری را که مقامات پولی اعمال می کنند، بدون ایجاد حباب قیمتی مسکن سبب ایجاد رشد اقتصادی پایدار می شود؛ به شرط آنکه مقدار وام مسکن پرداختی، میزان قابل قبولی از قیمت مسکن را پوشش دهد. درخصوص سیاست مالی نیز، اعمال سیاست کسری بودجه و افزایش مصارف عمومی دولت در شرایط رونق اقتصادی، همراه با افزایش تولید ناخالص داخلی، تورم را نیز به میزان فراوانی افزایش می دهد که با توجه به تورم هدف بانک مرکزی، می تواند موجب افزایش حباب قیمت مسکن و درنهایت کسادی اقتصاد شود. چنانچه سیاست کسری بودجه در شرایط رکود اقتصادی اعمال شود، شدت رکود و میزان حباب قیمت مسکن را کاهش می دهد و سبب بهبود وضعیت می شود. طبقه بندی JEL : G21,G28, E20, E25, R31

امروزه سطح رقابت پذیری ملی یکی از عوامل مؤثر در نیل به رشد اقتصادی پایدار و رفاه بلندمدت کشورها به شمار می رود. در واقع رقابت پذیری مجموعه ای از نهادها، سیاست ها و شرایطی را در برمی گیرد که سطح بهره وری یک کشور را تعیین می کند. سطح بهره وری نیز به نوبه خود تعیین کننده سطح رفاه است که نظام اقتصادی یک کشور می تواند به آن دست یابد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رقابت پذیری بر رفاه اجتماعی بیست کشور برگزیده درحال توسعه است. این مطالعه با رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 2015-2007 انجام شده است. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار شاخص رقابت پذیری جهانی و هر کدام از سه شاخص اصلی آن (الزامات اساسی، کارایی محور و نوآوری محور) بر رفاه اجتماعی در گروه مورد بررسی است. همچنین تأثیر شهرنشینی، وفور منابع طبیعی، اندازه دولت و نرخ بیکاری به عنوان متغیرهای کنترلی در الگو، مورد بررسی قرار گرفت که از این میان تأثیر شهرنشینی بر رفاه اجتماعی مثبت و معنی دار، تأثیر نرخ بیکاری و اندازه دولت منفی و معنی دار و اثر وفور منابع طبیعی منفی اما بی معنی است. یافته ها همچنین نشان داد هرچه وزن بیشتری به توزیع درآمد در تابع رفاه اجتماعی داده شود، از تأثیر مثبت قدرت رقابت پذیری، شاخص های سه گانه آن و نیز شهرنشینی بر رفاه اجتماعی کاسته می شود.

این مقاله با هدف پیدا کردن بهترین شیوه برون سپاری ابتدا به ارزیابی برون سپاری نظارت عملیاتی تسهیلات مشارکت مدنی در بانک مورد مطالعه می پردازد. سپس اهداف بانک از برون سپاری این فرایند را جستجو می کند و در پایان مناسبترین شیوه اجرای برون سپاری را تحقیق می کند. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که بانک به منافع برون سپاری در حد انتظار دست نیافته است و به صورت جدی با ریسک از دست دادن کنترل بر روی فرایند نظارت و وابستگی بانک به شرکت تامین کننده مواجه شده است. اولویت اهداف بانک از برون سپاری این فرایند با استفاده از آزمون علامت رتبه دار شناسایی گردید که نتایج حاکی از آن است که بانک به دنبال منافعی از برون سپاری مانند کاهش هزینه، افزایش کارایی عملیاتی، آزادسازی وقت ناظرین و استفاده از آنان در موارد و مکان های دیگر و افزایش رضایت تسهیلات گیرنده می باشد. در پایان با استفاده از روش AHP، از بین چهار شیوه درون سپاری (وضعیت گذشته)، برون سپاری با یک تامین کننده (وضعیت فعلی)، برون سپاری با چند تامین کننده و برون سپاری به شرکت وابسته (به عنوان دو روش پیشنهادی)، نظر خبرگان اخذ گردید. نتایج حاکی از آن است که در اولویت بندی معیار های هدف، کارایی عملیاتی و رضایت گیرنده تسهیلات از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و برون سپاری به شرکت وابسته به عنوان مطلوب ترین شیوه، شناسایی گردید.

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت وب سایت، ارتقای فروش و استفاده از کارت اعتبارى بر خرید تفننى در فروشگاه هاى آنلاین می باشد. فرضیات این تحقیق به بررسی تأثیر کیفیت وب سایت، ارتقای فروش و استفاده از کارت اعتبارى بر خرید تفننى پرداخته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده ها توصیفی می باشد. جامعه مورد بررسی در این تحقیق شامل مشتریان فروشگاه آنلاین دیجی کالا می باشند که به این منظور تعداد 420 عدد پرسشنامه بین نمونه آماری توزیع و 391 پرسشنامه گردآوری شد. ابزار گردآوری داده های تحقیق حاضر پرسشنامه است که پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده که به میزان 81/0 بوده است. روایی ابزار تحقیق نیر با انجام تکنیک تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق حاکی از این بود که کیفیت وب سایت و ارتقاء فروش بر خرید تفننی تأثیر داشته و ارتقای فروش رابطه بین کیفیت وب سایت و خرید تفننی راتعدیل می کند.

در عصر حاضر ارائه خدمات بیمه ای و برقراری تأمین در قالب پوشش ریسک های بیمه پذیر به مسلمانان بالأخص در جامعه اسلامی حائز اهمیت است. هدف این پژوهش تمرکز بر فرایند بیمه گری از منظر سازگاری هر چه بیشتر با تعالیم اسلامی و با تأکید بر ساختار بیمه زندگی است، لذا مسئله اصلی پژوهش شناسائی مدل و فرایندی است که با تحقق و اجرای آن، هدف پژوهش محقق گردد. از آنجا که پژوهش به صورت آمیخته صورت می پذیرد، لذا در بخش کیفی با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل اسنادی و همچنین انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با ده نفر از خبرگان و احصاء نظرات ایشان و تحلیل محتوای این نظرات، مدل اولیه پژوهش حاصل و جهت شناسایی یافته های مؤثر در طراحی ابعاد مدل، انجام آن تا مرحله اشباع و حصول به مدل مطلوب ادامه می یابد. برای انجام این پژوهش در بخش کیفی از روش داده بنیاد در جهت تبیین مدل مفهومی استفاده و سپس در بخش کمّی، رابطه همبستگی بین متغیرها احصاء و با بهره گیری از آزمون های آماری، مدل نهائی معرفی و تأیید شده است. در نهایت مدل پیشنهادی در شش بعد که عبارتند از : شناسایی وضع موجود، فراهم کردن الزامات برای دستیابی به وضع مطلوب، تبیین راهبردها و سیاست های رشد و توسعه بیمه اسلامی، شناسایی فرصت ها، توسعه کاربردهای بخشی و تبیین وضعیت مطلوب یعنی دستیابی به فرایند بیمه با سازگاری هرچه بیشتر با تعالیم اسلامی، در قالب الگوی مفهومی طراحی و ترسیم شده است.

امروزه درنتیجه افزایش جمعیت در سراسر جهان تقاضای انرژی افزایش یافته است. با توجه به محدود بودن منابع انرژی فسیلی و مشکلات ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای، توجه بیش از پیش به انرژی های تجدیدپذیر ضرورت دارد، زیرا از این طریق می توان به اهداف توسعه پایدار دست یافت. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مناسب از عملکرد تکنولوژی های انرژی های تجدیدپذیر و نیز بررسی روابط بین انرژی های تجدیدپذیر، انتشار دی اکسید کربن و توسعه پایدار در ایران و مقایسه با انرژی های تجدیدناپذیر است. به منظور رتبه بندی حامل های انرژی تجدیدپذیر و شناسایی بهترین نوع آنها جهت تولید برق در ایران از یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره استفاده شده است. در این راستا با انجام مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری نظرات خبرگان، مجموعه ای از معیارها در قالب چهار بعد فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تعیین گردیده است. در ادامه با استفاده از رویکرد VIKOR به اولویت بندی انرژی های تجدیدپذیر متشکل از انرژی های بادی، برق آبی، خورشیدی، زیست توده و زمین گرمایی پرداخته شده است. یافته های پژوهش بیانگر اولویت بالای انرژی بادی بوده و انرژی های خورشیدی، برق آبی، زمین گرمایی و زیست توده در رتبه های بعدی جای می گیرند. نتایج حاکی از آن است که تأثیر ایجاد تکانه مثبت در سهم انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر توسعه پایدار در ایران مثبت است.

روش های کاربردی علم اقتصاد تحت تأثیر روش بنیادین آن شکل می گیرد. مبادی معرفت شناختی به عنوان جزئی از روش بنیادین، در روش کاربردی این علم تأثیر دارد. علم اقتصاد متعارف در حال حاضر از روش فرضیه ای قیاسی به عنوان روش اصلی خود استفاده می کند و دیگر روش ها به عنوان مکمل این روش به کار می رود. فرضیه ها نیز به شکل عمده از میراث نظری علم اقتصاد به دست می آید و یافته های رشته های دیگر و مشاهدات تجربی به عنوان نقش ترمیمی برای اصلاح نظریات اصلی به کار می رود. بررسی انتقادی روش های مذکور بر اساس مبانی معرفت شناختی گویای این است که روش اصل موضوعی دارای آسیب استفاده از مقدمات غیریقینی در علم اقتصاد است. روش فرضیه ای قیاسی در مقدمات استدلال از مقدمات احتمالی استفاده می کند و در صورت، منحصر به رفع تالی به وسیله آزمون تجربی است. روش استقرایی نیازمند توجه به محدودیت های تعمیم است و روش های تفسیری تنها بر اساس مبانی و محدودیت هایشان قابل استفاده است. روش انتقادی نیز دارای آسیب اتکا به عقل عرفی است؛ در مقابل، حکمای اسلامی برای رفع این آسیب ها، از مقدمات یقینی نیز بهره می برند و از رفع تالی و وضع مقدم در روش قیاس استثنایی استفاده می کنند. روش استقرایی در این نگاه می تواند دارای سه شکل (تام، ناقص و دارای نتایج عملی) در علم اقتصاد اسلامی باشد و خروج از آن، سبب اشکال روش شناسی می گردد. روش تفسیری تنها در موضوعات تفسیرمحور مانند کنش اقتصادی انسان و شناخت موانع سیاستی به کار می آید و روش انتقادی بر اساس عقل متافیزیکی و قدسی می تواند نقش قابل توجهی در بعد تجویزی و سیاستی علم اقتصاد اسلامی داشته باشد.

هدف اصلی این مقاله محاسبه مقدار شکاف جنسیتی دستمزد حقیقی ناشی از تبعیض در بازار کار ایران و تبیین پویایی های آن در واکنش به شوک های سیاست پولی و تکنولوژی است. برای این منظور یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استاندارد کینزی جدید، براساس داده ها و اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره 1398-1387 کالیبره و حل شده است. نتایج حاصل از حل مدل نشان داد که مقدار بلندمدت شکاف جنسیتی دستمزد حقیقی ناشی از تبعیض در بازار کار ایران تقریبا 18 درصد است. بر اساس نتایج، در صورت رفع تبعیض و ایجاد تعادل در زمان کار زنان و مردان نه تنها دستمزد زنان بلکه دستمزد مردان نیز افزایش می یابد و شکاف جنسیتی دستمزد صفر خواهد بود. همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی توابع عکس العمل آنی متغیرهای مدل نشان داد که در اثر وقوع شوک سیاست پولی انبساطی و شوک مثبت تکنولوژی مقدار شکاف جنسیتی دستمزد در کوتاه مدت افزایش می یابد.

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونی های بزرگ مقیاس است. این پژوهش به روش کیفی و با روش تحلیل مضمون انجام شده و به دنبال درک و استخراج ابعاد و مؤلفه های مورد نیاز در ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونی های بزرگ مقیاس بوده است. جامعه پژوهش، شامل 18 نفر از خبرگان و صاحب نظران دانش کارآفرینی در تعاونی های بزرگ مقیاس بود که با روش نمونه گیری هدفمند و ترکیب راهبردهای چندگانه و نظری استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. بر اساس یافته های به دست آمده از پژوهش موارد مؤثر بر ایجاد دانش کارآفرینی در این پژوهش از دیدگاه مصاحبه شوندگان عبارت اند از: ویژگی های فردی، زیرساخت ها و سازمان، محیط و حمایت. همچنین از دیدگاه مصاحبه شوندگان مقوله های فرعی شامل دانش عمومی، مالی و پشتیبانی و قوانین و مقررات، بیشترین تکرار در مصاحبه ها را داشتند. با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش به مدیران تعاونی های بزرگ مقیاس پیشنهاد می شود که شرایط بروز نوآوری، عزت نفس، میل به موفقیت به عنوان ارزش اصلی در سازمان فراهم شود. ساختار سازمان را به شکلی طراحی کنند که منعطف و ارگانیک باشد چون سبب گسترش ایده ها و تفکرات خلاقانه در سازمان می شود. به جستجوی فرصت های جدید در بازار بپردازند و در پایان از فرصت های کارآفرینی حمایت کرده و آن ها را مراقبت نمایند و درعین حال منابع مورد نیاز برای بهره برداری از فرصت ها را نیز تشخیص و توسعه دهند.

بانک ها در سایه پشتیبانی وظیفه ی فرجامین وا م دهندگی بانک مرکزی توانایی بالایی در استفاده از اهرم مالی برای کسب سود و بازدهی بالا در مقایسه با بنگاه های غیربانکی دارند. در این میان توانایی بانک ها در به کارگیری از اهرم به ویژگی های درونی آن ها مانند اندازه، سودآوری و ریسک وابسته است که از خود چرخه فعالیت های اقتصادی تاثیر می پذیرند.  مطالعه حاضر به دنبال یافتن اثرات تعیین کننده های نسبت اهرم بانک ها در شرایط رونق و رکود اقتصادی است؛ در این راستا، از فیلتر هدریک-پرسکات برای شناسایی چرخه ها استفاده کرده و آزمون فرضیه های تحقیق را به کمک روش گشتاورهای تعمیم یافته بر پایه داده های 18 بانک ایران برای سال های 1397-1384انجام داده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد: بانک های بزرگتر تمایل بیشتری به اهرم سازی داشته و شرایط اقتصادی بر این میل اثر معنی داری ندارد.بانک های با ثبات مالی بهتر و ریسک کمتر در شرایط رونق اقتصادی اتکای پایین تری به اهرم مالی دارند. اثر سنجه سودآوری بر میل به اهرم کردن بانک ها به شرایط اقتصادی وابسته است؛ در زمان رونق اقتصادی بانک های با سودآوری بهتر انگیزه بالاتری به اهرم کردن دارند. همچنین چگونگی اثر تورم بر اهرم مالی بانک ها به شرایط اقتصادی وابسته است؛ در هنگام رونق اقتصادی تورم به اتکای بیشتر به اهرم در بانک ها دامن می زند.  

از زمان پیدایش پول و به تبع آن بانک و تحول بانکداری در سالهای پس از آن تضمین برگشت اصل و بهره وام های پرداختی به مشتریان همواره به عنوان موضوعات و یکی از مشکلات عمده بانک ها مطرح بوده که در نظام ربوی بدلیل ماهیت آن با تصویب قانون اخذ جریمه دیرکرد سعی بر حل این مشکل گردیده فلذا با پیروزی انقلاب اسلامی و جایگزینی عقود اسلامی بجای وامهای ربوی، اخذ جریمه دیرکرد از دیون سررسید گذشته آغاز داستان دنباله داری درمخالفت و موافقت با موضوع گردید. از جمله مخالفان ودرصدر ایشان می توان به حضرت امام خمینی (ره)اشاره نمود که خسارات دریافتی بابت تاخیر تادیه را بمنزله جبران ضرر موجه ندانسته و مانند بسیاری از همفکران خود عدم نفع را بمثابه زیان تلقی ننموده و به همین لحاظ حکم به تحریم دریافت خسارت تاخیر تادیه داده اند. در مقابل عده ای دیگر کاهش ارزش پول را به سبب گذشت زمان عامل ضرر به قرض دهنده تلقی نموده و به لحاظ معرفی اسکناس به عنوان شاخص قدرت خرید معین ،قرض گیرنده را مکلف به اعاده قدرت خرید یکسان در زمان اعاده قرض می دانند که این مسئله حتی با تصویب قانون به سال 64 وتایید شورای نگهبان مبنی بر جواز دریافت خسارت در صورتی که موضوع به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد گنجانده شود در عین حالی که موجب ایجاد رویه مشخصی برای عمل بانکها و موسسات مالی گردید، موجب حل کامل اختلاف نگردید. مجازات مالی متخلف به نفع بیت المال، تشکیل صندوق خیریه، تفویض امر قضایی به بانکها، الزام متخلف به قرض بدون بهره به میزان تخلف (مقابله به مثل) از جمله پیشنهاداتی هستند که در راستای برون رفت از این معضل پیشنهاد گردیده است.

هدف این پژوهش، برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی بود. روش تحقیق، توصیفی با بررسی اسناد و مدارک موجود و سیر تحول جمعیت ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و تاثیر آن در تقاضای اجتماعی آموزش عالی با روشی کتابخانه ای و با مرور و بازنگری پژوهش های انجام شده بود. یافته های پژوهش نشان می دهد که، تعداد کل دانش آموزان دوره متوسطه به عنوان متقاضیان بالقوه آموزش عالی کاهش می یابد و بر مبنای چنین روندی انتظار بر این است که میزان تقاضای متقاضیان از آموزش عالی در سال های آتی نیز کاهش یابد. البته چنین سیر نزولی در تقاضای اجتماعی آموزش عالی و کاهش تقاضای متقاضیان از آموزش عالی در نتایج پیش بینی ها نیز دیده شده است هر چند که در نهایت سیر صعودی می گیرد. نتایج کلی پیش بینی حاکی از آن است میزان تقاضای اجتماعی آموزش عالی در کلیه مقاطع تحصیلی پس از طی یک روند نزولی و کاهش تعداد متقاضیان از آموزش عالی در نهایت در سال های پایانی مورد بررسی 99- 1398 روند تقاضای اجتماعی آموزش عالی دوباره سیر صعودی گرفته و میزان تقاضای متقاضیان از آموزش عالی افزایش خواهد یافت.

حمل و نقل و سایر کالاهای بی دوام را به تفکیک سه طبقه فقیر، متوسط و ثروتمند جامعه طی سال های 1396-1383 بررسی می کند. برای این منظور کشش های قیمتی جبرانی و غیر جبرانی تقاضا و نیز کشش های درآمدی گروه کالاهای مذکور از طریق سیستم تقاضای تقریباً ایده آل غیر خطی برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که، علامت کشش های قیمتی خودی بر اساس انتظار نظری مورد تأیید می باشند. ضمن این که دو گروه انرژی خانگی و سوخت حمل و نقل از نظر قیمتی برای هر سه سطح درآمدی تقریباً باکشش ظاهر شده اند. در واقع افزایش قیمت یک درصدی انرژی خانگی در صورتی که با جبران مصرف کننده همراه نباشد، منجر به کاهش  حدود یک درصد مصرف انرژی در همه خانوارها و نیز کاهش 002/0 درصد مصرف سوخت خانوارهای متوسط خواهد شد. این نتیجه در مورد گروه سوخت حمل و نقل نیز صدق می کند. افزایش قیمت یک درصدی در گروه سوخت، بدون جبران مصرف کننده، منجر به کاهش 1 تا 005/1 درصد مصرف سوخت در همه خانوارها و همچنین کاهش درصد جزئی در مصرف انرژی در خانوارهای متوسط و ثروتمند خواهد شد. گروه کالایی سوخت های حمل و نقل برای گروه فقیر و متوسط جامعه به صورت کالای لوکس و برای گروه ثروتمند به صورت کالای ضروری و گروه انرژی خانگی برای تمام خانوارها به صورت کالای ضروری ظاهر شده است. This dissertation evaluates the effects of taxing on three groups of goods, i.e. housing energy, transport fuels, and other non-durable goods in rich, moderate and poor households during the period of 2004-2017. To this end, we compute the income and price elasticities respect to each categories of goods by the estimates obtained for the parameters of a Quadratic Almost Ideal Demand System. According to the results, while the sign of the own price elasticities is theoretically expected, the groups of housing energy and transport fuels appear to be elastic in every three type of households. One percent Increasing in the price of housing energy, if the consumer isn’t compensated, results in about 1 percent decrease in energy consumption in all households and also 0.002 percent reduction in fuel consumption in moderate households. There are the same results for the group of transport fuel. One percent increasing in the price of transport fuel, without compensation of consumer, results in about 1 percent decrease in energy consumption in all households and also a partial reduction in energy consumption of rich and moderate households. As well as housing energy category has appeared as a necessity in all three types of households and transport fuel category has appeared as luxury for poor and moderate, and a necessity for the rich households.

تولید اقلام اساسی و مورد نیاز مردم، ضرورتی است که باید در سیاست گذاری ها مورد توجه قرار گیرد. در این میان، شرایط تحریمی نیز بر ضرورت تولید چنین کالاهایی می افزاید. در واقع، با وضع هرگونه تحریم و ایجاد محدودیت در تهیه اقلام مورد نیاز جامعه، اهمیت تولید داخل دوچندان می شود. بررسی تولید اقلام اساسی در این شرایط حاکی از کاهش تولیدات داخل است. همچنین، آمار و اطلاعات موجود مبیّن تحت تأثیر قرار گرفتن شدید واردات در شرایط تحریمی است که خود، تولید محصولات وابسته به واردات مواد اولیه را تحت تأثیر قرار داده است. ازاین رو ضروری است آسیب شناسی دقیقی از تولید اقلام اساسی در شرایط تحریمی صورت گیرد و با توجه به آن، راهکارهایی برای افزایش تولید داخل و حفظ امنیت غذایی و اقتصادی ارائه شود. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که در شرایط تحریمی واردات، سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش های تولیدی کاهش می یابد و تهیه کالاهای واسطه و مواد اولیه با مشکل مواجه می شود که تولید اقلام اساسی را دشوار می سازد. بنابراین، راهکارهایی برای افزایش تولید اقلام اساسی در شرایط تحریمی ارائه شده است که عبارت اند از مبارزه با فساد و رانت جویی، ایجاد فضای ثبات، آرامش و شفافیت در اقتصاد و جلوگیری از بی ثباتی در سیاست گذاری، تقویت صنایع تبدیلی برای تولید اقلام اساسی، اصلاح نظام بانکی و لزوم توجه به مدیریت واردات.

حمل ونقل هوایی یکی از زیربخش های اساسی خدمات حمل ونقل است که شامل ارزش افزوده بالا و فناوری های نوین می گردد. از سوی دیگر، با توجه به اهمیت موضوع اشتغال در اقتصاد ایران، در این مقاله به بررسی صنعت حمل ونقل هوایی بر اشتغال ایران پرداخته شده است. در این پژوهش از تابع CES برای بررسی اشتغال استفاده گردیده است. نیروی کار به عنوان متغیر وابسته و ارزش افزوده، دستمزد و قیمت سرمایه به عنوان متغیرهای مستقل در مدل وارد شده اند. بازه پژوهش، سال های 1382 تا 1397 به صورت سری زمانی و برای داده های استخراج شده از صنعت حمل ونقل هوایی ایران است که مدل اقتصادسنجی ذکر شده با روش خودبازگشتی با وقفه توزیعی و با رویکرد کران برآورد گردیده است. آزمون کران وجود رابطه همجمعبستکی میان متغیرها را تأیید نمود که در نتیجه رابطه بلندمدت بین متغیرهای پژوهش وجود داشته و قابل تفسیر است. نتیجه برآورد مدل بلندمدت نشان می دهد که ضرایب برآورد شده متغیرهای ارزش افزوده، دستمزد و قیمت سرمایه به لحاظ آماری معنادار هستند و مقدار ضرایب برآورد شده به ترتیب برابر 0.16، 0.62 و 0.23- است.

یکی از جنجال برانگیزترین سیاست های اقتصادی در سال های پس از جنگ دوم جهانی و به ویژه از دهه 1970میلادی به بعد پرداخت یارانه و ابعاد اقتصادی و امنیتی ناشی از آن بوده است. یارانه ها باید هدفمند باشند تا علاوه بر بهره مندی مستقیم و غیرمستقیم اقشار مختلف و حمایت اصولی از بخش مربوطه، از هدر رفتن منابع و سرمایه های ملی و ایجاد نارضایتی اجتماعی جلوگیری کرده و موجبات توسعه پایدار کشور را فراهم سازد. هدف این پژوهش محاسبه حجم یارانه های آشکار و پنهان کشور در سال 1399 می باشد که در این پژوهش برای محاسبه حجم یارانه بودجه ای از محل جدول تبصره 14 بودجه؛ حجم یارانه پنهان از طریق اختلاف قیمت صادراتی و قیمت فروش داخلی فرآورده های نفتی به علاوه اختلاف قیمت تمام شده برق و آب با قیمت فروش داخلی؛ حجم یارانه کالاهای اساسی از طریق اختلاف نرخ ارز تخصیص یافته و میانگین نرخ ارز در سال 99 ضرب در حجم واردات، حجم یارانه فرابودجه ای به صورت پیش بینی سازمان برنامه و بودجه و برای تخمین معافیت های مالیاتی از گزارش سازمان امور مالیاتی استفاده شده است. مطابق نتایج پژوهش، میزان حجم یارانه های آشکار در کشور 242 هزار میلیارد تومان می باشد. به علاوه، مجموع یارانه های پنهان معادل 1930هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در مجموع 2172 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان، بودجه ای و فرابودجه ای در این گزارش برای کشور احصا شده که حدود 4 برابر بودجه دولت در سال 1399 است.

از مقدار انرژی ورودی به هر سیستمی، بخشی به عنوان پسماند به محیط برگردانده می شود. به همین دلیل برای پایدار بودن فرآیندها، تمرکز بر ساز و کاری که ورودی(های) سیستم را به خروجی(ها) نسبت می دهد، اهمیت دارد. در تعریف توسعه پایدار این سازوکار، اقتصاد است. سوال تحقیق حاضر این است که روند تغییرات کارایی مصرف انرژی و محیطزیست در صنایع اقتصاد ایران چگونه است؟ ضرورت پاسخ به این سوال، اخذ نتایجی است که بتواند راهنمای سیاستگذاری و ارایه توصیه های سیاستی باشد. برای این منظور، اطلاعات مصرف انواع مختلف حامل های انرژی و پسماندهای تولید (به تفکیک انواع آلودگی) به همراه ارزش ستانده، برای23 صنعت (کدهای آیسیک دو رقمی) طی دوره 1388 تا 1395 مورد استفاده واقع خواهد شد. این اطلاعات، برای محاسبه شاخص بهره وری مالم کوئیست (MI) به کار گرفته شد. نتیجه محسابات شاخص MI نشان داد که بهبود کارایی کل در سال های اخیر کاهش یافته است. اگر هم معدود بهبودی رخ داده است به دلیل تغییرات ساختاری صنایع بوده است و نه به خاطر افزایش کارایی فنی آن ها. با این حال، صنعت نساجی مثال خوبی است که در آن بهبود کارایی کل ناشی از پیشرفت کارایی فنی رخ داده است. همچنین از شش صنعت مهم، دو صنعت بزرگ ("مواد غذایی" و "فلزات اساسی") تقریبا هیچ بهبود کلی از هیچ نوعی نداشته اند. بنابراین، توصیه می شود که تمرکز سیاستگذاران بر بهبود کارایی دو صنعت اخیر باشد. همچنین پیشنهاد می گردد که تمرکز سیاستگذاران از بهبودهای فنی به تغییرات ساختاری معطوف باشد.

از آنجایی که در جهان امروزه که در تصمیم گیری های مالی بطور فزاینده در حال تبدیل شدن به یکی از پیچیده ترین رفتارهای انسان است، مردم نیاز به طیف گسترده ای از مهارت و دانش ها برای انتخاب آگاهانه و مدیریت امور مالی دارند، به همین دلیل سواد مالی در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است، شهروندانی که دارای یک درک قوی از اصول اولیه مالی باشند به احتمال زیاد می توانند انتخاب آگاهانه تری در این زمینه داشته باشند.هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش سواد مالی در تاثیر تحمل ریسک بر تصیم گیری های سرمایه گذاران فردی در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از حیث هدف به صورت کاربردی و از نظر ماهیت و روش پژوهش، توصیفی ازنوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل سرمایه گذاران فردی بورس اوراق بهادار تهران بوده که تعداد 384 نفر با توجه به فرمول کوکران برای جامعه با تعداد نامحدود و با سطح خطای 5 درصد، مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد بوده و تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار های SPSS26 و PLS3 انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که تحمل ریسک مالی و سواد مالی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران تاثیر دارد. هم چنین تحمل ریسک مالی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران با توجه به متغیر میانجی سواد مالی تاثیرگذار می باشد.

جمعیت رو به رشد جهان به خصوص در کشورهای درحال توسعه از یک سو و عدم مدیریت صحیح منابع موردنیاز جمعیت از سوی دیگر برداشت بی رویه از منابعی مانند آب و انرژی را به دنبال داشته است. در این پژوهش از مدل داده – ستانده دو منطقه ای به منظور سنجش و تحلیل روابط آب و انرژی بین بخش های اقتصادی استان اصفهان و یزد و مدل پیوند برای بررسی جریان ترکیبی دو منبع و میزان تأثیرات پیوندی در هر منطقه در سال 1390 استفاده شده است. نتایج جریان آب و انرژی ترکیبی حاکی از آن است که بخش «سایر خدمات» در اصفهان و در استان یزد بخش های «کشاورزی» و «ساخت محصولات کانی غیرفلزی» پرمصرف ترین و به عبارتی تأثیرگذارترین بخش ها از جهت مصرف در دو منطقه هستند بطوریکه مهم ترین گره مدیریتی در رابطه بین دو منبع آب و انرژی در مناطق مورد مطالعه در نظر گرفته می شوند. همچنین محاسبات جریان کل آب و انرژی در استان اصفهان بیانگر آن است که، بخش های «کشاورزی» و «سایر خدمات» جایگاه نخست در جریان صادرات و واردات آب و بخش «فلزات اساسی» و «ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت وسوخت های هسته ای و ساخت مواد و محصولات شیمیایی» به ترتیب بیشترین صادرات و واردات انرژی را به خود اختصاص داده است. همچنین درمورد استان یزد دو بخش «کشاورزی» و «سایر خدمات» به ترتیب بیشترین صادرات و واردات آب و در مورد منابع انرژی نیز بخش «ساخت محصولات کانی غیرفلزی» بزرگترین صادرکننده و واردکننده است.

افراد فعال در حوزه مالی برای اتخاذ تصمیمات بهینه از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند. یکی از مهم ترین این ابزارها بازده مورد انتظار سهام شرکت هاست که آن را توسط مدل هایی پیش بینی می کنند. در این مطالعه مدل بتای پاداشی و نظریه قیمت گذاری آربیتراژ مبتنی بر ریسک نامطلوب مورد بررسی قرار گرفته و مقایسه شده اند. برای آزمون مدل بتای پاداشی دوره پژوهش به دو دوره تقسیم شده است که در دوره اول ضرایب بتا تخمین زده شده و در دوره دوم به عنوان متغیر توضیحی جهت آزمون این مدل مورد استفاده قرار گرفته اند. در بررسی نظریه قیمت گذاری آربیتراژ مبتنی بر ریسک نامطلوب تنها انحرافات پایین تر از میانگین در محاسبه بازده سهام و بازده این متغیرها در نظر گرفته می شوند. برای آزمون این مدل نیز جهت تخمین همزمان ضرایب و صرف ریسک متغیرها از سیستم رگرسیون های به ظاهر نامرتبط غیرخطی تکراری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که طی دوره 1380 تا 1397 در مورد سهام با ارزش بازار کوچکتر، نظریه قیمت گذاری آربیتراژ مبتنی بر ریسک نامطلوب عملکرد بهتری در پیش بینی بازده در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به مدل بتای پاداشی از خود نشان می دهدActivists in finance use various instruments to make optimal decision. One of the most important instruments is stocks expected return that is predicted by some models. In this study two methods named reward beta approach and downside arbitrage pricing theory are investigated and compared. To test reward beta model sample period is divided into two sub-periods. First beta coefficients are estimated in the first period and then are used as explanatory variables to test the model in the second period. In investigating downside arbitrage pricing theory, only downside deviations of mean in calculating macroeconomic variables and stock returns are considered. To test this model, in order to predict beta coefficients and risk premiums of variables simultaneously, iterated nonlinear seemingly unrelated regression are used. The results indicate that during the period 1380-1397 in the case of stocks with lower market value, downside arbitrage pricing theory has better performance in predicting returns in Tehran Stock Exchange compared with reward beta approach.