درخت حوزه‌های تخصصی

در عصر حاضر توجه به انرژی های تجدید پذیر و تجدیدناپذیر از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است. توجه به شاخص های سرمایه انسانی می تواند کمک شایانی به کشور بر مدیریت مصرف آنان داشته باشد. روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از جهت ماهیت و روش، علّی میباشد. در این پژوهش تأثیر متغیرهای قیمت نفت، قیمت متوسط انرژی برق، سرمایه انسانی، توسعه مالی و تحقیق وتوسعه بر مصرف انرژی های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر در دو معادله خط رگرسیون مستقل در بازه زمانی 1399-1370 در کشور ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که با توجه به تخمین مدل، تمامی متغیرهای مدل بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر در سال های مورد مطالعه در بلند مدت معنی دار و قابل تفسیر بدست آمده است. بدین صورت که با فرض شرط ثابت بودن سایر شرایط یک درصد تغییر در متغیرهای سرمایه انسانی، توسعه مالی و قیمت نفت و قیمت متوسط برق به ترتیب 003/0، 009/0، 002/0 و 005/0 از مصرف انرژی های تجدیدناپذیر خواهد کاست.

هدف این مقاله ارائه مدل توسعه زیست بوم موتور جست وجوی بومی ایران است. جامعه آماری این پژوهش برای تبیین بیشتر بازیگران زیست بوم، شامل خبرگان و متخصصان در حوزه زیست بوم کسب وکار است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند است و به منظور گردآوری اطلاعات افرادی انتخاب شده اند که در این حوزه، تخصص یا دانش کافی دارند. روش استفاده شده جهت گردآوری اطلاعات، مصاحبه است. یافته های این مطالعه مشتمل بر شناسایی مراحل مختلف چرخه عمر زیست بوم، بازیگران زیست بوم جویشگر بومی و نقش هریک و ارتباطات میان آن ها و درنهایت طراحی شبکه ارزش این زیست بوم است. با استفاده از نتایج تحلیل مصاحبه ها و تمرکز بر مدل نگاشت جریان ارزش، به شناسایی انواع جریان هایی که می تواند میان بازیگران وجود داشته باشد، پرداخته شد. برای مدل های کسب وکار سنتی تر که از الگوی زنجیره تأمین استفاده می کنند، روش های متداول برای شکل دهی مدل کسب وکار، مانند بوم کسب وکار، ابزار مناسبی است. درحالی که برای مدل های جدید کسب وکار که مستلزم زیست بوم های جدیدند، روشی جدید با عنوان مدل جریان ارزش توسعه یافته است. همچنین، ارتباطات و تعاملات میان بازیگران بررسی شد؛ به این منظور، چهار جریان: خدمات، مالی، اطلاعات و ارزش ناملموس براساس الگوگیری از زیست بوم جویشگر اپل شناسایی و سپس با نگاشت ذی نفعان و بازیگران با خدمات و شرکت کنندگان در طرح جویشگر بومی، اقدام به طراحی شبکه ارزش میان بازیگران زیست بوم کسب وکار شد.

بررسی تولیدات علمی و پژوهش های انجام شده توسط اعضای هیات علمی در زمینه نوآوری، می تواند موجب رصد بهتر روند تحقیقات مورد نیاز برای توسعه آموزشی و پژوهشی نوآوری در دانشگاه ها شود. این پژوهش با رویکرد علم سنجی به منظور تحلیل و ارزیابی مستندات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان در زمینه نوآوری، نمایه شده طی سال های 1989 تا 2022 در پایگاه استنادی وب آوساینس، انجام شد. در این مطالعه، تعداد 4757 مستند علمی از پایگاه وب آوساینس به صورت جستجوی پیشرفته، استخراج و مورد تحلیل توصیفی کتاب سنجی قرار گرفت. تحلیل داده ها و نیز مصورسازی نتایج به کمک نرم افزارهای Sci2، Gephi و RStudio انجام پذیرفت. نتایج نشان می دهد انتشار مقالات این دانشگاه در سال های اخیر روند صعودی داشته است. بیشترین تعداد مقالات در سال 2018، با تعداد 463 مقاله و بیشترین میزان استناد نیز در سال 2021 با تعداد 9689 استناد بوده است. بیشترین انتشارات این دانشگاه به صورت مقاله پژوهشی اصیل به تعداد 4378 مقاله (92 درصد) بوده است. در زمینه نوآوری تنها 54 مقاله علمی در پایگاه داده WOS نمایه شده است که بیشترین میزان استناد را در سال 2022 با 104 مورد داشته اند. اعضای هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان برای تاثیرگذاری بیشتر در پژوهش های بین المللی و دستیابی به استنادات بیشتر به مقالات خود در زمینه نوآوری، می بایست با استفاده از تعداد همکاران خارجی بیشتر در یک مقاله، تولیدات علمی پربارتر و جامع تری خلق نمایند. 

یکی از هدفهای گزارشگری مالی فراهم کردن اطلاعات سودمند به منظور تسهیل تصمیم گیری است. سیستم اطلاعاتی حسابداری به عنوان یکی از منابع تأمین کننده اطلاعات جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان دارای اهمیت ویژه ای است. استفاده از تحلیل دوپانت به عنوان ابزار سنجش عملکرد به دهه ی 1920 باز می گردد و بررسی قابلیت استفاده از آن به منظور پیش بینی سودآوری از موضوعات جالب مدیریت مالی و سرمایه گذاری محسوب می گردد. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سوال است که آیا اجزای نسبت دوپانت با تأکید بر مدیریت سود و عملکرد می تواند جهت پیش بینی سودآوری عملیاتی در صنعت بیمه مورد استفاده قرار گیرد؟ لذا برای بررسی این موضوع 14 شرکت صنعت بیمه به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. داده های جمع آوری شده در یک دوره 6 ساله و بین سال های 1394 تا 1399 در نظرگرفته شده که نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می دهد تغییرات حاشیه سود در سطح اطمنان 99 درصد بر سودآوری آتی تاثیر معناداری دارد و همچنین مدیریت عملکرد می تواند از طریق حاشیه سود بر سودآوری آتی تاثیر گذار باشد و مدیریت سود (روبه پایین و بالا) از طریق حاشیه سود بر سودآوری آتی تاثیرگذار نمی باشد.

خمس و مالیات به عنوان دو منبع درآمد دولت اسلامی برای مصارف مشخص و معین از ابتدای تشکیل حکومت اسلامی تا به امروز شناخته شده اند. مقاله حاضر با بررسی تاریخچه ایجاد خمس و مالیات در حکومت اسلامی، به تبیین رابطه این دو و ارائه راهکاری برای ورود و تأثیر خمس بر نظام مالیاتی می پردازد. این راهکار می تواند تا حد قابل قبولی مشکل پرداختی دوسویه در این بخش که آفت اقتصاد اسلامی است را حل نموده و مؤدیان مسلمان را در مسیری درست و متعادل قرار دهد. اختیارات ایجاد شده در راهکار موجود در این پژوهش برای حاکم اسلامی، با ایجاد انعطاف لازم در اقتصاد جامعه اسلامی، جامعه را در مسیر نیل به توسعه عدالت اجتماعی قرار می دهد و اشتیاق مؤدیان را برای پرداخت خمس و مالیات به صورت هدفمند افزایش خواهد داد و دیگر شاهد پرداخت های دوسویه و فرار شهروندان از پرداخت مالیات و خمس نخواهیم بود.

در شرایط عدم قطعیت، فرآیند برنامه ریزی و تصمیمگیری و همچنین سیاست گذاری در همه ی بخش های اقتصادی از جمله بازارهای مالی با اختلال مواجه می شود، چرا که امکان پیش بینی کاهش می یابد و تحقق چشم اندازهای آینده برای عاملان اقتصادی دشوار خواهد شد. منشا نااطمینانی می تواند سیاست های پولی، مالی و یا سیاسی باشد؛ بر این اساس در این پژوهش به بررسی تأثیر نااطمینانی سیاست های پولی بر میزان بهینه وجه نگهداشت وجه نقد شرکت های بورسی پرداخته خواهد شد؛ جهت ارتقای نتایج نقش تعدیل کنندگی محدودیت مالی در مدل لحاظ شده است؛ چراکه تمامی شرکت ها دسترسی یکسانی به منابع مالی جهت تأمین نقدینگی خود ندارند؛ که این امر نتایج را به سمت تبیین دقیق تری از واقعیت سوق خواهد داد. روش تحقیق حاضر کاربردی است. بدین منظور اطلاعات 127 شرکت در 11 سال مالی طی سال های 1389 الی 1399 مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج پژوهش حاصل نااطمینانی در سیاست های پولی تابع رژیم های اقتصادی بوده و بر این اساس 5 رژیم جهت برآورد مدل میزان نگهداشت نقد مشاهده گردید؛ نتایج بیانگر این واقعیت بود که با افزایش سطح نااطمینانی میزان نگهداشت وجه نقد افزایش یافته و در حالتی که قید محدودیت مالی به مدلهای 5 گانه مشاهده گردید که میزان نگهداشت وجه نقد افزایش یافته است.

استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده یکی از جمله مسائل مهم و مستحدثه ای است که در سال های اخیر توجه دولت و مردم را به خود جلب نموده است و علی رغم فعالیت های افراد متعدد در این حوزه، صنعت مزبور تاکنون به صورت قانونی رسمیت نیافته است و در اثر این فقدان قانونی، مصائب و نگرانی های بسیاری پدیدار گشته است و این مسئله سبب گردیده تا موضوع قانونمندسازی استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده واجد اهمیت انکار ناشدنی باشد. حسب این ضرورت و در راستای کاستن از نگرانی ها و ابهامات موجود برای قانون گذار، پژوهش حاضر به دنبال واکاوی فقهی و حقوقی معضلات پیش روی قانونمندسازی استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده؛ از جمله «ماهیت عمل استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده» و «ضرری نبودن عمل استخراجگری» و «تعیین متولی قانونمندسازی استخراجگری» و «امکان سنجی اخذ مالیات از عمل استخراجگری» می باشد. رکن انتاجی پژوهش حاضر را از منظر فقهی می توان در «نفی قمار دانستن عمل استخراجگری»، «جعاله بودن عمل مزبور»، «مفید بودن عمل استخراجگری از منظر لزوم آن برای حفظ امنیت شبکه و امکان کسب درآمدهای ارزی»، «عدم راهیابی شبهات تضعیف نظام اسلامی و سلطه یابی بیگانگان» مختصردانست. از منظر حقوقی نیز پژوهش حاضر بیان داشته است که قانونمندسازی استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده، مستلزم تغییر در قانون پولی - بانکی مصوب 1359 می باشد و از منظر اخذ مالیات، عمل مزبور مشمول مواد 93 و 94 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 می باشد.

سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد فعال در حوزه تامین اجتماعی و بیمه کشور، نقشی حساس در وضعیت اجتماعی، معیشتی و اقتصادی ایفا می کند، به نحوی که بروز هر نوع اخلال در وضعیت اقتصادی آن سازمان، زمینه بحران در کل سیستم اقتصادی را فراهم می آورد. از آن جایی که ایفای تعهدات سازمان به جامعه بر اساس توانایی اقتصادی و منابعی است که در اختیار دارد، لازم است تا تحلیل دقیقی در مورد عوامل موثر بر منابع سازمان صورت پذیرد و متناسب با آن اقدام به سیاستگذاری گردد. در این پژوهش تاثیر سیاست های پولی و مالی بر وضعیت منابع سازمان تامین اجتماعی در دو مدل بررسی شده است. بازه زمانی پژوهش حد فاصل سال های 1350 تا 1399 می باشد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نرخ بهره در بلندمدت، تولید ناخالص داخلی حقیقی، نقدینگی و نسبت سایرشاغلین به کل بیمه شدگان، تاثیر مثبت و معنی داری بر وضعیت منابع سازمان تامین اجتماعی داشته اند. همچنین تاثیر نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی بر منابع سازمان منفی می باشد. در همین راستا برای بهبود وضعیت منابع، پیشنهاد می شود تا علاوه بر سیاست های اقتصادی (همچون عدم رشد بی رویه مالیات ها، تنظیم نقدینگی و نرخ بهره در سطحی متناسب با افزایش رشد اقتصادی)، به سیاست های جمعیتی و افزایش جوانی جمعیت نیز توجه کافی گردد.

هدف مطالعه- این پژوهش شیوه های کنونی پاسخگویی بخش عمومی در منطقه حوزه صحرای آفریقا را بررسی می کند و به طور خاص به ارزیابی بین صداقت در پاسخگویی، سیستم کنترل داخلی و رهبری در بخش عمومی کشورهای درحال توسعه، می پردازد. طراحی، روش شناسی و روش تحقیق- برای پیش بینی محرک های پاسخگویی عمومی در کشور درحال توسعه از مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل پاسخ های مدیران یا رؤسای آژانس ها یا بخش ها در وزارت خانه های کشور درحال توسعه، از نظرسنجی با تحلیل کمّی استفاده شده است. یافته ها- نتایج نشان می دهد که صداقت، کنترل داخلی و شیوه های رهبری تأثیر مثبت و معناداری روی پاسخگویی عمومی دارند. این یافته ها نشان می دهد که پاسخگویی عمومی در اقتصادهای درحال توسعه، تابعی از عواملِ ذکرشده برای اطمینان از پاسخگویی و حاکمیت کارآمد بخش عمومی است. یافته ها می توانند به افزایش پاسخگویی سیاست گذاران کشورهای حوزه صحرای آفریقا در ادارات و سازمان های مختلف دولتی کمک کنند. ارزش مطالعه- این پژوهش با ارائه شواهدی از محرک های پاسخگویی عمومی از دیدگاه نهادهای بخش عمومی در کشور حوزه صحرای آفریقا، به تکمیل ادبیات موجود که عمدتاً بر اقتصادهای توسعه یافته تمرکز دارند، کمک قابل توجهی می کند.

هدف: هدف از اجرای این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر آموزش وپرورش بر توسعه اقتصادی با تکنیک فراترکیب از انواع روش های فرا مطالعه است. لیکن در این پژوهش در بخش نخست؛ به تحلیل تأثیر جایگاه آموزش وپرورش بر توسعه اقتصادی می پردازد در بخش دوم با استفاده از راهبرد به کارگیری نرم افزار مکس کیودا به این پرسش پاسخ داده می شود. روش پژوهشی: در پژوهش حاضر با به کارگیری رویکرد مرور سیستماتیک و فراترکیب کیفی، به تحلیل نتایج و یافته های محققین قبلی پرداخته و با انجام گام های هفتگانه روش ساندوسکی و باروسو، مدل مفهومی عوامل مؤثر آموزش وپرورش بر توسعه اقتصادی دسته بندی شده است انتخاب و درنهایت پس از خوانش و بررسی، ۱8 مقاله گزینش شد. یافته ها: بر اساس کدگذاری سه مرحله ای در نرم افزار MAXQDA این عوامل در 3 مقوله اصلی و 10 زیر مقوله و 79 کد محوری تحلیل و دسته بندی شدند که پس از کمی سازی آن ها در غالب نمودار درصدی بازنمایی شدند. به منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت مطالعه حاضر از روش کاپا استفاده شد. ضریب کاپا محاسبه شده به وسیله نرم افزار 22 SPSS برابر 81/0 بوده که در سطح توافق عالی قرارگرفته است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد عوامل مؤثر آموزش وپرورش بر توسعه اقتصادی شامل؛ عوامل محیطی؛ عوامل ساختاری و عوامل زمینه ای بودند. نتایج این پژوهش می تواند برای متولیان تصمیم گیران کلان حوزه اقتصادی مورداستفاده قرار گیرد.

وضعیت گسترش فناوری در دنیای امروز به نحوی است که روند توسعه و آینده جهان در حوزه فناوری به صورت دقیق قابل پیش بینی نیست. در این بین فناوری بلاکچین به عنوان یک فناوری جدید شدیداً مورد توجه قرار گرفته است. این فناوری یک پروتکل است که منجر می شود تا اطلاعات به صورت مستقیم بین طرف های قرارداد در یک شبکه و بدون نیاز به واسطه ها مبادله شوند. بلاکچین یکی از مهم ترین روندهای فناوری در سال های اخیر بوده و بانکداری یکی از آن بخش هایی است که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، تغییرات عمده ای از فناوری بلاکچین خواهد پذیرفت. با توجه به تاثیری که فناوری بلاکچین می تواند بر روی نظام بانکداری داشته باشد، بررسی تاثیرگذاری این فناوری بر نظام بانکداری که معرف چگونگی ایجاد، ارائه و کسب ارزش در این بخش می باشد، اهمیت زیادی خواهد داشت. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر این فناوری در نظام بانکداری است. به منظور دستیابی به این هدف، نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش اسنادی- کتابخانه ای و از طریق آمارگیری نمونه ای است و برحسب ماهیت از نوع تحقیقات کمی- کیفی است و روش آن بصورت پیمایشی و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه و مشاهدات میدانی بوده است. با توجه به این پژوهش، تاثیرگذار بودن فناوری بلاکچین بر روی نظام بانکداری را تایید می کند. در نهایت با توجه به اینکه فناوری بلاکچین تقریبا همه ی بخش های هسته نظام بانکداری را به چالش خواهد کشید، لازم است بانک ها استراتژی مناسبی برای مقابله با تهدیدها و استفاده از فرصت های حاصل از این فناوری اتخاذ نمایند.

کنترل مدیریت نشده رشد نقدینگی به دلیل پیامدهای منفی آن، همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است. یکی از عوامل ایجاد نقدینگی، استقراض دولت از بانک مرکزی می باشد. در همین راستا از دهه هشتاد به بعد، بحث عدم استقراض از بانک مرکزی در بین دولت ها مطرح شد و دولت ها با وجود محدود کردن خود از منابع بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را مجبور به استقراض کرده اند. به این منظور یک الگوی اقتصاد کلان با لحاظ کردن خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از کانال تراز مالی دولت طراحی شده است که روابط متغیرهای اقتصادی را در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با لحاظ اصطکاک های اسمی و حقیقی (DSGE) ) ارائه می دهد. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و کالیبره کردن پارامترها با استفاده از اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره 1399-1379، نتایج گشتاورها و آزمون های آماری حاکی از مناسب بودن الگوی ارائه شده برای شبیه سازی اقتصاد ایران است. یافته های حاصل از داده های پژوهش نشان از این دارد که تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مرکزی اثر مثبت برروی سرمایه گذاری دارد بدین صورت که نقدینگی جدیدی توسط دولت که از موسسات و بانک ها اخذ شده به شکل سپرده های جدیدی در اختیار بخش تولید شده است. تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی باعث افزایش مصرف در تابع مطلوبیت و مصرف کل ترکیبی از کالاها و خدمات عمومی عرضه شده از سوی دولت و همچنین کالاها و خدمات مصرفی خصوصی مؤثر می شود. همچنین تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی باعث افزایش تورم و رشد خفیف تولید، و تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری باعث افزایش تورم و تحریک تولید می شود.

سیاست های پولی نامتعارف پس از بحران مالی جهانی سال 2008 و با ناکارآمد شدن سیاست های پولی متعارف به حوزه مباحث اقتصادی وارد شده و با هدف مبارزه با کاهش عرضه پول و رکود اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از ابزارهای مهم مورد استفاده برای اعمال سیاست های پولی نامتعارف تسهیل اعتباری می باشد که مشخصاً مقدار کمی برای آن وجود ندارد و از طرفی میزان پیش بینی و اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. در پژوهش حاضر چگونگی اثر گذاری شوک های حاصل از اعمال سیاست های تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با بهره گیری از روش متغیرهای کیفی (QUAL VAR) بررسی می شود. به این ترتیب که با استفاده از روش های استاندارد، شبیه سازی و کمی سازی شده و اثر شوک های سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان اقتصادی طی سال های 1380 تا 1400 با استفاده از آزمون های مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که تأثیر شوک های سیاست مذکور در ماه های اولیه پس از وقوع شوک باعث کاهش 04/0 درصدی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و افزایش 01/0 درصدی در نرخ تورم و کاهش 03/0 درصدی در نرخ اشتغال شده که در ماههای بعدی افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و نرخ اشتغال را به همراه خواهد داشت. در حالی که شوک مذکور سبب افزایش 03/0 درصدی پایه پولی شده؛ لذا شوک های اعمال شده انتظارات رشد را افزایش می دهد. در کل نتایج مبین این واقعیت است که سیاست تسهیل اعتباری سبب گسترش در سمت دارایی های ترازنامه بانک مرکزی شده و با اعمال نظارت های لازم می تواند ابزار مناسبی در جهت تثبیت و رشد متغیرهای کلان اقتصادی در ماه های پس از اعمال آن و مبارزه با شرایط رکودی باشد.

هدف اصلی این مقاله محاسبه میزان آنتروپی پول در فضای تولید ناخالص داخلی با رویکرد اقتصاد فیزیک و بررسی اثر توسعه بازار سرمایه بر آن است. در این راستا با استفاده از داده های سالیانه دوره زمانی 1398-1370 در چهارچوب یک مدل رگرسیونی انتقال ملایم (STAR)، رفتار نامتقارن بی نظمی های پولی حول یک حد آستانه در سطوح مختلف ارزش بازار سرمایه به عنوان متغیر انتقال مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیان می کند که در سطوح پایین ارزش جاری بازار سرمایه کشور (رژیم اول) متغیر خالص موجودی سرمایه و کسری بودجه دولت ها اثر مثبت و تعداد شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اثر منفی بر آنتروپی پول دارند و در سطوح بالای ارزش جاری بازار سرمایه (رژیم دوم) خالص موجودی سرمایه اثر منفی و کسری بودجه دولت ها همچنان اثر مثبت بر آنتروپی پولی داشته است. براساس نتایج این مطالعه مشخص می شود پویایی بازار سرمایه باعث کاهش آنتروپی پول که خود شاخصی برای هرزروی و عدم دسترسی به منابع شناخته می شود، خواهد شد.

  در میان نظریه های تصمیم گیری تحت ریسک و نا اطمینانی، نظریه چشم انداز تجمعی  به دلیل قدرت توضیح و پیش بینی بهتر، مورد اقبال بسیاری از محققان قرار گرفته است که در بیش از 50 هزار ارجاع آن نمایان است. بسیاری از پژوهشگران، در مطالعات کاربردی و به صورت ویژه در سناریوسازی ها و توضیح بسیاری از پدیده ها، از پارامترهای اولیه برآوردی توسط کانمن و تورسکی (1979) استفاده می کنند. با توجه به تأثیر محیط و فرهنگ بر رفتار تحت ریسک و متعاقباً پارامترهای نظریه چشم انداز ، مقاله حاضر، به ترسیم و تخمین توابع وزنی احتمال و مطلوبیت در دو دامنه برد (سود) و باخت (زیان) می پردازد و می کوشد تا با تخمین کلیه پارامترهای نظریه چشم انداز تجمعی، تصویری یکپارچه از نگرش افراد نسبت به ریسک در نمونه ای ایرانی ارائه دهد. علاوه بر این، برتری این نظریه در مقابل نظریه مطلوبیت مورد انتظار، در معرض آزمون غیرمستقیم قرارگرفته است. بسیاری از پیش بینی های نظریه چشم انداز تجمعی مانند رفتار چهارگانه تحت ریسک و تقعر تابع ارزش در دامنه برد و تحدب آن در دامنه باخت، تأیید می شوند. یافته های این آزمایش، نشانگر برتری نظریه چشم انداز تجمعی نسبت به نظریه مطلوبیت مورد انتظار بوده، و شواهد نشان می دهد که درک افراد از احتمالات، خطی نیست و میزان ریسک گریزی وابسته به احتمالات است. به صورت مشخص، اکثر آزمودنی ها مطابق با الگوی کاهش میزان ریسک گریزی با افزایش احتمال باخت، و افزایش میزان ریسک گریزی، با افزایش احتمال برد، رفتار کرده اند. این یافته ها، با رفتار چهارگانه تحت ریسک مطابق هستند و نشان از عدم تفاوت فاحش نمونه موردبررسی با مطالعات پیشین دارد.

در سال های اخیر توزیع جمعیت کشور به سمت سنین بالاتر تغییر یافته و پدیده سالمندی مانند سایر نقاط جهان در ایران نیز قابل مشاهده است. روند سالمندی جمعیت، در کنار تبعات مختلفی که بر بهره وری و رشد اقتصادی دارد، موضوع اهمیت جایگاه این گروه جمعیتی، نیازهای آنان و توجه دولت به سطح رفاه آنها را پررنگ تر می سازد. باتوجه به روند افزایشی سهم سالمندان از کل جمعیت کشور و با در نظر گرفتن اهمیتی که اسلام برای دوران سالمندی و سالمندان قائل شده است، بررسی شاخص های بهزیستی اقتصادی- اجتماعی مرتبط با این گروه از جمعیت، ارزشمند می باشد تا بتواند به ارائه راهکارهایی توسط سیاست گزاران در راستای بهبود شرایط رفاهی آنها کمک کند. برای انجام این مطالعه ابتدا با مرور مستندات مربوط به جایگاه سالمندان از دیدگاه اسلام، شاخص هایی که ریشه ای در مبانی و متون اسلامی داشتند شناسایی شدند، سپس داده های خام مورد نیاز برای آنها از سرشماری و داده های هزینه خانوار سال 1395 مرکز آمار ایران استحصال شد. در مرحله بعد شاخص های نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ اشتغال، نسبت وابستگی سالمندان بیکار، نرخ فقر، نسبت سالمندان حقوق بگیر، نسبت حمات از والدین، نرخ باسوادی، درصد افراد با تحصیلات دانشگاهی، نسبت سالمندان دارای بیمه، نرخ مالکیت مسکن، میزان مواجهه با هزینه های کمرشکن سلامت مربوط به سالمندان برای استان های کشور استحصال شدند. در نهایت با استفاده از تحلیل تاپسیس رتبه بندی استان ها براساس این شاخص ها انجام شد. سالمندان در استان های تهران، گیلان و البرز نسبت به بقیه بهترین وضعیت را دارند و استان های سیستان بلوچستان، کهگیلویه و هرمزگان نامناسب ترین شرایط را برای سالمندان دارند. بنابراین علی رغم توجه خاص دین اسلام به سالمندان و وضعیت زندگی آنها، فقط در حدود 10 درصد از استان ها وضعیت سالمندان مناسب است، 32 درصد استان ها وضعیت تقریبا مناسب و حدود 58 درصد استان ها شرایط مناسبی برای سالمندان ندارند.

وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. از دید درون سازمانی، توانایی پیش بینی نتایج فعالیت های آتی، خصوصًا جریان های نقدی، اداره امور را در کارا ترین شکل خود ممکن می سازد و به اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی منجر می شود. از طرفی بسیاری از تصمیمات استفاده کنندگان برون سازمانی نیز مبتنی بر اطلاعات جریان های نقدی آتی است. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر شاخص های اطمینان جریان های نقدی می باشد. نمونه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و داده ها شامل 149 شرکت از سال های 1387 تا 1398 می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی و علی پس رویدادی و روش آزمون فرضیه ها، آزمون همبستگی و رگرسیون است. برای محاسبه کیفیت گزارشگری مالی از دو مدل مک نیکولز و استوبن(2008) و مک نیکولز(2002) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد، در دو مدل فوق، کیفیت گزارشگری مالی بر جریان های نقدی همسان شده تاثیر مثبت، بر ابهام جریان های نقد عملیاتی تاثیر منفی و نوسانات بلندمدت جریان نقدی تاثیر منفی دارد. همچنین کیفیت گزارشگری مالی بر عدم کمبود جریان نقدی و نوسانات کوتاه مدت جریان نقدی تاثیر معنادار ندارد. در نهایت می توان گفت با بالا رفتن کیفیت گزارشگری مالی اطمینان جریان های نقدی افزایش پیدا می کند.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر تعدیلی جبهه گیری مدیران بر روابط بین استراتژی تجاری و خطر سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. استراتژی تجاری با بهره گیری از مدل ترکیبی بنتلی و همکاران(2014) و مدل حبیب و حسن (2017)، ریسک سقوط قیمت سهام به پیروی از مدل مدل ضریب منفی چولگی چن، هانگ و استین (2001) جبهه گیری مدیریتی از مدل چن و همکاران (2011) اندازه گیری شده است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری آن شامل داده های 111 شرکت برای دوره 7 ساله 1393 الی 1399است. روش نمونه گیری، روش حذفی سامانمند (غربالگری) می باشد. روش استفاده برای برآورد الگو روش رگرسیون چندمتغیره به روش داده های ترکیبی است. نتایج تحقیق نشان داد که بین استراتژی تجاری و خطر سقوط قیمت سهام رابطه معنی داری به لحاظ آماری وجود ندارد. همچنین جبهه گیری مدیران بر روابط بین استراتژی تجاری و خطر سقوط قیمت سهام اثر تعدیلی ندارد.

معرفی:امروزه دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از مهم ترین اهداف کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه است. یکی از منابعی که می توان توسط آن به رشد و توسعه اقتصادی دست یافت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. شواهد نشان می دهد که سرمایه انسانی نقش میانجی برای تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی دارد. عامل مهم دیگر که موثر بر رشد اقتصادی و رونق کشورهاست، فناوری اطلاعات و ارتباطات است. لذا هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با نقش میانجی سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات است. متدولوژی:جامعه آماری، کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 2018-2000 هستند. جهت انجام تحقیق، کشورهای در حال توسعه در سه قاره آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی انتخاب شدند. سپس کشورهای مورد مطالعه جهت الگوسازی، به چهار دسته درآمد پایین، درآمد کمتر از متوسط، درآمد بالاتر از متوسط و درآمد بالا تقسیم بندی شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. کشورهای مورد مطالعه در تحقیق حاضر، 9 کشور آسیایی، 9 کشور آفریقایی و 9 کشور آمریکای جنوبی است. بنابراین در نهایت 27 کشور در سه قاره گفته شده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روشی که برای بررسی هدف تحقیق به کار گرفته شد، رهیافت الگوسازی چندگروهی به روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) و توسط نرم افزار Smart PLS است. یافته ها:نتایج الگوی معادلات ساختاری نشان داد که تنها برای کشورهای با درآمد بالا، متغیرهای سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی، نقش میانجی دارد. بدین صورت که در کشورهای با درآمد بالا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان 609/0 بر سرمایه انسانی تاثیرگذار است و سرمایه انسانی به میزان 428/0 بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد و همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان 482/0 تاثیرگذار است و فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزان 348/0 بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. در سایر گروه های درآمدی کشورهای در حال توسعه، این دو متغیر نتوانسته اند به عنوان میانجی برای تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی عمل نمایند. نتیجه:بر اساس نتایج، کشورهای با درآمد بالا دریافتند که امکان افزایش بهره وری به دلیل سطح بالای سرمایه انسانی و نیروی کار ماهر از طریق انتقال تکنولوژی های جدید و سرریز های تکنولوژی و همچنین بهبود فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد و این موضوع به عنوان عاملی مثبت در رشد اقتصادی عمل می کند.

فقر خانوار از جمله عواملی است که از توسعه یافتگی جوامع جلوگیری می کند. فقر از طریق بعد اقتصادی و اجتماعی اثر مخرب بر جامعه دارد. جهت مقابله با این پدیده، شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر آن حائز اهمیت است. با توجه به سطح ثروت خانوارها، نوع اثر عوامل و شدت تأثیرگذاری آن ها بر فقر متفاوت باشد؛ هدف از این پژوهش ، تحلیل اثرگذاری هر یک از عوامل بر احتمال فقر در سطوح مختلف ثروت است. بدین منظور با بهره گیری از ریز داده های طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال 1399 و بر پایه روش 66 درصد میانگین سرانه مخارج خانوار در هر استان، خانوارهای فقیر از غیر فقیر جدا شدند. همچنین خانوارهای هر استان، در یکی از سه گروه تعریف شده از ثروت جای گرفتند. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش بر مبنای داده های شبه تابلویی و به روش اثرات تصادفی در رگرسیون لجستیک در سه سطح از ثروت حاکی از آن است که در رده میانی ثروت که بیشترین میزان از خانوارها را در خود جای داده است، سن، تحصیلات و مرد بودن سرپرست خانوار اثر معکوس و مجذور سن، تأهل سرپرست و بُعد خانوار اثر مستقیم بر احتمال فقر دارد. با افزایش در سطح ثروت خانوارها، از شدت اثرگذاری مطلوب تحصیلات بر احتمال فقر خانوار کم می شود. همچنین اثر نامطلوب بُعد خانوار بر احتمال فقر در حرکت از رده های پایینی به رده های بالایی ثروت کم رنگ تر می شود. کمینه ی احتمال فقر در سنین بالاتری نمایان خواهد شد. تأهل سرپرست در هر دو رده ثروت، اثر معناداری بر احتمال فقر خانوارها ندارد.