مطالب مرتبط با کلیدواژه

مدل پرتاب دورنبوش


۱.

بررسی رابطه سیاست های پولی و جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران با بهره گیری از مدل پرتاب دورنبوش و مدل پولی با قیمت های چسبنده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست های پولی جهش نرخ ارز مدل پرتاب دورنبوش مدل SVAR

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۰۲
مقاله حاضر به بررسی رابطه سیاست های پولی و جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران با بهره گیری از مدل پرتاب دورنبوش و مدل پولی با قیمتهای چسبنده و با بکارگیری مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR بر اساس داده های فصلی برای سال های 1370-1397 می پردازد. براساس نتایج ،یک تکانه وارده از ناحیه درآمد نفت، باعث افزایش3 درصدی و یک تکانه وارده از ناحیه حجم نقدینگی و تورم به ترتیب باعث افزایش 36 و 53 درصدی جهش نرخ ارز در کشور می شود. نتایج تجزیه واریانس در دوره سوم؛ 32/94 درصد تغییرات مربوط به تکانه های درآمد نفتی، 21/0 درصد مربوط به تکانه حجم نقدینگی، 02/1 درصد به تکانه تورم، 13/0 درصد مربوط به تکانه نرخ سود سپرده، 25/0 درصد مربوط به تکانه بازار طلا، 01/1 درصد مربوط به تکانه تولید و 02/3 درصد مربوط به تکانه بازار سهام بوده است.پیشنهاد می شود که سیاستگذاران اقتصادی و مقامات بانک مرکزی ضمن اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت شده تک نرخی بجای سیاست دستوری نرخ ارز ثابت، آثار شوک وارده به نرخ ارز را مد نظر قرار دهند. همچنین سازگاری سایر سیاستهای کلان اقتصادی و سیاست پولی با رژیم ارزی و استفاده از سیاست هدف گذاری تورمی ضروری است؛ زیرا سیاستهای نرخ ارز بدون اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب جهت کنترل تورم، کشور را گرفتار مارپیچ افزایش تورم - افزایش نرخ ارز خواهد کرد.
۲.

آزمون اثر جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی با بهره گیری از مدل پرتاب دورنبوش بر ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ثبات مالی جهش نرخ ارز مدل پرتاب دورنبوش بحران مالی جهانی مدل تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۶۹
در پژوهش حاضر، ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران، با بهره گیری از مدل پرتاب دورنبوش و اثرپذیری از جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی بررسی می شود. برای این منظور، از مدل اقتصاد سنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ طی سال های 1363 تا 1397 بهره گرفته شده است. براساس نتایج، مقدار عرض از مبدأ در رژیم اول 03/0 و در رژیم دوم 05/4- و واریانس اجزای اخلال مربوط به رژیم اول برابر 73/0 و در رژیم دوم 51/3 است. درواقع، رژیم دوم (دوران رکود) نوسان بیشتری نسبت به رژیم اول (دوران رونق) دارد؛ همچنین میزان مواجهه اقتصاد با دوران رکود برای بازه زمانی موردبررسی در پژوهش حاضر، 18 دوره رکود در مقابل 16 دوره رونق است. نتایج نشان دهنده آن است که با وقوع شوک های منفی نفتی، درآمدهای ارزی اقتصاد ایران کاهش و با وجود جهش قیمت ارزی، بحران های مالی و افزایش ریسک اعتباری، ثبات بانکی کاهش یافته است. عواملی باعث بی ثباتی درآمد بانک های دولتی شده است که اگر این مشکلات برطرف شود، دیگر دلیلی برای بی ثباتی بانک های دولتی وجود ندارد؛ ازجمله این عوامل عبارت است از: زیادبودن ریسک فعالیت بانکداری (ریسک اعتباری) و انتقال این ریسک به سایر بخش های پولی و مالی، افزایش هزینه و پیچیده شدن فرایند دریافت تسهیلات، تحمیل این هزینه به سایر تسهیلات و کاهش توان تأمین اعتبار، انحراف و تحقق نیافتن اهداف تسهیلات، اختلال در سیستم پولی و بانکی کشور، کاهش کارایی سیستم بانکی و تخصیص نیافتن بهینه ی منابع مالی به بخش های مدنظر، نقض حقوق سپرده گذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی و افزایش ناامیدی نسبت به آینده، تضییع حقوق بانک ها از سوی اشخاص ذی نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه های تولیدی اقتصاد.
۳.

بررسی رابطه تورم و جهش نرخ ارز با در نظر گرفتن شاخص درجه مداخله بانک مرکزی و بهره گیری از مدل پرتاب دورنبوش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تورم جهش نرخ ارز درجه مداخله بانک مرکزی مدل پرتاب دورنبوش الگوی انتقال ملایم لجستیکی استار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۸۸
مطالعه حاضر به بررسی رابطه تورم و جهش نرخ ارز با در نظر گرفتن شاخص درجه مداخله بانک مرکزی و بهره گیری از مدل پرتاب دورنبوش و به کارگیری الگوی انتقال ملایم لجستیکی استار (LSTR) برای بازه زمانی 1365 تا سال 1399 می پردازد. نتایج برآورد قسمت خطی مدل (رژیم اول) و  غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان می دهد که متغیرهای قیمت نفت، جهش نرخ ارز،درجه مداخله بانک مرکزی و حجم پول ٬  رابطه مثبت با تورم در اقتصاد ایران دارند ٬ که با انتقال از رژیم خطی به غیرخطی٬  میزان سرعت انتقال و اثرگذاری متغیرها افزایش داشته است. به طوری که به ازای یک واحد افزایش در قیمت نفت و جهش نرخ ارز، میزان افزایش در نرخ تورم به میزان 5واحدو 21 واحد   افزایش داشته است. به عبارتی  افزایش درآمدهای نفتی به افزایش تورم در کشور منجر شده است. همچنین مقدار حد آستانه برآورد شده برای متغیر انتقال جهش ارزی برابر با 13/0 بوده است. با مقایسه ضرایب الگو در دو رژیم مختلف ملاحظه می گردد که با عبور رشد نرخ ارز از حد آستانه (13/0) واکنش مسئولین پولی به تغییرات این متغیر به شدت افزایش یافته؛ بدین ترتیب که هر چه رشد نرخ ارز بیشتر شده است، سیاست گذاران تلاش نموده اند که با عکس العمل بیشتر به آن، رشد نرخ ارز را کنترل نموده و از افزایش آن جلوگیری نمایند. همچنین میزان متوسط مداخله بانک مرکزی نشان می دهد که سیاست مداخله بانک مرکزی نقش مؤثری در خنثی سازی فشار بازار ارز نداشته است. دلیل آن، این است که در اقتصاد تک محصولی ایران تأمین کننده اصلی ارز دولتی است. بانک مرکزی نیز مسئول تأمین مالی بودجه دولت است. بنابراین، مداخله ارزی در بازار عمدتاً به منظور تأمین منابع ریالی به بودجه دولت انجام می شود.