درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعات زیادی در دهه های اخیر، با موضوع تورم در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. اگرچه یک درک عمومی درخصوص مفهوم تورم وجود دارد، ولی درباره علل آن بین اقتصاددانان اتفاق نظر وجود ندارد. در این تحقیق با استفاده از داده های مربوط به سال های 1396-1352 به بررسی نقش رشد حجم نقدینگی برتورم در ایران می پردازیم. ما در این تحقیق نقدینگی را از دو کانال پایه پولی و ضریب فزاینده پولی، که اجزاء تشکیل دهنده حجم پول جامعه هستند، بررسی خواهیم کرد و نقش و تأثیر هر یک از این دو عامل را بر تورم سنجیده و میزان مطلوب و بهینه آن ها برای اقتصاد کشور را به دست می آوریم.در این تحقیق از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده(ARDL) استفاده شده است. نتایج حاکی ازآن است که متغیر پایه پولیتأثیر معنادار و مثبتی بر متغیر تورم داشته و ضریب فزاینده پولیتأثیر مثبت ومعناداری بر متغیر تورم گذاشته و با توجه به اهمیت آن، یکی از عوامل مؤثر بر تغییرات حجم پول است. In recent decades, numerous studies have been conducted about inflation in developed and developing countries. Although there is a general understanding of the concept of inflation, there is no consensus among economists about its causes. This study, using data from the years 1973-2017 is to investigate the role of liquidity growth on inflation in Iran. Liquidity will be discussed from two channels; the monetary base and the money multiplier, which are the components of the society’s money volume and the impact of each of these two factors on inflation is measured, and the favorable and optimal rate will be obtained for the economy of the country. Research methodology and estimation is Autoregressive Distributed Lag (ARDL). The results show that the monetary base variable has had a positive significant effect on the variable inflation. The money multiplier has had a positive and significant impact on inflation regarding its importance as one of the effective variables in the changes in money volume.  

اقتصاددانان همواره بر نقش توسعه مالی در رشد و توسعه اقتصادی تأکید کرده اند و موضوع ارتقاء توسعه مالی از طریق خصوصی سازی بانک های دولتی و اعطای مجوز تأسیس بانک های خصوصی همواره از مهمترین برنامه ها و استراتژی های رشد در کشور های مختلف بوده است  هرچند نتایج برای کشورهای مختلف متفاوت بوده است. در اقتصاد ایران نیز پس از تجربه نه چندان موفق ملی شدن بانک ها اجازه فعالیت بانکهای خصوصی جهت فعالیت در سیستم بانکی با هدف رفع مشکلات نظام بانکداری ملی صادر شد. اینکه حضور این بانک ها چه اثری بر تولید اقتصادی ایران داشته است از طریق روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) و برای دوره زمانی 94-1382 بر پایه داده های فصلی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد که اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران مثبت بوده که به معنای این است که با بهبود توسعه مالی و روان سازی تسهیلات، تولید در کشور افزایش یافته است. اما در خصوص بحث بانکداری خصوصی و اثر آن بر رشد اقتصادی باید گفت، که با افزایش سهم بانک داری خصوصی از تسهیلات، که به عنوان شاخصی از حضور و سهم بانک داری خصوصی در نظر گرفته شده، تولید کاهش یافته است. علت این موضوع را باید در انجماد منابع در املاک و مستغلات و تسهیلات پرداختی به دولت، توزیع تسهیلات به ضرر بخش های صنعتی و کشاورزی، بنگاه داری و واسطه گری در بازار دارایی ها جستجو نمود. Economists have always emphasized the impact of financial development on production and economic growth; therefore, promoting financial development through governmental banks privatization and allowing private banks to be established, has been one of the main growth strategies in different countries. However, the results are different in countries. In Iran, after negative consequences which emerged from banking sector nationalization, government decided to allow private banks to be founded in order to eradicate the problems created by governtmental banks. In order to evaluate the impact of private banks performance on economic production and growth in Iran, Autoregressive Distributed Lag (ARDL) technique has been used based on seasonal data form 1382-1394. The study indicated that the impact of financial development has been positive on economic production and growth, which means promoting financial development and facilitating financing procedures, has resulted in production increase. However, regarding private banks and their impact on economic growth, its needed to mention that in line with increasing their market share of financing in Iran, the production has decreased. The main reasons for this phenomenon are toxic assets in private banks balance sheets, accumulated government debts, financing speculative sectors in the economy, managing lots of companies and involvement in speculative markets.   

مؤلفه های اقتصادی در هر کشوری، در انتخاب شیوه های تجارت و قواعد این شیوه ها اثرگذار هستند. تجارت شخصی، تجارت مشارکتی و تجارت شرکتی، سه شیوه اصلی تجارت در کشورهای جهان هستند که بنا به اقتضائات خاص هر کشوری، الگوهای گوناگونی به خود گرفته اند. موضوع تجارت خدمات حرفه ای از جمله این اقتضائات خاص است که نیازمند ایجاد الگوهای خاصی در شیوه دوم تجارت یعنی تجارت مشارکتی است. در حقوق ایران، شیوه و الگویی مناسب با اقتضائات تجارت خدمات حرفه ای معرفی نشده است. در ابتدا عدم توجه به تفاوت بین شرکت و مؤسسه باعث شده که خدمات حرفه ای از عناصر ضروری خود تهی شد و سپس عدم هماهنگی بین قوانین مربوط به تجارت باعث تعمیق این شکاف شده است. در حال حاضر در لایحه تجارت (در دست تصویب) موادی وجود دارند که وضعیت خدمات حرفه ای را با چالش بیشتری روبه رو می کنند. در این مقاله با استفاده از مبانی نظری رفتارهای جمعی، تاریخچه تدوین شیوه ها و الگوهای تجاری و مراجعه به تجربه برخی از کشورهایی که سیستم حقوقی مشابهی با ایران دارند، ارکان کلیدی لازم برای تقویت تجارت خدمات حرفه ای در ایران معرفی شده اند.

در این پژوهش مساله بهینه سازی سبد سهام در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران به عنوان یک مساله بهینه سازی تصادفی چندهدفه مورد بررسی قرار گرفته است. تابع هدف اول شامل کمینه سازی ریسک و تابع هدف دوم شامل بیشینه سازی بازده است. محدودیت های مدل شامل محدودیت انتخاب شرکت ها به صورت منحصربفرد و همچنین محدودیت بودجه می باشد. به منظور حل مساله، دو الگوریتم فراابتکاری ژنتیک و گرگ خاکستری توسعه داده شده که با استفاده مثال های عددی برگرفته از 491 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از تاریخ 5 فروردین 1397 تا 30 آذر 1400، مورد تجزیه و تحلیل عددی قرار گرفتند. مطابق با نتایج عددی می توان مشاهده نمود الگوریتم گرگ خاکستری در تمامی مثال ها دارای کارایی بالاتری نسبت به الگوریتم ژنتیک است. البته قابل توجه است که در هیچ کدام از مثال های عددی، درصد پاسخ های ناموجه در رویه بهبود الگوریتم ها از 02/10 درصد بیشتر نشده است. همچنین درصد بهبود کارایی الگوریتم گرگ خاکستری نسبت به الگوریتم ژنتیک بین 3 تا 11 درصد گزارش شده است.

زنجیره ارزش فولاد به عنوان یکی از محصولات استراتژیک، از مهم ترین زنجیره های ارزش صنعتی در کشور است و نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده، اشتغال زایی و ارزآوری دارد. در بازار محصولات مادر و استراتژیک ازجمله فولاد، برخی عواملِ زمینه ساز فساد اقتصادی، منجر به بی اثر شدن سیاست های کنترلی دولت در بازار یا انحراف اهداف این سیاست ها از توزیع عادلانه منافع می شود. در گزارش حاضر، به منظور شناسایی گلوگاه های شکل گیری فساد در صنعت مذکور، بر مشکلات آن تمرکز شده است؛ زیرا فساد اقتصادی عمدتاً در فضایی شکل می گیرد که نوعی خلأ و ناکارآمدی در آن وجود داشته باشد. متأسفانه صدور برخی مجوزهای خارج از چارچوب در راستای صادرات و تأسیس کارخانه های فولاد، رانت ایجادشده در فضای بازار بورس کالای این محصول، دلالی و واسطه گری، خروج مواد اولیه، واسطه ای و نهایی فولاد از بازار رسمی و عرضه آن در بازار آزاد و یا صادرات نامتعارف به خارج از کشور، خام فروشی بخشی از سنگ آهن اکتشافی موردنیاز در فرایند تولید فولاد و اشکالات ساختاری قوانین، مصوبات و بخشنامه های مختلف، از علل شکل گیری فساد در صنعت فولاد به شمار می آید. ازاین رو، با توجه به گلوگاه های احصا شده و ملاحظات امنیت اقتصادی، راهکارهایی برای به حداقل رساندن فساد اقتصادی پیشنهاد می شود که شامل ارتقای شفافیت از طریق الکترونیکی شدن امور، اهلیت سنجی تولیدکنندگان، جلوگیری از خام فروشی، حذف یا تعدیل قیمت گذاری دستوری، اصلاح قوانین و مقررات و جلوگیری از شکل گیری انحصار در بازار فولاد است.

در این مطالعه، تأثیر نهاد غیررسمی (کنترل فساد) و نهادهای رسمی (تعداد رویه های شروع کسب وکار، آموزش و مهارت های کارآفرینی، دسترسی به اعتبار و جذب فناوری) بر توسعه کارآفرینی طی دوره (2019- 2005) در کشورهای منتخب منا، از جمله ایران تبیین می شود. نوع تحقیق توصیفی و با استناد به اطلاعات و آمار موجود از مؤسسه های اطلاعات بین المللی، بر اساس برآورد مدل های رگرسیونی با استفاده از داده های پانل تبیین می گردد. در انجام محاسبات، از نرم افزار 9 Eviews و 14 Stata استفاده شده و نتایج نشان می دهد که هر چه کنترل فساد بیشتر باشد، بر میزان کارآفرینی، افزوده خواهد شد، به طوری که بین کنترل فساد و نهادهای رسمی و توسعه کارآفرینی، رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته است. در بین کشورهای منا، کشور ایران، کمترین تأثیر و کشور قطر، بیشترین تأثیر را بر کارآفرینی نشان داده ، همچنین نتایج مطالعه، حاکی از آن است، که شاخص های کنترل فساد، آموزش و جذب فناوری، بیشترین تأثیر را بر شاخص توسعه کارآفرینی داشته اند.

در نظام بانکی فعلی مبتنی بر ذخیره جزئی (fractional reserve)، دو کارکرد مدیریت سبد دارایی (portfolio management) و ارائه خدمات پرداخت (payment services)، به طور همزمان در حال ارائه است. مدیریت سبد دارایی به کارکرد بانک در تجهیز و تخصیص منابع اشاره دارد. کارکرد خدمات پرداخت نیز، به استفاده از بدهی بانک ها در تسویه معاملات اشاره دارد که لازمه وجود قدرت خلق پول برای بانک هاست. نظام بانکی فعلی، مشکلاتی از قبیل بی ثباتی، بحران های بانکی، اخلال در توزیع درآمد، تضعیف دموکراسی و توسعه پایدار و... را ایجاد نموده که موجب ارائه پیشنهادات جایگزین از سوی اقتصاددانان شده است. مسئله این پژوهش، شناسایی الگوی مطلوب جایگزین از منظر اقتصاد اسلامی است. روش پاسخگویی نیز از طریق بررسی، توصیف و تحلیل مطالب و نتیجه گیری در آن زمینه است. نتایج این تحقیق نشان می دهد در بانکداری اسلامی، دو کارکرد مدیریت سبد دارایی و ارائه خدمات پرداخت باید از هم تفکیک شوند. کارکرد ارائه خدمات پرداخت به بانک مرکزی واگذار می شود. کارکرد مدیریت سبد دارایی نیز به دو صورت تأمین مالی مبتنی بر سهام و تأمین مالی از طریق جذب سپرده با شرط عدم پرداخت عندالمطالبه انجام می گیرد. نهایتاً مزایای این نظام پیشنهاد شده علاوه بر رفع مشکلات نظام فعلی ذخیره جزئی موارد تطابق بیشتر این نظام بانکی با اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام و ماهیت بانکداری اسلامی و رفع شبهه ربا می باشد.

محبوبیت «مشارکتهای دولتی-خصوصی» برای توسعه خدمات و زیرساختهای عمومی از دهه 1990 رو به افزایش بوده و در این مقطع، تفکر بخش خصوصی و معیارهای بازار محور، برای تأمین و ارائه محصولات و خدمات دولتی اعمال گردیده اند. این مشارکتها در حوزه بهداشت و درمان هم عنوان شده اند؛ حوزه ای که ویژگیها و حساسیتهای خاص خود را دارد. در این میان هواداران مشارکت، مزایای متعددی برای آن بر می شمرند؛ در حالی که مخالفان ادعا می کنند آنها با هزینه بالایی بدست می آیند. لذا این سوال برای ما مطرح می شود که چگونه این مشارکتها می توانند برای حوزه سلامت و آن هم در کشورهای درحال توسعه، با توجه به نیازهای روز افزون، کارآمد باشند. این مقاله ضمن مرور مبانی نظری موضوع در «مدیریت دولتی نوین»؛ بستر پذیرش و انگیزه ها، همچنین عوامل موفقیت و از سوی دیگر چالشهای بکارگیری آنها را با نگاه ویژه به کشورهای درحال توسعه مورد نظر و تحلیل قرار داده و با بررسی دیدگاههای موافق و مخالف و استفاده از شواهد و انتقاداتی که بعد از سالهای طولانی از اجرای سیاست مشارکتی در پاره ای از کشورها در حال نمود است، چارچوبی محتاطانه و آگاهانه در جهت پذیرش و اجرای این استراتژی، برای رسیدن به عملکردی رضایتبخش، ارایه می دهد که با تاکید بر رعایت ارزشهای کارایی، نمایندگی و عدالت در ارایه خدمات دولتی؛ در راستای سیاستهای کلی نظام سلامت کشورمان قرار دارد.

پژوهش حاضر به بررسی تحلیل شکاف سازوکارهای شناسایی استعدادهای نیروی انسانی در شهرداری تهران در دو وضع موجود و مطلوب پرداخته است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران، کارشناسان ارشد و استعدادهای شهرداری تهران بوده که با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران، ۲۷۸ نفر با روش خوشه ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته ۲۴ سؤالی بهره گرفته شد. برای تحلیل داده ها از آزمون هایt تک گروهی و t دو گروه وابسته استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که سازوکارهای شناسایی استعدادهای نیروی انسانی در شهرداری تهران به ترتیب اولویت عبارتند از: وجود سیستم ارزیابی عملکرد، طراحی و استقرار کانون ارزیابی و توسعه، طراحی مدل شایستگی های عمومی استعدادها و طراحی مدل شایستگی های اختصاصی استعدادها. نتایج آزمون t تک گروهی در خصوص وضع موجود استفاده از سازوکارهای شناسایی استعدادهای نیروی انسانی نشان داد که میزان استفاده از سه سازوکار احصاشده (وجود سیستم ارزیابی عملکرد، طراحی و استقرار کانون ارزیابی و توسعه و طراحی مدل شایستگی های اختصاصی استعدادها) از دید پاسخ دهندگان در وضع موجود، به لحاظ آماری به طور معناداری پایین تر از حد متوسط است ولی در مورد سازوکار طراحی مدل شایستگی های عمومی استعدادها، با توجه به میزان t به دست آمده، استفاده از این سازوکار در شناسایی استعدادها در وضع موجود در حد متوسط در شهرداری تهران ارزیابی شده است. نتایج آزمون t دو گروه وابسته در خصوص تحلیل شکاف این سازوکارها در وضع موجود و مطلوب نشان داد که شکاف معناداری بین وضعیت موجود و مطلوب سازوکارهای شناسایی استعدادهای نیروی انسانی در شهرداری تهران وجود دارد.

براساس شواهد تجربی، پیامد اعمال سیاست های حمایتی، الزاما  صنایع کارآمد و متناسب با پیشرفت های روز تکنولوژی، تخصیص بهینه منابع، حضور موثر در عرصه رقابت بین المللی و استفاده بهینه از فرصت های سودآور نخواهد بود. در صورت عدم بهره برداری مطلوب از حمایت های صورت گرفته در صنایع کارخانه ای، مسیر حرکت منابع کمیاب در جامعه تغییر کرده و قیمت های نسبی دستخوش تغییراتی می شود که نتیجه آن بروز انحراف قیمت و قدرت انحصاری در صنایع کشور است. در این پژوهش با استفاده از روش شناسی هال راجر و تکنیک آرلانو- باند، تاثیر سیاست های حمایتی بر انحراف قیمت در صنایع کارخانه ای ایران بررسی شده است. تخمین روابط با استفاده از دو روش مقطعی و پانل دیتای پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته برای 92 صنعت طی دوره زمانی 1393- 1383 و براساس کد چهار رقمی ISIC انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، بالاترین میزان تعرفه در سال های 83 تا 93 مربوط به صنعت کفش و پوشاک با رقمی معادل صددرصد تعلق داشته و صنعت سیمان و گچ، بیشترین حمایت ضمنی را در بین 92 صنعت مورد بررسی به خود اختصاص داده است. براساس مدل های برآوردی، ساختار متمرکز صنعتی، حمایت اسمی ضمنی، نرخ تعرفه و شدت مانع ورود، تاثیر مثبت و معناداری بر شکل گیری انحراف قیمتی در صنایع کارخانه ای ایران داشته است.

مقدمه و هدف : چای یکی از رایج ترین نوشیدنی هاست که بیش تر مردمان کشورهای جهان آن را مصرف می کنند. مصرف سالانه سرانه چای جهان حدود ۵۰۰ گرم است. در حالی که این رقم برای ایران، به بیش از پنج کیلوگرم در سال می رسد. افزون بر مصرف سالانه 110 هزار تن و تولید نزدیک به 25 هزار تن در داخل کشور، همه ساله، مقادیری چای از مبادی رسمی و غیر رسمی وارد کشور می شود. لذا واردات بی رویه، ضرورت بررسی و برآورد دقیق مصرف و تقاضا و راه کارهای افزایش تولید و عرضه را ایجاب می کند. مواد و روش ها : این مطالعه به بررسی تابع عرضه چای در قالب الگوی تعدیل جزیی نرلاو و تاثیر تغییر قیمت و درآمد بر مصرف این محصول، در سطوح درآمدی گوناگون، پرداخته است. در این مطالعه از داده های سری زمانی، برای دوره    93-1357و روش رگرسیون آستانه ای دو رژیمه جهت برآورد کشش های تقاضای چای استفاده شد. یافته ها : برآورد ساختار غیرخطی در برآورد تقاضای چای، نشان داد که چای برای گروه های کم درآمد کالایی بی کشش و ضروری است که با افزایش درآمد، تمایل به پر کشش شدن دارد. کشش های درآمدی تقاضا برای هر دو گروه بالا و پایین درآمدی، مثبت و معنی دار است. نتایج نشان داد که امکان افزایش تولید از طریق افزایش سطح زیر کشت محدود است بحث و نتیجه گیری: افزایش کیفیت و بهبود رقابت پذیری در کنار فرآوری مناسب می تواند از تقاضای غیررسمی (قاچاق) چای بکاهد. تبلیغات با هدف تعصب در خرید چای ایرانی، برای کمک به بقاء و رونق اقتصاد این نوشیدنی محبوب و پُرمصرف در ایران، ضروری است.

شناسایی ابعاد پیش نیازها و پیامدهای احیای برند، چهارچوبی برای شناخت وضعیت رقابتی ارئه می دهد که می تواند جهت افزایش عملکرد واحدهای رو به زوال صنعت نساجی در موارد ساده قرار گیرد. از اهداف این پژوهش، مدل سازی احیای برند در این صنعت، با رویکرد داده بنیاد است. این مطالعه از نظر روش کیفی، از دید پارادایم تفسیری، روش گردآوری داده ها مصاحبه عمیق است. جامعه آماری این پژوهش فعالان و خبرگان صنعت نساجی می باشد که شاخص جزئی فعالیت بالای 5 سال در این صنعت در نظر گرفته شده است. جهت تعیین اعتبار پژوهش از روش بازیابی و برای پایائی آن از روش درصد توافق دو کدگذاری استفاده شده است که شاخص های محاسبه شده مؤید اعتبار و پایائی بالا هستند. یافته ها نشان داد که ویژگی های صنعت، وضعیت بازار، عوامل محیطی و عوامل مرتبط با برند روی احیای برند تأثیر می گذارند. ویژگی ها و مؤلفه های احیای برند سبب می شوند در وضعیت فعلی، استراتژی ها یا راهبردهایی همچون بازسازی برند، تغییر جایگاه روانی برند و رویکردهای مدیریتی در نظر گرفته شوند که البته نوع این استراتژی ها یا راهبردها تحت تأثیر عوامل زمینه ای، مداخله گر و علّی قرار دارند. نهایتا، یک مدل پارادایمی با 16 عامل به روش داده بنیاد برای احیای برند پیشنهاد شد که بهره گیری از آن می تواند بر بهبود عملکرد شرکت و برند، کاهش خروج ارز، افزایش اشتغال زایی، افزایش فروش و تولید محصول، ارتقا عملکرد مالی سازمانی، درآمد ارزی و توسعه صنعت، تاثیر گذار بوده و موجب احیای برند در این صنعت رو به زوال گردد.

بزرگ ترین تهدید داخلی برای یک اقتصاد، فساد اقتصادی است که باعث بی اعتمادی شدید مردم به دولت و مسئولین می شود. بی اعتمادی مردم به دولت خود یکی از تهدیدهای اقتصادی است و باعث می شود هیچ یک از سیاست های اقتصادی دولت با موفقیت به انجام نرسد و مردم نیز در نتیجه بخش بودن سیاست ها همکاری نخواهند کرد. بررسی آمارهای مربوط به شاخص «اعتماد عمومی به سیاستمداران» به عنوان شاخصی برای بررسی اثرگذاری فساد بر اعتماد عمومی، نشان می دهد که جایگاه کشور از نظر فسادپذیری دولتمردان و میزان رعایت استانداردهای اخلاقی از سوی سیاستمداران، حتی در بین کشورهای منطقه نیز نامناسب است. ازاین رو، راهکارهایی مانند برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی بدون ملاحظه وابستگی های شخصی و گروهی، تقویت نظام اطلاع رسانی و پاسخ گویی، توجه بیشتر به شایسته سالاری در نظام های قضائی و حقوقی کشور، تقویت جامعه مدنی و تشکل های مردم نهاد برای کنترل قدرت سیاسی افراد، حمایت مالی از ائتلاف های مبارزه کننده با فساد، ارائه گزارش های منظم از فسادهای شناسایی شده و مقابله با آن ها و تقویت رسانه های مستقل برای مبارزه همه جانبه با موضوع فساد در راستای افزایش اعتماد عمومی پیشنهاد می شود.

در مدیریت معادن، جذب و بکارگیری سرمایه های مالی در جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات نو و جایگزینی ماشین های فرسوده، اهمیت زیادی دارد. با توجه به محدودیت سرمایه در بخش معدن، بلااستفاده بودن آن حکایت از ضعف مدیریت و سطح تولید بالفعل کمتر  از سطح بالقوه  می کند. بر این اساس، مطالعه حاضر قصد دارد عوامل موثر بر بهره وری متوسط سرمایه در بخش معدن ایران را در دوره زمانی 1396-1362 مورد بررسی قرار دهد. سرمایه در این بخش به فرم تجهیزات و ماشین آلات و سرمایه مالی است. مطابق نتایج ، بهره وری متوسط سرمایه با تغییرات زیادی همراه بوده است و کمترین مقدار آن در سال های جنگ تحمیلی مشاهده می شود. تخمین مدل اقتصاد سنجی نشان داد که معکوس سرمایه سرانه، شاخص قیمت مواد معدنی، کارایی مصرف انرژی و سهم بخش خصوصی از مالکیت بر بهره وری سرمایه اثر ات معنی داری در سطح 5%  دارند. بنابراین، افزایش کارایی مصرف انرژی و کاهش سرمایه سرانه، بهره وری متوسط سرمایه را افزایش  می دهد. از طرف دیگر افزایش قیمت مواد معدنی، بهره وری سرمایه را افزایش می دهد.

هدف این مقاله بیان کاربرد روش کنترل عصبی تطبیقی مبتنی بر الگوریتم شبکه عصبی اِلمن برای مدل سازی شاخص های موثر بر سود در برنامه ریزی مالی سازمان ها (به منظور بهبود و افزایش دقت در فرایندهای تصمیم گیری) است. بدین منظور، داده های مالی 1379 - 1391 شرکت های نفت پارس، داروسازی عبیدی و سایپا برای طراحی مدل و داده های مالی سال های 1392 - 1397 این شرکت ها برای آزمون مدل استفاده شده است. یافته های سازگارپذیری مدل نشان داد مدل پیشنهادی توانایی تطبیق با شرایط متغیر محیطی را برای حفظ هدف مطلوب (سود) دارد. هم چنین، برای ارزیابی معتبر بودن مدل، میزان میانگین مربعات خطا محاسبه گردید. نتایج، اعتبار مدل را تأیید می نماید. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود سازمان ها در روند برنامه ریزی راهبردی مالی خود با بهره گیری از مدل پیشنهادی این پژوهش، با لحاظ اثرات تغییرهای محیطی و حفظ متغیرهای مالی خود در بازه های خروجی مدل به هدف راهبردی مالی خود (سود مطلوب) دست یابند.

در این پژوهش، تأثیر متقابل شاخص های آزادی اقتصادی (حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی قوانین و مقررات و بازارهای باز) و کارآفرینی بر رشد اقتصادی در نمونه ای شامل 66 کشور منتخب درحال توسعه و توسعه یافته برای دوره زمانی 2018-2010 بررسی می شود. هدف، ارزیابی چگونگی و میزان تأثیرگذاری شاخص های آزادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب از کانال فعالیت های کارآفرینانه است. مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد گردید. یافته ها حاکی از آن است که تأثیر متقابل کارآفرینی و شاخص های آزادی اقتصادی کل، حاکمیت قانون، کارایی قوانین و مقررات و بازارهای باز بر رشد اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است. این نتایج گویای آن است که درجه بالاتر آزادی اقتصادی از طریق افزایش فعالیت های کارآفرینانه می تواند به رشد اقتصادی بالاتر بینجامد. همچنین، تأثیر متقابل کارآفرینی و اندازه دولت در کشورهای توسعه یافته مثبت و در کشورهای درحال توسعه معنادار نشده است که بیانگر تأثیر متفاوت هزینه های مختلف دولت بر رشد اقتصادی است. علاوه براین، نتایج نشان داد که تأثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته مثبت و معنادار و در کشورهای درحال توسعه منفی و معنادار بوده است. درنتیجه، به منظور ایجاد محیط کسب وکار مناسب برای توسعه فعالیت های کارآفرینانه، سیاست گذاری دولت ها باید در جهت بهبود آزادی اقتصادی از طریق تدوین قوانین مناسب جهت تسهیل سرمایه گذاری، تشویق سرمایه گذاری خارجی، کاهش تعرفه ها و رفع موانع غیرتعرفه ای باشد. کاهش دخالت دولت در سیستم بانکی، کاهش نرخ مالیات بر درآمد افراد و شرکت ها، انعطاف در قوانین در بازار کار، استقلال دستگاه قضایی و نهایتاً کاهش میزان فساد از دیگر اقدامات ضروری است تا زمینه رشد کسب وکارها و فعالیت های کارآفرینی فراهم شده و متعاقباً موجب بهبود و ارتقای رشد اقتصادی شود.

یکی از متغیرهای اندازه گیری توان رقابتی کشورها در مقایسه با یکدیگر، شاخص رقابت پذیری جهانی می باشد. این شاخص تحت تاثیر عوامل متعددی داخلی کشورها مانند سرمایه انسانی می باشد. از این رو این مطالعه به بررسی اثر سرریز سرمایه انسانی بر رقابت پذیری جهانی کشور ایران و شرکای تجاری با به کار گیری الگوی اقتصادسنجی فضایی بین ایران و شرکای تجاری طی دوره زمانی 2019-2010 می پردازد. مدل دوربین فضایی (SDM) و نرم افزار استاتا 16 برای تخمین مدل نهایی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داده است که سرمایه انسانی بصورت مستقیم و غیرمستقیم (سرریزی) بر شاخص رقابت پذیری جهانی کشورها تاثیر مثبت و معنادار داشته است. این امر نشان می دهد که سرمایه انسانی نه تنها بر رقابت پذیری خود کشورها بلکه بر رقابت پذیری کشورهای شریک تجاری از طریق سرریزهای تجاری نیز موثر می باشد. نتایج دیگر تحقیق نشان داده است که مخارج تحقیق و توسعه و بهره وری کل عوامل تولید نیز دارای اثر مستقیم مثبت و معنادار بر رقابت پذیری کشورها می باشد.

شبکه های همکاری بین سازمانی، اتحادی استراتژیک برای کسب مزیت رقابتی در تجارت مدرن است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری و تداوم شبکه های همکاری و بررسی ماهیت این شبکه بین شرکت های فعال صنایع فلزی استان کرمان است. میزان رضایت از شبکه های همکاری موجود نیز در این شرکت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های فعال در صنایع فلزی با 27 شرکت در کل استان کرمان است. روش تحقیق این پژوهش تحلیل شبکه های اجتماعی مبتنی بر نرم افزار ویزونه و اکسل است. با شناسایی 33 شرکت فعال در شبکه همکاری صنایع فلزی، مشخص شده که 71 درصد از اعضا از شبکه همکاری رضایت دارند و اعتبار سازمان های عضو شبکه همکاری، قیمت تمام شده محصولات در بین این سازمان ها، تعهد به قرارداده ها و ریسک پایین تحویل به موقع به عنوان مهم ترین عوامل تداوم وشکل گیری شبکه همکاری هستند.

تامین نیاز مصرفی خانوارها به ویژه طبقات کم درآمد به کالاهای اساسی همواره از دغدغه های سیاست گذاران بوده است. در این تحقیق با استفاده از داده های طرح هزینه و درآمد خانوار، اثرات رفاهی توزیع سه کالای اساسیِ برنج، روعن و قند و شکر به صورت کالابرگ با سهمیه ثابتِ سرانهِ ماهانه برای سال های ۶۳ تا ۶۸ محاسبه شده است. نتایج حاکی از مصرف بیش از مقدار بهینه در شرایط سهمیه بندی است. یعنی به سبب اختلاف زیاد قیمت رسمی و آزاد، خانوارها مقادیری بیش از نیاز خود را مصرف می کرده اند و با حذف تدریجی سهمیه بندی تابع توزیع مصرف هر کالا با اعوجاج کمتری همراه بوده است. مهم تر آنکه توزیع نقدی یارانه ای که در قالب کاهش قیمت این سه کالا اعطا می شد، باعث افزایش اندک رفاه کل امّا افزایش چشم گیر رفاه پنجک کم درآمد می شود. به طوری که مجموع مطلوبیت کم درآمدترین پنجک بیش از ۵ درصد نسبت به توزیع سهمیه ای افزایش می یابد.

در این مقاله، با استفاده از روش کنترل ترکیبی تاثیر تحریم های اقتصادی اعمال شده از سوی ایالات متحده آمریکا بر GDP سرانه کشور ایران بین سالهای 1990 تا 2020 را ارزیابی می کنیم. تحریمهای اقتصادی توسط ایالات متحده بر علیه اقتصاد ایران در این دوره زمانی بر اقتصاد ایران تاثیر منفی گذاشت. با استفاده از روش کنترل ترکیبی، با برآورد تفاوت GDP سرانه بین کشور تحت مداخله (ایران) و ترکیبی (ایران ترکیبی) هزینه اقتصادی تحریمها را اندازه گیری می کنیم. ایران ترکیبی، ایران را بدون تحریمها نشان می دهد. نتایج حاکی از این است که اثرات تحریم در زمینه اقتصادی نشان دهنده ی کاهش قابل توجه GDP سرانه به میزان 33درصد نسبت به وضعیت بدون تحریم شده است و با ادامه تشدید تحریمها بعد از سال 2016 اثرات منفی کاهش درآمد سرانه به 44 درصد در سال 2020 رسیده است.