درخت حوزه‌های تخصصی

با تشدید تحریم ها و خروج یکطرفه آمریکا از برجام در سال 1397، فشار حداکثری بر ایران، آسیب زیادی بر اقتصاد ایران وارد نمود. پیش بینی می شود که در دور جدید پسا برجام نیز این تحریم ها آثار مخرب زیادی بر شاخص های عملکردی شرکت های صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد.بر این اساس، هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی در دوره های تحریم (قبل و پس از برجام) بر شاخص های عملکردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(صنایع منتخب: خودرو، شیمیایی، دارو و فولاد) می باشد. از نظر هدف این پژوهش جزو پژوهش های کاربردی محسوب شده و پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته (صورت های مالی شرکت ها) انجام می گیرد. همچنین روش این پژوهش از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی می باشد. دوره زمانی پژوهش شامل 11 سال متوالی از سال 1389 تا 1399 می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که تحریم ها نقش تعدیل کننده بر رابطه بین نوسانات نرخ ارز و ارزش افزوده شرکت ها داشته است. تحریم ها در همه صنایع منتخب به جز صنعت خودرو، بر رابطه بین حجم سرمایه گذاری خارجی و فعالیت های سرمایه گذاری شرکت ها نقش تعدیل کننده داشته است. تحریم ها در همه صنایع منتخب به جز صنعت خودرو، بر رابطه بین شاخص بهای تولیدات و سودآوری شرکت هانقش تعدیل کننده داشته است.تحریم ها در کل نمونه و در صنعت شیمیایی،بر رابطه بین واردات مواد اولیه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و فعالیت های عملیاتی شرکت هانقش تعدیل کنندهداشته است. کلیدواژه ها: تحریم ها،نوسانات نرخ ارز، حجم سرمایه گذاری خارجی، شاخص های عملکرد شرکت ها.

This study examined organized crime, and corruption, and determined if they can affect growth in the regional integration known as the Economic Community of West African States (ECOWAS). Organized crime and corruption can have a grossly negative impact on the economic growth process of every system, but the extent of damage they have needs to be measured to determine the policy implications for the region. Paired with a sizeable and well-connected diaspora community, traffickers have established themselves in most parts of the world and provide networks farther afield. Organized criminal groups infiltrate governments, businesses, and political and economic systems. They undermine the effectiveness of these systems, sometimes through corruption and violence. Enough effort must be given to understanding the impact of organized crime on governance in West Africa. The research is a panel study of 11 countries in the ECOWAS region. A number of corruption, organized crimes and, growth theories were reviewed in the process. The study employs the random-effects model with the pooled OLS to control (FGLS) known also as the random-effects model with the pooled OLS as a control on the defined objectives. Results show among others that organized crime and corruption have a significant impact on economic growth, whereas, corruption significantly reduces economic growth. The study concludes that organized crime has significantly impacted economic development. Part of the policy implications and recommendations is that Domestic investment significantly contributes to economic growth and should be greatly encouraged as it increases production, and job creation and reduces dependency ratio and poverty.

Although Islamic banking has been in use for a while, it has only recently begun to receive the attention it deserves and has become very popular. It has been warmly welcomed by people all over the world, and these Islamic banks have been successful in obtaining sizable business not only in Islamic countries but also in non-Islamic countries. There are still disagreements over a number of underlying concepts and practices despite notable advancements and achievements. Islamic banks in Pakistan have emerged as an alternative to conventional banks but they are still facing tough competition from these banks. They are offering services in Pakistan with the concept that they are working under the rules of Shariah and Quran. However, there is a debate over the practices of the profit and loss sharing mode of financing by Islamic banks in Pakistani society and that whether these services are really Islamic or not. This study aimed to describe the perceptions of Islamic scholars in Pakistan regarding Islamic banks and investigate whether they perceive the existing Islamic banking system as really Islamic. Data was collected through a questionnaire from Islamic scholars and clerics. Firstly, reliability of the data was checked through Cronbach alpha and Chi-square test was used to analyze the data. The results showed that Islamic scholars and clerics are dissatisfied with the way of Islamic banking operations.

جهت و میزان رابطه بین مخارج نظامی و رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان موضوعی است که سال های طولانی مورد بحث اقتصاددانان بوده است. بررسی این رابطه با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف دارای پیچیدگی هایی است که باعث شده است پاسخ روشن و واضحی برای این رابطه در بین کشورهای مختلف و در زمان های مختلف وجود نداشته باشد. با این حال بررسی این موضوع برای اقتصاد ایران نیازمند آزمایش تجربی است. در تحقیق حاضر با تکیه بر رویکرد الگوسازی تعادل عمومی پویای تصادفی و تفکیک آثار تخصیصی مخارج نظامی بر بخش های مختلف اقتصادی مانند خانوار، بنگاه و دولت، سعی شده تا چگونگی اثرگذاری مخارج نظامی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق از روش تخمین بیزین برای مقداردهی پارامترها استفاده شده است. داده های قابل مشاهده برای کالیبراسیون و تخمین پارامترها شامل داده های فصلی تولید ناخالص داخلی، مصرف و مخارج نظامی سال های 1367 تا 1399 بانک مرکزی و مؤسسه بین المللی صلح استکهلم است. نتایج بدست آمده از خروجی شبیه سازی متغیرها در الگو حاکی از اثرگذاری مثبت مخارج نظامی بر رشد تولید و مصرف است. درواقع زمانی که امنیت ملی به عنوان خروجی مخارج نظامی و یک کالای عمومی در الگوسازی اقتصادی لحاظ گردد، خانوار و بنگاه ها به عنوان دو بخش اصلی الگوی تعادل عمومی از منافع ناشی از آن بهره برده و وجود امنیت ملی توسعه دهنده فعالیت های اقتصادی تلقی می گردد. لازم به ذکر است بر اساس خروجی تجزیه واریانس الگو، تکانه های بهره وری و تکنولوژیکی مهم ترین عامل در ایجاد تغییرات پایدار در تولید و سایر متغیرهای حقیقی اقتصاد کلان هستند.

پژوهش حاضر علاوه بر بررسی تاثیر تولید ناخالص داخلی و مقدار مصرف نفت گاز بعنوان بزرگترین فراورده مورد مصرف در بخش حمل و نقل  ایران، با معرفی شدت فرآورده های نفتی ( نسبت مصرف فرآورده های نفتی به تولید ناخاص داخلی)،  اثر آن را در انتشار دی اکسید کربن در این بخش بررسی نموده است. برای سنجش و تجزیه و تحلیل تاثیر متغیرهای مزبور از مدل خود توضیح برداری با وقفه های توزیعی (ARDL)  بین سال های 1375 تا 1397 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که در بلندمدت، متغیرهای  میزان مصرف نفتگاز،  شدت فرآورده و تولید خالص داخلی سرانه به ترتیب بیشترین تاثیر را بر میزان انتشار دی اکسید کربن در بخش حمل و نقل در ایران دارند. در حالی که در کوتاه مدت  شدت فرآورده تاثیر معناداری بر انتشار کربن نداشته و تولید خالص داخلی سرانه و میزان مصرف نفتگاز اهمیت بیشتری داشته اند. توجه سیاستگذارن  به بهبود کیفیت نفتگاز و جایگزینی آن با سوختهای پاک، کاهش شدت مصرف فرآورده از طریق بهبود تکنولوژی ساخت خودروهای سنگین و نوسازی ناوگان می تواند به کاهش انتشار دی اکسید کربن و سایر آلایند های زیست محیطی  در بخش حمل و نقل ایران کمک کند.

بازار بورس و اوراق بهادار بعنوان نبض اقتصاد کشور از مردادماه 1399 همراه با افت شدید شاخص روبرو شد و چالش های زیادی را ایجاد نمود. پژوهش حاضر با استفاده از نظریه حکمرانی مطلوب در پی پاسخگویی به این پرسش اساسی است که حکمرانی بازار بورس در ایران چگونه بوده و دارای چه مسائل و آسیب هایی می باشد؟ با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و نظری با 23 نفر از کنشگران بازار سرمایه مصاحبه شد. پس از پیاده سازی مصاحبه ها، تحلیل داده ها بر اساس مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفت. یافته های حاصل نشان داد که اقتصاد بانک محور و محوری نبودن بازار سرمایه، عادی انگاری افت شاخص، عدم انسجام در بین دستگاه های متولی بازار بورس و خلاء ها و نارسایی های قانونی از جمله شرایط علی ریزش بورس به شمار می روند. فقدان حمایت نهادی و فقدان فرهنگ سهامداری بعنوان بسترهای این نزول هستند. تبلیغات رسانه ای، تحولات و اظهارنظر های سیاسی و حباب های قیمتی از شرایط مداخله گر در این امر محسوب می شوند. راهبردهای اصلی مورد استفاده، رفتار توده وار و تصمیمات سازمانی شناسایی شد. به مخاطره افتادن امنیت ملی، بی اعتمادی اجتماعی و احساس ناامنی مالی از پیامدهای این حکمرانی محسوب می شوند. نتیجه گیری کلی پژوهش حاضر آن است که نزول شاخص بورس و خروج نقدینگی از آن نشانگر این است که بازار بورس نیازمند نظارت بر معاملات، شفافیت و کارایی دارد و با بسط حکمرانی مطلوب می توان سهم بسزایی در اعتلای بازار سرمایه و اعتماد سازی مجدد و تدوام ورود نقدینگی به بورس را داشت.

 طرح تحول نظام سلامت در اردیبهشت 1393 با اهداف افزایش دسترسی به خدمات سلامتی و کاهش پرداخت از جیب (فرانشیز) آغاز شد. منتقدین این طرح از صرف بودجه هنگفت با آثار تورمی و همچنین اثر القایی در نظام سلامت سخن گفته اند. در این پژوهش، فرضیه اثر القایی ناشی از طرح تحول با استفاده از مدلسازی کمی ارزیابی می شود. داده های مورد استفاده شامل پیمایش بهره مندی از خدمات سلامت سال 1387 (قبل از اجرای طرح تحول سلامت) و سال 1394 (بعد از اجرای طرح تحول) برگرفته از موسسه ملی سلامت می شوند. نظر به آنکه طرح تحول در کل کشور اجرا شده است، گروه کنترل به مثابه گروه خارج شده از طرح وجود ندارد؛ بنابراین، از خانوارهایی که دارای دانش پزشکی هستند به منزله افرادی که عدم تقارن اطلاعات در مورد ایشان وجود ندارد به عنوان گروه کنترل استفاده می شود. سایر افراد که به دلیل فقدان دانش پزشکی تحت اثر القا شده از سوی پزشک قرار می گیرند، گروه هدف را تشکیل می دهند. مدل سازی به صورت «تفاضل در تفاضل» است و استحکام نتایج در گروه بندی های مختلف و با بررسی های تک متغیره و چندمتغیره سنجیده شده است. نتایج برای افراد فاقد بیمه و یا افراد ساکن در مناطق محروم نشان می دهد، تعداد مراجعات خدمات سرپایی برای گروه هدف نسبت به گروه کنترل به میزان ۱۰ درصد پس از طرح تحول افزایش یافته است. همچنین مخارج سرانه خدمات سرپایی به میزان ۵۴ درصد افزایش می یابد که معادل با 10.650 تومان هزینه سرانه بیشتر است. این نتایج موید آن است که اثر القایی ناشی از طرح تحول وجود داشته است.

صنعت خودرو یکی از مهم ترین صنایع هر کشور است که به دلیل ارتباط بخشی گسترده با دیگر صنایع، به گونه ای موتور محرک اقتصاد است. این صنعت در کشور بنا به دلایلی ازجمله مدیریت نادرست، سیاسی شدن اقتصاد صنعت خودرو و... با مشکلاتی ازقبیل قیمت گذاری نادرست، مازاد نیروی کار، کاهش کیفیت و کمیت تولید و... مواجه شده است. یکی از راهکارهای بلندمدت پیش روی این صنعت، خصوصی سازی است؛ البته خصوصی سازی بدون در نظر گرفتن الزامات و ابعاد آن، وضعیت را بدتر از شرایط کنونی می کند. ازاین رو توجه به الزاماتی ازقبیل توسعه سیاست رقابتی، خلق و تقویت بخش خصوصی توانمند، ایجاد تنظیم گر بخشی، ایجاد شبکه امنیت اجتماعی برای حفاظت از منافع نیروی کار تعدیل شده، شفاف سازی صورت های مالی، سرمایه گذاری خارجی و حاکمیت شرکتی پیشنهاد می شود. برای سهولت در تحقق این الزامات، راهکارهایی مانند توجه به اصل رقابت در بازار، وجود سیاست های حمایتی و نظارتی دولت، مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از نیروی کار تعدیل شده و اصلاح قوانین کار و تجارت ارائه می شود.

شکنندگی مالی به بحران مالی و به دنبال آن، کاهش رشد اقتصادی می انجامد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات بی ثباتی سیاست های توسعه مالی و نااطمینانی نرخ تورم بر رشد اقتصادی کسب وکارهای بخش کشاورزی با تأکید بر اشتغال و کارآفرینی بود و از این رو، پژوهش حاضر، از حیث هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی بود که به شکل کتابخانه ای و با استفاده از داده های فصلی سال های 1391 تا 1397 انجام گرفت. در پژوهش حاضر، از روش های اقتصادسنجی شامل آزمون ریشه واحد دیکی- فولر و روش میانگین متحرک برای برآورد نوسان های نرخ ارز و همچنین، از روش های یوهانسون- یوسیلیوس و یا روش خودرگرسیونی برداری با وقفه های توزیعی بر اساس مانا و ریشه واحد بودن متغیرها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که در کوتاه مدت، افزایش نااطمینانی تورم باعث کاهش 19/6 درصدی رشد اقتصادی کسب وکارهای بخش کشاورزی می شود. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که بی ثباتی سیاست های توسعه مالی و نااطمینانی نرخ تورم باعث می شوند تا کسب و کارها در تصمیم گیری های خود دچار مشکل شده، قادر به پیش بینی و برنامه ریزی فعالیت های آتی خود نباشند و فرآیند تولید بنگاه های اقتصادی بخش کشاورزی مختل شود. بر اساس نتایج پژوهش، شایسته است که دولت، پیش از فراهم کردن زیرساخت ها، از آزادسازی مالی اجتناب کند و افزایش صادرات محصولات کشاورزی و رشد اقتصادی از طریق آزادسازی تجاری را در دستور کار خود قرار دهد.

هدف: مطالعه حاضر اثر نااطمینانی نرخ ارز بازار آزاد (غیررسمی) بر واردات بخش کشاورزی ایران در دوره زمانی 1396 - 1371 را با استفاده از داده های سالانه مورد بررسی قرار داده است.   روش: الگوی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته نمایی (EGARCH)  برای استخراج نوسانات  نرخ ارز و از واریانس شرطی برای تخمین نااطمینانی نرخ ارز و از دو روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) و خودرگرسیونی با وقفه های توضیحی غیرخطی ( NARDL ) برای برآورد تأثیر نوسانات و نااطمینانی ارزی بر واردات بخش کشاورزی استفاده شده است.   یافته ها: نتایج حاکی از آن است که نرخ ارز بازار آزاد همواره تأثیر مثبت و افزایشی بر ارزش واردات بخش کشاورزی (که عمدتاً کالاهای نهاده ای و واسطه ای) دارد. علاوه بر آن، بررسی ارتباط غیرخطی میان نااطمینانی نرخ ارز و واردات بخش کشاورزی نشان می دهد که نااطمینانی مثبت (افزایشی) ارز ، اثر کاهشی بر واردات بخش کشاورزی دارد و نااطمینانی منفی (کاهشی) اثر افزایشی بر واردات بخش کشاورزی داشته است. نتیجه گیری: نااطمینانی نرخ ارز باید به عنوان یک مسئله مهم از سوی سیاستگذاران اقتصادی برای کاهش ریسک جریان های تجاری مدنظر قرار گیرد. استفاده از ابزارهایی پوشش ریسک نرخ ارز، شفاف کردن سیاست ها ارزی دولت برای کاهش ریسک ناشی از نوسانات و نااطمینانی نرخ ارز برای تأمین جریان مستمر نهاده های وارداتی کشاورزی پیشنهاد می شود.

هدف: سرمایه گذاران در بازار سرمایه به دنبال دستیابی و به کارگیری استراتژی هایی هستند که به مدد آن، بتوانند بر چالش های موجود در بازار فائق آیند. از جمله عوامل مطرح، سرعت تغییرات سود است که عدم شناسایی آن، زمینه ساز تضعیف تحلیل صورت های مالی، واکنش افراطی سرمایه گذاران، عدم تخصیص بهینه پرتفوی توسط آن ها و به تبع، افزایش نوسانات پرتفوی سهام است. از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سرعت تغییرات سود و نوسانات پرتفوی سهام است. روش : با توجه به ویژگی ها و اطلاعات قابل دسترس، تعداد 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1388 تا 1399 مهیا گردید. برای اندازه گیری متغیر نوسانات پرتفوی سهام، از مدل وانگ و همکاران ( 2010 ) و متغیر سرعت تغییرات سود، از مدل کورونن ( 2013 ) استفاده گردید. همچنین آزمون فرضیه های پژوهش نیز به کمک مدل رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته صورت پذیرفت. یافته ها: نتایج حاصل مؤید این است بین سرعت تغییرات مثبت و منفی سود با نوسانات پرتفوی سهام رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیر ی: نوسانات پرتفوی سهام موردتوجه بسیاری از سرمایه گذاران و سیاستگذاران حوزه پولی و مالی قرار گرفته است. افزایش دامنه نوسانات پرتفوی سهام منجر به تضعیف کارکردهای بازارهای مالی می شود به نحوی که تغییرات در قالبی ناپایدار و نامنظم صورت می پذیرند و در نهایت، شرایط نامطمئنی بروز می یابد که تصمیم های اقتصادی با مخاطره و هزینه بیشتری همراه خواهد بود.

معرفی: اقتصاددانان نهادگرا، با طرح تئوری های جدید رشد اقتصادی،  نهادها و ساختارهای مبتنی بر اقتصاد نهادی را به عنوان عوامل بنیادین رشد در نظر گرفته اند. بر همین اساس، مطالعات رو به رشدی، ضمن تحلیل نهادها و ساختارهای مربوطه، ارتباط این دسته از عوامل با رشد اقتصادی را مورد ارزیابی قرار داده اند. در این بین، مدیریت ریسک به عنوان یک ساختار انگیزشی معرف کیفیت نهادی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. بر همین اساس پژوهش حاضر تلاش نموده است تا ضمن تدوین شاخصی به منظور سنجش مدیریت ریسک خانوار، به بررسی تأثیر آن بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی (2017-2005) بپردازد.   متدولوژی: در این پژوهش از رهیافت داده های تابلویی پویا به منظور ارزیابی نقش مدیریت ریسک خانوار در رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2005 تا  2017 میلادی استفاده شده است. علاوه بر این، اطلاعات مورد نیاز نیز از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دریافت شده است. تصریح مدل پژوهش معادله زیر به منظور بررسی فرضیات پژوهش مورد استفاده قرارگرفته است:     در معادله فوق GDPG رشد تولید ناخالص داخلی، HRM شاخص مدیریت ریسک خانوار، SE خوداشتغالی،  POPGنرخ رشد جمعیت، INF شاخص قیمت مصرف کننده، K  انباشت سرمایه ناخالص و LPبهره وری نیروی کار است.   یافته ها: نتیجه این مطالعه نشان می دهد در کشوهای منتخب اسلامی و در بازه زمانی 2005 تا 2017 میلادی اثر مدیریت ریسک خانوار و خوداشتغالی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار و اثر نرخ رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی منفی و معنادار بوده است. در حقیقت افزایش دسترسی خانوار به اعتبارات از طریق سرمایه گذاری در آموزش و سلامت؛ بهبود حمایت های اجتماعی از طریق سازگاری عرضه و تقاضای نیروی کار؛ تقویت سرمایه انسانی از طریق افزایش قدرت تولیدی و در نهایت بهبود توانایی دولت در اداره امور از طریق بهبود وضع معیشتی خانوار، به عنوان پیامدهای مثبت مدیریت ریسک خانوار و افزایش فعالیت های نوآورانه نیز به عنوان پیامد مثبت خوداشتغالی، افزایش رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. در این بین افزایش تورم با کاهش قدرت خرید و سرمایه گذاری و از طرفی  افزایش نرخ رشد جمعیت به دلیل وجود محدودیت منابع و ناکافی بودن زیرساخت ها، می تواند موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم نماید.   نتیجه: مبتنی بر تأثیر مثبت و معنادار مدیریت ریسک خانوار و خوداشتغالی و از طرفی تأثیر منفی و معنادار نرخ رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در بازه زمانی مورد نظر، پیشنهادات سیاستی به شرح زیر قابل ارائه است:   دولت ها می توانند از طریق سهولت دسترسی خانوار به اعتبارات، حمایت از تشکل های کارگری، ارتقاء سیستم های آموزشی، تدوین برنامه های سلامت همگانی، تنوع بخشیدن به منابع درآمدی دولت و بهبود امکانات بهداشتی، در جهت تقویت مدیریت ریسک خانوار اقدام نمایند. اعطای وام های بلاعوض به منظور راه اندازی کسب و کارهای مبتنی بر خوداشتغالی، ایجاد شرایط مناسب برای افزایش رقابت پذیری و معافیت های مالیاتی از سوی دولت ها می تواند منجر به تحریک خوداشتغالی گردد. دولت ها می توانند از طریق مدیریت بهینه منابع، ضمن برقرای توازن میان رشد جمعیت و رشد اقتصادی، با بهره مندی از پتانسیل جمعیتی، تا حدودی اثرات منفی رشد جمعیت را خنثی نمایند. دولت ها و بانک مرکزی می توانند تا از طریق افزایش نرخ بهره، کنترل دستمزدها و همچنین کنترل عرضه پول به مقابله با تورم بپردازند.

تاکنون تفاسیر متفاوتی از نظریه مالیاتی مدرسی شده است که برخی از آن ها بر اتخاذ رویکرد مطلوبیت و برخی دیگر بر اتخاذ رویکرد توانایی پرداخت توسط متفکرین مدرسی تأکید دارد. بااین وجود به نظر می رسد که هیچ یک از این تفاسیر نتوانسته اند نظریه مالیاتی مدرسی را در یک ارزیابی جامع و با بررسی تمامی زوایای نظریه، موردتوجه قرار دهند. بر این اساس این مطالعه در تلاش است تا با استفاده از روش کتابخانه ای- تحلیلی و با رویکردی پدیدارشناسانه به ارزیابی مجدد نظریه مالیاتی مدرسی و ارائه تفسیری جدید از این نظریه پرداخته و رویکرد سومی را در کنار دکترین های رایج مالیاتی معرفی نماید. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ریشه اصلی در تعارض تفاسیر موجود پیرامون نظریه مالیاتی مدرسی به فهم واحد تحلیل جامعه در تحلیل مدرسی از مقوله مالیات ها بازمی گردد. بر این اساس می توان نظریه مالیاتی مدرسی را سنتزی تحلیلی میان رویکردهای کلاسیک مالیات ستانی ارزیابی نمود. از منظر ایشان مالیات در یک نگرش منفعت گرایانه قراردادی ضمنی میان جامعه و حکومت است و تا زمانی که حکومت ها در راستای منافع عمومی تلاش نمایند، جامعه نیز مکلف به تأمین مالی حکومت خواهد بود. اما سهم هر یک از اعضای جامعه از این پرداخت عمومی یکسان نیست. توانایی پرداخت سهم هر یک از افراد جامعه را مشخص می کند. در نهایت نیز، ضرورت بکارگیری مقاصدالشریعه -همچون رویکرد غایتنگری مدرسی -در موضوع شناسی پدیده های جدید و همچنین تاکید بر تفکیک واحد تحلیل فرد و جامعه در تحلیل پدیده های اقتصادی از جمله رهیافت های این پژوهش برای اقتصاد اسلامی است.

نرخ واقعی ارز که تغییر و تحول قیمت ها و هزینه های نسبی را با یک پول مشترک اندازه می گیرد، مهم ترین معیار بررسی قدرت رقابت پذیری است. بر همین اساس، در مطالعه حاضر، با اتکا به شواهد موجود و مدل اقتصادسنجی، به بررسی عوامل تعیین کننده رفتار نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران پرداخته شد. در راستای هدف مطالعه، ابتدا محاسبه نرخ واقعی ارز و سپس، با بهره گیری از مدل تصحیح خطای برداری (VECM)، تحلیل تأثیر عوامل اقتصادی مهم بر آن طی دوره 1397- 1357 صورت گرفت. یافته ها حاکی از روند مستمر نزولی نرخ واقعی ارز طی حدود دو دهه اخیر (به جز سال های 1391، 1396 و 1397) بود، که کاهش قدرت رقابت پذیری محصولات تولید داخل در مقایسه با کالاهای وارداتی را در پی داشته و این کاهش ناشی از تعدیل نرخ اسمی ارز نامتناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی است. یافته های پژوهش نشان از تأثیر منفی متغیرهای درآمد صادرات نفتی و تراز تجاری غیرنفتی و تأثیر مثبت متغیر نسبت حجم پول به کسری بودجه در بلندمدت در نرخ واقعی ارز داشت. توصیه می شود که نرخ واقعی ارز محاسبه شده و تحلیل الگوی رفتاری آن در مطالعه حاضر برای براورد نرخ تعادلی ارز به منظور ارزیابی سیاست های اقتصادی مانند سیاست های کشاورزی به کار برده شود.

اخلال گری اقتصادی ضربات جبران ناپذیری به بخش های مختلف جامعه وارد می آورد و موجب بروز تنش هایی در سطح لایه های گوناگون جامعه می شود. در این بین، نقش نهادهایی چون قوه قضاییه برای تقابل با چنین آسیب هایی برجسته می شود؛ زیرا این نهاد اصلی ترین مرجع مبارزه با مفاسد اقتصادی و غیراقتصادی به شمار می آید. یکی از راهکارهای رویارویی با این فسادها، نظارت مستمر بر نهادهایی است که در معرض فساد قرار دارند تا احساس امنیت برای بزهکاران مختل شود. در این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، دو اقدام اصلی قوه قضاییه برای بهبود فرآیند نظارت بر جریان اخلالگری اقتصادی بررسی و کاویده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که این نهاد با تکیه بر متغیرهای «حاکمیت قانون» و «استقلال قضایی» می تواند عملکردی مؤثر و کاربردی در جلوگیری از اینگونه اخلالگری ها داشته باشد. همچنین، استقلال قضایی در این زمینه دارای سه شاخصه اصلی است که عبارتند از: «اداری و اجرایی»، «مالی» و «تصمیمگیری». در مجموع، قوه قضاییه میتواند با تکیه بر نظارتهای دقیق، تردیدهایی را که در ارتباط با توانایی سیستم قضایی وجود دارد، برطرف کند و بسترهای لازم را برای فعالیت اخلالگران اقتصادی محدود و پرهزینه نماید و با ایجاد امنیت قضایی و اقتصادی، موجب تمایل فعالان اقتصادی داخلی و خارجی به سرمایه گذاری در کشور شود.

در این پژوهش، یک سیکل جدید خنک کن بازیابی باز چند مرحله ای اسکرمجت به همراه تولید توان و هیدروژن، که در آن سوخت اسکرمجت همان مبرد سیستم خنک کن می باشد، ارائه شده است. تحلیل جامع ترمودینامیکی و اگزرژی به منظور ارزیابی عملکرد سیستم، محاصبه میزان تولید توان و هیدروژن و همچنین مطالعه اثرات انبساط چند مرحله ای بر روی سیستم پیشنهادی پیاده سازی شد. برای دبی جرمی سوخت 4/0کیلوگرم برثانیه، ظرفیت خنک کاری سیستم جدید ارائه شده 16/9 مگاوات، خالص توان تولیدی 38/3 مگاوات و میزان هیدروژن تولیدی 2/42 کیلوگرم بر ساعت محاسبه شده است. از سوی دیگر، نتایج ارزیابی اگزرژی نشان داد که PEM الکترولایزر با بیش از 44 درصد اتلاف اگزرژی بالاترین میزان اتلاف اگزرژی را در بین تمام اعضای مختلف سیکل پیشنهادی دارد. بعد از آن مسیر خنک کن اول با بیش از 39 درصد اتلاف اگزرژی رتبه دوم را از لحاظ اتلاف اگزرژی داراست. بازده انرژی و اگزرژی سیستم ارائه شده به ترتیب 01/13 درصد و 12/22 درصد به دست آمده است.  

چالش های مربوط به تقلب و قاچاق سوخت به کشورهای نفتی محدود نمی شود. در سراسر جهان، از جمله در اروپا، افزایش قیمت انرژی و نفت باعث افزایش قاچاق سوخت شده است. بنابراین، دولت ها باید قاطعانه عمل کنند تا راه هایی برای بازدارندگی افرادی که از این تجارت غیرقانونی سود می برند، بیابند. هزینه های دولت برای یارانه سوخت می تواند به سود قاچاقچیان باشد نه شهروندان کشور. برنامه های یارانه ای به طور مصنوعی بر قیمت های سوخت در زنجیره تامین تأثیر می گذارد و تفاوت های قیمتی را بین سوخت های یارانه ای و غیر یارانه ای ایجاد می کند. مجرمان از این تفاوت قیمت ها از طریق یارانه ها سوء استفاده می کنند، که هزینه های یارانه دولت را به جای سود رساندن به اقتصاد و گروه های نیازمند یا حمایت از سایر برنامه های قانونی دولتی، به جیب خود می ریزند. در کشورهایی که این نوع برنامه های استحقاق و مزایا رواج دارند، سوء استفاده از یارانه می تواند چندین برابر بیشتر از فرار مالیاتی تأثیر منفی مالی داشته باشد. با توجه به مطالعات و تحقیقات انجام شده در این زمینه می توان با استفاده از فناوری های پیشرفته مانند: علامت گذاری سوخت بر پایه هوش مصنوعی، فناوری مبتنی بر امواج رادیویی RFID و فناوری USSD در بستر جی اس ام (GSM) یا سامانه جهانی ارتباطات همراه،  با قاچاق سوخت مبارزه کرد. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مبارزه با قاچاق سوخت بوده است. این پژوهش، توصیفی همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی است و داده های مورد نظر با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته (ساخته شده توسط پژوهشگر) گردآوری شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی و روایی سازه و پایایی آن از طریق ضریب پایایی آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اداره گمرک، اداره جهاد کشاورزی، اداره صنعت و معدن، شرکت پخش فرآورده های نفتی، تعزیرات حکومتی، اموال تملیکی و پلیس امنیت اقتصادی در استان همدان است. نمونه آماری این تحقیق بر اساس جامعه آماری با حجم نمونه ی 80 نفر را شامل می شود که با استفاده از «نمونه گیری در دسترس» انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی منجر به شناسایی شش عامل «قانون گذاری، مدیریت سازمانی، عامل فرهنگی - اقتصادی، عامل انگیزشی، ویژگی های فردی قاچاقچیان و عامل ژئوپلیتیکی و تکنولوژی» گردید و یافته های حاصل از تحلیل عاملی و تأییدی نشان داد که مبارزه با قاچاق سوخت قابل برازش و کاربرد است.  

با وجود توسعه و پذیرش روش های مختلف استخراج ارزش برای کالاهای عمومی و خدمات زیست بوم، این روش ها مستعد شماری از تورش های مهم اند که نتایج مطالعات را با ارزش های واقعی منابع متفاوت خواهند کرد. چه بسا ارزش های به دست آمده در بازارهای فرضی به طور معنی دار از تورش مطلوبیت اجتماعی (SDB) تأثیر بپذیرند. این تورش بیشتر نتیجه پاسخ به سؤالات توسط مصاحبه شونده با توجه به عرف ه ای اجتماعی و برآوردن انتظارات پاسخ گویان است، تا ارائه پاسخ هایی همراه با صداقت و راستی. هدف مطالعه حاضر بررسی امکان وجود تورش مطلوبیت اجتماعی در ارزش گذاری اقتصادی محیط زیست از طریق مقایسه بین شیوه های مرسوم ارزش گذاری مشروط (CV) و استفاده از روش ارزش گذاری حدسی (IV) بوده، که از طریق ارزیابی ارزش های بیان شده فردی توسط پاسخ گویان در مقایسه با پیش بینی رفتار سایر پاسخ گویان توسط آنها انجام پذیرفت. در تحقیق حاضر، منافع اقتصادی ناشی از استفاده های تفرجی از دریاچه سد نعمت آباد شهرستان اسدآباد برآورد شد. متوسط تمایل به پرداخت استفاده کنندگان برای هر بازدید تفریحی در روش CV مرسوم برابر با 153568 ریال و در روش IV برابر با 116478 ریال برای سال 1400 محاسبه شد. با مقایسه تمایل به پرداخت های محاسبه شده و مطابق فرضیه تحقیق، انتظار وجود بیش برآورد در روش CV در مقایسه با روش IV تأیید شد؛ به دیگر سخن، مقایسه ارزش های بیان شده توسط پاسخ گویان در مقایسه با پیش بینی رفتار سایر پاسخ گویان توسط آنها فرضیه تحقیق مبنی بر وجود SDB در روش CV مرسوم را تأیید می کند.

در این تحقیق، با بهره گیری از روش نظریه زمینه زاد، به تببین کارآفرینی اجتماعی مبتنی بر تعاونی با محوریت توسعه زنجیره کشت وکار زعفران در مناطق روستایی استان گلستان پرداخته شد. در این تحقیق از مصاحبه نیمه ساختاریافته برای گردآوری داده های کیفی میدانی بهره گرفته شد. گروه هدف مورد مطالعه در تحقیق حاضر شامل دست اندرکاران توسعه کشت زعفران در حوزه آبخیز تیل آباد شهرستان آزادشهر استان گلستان بود. برای انتخاب مصاحبه شوندگان به عنوان مطلعان کلیدی به شیوه هدفمند، از فنون نمونه گیری بارز در مرحله اول و گلوله برفی در مرحله دوم بهره گرفته شد. اندازه نمونه و فرآیند گردآوری اطلاعات تا سطح اشباع نظری یا آستانه سودمندی اطلاعات در دسترس ادامه یافت و در مجموع، با 22 نفر مصاحبه انجام گرفت. تحلیل داده ها در قالب فرآیند سه گامه ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت. برای استخراج نقشه مفهومی کدها، از نرم افزار Nvivo10 QSR بهره گرفته شد. یافته های تحقیق در قالب یک الگوی پارادایمی کارآفرینی اجتماعی مبتنی بر تعاونی خلاصه شد. این الگو، از پنج مولفه شکل گرفته است: شرایط علی (زمینه های جمعیت شناختی، محدودیت های اقتصادی –اجتماعی، پیشینه معیشت مبتنی بر کشاورزی و انگیزه اقتصادی مبتنی بر نیاز به درآمدزایی)، شرایط زمینه ای (ظرفیت ها و چالش های نوپدیدی)، شرایط مداخله گر (مداخله گران، مداخله گری ها و عوارض مداخله گری)، راهبردها (توسعه زنجیره ارزش زعفران و کارآفرینی سریالی) و پیامدها (تنوع بخشی به شغل و درآمد برای رسیدن به پایداری معیشتی، تحول مناسبات تولید مبتنی بر گذر از نظام بهره برداری زراعی مستقل خانوادگی به نظام تولید تعاونی، افزایش تاب آوری اجتماعی اقتصادی و در کل، تحقق اجتماع روستایی کارآفرین).