درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه نابرابری تورمی بین دهک های مختلف جامعه مربوط به سال های 1374 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهدکه عامل مهم در ایجاد نابرابری تورمی، متفاوت بودن الگوی خرید خانوارها در دهک های درآمدی مختلف و همچنین تفاوت در واکنش خانوارها در دهک های مختلف نسبت به تورم است. متفاوت بودن الگوی خرید خانوارها در دهک های مختلف سبب می شود تا به ازای هر واحد افزایش تورم متوسط، میزان نابرابری تورمی بین قشر ثروتمند و فقیر جامعه، به اندازه 12 درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، تفاوت در قدرت خرید خانوارها سبب می شود تا آنها واکنش متفاوتی نسبت به تورم تحمیلی نشان دهند، بدین صورت که تغییر الگوی مصرف خانوارهای ثروتمند سبب می شود اثر تورم تحمیلی بر آنها به میزان 5 درصد کاهش یابد، ولی اجبار به افزایش سهم کالاهای ضروری جهت خانوارهای فقیر، میزان تورم تحمیلی به آن ها را تا 4% افزایش می دهد، به طوری که در ازای هر واحد افزایش تورم متوسط، میزان نابرابری تورمی احساس شده توسط خانوارها نسبت به حالت قبل تا 20 درصد افزایش یابد، به عبارت دیگر واکنش خانوارها نسبت به تورم سبب رشد ۶۶ درصدی نابرابری تورمی به ازای هر واحد افزایش تورم متوسط می شود. طبقه بندی JEL : E31 ، E52 ، D31 ، D33 ، D12 ، D63

یکی از چالش های اصلی آزادسازی اقتصادی در حوزه سیاست گذاری، تأثیرگذاری آن بر نابرابری درآمدی است که در کشور ما نیز مورد توجه و اختلاف سیاستمداران قرار دارد. دسته ای از نظریات با اتکا به مکانیسم بازار، افزایش آزادی اقتصادی را سبب بهبود نابرابری درآمدی می دانند و دسته دیگر با توجه به نقایص مکانیسم بازار، وضعیت نابرابری درآمدی در صورت افزایش آزادی اقتصادی را مبهم توصیف می کنند که اقتصاددانان تاکنون به شیوه های مختلف به آزمون این نظریات پرداخته اند. در پژوهش حاضر ضمن تحلیل نظری این دو رویکرد متفاوت، به آزمون تجربی این رابطه برای دو گروه مختلف از کشورها در بازه 2004 تا 20۱۸ پرداخته شده است. گروه اول شامل هجده کشور با درجه آزادی بالا و گروه دوم شامل شانزده کشور با درجه آزادی پایین هستند. سطوح اولیه و متفاوت نابرابری به عنوان یکی از مبادی مورد اختلاف این دو رویکرد در آزمون تجربی مبتنی بر رگرسیون چندکی (QR) مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در هر دو گروه و در سطوح پایین و میانه نابرابری، افزایش آزادی اقتصادی موجب بهبود نابرابری درآمدی شده است، اما این رابطه در سطوح بالای نابرابری درآمدی بی معناست. دلالت های این نتایج برای سیاستگذاران اقتصاد ایران گویای این است که در سطوح بالای ضریب جینی (۴/4۱−4/۴۸) حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی به سبب نبود شرایط مساعد اقتصادی، منجر به نتایج مورد انتظار نخواهد انجامید و از آنجا که در حال حاضر نابرابری درآمدی در ایران نزدیک به این بازه است (ضریب جینی 4/40 برای سال 99)، لازم است بیش از تمرکز به سیاست های آزادسازی، وضعیت نابرابری مورد توجه قرار گیرد.

این مقاله در حوزه مکتب کینزی جدید، با روش مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در اقتصاد باز کوچک صادرکننده، متناسب با ساختار اقتصاد ایران، تصریح و برآورد شده است. با استفاده از نتایج شبیه سازی مدل اصلی، ضمن بهره گیری از پارامترهای برآوردی، آثار تکانه های نفتی در سال های اخیر بر متغیرهای کلان اقتصادی منتخب ارزیابی شده است. مشخص کردن درجه تاثیرگذاری درآمدهای نفتی بر شاخص های اقتصادی می تواند علاوه بر تعیین درجه تاب آوری اقتصاد، به سیاست گذاران برای تعیین برنامه های آینده کمک کند. پدیده نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی، به دلیل وابستگی ساختار اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، تمام متغیرهای کلان اقتصادی را- چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی - تحت تأثیر قرار می دهد. بر این اساس، اصلاح نظام مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تنوع بخشی به سبد درآمدهای دولت، التزام به بودجه متوازن و ممانعت از رشد نامتناسب پایه پولی، تقویت نقش صندوق ذخیره ارزی و انضباط پولی برای دولت پیشنهاد می شود.

در سال های اخیر توسعه کالبدی شهر کرمانشاه را می توان در شاخص هایی همچون گسترش افقی یا توسعه بیرونی، عدم تحقق سرانه فضاهای خدماتی پیشنهادی طرح جامع و فقدان توزیع عادلانه خدمات مشاهده کرد. برآیند این مسئله، مسکن و عدم پایداری آن در دسترسی به شاخص های اقتصادی و با ویژگی هایی همچون فقدان دسترسی و کیفیت، ناتوانی اقتصادی، نبود یا کاستی در نظارت بر ساخت وساز است که به ناپایداری بخش مسکن منجر شده است. تحقیق حاضر با توجه به ماهیت موضوع و هدف کلی آن، از نوع توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر روش پیمایش و مصاحبه و ابزار پرسشنامه خبره محور شامل 50 نفر متخصص با روش نمونه گیری هدفمند بوده است. برای سنجش میزان تأثیرگذاری مؤلفه های اقتصادی 25گانه مسکن پایدار از آزمون T و رگرسیون در نرم افزار SPSS و خودهمبستگی فضایی و تحلیل خوشه بندی فضایی در ArcGIS بهره گرفته شده است. مطابق نتایج، متغیرهای تسهیلات اعتباری بانک ها و یارانه ها به مراتب سهم بیشتری در مقایسه با سایر متغیرها در پیشگویی متغیر وابسته دارند؛ به گونه ای که یک واحد تغییر در انحراف معیار تسهیلات اعتباری بانک ها و یارانه باعث می شود انحراف معیار متغیر وابسته (مسکن پایدار) به اندازه 56 و 50 درصد تغییر کند؛ درحالی که یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر عمده فروشی و خرده فروشی مصالح ساختمانی فقط باعث می شود انحراف معیار متغیر وابسته به اندازه 2 درصد تغییر کند. همچنین متغیر تسهیلات اعتباری بانک ها تنها متغیری است که سطح معناداری 05/0 را نشان می دهد و این تغییر، اثر معناداری در مسکن پایدار می تواند داشته باشد. نتایج خودهمبستگی فضایی، ضمن وجود اثرات فضایی در مدل تفاوت شاخص های مسکن پایدار در مناطق 8گانه کلان شهر کرمانشاه با سه عامل فاصله ، درجه تمرکز و عامل دسترسی در سطح بالایی معنی دار است. با توجه به آماره های آزمون وابستگی فضایی، تغییرات ناشی از نوسان قیمت در مناطق مرکزی به سایر مناطق پیرامون سرایت کرده است و ارتباط معنادار آن با سایر مؤلفه های کالبدی و اجتماعی مسکن به ویژه الگوی پخش یا تراکم جمعیت را بازگو می کند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط سوگیری شناختی در رفتار سرمایه گذاران با واسطه نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران انجام گردید. روش پژوهش توصیفی همبستگی از نوع تحلیل مسیر است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه سرمایه گذاران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شد که به روش نمونه گیری دردسترس- اتفاقی 384 نفر انتخاب شد. جهت تعیین حجم نمونه در پژوهش حاضر از جدول مورگان استفاده شد. ابزارهای اندازه گیری نیز شامل پرسشنامه های محقق ساخته بوده اند که پس از طراحی و اعتبارسنجی روایی و پایایی آن توسط اساتید و روش های آماری مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور شناسایی و مقایسه شدت و جهت تأثیر مؤلفه های سوگیری شناختی، ضرایب بتا نیز محاسبه شد. در بررسی روابط میانجی متغیرهای تحقیق نتایج نشان داد که بین سوگیری شناختی و رفتار سرمایه گذاران تحت شرایط نوسان کم با ضریب مسیر (غیر مستقیم) (35/0) رابطه مثبت و معنی داری در سطح 001/0 وجود دارد. و همچنین بین سوگیری شناختی و رفتار سرمایه گذاران تحت شرایط نوسان زیاد با ضریب مسیر (غیر مستقیم) (30/0-) رابطه مثبت و معنی داری در سطح 001/0 وجود دارد. بنابراین می توان ادعا نمود که سوگیری های شناخی تحت شرایط نوسان کم کاهش یافته و در نتیجه در رفتار سرمایه گذاران کمتر تحت تاثیر سوگیری های شناختی قرار می گیرد. از طرفی سوگیری در شرایط نوسان زیاد نیز بر رفتار سرمایه گذاران تاثیر منفی داشته و اشتباهات را بالا می برد.   This research aims at studying the cognitive bias in investors' behavior for stock price fluctuations in Tehran Stock Exchange. The methodology of this research was descriptive-correlational and path-analysis. The statistical population of this research was all the listed investors in Tehran Stock Exchange out of which, 384 people were selected by the convenient sampling method.  Morgan table was used in this research to determine the sample volume. The measurement tools were the researcher-made questionnaires whose validity and reliability was confirmed after design and evaluation by professors and statistical methods. In addition, the beta coefficient was calculated to identify and compare the intensity and effect of cognitive bias components. The results of studying the mediating relationships of research variables showed the positive and significant relationship in 0.001 level between the cognitive bias and investors' behavior under low fluctuations with path coefficient (indirect) (0.35). In addition, there was a positive and significant relationship between the cognitive bias and investors' behavior under the high fluctuations with path coefficient (indirect) (-0.30) in 0.001 level.  Therefore, it can be claimed that the cognitive bias reduced under the low fluctuations. As a result, the investors' behaviors were less influenced by the cognitive bias. On the other hand, the high fluctuations negatively influenced the investors' behavior and increased the errors.   

هدف مطالعه حاضر، بررسی و ارائه الگوی تأثیر ارتباطات سیاسی و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک ها در شرایط بروز بحران های مالی می باشد. به منظور حصول اهداف پژوهش؛ اطلاعات 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که برای یک قلمروی ده ساله (از ابتدای سال 1389 تا پایان سال 1398) انتخاب شده بودند، استخراج و آزمون های آماری لازم بر روی آنان صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- علّیبوده و طرح آن از نوع تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی چند متغیره که مبتنی بر داده های پانل و ترکیبی از سری های مقطعی و زمانی بوده، استفاده شده و در گام بعد، با استفاده از روش های آماری و اقتصاد سنجی به بررسی تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته پرداخته است. در نهایت، یافته های پژوهش بیان داشت که در شرایط بحران های مالی؛ ارتباطات سیاسی بر نرخ بازده دارایی ها و نسبت کیوتوبین بانک های نمونه؛ تأثیر منفی و معنادار و در شرایط بحران های مالی؛حاکمیت شرکتی بر نرخ بازده دارایی ها و نسبت کیوتوبین بانک های نمونه؛ تأثیر مثبت و معناداری دا The aim of the present study is to investigate and provide a model of the impact of political connection and corporate governance on banks' performance in the financial crisis condition. In order to achieve the objectives of the research, the information of 10 banks listed on Tehran Stock Exchange, which were selected for a ten-year territory (from the beginning of 2010 to the end of 2019), was extracted and necessary statistical tests were performed on them. In order to test the research hypotheses, multivariate linear regression based on panel data and a combination of cross-sectional and temporal series has been used. Research has shown that in times of financial crisis, political communication has a positive and significant effect on return on assets and the ratio of TobinsQ in exemplary banks; negative and significant in the context of financial crises in banks Sample; and in times of financial crisis, corporate governance has a positive and significant effect on return of assets and the TobinsQ ratio of the sample banks.  

امروزه درنتیجه افزایش جمعیت در سراسر جهان تقاضای انرژی افزایش یافته است. با توجه به محدود بودن منابع انرژی فسیلی و مشکلات ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای، توجه بیش از پیش به انرژی های تجدیدپذیر ضرورت دارد، زیرا از این طریق می توان به اهداف توسعه پایدار دست یافت. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مناسب از عملکرد تکنولوژی های انرژی های تجدیدپذیر و نیز بررسی روابط بین انرژی های تجدیدپذیر، انتشار دی اکسید کربن و توسعه پایدار در ایران و مقایسه با انرژی های تجدیدناپذیر است. به منظور رتبه بندی حامل های انرژی تجدیدپذیر و شناسایی بهترین نوع آنها جهت تولید برق در ایران از یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره استفاده شده است. در این راستا با انجام مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری نظرات خبرگان، مجموعه ای از معیارها در قالب چهار بعد فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تعیین گردیده است. در ادامه با استفاده از رویکرد VIKOR به اولویت بندی انرژی های تجدیدپذیر متشکل از انرژی های بادی، برق آبی، خورشیدی، زیست توده و زمین گرمایی پرداخته شده است. یافته های پژوهش بیانگر اولویت بالای انرژی بادی بوده و انرژی های خورشیدی، برق آبی، زمین گرمایی و زیست توده در رتبه های بعدی جای می گیرند. نتایج حاکی از آن است که تأثیر ایجاد تکانه مثبت در سهم انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر توسعه پایدار در ایران مثبت است.

افراد در زندگی خود با معضلات اخلاقی روبرو می شوند. مدیران، حسابداران و حسابرسان نیز در حرفه خود با موقعیت های متعددی روبرو می شوند، موقعیت هایی که وسوسه می شوند تا عمل غیراخلاقی انجام دهند. یکی از این رفتارهای غیراخلاقی، تقلب و دستکاری سود است که منجر به شکست اخلاقی در شرکت ها می شود. با توجه به احتمال تقلب در صورت های مالی و آثار زیان بار آن بر اقتصاد، پیشگیری و کشف تقلب مالی، برای جلوگیری از پیامدهای مخرب آن، اهمیت زیادی دارد. بنابراین معرفی یک ابزار تشخیص زودهنگام، برای هشدار دادن به دستگاه های اجرایی برای انجام تحقیقات بیشتر یا اقدامات قانونی، ضروری است. توسعه مدلی که بتوان از طریق آن به پیش بینی دستکاری سود و کشف رفتار غیراخلاقی مدیران پرداخت، امکان ارزیابی بهتری از عملکرد شرکت را فراهم می آورد. هدف این پژوهش، بررسی توانایی مدل بنیش و اسپاتیس در جهت کشف گزارشگری مالی متقلبانه است. سپس ضرایب این دو مدل، با استفاده از رگرسیون لجستیک تعدیل شده و توانایی این دو مدل تعدیل شده جدید نیز برای کشف گزارشگری مالی متقلبانه بررسی شد. در این راستا، داده های 99 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1089 مشاهده) طی سال های 1386- 1396 بررسی شد. نتایج نشان می دهد مدل اولیه بنیش و اسپاتیس، در کشف گزارشگری مالی متقلبانه قدرت خوبی ندارد، اما مدل تعدیل شده بنیش و مدل تعدیل شده اسپاتیس با دقت به ترتیب 77% و 82% قادر به کشف گزارشگری مالی متقلبانه هستند.

هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثرات مستقیم و سرریزی توسعه مالی بر رشد اقتصادی در مناطق مختلف اقتصاد ایران است.   روش: برای جمع آوری اطلاعات مربوط به تحقیق از روش اسنادی و یا کتابخانه ای استفاده شده که داده های 30 استان کشور در دوره زمانی 1394-1390 جمع آوری شده است و با استفاده از روش اقتصاد سنجی پانل فضایی به تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده پرداخته می شود.   یافته ها: نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که توسعه مالی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی مناطق داشته است ولی اثرات سرریزی بر رشد مناطق و استان های هم جوار ندارند. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرانه جاده هم دارای اثر مثبت مستقیم و هم دارای اثر سرریزی مثبت بر رشد مناطق دارد.   نتیجه گیری: براساس نتایج حاصل از پژوهش، توسعه مالی تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد منطقه ای استان های ایران دارد.

به دلیل نقش و اهمیت شکر در مصرف روزانه خانوارها، هر ساله دولت ها مبادرت به ذخیره مقادیری شکر به عنوان ذخیره استراتژیک می نمایند. از این رو مدیریت و تنظیم موجودی انبار این محصول نقش اساسی در قدرت رقابت آن در بازارها، اصلاح توزیع زمانی و مکانی محصولات و نهاده ها تولید در زیربخش های اقتصادی را ایفا می کند. در سال های اخیرمازاد عرضه شکر در انبارها و در برخی موارد استثنایی کمبود در موجودی انبار را داشته ایم. با توجه به این که افزایش تولید شکر سبب تحمیل هزینه به کارخانجات تولیدکننده شکر می شود، عدم فروش قسمتی از محصول به منزله افزایش هزینه های آن ها خواهد بود، لذا هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر مازاد موجودی شکر و راه های برون رفت از آن در ایران می باشد. نتایج مطالعه نشان داد، قیمت چغندرقند به عنوان نهاده و قیمت شکر به عنوان قیمت محصول نقش تعیین کننده را در مازاد موجودی انبار بازی نمی کنند. بنابراین مازاد موجودی انبار نه می تواند نتیجه ی سیاست های قیمتی باشد و نه از طریق سیاست های قیمتی می تواند حل شود. از این رو، به نظر می رسد که دولت می بایست به جای استفاده از سیاست های قیمتی مربوط به قیمت شکر و قیمت چغندرقند، از سیاست های دیگری نظیراصلاح زمان تصمیم در مورد واردات، حل تعارضات بین اهداف دولت، تامین ذخیرا استراتژیک از تولیدات داخل و حذف تدریجی واردات، حمایت از کارخانجات برای نوسازی و بهسازی تجهیزات و حمایت از تولیدکنندگان چغندرقند برای تولید محصول ارزانتر استفاده نماید.

دولت ها بخش عمده مخارج دانشگاه ها را تأمین می کنند. از آن جا که دانشگاه به عنوان یک نهاد چند مأموریتی، درون خود دارای ناهمگنی های زیادی است، دولت برای تخصیص منابع باید چند تکلیفه بودن و این ناهمگنی ها را لحاظ نماید. هدف این مقاله نشان دادن این موضوع است که عملکرد پژوهشی بین دانشگاه ها و گروه های علمی متفاوت است و در نتیجه منابع نیز باید به صورت متفاوت تخصیص داده شود. از طرفی دیگر در این مقاله، میزان ناکارایی تخصیص منابع، در سطح دانشگاه ها و همچنین درون گروه ها بررسی می گردد. برای نیل به این اهداف، عملکرد پژوهشی نمونه ای از دانشگاه های جامع دولتی و گروه های آن ها را در نظر گرفته و با استفاده از روش چندمرحله ای تحلیل پوششی داده ها ارزیابی شده است. یافته های این ارزیابی نشان داد که علاوه بر توجه به سازوکار تخصیص منابع بین دانشگاه ها، دولت ها باید به تفاوت گروه های علمی هم توجه نمایند. در این مقاله نشان داده شد که در نمونه مورد ارزیابی، به طور میانگین حدود 30 درصد از ناکارایی در استفاده از منابع مربوط به سطح دانشگاه و 70 درصد ناشی از ناکارایی درون گروهی است. بنابراین، سیاست گذار برای ارتقای عملکرد پژوهشی باید ناهمگنی دانشگاه ها و گروه ها را لحاظ نماید.

این مطالعه در پی مدل سازی فرار مالیاتی و شناسایی نحوه اثرگذاری عوامل موثر بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران است. مدل های اخیر نشان دهنده شکست مدل های سنتی است؛ مدل ها توانایی کافی جهت مدل سازی متغیرهای پنهان همچون فرار مالیاتی را ندارند. پژوهش حاضر این شکست را در شناسایی متغیرهای توضیحی و طراحی تجربی مدل می داند. برای رسیدن به این منظور از روش میانگین گیری بیزی در بازه زمانی 1370 تا 1397 در فضای متلب 2021 بهره گرفته شده است. در این پژوهش 62 متغیر موثر بر فرار مالیاتی وارد مدل گردیدند و با استفاده از رویکرد مدل میانگین گیری بیزی، از 1 تا 12 متغیر غیرشکننده موثر بر فرار مالیاتی شناسایی شدند. نتایج بیانگر این واقعیت است که نرخ تورم غیرشکننده ترین متغیر موثر بر فرار مالیاتی است. در نتیجه در مدلسازی فرار مالیاتی تورم بالاترین ارتباط مستقیم را با فرار مالیاتی دارد؛ همچنین بر اساس نتایج مهمترین متغیرهای موثر بر فرار مالیاتی در مدلسازی فرار مالیاتی به ترتیب اولویت عبارتند از تورم، نرخ ارز، فرهنگ مالیاتی، بیکاری، انصاف مالیاتی، تلاش مالیاتی، کسری بودجه، روحیه مالیاتی، خصوصی سازی، پیچیدگی مالیاتی، نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به GDP، عادلانه بودن نظام مالیاتی. بر اساس نتایج هم عوامل سیاسی و هم فرهنگی و اقتصادی بر فرار مالیاتی تأثیر معناداری دارند.

یکی از الگوهای نظری رایج برای فهم ریشه های تاریخی توسعه نیافتگی جوامع گوناگون، نظریه نهادگرایان جدید درباره بهبود کیفیت نهادی است که بر سرچشمه های بنیادین رشد اقتصادی تاکید دارد. براساس این نظریه، جوامع دارای نهادهای فراگیر با ایجاد فرآیند تخریب خلاق و توزیع رانت مولد با حرکت به سوی چرخه های تکاملی، رشد و توسعه اقتصادی پایدار را تجربه خواهند کرد، اما جوامع دارای نهادهای بهره کش به دلیل سیطره مناسبات رانتی و توزیع رانت به صورت نامولد با حرکت به سوی چرخه های شوم در بلندمدت دچار عقب افتادگی و افول می شوند. در زمان پهلوی دوم، کشور ایران با وجود تجربه کوتاه مدتی از رشد اقتصادی به جای حرکت به سوی چرخه های تکاملی به سوی چرخه های شوم حرکت کرد؛ بنابراین، در این پژوهش به منظور واکاوی این موضوع، سعی خواهد شد با بهره گیری از نظریه بهبود کیفیت نهادی به دلایل عدم تداوم رشد اقتصادی در طول این دوران پرداخته شود. برای این منظور با بررسی فرآیند تخریب خلاق در بازار سیاسی و اقتصادی به یکی از مهم ترین موانع نهادی رشد اقتصادی این دوران پرداخته خواهد شد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که با وجود تجربه رشد اقتصادی کوتاه مدتی که در سایه نهادهای بهره کش در طول این دوران میسر شد به دلیل عواملی نظیر نزاع بر سرقدرت، سیطره روابط شخصی بر امور، توزیع نامولد رانت و...، فرآیند تخریب خلاق در بازار سیاسی و اقتصادی شکل نگرفت تا با وجود وفور منابع درآمدی و کمک های خارجی، کشور ایران نتواند به رشد و توسعه اقتصادی خود ادامه دهد.

مقاله حاضر به بررسی تأثیر شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب آوری صندوق های بازنشستگی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1350-1396 می پردازد. براساس نتایج تخمین؛ بدهی دولت در دوره دوم، سوم و چهارم حدود 41 درصد از تغییرات مخارج کل را به خود اختصاص می دهد. بیکاری در دوره دوم 42/2 درصد از تغییرات مخارج کل را به خود اختصاص می دهد. تورم نیز در دوره دوم 59/3 درصد از تغییرات مخارج کل را به خود اختصاص می دهد. شوک بدهی دولت با حدود 41 درصد بیشترین سهم نوسانات و تغییرات مخارج را بر عهده دارد. رتبه دوم را شوک تورم با سهمی در حدود 3 درصد برعهده دارد. شوک بیکاری نیز با حدود 2 درصد کمترین سهم را در تغییرات واریانس مخارج کل داشته است. با توجه به نتایج و ساختار اقتصاد ایران، وابستگی درآمد دولت به نفت و تحریم ها و ساختار دولتی مشکلات اصلی اقتصاد ایران را شامل می شوند که نوسانات درآمدهای نفتی، حجم بالایی از تصمیم گیری های اقتصاد و تحریم ها، دولت را مجبور به اتخاذ سیاست های مصلحت گرایانه پولی می نماید، بنابراین اقتصاد ایران نیازمند بازنگری اساسی در روش های و ساختارهای سیاست گذاری دولت در اقتصاد کلان، به ویژه در ساختار و سیاست گذاری های پولی (مانند دادن پیام های مثبت ضدتورمی با اقدامات عملی به منظور کاهش انتظارات تورمی) می باشد.

یکی از کارکردهای مالیات عایدی سرمایه تنظیم رفتار عاملان اقتصادی در بازار مسکن است. این مالیات باعث می شود بخشی از تقاضای سفته بازی در بازار مسکن به دلیل جنبه سرمایه ای دارایی مسکن (نه جنبه مصرفی آن) از بین برود. پژوهش حاضر با هدف برآورد ظرفیت مالیات عایدی سرمایه واحدهای مسکونی شهر اصفهان انجام گرفته است. برای این منظور ابتدا الگوی مالیات ستانی تدوین شده و سپس یک الگوی ریاضی برای برآوردی از میزان ظرفیت درآمد مالیاتی مالیات عایدی سرمایه واحدهای مسکونی شهر اصفهان طراحی شده است. در مدل ارائه شده، متغیرهای قیمت فروش، تعداد معاملات واحدهای مسکونی، دوره نگهداری واحد مسکونی، متوسط رشد سالانه قیمت مسکن، نرخ مالیات عایدی سرمایه و تابع توزیع و تجمعی احتمال دوره نگهداری مسکن لحاظ شده اند. برآورد الگو با استفاده از نرم افزار R و انجام 32 خط کدنویسی صورت گرفته است. از بین همه برآوردها کمترین برآورد بیان کننده درآمد مالیاتی حدود 350 میلیارد تومان و بیشترین برآورد نشان دهنده درآمد مالیاتی حدود 1000 میلیارد تومان است. نتایج نشان می دهند نخست، تعداد معاملات تأثیر مستقیمی بر میزان مالیات عایدی سرمایه دارد. دوم، ظرفیت درآمد مالیاتی مالیات عایدی سرمایه در کوتاه مدت بیشتر از میان مدت است. به عبارتی در کوتاه مدت به دلیل اینکه عوامل اقتصادی هنوز واکنش نشان نمی دهند مالیات عایدی سرمایه بیشتر است؛ اما در بلند مدت به دلیل تعدیل رفتارها، مقدار مالیات عایدی سرمایه به دلیل محبوس شدن دارایی ها کاهش می یابد. این اثر چیزی است که در ادبیات مالیه عمومی با عنوان اثر قفل شدگی از آن یاد می کنند.

گسترش بیمه عمر از شکاف طبقاتی و فقر جلو گیری می کند. گسترش بیمه های عمر ارتباط نزدیکی با میزان رفاه اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری دارد. این پژوهش بدنبال بررسی میزان اثرگذاری شاخص های رفاه اجتماعی بر تقاضای بیمه عمرو در شرکت بیمه پارسیان است. برای همین منظور در انجام این پژوهش از روش ترکیبی پنل دیتا استفاده گردید. روش برآورد مدل براساس داده های تلفیقی از اطلاعات سری زمانی  (از سال 1393 تا 1397) و داده های مقطعی همه استانهای کشور ایران میباشد. از آنجا که تمرکز مطالعه حاضر در پیدا کردن روابط بین متغیرهای رفاهی و تقاضای بیمه است، لذا متغیرهای رفاه آموزشی جهت سنجش رفاه آموزشی و از متغیر درآمد سرانه افراد به عنوان متغیر رفاه فیزیکی و از متغیر نابرابری درآمدی به عنوان متغیر رفاه اجتماعی استفاده شده است. یافته ها نشان داد که ضرایب متغیرهای سطح فیزیکی و سطح آموزشی رفاه هر دو مثبت و معنادار ولی ضریب متغیر سطح اجتماعی رفاه به شکل منفی و غیرمعنادار بودند. همچنین بین نرخ بیمه و تقاضا برای بیمه عمر و سرمایه گذاری رابطه ی معنی دار و منفی وجود دارد. بین متغیر بار تکفل و تقاضا برای بیمه ی عمر رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد. بین نرخ بهره واقعی و تقاضا برای بیمه ی عمر و سرمایه گذاری نیز رابطه ی معنی دار و منفی وجود دارد. بین متغیر سطح تحصیلات و تقاضا برای بیمه ی عمر رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد. توصیه سیاستگذاری و مدیریتی این پژوهش بر کنترل نرخهای بهره و بیمه بدلیل وجود رابطه موثر آنها با تقاضای بیمه عمر تاکید دارد. از آنجا که نتایج تحقیق وجود رابطه موثر نرخهای بهره و بیمه با تقاضای بیمه عمر را تایید می کند لذا کنترل این نرخها در شرایطی که اثرات مطلوب آنها حفظ شود میتواند منجر به حمایت از بیمه عمر و در نتیجه افزایش رفاه عمومی در جامعه بشود. همچنین دولت می تواند با حمایت از بخشهای آموزش عمومی و دانشگاهی موجبات افزایش سطح تحصیلات و آموزش افراد جامعه را بالا ببرد و این اقدام با توجه به نتیجه تحقیق منجر به افزایش تقاضای بیمه عمر شده و موجبات افزایش رفاه و امنیت اجتماعی را فراهم می نماید. بنابراین توجه به آموزش و سیاستهای کنترل نرخ بهره و نرخ بیمه های عمر می تواند منجر به ارتقای کلی رفاه جامعه شود.

در یک مدل اقتصادی مشارکتی برای آلودگی هوای منطقه ای، یک نکته مهم نحوه تخصیص منطقی و عادلانه هزینه ها و مزایای آن به شرکت کنندگان است. براساس این اصل، تحقیقات بسیار و گسترده ای در مورد موضوعاتی از جمله توزیع منافع با استفاده از نظریه بازی مشارکتی انجام شده است. در این مطالعه تاثیر محدودیت آلودگی هوا بر اشتغال کارگاه های صنعتی ایران  بررسی شده است. براساس روش حداقل هزینه باقیمانده   ، مجموع منافع کارگاه های صنعتی و سطح اشتغال کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در مدل اقتصاد سنجی تعاملی نسبت به حالت کاهش آلودگی به تنهایی، بیشتر است؛ برعکس، هزینه کاهش انتشار دی اکسید کربن در مدل اقتصاد سنجی تعاملی نسبت به حالت کاهش آلودگی به تنهایی، کمتر است. نتایج نشان می دهد مدل اقتصاد سنجی تعاملی ارائه شده از نظر افزایش اشتغال و صرفه جویی در هزینه برای همان سطح کنترل آلودگی، نسبت به مدل کنترلی جداگانه فعلی برتر است. بنابراین نتایج فعلی می تواند افزون بر ترویج همکاری و حصول نتیجه برد-برد برای شرکت  کنندگان، مرجع مهمی برای حمایت از تصمیم گیری منطقه ای را فراهم کند.

هدف محوری پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر مارک آپ و شیوه حکمرانی شرکتی بر اجتناب مالیاتی بنگاه های بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور از داده های 100 بنگاه فعال تولیدی در بازه زمانی 1398-1390 استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که مدیران بنگاه های دارای قدرت بازاری به دلیل قرار گرفتن در حاشیه امن و مصونیت از رقبا نگرانی برای کاهش سود ندارند. همچنین، مدیران به منظور برخورداری از پاداش پرداختی و طرح های تشویقی سهامداران در جهت حداکثرسازی ثروت و ارزش بنگاه تلاش نموده و فعالیت اجتناب مالیاتی را به شدت افزایش می دهند. به علاوه، نتایج تاثیر شیوه حکمرانی شرکتی موید آن است که سرمایه گذاران نهادی به دلیل نفع مالی حاصل از سرمایه گذاری و دستیابی به قدرت بازاری، انگیزه نظارت بالاتر بر فعالیت مدیران برای کاهش هزینه نمایندگی و افزایش اجتناب مالیاتی خواهند داشت. در مجموع مدیران و سهامدارن تلاش دارند از طریق کاهش تضاد منافع، میزان اجتناب مالیاتی را افزایش دهند.