فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۲۰۱ تا ۳٬۲۲۰ مورد از کل ۳۶٬۹۱۰ مورد.
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۶
103 - 117
حوزههای تخصصی:
با تکامل سیر تاریخی تحولات اقتصادی در جهان، عصر سوم تحت نام اقتصاد دانایی محور از اواسط قرن بیستم شروع گردید. در این عصر ابتدا اقتصاد مبتنی بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل می گیرد و سپس اقتصاد اینترنت، اقتصاد الکترونیکی، اقتصاد دیجیتال و با پیشروی در این عصر شاهد شکل گیری اصطلاح نوینی تحت عنوان اقتصاد هوشمند هستیم. لذا از اواسط دهه اول قرن بیست و یکم، اقتصاد هوشمند وارد ادبیات نظری رشد و توسعه اقتصادی در جهان شده و هندسه نظم جدیدی در اقتصاد جهان شکل گرفته که نماد قدرت و ثروت کشورها در دانش متجلی شده است. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، مقاله حاضر به دنبال طراحی مدل کلان تکاملی گذار از اقتصاد کشاورزی و صنعتی به اقتصاد هوشمند می باشد. در راستای دستیابی به هدف اصلی مقاله، گردآوری داده ها با روش های مصاحبه نیمه ساختارمند، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک صورت گرفت و سپس تجزیه و تحلیل داده ها، براساس کدگذاری سه مرحله ای (ﻧﻈﺮﯾﻪ زﻣﯿﻨﻪای) انجام گرفت. نتایج این کدگذاری نشان می دهد اولاً در مقوله های کلیدی احصاء شده برای هوشمندسازی اقتصاد، جهان از شرکتهای فراملیتی و بزرگ به جهان کوچک و ذره ای تبدیل شده و همزمان میدان بازی را مسطح کرده و نیروی پیش برنده این عصر، افراد و حلقه های ذره ای از افراد خواهند بود و تراشه ها و سرمایه داری خردورز و ایده مبنا جزو مهمترین مقوله های این عصر خواهند بود. ثانیاً طبق نتایج حاصل از نظریه زمینه ای، مهمترین الزامات و راهبردهای کلان گذار ﺑﺮای ﻫ ﺪاﯾﺖ ﮐﺸ ﻮر ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼ ﺎد هوشمند احصاء گردید.
تحلیل پیوند آب، انرژی و محیط زیست در نیروگاه ترکیبی حرارتی و خورشیدی (مطالعه موردی: نیروگاه زرند کرمان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۳
139 - 167
حوزههای تخصصی:
افزایش جمعیت و تقاضا برای آب و انرژی، توأم با افزایش پیامدهای ناشی از آلودگی محیط زیست بر منابع طبیعی و انسانی، نیاز حیاتی به حرکتی منسجم به سوی همبست آب، انرژی و محیط زیست را محرز می کند. از آنجا که صنعت تولید برق سهم قابل توجهی در مصرف آب و سوخت و انتشار دی اکسیدکربن در کشور دارد، در این مطالعه کاربرد سیستم ترکیبی تجدیدپذیر در نیروگاه بخاری زرند کرمان بر اساس رویکرد تحلیل پیوند انرژی، آب و محیط زیست مورد ارزیابی قرار گرفت. طراحی سامانه خورشیدی و ارزیابی تعادل کربن در طول عمر نیروگاه در نرم افزار PVsyst در سال 1400 انجام شد. همچنین به منظور ارزیابی اثر کاهش انتشار کربن بر زیست بوم، از مدل محیط زیستی ReCipe استفاده شده است. نتایج حاصل از ارزیابی نشان داد جایگزینی حداقل 1 درصد از ظرفیت اسمی نیروگاه فسیلی با منابع تجدیدپذیر، از انتشار 46/1249 تن دی اکسیدکربن در سال جلوگیری خواهد کرد. این میزان معادل 16/362 مترمکعب ذخیره در مصرف سوخت فسیلی و 73/373 تن معادل نفت خام صرفه جویی در منابع انرژی می باشد. همچنین نتایج نشان داد علاوه بر حفاظت از ذخایر طبیعی، طراحی سیکل ترکیبی، منجر به کاهش قابل توجه در تقاضای آب معادل 3660 مترمکعب با ظرفیت تأمین منابع آب زیرزمینی خواهد شد. با توجه به منافع ناشی از ذخیره منابع آب و انرژی و کاهش انتشار کربن در صنعت نیروگاهی، در نگرش همبست علاوه بر مدیریت عرضه انرژی از طریق جایگزینی منابع و کاربست فناوری های بازیابی آب و حرارت، اعمال سیاست های مدیریت تقاضای انرژی براساس بهره وری انرژی و آثار محیط زیستی پیشنهاد می گردد
درآمدی بر شاخص های اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقتصاد مقاومتی و سیاست های آن الگویی عملی برای پیشرفت اقتصاد ایران ارائه می دهد. با این وجود، هنوز شاخص های منسجمی از اقتصاد مقاومتی برای سنجش عملکرد واقعی اقتصاد کشور ارائه نشده است. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی به استخراج شاخص های اقتصاد مقاومتی پرداخته شده؛ شاخص های پیشنهادی در مقاله بر اساس مولفه های محوری اقتصاد مقاومتی، یعنی حرکت جهادی، دانش بنیانی، مردمی سازی، درون زایی و عدالت محوری طراحی شده است. بر اساس نتایج تحقیق، هریک از مولفه های اقتصاد مقاومتی را می توان با مجموعه ای از شاخص ها مورد سنجش قرار داد. شاخص های پیشنهادی می تواند در برنامه های پیشرفت کشور استفاده و برای سنجش میزان تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در این برنامه ها مورد استفاده قرار گیرد. طبقه بندی C62, P4.:JEL
عوامل موثر بر هزینه مبادله در صنعت سنگ کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۹)
325 - 346
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش بررسی و شناسایی عوامل موثر بر هزینه مبادله بخش سنگ است. بدین منظور ابتدا ضمن بررسی ادبیات موضوع عوامل موثر بر هزینه مبادله بخش سنگ در ایران احصاء شده و در ادامه با استفاده از روش دلفی تاثیر عوامل احصاء شده مورد بررسی قرار گرفت. اعضای پانل دلفی شامل 11 نفر از فعالین و صاحب نظران فعال در بخش خصوصی و دولتی بوده که دارای تخصص و تجربه کافی در حوزه سنگ بودند. در مرحله نخست 13 مورد احصاء شده از ادبیات تجربی در چارچوب پرسشنامه طراحی شده در اختیار اعضای پانل قرار گرفت و تحلیل نتایج پرسشنامه ها در این مرحله بر حذف یکی از عوامل موجود و اضافه نمودن 4 عامل جدید به پرسشنامه تاکید دارد. در این پژوهش از معیار ضریب کندال به عنوان شاخصی برای بررسی اتفاق نظر در پرسشنامه ها استفاده شده و بر اساس این معیار برای رسیدن به نتیجه سه مرحله توزیع پرسشنامه و نظرخواهی از اعضای پانل صورت گرفته است. نتایج پژوهش بر تاثیر عوامل نهادی بر هزینه مبادله بخش سنگ در کشور تاکید دارند. همچنین، بر اساس نظرات نخبگان حاکمیت قانون و اجرای قراردادها، موانع ورود سرمایه گذار خارجی و اندازه دولت به ترتیب مهمترین عوامل موثر بر هزینه مبادله بخش سنگ در کشور هستند.
ارزیابی اثر تکانه های تراز پرداخت ها بر ایجاد چرخه های تجاری در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۸
۷۳-۴۳
حوزههای تخصصی:
تکانه های تراز پرداخت ها اقتصاد های مختلف را تحت تأثیر قرار می دهند و می توانند منجر به چرخه های تجاری شوند. بر این اساس هدف اصلی این مقاله ارزیابی اثرات تکانه های مختلف ترازپرداخت ها شامل تکانه صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی، واردات، خالص حساب سرمایه، به همراه نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره حقیقی و شاخص قیمت مصرف کننده بر تولید کل و ایجاد چرخه های تجاری است. از این رو در این مطالعه سعی شده که اثر تکانه های تراز پرداخت ها و درجه اهمیت آن ها بر ایجاد نوسان های تولید کل در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از روش خودتوضیح برداری ساختاری طی دوره فصلی 1400:03-1380:01 استفاده شد. یافته های پژوهش بر اساس توابع ضربه-واکنش نشان می دهد، تکانه نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره حقیقی و شاخص قیمت مصرف کننده بر تولید اثر منفی دارند و منجر به ایجاد سیکل رکودی در آن خواهند شد. همچنین تکانه وارد شده بر متغیرهای صادرات غیرنفنی، صادرات نفتی، واردات و حساب سرمایه منجر به ایجاد سیکل رونق در اقتصاد خواهند شد. این در حالی است که بیشترین اثر بر تولید را تکانه وارد شده بر نرخ ارز حقیقی داشته است. در نهایت نرخ ارز حقیقی، صادرات نفتی و نرخ بهره حقیقی سهم بیشتری در توضیح واریانس تولید داشته اند که با مرور زمان اثر واردات افزایش پیدا می کند.
بررسی امکان تکوّن دانش اقتصاد در پارادایم اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۷
235 - 264
حوزههای تخصصی:
اعتبار بحث از نظام اقتصادی اسلام با چالش های نظری در دو سطح امکان تحقق و کیفیت تکّون مواجه است. در مقاله پیش رو، این دو چالش با استناد به مبانی اندیشه اسلامی مورد کاوش قرار گرفته و پاسخ داده شده است. اسلام و حاکمیت برانگیخته از آن، یک کل نظام مند بوده و شامل زیرنظام های متنوع از جمله نظام اقتصادی است و هنگام تحقیق درباره هر یک از اجزای اسلام، باید جزء مورد نظر را در درون آن کل مطالعه کرد. دراینجا این سؤال مطرح می شود که آیا این موضوع در مورد زیرنظام ها نیز صادق است؟ رویکردهای مطالعاتی مربوط به اقتصاد اسلامی چیست و چه وضعیتی را ترسیم می کند؟ به نظر نگارنده، اقتصاد اسلامی مجموعه ای از ایده ها در حوزه های متنوع است و برای اینکه به صورت چارچوب منسجم علمی درآید، لازم است با رویکردی جامع و نظام مند مورد توجه واقع شود؛ وگرنه رویکردهای تک بعدی− هرچند ارزشمند− نیل به مقصود را از دسترس خارج می کند. پیش از بررسی این موضوع، لازم است به این پرسش پرداخته شود که آیا اساساً اقتصاد اسلامی امکان تحقّق خارجی دارد؟ غالباً گفته می شود که اقتصاد علمی اثباتی است؛ ولی اسلام شامل آموزه های هنجاری می باشد؛ ازاین رو همان گونه که فیزیک با وصف اسلامی بی معناست، اقتصاد نیز چنین است. فرضیه ما این است که اقتصاد اسلامی کاملاً ممکن و شدنی است و با روشی نوین به اثبات آن خواهیم پرداخت؛ بنابراین متون علمی مرتبط با اقتصاد اسلامی می تواند شکل گرفته، به تدریج گزاره های این علم به محک آزمون درآید و سپس در مسیر اجرا قرار گیرد.
ارزیابی تاثیر عوامل موثر بر اندازه ی شهر با رویکرد اقتصادی به وسیله مدل سیستم پویا (مطالعه موردی: شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
171 - 202
حوزههای تخصصی:
شهرها در حل چالش جهانی جایگاهی کلیدی دارند. نتیجه مطالعات ملاحظات اقتصادی و اندازه شهر نشان می دهد که شهرهای بزرگ از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر هستند، باوجود اینکه رشد و توسعه شهرها باعث توسعه اقتصادی می گردد اما مشکلات و مسایل عدیده ای را به همراه داردکه ناشی از فزایش بی رویه جمعیت می باشد. در این پژوهش پنج عامل اعم از درآمد، آلودگی هوا، قیمت آب، قیمت انرژی و اجاره بهای مسکن را به عنوان منفعت و هزینه مورد مطالعه قرار گرفته شد تا به وسیله آنها تخمینی از اندازه جمعیت شهر اصفهان درطول 1385 تا 1425بدست آید، سپس با استفاده از مدل سیستم داینامیک تاثیر هر یک از این عوامل را در صورت امکان بر تغییر جمعیت طی این سال ها مورد آزمون قرار می دهیم. نتایج بدست آمده طبق تجزیه و تحلیل مدل این است که افزایش 3000 هزار ریالی قیمت انرژی و10000 هزار ریالی قیمت آب که به صورت مستقیم درآمد سرانه مورد تغییر قرار می دهند و موجب می شوند تا جمعیت به ترتیب کاهشی 258320 نفر و 1568590 نفر در مقایسه با حالت عادی خود تجربه کند از طرفی اعمال 40درصدی مالیات برسوخت همزمان که باعث کاهش آلودگی و افزایش هزینه زندگی در شهر می شود جمعیت را به میزان 214020 نفر کاهش می دهد.
Analysis of the Effect of EXIM Bank Efficiency on Non-Oil Export(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۱۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
73 - 100
حوزههای تخصصی:
EXTENDED ABSTRACT INTRODUCTION In the present era, banking is one of the most important sectors of the economy, which has led to the expansion of markets and the growth and prosperity of economies in organizing and directing receipts and payments, facilitating trade and commerce. Banks can play a very constructive role in the economy by equipping savings and allocating them to various businesses. Export Development Bank of Iran, as the only Exim Bank of the country, can increase its efficiency by paying low-cost loans to export companies and providing the required working capital, as well as financing investment projects and development projects to increase export capacity. and their competitiveness in global markets will help a lot.Seven criteria for evaluating firm performance are: effectiveness, efficiency, productivity, quality, profitability and Profitability, quality of working life and creativity and innovation.The amount of output produced by the firm using a certain amount of inputs is called productivity. Thus, improving the level of productivity is the result of producing more output using a fixed amount of input or producing a fixed amount of output using less input. METHODOLOGY The following steps have been taken in the research for fulfilling the research objectives:In the first step, in order to evaluate bank’s performance, the efficiency of various branches was measured using Stochastic Frontier Production Function. Accordingly, 27 branches with continuous activity during the past three years were selected as sample and their monthly efficiency was estimated. For measuring branches’ efficiency, bank’s expenses were considered as a function of input and output variables and then estimated using Frontier 4 software. finally non-operating and operating incomes, as outputs, and impairment loan, provision of default and branches’ capital, as bank’s inputs, were identified. FINDINGS As mentioned above, econometric estimation of cost function requires selection of function form. the translog function has been used to experimentally estimate cost inefficiency .also, the model was estimated with different inputs and outputs.the model was also estimated with different inputs and outputs. the general form of the function is as follows. TCit is the total cost of ith bank, Qit is output, Pjit is input price, Uit is cost inefficiency and vit is Statistical error with zero mean and constant variance. ln (TC),α, β are unknown parameters that Should be estimated. CONCLUSION Whereas inputs aproved in the above model for estimating branches’ efficiency include branches’ capital, impairment loans and provision of default branches' facilities, six strategies are suggested for improving branches’ efficiency and developing non-oil exports.a)Increasing the bank's capital continuity over time: The capital of the Export Development Bank is an exogenous variable due to the Being governmental bank, and increasing the bank's capital requires direct government support. In order to provide practical support for the country's exports, the government needs to try to expand the financing capacity of the Export Development Bank over time with the bank's capital.b) Although a slight decrease in the exchange rate of the rial against other currencies leads to an increase in the competitiveness of export goods and services,however, this advantage, through the occurrence of high domestic inflation, leads to an increase in the price of export goods and services and reduces the competitiveness of export products globally and against imported products. Therefore, the central bank should strictly avoid applying monetary policies that result in inflation in the economy.. c)The Central Bank is trying to reduce the restrictions of the rules and regulations related to commercial banks in Exim Bank Iran.d)Reduction and merger of loss-making branches that are unable to cover their costs due to the location and conditions of the branch.e)Increasing the productivity of human and physical capital by holding effective training courses and revising the recruitment and employment of manpower in a traditional way and using scientific methods to attract talented, specialized, motivated and interested manpower, etc.f) The government should avoid appointing non-bank managers, especially at the level of the bank's board of directors and CEO, who do not have the necessary banking expertise, knowledge and familiarity with the bank's mission, culture, values and vision.
تأثیر سن بازنشستگی و راهبردهای اشتغال در بازار نیروی کار ایران براساس سیاست های کلی جمعیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۷
192 - 215
حوزههای تخصصی:
اشتغال گروه های سنی مختلف یکی از بحث های اصلی سیاست گذاران بوده است. نهاد دولت در قالب نظام تأمین اجتماعی به دنبال راهکاری است تا با ایجاد فرصت های شغلی جدید، اشتغال گروه های سنی جوان تر را افزایش دهد. یکی از این راهکارها تغییر سن بازنشستگی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سن بازنشستگی بر اشتغال و بیکاری است. در این پژوهش، با بهره گیری از توابع کشش جانشینی ثابت آشیانه ای دومرحله ای و استفاده از روش های برآوردی غیرخطی، جانشینی نیروی کار سالمند و جوان در بازار کار ایران در سال های 1397 تا 1384 بررسی و تأثیر تغییر سن بازنشستگی بر ترکیب اشتغال گروه های سنی تشریح شده است. همچنین با توجه به میزان جانشینی محاسبه شده می توان اثر تغییر سن بازنشستگی بر پایداری مالی سیستم تأمین اجتماعی را پیش بینی کرد. نتایج نشان داد که درجه جانشینی نیروی کار جوان و سالمند در بازار کار ایران 42 درصد بوده و لذا با بازنشسته شدن هر 100 نفر، فقط 42 نفر از افراد جوان مشغول به کار می شوند. بنابراین سیاست تغییر سن بازنشستگی چندان مؤثر نخواهد بود. همچنین با توجه به اینکه سیستم تأمین اجتماعی در ایران از نوع حقوق، تعریف شده و تأمین مالی آن به صورت پرداخت جاری است، این سیاست ها ممکن است پایداری مالی تأمین اجتماعی در ایران را با مسائلی روبه رو کند.
بررسی آثار حذف ارز ترجیحی نهاده های کشاورزی بر بخش کشاورزی ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۸
201 - 235
حوزههای تخصصی:
سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، از یک سو، به دلیل نگرانی از آثار سوء حذف آن بر اقشار ضعیف جامعه و از سوی دیگر، با توجه به عدم اطمینان از تحقق اهداف مورد نظر، همواره محل بحث میان موافقان و مخالفان ادامه این سیاست بوده است. افزون بر این، دست کم تا پایان سال 1400، هیچ گونه سیاست جایگزین مناسب برای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اتخاذ نشده و بی تردید، پیش نیاز اتخاذ هرگونه سیاست جایگزینی، برآورد آثار حذف ارز ترجیحی بر بخش های اقتصادی است. از این رو، در مطالعه حاضر، آثار تکانه (شوک) ناشی از سناریوهای حذف نرخ ارز ترجیحی نهاده های کشاورزی (25%، 50% و 100%) بر متغیرهای اقتصادی بخش کشاورزی برآورد شد. بدین منظور، گردآوری داده ها از ماتریس حسابداری اجتماعی 1390 و جدول داده- ستانده 1395 و تحلیل آنها با مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) صورت گرفت. نتایج نشان داد که حذف ارز ترجیحی، به ترتیب، بر واردات، ارزش افزوده، تشکیل سرمایه ثابت و صادرات زیربخش های تولیدات دامی، تولیدات گیاهی، ماهیگیری و جنگل داری بیشترین تأثیر منفی را دارد، به گونه ای که تأثیر آن بر ارزش افزوده، تشکیل سرمایه ثابت، واردات و صادرات کل بخش کشاورزی، به ترتیب، 05/3 -، 50/2 -، 89/3 - و 48/1- درصد است. در نهایت، از آنجا که آثار منفی حذف ارز ترجیحی نهاده های کشاورزی بر بخش کشاورزی کمتر از افزایش تورم ناشی از عدم حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و حتی کمتر از تورم ناشی از حذف کل این ارز است، حذف ارز ترجیحی نهاده های کشاورزی پس از اتخاذ سیاست حمایتی جایگزین (سیاست ترکیبی با حمایت مؤثر از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به ویژه اقشار آسیب ذیر مانند کارت اعتباری یا ترکیب سبد کالایی با کارت اعتباری) پیشنهاد شد.
تأثیر مالیات کربن و حمل ونقل ریلی بر رفاه سلامت و رفاه اقتصادی در ایران
منبع:
مجله اقتصادی سال ۲۲ مهر و آبان ۱۴۰۱ شماره ۷ و ۸
31 - 61
حوزههای تخصصی:
با توجه به روند روبه رشد انتشار آلاینده های کربنی و تأثیرات منفی آن، این پژوهش به بررسی تأثیر آلاینده های کربنی بر رفاه سلامت و رفاه اقتصادی با لحاظ سناریوهای وضع مالیات کربن در بخش صنعت و انتقال حمل ونقل جاده ای به حمل ونقل ریلی با استفاده از روش تعادل عمومی محاسبه پذیر (CGE) می پردازد. برای بررسی وضعیت رفاهی از شاخص تغییرات معادل (EV) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش، بیانگر آن است که آلاینده های کربنی، رفاه سلامت و رفاه اقتصادی را کاهش می دهند. بر اساس نتایج حاصل از شبیه سازی سناریوهای مورد نظر پژوهش، وضع مالیات برکربن بین 1.2 تا 35.1 درصد بر نرخ انرژی و انتقال بین 5 تا 67 درصد از حمل ونقل جاده ای به حمل ونقل ریلی موجب کاهش انتشار آلاینده های کربنی و بهبود رفاه سلامت و رفاه اقتصادی می شود.
رویکرد بخش بندی و رتبه بندی پویای مشتریان و شناسایی تحرک رفتاری آنان با بهره گیری از تکنیک های داده کاوی در بانک رفاه کارگران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰
193 - 218
حوزههای تخصصی:
امروزه شناسایی، تعیین ارزش وبخش بندی مشتریان برای بانک ها یک امر حیاتی است اما روش های ایستای بخش بندی مشتریان که برمبنای ثبات مشتریان درهریک از بخش های تعیین شده می باشد از کارایی لازم برخوردار نبوده و شناخت الگوهای جابجایی وپویایی مشتریان در این بخش ها ازاهمیت ویژه ای برخوردارمی باشد. این پژوهش اقدام به بخش بندی ورتبه بندی پویای مشتریان بانک رفاه کارگران و شناسایی تحرک رفتاری آنان بین بخش های مختلف دربازه زمانی مشخص با بهره گیری از تکنیک های داده کاوه نموده است. از آنجا که داده کاوی درصدد توصیف حجم انبوه داده ها برای کشف الگوها و قواعد معنادار است لذا در این تحقیق از روش های معمول نمونه گیری جهت تعیین حجم نمونه استفاده نشده و تعداد 1123735مشتری حقیقی ارزشمند بانک که دارای حساب قرض الحسنه بودند عینا بعنوان جامعه آماری و تمامی تراکنش های مالی ایشان در بازه زمانی 6ماهه از اول مهر 1398 تا 29اسفند 1398 بعنوان نمونه انتخاب گردید سپس عملیات پیش پردازش و مدلسازی داده ها در شش بازه زمانی و به صورت ماهانه باهدف بخش بندی ورتبه بندی پویای مشتریان به وسیله الگوریتم های کای میانگین K MEAN و شبکه های عصبی خودسازمانده SOM انجام گردید. براساس نتایج حاصل از این پژوهش مشتریان به سه بخش اصلی تقسیم وپویایی ایشان مورد بررسی قرارگرفته و راهکارهایی جهت بهبود و اثربخشی بیشتر فعالیت های بازاریابی ارایه شده است.
آزمون تجربی مدل رشد درونزای لوکاس در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
1 - 39
حوزههای تخصصی:
برا اساس ادبیات اقتصادی و مدل رشد درون زای لوکاس؛ کیفیت نیروی انسانی از جمله عوامل موثر بر رشد اقتصادی می باشد. مطالعه حاضر با استفاده از روش GMM و طی دوره زمانی 1398-1385، مدل رشد اقتصادی لوکاس در استان های ایران را ارزیابی نموده است. سرمایه انسانی متغیری پنهان در اقتصاد بوده و معمولا پراکسی های جایگزین بجای آن استفاده می شود. بر اساس مبانی نظری استدلال می شود که شاخص سرمایه انسانی علاوه بر جنبه آموزش تحت تاثیر جنبه های دیگر مانند؛ مهارت و سلامت نیز قرار دارد. بنابراین در این مقاله با استفاده از منطق فازی شاخصی برای سرمایه انسانی در استان های ایران ساخته شده که سه جنبه اصلی (آموزش، مهارت و سلامت) سرمایه انسانی را در نظر بگیرد. نتایج تخمین مدل رشد اقتصادی لوکاس نشان داد که ارتقاء سطح سرمایه انسانی موجب افزایش رشد اقتصادی استان های ایران می شود. سایر نتایج تحقیق مبین اثرگذاری مثبت متغیرهای صنعتی شدن، مشارکت نیروی کار، سرمایه فیزیکی و رشد اقتصادی دوره قبل بر رشد اقتصادی استان های ایران می باشند. همچنین اندازه دولت و شهرنشینی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی استان های ایران دارند.
بررسی اثر نوسان های نرخ ارز بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶۲)
119 - 141
حوزههای تخصصی:
هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران با شرکای عمده تجاری (شامل آلمان، چین، هندوستان، ترکیه، عراق، افغانستان، کره جنوبی و امارات متحده عربی) می باشد. بدین منظور، از الگوی خودبازگشتی با وقفه توزیعی (ARDL) بهره گرفته شد. متغییر نرخ ارز موثر حقیقی براساس سبدی از واحد پولی شرکای تجاری محاسبه شد و آزمون انگل بیانگر وجود اثر ARCH غیرخطی در آن بود؛ بدین مفهوم که اخبار خوب و بد تاثیر متفاوتی بر نرخ ارز موثر حقیقی دارد. لذا جهت الگوسازی نوسانات این متغیر از الگوهای خانواده GARCH غیرخطی بهره گرفته شد و الگوی EGARCH به عنوان الگوی مناسب تشخیص داده شد. نتایج حاصل از آماره F باند در الگوی خودبازگشتی با وقفه توزیعی (ARDL) نشان داد که یک رابطه تعادلی بلندمدت بین تراز تجاری کشاورزی ایران با GDP ایران، GDP کشورهای شریک اصلی تجاری ایران، نرخ ارز موثر حقیقی و نوسانات نرخ ارز موثر حقیقی دارد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که افزایش نرخ ارز موثر حقیقی و GDP کشورهای شریک تجاری باعث بهبود تراز تجاری کشاورزی ایران دارند. البته نوسانات نرخ ارز موثر حقیقی در بلندمدت اثر منفی و معنی دار بر تراز تجاری کشاورزی داشته ولی در کوتاه مدت اثر معنی داری ندارد. پیشنهاد می شود دولت علاوه بر مهار نوسانات نرخ ارز از طریق عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی، در راستای حذف تحریم های اقتصادی و رفع موانع تجاری و همچنین انعقاد توافقات تعرفه ای بین کشورها در راستای بهبود تجارت محصولات کشاورزی ایران گام بردارد.
رفتار مصرفی و تقاضای انواع مواد غذایی اساسی در مناطق شهری ایران با استفاده از مدل تقاضای تفاضلی معمولی تعمیم یافته (GODDS): کاربرد روش Panel-SURE(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
317 - 335
حوزههای تخصصی:
هدف کلی مطالعه حاضر بررسی رفتار مصرفی و تقاضای انواع مواد غذایی اساسی (غلات، گوشت دام، گوشت پرندگان، ماهی و میگو و فرآورده های آن، لبنیات، روغن، چربی ها و کره، میوه ها، حبوبات، قند و شکر و سبزی ها) در مناطق شهری ایران با استفاده از سیستم تقاضای مبتنی بر داده های تلفیقی و روش SURE است. به منظور انتخاب و تعیین شکل تابعی مناسب برای برآورد سیستم تقاضای مواد غذایی، مدل تقاضای تفاضلی معمولی تعمیم یافته (GODDS) برآورد شد. به منظور درک بهتر از وضعیت مصرف و مخارج خانوارها و تحلیل مناسب کشش های درآمدی، قیمتی و متقاطع تقاضا، دهک های درآمدی به سه گروه کلی تقسیم شد. همچنین جهت دستیابی به اهداف تحقیق، از داده های دوره زمانی 1385 تا 1396 استفاده شد. بر اساس نتایج آزمون والد، شکل تابعی AIDS برای برآورد الگوی تقاضای مواد غذایی در مناطق شهری مناسب تشخیص داده شد. همچنین، بیشترین حساسیت تقاضا بر اساس کشش خود قیمتی مواد غذایی مربوط به گوشت ماهی، میگو و فرآورده های آن (03/1-) است. مثبت بودن کشش های متقاطع بین مواد غذایی مبین آن است که الزاماً رابطه دوطرفه در جانشینی بین مواد غذایی وجود ندارد و فقط در مواردی رابطه جانشینی دوطرفه (مانند غلات و حبوبات) بین مواد غذایی وجود دارد. همچنین اغلب کشش های متقاطع مثبت تقاضا، مقادیر پایینی دارند که بیانگر جانشینی ضعیف بین گروه های مواد غذایی است که می تواند به دلیل توزیع شدن بودجه صرفه جویی شده براثر کاهش خرید یک گروه از مواد غذایی در خرید گروه های دیگر باشد. محاسبه کشش درآمدی، نرمال بودن گروه های کالایی را نشان می دهد. کشش درآمدی گوشت ماهی، میگو و فرآورده های آن بیشتر از یک به دست آمده که مبین لوکس بودن این ماده غذایی است. درمجموع، تعیین سیاست های قیمتی و یارانه ای باید به گونه ای باشد که متضمن حداقل مصرف پروتئین دامی برای تک تک افراد جامعه باشد. همچنین سیاست های ناظر بر تولید و تأمین گروه (غلات، روغن، چربی ها و کره، میوه ها، سبزی ها، حبوبات و قند و شکر) و مضافاً سیاست های ناظر بر مصرف آن ها باید به گونه ای تنظیم گردند که تأمین حداقلی هر کدام از مواد غذایی موردنظر برای خانوارها امکان پذیر باشد.
آینده پژوهی جایگاه مدیریت شهری در توسعه کسب و کارهای کوچک شهری؛ نمونه مورد مطالعه: کسب وکارهای کوچک تولیدی و خدمات فنی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در اقتصاد امروز شهرها، کسب و کارهای کوچک ، جایگاه قابل توجهی یافته اند. ماهیت و مقیاس فعالیت این نوع از کسب و کارها، بعضاً سبب بروز واکنش های متفاوتی نسبت به عوامل کلان بیرونی می گردد؛ به طوری که ممکن است بعضی نیروهای مخرب برای کسب کارهای بزرگ، به رشد و شکوفایی کسب و کارهای کوچک کمک کنند و یا برعکس. در این میان، مدیریت شهری، نه به عنوان نیروی مستقیماً تأثیرگذار، بلکه در جایگاه عنصری تسهیل گر، می تواند وارد عمل گردد. در این پژوهش، با مطالعه نیروهای کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژی، زیست محیطی و قانونی، تحلیلی کلی از وضعیت موجود و نوع تأثیرگذاری این نیروها به روش PESTEL انجام، و سپس، با استفاده از روش آینده پژوهی تایدا، روابط علی بین روندهای موجود و عدم قطعیت های اصلی، تعیین شده است. نتایج مطالعات، نشان داد که وجود تحریم های اقتصادی و تعدد قوانین، عدم قطعیت هایی هستند که می توان سناریوهای آینده پژوهی را مبتنی بر آنها ارائه نمود. بر این اساس، از آنجا که محتمل ترین آینده پیش رو، رویکرد اقتصاد مقاومتی خواهد بود، 8 راهبرد در ارتباط با مدیریت شهری تسهیل گر قابل ارائه است که از قابلیت پابرجایی در همه سناریوها برخوردارند و شامل تحقق مدیریت یکپارچه، ایجاد صندوق مالی حمایتی، حمایت از تولیدات داخلی ، ایجا د خوشه های کسب وکار در سطوح مختلف، حمایت از کارآفرینان، توسعه مفاهیم دانش پایگی و اقتصاد دانش بنیان در رابطه با کسب وکارهای کوچک ، توسعه زیرساخت ها، فناوری ها، تجهیزات تولید و خدمات فنی در شهر تهران و حمایت از توسعه فناوری های پاک در واحدهای آلاینده می باشند.
تحلیلی بر ابعاد کاهش تلفات در تولید، توزیع و مصرف برق کشور
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ شماره ۶ (پیاپی ۱۰۱)
19 - 28
حوزههای تخصصی:
افزایش ظرفیت شبکه های تولید، انتقال و توزیع برق به سرمایه گذاری های سنگینی نیاز دارد که با توجه به توان محدود کنونی افزایش ظرفیت تولید برق کشور، لزوم بهره برداری بهینه از ظرفیت موجود به ویژه با کاهش تلفات ضرورت می یابد. کاهش تلفات به خصوص در زمان اوج بار شبکه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا در این زمان، تلفات سیستم انتقال و توزیع در بالاترین حد خود قرار دارد و محدودیت تولید و ظرفیت شبکه، اهمیت تأمین نیاز مصرف کنندگان را دوچندان می کند. به رغم روند کاهشی تلفات تولید، توزیع و فوق توزیع برق در کشور، همچنان ظرفیت های کاهش اتلاف عمده ای وجود دارد. در آن بخش از تلفات صنعت برق کشور که به تلفات غیرفنی شبکه اختصاص دارد، حذف برق های غیرمجاز، بیشترین تأثیر را بر کاهش تلفات دارد. در وضعیت فعلی و محدویت های سرمایه گذاری جدید با وجود تحریم های اقتصادی، می توان با کاهش تلفات انرژی در شبکه های برق رسانی و همچنین، مشارکت مشترکان در طرح های مدیریت مصرف و کاهش مصرف در ساعات پُربار افزون بر مدیریت ظرفیت نیروگاهی و کاهش آلودگی محیط زیست، امکان صادرات مازاد برق به کشور های هم جوار را نیز فراهم کرد. در این راستا، 1) استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در کاهش تلفات شبکه در قالب قراردادهای EPCF ، 2) توسعه ظرفیت های تولید برق تجدیدپذیر به جای افزایش ظرفیت برق حرارتی و 3) کاهش تلفات و افزایش بازده نیروگاه ها با تبدیل نیروگاه های حرارتی به نیروگاه های چرخه ترکیبی پیشنهاد می شود.
شروط غیرمنصفانه در قراردادهای بانکی و تعارض آن با اهداف نظام بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۸۷
133 - 167
حوزههای تخصصی:
شروط غیرمنصفانه یکی از مسائل قابل بحث در زمینه شروط ضمن عقد است که تعادل قراردادی را برهم می زند. در دنیای امروز نیز، گسترش قراردادهایی که در آن ها یکی از طرفین به دلیل برخوردار بودن از موضع برتری، شروطی را در قرارداد بگنجاند که نسبت به طرف مقابل قرارداد، غیرمنصفانه است، روزافزون می باشد. در این میان، بانک ها با توجه به منابع مالی که در اختیار دارند، عمدتاً شروطی را در قراردادها و در مقابل مشتریان می گنجانند که در ظاهر از اصل صحت تبعیت کرده و بر اساس اصول قراردادی صحیح منعقد شده اند، اما در باطن به نوعی شروط تحمیلی قلمداد شده و مشتری بر اساس نیاز اقتصادی که دارد، ناچاراً به این شروط غیرمنصفانه تن می دهد. این در حالی است که مسأله یادشده با اهداف نظام بانکداری بدون ربا که مبتنی بر استقرار نظام پولی- اعتباری، بر اساس حق و عدل و در راستای تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار و در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور است، منافات دارد. نتیجه نهایی قبول این شروط از سوی طرفین قراردادها، خدشه دار شدن اصل عدالت و ایجاد بی اعتمادی میان بانک و مشتریان و فعالان اقتصادی و درنهایت، فساد در عرصه نظام پولی و بانکی خواهد بود. با توجه به اهمیت این مسأله، در مقاله حاضر، ضمن بررسی مفهوم و مبانی شروط غیرمنصفانه، به بررسی مصادیق این شروط در قراردادهای بانکی پرداخته و راهکارهایی را جهت اصلاح و برون رفت از وضعیت حاضر قراردادهای بانکی ارائه خواهیم داد.
سرایت بحران های مالی جهانی بر تلاطم های ارزی در اقتصاد ایران؛ رویکرد گارچ-کاپولا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و هفتم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۹۳
115 - 148
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث مهم در اقتصاد بین الملل، پدیده سرایت بحران است. با توجه به شکل گیری اقتصاد جهانی و گسترش روابط مالی و اقتصادی بین کشورها، اثبات وجود پدیده سرایت به سیاست گذاری در دوره های بحرانی کمک شایانی می کند. هدف از این مطالعه پاسخ به این سوال است که آیا بازار ارز کشور از بحران های جهانی متاثر شده است. هرچند به نظر می رسد پاسخ به این سوال از قبل مشخص باشد، اما تا وجود این پدیده اثبات نشود، نمی توان گام های بعدی را که شامل بررسی کانال های این سرایت و یا سهم آن در تلاطمات ارزی است، مورد مطالعه قرار داد. در این مطالعه وجود پدیده سرایت بحران از بازار ارز کشورهای درگیر بحران و همچنین بازار نفت و طلا (به عنوان نمادی از بحران جهانی) به بازار ارز (بازار آزاد) در چهار بحران جهانی در فاصله سال های 2008-1987 (بازار سهام آمریکا، مکزیک، سارک و بازار مسکن آمریکا) آزمون شد. در هر بحران یک دوره ثبات و بحران تعیین و با استفاده از داده های روزانه و توابع گارچ-کاپولا وجود پدیده سرایت بررسی شد. نتایج حاکی از وجود پدیده سرایت بحران به بازار ارز کشور است. این موضوع به ویژه در بحران 2008 که گستره آن بیش از سایر بحران ها بود، علاوه بر شاخص دلار از طریق بازار طلا و نفت نیز تایید می شود. بنابراین، بخشی از نوسانات بازار ارز ریشه در عوامل خارجی داشته و لازم است سیاست گذار ارزی در زمان بروز بحران های مالی در سطح جهان و یا نوسانات بازار جهانی طلا و نفت از اعمال سیاست های مداخله ای در بازار ارز اجتناب کند.
نهاد مطلوب نظارت عملیاتی بر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دولت در پرتو تحلیل اقتصادی حقوق و بایسته های حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های برنامه و توسعه سال سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۱)
107 - 137
حوزههای تخصصی:
از مؤلفه های حکمرانی خوب، کارآمدی و کارایی دولت، ازجمله سرمایه گذاری دولت در طرح های تملّک دارایی های سرمایه ای است که می تواند در قواعد حقوقی نیز، ظهور یابد و دستیابی به این مهم، ازطریق ارتقای قواعد حقوقی نظارتی بر طر ح ها نیز میسر است؛ می توان در میان انبوه قواعد حقوقی نظارت بر طرح های مذکور، آن نوع نظارتی را یافت که بیش از سایر اقسام، بر کارآمدی و کارایی طرح ها تأکید دارد. نظارت عملیاتی، نظارت بر کارآمدی و کارایی طرح های عمرانی است و در نظام حقوقی ایران، به موجب اصل 126 قانون اساسی، برعهده رئیس جمهور است که ازطریق معاون خود، آن را اعمال می نماید. ازطرفی، در بسیاری از کشورها، مانند آمریکا، نظارت عملیاتی در صلاحیت دیوان محاسبات است که زیرنظر پارلمان است. با روش توصیفی تحلیلی و تحلیل اقتصادیِ حقوق، پرسش این است که آیا تغییر نهاد ناظر، از «سازمان برنامه و بودجه» به «دیوان محاسبات کشور» امکان پذیر است؟ اصل 55 قانون اساسی ایران، صرفاً نظارت سنتی را در صلاحیت دیوان محاسبات دانسته است و به نظر می رسد، باتوجه به قانون اساسی فعلی، امکان تغییرِ نهادِ صالح برای نظارت عملیاتی ممکن نیست.