درخت حوزه‌های تخصصی

گسترش بیمه از جمله راهکارهای دولتها به ویژه دولتهای مردم سالار و مردم محور برای نیل به جامعه ای سالم با سلامت پایدار است. به طوری که با گسترش و تعمیم بیمه ها، تمام ابعاد زندگی فرد در جامعه، تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. هدف از انجام این تحقیق شناسایی و اولویت بندی موانع پیاده سازی نظام بیمه سلامت بر اساس مدل سه شاخگی در سه بُعد ساختاری، زمینه ای، و رفتاری است. روش تحقیق پژوهش حاضر، ترکیبی (کیفی – کمی) با رویکرد اکتشافی است. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل 30 نفر از خبرگان تأمین اجتماعی زاهدان است که با استفاده از مصاحبه، اطلاعات مربوط جمع آوری شد. در این بخش پس از مصاحبه با استفاده از روش تحلیل تِم به تحلیل محتوای مصاحبه پرداخته شد و زیربُعدهای موانع سه گانه شناسایی و پس از شناسایی موانع با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice ، رتبه بندی شاخصها انجام شد. نتایج تحلیل سلسله مراتبی در این بخش نشان داد که نرخ ناسازگاری این آزمون مقدار 03/0 است و چون کمتر از معیار 1/0 است، بنابراین پایایی ابزار تحقیق تأیید می شود. همچنین نتایج تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که ابعاد زمینه ای با وزن 582/0 بیشترین اولویت را به خود اختصاص داده است و ابعاد ساختاری و رفتاری به ترتیب وزنهای 279/0 و 139/0 را داشته اند. در بخش کمی نیز تعداد250 پرسشنامه بین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی زاهدان به صورت تصادفی توزیع شد. نتایج آزمون میانگین یک جامعه نشان داد که همه ابعاد موانع رفتاری، زمینه ای، و ساختاری از دیدگاه پاسخگویان در پیاده سازی نظام بیمه سلامت تأثیر دارند.

توسعه مالی از موضوعات بسیار مهم در ارتباط با رشد و توسعه کشورهای غنی از منابع است. چنانچه این کشورها با بهره گیری از کارکردهای اصلی توسعه بخش مالی، موجب هدایت رانت منابع به سرمایه-گذاری های مولد و در نهایت تبدیل آنها به سایر اشکال سرمایه شوند، می توانند رشد و توسعه پایدار در اقتصاد کشورشان ایجاد کنند. از آنجا که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری متفاوتی بر انباشت اشکال مختلف سرمایه است، ارائه راه کاری در جهت بهبود نحوه این اثرگذاری می تواند برای کشورهای دارنده این منابع مفید باشد. در این مطالعه، نقش توسعه مالی به عنوان یک زیرساختار مؤثر بر نحوه اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه های خارجی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی در قالب یک سیستم معادلات همزمان و با بهره گیری از تکنیک رگرسیون غلتان طی دوره ۱۹۷۰-۲۰۱۴ برای کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برآوردکننده SUR در سیستم معادلات همزمان نشان می دهد که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری منفی بر سرمایه فیزیکی و اثرگذاری مثبت بر سرمایه های خارجی و اجتماعی است. نحوه اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه انسانی مختلف است؛ به طوری که در برخی دوره ها مثبت و برخی دوره ها منفی است. نتایج حاصل از رگرسیون غلتان برای هر کدام از معادلات نشان می دهد که توسعه مالی موجب کاهش اثرگذاری منفی رانت منابع بر سرمایه فیزیکی و افزایش اثرگذاری مثبت آن بر سرمایه اجتماعی است؛ اما در مورد انباشت سرمایه خارجی و انسانی، توسعه مالی نتوانسته در راستای بهبود اثرگذاری رانت منابع بر انباشت این دو شکل سرمایه در ایران عمل کند. در مجموع بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه می توان گفت که توسعه مالی بخش بانکی در ایران می تواند به عنوان راه کاری در جهت بهره گیری از مواهب حاصل از رانت منابع طبیعی در اقتصاد کشور مورد توجه ویژه سیاست گذاران و محققان قرار گیرد.

اصلاح قیمت حامل های انرژی، با توجه به نوع حامل ها در مصرف نهایی یا واسطه ای می تواند در تغییر سطح عمومی قیمت ها نقش داشته باشد. برخی از حامل های انرژی که در سبد مصرف نهایی خانوارها قرار دارند، اصلاح قیمت آن ها به طور مستقیم شاخص قیمت مصرف کننده را تغییر می دهد و برخی دیگر از این حامل ها به عنوان کالای واسطه ای برای بنگاه های اقتصادی مورداستفاده قرار می گیرند که اصلاح قیمت آن ها بر شاخص قیمت تولیدکنندگان اثر می گذارد، در نهایت تغییر در شاخص قیمت تولیدکنندگان، می تواند در افزایش قیمت کالاهای تولیدی بنگاه ها مؤثر باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی سرریز تلاطم بین شاخص قیمت حامل های انرژی و شاخص قیمت گروه های منتخب کالاها و خدمات مصرفی است برای این منظور از مدل VAR-BEKK GARCH دومتغیره جهت وابستگی های پویا بین نوسانات متغیرها طی دوره زمانی اردیبهشت ماه 1381 تا فروردین 1395 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد هر نوع اصلاح یا تعدیل قیمت حامل انرژی علاوه بر تأثیر مستقیم بر سطح عمومی قیمت ها از کانال شاخص قیمت گروه های «کالاها»، «حمل ونقل»، «ارتباطات»، «تفریح و فرهنگ» و «مسکن» نیز منجر به نوسان و تغییرات شاخص کل می گردد. همچنین نتایج حاصل از آزمون انتقال سرایت از گروه های منتخب روی شاخص قیمت حامل های انرژی حاکی از آن است که شاخص قیمت گروه های «خدمات»، «آموزش»، «خوراکی، دخانیات، آشامیدنی»، «حمل ونقل»، «کالاها»، «بهداشت»، «ارتباطات» و «پوشاک» به ترتیب بیشترین انتقال نوسان به شاخص قیمت حامل های انرژی داشته اند.

وجود هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی در اقتصاد کشور ها از الزامات دستیابی به اهداف اقتصادی از جمله ثبات قیمت ها و رشد اقتصادی است. پرسش اساسی در این زمینه این است که واکنش سیاستگذاران پولی و مالی در ایران نسبت به سیاست های یکدیگر چگونه است؟ در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از داده های سری زمانی 1392-1357 و روش اقتصادسنجی خودهمبسته با وقفه توزیعی (ARDL)، رابطه پویای میان سیاست های پولی و مالی در بلندمدت بررسی شود. در مدل های مورد استفاده و براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی، متغیر های نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی (RPB) و نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (RM) به عنوان متغیر هایی که به ترتیب معیار واکنش سیاست های مالی از طرف دولت در مقابل سیاست های پولی از سوی بانک مرکزی و بالعکس است به کار گرفته شده اند. نتایج حاصل از برآورد توابع نشان می دهد که واکنش سیاستگذاران پولی بانک مرکزی در مقابل افزایش RPB، در جهت افزایش RM و واکنش سیاستگذاران مالی در مقابل افزایش RM توسط بانک مرکزی، در جهت کاهش RPB شکل می گیرد. واکنش سیاستگذاران پولی به صورت افزایش نقدینگی در مقابل افزایش کسری بودجه که می تواند موجب تورم و بی ثباتی بیشتر شود حاکی از تسلط سیاست های مالی در اقتصاد ایران است. همچنین مقایسه ضرایب متغیر های حجم نقدینگی در تابع واکنش سیاستگذاران مالی و کسری بودجه در تابع واکنش سیاستگذاران پولی بیانگر واکنش شدیدتر سیاست گذاران پولی در مقابل سیاست های مالی نسبت به واکنش سیاستگذاران مالی در مقابل سیاست های پولی می باشد.

ذخایر بین المللی به طور مستقیم برای تأمین مالی کسری تراز پرداخت ها و ایجاد تعادل در بازار ارز استفاده می شوند. از طرف دیگر شرایط خاص اقتصادی کشورهای گروه اوپک نظیر وابستگی شدید اقتصادی به درآمدهای نفتی و عدم وجود انعطاف پذیری لازم در نظام ارزی و همچنین بروز شوک های قیمتی نفت طی دهه های اخیر، باعث اثرگذاری نوسان های قیمت نفت بر سطح ذخایر بین المللی در این کشورها می شود. با توجه به اهمیت نقش ذخایر بین المللی در اقتصاد کشورها و همچنین به دلیل محیط اقتصادی کشورهای اوپک، در این مطالعه بر اساس رویکرد مرکانتیلیستی، تعیین کننده های ذخایر بین المللی در کشورهای اوپک با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی طی دوره ی 2015-1980 ارزیابی شده است. بر اساس نتایج، متغیرهای میانگین متحرک رشد درآمد صادرات حقیقی، تفاوت نرخ بهره ی حقیقی داخلی و جهانی، تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص نظام ارزی، درجه ی باز بودن تجاری، شاخص رابطه ی مبادله ی پایاپای خالص، بدهی خارجی کوتاه مدت، شاخص آزادی حساب سرمایه، نوسان های قیمت نفت و شوک های مثبت و منفی قیمت نفت به عنوان تعیین کننده های ذخایر بین المللی در کشورهای گروه اوپک شناخته شدند.

بخش آموزش در چرخه تولیدی مانند هر بخش دیگری برای تولید خدمت نیاز به محصولات دیگر بخشهای اقتصادی دارد. از سوی دیگر خدمات تولید شده بخش آموزش به مصرف سایر بخش ها می رسد. در اقتصاد مطابق طبقه بندی رشته فعالیتهای اقتصادی، آموزش یک بخش اقتصاد تلقی می شود و یکی از الگوها و چارچوبهای نظری مجموعه نگر مطالعاتی برای سنجش فعالیتها در قالب سیستم تولید، الگو و جدول داده -ستانده است .این الگو امکان بررسی اثرهای متقابل میان بخشها را در اقتصاد فراهم می کند. این پژوهش در یک مدل کوتاه مدت به بررسی تأثیر کمی و تطبیقی بخش آموزش در تعامل با دیگر بخش های اقتصادی از جداول داده- ستانده سال 1385 ایران، سال 2004 هند، سال 2005 ژاپن، سال 2005 آلمان و سال 2005 استرالیا می پردازد. به کمک این الگو اهمیت و نقش آموزش بر میزان تولید فعالیت های اقتصادی به منظور شناسایی درک کارکرد بخش آموزش هر یک از کشورها در جریان مبادلات فعالیت های اقتصادی با استفاده از رویکرد حذف فرضی بر سیستم تولید بررسی شده است. نتایج نشان می د هد بیشترین و کمترین میزان کاهش تولید ناشی از حذف فرضی بخش آموزش در الگوی تقاضا محور لئونتیف مربوط به کشورهای استرالیا و هند می باشد و به همین ترتیب بیشترین و کمترین میزان کاهش تولید در الگوی عرضه محورگُش مربوط به کشورهای آلمان و هند می باشد.

از آن جا که بیشترین حجم مبادلات اقتصادی کشور از طریق سیستم بانکی تحقق می یابد، کارکرد صحیح نظام بانکداری کشور نقش تعیین کننده ای در بهبود فعالیت های اقتصادی خواهد داشت. یکی از عمده ترین مشکلات نظام بانکی کشور طی سال های گذشته عبارتست از این که در صورت پرداخت نشدن به موقع اقساط تسهیلات، بانک ها با کاهش ناگهانی منابع مواجه می شوند و ریسک اعتباری ممکن است به ورشکستگی آن ها منجر شود. به همین دلیل اندازه گیری ریسک تسهیلات اعطایی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تصمیم گیری در حوزه نظام تامین مالی مطرح است که تحت تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان بوده و می تواند نشانه هشدار وقوع تکانه در بخش مالی باشد. این مقاله اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر ریسک اعتباری سیستم بانکی کشور را طی دوره زمانی 95-1379 بررسی می کند. به منظور اندازه گیری نرخ نکول از نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی استفاده شده است. متغیرهای اقتصادی شامل نرخ رشد سهام، نرخ بیکاری، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تسهیلات می باشد که با استفاده از مدل ARDLاثرگذاری بلندمدت و کوتاه مدت آن ها تخمین زده شده است. نتایج اثرگذاری متغیرها را بر ریسک اعتباری را تایید می کند. در این میان ریسک اعتباری بیشترین اثرپذیری را از متغیر نرخ رشد شاخص قیمت سهام و کمترین اثرپذیری را از متغیر نرخ رشد نقدینگی داشته است.

تاخیر تادیه در بازپرداخت تسهیلات آثار منفی مالی و اقتصادی بسیاری را بر بانک ها تحمیل می کند، به گونه ای که حتی ممکن است آن ها را در آستانه ورشکستگی قراردهد، ازجمله این آثار نامطلوب اقتصادی می توان به مواردی چون کاهش نقدینگی، عدم امکان استفاده مناسب اقتصادی از سرمایه های بانک و خسارت ناشی از کاهش ارزش پول اشاره کرد. به دنبال حل این مشکل شورای محترم نگهبان راهکاری تحت عنوان"جریمه تاخیر تادیه"را تصویب نمود تا از این طریق مشتریان نظام بانکی بیش از پیش ملزم به بازپرداخت به موقع تعهدات خود باشند. در عین حال اکثریت مراجع عظام و فقهیان با چنین شیوه ای موافقتی ندارند. این مقاله به دنبال معرفی راهکاری جایگزین برای جریمه تاخیردر عملیات بانکی بدون ربا است که مورد تایید و توافق همه مراجع عظام و فقیهان بوده و در مشروعیت آن خدشه ای وارد نشود. مقاله درصدد پاسخگویی به این سئوال است که تخفیف خوش حسابی چگونه و با چه سازوکاری می تواند سبب پرداخت به موقع تعهدات از سوی گیرندگان تسهیلات در نظام بانکی شود؟ در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی در تبیین و بررسی مباحث استفاده می شود و در مباحث تجربی از روش دلفی استفاده می کنیم و فرضیه این است که تخفیف خوش حسابی جایگزین مناسبی برای جریمه تاخیر مطالبات بانکی بوده و با دیدگاه مراجع و فقیهان نیز سازگار است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد راهکار تخفیف خوش حسابی با توجه به این که اهداف جریمه تاخیر تادیه را برای بانک محقق می سازد و عاری از ایراد فقهی بوده و از نظر کارشناسان نیز بهتر است به مراتب کارکرد مطلوب تری از جریمه تاخیر خواهد داشت.

هدف از این مقاله بررسی میزان تطابق برنامه های توسعه با اهداف اقتصاد اسلامی است. بدین منظور با توجه به اینکه یکی از مهم ترین اهداف اقتصاد اسلامی، برقراری عدالت اسلامی است در این مقاله ضمن معرفی مؤلفه های عدالت اسلامی (عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی و عدالت فرهنگی) با استناد به آیات قرآن و بهره گیری از معیارهای عدالت در چارچوب اقتصاد اسلامی با روش تحلیل محتوا، برنامه چهارم تا ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفته شد. نتایج تحلیل کمی و کیفی سه برنامه توسعه نشان داد در توجه به مؤلفه های سه گانه عدالت اسلامی تعادل وجود ندارد. به طور میانگین در طی سه برنامه توجه به عدالت اقتصادی حدود 74/34، توجه به عدالت اجتماعی 28/36 و توجه به عدالت فرهنگی حدود 29 درصد بوده است. با توجه به اینکه سه مؤلفه عدالت اسلامی ارتباط متقابل با هم دارند در تدوین برنامه چهارم و پنجم تعادلی بین توجه به مؤلفه های عدالت اسلامی وجود ندارد به طوری که در برنامه چهارم به عدالت اقتصادی و در برنامه پنجم به عدالت اجتماعی توجه بیشتری شده است. در برنامه ششم تعادل میان سه مؤلفه درنظر گرفته شده است.

صادرات مبتنی بر فناوری های نوین همیشه به عنوان یک مزیت رقابتی مطرح بوده است و حاکی از پویایی و انسجام اقتصادی کشور و جایگاه ویژه آن در بازارهای جهانی است. کمبود نوآوری یکی از عوامل اصلی موثر بر صادرات با فناوری برتر در کشورها است و تا زمانی که نوآوری و آموزش های استفاده از علوم و دانش ارتقا نیابد، بازدهی و کارایی سایر عوامل تولید در سطح نازل باقی می ماند. از اینرو، هدف این مطالعه بررسی تاثیر نوآوری بر صادرات مبتنی بر فناوری برتر در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته طی دوره زمانی 2013-2007 با رهیافت داده های تابلویی و با روش تخمینی معادلات همزمان است. برآورد مدل عمومی بیان می دارد در کشورهای درحال توسعه، ضریب شاخص جهانی نوآوری و انباشت جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تولید ناخالص داخلی، مثبت و معنادار و ضریب شاخص حکمرانی، مثبت و بی معنا است و در کشورهای توسعه یافته، ضرایب متغیرهای شاخص جهانی نوآوری، انباشت جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تولید ناخالص داخلی و شاخص حکمرانی، مثبت و معنادار است. لذا به منظور بهبود محیط نوآورانه لازم است در سیاست گذاری ها از رویکرد اقتصاد منابع محور به اقتصاد دانش محور از طریق همسوسازی بیشتر سیاست های کلان اقتصادی با سیاست های علمی- آموزشی و پژوهشی به منظور تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و منطبق بر نیاز حال حاضر تولیدات صنایع مبتنی بر دانش و فناوری تغییر ایجاد شود.

انتظارات، نقش مهمی را در نوسانات قیمت نفت خام برعهده دارد و به نظر می رسد که عامل عمده و اساسی در تغییرات رفتار عرضه و نهایتا تغییرات رفتار واقعی قیمت نفت بوده است. با شناخت عوامل موثر بر این انتظارات، می توان نبض بازار نفت و امکانات مختلف آن را، به صورتی پایدار و مستمر در دست داشت. یکی از مهم ترین عواملی که می تواند بر سطح انتظاری قیمت ها در آینده تاثیر بگذارد، حجم ذخائر نفتی موجود و به ویژه حجم نفت در اختیار کشورهای عضو اوپک و محدود بودن حجم ذخائر قابل بازیافت نفت می باشد. اهمیت حجم ذخائر نفتی برای هریک از کشورهای عضو اوپک علاوه بر اعتبار در اختیار داشتن حجم بالاتری از ذخائر نفت نسبت به دیگران، کسب سهم بالاتری از کل تولید اوپک است، به این ترتیب که پس از تدوین سیستم سهمیه بندی تولید کشورهای عضو اوپک در ابتدای دهه 1980، حجم ذخائر به عنوان یکی از معیارهای تعیین سهمیه مشخص شد و پس از آن بود که مسابقه اعلان افزایش حجم ذخائر میان اعضا شروع شد. مقاله حاضر تلاش کرده تا با بررسی تحولات حجم ذخائر نفتی ایران از طریق بررسی میزان تاثیرگذاری این اطلاعات بر تولید نفت کشور، نسبت به معتبر بودن این اعلام ها، اظهارنظر کند، زیرا این اعتقاد وجود دارد که اعلام بیش از اندازه حجم ذخائر، باعث اغتشاش در بازار خواهد بود به این دلیل که این اطلاعات، مبنائی برای تداوم پیش بینی عرضه آتی نفت در بازارهای جهان است. برمبنای نتایج مقاله حاضر که بر مبنای داده های فصلی دوره 1980 تا 2013 و در چارچوب مدل مارکف سوئیچینگ انجام شده، عملا ارتباطی میان افزایش حجم ذخائر و تغییر تولید نفت خام ایران به عنوان یکی از اعضای اوپک وجود ندارد که به نظر می رسد اعلام بیش از اندازه واقعی حجم ذخائر نفت، عملا ناشی از رقابت پنهان میان اعضا در کسب جایگاه بالاتر در سازمان و نیز بدست آوردن سهمیه بیشتر تولید از این سازمان است.

بر اساس نظریه های اقتصادی، افزایش نااطمینانی سبب کاهش رشد مخارج مصرفی خانوارها می شود. هدف این تحقیق، مطالعه چگونگی تغییر مخارج مصرفی خانوارها در ایران در اثر افزایش نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت است. برای این منظور، با استفاده از داده های سالانه 91-1357 ابتدا شاخصی برای سنجش نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت معرفی شد و سپس اثرات این شاخص بر رفتار مصرفی خانوارها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت، اثر منفی و معنی داری بر رشد مخارج مصرفی خانوارها دارد. از طرف دیگر، اثرات افزایش نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت بر مخارج مصرفی کالاهای بادوام نشان می دهد که بر خلاف نظریه های مرسوم اقتصادی، اثر نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت بر رشد مخارج مصرفی کالاهای بادوام مثبت است. به عبارت دیگر، خانوارها در شرایط اقتصاد ایران در صورت افزایش نااطمینانی، با افزایش رشد مخارج مصرفی کالاهای با دوام خود مواجه می شوند. بنابراین، لازم است دولت با ایجاد شفافیت در سیاست های مالی خود، نااطمینانی خانوارها نسبت به این سیاست ها را تا حد ممکن کاهش دهند.

یکی از مهم ترین ابزارهای آماری در برنامه ریزی و سیاستگذاری های اقتصادی، داده های حساب های ملی است. از این رو، پیش بینی متغیرهای عمده اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار و در این میان، رشد اقتصادی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی بوده که پیش بینی آن، از اولویت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این مطالعه، شناسایی روش مناسب برای پیش بینی رشد اقتصادی ایران می باشد.                 در این پژوهش، مدل رگرسیون فازی که در ادبیات اقتصادی، کمتر مورد توجه قرار گرفته، معرفی و قابلیت آن در پیش بینی رشد اقتصادی ایران با مدل تصحیح خطا (ECM) مقایسه شده است. بدین منظور با استفاده از داده های دوره 1338 تا 1380 تولید ناخالص داخلی ایران از طریق دو مدل ECM و رگرسیون فازی مدل سازی و سپس، رشد تولید ناخالص داخلی ایران برای دوره 1381 تا 1391 پیش بینی شده است. در پایان، عملکرد این مدل ها با استفاده از معیارهای متداول ارزیابی مدل های پیش بینی از جمله MAE، RMSE، MAPE و TIC بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که رگرسیون فازی، عملکرد به مراتب بهتری از مدل ECM در پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی ایران ارائه می دهد. همچنین دقت پیش بینی مدل رگرسیون فازی نسبت به مدل ECM از نظر آماری، تفاوت معنی داری دارد.

هدف مطالعه پیش رو پاسخ به این پرسش است که از نگاه سود سپرده ها، کدام یک از روش های  سپرده گذاری تلفیقی یا تفکیکی در بانکداری بدون ربا برتر است. در روش سپرده های تلفیقی، بانک سپرده ها را در قالب یکسان از سپرده گذاران دریافت می نماید؛ اما در روش سپرده های تفکیکی، سپرده ها بر اساس نوع قرارداد مبادله ای یا مشارکتی بر مبنای تصمیم سپرده گذاران تفکیک می گردد. فرضیه این است که تلفیقی یا تفکیکی بودن سپرده ها بر سود سپرده گذاران تأثیر دارد. در این راستا، یک الگوی نظری طراحی شده که بر اساس آن نشان داده می شود سود روش تلفیقی بیشتر از و در شرایطی برابر با روش تفکیکی می باشد. این امر را می توان بر اساس نظریه سبد دارایی های مارکویتز (تنوع بخشیدن در دارایی ها سبب کاهش مخاطره می شود)، تحلیل نمود. مطالعه نشان می دهد که برای سطح مخاطره یکسان، در غالب موارد، سود انتظاری روش تلفیقی از ترکیب های مختلف روش تفکیکی بیشتر است. همچنین در روش تفکیکی ملاحظه می شود که تنها تحت شرایط خاص، افراد مخاطره گریز شدید می توانند به مطلوبیت بیشتر برسند؛ بنابراین بر اساس معیار سود انتظاری برای سپرده گذارها، ترکیب دو روش سپرده های تلفیقی و تفکیکی بهینه می باشد؛ زیرا افراد با ترجیحات متفاوت می توانند به بالاترین سطح مطلوبیت خود دست یابند.

طرح سنتی بیمه محصولات کشاورزی به دلیل چالش اطلاعات نامتقارن، هزینه های اجرایی زیادی دارد. از طرفی وابستگی بیش از حد بخش کشاورزی، مخصوصاً تولیدات دیم، به عوامل طبیعی و تاثیرپذیری از تغییرات آب و هوایی، سیاست گذاران را به اتخاذ روش های نوین مدیریت ریسک مجبور می سازد. بیمه شاخص آب و هوا یکی از این روش ها است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه اجرا شده و نتایج رضایت بخشی داشته است. در این پژوهش سعی شده بیمه شاخص آب و هوا برای جو دیم اهر با استفاده از جدیدترین روش محاسبه ساختار وابستگی، یعنی انواع «توابع مفصل تاکی شکل»، طراحی گردد. اطلاعات مورد نیاز برای عملکرد و متغیرهای آب و هوایی به ترتیب از سازمان های جهاد کشاورزی و هواشناسی استان آذربایجان شرقی در سال های 93-1374 گردآوری گردیدند. با توجه به نتایج آزمون های وونگ و کلارک الگوی R-vine برای تبیین تابع «توزیع توأم» عملکرد و متغیرهای آب و هوایی انتخاب و در نهایت خسارت مورد انتظار، حق بیمه و غرامت پرداختی پلکانی محاسبه گردید. حق بیمه محاسبه شده در سطح پوشش 80 درصد 270348 ریال به دست آمد که از حق بیمه طرح سنتی کمتر و منطقی تر است. نتایج طراحی تابع غرامت نیز نشان داد، به ازای واحدهای مشخص کاهش در بارش تجمعی، کاهش عملکرد خطی و ثابت نیست و استفاده از روش پلکانی در پرداخت غرامت می تواند نتایج قابل اعتمادتری ارائه نماید.

عدم کارآیی و ناعادلانه بودن نظام پرداخت یارانه ها در کشور در طی سال های متمادی، موجب گردید دولت از سال 1389، قانون هدفمندسازی یارانه ها را عملیاتی نماید، که در طی آن سهم خانوارهای فقیر از یارانه دولت افزایش یابد. مطالعه حاضر با استفاده از داده های در سطح خرد خانوار در دوره 1384 تا 1393 و تکنیک رگرسیون های به ظاهر نامرتبط از طریق روش FGLS به بررسی اثر هدفمندی یارانه ها بر ترکیب مصرفی خانوار پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در طول دوره مطالعه، سهم مخارج ضروری تر در سبد مصرفی خانوارها افزایش،  و بنابراین براساس تئوری انگل، رفاه خانوارها کاهش یافته،  همچنین متغیر مجازی یارانه و متغیر یارانه ماهانه دریافتی در میان همه گروه های کالایی، بیشترین اثرگذاری را بر روی سهم گروه خوراک و غذای خانوارها از کل مخارج آنان داشته، و یکی از دلایل کاهش رفاه خانوارها، افزایش بیشتر قیمت های نسبی نسبت به افزایش درآمد ناشی از یارانه ها بوده، از آنجا که بر اساس مطالعه حاضر، در بین تمامی عوامل تأثیرگذار بر روی رفتار مصرفی خانوارها در تخصیص بودجه میان گروه های کالایی، عامل درآمد دائمی بیشترین اثرگذاری را داشته، لذا هدف اصلی سیاستگذار می باید به جای افزایش اسمی یارانه نقدی از طریق سیاست های تورم زا، بر روی افزایش سطح واقعی درآمد دائمی خانوارها معطوف گردد.

بررسی ها نشان می دهد علاوه بر تفاوت عمده میان اقتصاد نهادی قدیم و جدید، اقتصاد نهادی جدید نیز کلیت واحدی نیست. همچنین تفاوت های مهمی در زمینه فروض، روش مطالعه و موضوع مطالعه میان اقتصادی نهادی جدید و اقتصاد نئوکلاسیک وجود دارد. در مجموع رویکرد نهادی باعث تحولی عمده در تبیین و توصیه های سیاستی در زمینه مسائل توسعه شده است. از جمله این تحولات می توان به تاکید این رویکرد بر اهمیت نهادها و قدرت غیررسمی و سازمان ها، اهمیت بنگاه، لزوم توجه به رویکرد بین رشته ای اشاره کرد. مقایسه رویکرد نهادی و نئوکلاسیکی در مورد رشد اقتصادی به عنوان مهم ترین شاخص توسعه نشان می دهد که رویکرد نهادی دارای قدرت تبیین کنندگی بیشتری است و به توصیه های سیاستی متفاوتی می انجامد. مطالعات اخیرنهادی نشان می دهد ایجاد ساختار نهادی دموکراتیک و مشارکتی، بنیان رشد اقتصادی و لازمه اجرای سیاست های اقتصادی درست است. هر چند در این میان باید به فقر و نابرابری نیز توجه ویژه کرد. بر این اساس، حرکت در جهت ساختاری دموکراتیک مهم ترین اصلاح نهادی است که باید در ایران در دستور کار قرار گیرد. این اقدام تنها راهکار عملی کاهش نابرابری و رشد پایدار در کشور است.

در این مقاله به بررسی اثر درآمدهای نفتی و نهادها بر ظرفیت های اشتغال زایی کشورهای صادرکننده نفت براساس رویکرد نهادگرایی پرداخته شده است. مساله اصلی تحقیق این است که تزریق بی برنامه درآمد نفت در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با چارچوب نهادی ناکارا و رانتی از چه کانال هایی و با چه سازوکارهایی منجر به ضربه زدن به بنیه تولیدی این کشورها و محدود کردن ظرفیت های اشتغال زایی در این اقتصادها می شود. فرضیه تحقیق بر این تاکید دارد که درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصادهای نفتی  با چارچوب نهادی ناکارا بر توان اشتغال زایی این اقتصادها تاثیر منفی دارد. الگوی نظری مورد استفاده در این پژوهش براساس آموزه های نهادگرایان است و جهت برآورد مدل و آزمون فرضیه تحقیق از داده های 12 کشور نفتی عضو اوپک طی سال های 2014-2002 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، وفور درآمدهای نفتی در کشورهای عضو اوپک با زیرساخت ها و نهادهای ناکارا به کاهش ظرفیت های اشتغال زایی آن ها منجر شده است. همچنین شواهد آماری، ظرفیت زدایی از اشتغال در اقتصادهای کشورهای عضو اوپک را از طریق کانال هایی همچون تحلیل بردن کیفیت نهادی در این کشورها تایید می کند. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که تزریق بی برنامه درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصادهای نفتی عضو اوپک با چارچوب نهادی ناکارا، با ضربه زدن به بنیان های تولیدی، ظرفیت های اشتغال را در این اقتصادها اندک و محدود ساخته و از این گذر فرصت های پیش روی این کشورها جهت دستیابی به رشد اقتصادی را به تهدیدی علیه توسعه و رشد پایدار برای آن ها تبدیل کرده است .

هدف اصلی پژوهش، تفسیر معمای پرمیوم دارایی با توجه به ریسک حباب در بازار اوراق بهادار ایران طی دوره 08/1395-07/1376 است. در این راستا، در این مقاله، به بررسی کشف حباب، تخمین تابع ترجیحات آپشتین- زین و تفسیر پرمیوم دارایی می پردازیم. ازاین رو، برای کشف حباب و تعیین تاریخ وقوع حباب از آزمون های RTADF استفاده شده است. نتایج پژوهش بیان کننده آن است که بازار اوراق بهادار شش دوره حبابی را تجربه کرده و در 65 درصد بازه مورد مطالعه، غیرحبابی بوده است. همچنین در این مطالعه، تابع ترجیحات آپشتین- زین با استفاده از روش GMM برآورد شده است. در این مرحله، تخمین مقدار پارامتر کشش جانشینی شرطی بسیار مهم است، زیرا انتظار بر آن است که ریسک حباب برای توضیح بخشی از ریسک بازار سهام به کار رود. یافته های مدل برآوردی نشان می دهد که حباب های موجود در بازار اوراق بهادار موجب تقویت عوامل ریسکی شده است. همچنین عوامل اقتصادی در بازار اوراق بهادار ایران بسیار ریسک گریزند. یافته های پژوهش نشان می دهد که براساس رویکرد سنتی نمی توان تفسیری جامع از معمای پرمیوم دارایی ارایه کرد، اما رویکرد جدید قادر است90% پرمیوم دارایی را تبیین کند .