درخت حوزه‌های تخصصی

رویکرد پیچیدگی اقتصادی، مبتنی بر این مفهوم است که محصولات تولید شده در اقتصاد، معرف میزان دانش مولد مورد نیاز تولیدشان هستند و با این فرض که کشورها محصولی را تولید نمی کنند مگر آنکه دانش و مهارت تولید آن را داشته باشند، و میزان انباشت دانش مولد نهفته در اقتصاد کشورها را محاسبه می کند. در این پژوهش، از رویکرد پیچیدگی اقتصادی برای شناسایی سطح دانش مولد موجود در اقتصاد ایران استفاده شده است. در همین راستا، از داده های مربوط به صادرات کشورهای موجود در سند چشم انداز 1404 طی دوره زمانی 2005 تا 2014 و از دو شاخص تنوع و فراگیری در شاخص پیچیدگی اقتصادی استفاده کرده ایم تا محصولات و اقتصادهای منطقه را بر اساس میزان دانش مولد موجود در آنها شناسایی و رتبه بندی کنیم. یافته های این پژوهش، بیانگر آن است که رژیم اشغالگر قدس و ترکیه به ترتیب، بالاترین شاخص پیچیدگی اقتصادی را در منطقه دارند، در حالی که ایران جایگاه هفدهم را در بین نوزده کشور مورد بررسی به خود اختصاص داده است؛ و در نهایت، یمن و ترکمنستان به ترتیب جایگاه های هجدهم و نوزدهم را کسب کرده اند.

رشد فعالیت های اقتصادی می تواند منجر به افزایش انتشار آلودگی و آثار منفی زیان بار زیست محیطی شود. ازاین رو، دست یابی به سیاست هایی به منظور تخفیف آثار منفی زیست محیطی فعالیت های اقتصادی، همواره از دغدغه های اصلی سیاست گذاران و پژوهشگران اقتصادی بوده است. این مطالعه، اِعمال سیاست زیست محیطی واردات کالای جایگزین پاک به منظور کاهش آلودگی محلی را بررسی می کند. روش این پژوهش در چارچوب یک بازی استکلبرگ در بازاری شامل یک بنگاه تولیدکننده داخلی که تولید آن همراه آلودگی است و دولت بیشینه کننده رفاه جامعه است. نتایج، حاکی از آن است که دولت می تواند با به کارگیری سیاست زیست محیطی واردات کالای پاک، آلودگی را کاهش داده و در نتیجه، سبب افزایش رفاه شود. همچنین، دولت می تواند با اعمال این سیاست، در بنگاه داخلی برای سرمایه گذاری در فناوری پاک به منظور کاهش آلودگی زیست محیطی، ایجاد انگیزه نماید. با به کار بردن چنین سیاستی، بنگاه داخلی با سرمایه گذاری در فناوری پاک می تواند انگیزه دولت را برای واردات کالای پاک کاهش داده و سهم خود را از بازار داخلی افزایش دهد.

شبکه ارتباطاتی افراد، یک نهاد غیررسمی است که بر تصمیم های اقتصادی و هم چنین عملکرد اقتصادی آن ها مؤثر است. اما الگوواره (پارادایم) نئوکلاسیکی حاکم بر علم اقتصاد، به دلیل نگاه ذره ای از نقش ارتباط میان آحاد اقتصادی، غفلت کرده است؛ درحالی که شبکه های اجتماعی می توانند نقش حیاتی در پدیده های اقتصادی و اجتماعی داشته باشند (مهاجرت، یافتن شغل، شبکه جُرم و جنایت، یادگیری، سرایت بحران مالی، تأمین مالی خرد، تقسیم مخاطره و...). در چند سال اخیر، شبکه های اقتصادی اجتماعی توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده اند. اما در داخل کشور، بنا به دلایل گوناگون، به این موضوع پرداخته نشده است. بر این اساس، با توجه به جدید بودن این موضوع در جهان و ایران، مقاله پیشِ رو سعی دارد در کنارِ معرفی مفاهیم اولیه و ریاضی آن و کاربردهای گوناگون اقتصاد شبکه های اجتماعی، مروری بر مباحث ناظر بر چند پرسش اساسی در این زمینه انجام دهد. درواقع، همه مسائل و مباحث این حوزه را می توان براساس چهار پرسش اساسی طبقه بندی کرد: تحلیل ساختار و هندسه شبکه چگونه به تحلیل های اقتصادی کمک می کند؟ اثرات شبکه ارتباطی و اجتماعی بر عملکرد اقتصادی افراد چگونه است؟ از نگاه علم اقتصاد، شکل گیری یک شبکه اجتماعی چگونه است؟ چگونه می توان این اثرات را برآورد کرد؟

آلودگی محیط زیست یک معضل اجتماعی و اقتصادی و حاصل تصمیمات سیاست گذاران است. با اهمیت یافتن مسائل زیست محیطی، تمامی کشورها تلاش می کنند با برنامه ریزی صحیح و بکارگیری روش مناسب، نه تنها به اهداف اقتصادی خود دست یابند، بلکه آسیب های زیست محیطی را نیز به حداقل برسانند. از عوامل مؤثر بر کیفیت محیط زیست می توان به عوامل مرتبط با ساختار حکومتی از جمله فساد اشاره کرد که نقش مهمی بر کیفیت محیط زیست کشورها ایفا می کند. فساد می تواند باعث جلوگیری از اجرای سیاست های زیست محیطی شده و همچنین بر روی سطوح انتشار دی اکسید کربن اثر بگذارد. در این پژوهش با استفاده از روش داده های ترکیبی و رویکرد رگرسیون کوانتایل در منتخبی از کشورهای در حال توسعه (شامل بیست کشور) و توسعه یافته (شامل بیست کشور) به بررسی رابطه بین فساد و انتشار دی اکسید کربن در فاصله زمانی 1999-2015 پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که فساد منجر به افزایش انتشار دی اکسید کربن در بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه می گردد؛ همچنین نتایج تأییدی بر فرضیه زیست محیطی کوزنتس است.

این مقاله، شاخص فساد مالی اقتصاد ایران سال های 1358 تا 1393 را به مدد رویکرد الگوی آثار عدیده علل عدید سنجیده است. بدین منظور، با توجه به مبانی نظری و نتایج مطالعات تجربی، متغیرهای رشد اندازه دولت، نوع نظام سیاسی، ثبات سیاسی، درجه بازبودن اقتصاد و رانت نفتی را به عنوان علل فساد مالی و متغیرهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اسمی و درصد پس انداز ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی را به عنوان آثار فساد مالی اقتصاد ایران بررسی کرده است. نتایج به دست آمده از الگوی پژوهش، نشان می دهد که روند فساد مالی اقتصاد ایران در این دوره، صعودی بوده است.  

تبیین روش استنباط نظریه اقتصادی از کتاب و سنت یکی از پیش نیازهای نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی است. این مقاله با روش «اجتهادی تحلیلی» ضمن ارائه روشی برای استنباط نظریات اقتصاد اسلامی از کتاب و سنت، مراحل آن را بر «توازن» تطبیق می کند. در روش پیشنهادی، پس از طرح موضوع و شناسایی اولیة متغیرهای مرتبط با آن، مجموعة اطلاعات به دست آمده به دانش اقتصاد رایج عرضه و موضوع شناسی عمیق در سه سطح مفهوم شناسی، بررسی سیر تاریخی، و کشف مبانی در اقتصاد رایج صورت می گیرد. در مرحلة بعد، جست وجو برای کشف مبانی اسلامی مرتبط با موضوع آغاز می شود. در ادامه راهبردهای مرتبط با موضوع از کتاب و سنت، که نوعاً در قالب احکام پنج گانه ظهور پیدا می کند، به روش «اجتهادی» استخراج می شود. ضمیمه شدن راهبردهای استخراج شده به مبانی، محقق را به سمت نظریه سوق می دهد. در این مرحله، متغیرهای مرتبط با موضوع مجدداً ارزیابی می شوند تا متغیری از قلم نیفتاده باشد و یا متغیر غیرمرتبطی به مجموعة متغیرها افزوده نشده باشد. «انسجام بخشی و یکپارچه سازی» مرحلة پایانی و اساسی فرایند استنباط نظریة اقتصادی از کتاب و سنت است.

یکی از مسائل سازمان های پیچیده مدیریت جابه جایی نیروی انسانی است؛ از یک سو، نیروی انسانی به دلایل مختلفی تمایل پیدا می کند از یک قسمت سازمان به قسمت دیگر یا از یک پست به پست دیگر یا از یک شعبه سازمان در یک شهر به شعبه ای در شهر دیگر منتقل شود و از سوی دیگر، مدیران سازمان برای جلوگیری از فرسودگی شغلی و ارتقای پویایی سازمان، نیروی انسانی خود را درون سازمان جابه جا کنند. انتقالات درون سازمانی با دشواری هایی مواجه است؛ از جمله اینکه در اثر جابه جایی نباید هیچ پستی خالی بماند و هرکس باید در رده شغلی مربوط به کار گمارده شود که چنین اموری مستلزم دسترسی به اطلاعات زیادی در خصوص نیروی انسانی سازمان و پردازش آن ها است. در این تحقیق با استفاده از نظریه طراحی بازار الگوریتمی تدوین شده است که به مدیران سازمان اجازه می دهد به صورت کارا نقل و انتقال نیروی انسانی را ساماندهی کنند. این الگوریتم با استفاده از روش TTCC تدوین شده و برنامه آن با زبان برنامه نویسی سی شارپ (# C ) نوشته شده است. کاربرد الگوریتم در یک سازمان فرضی با 2325 کارکن، 155 شعبه و 400 تقاضای جابه جایی نشان می دهد که می توان با این روش جابه جایی نیروی انسانی را تا 11 درصد افزایش داد و در مدیریت منابع انسانی سازمان موثر افتاد.

در مقاله حاضر اثرگذاری عواملی همچون کیفیت ادراک شده، آگاهی، وفاداری و تداعی بر ارزش ویژه نشان تجاری بانک های خصوصی ارومیه مورد بررسی قرار گرفته است. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس (اتفاقی) بوده و حجم جامعه مشتریان بانک بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد گردیده است. نتایج حاصل از بررسی آزمون فرضیات با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، دو فرضیه از چهار فرضیه مطرح شده را تأیید می کند. بر این اساس، کیفیت ادراک شده و آگاهی از نشان تجاری اثر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه نشان تجاری بانک های خصوصی ارومیه دارند. در همین راستا پیشنهاد می شود که بانک های مذکور تدابیری در جهت بالا بردن ارزیابی ذهنی مشتریان نسبت به خدمات ارائه شده و همچنین افزایش سطح آگاهی مشتریان جهت بازشناسی و یادآوری نشان تجاری اتخاذ کنند.

اقتصاد ایران به دلیل اتکای بالا به درآمدهای نفتی، از نوسانات قیمتی بازار نفت تاثیر می پذیرد بنابراین پیش بینی روند حرکتی قیمت نفت هم از جهت تعیین صحیح قیمت نفت در بودجه دولت و هم از جهت مدیریت و کنترل نوسانات شدید قیمتی برای سیاست گذاران اقتصاد کلان از اهمیت زیادی برخوردار است. بنا بر اهیمت پیش بینی روند حرکتی قیمت نفت، هدف این مقاله ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع برای نوسانات شدید در بازار نفت خام اوپک می باشد. این الگو می تواند با پیش بینی احتمال وقوع نوسانات شدید قیمت نفت در دوره های آتی، دیدی مناسب از روند حرکت قیمت نفت در اختیار سیاست گذار قرار دهد. بدین منظور در گام نخست با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ روند حرکتی قیمت نفت به همراه نوسانات آن برای دوره 2010- 2016 مدلسازی و برآورد شد؛ سپس با استفاده از این مدل، ماتریس احتمالات انتقال که شامل احتمال ماندن در رژیم های پرنوسان و کم نوسان و احتمال تغییر از رژیم پرنوسان به کم نوسان و برعکس می باشد بدست می آید و مبتنی بر این ماتریس احتمالات شرطی قرار گرفتن در رژیم قیمت نفت کم نوسان و پرنوسان پیش بینی می گردد تا با استفاده از آن سیاست گذاران و فعالان در بازار نفت دید بهتری برای تصمیم گیری پیدا کنند تا بتوانند از اثرات مخرب ناشی از نوسانات شدید قیمت نفت جلوگیری نمایند.

یکی از استراتژی های مهم در توسعه کشور، توسعه صادرات غیرنفتی است که همواره در برنامه های توسعه اقتصادی کشور مورد تاکید قرار گرفته است. ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خرما در جهان مطرح است. اهمیت صادرات غیرنفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم، مورد بررسی قرار می گیرد. از طرفی شناخت و بررسی میزان تاثیر گذاری موانع موثر بر صادرات غیر نفتی و ارائه راه کارهای مناسب می تواند به رشد صادرات کمک نماید. در این مطالعه به بررسی موانع توسعه صادرات خرما در جنوب استان کرمان به عنوان یکی از مهمترین مناطق تولیدکننده خرما پرداخته شده است. آمار و اطلاعات مورد نیاز برای این مطالعه به دو صورت اسنادی با مطالعه منابع موجود و پیمایشی از طریق نمونه گیری تصادفی ساده و تکمیل 80 پرسشنامه جمع آوری شده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها روش تحلیل عاملی از طریق نرم افزارspss21 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد، جمعا چهار عامل حدود 73 درصد موانع توسعه صادرات خرما را تبیین مینمایند که بیشترین مقدار ویژه مربوط به عامل کمبود دانش و آگاهی می باشد که حدود43 درصد موانع صادرات را در جنوب استان کرمان به خود اختصاص داده است. پس از آن به ترتیب عوامل سیاست گذاری، زیرساختی و مالی در مراتب بعدی قرار گرفتند.

با تأسیس و گسترش صنایع فراوری محصولات کشاورزی می توان ضمن کاهش ضایعات محصولات کشاورزی با ایجاد اشتغال باعث افزایش درآمد روستاییان منطقه شد و از مهاجرت آنها به شهرها جلوگیری کرد. برهمین اساس، پژوهش حاضر با هدف مطالعه صنایع تبدیلی استان گیلان و تعیین اولویت ایجاد این صنایع انجام شد. بدین منظور، پس از بررسی شرایط فعلی صنایع تبدیلی روستایی استان و مواد اولیه آنها (محصولات کشاورزی)، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی( AHP) و به کارگیری شاخص های نه گانه(شامل: اشتغال، ارزش افزوده، بهره وری، سرمایه بری، کاهش ضایعات، افزایش صادرات، کاهش واردات، حفظ محیط زیست و وجود مواد اولیه در استان)، اقدام به اولویت بندی صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در استان گیلان شد. این اولویت بندی هم به صورت کلی در 4 گروه اصلی این صنایع ( باغی، زراعی، دامی و شیلاتی) و هم به طور جزئی در زیربخش های هرکدام از این 4 گروه اصلی  با استفاده از نظر 10 نفر از مطلع ترین کارشناسان استان انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد اولویت توسعه صنایع تبدیلی استان بر خلاف شرایط موجود  به این ترتیب است: باغی، شیلاتی، دامی و زراعی. سه اولویت صنایع تبدیلی بخش باغی به ترتیب، فراوری میوه، تولید و بسته بندی چای و سردخانه و در بخش شیلات، کنسرو ماهی، فراورده های گوشتی ماهی و تولید پودر ماهی و سایر آبزیان تعیین گردید. در بخش دامی، تولید فراورده های لبنی، انواع کشتارگاه و تولید فراورده های گوشتی و غدای آماده به ترتیب در اولویت قرار دارند و سرانجام در بخش زراعی شالی کوبی و بسته بندی برنج، تهیه خوراک آماده دام و طیور و روغن کشی از محصولات زراعی سه اولویت اول را به خود اختصاص دادند. افزایش سرمایه گذاری در صنایع فراوری محصولات باغی، شیلاتی و دامی به ترتیب می تواند در دستیابی به  کاهش ضایعات و افزایش اشتغال و افزایش درآمد روستاییان  مؤثر واقع شود.

هدف این پژوهش بررسی نقش ویژگی های هیأت مدیره و جبهه گیری مدیریت بر استراتژی متنوع سازی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا تعداد 110 شرکت برای دوره زمانی 1387-1393 انتخاب گردید. از روش داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. برای بررسی ویژگی های هیأت مدیره از شاخص های اندازه و استقلال هیأت مدیره و برای بررسی جبهه گیری مدیریت از سه شاخص دوگانگی پست مدیر عامل، مالکیت مدیریتی و ریسک سرمایه گذاری بیشتر از حد استفاده شده است. همچنین جهت اندازه گیری متنوع سازی شرکتی از دو شاخص هرفیندال و آنتروپی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که اندازه و استقلال هیأت مدیره به ترتیب یک تاثیر مثبت و منفی بر متنوع سازی شرکت دارند. بدین معنی که در شرکت هایی با هیأت مدیره های بزرگ و استقلال پایین اعضای هیأت مدیره، متنوع سازی شرکت در سطح بالایی است. همچنین نتایج نشان داد که دوگانگی پست مدیر عامل و افزایش ریسک سرمایه گذاری بیشتر از حد بر متنوع سازی شرکت تاثیر مثبتی دارند در حالی که مالکیت مدیریتی تاثیری بر متنوع سازی شرکت ندارد. نتایج سازگار با تئوری نمایندگی می باشد. مطابق این تئوری افزایش تضاد بین سهامداران و مدیران موجب می شود تا مدیران داخلی شرکت برای انجام رفتارهای فرصت طلبانه خود در جهت متنوع سازی شرکت، انگیزه داشته باشند.

راهبردها و نظریات مختلفی برای حل مشکلات ناشی از پدیده افت شهری و ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی آن، ارائه شده است که در رهیافت بازآفرینی شهری خلاصه می شود. بازآفرینی بر مبنای تولید فرهنگ به عنوان رویکرد نوین بازآفرینی، از صنایع خلاق حمایت کرده و از توسعه خوشه ای این صنایع به عنوان محور بازآفرینی استفاده می کند. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، به دنبال آن است تا به ارزیابی موقعیت بافت تاریخی- فرهنگی شهر شیراز در ارتباط با شاخص های شهر خلاق و نیز به بررسی توسعه خوشه ای صنایع فرهنگی در این محدوده بپردازد و به شناخت زمینه های تحقق بازآفرینی بر مبنای تولید فرهنگی در محدوده مورد مطالعه دست یابد. یافته های پژوهش بیانگر آن هستند که بافت تاریخی- فرهنگی (منطقه 8 شهرداری) با ضریب برخورداری 58/ ، در طبقه نسبتاً برخوردار از لحاظ شاخص های شهر خلاق در شهر شیراز قرار دارد. با این حال بررسی های مرتبط با توسعه خوشه ای صنایع و کسب وکار فرهنگی نشان می دهند که با وجود تمرکز جغرافیایی و خوشه ای دو رسته فعالیت صنایع بومی و دستی و صنایع چاپ و نشر، فقدان شبکه همکاری و پیوند مؤثر میان نهادهای مرتبط با هر رسته، باعث شده تا توسعه خوشه ای صنایع خلاق در محدوده تحقق نیابد. سایر رسته های شناخته شده فرهنگی در محدوده بافت؛ شامل موزه ها و مؤسسات فرهنگی، فاقد توزیع جغرافیایی خوشه ای و نیز دارای سطح پایین تراکم پیوند در شبکه نهادی خود می باشند.

سرریز یا جذب جمعیت و فعالیت کلان شهر در نواحی پیرامونی آن و تحولات نقش و عملکرد مراکز مجاور کلان شهر، پیامدهای مثبت و منفی به همراه دارد که برخورد جداگانه با آنها امکان پذیر، کارآمد و عادلانه نمی باشد. از آنجایی که مدیریت یک شهر، تلاشی برای اداره پدیده ای خودانگیخته است، پیدایش شهرها، تکامل و رشد آنها، نتیجه تصمیمات زیادی است که افراد برای تعیین محل زندگی، کار، برپایی شرکت، تأمین منابع، تفریح، تحصیل و مانند آن، اتخاذ می کنند. در شبکه پیچیده ای از تبادل و همکاری متقابل، هر یک از این تصمیم ها به شیوه مستقیم یا غیرمستقیم بر یکدیگر تأثیر متقابلی دارند .مناطق پیراشهری، از جمله حوزه های مسئله دار در مدیریت مناطق کلان شهری هستند؛ اما تفرق سیاسی، مفهومی است که برخی آن را اساسی ترین مسئله فراروی مدیریت و حکمروایی این گونه مناطق می دانند. تفرق سیاسی، نتیجه گسترش محدوده های منطقه کلان شهری فراتر از محدوده یک قلمرو حکومتی واحد مانند شهرداری است. پیشروی کلان شهر تهران و توسعه شهری و روستایی در محیط پیراشهری آن، در شرایطی که سوداگری زمین کنترل نشود و در سطوح مختلف، ابزار و سازوکاری برای هدایت نظام مند آن وجود نداشته باشد، موجب انحطاط زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی، کیفیت زندگی و اکولوژیک منطقه می شود. از این رو در این پژوهش، تلاش شده است ضمن مطالعه و بررسی ادبیات مدیریت مناطق کلان شهری، به بررسی مسائلی که ضرورت توجه به مدیریت مناطق پیراشهری را می طلبد، پرداخته شود. یکی از اهداف اصلی اینپژوهش، ارائه سیاست هایی در نظام مدیریت مناطق پیراشهری در مناطق کلان شهری، برای بهبود تعامل و یکپارچگی درون سازمانی، بین سازمانی و نهادی است. این پژوهش از لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. با توجه به نتایج پژوهش از آنجا که منطقه 22 شهر تهران که تحت تأثیر عوامل و نیروهای مختلفی شکل گرفته و در قلمروی فضایی پیرامون کلان شهر گسترش یافته است باید با دقت و حساسیت بیشتری به مدیریت ساختاری- کارکردی آن پرداخته شود.

ضرورت و اهمیت انرژی در ساختار و ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و پایان پذیری منابع فسیلی ، مبنای توجهات خاص و عمده در چند سال گذشته به موضوع انرژی بوده است. راه آهن شهری به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد شهری، بر پایه حمل ونقل انبو ه مسافر با مزایایی مانند: صرفه جویی های اقتصادی در مصرف سوخت، جلوگیری از آلودگی هوا، نزدیک شدن به استانداردهای محیطی، ایجاد فرهنگ و نظم اجتماعی، اهمیت این بخش را افزایش داده و تداوم و توسعه بخش حمل ونقل ریلی را در کشور به دنبال داشته است. در این پژوهش، به بررسی بهینه سازی مصرف انرژی در حمل ونقل ریلی شهری و نیز ارائه راهکار در این زمینه پرداخته شده است. برای این منظور ، 160 نفر از کارشناسان مترو که با استقرار و اجرایی کردن سیستم مدیریت انرژی در شرکت بهره برداری متروی تهران، ارتباط مستقیمی داشتند، جامعه آماری در نظر گرفته شدند که با استفاده از جدول مورگان، 113 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از مطالعات کتابخانه ای و میدانی، مصاحبه با کارشناسان مرتبط و از پرسشنامه محقق ساخته 22 سؤالی استفاده شد. برای تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS و تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون فریدمن استفاده شده است. به منظور شناسایی وضعیت موجود در زمینه مدیریت انرژی (براساس استاندارد ایزو 50001)، اقدامات کلی شرکت بهره برداری متروی تهران در شرایط فعلی (از جمله وضعیت دیماندهای قراردادی مصرف برق)، شناسایی گردید. همچنین با استفاده از تحلیل عاملی، 11 عامل در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی، شناسایی و رتبه بندی شدند که بیشترین رتبه مربوط به اطلاع رسانی مناسب و کمترین رتبه مربوط به تشویق طرح های پیشنهادی است .

در این مقاله شدت یادگیری به مفهوم میزان صرفه جویی در هزینه نیروی کار و رشد بهره وری در اثر تجربه، با استفاده از منحنی یادگیری اندازه گیری و اثرات آن بر عملکرد صنایع کارخانه ای ایران مورد ارزیابی قرار می گیرد. بدین منظور از داده های 130 صنعت فعال کد چهاررقمی ISIC ایران طی سال های 1392- 1375 استفاده شده تا اثرات یادگیری و میزان مزایای هزینه ای نیروی کار در اثر افزایش تجربه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج پژوهش دلالت بر آن دارد که شیب منحنی یادگیری در تمامی زیر بخش های صنعت ایران مطابق انتظار منفی است. همچنین ضریب نرخ یادگیری در زیر بخش های صنعتی متفاوت بوده که این امر منجر به افزایش بهره وری و کاهش هزینه تولید محصول در بخش صنعت ایران شده است. البته این ضریب در بخش عمده ای از صنایع کمتر از متوسط شدت یادگیری در بخش صنعت است. علاوه بر این اثر شدت یادگیری همانند بقیه متغیرهای مؤثر بر سودآوری مثبت و معنی دار است. بررسی های تکمیلی نیز مؤید آن است که در صنایع با ارزش افزوده بالا به دلیل استفاده از تکنولوژی برتر میزان یادگیری بالاتر از متوسط یادگیری در بخش صنعت است.

این مقاله رابطه بین نوسانات قیمت نفت و بازده سهام صنایع فلزات اساسی، فرآورده های نفتی و شیمیایی را با استفاده از مدل های خود رگرسیون برداری( (VARو خود رگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره (MGARCH) در دوره زمانی فروردین 1383 تا اسفند 1393 به صورت تجربی تحلیل می کند. در این مطالعه از مدل VAR-GARCH که توسط لینگ و مکالیر (2003) توسعه یافته است، استفاده می شود. مزیت این مدل این است که، به مسئله ی بازده و نوسانات در بین مجموعه ی در نظر گرفته شده، می پردازد. نتایج نشان می دهد اثرات میانگینی بین بازار نفت و بازار سهام فلزات اساسی و فرآورده های نفتی وجود دارد ولی در مورد بازار سهام صنایع شیمیایی این اثرات صدق نمی کند. اثر نوسانات بین دو بازار قیمت جهانی نفت و صنایع شیمیایی و فلزات اساسی وجود ندارد ولی بین نوسانات بازار نفت و نوسانات بازده سهام فرآورده های نفتی رابطه معنی داری منفی وجود دارد. در تیجه سرمایه گذاران بایستی تا حد امکان وابستگی سبد پرتفوی خود ره به قیمت نفت کاهش دهند.