درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر سعی در تبیین تأثیر نوسانات حق الضرب به عنوان یکی از منابع درآمدزایی دولت بر اقتصاد زیرزمینی با اتخاذ مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) است. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1368-1394 مبتنی بر فراوانی داده های فصلی استفاده شده است. در سناریو اول این مطالعه، درآمد دولت متکی به درآمدهای مالیاتی بوده و از درآمد ناشی از مالیات تورمی یا حق الضرب به میزان 10 درصد استفاده می کند. در این سناریو، به دنبال شوک درآمد ناشی از حق الضرب، به صورت کاهش تولید بخش قابل تجارت، تقویت بخش غیرقابل تجارت، کاهش تورم بخش قابل تجارت، افزایش تورم بخش غیرقابل تجارت و کاهش نرخ ارز حقیقی است. همچنین نتایج نشان دهنده این بود که با شوک وارد شده از ناحیه حق الضرب مبتنی بر افزایش در پایه پولی و به تبع آن افزایش در حجم پول می باشد که بر این اساس شوک وارد شده از ناحیه حق الضرب منجر به افزایش در نرخ رشد حجم پول شده است. در سناریو دوم فرض می شود درآمد ناشی از حق الضرب 30 درصد از درآمدهای دولت باشد. نتایج توابع واکنش آنی حاصل از شوک حق الضرب دولت در این حالت نشان می دهد که تولید بخش قابل تجارت با کاهش مواجه شده و تولید بخش غیرقابل تجارت افزایش یافته است. در نهایت با استفاده از برآوردهای صورت گرفته مشخص گردید که میزان بهینه حق الضرب به منظور حداکثر کردن درآمدهای دولت در اقتصاد ایران معادل 6/8 می باشد که در آن نرخ رشد حجم پول معادل 8/10 می باشد. نتایج به دست آمده بیانگر این بود که افزایش نرخ رشد حق الضرب و مالیات تورمی بالاتر از این نرخ منجر به کاهش درآمدهای مالیات تورمی می شود. همچنین نتایج بیانگر این بود که شوک درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت منجر به افزایش در حجم اقتصاد زیر زمینی شده، اما در بلندمدت با بهبود ساختار نظام مالیاتی منجر به کاهش حجم اقتصاد زیر زمینی می شود.

هدف گذاری تورمی، نظام سیاست گذاری پولی است که استقلال بانک مرکزی، عدم وجود سلطه مالی، وجود یک هدف مشخص و واحد و الگوی کارآمد پیش بینی تورم از مهمترین الزامات آن است. این در حالی است که استراتژی پولی باید به طور شفاف هدف را مشخص کرده و تداوم داشته باشد. همچنین در کشورهای موفق، اصلاحات ساختاری در اقتصاد از جمله در بخش های عمومی و بانکی، نقش مهمی در کاهش تورم داشته است. این مطالعه سعی دارد که ضمن بررسی تجربه سایر کشورها در زمینه هدف گذاری تورمی، یک قاعده سیاست پولی که در آن پارامترها در طول زمان ثابت نیستند، ارائه دهد. بر این اساس، سعی شده که دو قاعده سیاست پولی تیلور و مک کالوم برای اقتصاد ایران طی دوره ی ۱۳۹۳:۰۴-۱۳۷۸:۰۱ با استفاده از ویژگی متغیر بودن پارامترها طی دوره ی مورد نظر، از طریق روش تخمین الگوهای فضای حالت و فیلتر کالمن مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که سیاست پولی با توجه به دو قاعده تیلور و مک کالوم متغیر در طول زمان به نرخ تورم وتغییرات نرخ ارز و در مورد ضرایب غیرمتغیر در طول زمان نظیر شکاف GDP، متغیر مجازی و متغیر با وقفه سیاستی واکنش نشان داده است.

در این تحقیق ابتدا شاخص های بازاری 140 صنعت با کد های چهار رقمی ISIC در طی سال های 1377-1389 محاسبه شده و سپس ضرایب ساختار وابستگی بین شاخص های بازاری برای سال 1389، با استفاده توابع وین کاپیولای شرطی برآورد شده است. با توجه به اندازه متغیرهای ساختاری در صنایع بزرگ ایران می توان نتیجه گرفت که این صنایع 7/60 درصد از فروش بخش صنعت را به خود اختصاص داده اند و موانع ورود در این دسته از صنایع مرتفع بوده و تمرکز آن بالا است؛ اما بنگاه های این صنایع از صرفه های مقیاس چندان بهره مند نیستند. نتایج برآورد اندازه وابستگی بین شاخص های بازاری که با تاو کندل (τ) سنجیده شده، نشان می دهد که، بیشترین وابستگی بین شاخص هرفیندال هیرشمن (HHI) با شاخص تمرکز چهار بنگاه برتر بر مبنای متغیر فروش (CR4R) است و نوع وابستگی بین آن ها تنها در کران بالای توزیع متغیرها بوده و نامتقارن و معکوس است. شاخص لرنر هال – راجر (pcmg) از دیگر شاخص های بازار مستقل بوده و با هیچ یک از آن ها وابستگی ندارد. شاخص تمرکز چهار بنگاه برتر بر مبنای متغیر اشتغال با شاخص صرفه های مقیاس با رویکرد فلورنس و با شاخص شدت مانع ورود و شاخص تمرکز چهار بنگاه برتر بر مبنای متغیر ارزش افزوده، وابستگی معنی دار دارد.

ناپایداری معیشت یکی از موانع توسعه محسوب می شود و یکی از راه های مقابله با آن، اتکا به اقتصاد خانوار است. معیشت دربرگیرنده ی قابلیت ها، دارایی ها و فعالیت های مورد نیاز زندگی است. بدیهی است چنین قابلیت ها، مهارت ها و دارایی هایی در زنان روستایی بخش مهمی از فرصت حیات خانوار را در دنیای در حال تغییر فراهم می سازد. لذا، این پژوهش برآن است تا با بررسی مهارت های اقتصاد خانه و خانه داری در زنان قالیباف دهستان داریان، شهرستان شیرازبه واکاوی تعیین کننده های بروز این مهارت ها در بین زنان روستایی بپردازد. این مطالعه از نوع مطالعات همبستگی می باشد. روش انجام آن پیمایش و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای ساختارمند بوده که مقیاس های مختلف آن دارای آلفای کرنباخ بین دو بازه ۹۴/۰-۶۹/۰ بودند. دویست زن از دهستان داریان با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب انتخاب گردیدند. ابزارهای تحلیل داده ها در این مطالعه نسخه ۲۲ نرم افزار آماریSPSSwin، و Super Decision بوده است. نتایج این مطالعه نشان داد در بین مهارت های اقتصاد خانه داری، زنان روستایی مناطق توسعه یافته و نیمه توسعه یافته از نظر مهارت زندگی خانوادگی، مهارت مدیریتی و مهارت درآمدزایی در محیط خانه دارای تفاوت معناداری با یکدیگر هستند. همچنین مهم ترین پیش بینی کننده های اقتصاد خانوار نیز مهارت های زندگی، سطح توسعه یافتگی مناطق روستایی، حمایت خانوار از فعالیت های زنان و تجربه قالی بافی آنان می باشند.

پیش بینی ریسک ورشکستگی مالی یکی از مهمترین موضوعات در حوزه تصمیم گیری مالی شرکت ها است. از این جهت، تاکنون مدل های متنوعی که هرکدام از نظر متغیرهای پیش بینی کننده و تکنیک ها متفاوتند، ارائه شده اند. استفاده از ترکیب متغیرهای حسابداری و بازاری در مدل به عنوان ورودی، قطعاً بر نتایج و دقت پیش بینی ها تاثیر مستقیمی خواهد داشت. در این مطالعه، پیش بینی با استفاده از مدل ترکیبی (استفاده از متغیرهای حسابداری و بازاری ) و تکنیک شبکه های عصبی از نوع مدل پرسپترون چندلایه (MLP) صورت پذیرفت. نمونه پژوهش شامل 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (31 شرکت ورشکسته طبق ماده 141 قانون تجارت ایران و 59 شرکت غیرورشکسته) طی سال های 1393-1386 می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل ترکیبی (ترکیب متغیرهای حسابداری و بازاری) با استفاده از تکنیک شبکه عصبی، نسبت به هر کدام از دو مدل حسابداری و بازاری از دقت بالاتری در پیش بینی ریسک ورشکستگی مالی برخوردار است. همچنین، مدل بازاری نیز دقت بیشتری نسبت به مدل حسابداری دارد.

روش توزیع ثروت و درآمد از دغدغه های اصلی هر نظام اقتصادی می باشد. به باور بسیاری از پژوهشگران چگونگی توزیع درآمد، محوری ترین عامل در رفاه اجتماعی می باشد و هم چنین، توجه نکردن به این مقوله اساسی در طراحی انواع سیاست های اقتصادی می تواند آسیب هایی زیان بار بر پیکره اقتصاد یک کشور وارد کند. از سوی دیگر، بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه همچون کشور ایران جزء بخش های تولیدی مهم بشمار آمده و سهمی شایان توجه از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص می دهد. لذا، هدف این مقاله بررسی تاثیر تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی بر توزیع درآمد در کشور ایران طی سال های ۹۱-۱۳۷۰ می باشد. برای این منظور در این مقاله پس از بررسی پایایی متغیرها و تعیین روابط علی بین متغیرها از روش VAR برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که تسهیلات بانکی و درآمد سرانه اثر مثبت و نرخ تورم اثر منفی بر توزیع درآمد در کشور ایران در دوره مورد مطالعه داشته است.

علی رغم کاربرد فراوان روش های ناپارامتریک نظیر تحلیل پوششی داده ها (DEA) و تحلیل رویه آزاد (FDH)در محاسبه کارایی، اما این روش ها به دلیل ماهیت قطعی بودن این دو روش بوده زیرا نتایج نسبت به مشاهدات پرت و خطای اندازه گیری ناکارآمد تلقی می شود.در این راستا پیشرفت-های اخیر در ایجاد مرزهای جزئی تولید، نظیر رتبه-m و رتبه- ضعف های مربوط به الگوهای ناپارامتریک را رفع کرده است. بدین منظور در مطالعه حاضر جهت مقایسهتجربی چهار الگوی ناپارامتریک مذکور، کارایی فنی تولید چغندرقند در کشور با استفاده از داده های پانل مربوط به یازده استان عمده تولیدکننده این محصول طیدوره زمانی۹۱-۱۳۷۹ و بر اساس تحلیل پنجره ای مورد مطالعه قرار گرفت.به استناد یافته های حاصل و بر اساس الگوهای رتبه-m و رتبه- استان کرمان به عنوان استان فوق کاراطبقه بندی شده و استان اصفهان ناکاراترین استان در تولید چغندرقند کشور می باشد. مطابق الگوهای تحلیل پوششی داده های پنجره ای و رویه دسترس آزاد پنجره ای نیز، استان های آذربایجان غربی، خراسان و لرستان جزء کاراترین استان ها در تولید چغندرقند کشور می باشند و استان فارس ناکاراترین استان در تولید این محصول محسوب می شود. با توجه به این که الگوهای مرزی کامل نسبت به الگوهای مرزی جزئی دارای فروضی می باشند که به واقعیت نزدیک تر است بنابراین نتایج حاصل از این الگوها مطلوب تر می باشند. از این رو پیشنهاد می گردد که در مطالعات آتی جهت اندازه گیری کارایی فنی و رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده از این الگوها بهره گرفته شود.

همه ساله بخشی گسترده از اراضی شالیزاری منطقه الموت به دلیل حمله آفت کرم ساقه خوار نواری برنج دچار خسارت هایی شدید می شود. بکارگیری طرح سلیبیت ازجمله روش های مبارزه با این آفت است که تأثیر بالقوه آن قبل از هر چیز نیاز به مشارکت برنج کاران منطقه دارد. این پژوهش الگوسازی مشارکت کشاورزان منطقه الموت در طرح سلیبیت برنج و اثرهای آن بر الگوی کشت و سود ناخالص کشاورزان را مدنظر قرار داد. در این راستا، از الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و رهیافت بیش ترین آنتروپی (ML) استفاده شد. داده های مورد استفاده مربوط به سال های زراعی 1392-1391 است که با تکمیل پرسش نامه از 136 کشاورز نمونه که بر مبنای روش نمونه گیری تصادفی طبقه ایانتخاب شدند، گرد آوری شد. نتایج نشان دادند که در هر دو بخش رودبارالموت شرقی و غربی با مشارکت کشاورز در طرح سلیبیت، سطح زیر کشت برنج در مزارع نماینده نسبت به سال پایه افزایش می یابد و این مقدار افزایش برای گروههای بهره بردار کوچک، متوسط و بزرگ متفاوت می باشد. کاهش سطح زیر کشت گندم آبی، جو آبی و لوبیا، افزایش سطح زیر کشت خللر و ماشک و سیر و هم چنین، افزایش میانگین بازده ناخالص مزارع نماینده به مقدار 78/4 تا 09/13 درصد نسبت به سال پایه، از دیگر پیامدهای مشارکت کشاورزان منطقه الموت در طرح سلیبیت برنج است.

انرژی های نو با وجود اتمام ناپذیری و نداشتن اثرات خارجی منفی، هزینه هایی به مراتب بالاتر از انرژی های اتمام پذیر دارند. تأمین این هزینه ها برای دولت ها دشوار بوده و نیازمند مشارکت مردمی می باشد. سنجش و ارزیابی میزان مشارکت مردمی در تأمین هزینه های مازاد استفاده از انرژی های نو کمتر مورد توجه بوده که در این پژوهش مورد بررسی قرارگرفته است. در مطالعه پیش رو جهت تحقق این امر با استفاده از روش تجزیه و تحلیل دوگانه دوبعدی ارزش گذاری مشروط(DBDC) ، 400 پرسشنامه تهیه و 5 قیمت پیشنهاد گردید، که برای هر پاسخ دهنده دو سؤال در مورد قیمت پرسیده شد (یک بار دو برابر و یک بار نصف مبلغ اولیه). مصاحبه شوندگان با در نظر داشتن هفت عامل اقتصاد منطقه، تقاضای برق، محیط زیست، روابط دیپلماتیک، ایمنی، اخلاق و اقتصاد میزان تمایل به پرداخت خود را در این زمینه تعیین نمودند. مطابق یافته های این پژوهش میزان تمایل به پرداخت ماهانه مبلغ 46360 ریال می باشد. همچنین بر اساس یافته ها علاقه مندی به انرژی های نو، اهمیت به محیط زیست و اثر انرژی های نو در جایگاه کشور به ترتیب بیشترین اثر مثبت را بر تمایل به پرداخت داشته اند. از این رو آگاهی بخشی پیرامون انرژی های نو، گسترش فرهنگ حمایت از محیط زیست و بهبود وضعیت اقتصادی و درآمدی مردم می بایست بیشتر موردتوجه سیاست گذاران قرار گیرد.

پس از خصوصی سازی شرکت های دولتی، بنگاه های جدید به منظور کاهش هزینه های جاری و افزایش سود خویش تمایل دارند نیروی کار مازاد خود را تعدیل کنند. این بنگاه ها ممکن است برای کارگرانی که مشمول بازنشستگی اختیاری بوده ولی مشمول بازنشستگی اجباری نیستند، پاداشی را پیشنهاد نمایند تا آنان را به قبول بازنشستگی متقاعد کنند. هدف پژوهش حاضر، محاسبه حداقل پاداش بازنشستگی تشویقی و تحلیل میزان حداقل پاداش مذکور در ایران به همراه مطالعه موردی آن در شرکت مخابرات ایران است. در این راستا با به کارگیری نظریه بازی ها، حداقل پاداش بازنشستگی تشویقی در دو مدل «بازنشستگی تشویقی با وجود سن بازنشستگی اجباری» و «بازنشستگی تشویقی با وجود حداکثر سابقه خدمت» محاسبه شده است. محاسبات نشان می دهند که هشت متغیر سن بازنشستگی اجباری، سن استخدام، امید به زندگی، سابقه خدمت فرد، حداقل سابقه خدمت مشمول حداکثر ضریب حقوق بازنشستگی، حقوق دوران اشتغال، حقوق دوران بازنشستگی و نرخ بهره انتظاری بر میزان پاداش مذکور تأثیرگذارند. همچنین مدل کاربردی برای ایران، مدل بازنشستگی تشویقی با وجود سن بازنشستگی اجباری انتخاب شده و تأثیر جنسیت، معافیت ها و بخشودگی مالیاتی بر مدل مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در حالت کلی نمی توان تنها بر اساس جنسیت نسبت به مقایسه حداقل پاداش مذکور برای پذیرش بازنشستگی از سوی کارگر در جنسیت های متفاوت اظهار نظر کرد؛ وجود معافیت ها و بخشودگی مالیاتی سبب افزایش پاداش مذکور برای کارگران مشمول خواهد شد. سپس دستورالعمل بازنشستگی تشویقی شرکت مخابرات ایران در سایه مدل کاربردی برای ایران ارزیابی شده است. تحلیل دستورالعمل مذکور دلالت بر انتخاب مدل نامناسب، عدم استفاده از متغیرهای تأثیرگذار همچون سن بازنشستگی اجباری، سن استخدام و امید به زندگی در محاسبه پاداش بازنشستگی تشویقی، لحاظ نکردن اقلام غیرمشمول کسر حق بیمه، متمایز نساختن مشاغل سخت و زیان آور از مشاغل عادی دارد.

هزینه کودک یا مقیاس معادل، مفهومی مهم در موضوعات مرتبط با رفاه خانوارهاست و نقش مهمی را در اندازه گیری های فقر و نابرابری ایفا می کند. مقیاس معادل شاخصی است که درآمد خانوارها را به مقادیر سنجش پذیری از منظر رفاه تبدیل، و مشخصه های جمعیتی خانوارها و صرفه های مقیاس مصرفی را وارد برآوردهای رفاهی می کند. در این پژوهش، با استفاده از داده های درآمد و هزینه خانوارهای روستایی ایران در سال های 1387 تا 1391، مقیاس معادل یا هزینه نسبی هر کودک در خانوارهای روستایی ایران، با برآورد سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم و مقیاس گذاری قیمتی، به روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط غیرخطی اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد هزینه نسبی هر کودک در خانوارهای روستایی، معادل 15 درصد هزینه یک بزرگ سال است. در این مطالعه، با استفاده از برآوردهای انجام شده، وجود پیامدهای درجه دوم مخارج بر سهم های بودجه ای با معنی داری بالایی تأیید می شود، همچنین مقیاس معادل عمومی، همراه با تغییرات قیمتی تغییر می کند .مقیاس معادل عمومی خانوارها با مشخصه های جمعیتی مختلف، به منظور محاسبه درآمد معادل و انجام مقایسه های رفاهی و فقر و نابرابری در میان خانوارهای روستایی در طول این دوره محاسبه می شود.

بند 21 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، دستگاه های آموزشی، فرهنگی و رسانه ای را موظف به مفهوم شناسی، تبیین ابعاد و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی می کند. ناظر به این بند از سیاست ها، تبیین توصیفی روند مشارکت بخشی از نخبگان و پژوهشگران در اجرای این سیاست راهبردی و چگونگی آن، علم سنجی و رصدکردن فعالیت های علمی پژوهشی، نقشه راهی را برای دیگر پژوهشگران علاقه مند در تعیین راه پژوهشی خود ترسیم می کند. یافته های پژوهش پیش رو با استفاده از روش تحلیل محتوای کل 87 مقاله علمی پژوهشی منتشرشده در بین سال های 1391تا نیمه اول 1396 به دست آمده است. تحلیل محتوای مقاله ها نشان می دهد تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی، ابزارهای ترویج مفهوم (گفتمان سازی)، تبیین مبانی نظری، بررسی سازگاری مبانی نظری با مکتب های اقتصادی متعارف و غیرمتعارف، تبیین رابطه اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی، تحلیل هر یک از مؤلفه ها، الویت بندی مؤلفه ها، ارائه راهبردهای کلی و جزیی، تشریح الزام های اقتصاد مقاومتی، تبیین عامل های اثرگذار بر اقتصاد مقاومتی، اثرگذاری اقتصاد مقاومتی بر دیگر متغیرهای اقتصادی، روش شناسی اقتصاد مقاومتی، ابزارسازی و ابزارشناسی برای اجرای راهبردها، تجربه نگاری، رفتارشناسی تاریخی، شناسایی و شناساندن نقش دستگاه ها در سطح خرد و کلان، شاخص شناسی و شاخص سازی، برنامه سازی و نقشه راه، موضوع های کلی بوده که فعالیت های علمی صورت گرفته است و مقاله های منتشرشده حاصل از آن ها به آن پرداخته اند. بیشترین تراکم مربوط به اولویت بندی کردن مؤلفه ها و شناساندن نقش دستگاه ها در سطح خرد و کلان برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده است.

هرگاه پول داخلی یک کشور نتواند به وظایف خود عمل کند، پول خارجی جانشین پول داخلی می شود و به این پدیده جانشینی پول می گویند. جانشینی پول، پدیده رایج کشورهای درحال توسعه است که آثار متفاوتی بر اقتصاد این کشورها دارد، از این رو تشخیص عوامل تعیین کننده جانشینی پول در کشور مهم است.در این پژوهش ابتدا از روش کمین و اریکسون(2003) برای برآورد حجم پول خارجی درگردش استفاده می شود. سپس با استفاده از رویکرد کلان عوامل تعیین کننده جانشینی پول برای ایران بررسی می شود. برای تخمین تابع تقاضای پول واقعی در روش کمین و اریکسون از روش هم جمعی جوهانسون-جوسیلیوس استفاده می شود و سپس از روش ARDL برای بررسی عوامل تعیین کننده استفاده می شود. دوره زمانی متغیرها در این مطالعه از سال 1338-1392 می باشد.نتایج نشان داد که جانشینی پول در ایران تحت تأثیر متغیرهای تفاوت نرخ بهره های داخلی و خارجی، نرخ تورم داخلی و نرخ ارز غیررسمی می باشد ولی متغیرهای حجم واقعی واردات، نرخ تورم جهانی و تولید ناخالص داخلی بی معنی و بی تأثیرند. نتایج نشان می-دهد که جانشینی پول در ایران تابعی از شاخص های هزینه فرصت پول است. بعبارتی هدف اصلی افراد از جانشینی پول در ایران رهایی از هزینه های فرصت نگهداری پول می باشد.

امروزه رشد بخش صنعت در مقایسه با سایر بخش های مولد اقتصادی به بخشی رهبری کننده و پیشرو، به عنوان یکی از رویکردهای اساسی توسعه در عرصه اقتصاد مبدل شده است. پژوهش حاضر پیرامون تاثیر تکانه های پولی و مالی طی سال های 1383 تا 1395 بر شاخص های تولید، اشتغال و دستمزد بخش صنعت ایران است. در این پژوهش، با استفاده از داده های سری زمانی و تکنیک های اقتصادسنجی، به ویژه مدل خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR)، تاثیر تکانه های اشاره شده در سه مدل به طور جداگانه بر متغیرهای بخش صنعت بررسی می گردد. نتایج به دست آمده از پژوهش، بیان گر آن است که از میان تمامی متغیرهای سیاست های پولی و مالی، در دوره مورد بررسی، بروز تکانه مثبت در مخارج دولت باعث افزایش تولید بخش صنعت ایران می شود و تکانه های ناشی از نرخ بهره بر تولید بخش صنعت اثر منفی می گذارد. از سوی دیگر، در بلندمدت بیش ترین تغییرهای تولید بخش صنعت توسط خود متغیر و نرخ بهره توضیح داده می شود. بروز تکانه مثبت در نرخ بهره باعث کاهش اشتغال در بخش صنعت گردیده، و در بلندمدت، بیش ترین تغییرهای این متغیر توسط مخارج دولت و نرخ بهره شرح داده می شود. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که، یک تکانه مثبت در حجم پول و نرخ بهره باعث افزایش در شاخص دستمزد بخش صنعت می شود و در بلندمدت، این دو متغیر بیش ترین تغییرات دستمزد بخش صنعت را توضیح می دهند.

تحقیق حاضر بدنبال بررسی اثرات سیاست قیمت گذاری تعرفه ای(FIT) در اقتصاد ایران می باشد. در این راستا از یک الگوی سه جانبه اقتصاد- انرژی- محیط زیست (E3) از نوع تعادل عمومی پویای بازگشتی قابل محاسبه با رهیافت تلفیقی استفاده شده است. با استفاده از الگوی تدوین شده، اثرات سیاست قیمت گذاری تعرفه ای در طی دوره1404-1390، با هدف دسترسی به سهم 10 درصدی در انرژی های تجدید پذیر در تولید برق کشور، تحت دو سناریوی پرداخت یارانه یکسان و مختلف بر اساس نوع تکنولوژی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که دستیابی به هدف کاهش بیشتر در آلودگی و هزینه اجتماعی ناشی از آن، به قیمت کاهش بیشتر در تولید ناخالص تعادلی بخش ها حاصل خواهد شد. لذا اظهار نظر قطعی در مورد انتخاب ابزار مناسب در سیاست FIT، به اهمیت دستیابی به اهدف زیست محیطی، در مقابل اثرات اقتصادی و رفاهی آن، برای سیاست گذار، دارد.

تأمین انرژی بویژه انرژی الکتریکی یکی از مهم ترین نهاده های مورد نیاز کارگاه های صنعتی کشور جهت ایفای نقش آنها در رشد و توسعه صنعتی است. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین مصرف برق و مقدار تولید کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر کشور طی دوره زمانی 1393-1374 با استفاده از داده های تابلویی پویا (روش تخمین GMM ) است. بدین منظور از آمارهای 15 کارگاه صنعتی در کدهای دو رقمی ISIC استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اولاً، تأثیر تمامی متغیرها شامل تعداد شاغلان کارگاه های صنعتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و مصرف برق بر مقدار تولید کارگاه های صنعتی مثبت و معنی دار است؛ ثانیاً، ضریب مربوط به تعداد شاغلان از ضرایب دو متغیر دیگر بیشتر بوده که نشان از کاربر بودن صنایع دارد؛ ثالثاً، کشش کوتاه مدت و بلندمدت مربوط به مصرف برق به ترتیب برابر با 0.17 و 0.30 می باشد؛ به این معنی که افزایش 1 درصدی مصرف برق در کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر باعث می شود تا در کوتاه مدت و بلندمدت تولید آنها به ترتیب معادل 0.17 و 0.30 درصد افزایش یابد .

در این مقاله تبیینی اقتصادی- فلسفی از جایگاه خودخواهی و عدالت خواهی در نظریه مصرف کننده که به لحاظ شکلی یک نظریه اصل موضوعی و به لحاظ محتوایی، یک قرائت قوی از نظریه انتخاب عقلانی است، ارائه می شود. با تحلیل ساختار یک نظریه اصل موضوعی به طور عام و نظریه مصرف کننده به طور خاص و با طرح این فرضیه که یک مبنای ارزشی خودخواهانه در این نظریه وجود دارد به منظور تایید این فرضیه بر لزوم وجود یک چارچوب نظری برای تعریف دو اصطلاح خودخواهی و عدالت خواهی تاکید می شود. آنگاه تعاریف این دو اصطلاح از منظر نظریه عدالت رالز تشریح می شود تا مبنایی برای طرح دو سوال اساسی به این شرح فراهم شود: 1- آیا انسان به منزله یک مصرف کننده و به طور کلی تر یک تصمیم گیرنده، ناگزیر به انتخاب بین خودخواهی و عدالت خواهی است؟ 2- در صورت ناگزیر بودن، این انتخاب چگونه صورت می گیرد؟ در پاسخ به این سوالات با بکارگیری توام نظریه انتخاب عقلانی و نظریه عدالت رالز، بحث می شود که ترجیحات مصرف کننده به دو میل اساسی خودخواهی و عدالت خواهی قابل تحویلند. سرانجام با مقایسه آراء رالز و هابز نتیجه گیری می شود که انسان شناسی فلسفی به منزله یک مولفه اساسی نظام فلسفی، عاملی تعیین کننده در انتخاب بین خودخواهی و عدالت خواهی در حوزه های مختلف از جمله در نظریه مصرف است.