درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر بر عملکرد تعاونی تولید روستایی شهرستان گناوه انجام گرفت. گردآوری داده های موردنیاز با استفاده از شیوۀ میدانی (پرسش نامه) انجام شد. جامعۀ آماری پژوهش 96 کشاورز عضو تعاونی تولید شهرستان گناوه بودند. برای طراحی پرسش نامه از  چهار شاخص اجتماعی در قالب 21 نماگر و سه شاخص محیطی در قالب 25 نماگر بهره گرفته شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره در محیط نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین تمام شاخص های عوامل اجتماعی و محیطی و عملکرد تعاونی تولید روستایی رابطۀ مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که از بین مؤلفه های عوامل اجتماعی، مؤلفه اعتماد اجتماعی  با ضریب 670/0 و از بین مؤلفه های عوامل محیطی، مؤلفه مدیریت خاک با ضریب 540/0 بیشترین تأثیر را در عملکرد تعاونی های تولید داشته اند. برپایۀ نتایج ضریب بتا نیز مشخص شد که متغیر اعتماد اجتماعی با مقدار 785/0 و مدیریت خاک با مقدار 695/0  متغیرهای عملکرد تعاونی تولید روستایی را پیش بینی کردند. علاوه بر این، نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد که متغیرهای عوامل اجتماعی و محیطی بر عملکرد تعاونی تولید مطلوب و تأثیرگذار بوده اند. از بین متغیرهای ذکرشده، متغیر اعتماد اجتماعی با میانگین 94/3 بیشترین تأثیر و متغیر مدیریت آب با میانگین 24/3 کمترین تأثیر را بر متغیر وابسته داشته اند.

هدف تحقیق حاضر تعیین تأثیر کارآفرینی و بازارگرایی در عملکرد صادراتی تعاونی تولید محصولات گلخانه ای استان تهران بود.   بدین منظور 119 نفر از فعالان در زمینه محصولات گلخانه ای، که عضو تعاونی تولید در استان تهران بودند، به روش نمونه گیری کاملا تصادفی ساده انتخاب شدند و داده های لازم از طریق پرسش نامه از آنها گردآوری شد. روایی این پرسش نامه به تأیید خبرگان رسید و پایایی آن به کمک آزمون آلفای کرونباخ(89/0) مورد تأیید قرار گرفت. داده های به دست آمده به کمک رگرسیون تحلیل شدند و نتایج نشان داد که کارآفرینی و بازارگرایی در عملکرد صادراتی تعاونی تولیدکنندگان محصولات گلخانه ای استان تهران نقش داشته و شاخص های شدت رقابتی و سرمایۀ مالی میزان تأثیر کارآفرینی بر عملکرد صادراتی محصولات گلخانه ای را تعدیل کرده اند.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثر نابرابری توزیع درآمد بر کیفیت محیط زیست در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392- 1346است. برای این منظور با استفاده از روش بایر و هانک(2013) به بررسی هم جمعی بین متغیر آلودگی محیط زیست و متغیرهای درآمد سرانه، ضریب جینی و مصرف انرژی پرداخته شده است. نتایج برآورد الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده(ARDL) بیانگر آن است که در کوتاه مدتوبلندمدترشداقتصادی تاثیری منفی بر کیفیت محیط زیست دارد. هرچند بهبود توزیع درآمد دارای تاثیر مثبتی بر کیفیت محیط زیست است، اما افزایش مصرف انرژی موجب بدتر شدن کیفیت محیط زیست می شود. براین اساس، اجرای سیاست های بهبود توزیع درآمد در کنار بازنگری سیاست های بخش انرژی و استفاده از تکنولوژی های کمتر آلاینده، می تواند به عنوان یکی از ابزارهای دستیابی به اهداف بلندمدت توسعه مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی قرار گیرد.

در این پژوهش رابطه ی میان سطح نوآوری شرکت های بخش دفاعی و بهره وری اقتصادی آن ها بررسی می شود. برای این منظور از بین شرکت های فعال در بخش دفاعی تعداد 22 شرکت انتخاب شده و از اطلاعات سال های 94 و 95 آن ها استفاده گردید. سطح نوآوری هر شرکت بر اساس معیارهای کلیدی رهبری و استراتژی نوآوری، مدیریت منابع نوآوری، سطح هوشیاری در شناسایی ایده های نوآورانه، مدیریت تحقیق و توسعه نوآوری، مدیریت شبکه نوآوری و فرآیند یادگیری، تجاری سازی و بهره برداری از نوآوری و نتایج مالی، منابع انسانی و اجتماعی حاصل از نوآوری ارزیابی شد. در این راستا از فهرست 112 موردی ارزیابی سطح نوآوری طراحی شده توسط انجمن مدیریت فناوری ایران استفاده گردید. بهره وری اقتصادی نسبت ستانده به نهاده می باشد. ستانده ارزش افزوده اقتصادی بوده و نهاده هزینه کل عوامل تولید است. جهت بررسی فرضیهی پژوهش از تحلیل همبستگی استفاده شد. نتایج حاکی از وجود رابطهی مثبت و معنادار میان سطح نوآوری و بهرهوری اقتصادی در بخش دفاعی بوده و مشخص گردید که شرکتهای بخش دفاعی میتوانند به طور همزمان روی بهره وری اقتصادی و نوآوری تمرکز نموده و از مزایای هر یک بهرهمند شوند.

نحوه ی عکس العمل بازار کار به شوک های وارده، بیانگر برقراری فرضیه ی نرخ طبیعی و یا در مقابل آن فرضیه ی اثر تأخیری است. در این مطالعه با استفاده از نسل های اول و دوم آزمون ریشه واحد پانل با تأکید بر نسل دوم، فرضیه ی وجود اثر تأخیری در برابر نرخ طبیعی در بازه زمانی بهار 1384 تا پاییز 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. استفاده از رویکرد به کار رفته در این مطالعه از دو جهت شبهات احتمالی در نتایج پیشین را کاهش می دهد. اولاً با افزایش حجم نمونه با استفاده از داده های پانل به جای داده های سری زمانی و ثانیاً استفاده از روشی جدید که به دلیل دقت بالا در نتایج، کاربرد فراوانی در جهت شناسایی ریشه واحد دارد. نتایج آزمون های نسل اول بر مانا بودن نرخ بیکاری و رد فرضیه ی اثر تأخیری دلالت دارد درحالی که آزمون های نسل دوم، وجود 4 روند تصادفی مشترک در متغیر مورد بررسی را نشان می دهد و در نتیجه فرضیه ی وجود اثر تأخیری در نرخ بیکاری اقتصاد ایران پذیرفته می شود. از آن جایی که با وجود وابستگی مقطعی در پانل، نسل دوم آزمون های ریشه واحد کارایی بالاتری دارند، وجود اثر تأخیری در نرخ بیکاری تأیید می شود. شرایط موجود بازار کار نیز مؤید اثر فوق است. با اثبات وجود اثر تأخیری اعمال سیاست های بلندمدت به جای راه حل های کوتاه مدت برای ثبات بخشیدن به بازار کار پیشنهاد می شود.

پدیده تورم به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات اقتصاد ایران همواره در مرکز توجه محققین بوده است. در این بین، عوامل مسبب این پدیده و راه های کنترل آن، از جمله حوزه های مورد مطالعه در مباحث تورم است. تحقیق حاضر با تکیه بر داده های دوره زمانی (1352 تا 1394) به بررسی عوامل مؤثر بر تورم، به عنوان یکی از مهم ترین چالش های حال حاضر اقتصاد ایران، پرداخته است. در این راستا با توجه به اینکه حداقل دو متغیر صادرات نفت و متغیر نهادی به عنوان متغیرهای برون زای الگو هستند؛ لذا از الگوهای VARX استفاده شده و با استفاده از مدل کلان برآورد شده، به پیش بینی تورم تحت دو سناریو (سناریو رشد 30 درصدی پایه پولی و سناریوی رشد 10 درصدی پایه پولی) برای پایه پولی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، اختلاف تورم تحت این دو سناریو در سال های 97-1395 به ترتیب برابر 3/6، 4/7 و 9 درصد خواهد بود؛ یعنی با کنترل رشد پایه پولی می توان قسمتی از تورم را کنترل نمود. البته سیاست های پولی انقباضی شدید نیز می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. لذا بایستی کنترل پایه پولی، همگام با تثبیت هم زمان تولید و تورم باشد.

متغیر نرخ بهره از مهم ترین ابزارهای کارآمد در امر سیاست گذاری اقتصادی، ایجاد ثبات و رشد اقتصادی می باشد. عدم بهره گیری از تغییرات این نرخ، نه تنها پویایی سیستم بانکی بلکه به تبع آن کل سیستم اقتصاد را زیر سؤال می برد. از آن جا که عوامل زیادی در تغییرات نرخ بهره نقش دارند، برخلاف سایر مطالعات انجام گرفته در ایران، در این پژوهش علاوه بر استفاده از روش های نوین اقتصادسنجی، تنها روابط میان نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره به عنوان هدف اصلی مقاله حاضر در چارچوب تئوری های اقتصادی بدون وارد کردن متغیرهای سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و سایر متغیرها به الگو با استفاده از روش خود رگرسیون برداری (VAR) طی دوره زمانی 93-1360 بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون یوهانسن و برآورد الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) نشان داد که در بلندمدت نرخ تورم تأثیر منفی معنی دار و نرخ ارز بدون تأثیر بر نرخ بهره می باشند. همچنین بررسی روابط کوتاه مدت نشان داد که در کوتاه مدت نرخ ارز تأثیر مثبت معنی دار و نرخ تورم بدون تأثیر بر نرخ بهره می باشند. به عبارت دیگر تئوری اثر و بین المللی فیشر در اقتصاد ایران، رد می شوند.

سال 1389، دولت در راستای آزادسازی قیمت ها در حوزه انرژی و تخصیص عواید حاصل از آن به حوزه های عمرانی، خانوار، تولید، بهداشت و سلامت گام برداشت. در این میان، باتوجه به آزادسازی قیمت ها، به ویژه در حوزه انرژی و مواد اولیه، مسائل تولید به شدت مورد توجه قرار گرفت. در این میان، نقش بهره وری و تغییرات آن که می تواند ادامه تولید بهینه را تضمین کند و یا با مخاطره مواجه سازد، چگونه است؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر تجزیه و تحلیل، توصیفی همبستگی و از بعد روش، گردآوری اطلاعات اسنادی، کتابخانه ای است. جامعه آماری، صنایع غذایی ایران است. دوره زمانی پژوهش نیز از سال 1358 تا 1392 است. همچنین، فرضیات این پژوهش، براساس داده های جمع آوری شده و با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی(OLS) و به کمک نرم افزار E-views 7 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تفضیلی پژوهش نیز در زیر بیان می شود: متغیر سرمایه فیزیکی و ماشین آلات بخش صنایع غذایی، در سطح خطای 5 % معنادار است و بر بهره وری صنایع غذایی، اثر منفی و معناداری دارد. متغیر سرمایه انسانی بخش صنایع غذایی، که در سطح خطای 10 % است و بر بهره وری صنایع غذایی، اثر مثبت و معناداری دارد. بهره برداری سرمایه در بخش صنعتی، که در سطح خطای 5 % معنادار است و بر بهره وری صنایع غذایی، اثر مثبت و معناداری دارد. نرخ ارز مؤثر، که در سطح خطای 10 % معنادار است و بر بهره وری صنایع غذایی، اثر مثبت و معناداری دارد. متغیر واردات کالاهای سرمایه ای، که در سطح خطای 10 % معنادار است و بر بهره وری صنایع غذایی، اثر منفی و معناداری دارد. آماره احتمال سرمایه گذاری روی پژوهش و توسعه، در پژوهش حاضر، بالاتر از 10درصد است و تأثیر معناداری بر بهره وری صنایع غذایی ندارد. درنهایت، هدف مندی یارانه، که در سطح خطای 1 % معنادار است و بر بهره وری صنایع غذایی، اثر مثبت و معناداری دارد و درنتیجه، فرضیه پژوهش تأیید شده است. همچنین، براساس آزمون های نقض فروض کلاسیک، درستی و خوبی برازش مدل تأیید شده است.

دانش واقعی، منبعی برای افزایش عملکرد واحد تجاری محسوب می شود. بر همین اساس، هدف این پژوهش، مطالعه رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(لیزینگ و بانک ها)، و باتوجه به شرایط انتخاب نمونه، مجموعه نمونه از شرکت های لیزینگ و بانک ها تشکیل شده است. برای آزمودن فرضیه ها از آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد، بین سرمایه فکری و عملکرد مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بین سرمایه فیزیکی و سرمایه ساختاری، با عملکرد مالی تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین سرمایه انسانی و عملکرد مالی، تأثیر معناداری مشاهده نشد.

درک و تشخیص درست نیاز کاربر، ازجمله عوامل کلیدی و امری حیاتی در فرایند طراحی و توسعه محصولات است. در میان روش های مختلف دریافت نیاز و اولویت بندی آنها ، در پژوهش حاضر، تلاش بر آن است، تا با استفاده از تلفیق روش مهندسی کانسی و مدل کانو، نیازهای احساسی مشتریان(کانسی)، شناسایی، دسته بندی و الویت بندی شود؛ درخصوص پودر لباسشویی ارغوان، رویکردی جدید ارائه شود، تا موجبات رضایت بیشتر مشتری فراهم آید. برای دستیابی به این هدف ، واژگان کانسی و مشتری شناسایی شدند؛ سپس از روش دلفی برای غربالگری واژگان کانسی استفاده شد. در ادامه، با استفاده از مدل کانو، واژگان کانسی غربال شده در چهار طبقه کانو، دسته بندی شدند و سپس واژگان موجود در هریک از طبقات، با استفاده از روش ANP وزن دهی و رتبه بندی شد. در ادامه، براساس واژگانی که بالاترین رتبه و برپایه روش پارتو، بیشترین وزن را داشتند، طراحی های پودر لباسشویی انجام شد و طراحی های انجام گرفته دراختیار مصرف کنندگان قرار گرفت. سپس بهترین طرح از نظر مصرف کنندگان براساس واژگان کانسی مشخص شد.

هدف از این پژوهش، بررسی هزینه نمایندگی و رشد شرکت در سال های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، رشد شرکت با دو متغیر رشد دارایی و رشد فروش نشان داده می شود. با نمونه ای مشتمل بر 168 شرکت در طی سال های 1389 تا 1393، و با کمک روشهای رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته، فرضیه های پژوهش، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش، حاکی از آن است که هزینه نمایندگی با رشد دارایی ها و رشد فروش شرکت، رابطه ای معنادار دارد. همچنین، این پژوهش نشان می دهد که اندازه شرکت و سیاست تقسیم سود، بر رشد دارایی ها و رشد فروش شرکت تأثیر معنادار دارد.

هدف صورت های مالی، ارائه اطلاعات مفید درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی است و در گزارشگری مالی، محافظه کاری به عنوان یکی از ویژگی های اصلی قابلیت اتکای اطلاعات در نظر گرفته شده است. بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر محافظه کاری بر انعطاف پذیری مالی شرکت های سودده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره 1394- 1389 است. تعداد 126 شرکت به عنوان نمونه، با استفاده از روش غربالگری انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، پس رویداری و از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است. در این پژوهش، به منظور انجام آزمون فرضیه ها از روش تحلیل رگرسیون و داده های پانل استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ارتباط مثبتی بین محافظه کاری شرکت های سودده و انعطاف پذیری مالی، شامل حساسیت تغییرات وجه نقد به جریان های نقدی آزاد دوره و حساسیت جریان وجه نقد، سرمایه گذاری و تصمیمات پرداخت سود به سهام داران وجود دارد.

پیش بینی جریان نقد، امر مهمی است که در بسیاری از تصمیم های اقتصادی موردنیاز است؛ زیرا جریان های نقد، نقش مهمی را تقریباً در تمامی تصمیم گیری های گروه هایی مانند تحلیل گران اوراق بهادار، اعتباردهندگان و مدیران بازی می کند(اسلون،1996). برای کشف این حقیقت، در این پژوهش سعی شده است، با استفاده از تحلیل داده ها، ارتباط بین پیش بینی جریان نقد با هزینه حقوق صاحبان سرمایه بررسی شود. نمونه آماری پژوهش 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در یک دوره زمانی 6 ساله دربر می گیرد؛ و برای جمع آوری اطلاعات، از روش رگرسیون ترکیبی چندمتغیره برای آزمون فرضیه های مطرح شده استفاده می شود. برای آزمون فرضیه ها و درنهایت تجزیه وتحلیل داده ها، از نرم افزار EXCEL و نیز نرم افزارهای آماری SPSS23، EVIEWS9، و MINITAB19 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها به تبعیت از مقاله سانگ هوان یونگ3(2015) از مدل های زیر استفاده شده است. با توجه به تعداد متغیرهای موردمطالعه، از روش رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش نشانگرِنبودِ رابطه معنادار بین پیش بینی های جریان نقد و هزینه حقوق صاحبان سرمایه است.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر رفتار ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بررسی ها نشان می دهد در حالیکه ریسک پذیری نیروی محرک اساسی در کسب وکار و کارآفرینی است، هزینه های شکست مدیریت ریسک هنوز هم برای بنگاه های دولتی و خصوصی دست کم گرفته می شود. راهبری شرکتی باید این اطمینان را حاصل کند که خطرات درک، مدیریت و در زمان مناسب ابلاغ می شوند. مکانیز م های راهبری شرکتی شامل؛ درصد مالکیت سهام داران نهادی، تمرکز مالکیت و مدت زمان تصدی مدیرعامل شرکت ها می باشد. همچنین متغیرهای وابسته ریسک (ریسک مالی(نسبت بدهی بلندمدت) و ریسک جریان نقدی) می باشد. از اطلاعات مالی ۸۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های ۱۳۹۳- ۱۳۸۶ استفاده شده است. داده ها از سایت های بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار بورسی ره آورد نوین به دست آمده است. جهت آزمون فرضیه ها، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره (EGLS) و روش داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار Eviews ۸ استفاده شده است. نتایج پژوهش به طور خلاصه حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین تمرکز مالکیت، مدت زمان تصدی مدیرعامل و متغیرهای وابسته ریسک مالی و ریسک جریان نقدی است. همچنین ارتباط منفی و معنادار را بین درصد مالکیت سهام داران نهادی و متغیرهای وابسته ریسک مالی و ریسک جریان نقدی نشان دادند.