مطالعات بین رشته ای اقتصاد

غذا، پس از هوا و آب، حیاتی ترین نیاز انسان برای بقا به شمار می رود و امروزه دسترسی به غذای سالم بیش از پیش با دشواری هایی مواجه شده است. امنیت غذایی به معنای دسترسی پایدار و کافی به منابع غذایی مغذی و سالم اهمیت روزافزونی یافته و در دهه های اخیر، ایران با چالش های متعددی در این زمینه روبه رو بوده است؛ هدف دوم توسعه پایدار نیز تأمین غذای کافی، سالم و مقرون به صرفه برای همه است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی، به ویژه نرخ تورم، بر امنیت غذایی در ایران طی سال های ۱۳۶۲ تا ۱۴۰۱ است. در این راستا، از رهیافت خودرگرسیون برداری استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که تکانه تورم موجب کاهش امنیت غذایی شده است، هرچند این اثر از دوره سوم به بعد به تدریج کاهش یافته است. همچنین، تکانه رشد اقتصادی در ابتدا تأثیر منفی بر امنیت غذایی دارد، اما با گذر زمان این اثر به سمت مثبت گرایش پیدا کرده و نهایتاً شدت آن کاهش یافته و به عبارتی تعدیل می شود. علاوه بر این، تکانه مثبت در نرخ ارز تماما با واکنش منفی امنیت غذایی همراه است؛ به گونه ای که تا حدود دوره چهارم شدت این واکنش افزایش یافته و سپس به تدریج کاهش یافته و به سمت صفر همگرا می شود. در نهایت، تکانه نابرابری درآمد در آغاز اثر منفی بر امنیت غذایی دارد، اما در ادامه این اثر مثبت شده و با گذشت زمان شدت آن کاهش یافته و به آرامی تعدیل می گردد. به طور کلی، نتایج این پژوهش موید آن بوده است که ایجاد ثبات اقتصادی و اتخاذ سیاست های مناسب کلان، نقش مهمی در بهبود و حفظ امنیت غذایی در کشور ایفا می کند.

رشد و اعتلای هر تمدنی نیازمند توجه دقیق، فراگیر و آینده نگرانه به ابعاد و مؤلفه های گوناگون آن تمدن است. در این میان حوزه علمیه به عنوان یکی از کلان سازمان هایی که جایگاه خطیری در شکل گیری تمدن اسلامی دارد، با مسائل راهبردی مختلفی روبه رو است که باید به نحوی مدیریت شود که قدرت راهبری آن اعتلاء یابد. یکی از مهم ترین و اثرگذارترین مسائل که در سال های اخیر دچار چالش های متعددی بوده، نظام تأمین مالی است. از اینرو پرداختن به مباحث تامین مالی حوزه های علمیه در عصر حاضر ضروری به نظر می رسد. در این میان یکی از مباحث مهم نیازمند پژوهش و بررسی، پرداختن به اصول و مبانی تامین مالی حوزه های علمیه است. هرچند استخراج اصول و مبانی تأمین مالی حوزه نیازمند پژوهش های فقهی، کلامی و فلسفی مفصلی است، اما به منظور طرح ریزی نظام تأمین مالی صحیح در حوزه علمیه می توان از راهکاری میانبر استفاده کرد که همان بررسی مبانی و اصول مبتنی بر نظر امامین انقلاب و اسناد بالادستی حوزه است. از اینرو در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی بیانات حضرت امام، مقام معظم رهبری و همچنین اسناد بالادستی حوزه علمیه پرداخته و شبکه مضامین آن ها در رابطه با موضوع پژوهش استخراج و تحلیل شده است. در این راستا در مجموع هر سه بخش ۷۵۱ مضمون پایه متناسب با موضوع شناسایی گردید که منجر به تولید ۸۰ مضمون سازمان دهنده و ۱۳ مضمون فراگیر شد.

این تحقیق با هدف طراحی مدلی به منظور افزایش تاب آوری اقتصادی با تمرکز بر فناوری های نوین انجام شده است. در این مطالعه، از دو روش کمی دلفی فازی و تحلیل اثرات متقابل برای شناسایی، پالایش و ارزیابی عوامل مؤثر بر تاب آوری اقتصادی استفاده شده است. ابتدا، با مرور نظام مند منابع علمی و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۰ نفر از متخصصان حوزه تاب آوری اقتصادی و فناوری های نوین، ۲۶ عامل اصلی شناسایی گردید. سپس این عوامل با استفاده از روش دلفی فازی پالایش شده و ۱۱ عامل با شاخص دلفی فازی مطلوب برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. در مرحله بعد، با به کارگیری تحلیل اثرات متقابل، میزان تأثیرگذاری و تأثرپذیری این عوامل مورد بررسی قرار گرفت تا مهم ترین عوامل مؤثر بر تاب آوری اقتصادی مشخص شوند. این مطالعه از نوع کمّی چندروشی و کاربردی است و نمونه پژوهش به صورت هدفمند از میان خبرگان با حداقل ده سال سابقه در حوزه های مرتبط انتخاب شده است. بهره گیری همزمان از مصاحبه های تخصصی و پرسشنامه های خبره سنجی و اثرسنجی، اعتبار و پایایی داده های جمع آوری شده را تضمین نموده است. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل «شناخت روندهای کلان اقتصادی برای واکنش سریع تر به بحران ها با استفاده از کلان داده ها»، «کاهش هزینه های اجرایی قراردادها و افزایش اعتماد در تعاملات اقتصادی با قراردادهای هوشمند»، «افزایش شفافیت و امنیت در تراکنش های مالی به کمک فناوری بلاک چین» و «ارائه ابزارهای مالی جایگزین در شرایط بحران با بهره گیری از رمزارزها» بیشترین تأثیر را در تقویت تاب آوری اقتصادی دارند. همچنین، عوامل دیگری مانند بهبود دقت پیش بینی اقتصادی با هوش مصنوعی، خودکارسازی تولید با رباتیک پیشرفته و گسترش دسترسی به خدمات مالی از طریق فناوری های مالی نیز نقش قابل توجهی ایفا کردند. پیشنهادات سیاستی ارائه شده بر مبنای عوامل کلیدی موثر متمرکز بوده و شامل توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات، افزایش شفافیت و امنیت مالی، تسهیل فرآیندهای قراردادی و به کارگیری ابزارهای مالی نوین در مواقع بحران می باشد.

هدف این مقاله ارزیابی منابع رشد اقتصادی و بهره وری نیروی کار (تولید به ازای هر ساعت) در ایران در چارچوب حسابداری رشد در دوره 2002-1990 و زیربازه های مختلف است. تاکید این مقاله بر بهره وری بر حسب ساعات کاری، خدمات سرمایه فاوا و غیرفاوا (به جای موجودی سرمایه) و تفکیک کمیت و کیفیت شاغلان است. محاسبات نشان می دهد. در کل دوره، مجموع نقش نهاده های سنتی (سرمایه فیزیکی و نیروی کار کمی) برابر با 6/2 درصد از رشد 6/3 درصد بوده (72 درصد رشد) است. مجموع سهم سرمایه فاوا و کیفیت نیروی کار 8/0 درصد (22 درصد رشد) است. سهم رشد بهره وری کل 2/0 درصد (6 درصد رشد اقتصادی) برآورد می شود. همچنین مشارکت سرمایه غیرفاوا 15/1 درصد از رشد 8/1 درصد (9/64 درصد) بهره وری نیروی کار در دوره 2002-2006 است. سهم خدمات سرمایه فاوا برابر با 1/0 درصد (6/5 درصد رشد بهره وری) و مجموع سهم خدمات سرمایه فاوا و غیر فاوا 4/69 درصد است. کیفیت نیروی کار 24/0 درصد (3/13 درصد از رشد) و سهم بهره وری کل 3/0 درصد (7/16 درصد رشد بهره وری کار) بوده است. آشکار است نهاده های سنتی همچنان نقش غالب در رشد اقتصادی و بهره وری نیروی کار ایران دارند.

مردمی سازی به نقش آفرینی و مشارکت فعال مردم در اقتصاد اشاره دارد که نه تنها باعث افزایش کارآمدی و خلاقیت می شود، بلکه منافع اقتصادی را به صورت متوازن تری در میان آحاد مردم توزیع می کند. مردمی سازی صنعت خودرو با دو مانع جدی مواجه است؛ یکی مانع فنی و دیگر مانع نهادی. از نظر فنی، صنعت خودرو مبتنی بر شیوه تولید انبوه است. مقیاس بهینه در تولید انبوه، رسیدن به سطوح بسیار بالای تولید است و بنابراین، تولید در مقیاس های کوچک، فاقد صرفه اقتصادی است. صنعت خودرو بر شیوه تولید انبوه برخاسته از انقلاب صنعتی متکی است و اقتصادسیاسی حاکم بر آن نیز که بازیگران اصلی آن شرکت های چندملیتی، دولت های مصرف کننده و تولیدکننده و همچنین نهادهای شبه دولتی ها و شبه خصوصی داخلی هستند، برای مدیریت یکپارچه خودرو، از تمرکز و انحصار در این صنعت حمایت می کنند. مانع نهادی مردمی سازی صنعت خودرو، نظام حقوق مالکیت حاکم بر آن است که عملاً حق دسترسی، مدیریت و بهره مندی از آن را در انحصار یک یا چند شرکت معدود قرار داده است و آحاد مردم از آن محروم مانده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که بدون نوآوری های فنی و توسعه فناوری های کوچک مقیاس برای به صرفه کردن تولید و فراوری خودرو در مقیاس خرد و همچنین بدون توزیع حق دسترسی به صورت برابر در میان آحاد مردم و توزیع حق مدیریت براساس تعاونی و شرکت های کوچک، امکان مردمی سازی صنعت خودرو وجود ندارد.

مدل های رایج اقتصاد کلان، به ویژه مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، در مواجهه با بحران های غیر خطی و شبکه ای با محدودیت مواجه اند. تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ و همه گیری کووید-۱۹ نشان داد که اتکای تک لایه، سرایت شوک ها و نقش نهاد ها و رفتار عاملان را به قدر کافی روشن نمی کند. این مقاله یک چارچوب کمی سه لایه ارائه می کند که در آن خروجی هر لایه به صورت قاعده مند به ورودی لایه دیگر نگاشت می شود و تعامل متقابل آن ها قابل سنجش و باز تولید است. لایه کلان سیگنال های رشد و تورم را استخراج می کند؛ لایه پویایی ساختاری حلقه های بازخورد و شاخص های سرایت شبکه ای را می سنجد؛ و لایه نهادی–رفتاری با مدل سازی عامل محور (ABM) ، ناهمگنی تصمیم ها را بازتولید می کند. آزمون تجربی بر داده های بحران های ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰ و نیز مطالعه موردی اقتصاد ایران (شوک ارزی–بانکی و بازار مسکن) انجام شده و معیار های مقایسه در قالب «درصد خطا» و «اختلاف درصد» یکدست سازی شده اند. نتایج نشان می دهد که افزودن لایه سیستمی و نهادی، نسبت به رویکرد کلان پایه، به طور متوسط حدود 30 درصد کاهش خطای پیش بینی ایجاد می کند و حدود ۴۵ درصد انتقال شوک شبکه ای در چند گره کلیدی متمرکز است. همچنین یک داشبورد سیاستی طراحی می شود که خروجی های سه لایه را به قواعد تصمیم و شدت اقدام های قابل اجرا تبدیل می کند. در مطالعه ایران نیز تمرکز وثیقه های کم ارزش یا غیر معتبر با تشدید شکنندگی ترازنامه ای بانک ها هم راستا ارزیابی می شود.بدین ترتیب، چارچوب پیشنهادی امکان پایش زمان مند ریسک و طراحی سیاست های تاب آور را فراهم می سازد.