پژوهش های برنامه و توسعه

مالیات بر عایدی سرمایه یکی از ابزارهای کلیدی سیاست مالی است که می تواند رفتار زمانی سرمایه گذاران را در خصوص تحقق سود تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به بی ثباتی نهادی و نوسانات مقررات مالیاتی در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، از جمله ایران، واکنش سرمایه گذار نسبت به نرخ های مالیاتی لزوماً تابعی از نرخ اسمی نیست. هدف این پژوهش تحلیل تصمیم گیری سرمایه گذار در مواجهه با تغییرات نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بود. این مطالعه با استفاده از یک مدل نظری مبتنی بر معادلات تعادلی بین دوره ای و ساختار زمانی بازده دارایی، رفتار تحقق سود سرمایه ای را به صورت تابعی از نرخ مالیات و انتظارات آتی تحلیل کرد. در این مدل، سرمایه گذار با افق زمانی محدود، در یک فضای قطعی با بازده مشخص، زمان تحقق بهینه را بر اساس مطلوبیت نهایی پس از مالیات تعیین می کند. روش تحلیل داده ها بر پایه تحلیل تابعی، مشتقات مرتبه اول و دوم و بررسی تغییرات حاشیه ای در طول دوره نگهداری دارایی شکل گرفت. یافته ها نشان داد که نرخ مالیات به تنهایی نمی تواند انگیزه های تعویق یا تعجیل در تحقق سود را توضیح دهد و متغیرهای انتظاری در این میان نقش اساسی ایفا می کنند. نتیجه گیری شد که اثربخشی سیاست مالیات بر عایدی سرمایه در گرو طراحی قواعدی پایدار و قابل پیش بینی است که بتوانند انتظارات سرمایه گذار را به درستی هدایت کنند.

این مقاله با هدف بررسی دلالت های سیاستی نظریه جهش اقتصادی برای ایران تدوین شده است. در ابتدا، چارچوب نظریه جهش اقتصادی در مکتب شومپیتر تبیین می شود؛ جایی که تأکید بر نقش نوآوری، یادگیری و توسعه قابلیت های فناورانه به عنوان راهکارهای اصلی رهایی از تله درآمد متوسط مطرح است. براین اساس، صرف تقلید از کشورهای پیشرفته نمی تواند منجر به جهش اقتصادی شود و کشورها باید با خلق مسیرهای جدید و بهره گیری از پنجره های فرصت فناورانه، مسیر رشد خود را متمایز سازند. در بخش دوم، با مرور نظام مند مطالعات داخلی، وضعیت ایران از منظر شاخص های جهش اقتصادی تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد ایران به مرحله جهش اقتصادی نرسیده و وارد تله درآمد متوسط نیز نشده است. سیاست های کنونی کشور بیشتر افقی و کلی بوده و کمتر به صنایع خاص و فناوری های با چرخه عمر کوتاه توجه شده است. همچنین، محدودیت های ناشی از تحریم ها و ضعف تعامل میان بازیگران اصلی نوآوری از چالش های جدی محسوب می شود. ایجاد زمینه همکاری میان بازیگران مختلف در حوزه تحقیق و توسعه، تأکید بر سیاستهای عمودی (صنعت خاص) در سیاستگذاری، طراحی سازوکارهای دور زدن تحریم در همکاریهای فناورانه، اولویت بندی صنایع در اسناد مربوطه (از قبیل سند سیاست صنعتی) با تأکید بر سیاست های عمودی (صنعت خاص) و انتخاب فناوری براساس شاخصهای جهش از مهمترین سیاست های پیشنهادی مطالعه حاضر است.

مصرف سوخت های فسیلی و بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی همچون نفت به تخریب محیط زیست منجر شده و اهمیت یافتن راه حلی برای جلوگیری از آن را موجب شده است. مالیات کربن ابزاری اقتصادی است که می تواند با درون زا کردن هزینه های خارجی ناشی از انتشار کربن، انگیزه کاهش تخریب محیط زیست را ایجاد نماید. هدف این مقاله تحلیل نقش مالیات کربن در اثرگذاری رانت نفت بر ردپای اکولوژیکی در ایران طی دوره 1402-1375 است. داده های متغیرهای پژوهش از سایت های آماری معتبر استخراج و مالیات کربن با ضرب انتشار هر تن دی اکسید کربن سرانه در مبلغ 80000 ریال محاسبه شد. روش رگرسیون انتقال ملایم که مبتنی بر انتخاب متغیر انتقال از میان متغیرهای مستقل و تعیین حدآستانه آن و ایجاد رژیم های مختلف برای تأثیرگذاری متغیرهاست، استفاده شد. نتایج نشان داد کخ مالیات کربن دو دوره قبل متغیر انتقال با حدآستانه برابر با 78/0 بوده و دو رژیم حدی وجود دارد. مالیات کربن و فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر دو رژیم اثر منفی بر ردپای اکولوژیکی داشته اما این اثر در رژیم دوم تقویت شده است. رانت نفت در هر دو رژیم اثر مثبت بر ردپای اکولوژیکی داشته و این اثر در رژیم دوم تضعیف شده است. جمعیت در هر دو رژیم اثر مثبت بر ردپای اکولوژیکی داشته اما این اثر در رژیم دوم تضعیف شده است. با توجه به اینکه رسیدن مالیات کربن به حدآستانه سبب کاهش اثرات عوامل فزاینده ردپای اکولوژیکی و افزایش اثرات عوامل کاهنده آن شده، اجرای سیاست های کارآمد مالیات کربن و تخصیص هدفمند درآمدهای حاصل از آن به توسعه انرژی های پاک و بهبود زیرساخت های زیست محیطی کمک می کند.

وجوه ارسالی مهاجران یکی از مهم ترین منابع ارزی برای کشورهای در حال توسعه محسوب می شود که می تواند نقش مؤثری در بهبود شاخص های کلان اقتصادی، به ویژه رشد اقتصادی، ایفا کند. با این حال، اثربخشی این منابع به عوامل زمینه ای متعددی وابسته است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر وجوه ارسالی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ و با در نظر گرفتن متغیرهای توضیحی کیفیت نهادی، توسعه مالی، اثر تعاملی توسعه مالی و وجوه ارسالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده است. برای تحلیل روابط میان متغیرها از داده های تابلویی پویا و روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. این رهیافت امکان کنترل هم زمان برای ناهمسانی ها و درون زایی متغیرها را در مدل های پانل فراهم می کند. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که تأثیر وجوه ارسالی بر رشد اقتصادی منفی و معنادار بوده است. در مقابل، کیفیت نهادی در مدل اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته است. همچنین، توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مدل اثرگذاری مثبت و معناداری از خود نشان داده اند. اثر تعاملی توسعه مالی و وجوه ارسالی نیز بر رشد اقتصادی این گروه از کشورها مثبت و معنی دار می باشد. بر اساس یافتهای تحقیق وجوه ارسالی بدون وجود بستر نهادی مناسب و سیاست گذاری هدفمند نه تنها به رشد اقتصادی منجر نمی شود، بلکه ممکن است موجب تشویق به مصرف غیرمولد و رفتارهای سفته بازانه شود. بنابراین، نظارت و هدایت این منابع به سمت سرمایه گذاری مولد، امری ضروری است. در غیر اینصورت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد.

منطقه ساحلی مکران به رغم برخورداری از ظرفیت های ژئوپلیتیکی، اقتصادی و زیست محیطی کم نظیر، همچنان با چالش های ساختاری در مسیر توسعه نوآورانه مواجه است. پژوهش حاضر با هدف تبیین چالش های خلق زیست بوم نوآورانه و ارائه راهکارهای توسعه آن در منطقه مکران در افق ۱۴۳۰، با بهره گیری از رویکرد تحقیق آمیخته (تحلیل مضمون کیفی و تحلیل کمی پرسش نامه ای) انجام شده است. نتایج نشان می دهد که زیست بوم نوآوری در مکران با چالش هایی چندسطحی شامل ضعف زیرساخت های فناورانه، ناهماهنگی نهادی، مهاجرت نخبگان، کمبود حمایت مالی بومی، و ضعف فرهنگ نوآوری مواجه است. همچنین، تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که این چالش ها در سه خوشه زیرساختی، نهادی و اجتماعی–فرهنگی قابل طبقه بندی اند که ٪۷۴.۲ واریانس کل را تبیین می کنند. با این حال، ظرفیت های بومی منطقه در حوزه هایی همچون اقتصاد آبی، لجستیک هوشمند، انرژی های تجدیدپذیر و گردشگری دیجیتال فرصت هایی مهم برای توسعه خوشه های نوآورانه فراهم آورده است. بر این اساس، راهکارهایی همچون ایجاد شورای هماهنگ کننده نوآوری منطقه ای، تأسیس پارک علم و فناوری دریامحور، توسعه خوشه های نوآورانه، و تمرکززدایی سیاست های نوآوری، به عنوان محورهای کلیدی مدل بومی پیشنهادی استخراج شده اند. پژوهش حاضر ضمن ارائه تحلیلی مکان مبنا از چالش ها و ظرفیت های نوآوری در مکران، الگویی راهبردی برای برنامه ریزان، سیاست گذاران و سرمایه گذاران ارائه می دهد و می تواند مبنایی برای سیاست گذاری فضایی نوآورانه در سایر مناطق پیرامونی کشور نیز باشد.

مطالعه حاضر بر آن است تا با رویکردمدل سازی ، به بررسی تحلیلی تاثیر سلامت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه بپردازد. بر این اساس، با توجه به اینکه سلامت عمومی جوامع نقش کلیدی در جذب سرمایه گذاری های خارجی ایفا می کند این تحقیق سعی دارد تا رابطه بین وضعیت بهداشت و درمان و میزان FDI را با استفاده ار داده های مربوط به 6 کشور منتخب در حال توسعه (عراق، اردن، ترکیه، قطر، مصر و ایران) طی دوره زمانی 1990-2021 و با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل ازریابی کند.یافته های پژوهش نشان می دهد که متغیر درجه باز بودن تجاری به میزان (78/1%)، تولید ناخالص داخلی(5/2%) و شاخص های بهداشتی نظیر نرخ مرگ و میر (1/2%)، امید به زندگی(95/17%) و هزینه های سلامت (35/0%)، با بهبود وضعیت سلامت می توانند به طور مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثرگذار باشند. ضریب نرخ تورم به میزان (75/0%) و نرخ بهره (25/0%) تاثیر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری خارجی دراد. این یافته ها نشان می دهند که سلامت عمومی و شاخص های بهداشتی، نه تنها بر کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی تأثیرگذارند، بلکه از طریق تأثیر بر عوامل اقتصادی و جذب سرمایه گذاری، می توانند به توسعه و رشد اقتصادی کشور نیز کمک کنند. در واقع، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که کشورهایی که به بهبود شاخص های بهداشتی و رفاهی توجه ویژه ای دارند، می توانند از طریق این بهبودها سرمایه گذاری بیشتری را جذب کنند و از این راه به رشد پایدار دست یابند.