۱.
امروزه توسعه صنعتی، به عنوان بخشی از اهداف توسعه پایدار محسوب می شود. یکی از عوامل مؤثر در استراتژی رشد توسعه بخش مالی است. توسعه مالی سرمایه گذاری را تشویق و باعث بهبود در تخصیص منابع می شود. از عوامل تعیین کننده مهم دیگر در مدل سازی استراتژی های رشد می توان به کیفیت حکمرانی اشاره نمود. حکمرانی خوب می تواند باعث تخصیص بهینه منابع مالی شده و اثر توسعه مالی بر انتخاب استراتژی رشد مناسب را تقویت کند. بنابراین، بررسی نقش توسعه مالی و کیفیت حکمرانی در تعیین سیاست های بکار رفته در استراتژی رشد و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن اهمیت بالایی دارد. در این مطالعه نقش توسعه مالی و کیفیت حکمرانی بر استراتژی رشد صنعتی در کشورهای منتخب منبع محور،کارایی محور و نوآوری محور با استفاده از داده های تابلویی و به روش GMM طی دوره زمانی2022-2002 بررسی گردیده است. نتایج نشان می دهد که در کشورهای منبع محور و نوآوری محور توسعه مالی اثر مثبت بر استراتژی رشد دارد ولی در کشورهای کارایی محور اثر معنی داری ندارد. بر اساس نتایج به دست آمده کیفیت حکمرانی در کشورهای منبع محور اثر مثبت و معنی دار بر استراتژی رشد دارد ولی در کشورهای کارایی محور و نوآوری محور اثر معنی داری بر استراتژی رشد تأثیری ندارد. همچنین نتایج نشان می دهداثر تعاملی کیفیت حکمرانی و توسعه مالی بر استراتژی رشد در کشورهای منبع محور و نوآوری محور منفی و معنا دار است. به طوری-که هرچه سطح توسعه مالی پایین تر باشد، اثر حکمرانی خوب بر استراتژی بیشتر است. نتایج بیانگر ایت است که در کشورهای کارایی محور این شاخص اثر معنی داری بر استراتژی رشد ندارد.
۲.
از الزامات دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه هفتم توسعه، رشد سرمایه گذاری هدفمند می باشد. آنچه در تئوری اهمیت دارد ارتباط بدهی های عمومی و سرمایه گذاری بخش خصوصی است. آمارهای دهه 90 حکایت از بدتر شدن سرمایه گذاری بخش خصوصی و روند افزایشی بدهی های عمومی دارد. از اینرو به نظر می رسد افزایش بدهی های عمومی روند سرمایه گذاری بخش خصوصی را مختل کرده باشد. ما در این مطالعه با یک الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی غیرخطی، به بررسی ارتباط بدهی های عمومی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران پرداخته ایم. برای این منظور از داده های مربوط به دوره زمانی 1980-2023 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در کوتاه مدت و بلندمدت تکانه های افزایشی و کاهشی در بدهی به ترتیب اثرات منفی و مثبت دارد. بنابراین افزایش استقراض دولت، سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش داده است، بطوریکه در بلندمدت افزایش یک درصدی در بدهی های عمومی کاهش 7/1 درصد از سرمایه گذاری بخش خصوصی را به دنبال دارد. علاوه بر این، تغییرات رشد اقتصادی و آزادی تجاری، اثرات مثبت بر سرمایه گذاری دارند. نتایج حاکی از اثرات منفی نرخ بهره بر سرمایه گذاری در ایران نیز می باشد. با توجه به مثبت بودن آثار تکانه های درجه آزادی تجاری نیز می توان نتیجه گرفت اصلاحات در تعاملات تجاری با دیگر کشورها جهت حمایت از صادرات کالاهای تولیدشده توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی یک ضرورت است. همچنین اثرات تورم و نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی منفی بوده که لزوم توجه بیش از پیش در سیاست های پولی، مالی و نیز سیاست های ارزی را به دنبال دارد. اصلاح بودجه و اصلاح نظام بانکی نیز دو اولویت برای مهار تورم است که باعث ایجاد عدم تعادل در بلندمدت می شود.
۳.
این پژوهش به بررسی امکان سنجی پیاده سازی سبک رهبری شش سیگمای ناب به عنوان ابزاری برای بهبود کارایی نظام بودجه ریزی بخش عمومی ایران پرداخته است. نظام بودجه ریزی ایران با چالش هایی نظیر بوروکراسی پیچیده، عدم شفافیت، و ناکارآمدی در تخصیص منابع مواجه است که ضرورت بازنگری در رویکردهای مدیریتی و رهبری را برجسته می سازد. در این راستا، مطالعه حاضر ادراک کارشناسان بودجه درباره سازگاری، کاربردپذیری، موانع، و پیامدهای سبک رهبری شش سیگمای ناب را مورد تحلیل قرار داد. این سبک رهبری با تأکید بر استانداردسازی فرآیندها، بهبود مستمر، و تصمیم گیری داده محور، می تواند به عنوان توانمندسازی برای ارتقای شفافیت و کارایی عمل کند. داده های پژوهش از 249 کارشناس بودجه در سال 1404 از طریق پرسشنامه استاندارد مبتنی بر مقیاس لیکرت جمع آوری شد. روش پژوهش توصیفی–همبستگی بود و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS 28 و AMOS 26 و مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج نشان داد که چهار سازه اصلی (سازگاری، کاربردپذیری، موانع، و پیامدها) 65.4% از واریانس امکان سنجی سبک رهبری شش سیگمای ناب را تبیین می کنند. تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم نشان داد که سازه «سازگاری» با بار عاملی 82/0 قوی ترین هم بستگی را با امکان سنجی به کارگیری سبک رهبری شش سیگمای ناب دارد، در حالی که سازه «پیامدها» با بار عاملی 32/0 کمترین هم بستگی را نشان می دهد. این سبک رهبری با استانداردسازی فرآیندها، بهبود مستمر، و تحلیل داده محور، با افزایش شفافیت، دقت در پیش بینی بودجه، و مشارکت کارکنان هم بستگی غیرمستقیم دارد. موانع کلیدی شناسایی شده، شامل بوروکراسی سازمانی، مقاومت در برابر تغییر، و کمبود تخصص، با نیاز به حمایت مدیریتی، آموزش مستمر، و توسعه زیرساخت های فناورانه مرتبط هستند. سازه «پیامدها» با نتایج بالقوه ای مانند کاهش فساد مالی، افزایش اعتماد عمومی، و بهبود پاسخگویی در بخش عمومی هم خوانی دارد. این پژوهش چارچوبی نظری-عملی برای اصلاح نظام بودجه ریزی ارائه می دهد که می تواند به عنوان راهنمایی برای سیاست گذاران و مدیران بخش عمومی مورد استفاده قرار گیرد.
۴.
مخارج آموزشی دولت به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده رفاه اقتصادی، نه تنها ابزاری کلیدی در سیاست گذاری توسعه ای محسوب می شود، بلکه نقشی حیاتی در شکل دهی به سرمایه انسانی و تقویت ظرفیت های نوآورانه جامعه ایفا می کند. بر اساس تئوری سرمایه انسانی، آموزش با ارتقای مهارت ها و دانش نیروی کار، بهره وری مستقیم را افزایش داده و از طریق تسهیل جذب فناوری های پیشرفته، بسترهای لازم برای دستیابی به سطوح بالاتر توسعه اقتصادی را فراهم می سازد. با این حال، علیرغم مطالعات گسترده در حوزه تاثیر مخارج آموزشی بر متغیرهای کلانی مانند رشد اقتصادی، نرخ اشتغال و کاهش نابرابری؛ تحلیل نقش این مخارج در کنترل اقتصاد زیرزمینی به عنوان بخشی غیررسمی که آثار مخربی بر درآمدهای مالیاتی، شفافیت بازار و عدالت اجتماعی دارد، مورد توجه قرار نگرفته است. بدین منظور در پژوهش حاضر ابتدا اندازه اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه (MIMIC) محاسبه شد که حاکی از میانگین ۲۰/۳ درصدی اندازه این شاخص در اقتصاد ایران است. سپس با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل، اثرگذاری مخارج آموزشی دولت بر اقتصاد زیرزمینی در بازه زمانی ۱۳۶۵ تا ۱۴۰۲ بررسی شد. نتایج حاصل از برآورد بیانگر آن است که مخارج آموزشی دولت به صورت منفی (مطلوب) بر اقتصاد زیرزمینی اثرگذار است و این اثر در بالاترین کوانتایل (کوانتایل ۰.۹۰۰) به بیشترین اندازه خود می رسد. همچنین بیکاری و باز بودن تجارت به نحو مثبت (نامطلوب) بر اقتصاد زیرزمینی اثرگذارند، در حالیکه اندازه دولت با اثری منفی (مطلوب) بر اقتصاد زیرزمینی همراه است. نتایج این پژوهش، راهنمای مفیدی برای سیاست گذاران در جهت کاهش اندازه اقتصاد زیرزمینی و افزایش شفافیت اقتصادی کشور خواهد بود.
۵.
نرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای کلان و از محدودیت های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه است. و به عنوان یکی از متغیرهای موثر بر تراز پرداختها شناخته می شود. نرخ ارز عمدتاً از کانال تغییر ارزش پول ملی بر ارزش صادرات و واردات و در نتیجه تراز پرداخت ها اثر می گذارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تراز پرداختها در کشورهای منطقه منا طی دوره2024-1995 با بهره گیری از الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی پانلی (PMG) می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت تاثیر منفی و در بلندمدت تاثیر مثبت و معنادار بر تراز پرداختها داشته است. دیگر یافته ها حاکی از آن است که درجه باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت و بلندمدت باعث افزایش تراز پرداختها، تورم باعث کاهش تراز پرداختها شده است. بنابراین دولت ها و سیاستگذاران اقتصادی باید بتواند با پیش بینی و اعمال سیاست های ارزی مناسب جهت بهبود تراز پرداختها داشته باشند. همچنین با اعمال برنامه ریزی صحیح ارزی و مالی به ایجاد ثبات در بازار ارز اقدام کنندنرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای کلان و از محدودیت های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه است. و به عنوان یکی از متغیرهای موثر بر تراز پرداختها شناخته می شود. نرخ ارز عمدتاً از کانال تغییر ارزش پول ملی بر ارزش صادرات و واردات و در نتیجه تراز پرداخت ها اثر می گذارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تراز پرداختها در کشورهای منطقه منا طی دوره2024-1995 با بهره گیری از الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی پانلی (PMG) می باشد. ی، تورم باعث کاهش تراز پرداختها شده است. بنابراین دولت ها و سیاستگذاران اقتصادی باید بتواند با پیش بینی و اعمال سیاست های ارزی مناسب جهت بهبود تراز پرداختها داشته باشند. همچنین با اعمال برنامه ریزی صحیح ارزی و مالی به ایجاد ثبات در بازار ارز اقدام کنند
۶.
بدهی عمومی از یک سو می تواند با تأمین مالی طرح های که به پایداری زیست محیطی کمک می کنند، به کاهش بدهی زیست محیطی منجر شود. از سوی دیگر، سطح بالا بدهی عمومی اغلب منجر به محدودنمودن سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر و فشار به منابع طبیعی و در نتیجه تشدید بدهی زیست محیطی می شود. از این رو، بررسی رابطه غیرخطی بین بدهی عمومی و بدهی زیست محیطی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. با این حال، این رابطه غیرخطی ممکن است تحت تأثیر عواملی نظیر کیفیت مدیریت بدهی دستخوش تغییر شود. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش کیفیت نهادی در رابطه غیرخطی بین بدهی عمومی و بدهی زیست محیطی در کشورهای درحال توسعه طی دوره زمانی 2022-1996 است. به این منظور از تحلیل های هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی و برآوردگر خودرگرسیون با وقفه های توزیعی تعمیم یافته مقطعی (CS-ARDL) استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می دهند که با افزایش سهم بدهی عمومی از GDP، سرانه بدهی زیست محیطی ابتدا کاهش، ولی پس از رسیدن به یک سطح خاصی از سهم بدهی عمومی از GDP، سرانه بدهی زیست محیطی افزایش می یابد. این نتیجه دلالت بر تأیید فرضیه رابطه Uشکل بین دو بدهی در کشورهای درحال توسعه با سطح آستانه 5/67 درصد دارد. همچنین طبق نتایج، افزایش (کاهش) کیفیت نهادی موجب می شود تا سطح آستانه بدهی عمومی، افزایش (کاهش) و درنتیجه میزان اثربخشی بدهی عمومی در کاهش بدهی زیست محیطی افزایش (کاهش) یابد. استحکام نتایج تجربی با استفاده از روش PMG-ARDL نیز تأیید شده است. همچنین طبق نتایج، افزایش (کاهش) کیفیت نهادی موجب می شود تا سطح آستانه بدهی عمومی، افزایش (کاهش) و درنتیجه میزان اثربخشی بدهی عمومی در کاهش بدهی زیست محیطی افزایش (کاهش) یابد. استحکام نتایج تجربی با استفاده از روش PMG-ARDL نیز تأیید شده است.
