درخت حوزه‌های تخصصی

طی چند دهه گذشته افزایش بروز بحران در بازارهای مالی و بانکی، در کنار افزایش عمق و گسترده بودن این بحران ها، موجب توجه بیشتر سیاست گذاران و ناظران مالی به این حوزه شده است. در این میان با توجه به اهمیت و نقش پررنگ بانک ها در بازارهای کشور انجام مطالعاتی در جهت افزایش تاب آوری سیستم بانکی و همچنین حفظ و تداوم ثبات و رشد اقتصادی ضروری به نظر می رسد. بر این اساس در این پژوهش نخست تاب آوری بانک های کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بانک های خصوصی درمجموع نسبت به بانک های دولتی تاب آوری بیشتری دارند. همچنین بررسی عوامل تعیین کننده تاب آوری بانک ها نشان می دهد که نسبت حقوق صاحبان سهام، سهم درآمدهای غیرمشاع از کل درآمدها و نسبت تسهیلات پرداختی به دارایی های بانک ها رابطه ای مستقیم و نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده ها رابطه ای غیرمستقیم با تاب آوری بانک ها داشته اند. همچنین نتایج بیانگر معنی دار نبودن اثر اندازه بانک ها بر میزان تاب آوری بانک های کشور است.

امروزه مفهوم آب مجازی یکی از موضوعات مهم در مدیریت منابع آب است. اگرچه مطالعات زیادی در دنیا در این زمینه انجام یافته ولیکن به صورت کمّی در ایران، کمتر به مفهوم آب مجازی توجه شده است. بحرانی شدن وضعیت منابع آب در مناطق کم آب جهان بویژه ایران اهمیت این مساله را افزایش داده است. نوآوری مقاله حاضر در محاسبه مقادیر آب مجازی به تفکیک کدهای طبقه بندی تجاری کالایی 6 رقمی (SITC) برای کلیه بخش های اقتصادی در کشورهای منتخب (کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی) می باشد. به گونه ای که برای هر کد کالای صادراتی و وارداتی در کشورها، میزان آب مجازی که به صورت نامرئی مبادله می شود نیز محاسبه شده است. هدف مقاله حاضر آن است که با استفاده از مقادیر محاسبه شده آب نهفته در محصولات، تاثیر رشد درآمد سرانه را بر خالص واردات آب مجازی در کشورهای منتخب در دوره زمانی 2012-2001 برآورد نماید. بدین منظور با بهره گیری از روش داده های پانل، مدل اقتصاد سنجی تخمین زده شده است. نتایج تخمین مدل نشان داد که مطابق با مبانی نظری، یک ارتباط U وارون بین رشد درآمد سرانه و رشد واردات آب مجازی وجود دارد به گونه ای که واردات آب مجازی در کشورهایی با درآمد سرانه پایین تر (کشورهای حوزه خلیج فارس) در مقایسه با سایر کشورهای مورد بررسی با رشد فزاینده ای مواجه است. بنابراین توصیه می شود در چنین کشورهایی محصولاتی با بهره وری بیشتر آب، جهت صادرات مدنظر قرار گرفته و وارادات، بیشتر متکی بر محصولاتی با بهره وری آب کمتر باشد.

بررسی توزیع شخصی درآمد طی سال های 1380 تا 1393 در دو جامعه شهری و روستایی ایران با استفاده از شاخص های تایل، کاکوانی و جینی موضوع مقاله حاضر است. شاخص تایل به تمامی گروه های درآمدی وزن یکسانی می دهد و برای ارزیابی تغییرات توزیع درآمد در کل جامعه مزیت دارد، ولی شاخص کاکوانی نسبت به تغییرات توزیع در طبقات پایین درآمدی حساس تر است و برای ارزیابی تغییرات توزیع درآمد در گروه های پایین درآمدی برتری دارد. شاخص جینی متداول ترین شاخص اندازه گیری توزیع درآمد است که نسبت به توزیع درآمد در طبقات میانی درآمد حساس تر است. این شاخص ها اصول دالتون (ویژگی های مطلوب شاخص توزیع درآمد) را نقض نمی کنند و در مقایسه با سایر شاخص های توزیع درآمد از دقت بالاتری برخوردارند. محاسبه شاخص های یادشده هم بر حسب مخارج کلی خانوارها (بدون ملاحظه اندازه یا بعد خانوار) و هم بر حسب مخارج فردی (با ملاحظه اندازه خانوارها ) انجام شده است تا بررسی و ارزیابی دقیق تری از تغییرات در جامعه شهری و جامعه روستایی کشور صورت پذیرد. مضاف بر آن، با توجه به اهمیت طبقات پایین درآمدی در سیاستهای توزیعی، علاوه بر شاخص کاکوانی، سعی شده است تحلیل تحولات توزیع بواسطه امکان اتخاذ پارامتر مناسب برای شاخص اتکینسون، براساس این شاخص نیز بسط داده شود. نتایج محاسبه شاخص ها نشان می دهد نابرابری درآمد هم در جامعه شهری و هم در جامعه روستایی ایران در دوره مورد بررسی کاهش یافته است. اگرچه نابرابری در هر دو جامعه شهری و روستایی و نیز همه طبقات درآمدی، از سال 1389 کاهش داشته، لیکن بیشترین افت شاخص در سال 1390 یعنی اولین سال پس از اجرای هدفمند سازی یارانه ها اتفاق افتاده است و سال 1392 بهترین وضعیت توزیع طی دوره را نشان می دهد. محاسبات شاخص جینی مبین یک تحول اساسی در روند توزیع در جامعه شهری و روستایی است. Abstract The subject of this article is to investigate personal income distribution both in rural and uban areas using Theil, Kakwani and Gini indices during 1380-93. Theil index considers equal weights for all income groups, so it concentrates on measuring income inequality among all income classes; while Kakwani index uses higher weights for low income classes and is therefore suitable for measuring income distribution in low income groups. The Gini index is the most frequently used inequality index which is sensitive to the middle of income distribution. These indices satisfy Dalton principles and are more informative about income distribution than other indices.  Income inequality is measured both based on household expenditures and also per capita expenditures, known as PENNE, given equal share of family income for each member in order to achieve more precise evaluation of income distribution changes both in urban and rural areas. Ignoring family size for investigating income inequality would underestimate overall inequality because of the consequent large number of very small incomes. Moreover, considering the importance of low income groups in distributional policy, Atkinson index is applied, supporting Kakwani index. Results show the year 1392 has the least income distribution historical value both in urban and rural societies. Moreover, the year 1390 as the first year of performing subsidies targeting policy, achieved the most annual reduction. Besides, significant decreases has occured on Gini distribution trend.

در این مطالعه مدل سنتی فرار مالیاتی آلینگهام و ساندمو (1972) با ورود هنجارهای اجتماعی به آن بسط داده شده و نیز اثر روابط متقابل اجتماعی بین مؤدیان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از داده های 16اتحادیه در یک نمونه گیری از مشاغل بند ب و ج استان اصفهان، مدل فرار مالیاتی فورتین (2007) با روش داده های تابلویی توبیت با اثرات تصادفی برآورد شد. در نهایت این نتیجه دست یافت که متغیرهای نرخ مالیات، سن مؤدی، جنسیت، متوسط نرخ مالیات سایرین و متوسط سن سایرین بر سطح تمکین مالیاتی اثر منفی و متغیرهای متوسط عدم تمکین سایرین، نرخ جریمه و احتمال حسابرسی بر سطح تمکین مالیاتی اثر مثبت دارد و از آن جایی که ضریب متغیر نسبت مردان معنی دار نشد این متغیر بر سطح تمکین مالیاتی اثر خاصی ندارد؛ همچنین اثر سطح درآمد واقعی مؤدیان بر سطح تمکین مالیاتی مبهم است.

هدف این مقاله بررسی اثرات نامتقارن شوک های قیمت نفت بر نرخ بهره و رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های فصلی از 1378:1 تا 1393:4 است. بدین منظور، از الگوی خود توضیح برداری سری زمانی غیرخطی انتقال ملایم شامل رژیم های نوسانات بالا و پایین استفاده شد. ازاین رو، نوسانات قیمت نفت به عنوان متغیر انتقال انتخاب و با استفاده از تابع واکنش آنی تعمیم یافته به بررسی اثرات نامتقارن شوک های قیمت نفت بر نرخ بهره و رشد اقتصادی پرداخته شده است. نتایج نشان داد شوک های قیمت نفت در دو رژیم نوسانات بالا و پایین دارای اثرات متفاوت و نامتقارنی بر نرخ بهره و رشد اقتصادی هستند. شوک قیمت نفت در رژیم نوسانات بالا در شروع باعث کاهش شدیدتررشد اقتصادی نسبت به افزایش رشد اقتصادی در رژیم با نوسانات پایین می شود. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود ذخیره کردن مازاد درآمد نفتی در دوره های افزایش قیمت نفت مورد توجه قرار گیرد، تا این مازاد درآمد به منظور کاهش اثرات مخرب وارده در هنگام وقوع نوسانات زیاد قیمت نفت مورداستفاده قرار گیرد.

در این مطالعه راهکارهای حفاظت و مدیریت یکپارچه منابع آب شهرستان نی ریز در استان فارس با استفاده از ترکیب تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP) و روش تاپسیس (TOPSIS) مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تدوین چارچوب نظری مطالعه از روش کتابخانه ای بهره گرفته شد. سپس با استفاده از مصاحبه و نظرخواهی از کارشناسان و تصمیم سازان مربوطه، آمار و اطلاعات موردنیاز در خصوص وضعیت منابع آب شهرستان نی ریز گردآوری شد. برای ارزیابی این راهکارها از معیارهای اصلی اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، فنی و دوازده زیر معیار جهت ارزیابی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که معیار اقتصادی و اجتماعی با وزن نسبی 357/0 و 358/0 بیشترین تأثیر را در فرایند ارزیابی دارد و معیارهای زیست محیطی و فنی به ترتیب با وزن های 193/0و 091/0 رتبه های بعدی تأثیرگذاری رادارند. از میان راهکارهای تدوین شده، تغییر کاربری آب با امتیاز 682/0 در رتبه اول و راهکار افزایش تغذیه و کاهش تخلیه سفره های آب زیرزمینی با امتیاز 638/0 در رتبه دوم قرار گرفت.

دانش به عنوان یک منبع حیاتی، می تواند برای شرکت ها مزیت رقابتی ایجاد کند و کسب و به کارگیری آن از وظایف مهم هر شرکتی است. خوشه صنعتی مجموعه ای از شرکت ها با محصولات مشابهند که در یک منطقه جغرافیایی مستقر هستند و شرکت های عضو خوشه به منظور صرفه جویی در منابع و افزایش توان رقابتیشان در فعالیت های مشترک با هم همکاری می کنند. یکی از این فعالیت های مشترک بین اعضای خوشه تبادل دانش است که موجب کاهش هزینه های کسب دانش، افزایش همکاری بین شرکت ها، بهبود توانایی، نوآوری و تقویت توان رقابت کلی شرکت های خوشه می شود. در این مقاله، ما با طراحی و استفاده از شبکه های جریان دانش قصد داریم با حداقل هزینه و زمان فرایند تبادل دانش بین اعضای خوشه را ماکزیمم کنیم. این مساله را با برنامه ریزی عدد صحیح مختلط فرموله کرده و با روش دقیق برای خوشه صنعتی گچ سمنان حل می کنیم. سپس با تحلیل حساسیت مدل، پارامترهای مهم و اثرگذار بر فرایند تبادل دانش شناسایی می شوند. نتایج حاصل از تحلیل نشان می دهد که از بین دو منبع بودجه و زمان، انعطاف مساله نسبت به بودجه خیلی کمتر است. یعنی کاهش آن اثر خیلی بیشتری در کاهش میزان تبادل دانش در خوشه دارد، اما کاهش مدت برنامه تبادل دانش به مقدار خیلی کمتری میزان تبادل دانش را می کاهد. همچنین با تقویت رابطه بین اعضای خوشه می توان هزینه تبادل دانش را کاهش داد و با بهبود توان تبادل دانش شرکت ها می توان برنامه تبادل دانش در خوشه را در مدت کوتاه تری انجام داد. این نتایج به مدیران خوشه درک بهتری می دهد تا بتوانند با توجه به منابع موجود، شرایط بازار کسب و کار و اهداف تدوین شده، طوری برنامه ریزی کنند که فرایند تبادل دانش بین اعضای خوشه ماکزیمم شود.

در عصر حاضر در همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه حرکت به سمت سرمایه گذاری روی شرکت های کوچک و متوسط [1] افزایش یافته است. شرکت های کوچک و متوسط به دلیل ساختار انعطاف پذیری و پویایی که دارند به راحتی می توانند خود را با تقاضاهای مشتریانی که نسبت به گذشته تغییر سلیقه داده، انطباق دهند و وارد بازارهای کشور های مختلف شوند. از طرفی به دلیل این که شرکت های کوچک و متوسط سهم بزرگی از اشتغال و تولیدات کشور های توسعه یافته و درحال توسعه را تشکیل می دهند، سیاست گذاری ها به سمت حمایت بیشتر و فعال کردن این بخش از اقتصاد سوق پیدا کرده است. بر این اساس پژوهش حاضر به شناسایی تواناسازهای حمایتی از SME ها پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش تحلیلی است. به منظور شناسایی عوامل ضمن مرور اسناد و مستندات 7 سازمان زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی، سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق ضمانت صادرات، سازمان گسترش و نوسازی، بانک صنعت و معدن، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان آگاه از روش کیفی تم استفاده شده است. نتایج پژوهش تم و مصاحبه به 6 تم اصلی (شامل حمایت مالی و اعتباری، حمایت تجاری، حمایت زیرساختی، حمایت اطلاعاتی و دانش، قوانین و مقررات تسهیل گر، حمایت اجتماعی و فرهنگی) طبقه بندی و به 31 تم فرعی منجر شد.

معادن (از جمله نفت و گاز) در اصل 45 قانون اساسی جزء انفال و ثروت های عمومی دانسته شده است. تولید صیانتی یکی از مهم ترین ابعاد بهره برداری از منابع نفتی است. یکی از مسائل مهم در اقتصاد اسلامی، نحوه تأمین منابع مالی دولت است. براساس آموزه های اسلامی، انفال به عنوان یکی از مهم ترین منابع مالی دولت شناخته می شود. بررسی ها نشان می دهد که بنابر قواعد فقهیِ اتلاف، تسبیب، لاضرر و نفی سبیل، هر روش بهره برداری غیرصیانتی که به اتلاف منابع نفتی و تسریع در اتمام ذخایر نفتی کشور و وابستگی به بیگانگان منجر شود، ضمان آور است. همچنین، مواردی مانند بهره وری در برداشت از میادین نفتی، بهره برداری برای قوام و رفع نیاز جامعه مسلمانان، عدالت نسلی و بین نسلی، مراجعه به بنای عقلا و واگذاری امور به خبرگان، معیارهایی هستند که لزوم بهره برداری و نحوه آن را تحت تأثیر قرار می دهد.

توسعه فعالیت های اقتصادی در مناطق مختلف شهری یک کشور، منجر به کمبود منابع سرمایه گذاری گردیده است لذا ضرورت مطالعه دقیق در اختصاص منابع مالی به طرح ها و پروژه های مختلف شهری را بیش از پیش نمایان ساخته است. از این جهت بررسی روش های سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های مختلف شهری اجراشده در کشورهای مختلف تا حد زیادی در تأمین مالی پروژه های شهری کشور مفید واقع شود. در شرایط فعلی منبع تأمین درآمد شهرداری ها در راستای انجام خدمات عمومی، عوارض و بهای خدمات کافی نبوده و در آینده در صورت عدم اتخاذ تدابیر جدی برای توسعه منابع درآمدی، شهرداری ها با مشکل مواجه خواهند شد. با بررسی الگوهای تجربه شده و نحوه فعالیت و تأمین اعتبار و ارائه خدمات شهرداری ها به نظر می رسد که این نهاد باید شیوه های جدید و نوین جذب اعتبارات و توسعه خدمات را مورد استفاده قرار دهند. یکی از مهم ترین این شیوه ها جذب و حمایت از سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی در امور خدماتی و عمرانی شهرها است. امروزه جای هیچ گونه تردیدی نیست که استفاده از منابع سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی یکی از اصلی ترین راهکارهای توسعه و پیشرفت اقتصاد شهرهاست، چراکه نمی توان به راهکارهای سنتی و کلاسیک تأمین منابع برای پاسخگویی به نیازهای رو به تزاید خدمات عمومی در شهرها وابسته بود. در این مسیر، سرمایه گذاری شهری در جهت نیل به شکوفایی و رونق اقتصادی و اشتغال زایی در شهرها ابتدا به بررسی مفاهیم سرمایه و سرمایه گذاری در اقتصاد و اقتصاد شهری و سپس به شناسایی فرصت ها و موانع سرمایه گذاری در شهرها برای جلب مشارکت بخش خصوصی و پیشنهاد هایی در این خصوص پرداخته شده است.

بازار بین بانکی از دیدگاه ثبات مالی همانند شمشیر دولبه عمل می کنند که از یک سو نقش مهمی در تضمین نقدینگی بانک و اجرای سیاست کارای پولی ایفا می کنند و از سوی دیگر به عنوان یک کانال تلقی شود که مسائل نقدینگی و قدرت پرداخت تعهدات را از طریق آن توسعه می دهد که همچنین منجر به توسعه اثرات دومینو [1] از بانکی به سایر سیستم های بانکداری می شود و از این رو ریسک بحران های بانکداری و به تبع آن ریسک سرایت [2] را به وجود می آورد. علی رغم نقش نظم دهنده بازار بین بانکی در زمینه بانک ها و اثرات مثبت آن، هنوز هم سرایت بانکی به عنوان یک عامل تهدیدکننده بالقوه تلقی می شود. لازم به ذکر است بازار بین بانکی برای هر کشوری می تواند شامل بازار بین بانکی داخلی و بازار بین بانکی بین المللی باشد. بنابراین محققین تلاش می کنند تا با تمرکز بر ریسک اعتباری بین بانکی، زیان های بالقوه ناشی از سرایت را ارزیابی کنند، لذا امروزه شاهد تحقیقاتی مبنی بر کمی سازی این ریسک در نظام بانکی هر کشوری هستیم. [1] . domino [2] . Contagion Risk

در عصر حاضر، صنعت گردشگری یکی از ارکان توسعه پایدار است و به عنوان ابزاری قدرتمند دربردارنده تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است که ضمن جلب مشارکت جامعه محلی در توسعه اقتصاد ملی با پتانسیل حفظ و حمایت از منابع طبیعی، باعث پایداری محیطی می شود. امروزه سیاست توسعه پایدار گردشگری، رویکردی عمومی است که دولت ها به آن توجه کرده اند تا گردشگری از لحاظ بوم شناختی در بلندمدت ، مقبول و از لحاظ مالی مفید و نویدبخش جوامع محلی باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری در شهر اردبیل انجام شده است. روش پژوهش براساس هدف، کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی است. داده های مورد استفاده در پژوهش از نوع اسنادی و میدانی است. برای دستیابی به مهم ترین نیروهای ترغیب کننده و بازدارنده توسعه گردشگری پایدار شهری، از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با ۸۰ نفر از خبرگان گردشگری شهری، استراتژی های مؤثر ترغیب کننده و بازدارنده توسعه گردشگری پایدار تدوین گردید. سپس با استفاده از مدل تحلیل شبکه ( ANP )، وزن دهی و اولویت بندی شدند. در نهایت براساس مهم ترین نیروهای ترغیب کننده و بازدارنده، مناسب ترین استراتژی های توسعه گردشگری پایدار شهر اردبیل استخراج گردید. نتایج تحقیق نشان می دهند که در بین نیروهای ترغیب کننده توسعه پایدار گردشگری شهر، اشتغال زایی و در بین نیروهای بازدارنده توسعه پایدار گردشگری شهر، عدم استفاده از مدیریت پایدار در بخش گردشگری شهری، اولویت را کسب کرده اند. همچنین به ازای مهم ترین نیروهای ترغیب کننده و بازدارنده توسعه گردشگری شهر، هفت استراتژی مشخص تدوین گردید که در بین استراتژی های ارائه شده، استراتژی بهره گیری بهینه و هدفمند از افزایش انگیزه مسافرت در بین مردم در جهت بهره برداری از جاذبه ها و فر ا ورده های گردشگری به منظور ایجاد اشتغال و درآمد برای مردم شهر اردبیل به عنوان بهترین استراتژی انتخاب شد. همچنین در این تحقیق، الگوی فضایی عناصر گردشگری شهر اردبیل با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) موردبررسی قرار گرفت و مشخص شد که فضای گردشگری شهر اردبیل تحت تأثیر فضای تاریخی شهر (بافت قدیم) قرارگرفته و بخش مرکزی شهر (منطقه ۱) را پوشش می دهد

اقتصاد مقاومتی راهبرد جدید ایران برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن و شتاب یافتن پیشرفت اقتصادی کشور طی سال های اخیر توجه نظریه پردازان تمام رشته های علمی به ویژه نظریه پردازان علوم انسانی را به خود جلب کرده است. از آن جا که تولید ملی رکن اصلی اقتصاد مقاومتی می باشد و یکی از مشکلات اساسی در راه رونق تولید ملی، کمبود تقاضاست؛ بنابراین یکی از رشته هایی که می تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند بازاریابی است. بازاریابی مردمی یکی از انواع بازاریابی است که شرکت ها با کمک مصرف کنندگان آن را به کار می گیرند. پژوهش پیش رو با روش تحلیلی با استفاده از ایده بازاریابی مردمی با ارائه یک مدل نشان می دهد که رویکرد مردمی بودن و جهادی بودن اقتصاد مقاومتی می تواند نوع خاصی از بازاریابی را که بازاریابی مردمی است برای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی تعریف کند. طبق این مدل، مدیریت بازاریابی در بازاریابی مردمی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی به وسیله شرکت های تولیدی انجام نمی شود بلکه خود مردم با همان روحیه جهادی به تبلیغ، عرضه، فروش و مصرف کالاهای ایرانی می پردازند. واژگان کلیدی: بازاریابی، بازاریابی مردمی، اقتصاد مقاومتی، تولید ملی.

در این تحقیق به منظور برآورد منحنی انگل و کشش درآمدی فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش خانگی مناطق شهری ایران از فرم تبعی سیستم معادلات ورکینگ لسر [1] با لحاظ مشخصات اقتصادی و اجتماعی خانوارها استفاده شده است. این مدل با استفاده از داده های مقطعی و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و به کارگیری اطلاعات نزدیک به 19 هزار خانوار شهری در کشور در سال 1394 تخمین زده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کشش درآمدی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) برای خانوارهای اقشار کم درآمد، درآمد متوسط و پردرآمد به ترتیب برابر 22/1، 12/1 و 8/0 است. این برآوردها نشان می دهد، کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای گروه های با درآمد کم و متوسط که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند، کالایی لوکس به شمار می آید. این در حالی است که این گروه کالایی برای اقشار ثروتمند، ضروری برآورد شده است. همچنین افزایش سطح تحصیلات سرپرست خانوار موجب افزایش تقاضای کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات می شود، به طوری که یک درصد افزایش در تعداد سال های تحصیل سرپرست خانوار، موجب افزایش 06/0 درصدی تقاضای فناوری اطلاعات و ارتباطات می شود. [1]- Working-Leser

برخورداری از روابط سیاسی می تواند رفتار شرکت ها را از نظر عملکرد مالی تحت تأثیر قرار دهد. و یکی از مزایای ارتباطات سیاسی شرکت ها، دسترسی مجدد به وام از دولت یا بانک های وابسته به دولت است .در این راستا، هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی و عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1395 می باشد. برای سنجش عملکرد مالی از دو شاخص بازده دارایی و ریسک عدم دریافت بدهی استفاده شده است. برای انجام این تحقیق نمونه ای متشکل از 9 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید و با بهره گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های بدست آمده حاکی از آن است که ارتباطات سیاسی موجب افزایش بازده دارایی و رابطه منفی و معنادار دارد. همچنین بین ارتباطات سیاسی و ریسک عدم دریافت بدهی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

اسکان غیررسمی یکی از پیامدهای گسترش شهرها است که پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و کالبدی به همراه دارد. انتخاب روش مناسب مدیریت شهری برای بهبود شرایط بافت آن، امر مهمی است. هدف اصلی این پژوهش، تعیین اولویت ها در ساماندهی بافت غیررسمی شهر بوشهر، با تأکید بر قابلیت زندگی و حکمرانی خوب شهری، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی است؛ بنابراین، با کسب نظر کارشناسان، اولویت زیرشاخص های قابلیت زندگی و حکمرانی خوب و همچنین، اولویت محله های بافت غیررسمی برای ساماندهی تعیین شدند. روش نمونه گیری در این حالت، روش غیرتصادفی و از نوع نمونه گیری هدفمند است. نتایج پژوهش نشان می دهند مهم ترین زیرشاخص های قابلیت زندگی در بافت غیررسمی شهر بوشهر، به ترتیب اولویت رسیدگی، عبارت اند از زیرشاخص های سلامت و کیفیت مؤلفه های اقتصادی (رضایت از شغل و سطح درآمد) و مهم ترین زیرشاخص های حکمرانی خوب در بافت غیررسمی شهر بوشهر، به ترتیب اولویت رسیدگی، عبارت اند از زیرشاخص های حاکمیت قانون و کنترل فساد. همچنین، محله های تنگک سوم، تنگک دوم و تنگک اول به ترتیب در اولویت رسیدگی اند.

بانکداری نقش مهمی در اقتصاد هر کشور دارد. موفقیت اقتصاد به عملکرد سالم و مؤثر نظام بانکی مرتبط است. بانک ها به عنوان نهادهای مالی نقش واسطه گری مالی را به عهده دارند. پس انداز، سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، و رشد در اقتصاد ملی تحت تأثیر تصمیمات، عملیات بانک ها است. اعطای وام یکی از فعالیت های اصلی اکثر بانک ها است و این فعالیت از ریسک تأثیر می پذیرد. تغییر در شرایط اقتصادی بر ریسک بانکی اثر می گذارد. ممکن است وضعیت اعتباری یک گیرنده ی وام به مرور زمان و در اثر عوامل مختلف، تضعیف شود. چرخه های تجاری و توسعه ی مالی از عواملی هستند که ریسک اعتباری بانک ها را تحت تأثیر قرار می دهند. از این رو، هدف این مقاله بررسی تأثیر توسعه ی مالی و سیکل های تجاری بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران است. نمونه مورد بررسی منتخبی از 17 بانک ایرانی طی دوره ی زمانی 9۴-1384 و مدل تحقیق مدل تعدیل یافته ویثِسنتای و تانگورای (2016) است. روش تجزیه وتحلیل داده ها روش اقتصادسنجی داده های ترکیبی است و نرم افزار مورد استفاده ایویوز است. نتایج این تحقیق نشان داد که توسعه ی مالی، چرخه های تجاری و نسبت نقدینگی اثر منفی بر ریسک اعتباری بانکی دارد؛ حال آن که متغیرهای درجه باز بودن تجاری و اهرم مالی اثر مثبت بر ریسک اعتباری بانکی دارند. با توجه به نتایج به دست آمده، کنترل عوامل تأثیرگذار بر ریسک اعتباری بانکی به منظور جلوگیری از بروز بحران بانکی و ثبات نظام بانکی توصیه می شود.

دانش اقتصادی در ارتباط با مسیر های اثرگذاری سیاست پولی بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار، ارزیابی بهتری از شرایط بازار برای بانک مرکزی فراهم می کند. همچنین، آگاهی از اهمیت نسبی هر یک از این مسیر ها، این امکان را برای بانک مرکزی ایجاد می کند که قدرت عملکرد سیاست پولی را بر اساس اهداف معین افزایش دهد. از این رو، بانک مرکزی با آگاهی از نحوه و مسیر اثرگذاری سیاست پولی اعمال شده، می تواند پیش تر از بازار قرار گیرد. بدین منظور، از مدل خود رگرسیون برداری و داده های فصلی در دوره زمانی 1376 تا 1396 استفاده شده است. نتایج ما نشان می دهد که سیاست پولی بر شاخص کل قیمت بازار اوراق بهادار تهران اثرگذار است، اما متغیر تعیین کننده ای محسوب نمی شود. بر اساس نتایج به دست آمده، در نتیجه شوک پایه پولی به طور متوسط مسیر نرخ ارز و مسیر قیمت دارایی ها به ترتیب بیش ترین و مسیر اعتبار کم ترین سهم را در انتقال آثار پولی به بازار سهام دارند.

در این پژوهش به منظور ایجاد معیاری برای بررسی شرایط صادرات نفت و گاز ایران از شاخص وابستگی خالص به واردات انرژی برای بازارهای استراتژیک دنیا و مورد توجه ایران استفاده شده است. شاخص وابستگی خالص به واردات انرژی از معروف ترین و پرکاربردترین شاخص های به کاررفته در مطالعات امنیت عرضه و تقاضای انرژی است. اشکال مختلفی از این شاخص با توجه به انرژی و بازار مورد مطالعه وجود دارد. سه بازار انرژی چین، هند و اتحادیه اروپا به کمک این شاخص در پژوهش حاضر بررسی شده اند. پس از شرح مفصل شرایط بازارهای انرژی انتخاب شده و بیان اهمیت این سه بازار در تعیین مقدار تقاضای منابع انرژی جهان، برای هر بازار یک سناریو توسعه داده شده است. با در نظر گرفتن حامل های انرژی مختلف، مقدار شاخص وابستگی خالص به واردات انرژی برای هر بازار در سال 2015 و افق های زمانی 2020 و 2030 محاسبه شده است. با تحلیل مقادیر شاخص برای هر بازار در سه افق زمانی ذکرشده، مشخص می شود که وابستگی به واردات هند در سال های 2020 و 2030 نسبت به چین و اتحادیه اروپا، بیشتر است و با گذشت زمان نیز، این وابستگی بیشتر خواهد شد. از طرفی، اتحادیه اروپا علیرغم این که در سال 2015، کمترین میزان وابستگی به انرژی را دارد اما در سالهای 2020 و 2030 با عبور از چین، پس از هند بیشترین میزان وابستگی به واردات انرژی را خواهد داشت. کنش های صادرات انرژی ایران مطابق با اولویت های شاخص وابستگی خالص به واردات انرژی بازارهای مهم دنیا می تواند اولین قدم در راستای سیاستگذاری مناسب در زمینه صادرات نفت و گاز باشد.