درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۹۴۱ تا ۹٬۹۶۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۹۹۴۲.

تاثیر تحریم های اقتصادی بر مخارج عمومی سلامت(شواهدی از کشورهای در حال توسعه متکی به صادرات منابع طبیعی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۷۵) 71 - 107
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۴۷۶
تحریم های اقتصادی می توانند با ایجاد مشکلات اقتصادی برای دولت ها و تحت تاثیر قرار دادن درآمدها و سیاست های مخارجی آن ها، منجر به آسیب دیدگی و تضعیف کیفیت زندگی و سلامت مردمان عادی شوند. آن ها می توانند بر سطح منابع در دسترس کشور و میزان تخصیص آن ها به بخش های عمومی از جمله بخش سلامت تاثیرگذار باشند و از این طریق موجبات آسیب پذیری شهروندان را فراهم آورند. در مطالعه حاضر، هدف بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی بر مخارج عمومی سلامت در کشورهای در حال توسعه متکی به صادرات منابع طبیعی طی دوره زمانی  2012-1996 است. برای این منظور از روش تعمیم یافته گشتاورها (GMM) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد تحریم های اقتصادی شدید و ضعیف هر دو تاثیر منفی و معنی داری بر مخارج عمومی سلامت به صورت درصدی از مخارج دولت داشته اند. همچنین تحریم های اقتصادی شدید تاثیر مثبت و معنی داری بر مخارج عمومی سلامت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی دارند که این می تواند به دلیل اثرگذاری بیشتر تحریم ها بر تولید ناخالص داخلی نسبت به مخارج عمومی سلامت باشد. به طور کلی، یافته های تحقیق اثرات سوء تحریم ها بر سلامت شهروندان از طریق کاهش مخارج عمومی تخصیص یافته به بخش سلامت را تایید می کنند.
۹۹۴۳.

ارزیابی اثرات پیچیدگی صادراتی کالا و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای صادرکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۷۵) 149 - 189
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۳۲۹
پیچیدگی صادراتی از حیث تولید و صادرات کالاهای پیچیده تر و با ارزش افزوده بالاتر و همچنین آزادی اقتصادی از مسیر بهبود تکنولوژی، افزایش تخصص و تشویق ابداع، می تواند بر رشد اقتصادی کشورها اثرگذار باشد. مطالعه حاضر به بررسی اثرات پیچیدگی صادراتی کالا و آزادی اقتصادی به عنوان عوامل موثر بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای صادرکننده نفت، می پردازد. برای این منظور، در ابتدا شاخص پیچیدگی صادراتی کالا طی دوره 1998 تا 2017براساس روش هاسمان و همکاران (2007) محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد به دلیل سهم بالای نفت در سبد صادراتی، پیچیدگی صادراتی کالایی اکثر کشورهای منتخب به نسبت پایین است. با این حال این شاخص با ضریب 41/0 اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورها دارد. همچنین شاخص آزادی اقتصادی اکثر کشورهای منتخب، نزدیک به میانگین جهانی است و اثر آن بر رشد اقتصادی با ضریب 06/0 مثبت و معنی دار است. سایر متغیرهای کنترلی تحقیق شامل سرمایه انسانی، توسعه مالی و تشکیل سرمایه ناخالص نیز مورد تایید آماری قرار گرفته است. یافته های تحقیق، لزوم برنامهریزی در راستای افزایش پیچیدگی صادرات را تایید می کند که برای این منظور، ضمن تولید و صادرات کالاهای پیچیدهتر، توسعه صنایع پایین دستی صنعت نفت و گاز با قابلیت تولید کالاهای پیچیده تر و ارزش افزوده بالاتر، می تواند در دستور کار قرار گیرد.
۹۹۴۴.

تاثیر مولفه های دانش بر نابرابری توزیع ثروت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۱۴۷) 75-96
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۸ تعداد دانلود : ۵۳۵
نابرابری در توزیع ثروت جهانی به ایجادشکاف روزافزون بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته در سطح درآمد، میزان مصرف، و استانداردهای زندگی منجر می شود. بنابراین، پژوهش حاضر با رهیافت داده های تابلویی و استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته به بررسی تاثیر مولفه های دانش بر نابرابری توزیع ثروت جهانی در کشورهای منتخبِ تولیدکننده علم در دوره 2017-2010 می پردازد. نتایج برآوردی نشان می دهدکه مشوق های اقتصادی، رژیم نهادی، و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری توزیع ثروت جهانی بین کشورهای منتخب اثر منفی و معنادار داردو مولفه های سیستم ابداعات و نوآوری، و آموزش و توسعه منابع انسانی بر نابرابری توزیع ثروت جهانی بین کشورهای منتخب اثر مثبت و معناداری می گذارد. به علاوه، تاثیر متغیرهای کنترلی شاخص جهانی شدن اصلی و جهانی شدن اقتصادی بر نابرابری توزیع ثروت جهانی در کشورهای منتخب مثبت و معنادار است، و تاثیر جهانی شدن اجتماعی و جهانی شدن سیاسی بر نابرابری توزیع ثروت جهانی بی معناست.
۹۹۴۵.

عدالت مالیاتی از دیدگاه امام علی (ع) در نهج البلاغه

نویسنده:
منبع: مطالعات نوین بانکی دوره دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵ 27-42
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۴ تعداد دانلود : ۸۹۳
امیرالمؤمنین (ع) اولین و تنها فردی از ائمه است که به خلافت رسید و این امکان برایش فراهم شد تا عدالت را (ولو به مدت اندک) به اجرا گذاشته و همچنین به تبیین آن بپردازد. در این مدت کوتاه ایشان آن چنان بنیان نظری و عملی برای عدالت بنا نهادند که در تاریخ پندآموز و نمونه است. وقتی که علی (ع) به خلافت رسید حدود 35 سال از زمان حکومت پیامبر (ص) می گذشت در طی این مدت، رفته رفته اصول اولیه اقتصادی و مالیاتی که توسط پیامبر (ص) پایه گذاری شده بود، مندرس شده و بی عدالتی ها و ظلم های فراوانی حادث شده، و بسیاری از اصول عدالتخواهانه پیامبر (ص) تعطیل گشته بوده امیرالمؤمنین اولاً با بیان خویش، این انحرافات را تشریح کرده و به تبیین اصول اقتصادی پرداختند، ثانیاً بطور عملی به جنگی تمام عیار با بی عدالتی ها برخاستند و در آخر نیز در همین راه شهید شدند. برای شناخت هرچه بهتر اصول مالیاتی امام علی (ع) در نهج البلاغه، قبلاً باید شناختی از سیستم مالیاتی و اقتصادی جامعه اسلامی در آن زمان داشته باشیم با شناخت مختصر نظام اقتصادی و مالیاتی عصر پیامبر (ص) و خلفاء بهتر می توانیم سیره عملی و نظری علی (ع) را درک نموده، انحراف موجود را شناخته و بدانیم که اقدامات امیرالمؤمنین (ع) در اصطلاح انحرافات چه بوده و چه کسانی با آن به مخالفت پرداخته اند.
۹۹۴۶.

پویایی های کلان اقتصادی مقررات زدایی در بازارهای محصول و کار در کشورهای منا: رهیافت PANEL VAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۰ 37 - 67
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۰ تعداد دانلود : ۵۷۷
مطالعات حاکی از آن است که وجود قوانین سختگیرانه در بازارهای محصول و کار، یکی از عوامل اصلی ایجاد نرخ های بالای بیکاری و سطح پایین اشتغال است. با توجه به اینکه کشورهای منطقه منا (کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) تا حدود زیادی با قوانین زاید و پیچیده درگیر هستند، از این رو، مطالعه پویایی کلان مقررات زدایی می تواند افق مشخصی را در مسیر قانون گذاران و سیاست گذاران کشورهای اشاره شده، قرار دهد. برای این منظور در این مطالعه تاثیر مقررات زدایی در بازارهای محصول و کار بر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در 20 کشور منا با روش GMM و رهیافت PANEL VAR طی دوره 2005 تا 2017 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد مقررات زدایی در بازار های محصول و کار در کوتاه مدت باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می شود و آثار رکودی دارد، اما در بلندمدت افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری را به همراه خواهد داشت. برخلاف مقررات زدایی در بازار محصول، مقررات زدایی در بازار کار منجر به پویایی های بزرگ در رشد اقتصادی واشتغال نمی شود. در کشورهای منطقه منا، مقررات زدایی در بازار محصول نسبت به بازار کار در اولویت قرار دارد، زیرا دارای میزان اثرگذاری از حیث طول موج و زمان ماندگاری قوی تری است.
۹۹۴۸.

اعمال حاکمیت بخش عمومی بر تولید برق توسط بخش خصوصی: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انرژی ایران دوره بیست و دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۷۲) 7-26
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۸ تعداد دانلود : ۷۴۵
با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بخش تولید نیروی برق ( نیروگاه های دولتی کشور) به عنوان فعالیت های قابل واگذاری به بخش خصوصی شناخته شده اند، اموری که تا پیش از این دولت با در اختیار داشتن مالکیت، حاکمیت خود را بر آن اعمال می نمود. با شروع فرآیند واگذاری مالکیت نیروگاه ها به بخش خصوصی، موضوع نحوه اعمال حاکمیت وزارت نیرو بر بخش خصوصی تولید صنعت برق به منظور تضمین تداوم تولید برق مطمئن و پایدار واجد اهمیت گردید، چرا که مطابق صدر اصل 44 قانون اساسی، مسئولیت دولت در تضمین تأمین برق مطمئن و پایدار به عنوان یکی از زیرساخت های مهم خدمات عمومی، همچنان به قوت خود باقی است و توسعه امر خصوصی سازی خللی به این امر وارد نمی سازد. لذا اجرای سیاست های خصوصی سازی می بایست با اصلاح مقررات قانونی مربوطه به نحوی صورت پذیرد تا اعمال حاکمیت بر بخش تولید برق پس از اجرای سیاست های خصوصی سازی با اشکالی مواجه نشود. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی نخست به ضرورت اعمال حاکمیت بر بخش تولید صنعت برق می پردازد و سپس با مطالعه وضع موجود و بررسی و آسیب شناسی روش های اعمال حاکمیت، راهکارهای اعمال حاکمیت را در بخش خصوصی تولید صنعت برق مورد بررسی قرارداده و پیشنهادهای اصلاحی را ارائه می نماید.
۹۹۴۹.

عوامل فساد اقتصادی اختلاس وراهکارهای پیشگیری آن از منظر علی (علیه السلام) با تأکیدبر بیانیه گام دوم

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال نوزدهم آذر و دی ۱۳۹۸ شماره ۹ و ۱۰ ۹۹-۱۱۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۳ تعداد دانلود : ۷۷۶
در دیدگاه مدیریت دینی و الهی علی علیه السلام وبه تبع آن در نظر امام خامنه ای مسئولیت هدایت و تربیت فرد و جامعه در کنار مدیریت از اهمیت بالایی برخوردار است. با این مبنا، علی علیه السلام ؛ارائه الگوی درست برای اقتصاد خانواده وکشور که شامل تقویت ایمان وتقوا ،حق محوری،ایجاد سیستم نظارتی قوی ومستمر،توجه به شکاینها وگزارشات مردم،افشای خیانتکار وتحقیر وبرخورد جدی با آن،باز پس گرفتن بیت المال،امتیاز ندادن به خویشان وآشنایان،ریشه یابی عوامل فساد،وتأمین امنیت اقتصادی کارگزاران مطرح وبیان می کنند .از این رو، این پژوهش با مراجعه به سیره قولی و رفتاری امیرالمؤمنین علیه السلام درصدد ارائه راه حلی برای پاسخ به این دو پرسش است که عوامل و راه کارهای جلوگیری از فساداختلاس چیست؟امام خامنه ای در بیانیه گام دوم دراین باره چه توصیه ای دارند؟ در نتیجه از نظر رهبر فرزانه انقلاب نیز، عدالت اجتماعی ومبارزه با فساد اقتصادی بر سه رکن اساسی؛ قانون عادلانه، مجریان عادل واجرای درست و بدون تبعیض قانون است که معماران و طراحان نظام اجتماعی و مدیران و سیاستگذاران در پی ریزی بنیانها و سازمانهای اجتماعی باید همواره آنها را مد نظر قرار داده وبا فساد با قاطعیت وجدیت برخورد کرده واین روش مبارزه با فسادی مثل اختلاس را در جامعه تبدیل به گفتمان وبا حضور مردم بصورت جدی مورد مطالبه عمومی قرار گیرد.ودر نتیجه سخنان وتوصیه های امام خامنه ای دراین باره در بیانیه گام دوم دقیقا منطبق با سخنان حضرت امیر المومنین (ع) می باشد.
۹۹۵۰.

اثرات تکانه ای افزایش قیمت محصولات کشاورزی با وجود نوسانات ارزی، شوک نفتی و تحریم بر نارضایتی های اجتماعی و ادوار تجاری کشور

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال نوزدهم آذر و دی ۱۳۹۸ شماره ۹ و ۱۰ ۱۱۹-۱۴۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۶ تعداد دانلود : ۵۵۵
مقاله حاضر به تبیین سازوکار اثرات تکانه ای افزایش قیمت محصولات کشاورزی با وجود نوسانات ارزی، شوک نفتی و تحریم بر نارضایتی های اجتماعی و ادوار تجاری کشور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1370-1397 می پردازد. براساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 74 درصد باعث افزایش شکاف تولید و 91 درصد کاهش کیفیت مقررات در کشور می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه نرخ ارز به ترتیب باعث افزایش 82 درصد شکاف تولید و 12 درصد کاهش کیفیت مقررات می شود. همچنین یک تکانه وارده از ناحیه قیمت محصولات کشاورزی با تاثیرپذیری از تحریم، باعث افزایش 2 درصدی شکاف تولید و 9 درصدی کاهش کیفیت مقررات می شود. بعبارتی تاثیر درآمد نفت برروی تولید در بخش کشاورزی و کیفیت مقررات درایران به این می ماند که افزایش درآمدهای نفتی عمدتاً به خوبی مدیریت نشده و در عوض سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت گشته که نتیجه آن چیزی جز تورم و افزایش شکاف تولید و کاهش کیفیت مقررات نبوده است. هزینه ای که اقتصاد ایران در اثر عدم اعتماد و عدم قطعیت و تحریم های اقتصادی می پردازد، خیلی بالا می باشد. دلیل اثرگذاری تکانه های نفتی، ارزی و قیمتی بر تولید در بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، این عدم اعتماد، عدم قطعیت و عدم کارآیی است که در نتیجه آن سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به اندازه کافی صورت نمی گیرد.
۹۹۵۱.

تحلیل اثرهای سیاست های پولی و مالی بر کسری حساب جاری در کشورهای منتخب صادرکننده نفت: رهیافت خودرگرسیون برداری تابلویی (P-VAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۴۵) 81-112
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۵۶۸
حساب جاری تراز پرداخت ها یکی از متغیرهای مهم اقتصادی مرتبط با تراز خارجی کشورهاست. همچنین، این متغیر و تراز بودجه دولتی به عنوان شاخص های مهم پایداری کلان اقتصادی و رفاه قلمداد می شوند. نبود توازن در تراز حساب جاری و تراز بودجه دولت به بی تعادلی اقتصاد کلان منجر می شود. این پژوهش، به تحلیل اثرهای سیاست های پولی و مالی بر کسری حساب جاری در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (الجزایر، کلمبیا، اکوادور، گابن، ایران، مکزیک، نیجریه، عربستان، کویت، آنگولا، کنگو، اندونزی، مالزی، و ترینیداد و توباگو)، در دوره زمانی 2015-2000 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری تابلویی (P-VAR) می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش در نرخ بهره باعث کاهش کسری حساب جاری می شود. با توجه به این که در این پژوهش ضریب کسری بودجه مثبت است، با افزایش کسری بودجه، حساب جاری افزایش یا کسری حساب جاری کاهش می یابد. بنابراین، پدیده واگرایی دوگانه برای کشورهای منتخب صادرکننده نفت در دوره مورد بررسی تایید می شود. همچنین، با افزایش درآمدهای نفتی نیز، کسری حساب جاری افزایش می یابد.
۹۹۵۲.

مدل مفهومی حکمرانی مبتنی بر منظومه فکری جان راجرز کامونز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۴۵) 143-168
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۵۷۲
هدف اصلی این پژوهش، یافتن چارچوب مفهومی حکمرانی بر اساس رویکرد اقتصاد نهادی، با تاکید بر نظرهای جان کامونز است. در این پژوهش، از رویکرد کیفی و روش پژوهش گروه کانونی استفاده می شود. طبق نظر کامونز، ما ابتدا با تضاد منافع بین افراد، گروه ها، و سازمان ها مواجه هستیم، که این مواجهه ناشی از مسئله کمیابی منابع است. سپس، کنش جمعی برای غلبه بر تضادها شکل می گیرد؛ پس از آن مذاکره، مبادله، و چانه زنی جمعی به وجود می آید؛ و در نهایت به قواعد کاری منجر می شود تا انسان ها به یک نتیجه عملی برای زندگی و کار در کنار یکدیگر و به یک توافق همراه با نظم، امنیت خاطر، و منزلت دست یابند. با بکارگیری اندیشه های کامونز در تصمیم گیری و سیاستگذاری می توان گام های موثری به سوی استقرار حکمرانی شایسته برداشت. وی راهکار اصلی سامان یابی امور جامعه را قواعد کاری می داند، اما آن گونه از قواعد کاری که در چارچوب دموکراسی جمعی تدوین شود. نظم و قاعده نمی تواند اجرایی شود و پایدار بماند، مگر این که نظر همه طرف ها و ذی نفعان در شرایط برابر شنیده شود. دموکراسی جمعی (دوسویه)، به عنوان یک روش حکمرانی، دستیابی به این هدف را تسهیل می کند.
۹۹۵۳.

مطالعه تطبیقی آموزش کارآفرینی مقطع ابتدایی در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال هفتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 101 - 120
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۵۳۵
آموزش کارآفرینی در سنین کودکی موجب تشویق کودکان به انتخاب کارآفرینی به عنوان گزینه شغلی خواهد بود و کلید رسیدن به توسعه فرهنگ کارآفرینی و برخورداری از نسل آینده کارآفرین خواهد بود. آموزش های نادرست سبب کم رنگ شدن ویژگی های کارآفرینی در این سنین می شود. لذا الگو برداری از کشورهای پیشرو در امر آموزش کارآفرینی کودکان بسیار کمک کننده است. هدف اصلی مقاله بررسی هدف، محتوا و روش تدریس کارآفرینی در مقطع ابتدایی در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران است که با روش تطبیقی و با استفاده الگوی بردی در کشورهای منتخب انجام شد. جامعه آماری تحقیق کشورهای پیشرو در حوزه آموزش کارآفرینی می باشند. نمونه مورد مطالعه به صورت هدفمند شامل کشورهای با نرخ بالای آموزش کارآفرینی در گزارش دیده بان جهانی کارآفرینی سال 2014 و دارای گزارش های مدون و در دسترس در حوزه آموزش های کارآفرینی بودند. این کشورها عبارتند از: آمریکا، نروژ و پرتغال. با بررسی و مطالعه برنامه کشور های منتخب، الگوی برنامه آموزش کارآفرینی مقطع ابتدایی برای ایران نیز ارائه شد. یافته های تحقیق در تدوین برنامه آموزش کارآفرینی مناسب کودکان به سیاست گذاران حوزه آموزش کشور و برنامه ریزان تالیف کتب درسی کمک می رساند.
۹۹۵۴.

تاثیر تحریم های بین المللی بر صادرات زیربخش های صنعتی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹ 55 - 68
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۴۸۸
تجارت خارجی از دیرباز ابزاری برای دستیابی به محصولات با کمترین هزینه ممکن بوده و در راستای اهداف رفاهی حکومت ها قرار داشته است. در این میان، تحریم ها به دلیل ایجاد انحراف در روند طبیعی مبادلات اقتصادی بین المللی، کشور تحت تحریم را از منافع تجارت خارجی محروم می سازند. ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره تحت تحریم های مختلف قرار داشته است. بخش صنعت کشور یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که صادرات آن، سهم عمده ای از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص می دهد. این بخش خود متشکل از زیر بخش های مختلفی است که بررسی میزان اثر پذیری صادرات هر یک از آن ها از تحریم ها، به منظور برنامه ریزی در جهت مقاوم سازی اقتصاد کشور ضروری به نظر می رسد. برای همین منظور، مطالعه حاضر به بررسی و مقایسه تأثیر تحریم های مختلف بر صادرات کالاهای صنعتی ایران در 22 زیر بخش صنعتی (در سطح کدهای دو رقمی ISIC) طی دوره زمانی 1394- 1379 می پردازد. نتایج حاصله نشان می دهد که هر یک از زیربخش های مختلف صنعتی به میزان های متفاوتی از تحریم های مختلف متاثر شده اند و در خصوص برخی از زیربخش های صنعتی نیز، تاثیر تحریم ها معنی دار نبوده است.
۹۹۵۵.

تنظیم گری و تمرکز در صنعت خودروسازی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰ 87 - 103
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۴۱۹
با توجه به فضای غیررقابتی حاکم بر صنعت خودروسازی ایران، مطالعه حاضر تلاش می کند تا با بررسی وضعیت تمرکز در بازار خودرو، میزان اثربخشی تصمیمات نهاد تنظیم گر شورای رقابت را مورد ارزیابی قرار دهد. بر این اساس و با توجه به نتایج حاصل از محاسبه شاخص های ضریب تمرکز بازار، هرفیندلال - هیرشمن، هال - تایدمن و آنتروپی نسبی، می توان گفت که شدت تمرکز بازار خودرو سواری کشور طی دوره تنظیم گری شورای رقابت (1398-1390) نسبت به دوره 1390-1375 تغییر چندانی نداشته و همچنان این بازار به شدت انحصاری و متمرکز است. همچنین و بر اساس شاخص های ضریب جینی و ضریب تغییرات، به دلیل ورود بنگاه های تولیدی کوچک و عدم تغییر معنادار سهم بازاری دو بازیگر اصلی بازار خودرو ایران (شرکت های ایران خودرو و سایپا)، نابرابری و شدت پراکندگی سهم بازاری، در بازار خودرو ایران به صورت محسوسی طی این دوره افزایش یافته است. در این راستا، می توان از: 1- نبود ظرفیت های قانونی لازم جهت دخالت شورای رقابت در سیاست های تجاری و صنعتی، 2- ماهیت مدیریت دولتی صنعت خودرو، 3- حذف رقبای خارجی از طریق موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و 4- حمایت های غیرهدف مند، نامحدود، غیرمشروط و غیرتنازلی دولت از صنعت خودرو، به عنوان اصلی ترین دلایل عدم موفقیت شورای رقابت در حذف موانع اصلی عنصر رقابت در صنعت خودرو کشور نام برد.
۹۹۵۶.

عوامل مؤثر بر رشد اقتصاد دیجیتال، فرصت ها و تهدیدات آن و راهبردهای مناسب جمهوری اسلامی ایران در قبال آن

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۴ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۱ 117 - 147
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۳۳۴
بسیاری از اندیشمندان، اقتصاد دیجیتال را موتور محرکه اقتصاد امروز می دانند و در تلاش اند تا راهکارهایی در جهت بهره برداری هر چه بیشتر از این حوزه ارائه نمایند. با توجه به اهمیت اقتصاد دیجیتال، پژوهش حاضر بر آن است تا ابتدا بررسی نماید، اقتصاد دیجیتال چه فرصت ها و تهدیداتی را برای کشور ایجاد می کند و پس از آن راهبردهایی را برای حداکثرسازی بهره برداری از فرصت های اقتصاد دیجیتال و مقابله با تهدیدات آن ارائه دهد. برای این منظور، اطلاع ات و داده های م ورد نی از، از طریق مطالع ات کتابخانه ای، بررسی اسناد و همچنین مطالعات میدانی شامل مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری ش ده است و سپس جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه راهبردها و استراتژی های مربوطه از روش SWOTو تکنیک دیمتل استفاده شده است. نهایتاً بر اساس نتایج پژوهش، برای اقتصاد دیجیتال تعداد 5 قوت داخلی در برابر 3 نقطه ضعف داخلی و تعداد 7 فرصت خارجی در برابر 5 تهدید خارجی شناسایی و بررسی شده است. سپس با مقایسه نقاط قوت داخلی و فرصت های خارجی، نقاط ضعف داخلی و فرصت های خارجی، نقاط قوت داخلی و تهدیدهای خارجی و نقاط ضعف داخلی و تهدیدهای خارجی با یکدیگر، 8 راهبرد جهت بهره برداری از اقتصاد دیجیتال، در فضای اقتصادی ایران ارائه شده است. نهایتاً 20 عامل داخلی و خارجی که از طریق تکنیک SWOT استخراج شده است، همچنین با استفاده از روش دیمتل از منظر درجه علیت، مورد مقایسه قرار گرفته اند که نتایج نشان داد بالاترین رتبه اثرگذاری، مربوط به عامل «افزایش و توسعه تجارت الکترونیک» و بالاترین رتبه اثرپذیری، مربوط به عامل «سرمایه گذاری عظیم» می باشد.  
۹۹۵۷.

ارائه الگوی کارایی انرژی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد بهینه یابی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۸ بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 97 - 121
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۲۹۹
این مقاله براساس روش بهینه سازی به منظور بررسی مسأله کارایی انرژی در کشور ایران در نظر گرفته شده است. هدف اصلی این تحقیق، طراحی الگویی مناسب برای تعیین مقدار بهینه مصرف انرژی و موجودی سرمایه با استفاده از تابع کارایی انرژی و مدل تعمیم یافته سولو است، که حداکثر کارایی انرژی را تضمین می نماید. در این راستا، ابتدا مصرف انرژی و موجودی سرمایه در مکانیسم تابع کارایی انرژی در نظر گرفته شده است. سپس الگوی موردنظر طی دوره زمانی 1393-1387 در یک مسأله کنترل بهینه طراحی گردیده است. در نهایت مقادیر بهینه مصرف انرژی و موجودی سرمایه تعیین گردیده است. نتایج قابل توجه نشان دهنده مقادیر بهینه پایدار مصرف انرژی و موجودی سرمایه در اقتصاد ایران است. براساس حل عددی ملاحظه می شود، شکاف بین مقادیر بهینه با مقادیر تحقق یافته وجود دارد، و این نشان دهنده این است که در کشور ایران سطح مصرف انرژی از مقادیر بهینه بیشتر است. همچنین با توجه به افزایش شدت انرژی در سال های اخیر در کشور برای رسیدن به یک سطح مطلوب و کارآمد کارایی انرژی می بایست مصرف انرژی کاهش یابد.
۹۹۵۸.

بررسی سرریزهای تکانه و تلاطم میان شاخص های منتخب بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل Asymmetric BEKK-GARCH(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۸ بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 123 - 155
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۳۱۷
هدف اصلی این مطالعه بررسی سرریزهای تکانه و تلاطم میان شاخص های منتخب بورس اوراق بهادار تهران شامل شاخص گروه خودرو و ساخت قطعات، گروه بانکی و گروه فرآورده های نفتی در بازه زمانی 23/09/1387 تا 30/08/1396 است. برای این منظور، نخست رفتار غیرخطی بازدهی شاخص های منتخب با استفاده از توزیع احتمال مشترک بازدهی شاخص گروه های مذکور و مدل خودرگرسیون برداری با امکان تغییر رژیم (MS-VAR) مدلسازی شده و سپس آثار سرریز بین شاخص های مذکور برای هر رژیم به صورت جداگانه و با استفاده از روش ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته چند متغیره نامتقارن (Asymmetric BEKK) برآورد شده است.نتایج نشان داد که در هر دو رژیم شناسایی شده، نوسانات هر گروه تحت تأثیر  شوک ها و نوسانات گذشته خود قرار می گیرد. ضمن این که شواهدی از تأثیر  اهرمی استاندارد در هر دو رژیم وجود دارد. نتایج در رژیم صفر حاکی از تأثیر  متقابل تکانه ها و تلاطم هر گروه بر تکانه ها و تلاطم گروه های دیگر است و تلاطم گذشته هر گروه نسبت به تکانه های گذشته آن گروه سهم و نقش بیش تری بر تلاطم جاری آن گروه در رژیم صفر داشته است. نتایج در رژیم یک نیز نشان داد که اخبار مربوط به گروه فرآورده های نفتی بر تلاطم گروه خودرو اثر معنی داری ندارند و بالعکس. درحالی که انتقال تکانه ها بین گروه های بانکی و فرآروده های نفتی و گروه های بانک ها و خودرو دو طرفه می باشد. همچنین تلاطم گروه بانکی بر تلاطم گروه فرآورده های نفتی تأثیر گذار است و سرریز تلاطم بین گروه های فرآورده های نفتی و خودرو یک طرفه است.
۹۹۵۹.

سیاست پولی و درجه گذار نرخ ارز در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۸ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۰ 25 - 55
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۲۵۶
بررسی اثر نرخ ارز بر اقتصاد و پاسخ سیاست پولی به شوک ها هنگامی که گذار نرخ ارز ناقص است ازجمله موضوعات اساسی در اقتصاد ایران به شمار می رود. نرخ ارز اثر قابل ملاحظه ای بر تورم و رابطه مبادله دارد و اثرات شوک های متفاوت را از طریق قیمت واردات و شاخص قیمت مصرف کننده به کل اقتصاد انتقال می دهد. پژوهش حاضر ابتدا اثرگذار ناقص نرخ ارز بر اقتصاد و سیاست پولی در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی را بررسی نموده، سپس تأثیر درجات مختلف گذار نرخ ارز بر اقتصاد ایران، در برخورد با شوک رابطه مبادله و شوک بهره وری صادرات را نشان داده است. نتایج حاکی از آن است که شوک رابطه مبادله موجب کاهش تولید نفت و افزایش تولید غیر مبادله ای، تولید کل و تورم شاخص مصرف کننده می گردد و شوک بهره وری صادرات تولید نفت و تولید کل را افزایش و تولید غیرمبادله ای و تورم شاخص مصرف کننده را کاهش می دهد. همچنین بررسی درجات مختلف گذار نرخ ارز بر اقتصاد ایران نشان از این دارد که هرچه درجه چسبندگی قیمت واردات بیشتر باشد اثر تغییرات نرخ ارز بر تورم وارداتی و تورم شاخص مصرف کننده کمتر می گردد و اثر سیاست پولی از کانال نرخ ارز در این شرایط بر متغیرهای اقتصادی را کاهش می دهد. بعلاوه گذار ناقص نرخ ارز خود باعث کاهش اثر شوک ها بر اقتصاد می گردد. به عبارت دیگر نرخ ارز با گذار ناقص تا حدودی اثرات شوک ها را جذب می کند.
۹۹۶۰.

نهادها، پیش نیاز تجارت در اقتصاد دانش بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۸ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۰ 87 - 105
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۲۸۷
ایجاد، توسعه و تقویت نهادها، بر تجارت بین الملل تأثیرگذار است و از پیش نیازهای آن می باشد. تبیین فرآیند و کانال های اثرگذاری انواع نهادها بر تجارت بین کشورها و کمی سازی آن بر اساس روش های علمی، از اهمیت خاصی برخوردار است که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله، اثر نهادهای آزادی اقتصادی و حکمرانی خوب به عنوان سطوح دوم و سوم تحلیل نهادی از نظریه چهار سطح تحلیل اجتماعی اولیور ویلیامسون، بر تجارت بین تعدادی از کشورهای آسیایی پیشرو در حوزه اقتصاد دانش بنیان، با بکارگیری مدل جاذبه و روش داده های تابلویی، با استفاده از آمار و اطلاعات دوره 2005 تا 2014 بررسی شده است. براساس نتایج حاصل از پژوهش، نهادها در تجارت بین کشورها اثرگذار بوده و از طریق کانال ها و مجراهای مهمی چون رقابت، مزیت رقابتی، سرمایه انسانی، بهره وری و هزینه مبادله؛ تجارت بین آنها را تحت تأثیر قرار داده است. برآورد مدل ها نشان داد که تأثیر شاخص های حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی بر تجارت بین کشورها مثبت و معنی دار بوده است. بر اساس نتایج مدل های برآورد شده، افزایش یک درصدی در شاخص آزادی اقتصادی در کشورهای صادرکننده و واردکننده میزان تجارت آنها را به ترتیب به میزان 78/3 و 49/3 درصد افزایش داده است. همچنین، با افزایش یک درصدی در شاخص حکمرانی خوب برای کشورهای صادرکننده، تجارت آنها 933/0 درصد افزایش یافته است. تأیید تأثیرگذاری مثبت نهادها بر تجارت بین کشورها، بیانگر آن است که ایجاد، توسعه و تقویت نهادها؛ جهت توسعه تجارت بین این کشورها،  امری ضروری است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان