درخت حوزه‌های تخصصی

عامل اجتناب از مالیات یکی از مؤلفه های مهم و در عین حال مبهم بر رشد اقتصادی است. افزایش اجتناب از مالیات می تواند رشد اقتصادی را با توجه به شرایط اقتصادی کشورهای مختلف تحت تأثیر مثبت و یا منفی قرار دهد. بالا رفتن میزان اجتناب از مالیات از یک سو می تواند با کاهش میزان درآمدهای دولت و کاهش سرمایه گذاری های دولتی، رشد اقتصادی را کاهش و از سویی، با افزایش درآمد قابل تصرف و سرمایه شخصی، رشد اقتصادی را افزایش دهد. در کنار این امر، وجود سرمایه های انسانی می تواند تأثیر اجتناب از مالیات و اثرات آن بر رشد اقتصادی را از نظر تئوری پیچیده تر کند. افزایش سرمایه های انسانی از یک سو می تواند با افزایش سرمایه های اجتماعی منجربه کاهش میزان اجتناب از مالیات شود و از سوی دیگر می تواند منجربه این امر شود که افراد جامعه روش هایی جدیدی را جهت اجتناب از مالیات پیدا و میزان این امر افزایش یابد. به همین دلیل، در پژوهش حاضر اثرات اجتناب از مالیات بر رشد اقتصادی با در نظرگرفتن نقش سرمایه های انسانی و با معرفی الگوی ریاضی، حل و کالیبره کردن آن مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر این موضوع است که وجود اجتناب از مالیات در کنار سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران اثر معکوس داشته که با رشد اجتناب از مالیات، رشد اقتصادی نیز کاهش می یابد .

در این مطالعه، با به کارگیری داده های فصلی 93:4-79:1 ، از شاخص ترکیبی به صورت میانگین وزنی نسبت مطالبات غیرجاری (مجموع مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول)، به کل مطالبات، و نوسانات شاخص قیمت سهام، برای ارزیابی احتمالی بحران مالی و اندازه گیری بی ثباتی مالی استفاده می شود. سپس، به منظور بررسی عوامل مؤثر بر بی ثباتی مالی در اقتصاد ایران، یک الگوی پایه ای برآورد می شود که در آن، شاخص بی ثباتی مالی در واکنش به شکاف نرخ رشد اعتبارات، شکاف تولید، شاخص درجه اعتبار بانک مرکزی، تورم و نرخ رشد بدهی بخش دولتی به کل سیستم بانکی تعدیل می شود. نتایج نشان می دهد افزایش شکاف نرخ رشد تسهیلات اعطایی به کاهش بی ثباتی مالی منجر شده است. همچنین، شکاف تولید اثر منفی و معناداری بر شاخص بی ثباتی دارد. به علاوه، هر چه درجه اعتبار بانک مرکزی در میزان پای بندی به اهداف تورم هدف بالاتر باشد، ثبات مالی افزایش می یابد. مطابق انتظار، افزایش تورم و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، موجب افزایش بی ثباتی اقتصاد می شوند. به علاوه، برای بررسی توانمندی نتایج، الگویی برآورد می شود که در آن، مجذور شکاف نرخ رشد اعتبارات به الگوی پایه ای افزوده شده است. نتایج بیانگر اثر غیرخطی نرخ رشد تسهیلات اعطایی بر ثبات مالی و وجود سطح بهینه ای از نرخ رشد اعتبارات می باشد؛ به طوری که اعتبارات بیش از حد بانکی موجب افزایش آسیب پذیری و بی ثباتی اقتصاد می شود.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی این موضوع است که اگر شوکی به اقتصاد وارد گردد و سبب تغییر نرخ ارز و قیمت ها شود، انتقال نرخ ارز یعنی رابطه قیمت و نرخ ارز به چه میزان خواهد بود. نکته اساسی در این پژوهش، آن است که نرخ ارز به عنوان پدیده ای درونزا در نظر گرفته شد. این مساله از این نظر حائز اهمیت است که انتقال نرخ ارز که در اثر یک شوک خاص اتفاق می افتد، با انتقال نرخ ارز که در اثر شوک دیگر اتفاق می افتد، متفاوت است. ازاین رو، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ارائه گردید و شبیه سازی مدل انجام شد. دقت الگو با استفاده از گشتاورهای مدل و داده های فصلی سال 1367 تا 1389 بررسی گردید. درجه انتقال نرخ ارز به شرط هریک از شوک های وارد بر اقتصاد (شوک تکنولوژی، درآمد نفتی، تولید خارجی، تقاضای پول، نرخ بهره خارجی و سیاست پولی)، به صورت حاصل تقسیم کوواریانس توابع ضربه-واکنش نرخ ارز و سطح قیمت بخش بر واریانس تابع ضربه-واکنش نرخ ارز طی افق موردنظر محاسبه گردید. درنهایت، انتقال نرخ ارز کلی به صورت جمع وزنی ضرایب انتقال ارز شرطی که وزن ها منعکس کننده سهم نسبی شوک های مختلف در توضیح تغییرات نرخ ارز می باشد، محاسبه گردید. بیشترین درجه انتقال نرخ ارز شرطی در بلندمدت به شاخص قیمت مصرف کننده، بعد از شوک درآمد نفت و شوک تولید خارجی می باشد که نزدیک به عدد یک و انتقال کامل است و کمترین میزان درجه انتقال، مربوط به شوک تکنولوژی است.

توسعه پایدار مفهومی بسیار گسترده بوده و دستیابی به آن ضامن رفاه پایدار جوامع است. از طرف دیگر توزیع درآمد بر بسیاری از شاخص های توسعه پایدار تأثیرگذار است و در نتیجه پرداختن به چگونگی ارتباط این دو برای دستیابی به توسعه پایدار الزامی است. بنابراین لزوم بررسی ارتباط این دو متغیر هدف این پژوهش قرار گرفت. متغیرهای ضریب جینی به عنوان متغیر مستقل اصلی و شاخص ترکیبی توسعه پایدار (ترکیب شاخص های سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و سرمایه محیطی) به عنوان متغیر وابسته پژوهش انتخاب شده اند. برای پاسخگویی به سؤال پژوهش از یک مدل رگرسیونی از داده های پانل در استان های ایران در دوره (1393-1387) که با استفاده از روش FGLS تخمین زده شده، بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که ارتباط بین دو متغیر نابرابری درآمدی و شاخص ترکیبی توسعه پایدار منفی است. همچنین نتایج حاکی از آن است که تأثیر متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و متغیر شدت انرژی بر متغیر وابسته مدل به ترتیب مثبت و منفی و از لحاظ آماری معنی دار بوده است. در حالی که تأثیر متغیر ساختار صنعت و نرخ شهرنشینی از لحاظ آماری معنی دار نیست. با توجه به نتایج مدل رگرسیون می توان با کاهش نابرابری در راستای توسعه پایدار گام برداشت.

در این مقاله با به کارگیری نسل جدید مدل های نوسان پذیری چندمتغیره شامل مدل ADCC ، مدل GO-GARCH و مدل های GARCH مبتنی بر کاپیولا، به تخمین و بررسی عملکرد پوشش ریسک بازار نقد با بازار آتی سکه بهار آزادی، طی دوره زمانی 5/8/1389 تا 31/4/1395، پرداخته ایم. نتایج تجربی حاکی از برتری نسبت های پوشش ریسک به دست آمده از مدل GO-GARCH در مقایسه با سایر مدل های رقیب، برای پوشش ریسک نوسانات قیمت های نقد با آتی سکه بهار آزادی است. نتایج تجربی همچنین نشان می دهند که قیمت های نقد و آتی طی دوران تنش در بازار سکه، گرایش به هم حرکتی دارند. در واقع، سرمایه گذارانی که پورتفولیوهای متنوع سازی شده از سکه و آتی آن نگهداری می کنند، ممکن است با زیان های قابل توجهی طی زمان های رکود بازار سکه رو به رو شوند. در چنین شرایطی، اتخاذ موقعیت فروش در آتی سکه برای سرمایه گذاران در بازار نقد می تواند با منفعت همراه باشد، زیرا به کاهش زیان های حدی پورتفولیو کمک می کند.

این پژوهش با هدف بررسی آثار تعاونی های آب بران بر وضعیت اقتصادی- اجتماعی کشاورزان استان خراسان شمالی انجام گرفت.جامعۀ آماری را بهره برداران استان خراسان شمالی به تعداد 20721 نفر تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای، 102 نفر از ساکنان روستاهای دارای تعاونی آب بران و 92 نفر از ساکنان روستاهای فاقد تعاونی آب بران به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی پرسش نامه با استناد به دیدگاه صاحب نظران و کارشناسان و پایایی آن از طریق محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر های اقتصادی (76/)0 و برای متغیر های اجتماعی (84/0) قابل قبول برآورد شد. نتایج مقایسۀ میانگین ها نشان داد که میانگین متغیرهای استفاده از روش ها و سیستم های پیشرفتۀ آبیاری ، دبی آب ورودی ، قدرت پس انداز ، میزان سرمایه گذاری برای استقرار سیستم آبیاری تحت فشار و ارتباط با مروجان و کارشناسان کشاورزی در روستاهای دارای تعاونی آب بران به طور معناداری از روستاهای فاقد تعاونی بیشتر است. در مقابل، میانگین متغیرهای هزینۀ تأمین آب، اختلافات آب (نزاع بر سر آب) و   تمایل به مهاجرت در روستاهای فاقد تعاونی بیشتر است.به طور کلی، نتایج نشان داد تعاونی آب بران در استان خراسان شمالی توانسته است در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستاهای تحت پوشش تعاونی در حد متوسط مؤثر باشد. با توجه به نتایج پژوهش، هرچند بهره برداران روستاهای دارای تعاونی آب بران از مدیریت منابع آبی خود رضایت دارند، اما ازآنجاکه سطح این رضایت پایین تر از حد مناسب و ایده آل بود، به منظور رضایت بیشتر بهره برداران پیشنهاد شد که توزیع آب بدون هیچ گونه تبعیضی طبق برنامه ای زمان بندی شده و بر اساس نیاز آبی مزرعۀ هر بهره بردار صورت پذیرد.

رفتار اقتصادی جامعه از دیدگاه اسلام می تواند نمادی از میزان نهادینه شدن پایه های دین در فکر و اندیشه مردم باشد. مطالعه روند تغییرات رفتارهای اقتصادی نیز جهت بررسی تأثیر سیاست ها بر دین مداری مردم کمک می کند. بدین منظور بررسی شاخص های اقتصادی جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از شاخص های مهم اقتصادی جهت تقسیم بندی کالاها و خ دمات، م حاسبه کشش درآمدی (هزینه ای) می باشد. بر اساس آموزه های اسلام انتظار می رود مخارج واجب و مستحب نوع دوستانه، دارای کشش درآمدی کمتر از یک و از ضروریات زندگی مسلمانان باشد و سایر مخارج مذهبی در شمار اقلام لوکس قرار گیرند. در این مقاله در یک بررسی تجربی، کشش درآمدی مخارج مذهبی خانوارهای شهری و روستایی مربوط به دوره زمانی 1393-1383 با استفاده از روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط ( Seemingly Unrelated Regression ) ( SUR ) تخمین زده شد و مشاهده گردید، مخارج سفرهای مذهبی و مخارج مستحب برگزاری مراسم جمعی شهری و روستایی و مخارج مذهبی شخصی روستایی مطابق با انتظارات کالایی لوکس به شمار می آیند و بر خلاف انتظار مخارج مستحب نوع دوستانه روستایی نیز در شمار کالاهای لوکس قرار گرفت. همچنین با توجه به معنادارنبودن ضرایب مربوط به متغیر مستقل درآمد در مورد سایر هزینه های مذهبی، امکان محاسبه کشش درآمدی (هزینه ای) آنها وجود نداشت.

در این مقاله میزان تاب آوری اقتصاد ایران برای سال های 1384−1394 بررسی شده است. بدین منظور از یک شاخص ترکیبی بومی متشکل از متغیرهای نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، سهم نفت در بودجه، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات، نسبت واردات کالاهای واسطه ای و اولیه به کل واردات، نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی، نسبت مصرف دولت به مصرف کل اقتصاد، نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی، اقتصاد زیرزمینی، نسبت شاغلان با تحصیلات عالی به کل شاغلان دولت، ضریب جینی، نرخ باسوادی، تعداد بیمه شدگان اصلی تأمین اجتماعی، تاب آوری اقتصادی متناسب با شرایط اقتصاد ایران، محاسبه شده و تفسیر می شود. نتایج نشان دهنده روند افزایشی شاخص مقاومت اقتصاد ایران با شیب ملایم است. بیشترین میزان شاخص در سال 1393 و کمترین آن در سال 1384 می باشد. بررسی ارتباط میان شاخص تاب آوری و تولید ناخالص داخلی سرانه، بیانگر وجود رابطه مثبت در دوره مورد بررسی است. به این صورت که با افزایش تاب آوری اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه کشور نیز افزایش می یابد .

در این مقاله دیدگاه چهار نظریه پرداز معاصر درباره عدالت اجتماعی با تأکید بر چیستی عدالت بررسی شده است. هایک به نمایندگی از آزادی گرایان، رالز به عنوان تأثیرگذارترین فیلسوف سیاسی معاصر غرب و شهید مطهری و شهید صدر به عنوان نظریه پردازان اسلامی انتخاب شده اند. هایک تنها به عدالت فردی معتقد است و مفهومی به نام عدالت اجتماعی را باور ندارد، از دیدگاه او عدالت عبارت است: قواعد رفتاری در حوزه فردی. نقطه کانونی در اندیشه های هایک مفهومی به نام نظم خودجوش است و به باور او بیشتر پدیده های اجتماعی از چنین نظمی پیروی می کنند. هدف اصلی رالز ارائه اصول بی طرفانه برای عدالت است تا تضاد میان آزادی و عدالت در جوامع لبیرال−دموکرات به کمترین برسد. از دیدگاه او عدالت، توافق آزاد افراد در وضع نخستین است. راهنمای اصلی رالز در استخراج اصول عدالت، اصل بیشترین حداقل و ناآگاهی افراد از موقعیت اجتماعی آینده است. شهید مطهری عدالت را همان رعایت حقوق می داند. او هم حقوق طبیعی (فطری) فرد را به رسمیت می شناسد و هم برای اجتماع حقوقی قائل است. از دیدگاه ایشان تنها راه مشروعیت و اعتبار حقوق طبیعی این است که هدفداری نظم عالم پذیرفته شود. از دیدگاه صدر با وجود آنکه عدالت یکی از اصول سه گانه ساختمان عمومی اقتصاد اسلامی است، ولی جایگاه عدالت فراتر از یک اصل بوده، سنگ زیربنای مکتب اقتصاد اسلامی است. افزون بر این، اسلام با وضع دو اصل یعنی همکاری عمومی (اصل تکافل عام) و توازن اجتماعی، حساسیت خود نسبت به آرایش نهایی امکانات در جامعه را نشان داده است.

نظارت و ارزیابی یکی از مراحل جدایی ناپذیر و بسیار مهم در هر برنامه توسعه می باشد. نبود نظارت و ارزیابی هم امکان انحراف برنامه در حین اجرا را چند برابر می کند و هم میزان دستیابی به اهداف پیش بینی شده آن را به شدت کاهش می دهد و علاوه بر اینها موجبات درجا زدن برنامه و تکرار اشتباهات گذشته را فراهم می آورد. هدف از این نوشته بررسی جایگاه نظارت و ارزیابی در دوره های مختلف برنامه های توسعه ایران می باشد. جایگاه نظارت در ساختار نهادهای مرتبط با امر برنامه توسعه نشاندهنده میزان توجه برنامه ریزان به مساله نظارت و کارایی آن است. عوامل مختلفی از جمله استقلال نهاد نظارتی، عدم تداخل وظایف نهادهای مختلف نظارتی و شیوه های ارزیابی و ... در کارایی و موثر بودن نظارت اثرگذار هستند. برای دستیابی به این هدف با استفاده از روش کتابخانه ای، قوانین و برنامه های دوره های مختلف را بررسی نموده و با استخراج مواد و بندهای مرتبط با امر نظارت و ارزیابی به تحلیل اطلاعات به دست آمده پرداخته ایم. نتایج به دست آمده حاکی از این است که محدود شدن شیوه نظارت در روش گزارش دهی و عدم ثبات ساختار وابسته نهاد ناظر از مهمترین عوامل کاهش شدید سطح اعتبار نظارت و ارزیابی در برنامه های توسعه ایران شده و کارایی آن را به حداقل می رساند.

هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بلندمدت بین پس انداز و سرمایه گذاری با رشد اقتصادی ایران با تأکید بر شکست های ساختاری طی دوره 1395-1338 است. برای رسیدن به این هدف، از آزمون های ریشه واحد زیوت- اندریوز برای تعیین تغییرات ساختاری به شکل درون زا و مقایسه آزمون همجمعی سنتی انگل- گرنجر در غیاب شکست های ساختاری با آزمون های همجمعی گریگوری هانسن و سایکنن لوتکیپول برون زا در حضور شکست های ساختاری استفاده شده است. این مقاله به سه دلیل با سایر مطالعات موجود در اقتصاد ایران دارای تفاوت است: توجه به رابطه (بلندمدت) بین پس انداز و سرمایه-گذاری با رشد اقتصادی در قالب یک الگوی چند متغیره و توجه به لحاظ شکست های ساختاری در آزمون های ریشه واحد و همجمعی و تخمین درون زای نقطه شکستگی. نتایج آزمون های همجمعی در غیاب شکست ساختاری نشان دهنده نبود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگو است در حالی که نتایج آزمون های همجمعی در حضور شکست های ساختاری حاکی از وجود رابطه تعادلی بلندمدت (و مثبت) بین متغیرهای الگو می باشد.

یکی از مناسب ترین روش هایی که در آن همکاری بین پژوهشگران، مروجان و کشاورزان تسهیل می شود و باعث تولید و انتقال فناوری می شود، رهیافت مدرسه در مزرعه (FFS) می باشد. مدرسه در مزرعه یک رهیافت مشارکتی است که در آن از روش های آموزش غیر رسمی بزرگسالان مبنی بر فنون یادگیری به گونه عملی و روش های آموزش مشارکتی، استفاده می شود. این پژوهش به سنجش عوامل مؤثر بر مقدار مشارکت شالیکاران برای شرکت در آموزش FFS پرداخته شد که قلمرو مکانی آن شهرستان رشت و در سال 1394 بود. جامعه آماری این پژوهش، تمامی شالیکاران شهرستان رشت به تعداد ۱۳۰ نفر که در طرح FFS در سال 1394شرکت کرده بودند، می باشد. با استفاده از رابطه کوکران ۹۷ نفر به عنوان نمونه و به گونه تصادفی انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان دادند که مولفه های سطح زیر کشت، پیشینه شالیکاری، پیشینه کشاورزی و سن شالیکار بر مقدار مشارکت شالیکاران اثر مثبت و مولفه های تعداد قطعات، میانگین درآمد سالانه بخش کشاورزی، میانگین درآمد سالانه بخش غیر کشاورزی تاثیر منفی دارند. طبقه بندی JEL : Q01, Q16,Q56

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در هدایت فعالیت های اقتصادی و پیش بردن بهره وری و به طور کل تحول یک اقتصاد به اقتصاد دانش بنیان در دهه های اخیر مورد بحث جدی قرار گرفته است. اینترنت به عنوان یکی از شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات در چند سال اخیر رشد چشمگیری را در ایران تجربه کرده است و تا حدودی می توان آن را ابزار بهبود بهره وری یک اقتصاد تعریف کرد. بر این اساس، مقاله حاضر به بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر بهره وری نیروی کار اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1394-1368 می پردازد. با استفاده از الگوی خودبازگشت با وقفه های توزیعی و مدل بسط یافته سولو، سهم اینترنت در رشد بهره وری نیروی کار مشخص می شود. یافته های این مقاله نشان می دهد اینترنت در بلندمدت باعث افزایش بهره وری نیروی کار می شود. علاوه بر این، وجود علیت دو طرفه بین اینترنت و بهره وری مورد تایید قرار می گیرد.

آمارها نشان می دهد که وضعیت شدت مصرف انرژی در ایران بسیار نامطلوب و روند آن نیز نگران کننده است. دو راهبرد پایه برای کاهش شدت انرژی وجود دارد، نخستین راهبرد، اصلاح قیمت های نسبی انرژی به ویژه از طریق وضع مالیات بر انرژی است. راهبرد دوم ارتقای تکنولوژی های انرژی اندوز از طریق تحقیق و توسعه، به عنوان یک راهبرد غیر قیمتی است. در این راستا هدف این مطالعه، شبیه سازی مدلی برای اقتصاد کلان ایران است که در آن چگونگی و شدت بهبود بهره وری انرژی بر اثر سیاست اخذ مالیات بر انرژی از یکسو و سیاست پرداخت یارانه به R&D برای هدایت پیشرفت تکنیکی به بخش انرژی، از سوی دیگر تحلیل و مقایسه شود. برای این منظور از یک مدل تعادل عمومی سه بخشی استفاده شده است. دوره زمانی اجرای مدل پژوهش، بازه زمانی 15 ساله از سال 1390 در نظر گرفته شده است. همزمان اثر هر ابزار سیاستی بر تقاضای نیروی کار به عنوان نهاده دیگر تولید نیز ملاحظه می گردد. نتایج نشان می دهد که یک مالیات بر انرژی40 درصدی، بهره وری انرژی را 74/52 درصد بهبود می بخشد در حالیکه اجرای سیاست ملایم یارانه R&D در بخش انرژی با نرخ 20 درصد، بهره وری انرژی را 69/54 درصد بهبود می بخشد. بنابراین اگر چه راهکار مالیاتی نیز قادر است در بهبود بهره وری انرژی موثر واقع شود، هدایت پیشرفت تکنیکی به سمت بخش انرژی، راهکاری مؤثر تر است.

در این مقاله، رفتار تصادفی بازده های روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ( TEDPIX ) برای دوره 7/ 1/ 1389 تا 12/ 5/ 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از مدل مؤلفه های مشاهده نشده، بازده سهام به دو مؤلفه دایمی و موقتی تجزیه می شوند. در مؤلفه موقتی، ناهمسانی واریانس از نوع انتقال مارکفی بوده که دارای سه وضعیت (واریانس پایین، متوسط و بالا) است. نتایج پژوهش، مناسب بودن مدل مد های گذرا را نشان می دهد و مقدار پایین (کمتر از 50) معیار RCM نشان دهنده طبقه بندی مناسب رژیم ها در مدل است. مجموع ضرایب خودرگرسیونی در مؤلفه موقتی، تقریباً 0/4 است که نشان می دهد، حدود 40 درصد مقادیر جاری مؤلفه موقتی، توسط مقادیر دو دوره گذشته (دو روز گذشته) توضیح داده می شوند. دیرش مورد انتظار در وضعیت سه (واریانس بالا) دارای کمترین مقدار است، به این معنا که نوسانات بالا در بازده سهام سریعاً به سطح نرمال خود بازمی گردند. بررسی نمودار مقادیر احتمال بودن در وضعیت سه نشان می دهد، تعداد احتمالات با مقادیر یک برای وضعیت سه، در سال مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، بسیار زیاد است.

هدف از این پژوهش، امکان سنجی تولید دارویی با ترکیب طبیعی برای درمان بیماری اسهال در دام است. بعد از ارزیابی فنی و کار آزمایشگاهی، توجیه مالی تولید داروی ضد اسهال با ساختار طبیعی در یک بازه زمانی پنج ساله انجام شد . نتایج حاصل از آنالیز داده ها نشان داد تولید این دارو با نرخ تنزیل 18 درصد دارای ارزش فعلی خالص 621/1 میلیون ریال و نرخ بازده داخلی 45 درصدی امکان پذیر است. دوره بازگشت سرمایه سه سال و بیست روز است. نقطه سربه سر ریالی 783 میلیون ریال و حاشیه ایمنی ریالی 816 میلیون ریال به دست آمد. در ادامه تحلیل بازار رقابتی نانورس خوراکی بر مبنای مدل پنج نیروی پورتر صورت گرفت. در مدل پورتر جذابیت بلندمدت یک صنعت از طریق ارتباط متقابل پنج نیروی رقابتی شامل رقبای فعلی، رقبای بالقوه، قدرت چانه زنی عرضه کنندگان، قدرت چانه زنی خریداران و تهدیدات محصولات جایگزین تعیین می شود. ترکیب این پنج نیرو وضعیت سودآوری صنایع، منابع مورد نیاز و استراتژی های مناسب برای موفقیت شرکت را مشخص می کنند. از میان استراتژی های رقابتی پورتر که شامل رهبری در هزینه، تمرکز و تمایز است استراتژی تمایز و رهبری در هزینه انتخاب شد. نتایج ارزیابی مالی و اقتصادی نشان می دهد که طرح مورد نظر دارای توجیه اقتصادی و مالی برای اجرا است.

در خصوصی سازی اهداف مهمی در حوزه های مالی و اقتصادی دنبال می شود. از این رو، لازم است که دست یابی به این اهداف و نتایج همواره ارزیابی شود، در این صورت دولت ها می توانند با آگاهی بیش تری سیاست واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی را تعقیب کنند. هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی تأثیر خصوصی سازی در عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذارشده در ایران است. بدین منظور، در این پژوهش نخست دو شاخص سودآوری و بهره وری نیروی کار مشخصه های عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذارشده معرفی شدند. آن گاه، با بررسی صورت های مالی سالیانه شرکت هایی که حداقل 51 درصد از سهام آن ها از طریق عرضه عمومی در بورس یا مزایده در بازه زمانی 1379- 1389 به بخش خصوصی واگذار شده اند، 22 شرکت، که داده های موجود برای آن ها قابل حصو ل تر و فرایند خصوصی سازی در آن ها به نحو مطلوبی انجام شده، نمونه آماری این تحقیق برگزیده و بررسی شده اند. یافته های این مقاله، که با دو روش ناپارامتری استنتاج آماری (از جمله آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون) و مدل اقتصادسنجی داده های پانل به دست آمده ، نشان می دهد که میان عملکرد شرکت ها از لحاظ سودآوری و بهره وری در دوره های قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد و خصوصی سازی عملکرد شرکت های یادشده را بهبود داده است. طبقه بندی JEL : .C33, D24, L33

یکی از چالش های مهم نظام بانکی، نحوه وصول مطالبات غیرجاری است. امروزه در نظام بانکی ما از روش وجه التزام استفاده می شود؛ ولی در مورد راهکارهای دیگر نیز باب گفتگو باز است. از جمله راهکارهای پیشنهادی تعزیر مالی مشتریان متخلف است؛ ولی این راهکار نیز با چالش هایی روبه روست؛ از جمله اینکه آیا تعزیر می تواند به شیوه های مختلف صورت بگیرد یا آن گونه که برخی گفته اند، منحصر به تعزیر بدنی است؟ و به فرض تعمیم، چه دلیلی بر مشروعیت تعزیر مالی وجود دارد؟ و به فرض مشروعیت آن، آیا می توان تخلف در ادای دیون را از موجبات آن دانست؟ و درنهایت تعزیر مالی مدیون متخلف به چه شیوه هایی قابل اجراست؟ پژوهش حاضر کوشیده است به روش توصیفی- تحلیلی از چالش های فقهی مذکور عبور و راه را برای بررسی به کارگیری این روش در عمل هموار سازد.

طرح های بازنشستگی با مزایای معین در حال حاضر با مشکلات و مسائل جدی مواجه اند که بقای آنها را دچار تهدید و منافع اعضا را با ریسک قابل توجهی روبه رو نموده است؛ ازاین رو در بسیاری از کشورهای دنیا از طرح های بدیل همچون طرح های بازنشستگی با مشارکت معین استفاده می شود. ازآنجاکه سرمایه گذاری در این نوع طرح ها بسته به میزان درجه ریسک گریزی اعضا و با هماهنگی خود آنان صورت می پذیرد، بر خلاف طرح های با مزایای معین که ریسک سرمایه گذاری بر عهده بانی یا کارفرماست در طرح های با مشارکت معین، ریسک سرمایه گذاری بر عهده اعضای طرح می باشد. ازآنجاکه در برخی کشورها برای تضمین این نوع طرح های بازنشستگی اقداماتی انجام شده است، هدف از انجام این تحقیق «امکان سنجی فقهی ضمانت طرح های بازنشستگی با مشارکت معین در نظام بازنشستگی کشور» با استفاده از روش تحقیق الگوی اجتهاد چندمرحله ای می باشد. یافته های تحقیق درباره تضمین اصل و سود سرمایه گذاری طرح های بازنشستگی با مشارکت معین، اشاره به جواز تضمین اصل سرمایه یا همان آورده اعضای طرح بازنشستگی توسط خود صندوق بازنشستگی یا شخص ثالث دارد که البته چنانچه این تضمین از سوی شخص ثالثی همچون صندوق ضمانت بازنشستگی باشد، ترجیح دارد.