پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

هدف محوری این مطالعه اندازه گیری درجه تبانی و بررسی اثرات آن بر سودآوری و تمرکز در صنعت تولید مواد و محصولات شیمیایی ایران است. بدین منظور از داده های نه زیربخش فعال کد چهاررقمی (ISIC) این صنعت در بازه زمانی 1393-1375 استفاده شده است. در این تحقیق ضمن اندازه گیری درجه تبانی با بهره گیری از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دو مرحله ای ( SYS-GMM ) اثرات متقابل همکاری و ائتلاف بین بنگاه ها با سودآوری و تمرکز مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج پژوهش با استناد به متوسط ضریب تبانی نشان می دهد که بنگاه ها در خصوص قیمت و مقدار به همکاری با یکدیگر می پردازند. با افزایش تمرکز علاوه بر آن که میزان تبانی و ائتلاف بین بنگاه ها افزایش می یابد رابطه غیرخطی بین تمرکز و تبانی نیز تأیید می شود. از سوی دیگر، هرچند نتایج این مطالعه گویای اثرات مثبت همکاری، تمرکز و کارایی بر سودآوری است، اما در این میان، تمرکز و تبانی نقش مؤثر و برجسته تری دارند. همچنین نتایج بررسی آزمون علیت گرنجری دمیترسکیو- هارلین نیز مؤید آن است که در صنعت تولید مواد و محصولات شیمیایی عملکرد بازار هم متأثر از ساختار بازار (تمرکز) و تبانی (رفتار) بوده و هم از کارایی هزینه ای نشات گرفته است؛ بنابراین در این صنعت هر دو فرضیه تبانی و ساختار کارایی هزینه تأیید می شود.

در این مطالعه مدل سنتی فرار مالیاتی آلینگهام و ساندمو (1972) با ورود هنجارهای اجتماعی به آن بسط داده شده و نیز اثر روابط متقابل اجتماعی بین مؤدیان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از داده های 16اتحادیه در یک نمونه گیری از مشاغل بند ب و ج استان اصفهان، مدل فرار مالیاتی فورتین (2007) با روش داده های تابلویی توبیت با اثرات تصادفی برآورد شد. در نهایت این نتیجه دست یافت که متغیرهای نرخ مالیات، سن مؤدی، جنسیت، متوسط نرخ مالیات سایرین و متوسط سن سایرین بر سطح تمکین مالیاتی اثر منفی و متغیرهای متوسط عدم تمکین سایرین، نرخ جریمه و احتمال حسابرسی بر سطح تمکین مالیاتی اثر مثبت دارد و از آن جایی که ضریب متغیر نسبت مردان معنی دار نشد این متغیر بر سطح تمکین مالیاتی اثر خاصی ندارد؛ همچنین اثر سطح درآمد واقعی مؤدیان بر سطح تمکین مالیاتی مبهم است.

پدیدۀ گرمای جهانی یا تغییرات آب و هوا یکی از آسیب های توسعه ی صنعتی است که رفاه نسل حاضر و نسل های آینده را به مخاطره می اندازد. از آنجا که گرمای جهانی پدیده ا ی بلندمدت است، در مطالعه ی آن موضوعات بین زمانی از جمله عدالت بین نسلی قابل طرح است. همچنین ارتباط متقابل میان گرمای جهانی و رشد اقتصادی قابل بررسی است. سوال اصلی مقاله حاضر این است که آیا تلاش در جهت تحقق عدالت بین نسلی می تواند به کاهش روند گرمای جهانی و در نتیجه تقویت رشد اقتصادی بیانجامد؟ تأکید عمده نویسندگان بر نرخ رجحان زمانی است که یکی از عوامل اثرگذار بر عدالت بین نسلی می باشد. برای پاسخ به سوال تحقیق از الگوی پویای ادغام شده آب و هوایی و اقتصادی ( DICE ) که نخستین بار توسط ویلیام نوردهاس طراحی شده استفاده شده است. چهار سناریو با محوریت نرخ رجحان زمانی برای نخستین بار توسط محقق طرح شده اند که از مقایسه آنها با سناریوی پایه، اثر مثبت عدالت بین نسلی (کاهش رجحان زمانی) بر کاهش روند گرمای جهانی و در نتیجه تقویت رشد اقتصادی به اثبات رسیده است. به عنوان یک نتیجه جانبی در مقاله حاضر نشان داده می شود که سیاستگذاری ایستا بر پایه اطلاعات یک مقطع زمانی و بدون در نظر گرفتن پویایی های نرخ ترجیح زمانی، می تواند در دوره های آتی با شکست در هدف گذاری مواجه شود. بنابراین ضرورت دارد سیاستگذاران امر به جای سیاستگذاری های مقطعی، برای مقابله با گرمای جهانی به تدوین رژیم های سیاستی پویا اقدام نماید.

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر شاخص های سودآوری بانکی و رشد بخش صنعت در کشور می باشد. در این مطالعه به منظور بررسی سودآوری بانکی از معیارهای بازدهی دارایی ها، بازدهی سهام و حاشیه سود خالص استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی توسعه مالی از شاخص های نسبت اعتبارات داخلی مهیا شده توسط بخش بانکی به GDP و نسبت اعتبارات داخلی مهیا شده برای بخش خصوصی استفاده شد. به منظور آزمون رابطه بین متغیرها از مدل سری زمانی غیرخطی و روش رگرسیون انتقال ملایم برای سیستم بانکی و بخش صنعت برای دوره زمانی 1394 – 1375 استفاده شد. نتایج بیانگر این بود که رابطه غیرخطی بین متغیرهای بانکی و اقتصادی با رشد ارزش افزوده بخش صنعت وجود دارد. در بخش مدل غیرخطی برآورد شده مشاهده گردید که با افزایش رشد نرخ تورم از 135/0 درصد اثرگذاری شاخص های توسعه مالی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت متفاوت و معنی دار می باشد. نتایج بیانگر این بود که متغیر بازدهی سهام اثر مثبت و معنی داری بر رشد بخش صنعت داشته است، همچنین با افزایش در تفاوت بین درآمدهای بهره ای کسب شده توسط بانک و مقدار بهره پرداختی به سپرده هایشان بر مقدار دارایی هایشان منجر به افزایش در سودآوری و کارایی بانک بوده که اثرگذاری مثبتی بر رشد بخش صنعت در کشور داشته است.

بخش مسکن یکی از مهم ترین بخش های یک اقتصاد است که تغییرات در این بخش می تواند در تغییرات شاخص های کلان اقتصادی همچون رشداقتصادی و اشتغال عوامل تولید مؤثر باشد. درمطالعات داخلی صورت گرفته در بخش مسکن اولاً اثر سیاست پولی بر قیمت بخش مسکن مبهم و متناقض گزارش شده است و ثانیاً انتظارات مردم به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر این بخش در نظر گرفته نشده است. ازاین رو هدف این مطالعه بررسی تأثیر شوک اخبار و نیز شوک سیاست پولی بر نوسانات بخش مسکن است. برای این منظور در این مطالعه یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ متغیرهای بخش مسکن، خانوارهای صبور(قرض دهنده)، خانوارهای کم طاقت(قرض گیرنده) طراحی و شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد شوک اخبار می تواند منجر به نوسانات قیمت مسکن شود اما تأثیرگذاری شوک صحیح اخبار متفاوت از شوک ناصحیح اخبار است بدین صورت که اثر شوک ناصحیح اخبار در بخش مسکن ماندگار است. علاوه بر این تأثیر شوک سیاست پولی بر قیمت حقیقی بخش مسکن منفی است.

ناسازگاری زمانی به بیان موقعیتی می پردازد که در آن ترجیحات تصمیم گیرنده اقتصادی در طول زمان تغییر می کند. عدم تعادل نرخ رجحان زمانی و نرخ بهره به عنوان شاخصی برای ناسازگاری زمانی معرفی شده است. یکی از عوامل ایجاد و بروز ناسازگاری زمانی در حوزه بانکداری متعارف قابل مشاهده است. در اقتصاد ایران علائم متنوعی از ناسازگاری در سیستم بانکی می شود. افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و اختلاف نرخ سود بانکی با سایر نرخ های بازدهی و رجحان زمانی شواهدی برای ناسازگاری زمانی است. این مقاله در گام اول به تبیین شاخصه های ناسازگاری زمانی از بعد نظری و تجربی می پردازد. در گام دوم، پس از ارائه اثبات ریاضی از بدیل های جانشین نرخ رجحان زمانی، با استفاده از روش کالیبراسیون نرخ بازدهی سرمایه (نرخ سود واقعی) محاسبه و رابطه آن با نرخ رجحان زمانی آزمون می شود. برآورد اقتصادسنجی نشان می دهد که نرخ بازدهی سرمایه (نرخ بهره واقعی) در بلندمدت رابطه ای با نسبت مصرف به درآمد (به عنوان بدیل ارزش ذهنی نرخ رجحان زمانی) ندارند. مقاله نتیجه می گیرد که ناسازگاری زمانی از مسیر مکانیسم خلق اعتبار بانکی و پوشش ناقص منابع سپرده ای ایفای تعهد سیستم بانکی را دچار خلل کرده و اقتصاد پولی معطوف به اعتبار را با خلل مواجه می سازد.

افزایش روز افزون چالش های زیست محیطی ناشی از فعالیت های صنعتی، ضرورت اتخاذ رویکردهایی به منظور درونی کردن این خسارت ها را ایجاد نموده است. در این راستا، دولت می تواند با بهره گیری از ابزارهای مختلف از جمله مالیات به عنوان یکی از بهترین راه کارها برای غلبه بر شکست های بازاری ناشی از خسارات زیست محیطی واحدهای آلوده کننده اقدام نماید. با توجه به بهره وری پایین انرژی در بخش صنعت به دلیل سیگنال دهی نادرست قیمت حامل های انرژی از یک سو و سهم قابل توجه این بخش در کل مصرف نهایی انرژی کشور از سوی دیگر، بخش صنعت می تواند یکی از اولویت های اصلی سیاستگذاران به منظور اعمال مالیات های زیست محیطی باشد. از این رو، در مطالعه حاضر با تعیین زیربخش صنعتی دارای بیشترین شدت انرژی، به بررسی امکان به کارگیری مالیات سبز بر مصرف انرژی آن پرداخته شده است. بدین منظور، حامل های انرژی مصرفی، بر اساس میزان انتشار آلودگی هوا و میزان سازگاری با محیط زیست، در سه دسته برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی در نظر گرفته شده اند و با برآورد کشش های قیمتی مستقیم و متقاطع تقاضای هر یک از آنها، امکان اعمال مالیات سبز بر این حامل های انرژی بررسی شده است. برای تعیین این ضرایب از داده های سری زمانی طی دوره 1392-1374 استفاده شده و با به کارگیری روش خودرگرسیون برداری هم انباشته (Cointegrated VAR) ، روابط بلندمدت میان متغیرهای مدل استخراج گردیده است. نتایج نشان می دهد که در زیربخش صنعتی «تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی» به عنوان زیربخش دارای بالاترین شدت انرژی، اعمال مالیات سبز بر فرآورده های نفتی می تواند اهداف زیست محیطی برقراری این نوع مالیات را تحقق بخشد اما در خصوص گاز طبیعی، افزایش قیمت آن از طریق اعمال مالیات منجر به دستیابی به نتایج معکوسی می شود. همچنین، در صورتی که هدف سیاست گذار، جایگزین کردن انرژی برق به عنوان سوخت پاک تر با سایر انرژی ها باشد، اعمال مالیات سبز بر آنها نمی تواند باعث تحقق این هدف زیست محیطی گردد.

این مقاله درصدد یافتن پاسخی برای چهار مسأله است: ارزش افزوده هنرهای تجسمی در ایران چه مقدار است؟ تعداد شاغلین مستقیم هنرهای تجسمی چه میزان است؟ هزینه ایجاد یک فرصت شغلی در این بخش چه مقدار است؟ آیا این بخش از لحاظ اقتصادی سودآور است؟ اگر پاسخ مثبت است، متوسط نرخ سود سالیانه چند درصد است؟ در این مطالعه، تجزیه و تحلیل داده ها به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده و برای گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز، علاوه بر مطالعه منابع موجود، اطلاعات مالی 10 گالری فعال مستقر در تهران از طریق مصاحبه عمیق، گردآوری و تحلیل شده است. براساس یافته ها، تعداد شاغلین و سهم ارزش افزوده هنرهای تجسمی در اقتصاد کشور بسیار ناچیز است، اما نرخ سوددهی در این حوزه مثبت و بیش از 22 درصد بوده و هزینه ایجاد یک فرصت شغلی در این بخش نیز کمتر از 15 میلیون تومان برآورد شده است. با توجه به مثبت بودن نرخ سود و پایین بودن هزینه ایجاد فرصت های شغلی در هنرهای تجسمی، به نظر می رسد تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این حوزه، علاوه بر ایجاد ارزش فرهنگی، منجر به افزایش اشتغال با هزینه کمتر شده و این مزیت نسبی هنرهای تجسمی در ایجاد فرصت های شغلی کم هزینه است.

با توجه به نقش مهم صنایع کارخانه ای در رشد اقتصادی کشورها، بررسی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد صنایع، از اهمیت به سزایی برخوردار است. یکی از این عوامل، مهیا شدن محیطی است که کارآفرینان و کارگزاران اقتصادی در آن مشغول فعالیت و کسب وکار می شوند. بر این اساس، هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تأثیر فضای کسب وکار بر عملکرد صنایع کارخانه ای در ایران است. جهت بررسی این تأثیر از سیستم معادلات همزمان پانلی (برای داده های کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیش تر بر اساس کدهای ISIC دو رقمی) طی دوره زمانی 1382-1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص های فضای کسب وکار اثر معناداری بر سودآوری بنگاه های صنعتی در ایران ندارند.