درخت حوزه‌های تخصصی

محصول گندم به عنوان غذای اصلی مردم ایران نقش ویژه و اساسی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می کند. لذا، با توجه به اهمیت مصرف گندم در ایران، تاکنون سیاست های حمایتی چندی به منظور ارتقای میزان خوداتکایی در تولید این محصول در کشور اجرا شده است. با این وجود، بررسی آمارهای رسمی نشان می دهد که به رغم تلاش های انجام گرفته، دستیابی به تولید پایدار گندم در کشور همچنان دور از اطمینان کافی قرار دارد و در بسیاری از سال ها بخش قابل توجهی از نیاز کشور توسط واردات تأمین می شود. از این رو، در این بررسی به ارزیابی اثربخشی سیاست خرید تضمینی به عنوان یک سیاست راهبردی در زمینه پایدارسازی تولید گندم در ایران پرداخته شد. به این منظور، در این پژوهش با طراحی یک مدل تعادل جزئی پویا فرایندهای موجود در چرخه تولید و تأمین گندم در ایران از آغاز تقاضای عامل های تولید تا پایان موجودی انبار و ذخیره سازی این محصول برای افق زمانی 1404 مورد شبیه سازی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در صورت اجرای مطلوب و مناسب سیاست خرید تضمینی، نوسان های اجزای تولید گندم در کشور به کمترین میزان خواهد رسید. افزون براین، در این شرایط به طور میانگین در هر سال در حدود 84 درصد از نیاز مصرفی گندم در کشور از محل تولید داخل تأمین خواهد شد. در پایان، پیشنهاد شد که به منظور پایدارسازی تولید گندم در کشور اجرای سیاست خرید تضمینی با ظرفیت کامل در کنار سیاست های افزایش عملکرد در دستور کار قرار گیرد.

ارتقای کارایی محصولات کشاورزی عاملی بسیار مهم و تأثیرگذار در افزایش عملکرد آنها بدون نیاز به هزینه اضافی است. از اینرو، هدف مطالعه حاضر ارزیابی کارایی فنی استان های هدف در تولید پنبه براساس طیف گسترده ای از الگوهای ویژه داده های پانلی پارامتریک برای دوره زمانی 91-1379 است. مطابق یافته های حاصل از تمامی الگوها، کشش های جزئی مربوط به نهاده های سم، نیروی کار و کود شیمیایی معنی دار و دارای علامت مثبت مورد انتظار است. نتایج نشان داد که به کارگیری نهاده ها در ناحیه اقتصادی تولید صورت می گیرد. براساس این الگو ها، استان های خراسان، اردبیل و آذربایجان شرقی از لحاظ کارایی فنی، رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند و جزء کاراترین استان ها در تولید پنبه کشورند. مطالعه توزیع کارایی فنی در طول دوره مطالعه نشان داد که کارایی فنی استان ها در سال های انتهایی کاهش یافته است. وجود اختلاف بین حداقل و حداکثر کارایی استان ها منعکس کننده این واقعیت است که تخصیص بهینه نهاده ها و مدیریت مناسب عوامل تولید به میزان زیادی امکان پذیر است. همچنین با وجود همه مشکلات و کاستی های موجود، الگو قرار دادن استان های کارا برای افزایش تولید پیشنهاد می شود. از طرف دیگر،با توجه به این امر که استان اردبیل با دارا بودن آب و هوای مناسب، خاک حاصلخیز و رطوبت مطلوب از بهترین شرایط برای کشت و عمل آوری بهره منداست، بنابراین توصیه می شود این استان نیز در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاﻫﺐ ﻃﺒیﻌ ی و اﻋﻄ ﺎیی ازﺳﻮی دوﻟﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یکی از ﺷﺎﺧصﻫﺎی ﺗﻮزیﻊ اﻣکﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدی و ﻏیﺮﻣﺎدی، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ قرارگیرد. ﻧﺘﺎیﺞ ﺑﺮرﺳی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ کﺎرایی ﻓنی نشان داد کﻪ با افزایش استفاده از ماشین آلات در تولید پنبه،ک ﺎرایی فنی استان ها نیز افزایش ﭘیﺪا خواهد کرد، بنابراین استفاده بیشتر از ماشین آلات و تکنولوژی های جدید جهت ارتقای تولید پیشنهاد می گردد. در نهایت براساس نتایج ، توصیه می شود در مطالعات آتی برای محاسبه کارایی فنی از الگوی دوازدهم، که نسخه ای تعمیم یافته از سایر الگوهاست، استفاده شود.

برآورد ارزش افزوده بالقوه زیربخش های کشاورزی و شکاف آن با مقادیر بالفعل، نقش مهمی در تنظیم سیاست های مرتبط با رشد بخش ایفا می کند. هدف اصلی در این مقاله تخمین ارزش افزوده بالقوه زیربخش های کشاورزی ایران بوده است. به این منظور از فیلترهای هودریک پرسکات، باکستر کینگ و کریستیانو فیتز جرالد و آمار سالانه برای دوره زمانی 1370 الی 1393 استفاده شد. پس از برآورد ارزش افزوده بالقوه و محاسبه شکاف آن با مقادیر بالفعل، به بررسی اثر مقدار تولید، قیمت، تسهیلات و یارانه بر شکاف ارزش افزوده در زیربخش ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که ارزش افزوده بالقوه در دوره زمانی مورد بررسی اختلاف فاحشی با مقدار بالفعل دارد و در اکثر مواقع بیشتر از آن است. این امر نشان دهنده ظرفیت های بلااستفاده بخش کشاورزی است. نتایج حاصل از تحلیل های رگرسیونی نیز نشان داد که در زیربخش های دامپروری و شیلات میزان تولید اثر معنی دار و مثبتی بر شکاف دارد. در پایان، توجه بیشتر به تأمین  زیرساخت ها و اعتبارات مورد نیاز جهت استفاده از ظرفیت های بالقوه زیربخش های مختلف پیشنهاد شد. 

با افزایش سرمایه گذاری در بخش خصوصی و تحقیقات اصلاح نباتات در کشور های توسعه یافته، حقوق مالکیت معنوی اهمیت ویژه ای در بخش بذر بدست آورده است. در رابطه با ایران بعنوان یک کشور بزرگ در واردات بذر به ویژه واردات بذر سبزیجات، بررسی عوامل مؤثر بر واردات بذر ضروری به نظر می رسد. جهت تعیین عوامل مؤثر بر واردات بذر ایران از داده های پانلی طی سال های 2005 تا 2016 مربوط به متغیرهای میزان واردات، فاصله بین کشورها، سرانه تولید ناخالص داخلی، جمعیت کشورهای منتخب، سطح زیر کشت و متغیرهای مجازی عضویت یا عدم عضویت در هر یک از معاهدات حقوق مالکیت فکری در تجارت و حفاظت از ارقام جدید گیاهی استفاده شده است. نتایج نشان داد که متغیر فاصله اثر منفی و معنی داری بر واردات دارد. متغیرهای تولید ناخالص داخلی و جمعیت کشورها دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر واردات بذر می باشند. همچنین عضویت ایران در هر کدام از معاهدات بین المللی اثر مثبت و معنی داری بر واردات بذر به ایران دارد.

در این مطالعه پس از جمع آوری داده های مقطعی سال زراعی 93-1392 از 201 تولیدکننده گندم آبی در منطقه فسا به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای و تکمیل پرسشنامه، به تحلیل روابط بین نهاده ها و تعیین بازده نسبت به مقیاس پرداخته شد. نتایج استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ نشان داد که کشش های خود قیمتی تقاضا برای همه نهاده های مورد بررسی منفی است. همچنین بر اساس مقدار مطلق پایین کشش های خود قیمتی و متقاطع تقاضا مشخص شد که با اجرای سیاست بر قیمت نهاده ها، تولیدکنندگان توانایی عکس العمل در مقابل این سیاست ها را ندارند. لذا پیشنهاد می شود اجرای این سیاست ها می بایستی با احتیاط بیشتر و برنامه ریزی های دقیق صورت گیرد. در نهایت با توجه به وجود ویژگی بازده نسبت به مقیاس صعودی تولید گندم در استان فارس، در شرایط حاضر این امکان وجود دارد که با افزایش مقیاس تولید هزینه متوسط تولید محصول کاسته و کشاورزان با بهبود سودآوری خود به اقتصادی تر شدن فرآیند تولید کمک نماید. لذا در چنین شرایطی حمایت دولت از تولیدکنندگان ضروری به نظر می-رسد.

نرخ تورم، که بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده اندازه گیری می شود، می تواند به ترکیبی از دو جزء با ثبات و موقت تفکیک شود. این تفکیک از اهمیت ویژه ای در تجزیه و تحلیل نرخ تورم و سیاست گذاری های کنترل تورم برخوردار است. در حقیقت، بدون اطلاع از جزء با ثبات، که اصطلاحا تورم هسته نامیده می شود، ممکن است هدفگذاری های کمّی در خصوص تورم دقیق نبوده و حتی محدودکننده باشد. تورم هسته، به عنوان پایدارترین جزء تورم اندازه گیری شده را می توان از طریق بیرون کشیدن تحرکات موقتی در قیمت ها استخراج کرد. به علاوه، درک رفتار تورم هسته در سطح کل کشور نیازمند درک رفتار تورم هسته در سطح استانی است، زیرا ساختار تورم کشوری مبتنی بر تورم های استانی است. از این رو، هدف مطالعه حاضر، برآورد تورم هسته در کشور و استان ها است. از آنجایی که تورم هسته یک متغیر غیرقابل مشاهده است، برآورد آن با استفاده از مدل حالت- فضا و روش بازگشتی فیلتر کالمن انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در کل کشور و در تمامی استان ها، به طور متوسط تورم هسته کمتر از تورم اندازه گیری شده است. در برخی از استان ها تورم هسته نسبت به تورم اندازه گیری شده انحراف معیار بیشتر و بنابراین نوسان بیشتری داشته است، اما در برخی دیگر، انحراف معیار و نوسان تورم هسته در مقایسه با تورم اندازه گیری شده، کمتر بوده است.

تحلیل درماندگی مالی یک پدیده بااهمیت برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شود. تعیین احتمال درمانده شدن یک شرکت قبل از بروز درماندگی یک موضوع بسیار جالب و جذاب محسوب می شود و می تواند هم برای مدیران و هم برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مفید واقع شود. در این پژوهش، با استفاده از اطلاعات 1350 شرکت سال طی دوره 1387 الی 1395 در بخش صنعت و معدن بازار سرمایه ایران، به بررسی عوامل مؤثر بر درماندگی مالی و پیش بینی آن به وسیله روش های یادگیری ماشین (الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب چندهدفه و کلونی زنبور عسل) با استفاده از نرم افزار متلب 2017 پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر غیرمستقیم نسبت مدیران غیرموظف و نسبت مالکان نهادی و تاثیر مستقیم مدیریت سود و اعتمادبه نفس کاذب مدیریت بر درماندگی مالی از بین سایر متغیر های مدیریتی می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که الگوریتم هوش مصنوعی توانایی پیش بینی درماندگی مالی را بااستفاده از شاخص های مدیریتی دارد و توانایی الگوریتم کلونی زنبور عسل از الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب چندهدفه جهت پیش بینی درماندگی مالی بیشتر می باشد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر نرخ پس انداز بر تغییر رژیم تابع تقاضای پول در چهارچوب یک روش غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم طی سال های 1352 تا 1396 است. در این راستا الگوی خطی در برابر الگوی غیرخطی مورد آزمون قرار گرفت و مشخص شد که مدل غیرخطی، به مراتب دارای برازش مناسب تری است. سپس، با استفاده از آزمون تراسورتا، مدل غیرخطی لجستیک تصریح شد. نتایج بیان کننده آن است که سرعت تعدیل خطا در الگوهای خطی به مراتب با الگوهای غیرخطی تمایز دارد. سرعت تعدیل در  نرخ سودهای مختلف، یکسان نبوده و متفاوت است. اگر نرخ سود سپرده های بانکی بسیار پایین باشد، تابع تقاضای پول به سرعت خود را تعدیل می کند. با افزایش نرخ سود سپرده، سرعت تعدیل تابع تقاضای پول نیز کاهش می یابد.

ثبات مالی بانک ها و جلوگیری از ورشکستگی بانک ها به عنوان هسته اصلی فعالیت های پولی و مالی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. این پژوهش تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی را بر ریسک درماندگی بانک های ایران تحلیل می کند. در این راستا 18 بانک دولتی و خصوصی طی سال های (1395-1386) مورد مطالعه قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه ها، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره و روش گشتاورهای تعمیم یافته مبتنی بر داده های تابلویی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که تورم و رشد تولید ناخالص داخلی بر ریسک درماندگی بانک های ایران تأثیر مستقیم و معناداری دارد و شاخص دارایی های ثابت و وثیقه های تملیک شده (متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در 32 شهر منتخب)، حجم نقدینگی، درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی دولت بر ریسک درماندگی بانک های ایران تأثیر معکوس و معناداری دارد. همچنین متغیرهای کنترلی ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی تأثیر مستقیم و معنادار بر ریسک درماندگی بانک ها داشته و متغیرهای کنترلی نسبت سرمایه و اندازه بانک تأثیر معکوس و معناداری بر ریسک درماندگی بانک های مورد مطالعه ایران دارند.

نظریه پیچیدگی اقتصادی که در سال های اخیر توسط اقتصاددانان توسعه هاروارد و ام آی تی مطرح شده است، بر ضرورت توجه به قابلیت ها و توانمندی های انباشته شده هر کشور در جهت تغییر ساختاری و ارتقاء سطح پیچیدگی اقتصادی تأکید دارد. در مقاله حاضر برای اولین بار پویایی های صادرات محصولات غیرنفتی ایران با کمک نظریه پیچیدگی اقتصادی طی دوره 2015-1997 بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده کاهش سهم محصولات پیچیده با قدرت متنوع سازی بالا در سبد صادراتی از سال های میانی دهه 1380 است. هم چنین بر اساس محاسبات تحقیق، درجه نفوذ در بازار صادراتی موجود، رشد تقاضای جهانی، افزایش نرخ ارز و درجه نفوذ در فضای محصولی، محرک های اصلی تنوع و رشد سبد صادراتی محسوب می شوند. طبقه بندی JEL : F11 ,F14 ,O14 ,C23  

یکی از سوالاتی که همواره پیش روی اقتصاددانان و سیاست گذاران کشورمان قرار دارد، این است که با وجود تحریم ها روند بهره وری بخش های اقتصادی کشور چگونه بوده است؟ در همین راستا هدف این پژوهش بررسی بهره وری کل عوامل تولید در شرایط تحریم های اقتصادی برای بخش های صنعت، کشاورزی و حمل و نقل در  اقتصاد ایران است. بدین منظوراز مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص مالم کوییست در بازه 1358 تا 1395 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تحریم ها با درجات متفاوت بهره وری و کارایی بخش های مختلف را تحت تأثیر قرار داده اند. در دوره مورد مطالعه، با وجود تحریم ها بخش حمل و نقل، بهترین عملکرد و بخش صنعت، بدترین عملکرد را از لحاظ بهره وری و کارایی داشته اند. هم چنین بر اساس نتایج به دست آمده تغییرات بهره وری در هر سه صنعت بیشتر تحت تأثیر تغییرات تکنولوژی بوده است. طبقه بندی JEL : F51,D24,D61

حکمرانی خوب الگوی جدیدی برای توسعه پایدار انسانی با ساز و کار تعاملی سه بخش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است تا به موجب آن کشورها بتوانند از همه توانمندی های خود در توسعه همه جانبه استفاده کنند. همچنین عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان، تا حد زیادی به محیط سیاسی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. این نهادها و سیاست ها، مشخص کننده کیفیت حکمرانی در بین کشورها هستند. پژوهش حاضر با هدف اندازه گیری تاثیر حکمرانی خوب بر رقابت پذیری در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. نمونه پژوهش شامل 11 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1396-1389می باشد.در این پژوهش برای انجام آزمون مربوط به مانایی متغیرها از آزمون لوین-لین و چو و از آزمون کائو جهت بررسی رابطه همجمعی و بلندمدت بین متغیرها استفاده می شود. براساس نتایج ارائه شده متغیر بازده سهام شرکت ها، شاخص حکمرانی، نرخ واقعی و سرمایه کل در سطح مانا هستند، در حالی که متغیر تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز دارای ریشه واحد است. د. نتایج پژوهش بیانگر این است که حکمرانی خوب می تواند بر رقابت پذیری تاثیر مثبت و معنی داری داشته باشد و این موضوع نشاندهنده این است که سیاست های اقتصادی می تواند اثر مثبتی روی بازدهی سهام بورس اوراق بهادار داشته باشد. در این پژوهش از متغیرهای دیگری مانند نرخ ارز، سرمایه کل، نرخ واقعی و تولید ناخالص داخلی استفاده کرده ایم که در نتیجه گیری به آن پرداخته می شود.

با توجه به اینکه بیشتر کشورهای اسلامی، از جمله کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته می باشند و با معضلاتی چون سطح پایین درآمد و نرخ های نازل رشد اقتصادی روبرو می باشند، لذا این کشورها برای رهایی از چنین مشکلاتی نیازمند رشد اقتصادی سریع و مستمر هستند؛ و ازآنجاکه صنعت گردشگری یکی از پردرآمدترین صنایع جهان می باشد بنابراین می تواند نقش قابل توجهی را در رشد اقتصادی کشورها از جمله کشورهای اسلامی ایفا کند؛ و با توجه به اینکه قبل از توسعه صنعت گردشگری باید بستر به کارگیری منابع طوری باشد که منابعی که در آینده وارد این بخش می گردد به هدر نرود و به صورت بهینه تخصیص یابد لذا در این مطالعه به ارزیابی کارایی صنعت گردشگری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در سال 2016 پرداخته شده است.. همچنین، برای تعیین کارایی کشورها از مدل نهاده محور CCR با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس تولید و همچنین روش تکمیلی BCC با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس تولید برای تفکیک کارایی فنی به کارایی های مدیریتی و کارایی مقیاس به کار گرفته شده است... یافته ها نشان داد که 32 درصد از کشورهای مورد بررسی، بر اساس مدل CCR و 48 درصد بر اساس مدل BCC، کارا و مابقی ناکارا هستند. همچنین با استفاده از مدل اندرسون-پیترسون (AP) کشورهای کارا نیز رتبه بندی شدند که بر اساس مدل CCR بحرین و بر اساس مدل BCC کشور ترکیه رتبه نخست را کسب کرد؛ و در نهایت کشورهای مرجع الگوی کشورهای ناکارا معرفی و پیشنهاد شدند.

توسعه تحولی فرهنگی و مبتنی بر بنیان های نهادی تکاملی است.این تغییرات خودانگیخته،تدریجی،برهم فزاینده واجتناب ناپذیر هستند.آنهاخودجوش و تکاملی هستند و نیروی حرکتی خود را دارند .این تحولات تحت تاثیر نیروی خارجی به صورت مکانیکی حرکت نمی کنند. اگرچه آنها در خدمت مقاصد انسانی هستند،اما به صورت عمدی طراحی شده نیستندومحصول ابتکار و طرح شخص خاصی نیستند.بلکه در نتیجه عمل و کردار متقایل میلیونها انسان آزاد شکل گرفته اند، نه از طریق برنامه ریزی چند نفر. در نتیجه توسعه فرایندی تکاملی و خودانگیخته است که توسط مردم آزادانه صورت می گیرد. اما تلاشی جهت مهندسی کردن این تحولات به صورت مکانیکی ، توسعه را از مسیر تکاملی خود منحرف می سازد. توسعه تحولی فرهنگی و مبتنی بر بنیان های نهادی تکاملی است.این تغییرات خودانگیخته،تدریجی،برهم فزاینده واجتناب ناپذیر هستند.آنهاخودجوش و تکاملی هستند و نیروی حرکتی خود را دارند .این تحولات تحت تاثیر نیروی خارجی به صورت مکانیکی حرکت نمی کنند. اگرچه آنها در خدمت مقاصد انسانی هستند،اما به صورت عمدی طراحی شده نیستندومحصول ابتکار و طرح شخص خاصی نیستند.بلکه در نتیجه عمل و کردار متقایل میلیونها انسان آزاد شکل گرفته اند، نه از طریق برنامه ریزی چند نفر. در نتیجه توسعه فرایندی تکاملی و خودانگیخته است که توسط مردم آزادانه صورت می گیرد. اما تلاشی جهت مهندسی کردن این تحولات به صورت مکانیکی ، توسعه را از مسیر تکاملی خود منحرف می سازد.

ورزش می تواند به عنوان ابزاری بسیار مؤثر و کارآمد و درعین حال کم هزینه در جهت تحقق اهداف مربوط به صنعت ورزش به کار گرفته شود. همچنین در راه تحقق این امر ابزارهای مهم مدیریتی و الگوهای اقتصادی نقش مهمی دارد. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین شاخص های اقتصاد مقاومتی در ورزش و تأثیر آن بر توسعه اقتصاد ورزشی تدوین شده است. روش تحقیق حاضر کمّی است. نمونه تحقیق تعداد 120 نفر از اقتصاددانان آشنا به مسائل ورزش، استادان مدیریت ورزشی دانشگاه های کشور و فعالان حوزه اقتصاد ورزشی و اقتصاد مقاومتی بود. در این تحقیق از پرسشنامه ارزیابی اقتصاد مقاومتی در ورزش، پرسشنامه توسعه اقتصاد ورزشی به صورت بسته استفاده شد. با استفاده از آزمون فریدمن نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص های اقتصاد مقاومتی دارای اهمیت یکسان نیستند. شاخص اقتصاد با دیپلماسی فعال دارای بیشترین میانگین و اقتصاد با کاهش وابستگی به نفت دارای کمترین میانگین است و با توجه به نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره، می توان گفت شاخص های اقتصاد مقاومتی، در گسترش و توسعه اقتصادی صنعت ورزش موفق خواهند بود.

بازار سرمایه از اجزاء تشکیل دهنده بازار مالی است و در واقع یکی از شریان های اصلی تأمین مالی در یک اقتصاد محسوب می گردد. تأثیر بازار سرمایه در حرکت جریان نقدینگی و منجر شدن به رشد و توسعه اقتصادی، مسئله ای مهمی است که اخیرا با نگاه به رشد مساعد بازار سرمایه در ایران مورد توجه قرار گرفته است.چنانچه رابطه منطقی بین بازار مالی و سایر بخش های اقتصادی وجود نداشته باشد، احتمال بروز اختلالات و نقصان هایی در ساز و کار اقتصاد وجود دارد. بازار سرمایه به سبب نقش اساسی در گردآوری منابع از طریق پس اندازها، بهینه سازی گردش منابع مالی و هدایت آن ها به سوی مصارف و نیازهای سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی تاثیر زیادی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می کنند به طوریکه برخی اقتصاددانان بر این عقیده اند که تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته، نه در تکنولوژی پیشرفته توسعه یافته ها بلکه در وجود بازار سرمایه یکپارچه فعال و گسترده است. لذا در این تحقیق به بررسی نقش بازار سرمایه در تامین مالی و رشد اقتصادی طی سال های 1988-2017 برای ایران و منتخبی از کشورهای درحال توسعه پرداخته ایم و با استفاده از روش آماری و اقتصاد سنجی داده های تابلویی(Panel data)  متغیرهای مدل را برآورد کرده و تاثیر آن ها بر روی رشد اقتصادی را بررسی نموده ایم. نتایج حاکی از آن است که تامین مالی از طریق بازار سرمایه در رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت از لحاظ آماری معنی دار بوده واثرمثبتی دارد و همچنین درجه توسعه بازار مالی به اثربخشی بیشتر بازار سرمایه در رشد اقتصادی منجر می گردد. Capital Market is a major part of financial Market, in fact it is considered as one of the main streams of financing in an economy. Effect of capital Market is mainly in liquidation, economic growth and development; this has been considered very important in Iran based on suitable growth of capital Market. If there is not a logical relation between financial markets and other sectors of economy, the probability of economic disfunctionality increases. Capital market has a significant impact on economic growth of countries, considering its major role in gathering and directing resources toward opportunities in productive parts of economy. Additionally some economists believe that the difference between developed and developing economies, is not about technology but it lies in existence of integration and breadth of capital market. Therefore, in this research, we conduct analysis on role of capital markets in financing and economic growth during 1988-2014 for Iran and collective of developing countries with use of statistical methods and econometrics of panel data and we have studied their impacts on economic growth. The results show that financing through Capital market is meaning-full and has positive impacts on economic growth in both short-term and long-term, and the grade of financial market development will help and boost the effectiveness and impact of capital market in economic growth.  

پژوهش حاضر به بررسی همبستگی شرطی پویای متقارن و نامتقارن بین نوسانات قیمت نفت و بازار سهام کشورهای حوزه خلیج فارس در شرایط سرایت بحران مالی پرداخته است. برای این منظور از مدل DCC[i] وADCC[ii]  طی دوره زمانی هفته اول سال 2004 تا هفته چهل و هفتم سال 2019  استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر وجود همبستگی شرطی پویای نامتقارن بازار سهام ایران و دبی و همبستگی شرطی پویای متقارن بازار سهام عربستان با نفت اوپک می باشد، همچنین نتایج تحقیق بیانگر وجود همبستگی شرطی پویای متقارن بازار سهام قطر و دبی و همبستگی شرطی پویای نامتقارن بازار سهام عربستان با نفت برنت می باشد. تفسیر مالی وجود همبستگی های متقارن و نامتقارن بین شاخص بازدهی نفت برنت و بازدهی های سهام بازارهای دبی، قطر و عربستان حاکی از این است که مدیران ریسک باید کاملاً نسبت به این حقیقت آگاه باشند که این بازارها در مقابل شوک های خارجی مصونیت ندارند. نتایج نشان می دهد که بازارسهام دبی و ایران در مقابل شوک های داخلی (نفت اوپک) آسیب پذیر بوده و بازار سهام دبی جزء پرریسک ترین بازارهای حوزه خلیج فارس می باشد. Abstract The present study evaluates the symmetric and asymmetric dynamic conditional correlations between volatilities of oil prices and stock markets in Persian Gulf region, in the event of financial crisis contagion. To do so, Dynamic Conditional Correlation (DCC) and Asymmetric Dynamic Conditional Correlation (ADCC) models are used during the 1st week of 2004 to 47th week of 2019. The results indicate asymmetric dynamic conditional correlation between Iran and Dubai stock markets, and symmetric dynamic conditional correlation between Saudi Arabia stock market and OPEC crude oil prices. Moreover, the results show symmetric dynamic conditional correlation between Qatar and Dubai stock markets, and asymmetric dynamic conditional correlation between Saudi stock market and Brent crude oil. Interpretation of these results, that there is symmetric and asymmetric correlations between oil return index and stock returns of Dubai, Qatar and Saudi Arabia implies that risk managers should be fully aware of the fact that these markets are not immune from external shocks. Furthermore, the results suggest that Dubai and Iran stock markets are vulnerable to internal shocks (OPEC oil), and that Dubai stock market is among the riskiest markets of Persian Gulf region. <br clear="all" /> [i]   Dynamic Conditional Correlation [ii] Asymmetric Dynamic Conditional Correlation

اقتصاد جهان در سال های مختلف شوک های مثبت ومنفی زیادی را تجربه کرده است. این شوک ها بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تاثیر گذاشته و اقتصاد این کشورها را چالشی جدی روبرو کرده است. در این مقاله با هدف بررسی اثر شوک های خارجی شامل شوک های قیمت نفت، نرخ ارز و تورم جهانیبر متغیر های کلان اقتصادی و همچنین بررسی اثر این شوک ها بر رفاه اجتماعی در ایران به عنوان یک اقتصاد باز کوچک صادر کننده نفت ، یک مدلتعادل عمومی پویای تصادفی DSGE)) با رویکرد کینزی جدید را بر اساس ویژگی های اقتصاد ایران برآورد کردیم.در مطالعه حاضر از داده های سری زمانی فصلی 1369 تا 1395 که با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات روند زدایی شده اند برای محاسبه مقادیر پایدار برخی متغیر ها در وضعیت تعادل و برای مقدار دهی سایر پارامتر ها از یافته های مطالعات پیشین استفاده شده است. دراین پژوهش ما سعی کردیم این سوال را کمی روشن نماییم که با توجه به آسیب پذیری اقتصاد نسبت به شوک های خارجی، قاعده سیاست پولی مناسب برای اقتصاد ایران که هم نوسانات اقتصاد کلان را به حداقل برساند و هم نرخ تورم را در سطح پایینی نگه دارد و همچنین رفاه اجتماعی را بهبود دهد کدام است؟ لذا در این پژوهش برای پاسخ به سوال فوق در گام اول، توابع واکنش آنی شوک های خارجی را با توجه به قواعد سیاست پولی جایگزین شامل قاعده هدفگذاری تورم هدلاین(IT(،قاعده هدفگذاری تورم هسته (CIT)و قاعده نرخ ارز (ER) را تجزیه و تحلیل و با هم مقایسه کردیم و در نهایت هزینه رفاه مربوط به هر قاعده سیاست پولی محاسبه شد. یافته های اصلی ما نشان می دهد که قاعده تورم هسته ، بهترین قاعده پولی برای ایجاد ثبات هم در تولید و هم در تورم می باشد. همچنین به نظر می رسد این قاعده بهترین راه برای بهبود رفاه اجتماعی