اقتصاد شهری

هدف از مطالعه حاضر، بررسی آثار تکانه های سیاست پولی بر قیمت و مقدار عرضه در بخش مسکن در ایران است. بدین منظور از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، شامل بخش های خانوار، مسکن، بانک، بنگاه های تولیدی، دولت و بانک مرکزی استفاده شده است. سیاست پولی در قالب قاعده تیلور و براساس واکنش نرخ بهره نسبت به نوسان های تورم و قیمت نسبی اجاره بیان شده است؛ همچنین داده های استفاده شده به صورت فصلی و در بازه زمانی 1368 – 1395 است. به منظور برآورد پارامترهای الگو از روش بیزین استفاده شده است. پس از بررسی درستی نتایج برآورد با استفاده از آماره های زنجیره مارکف مونت کارلو، گلمن بروکز و مقایسه توابع توزیع پسین و پیشین، شوک سیاست پولی انقباضی در قالب افزایش نرخ بهره بررسی شده است. نتایجِ به دست آمده نشان می دهد در اثر افزایش نرخ بهره، میزان عرضه مسکن و شاخص قیمت مسکن به ترتیب 3 درصد و 2 درصد کاهش خواهند یافت؛ همچنین در نتیجه این واکنش، بخش مسکن، متغیرهای مصرف کالا و خدمات، تولید، تورم، نرخ ارز و تراز حقیقی پول کاهش می یابند.

مسکن، مهم ترین بستر برآوردن نیازهای زیستی، اقتصادی و اجتماعی خانوار باتوجه به نوسان های فراوان در عرضه و تقاضا به شمار می رود که نیازمند برنامه ریزی مطلوب به منظور ارتقای کیفی محیط مسکونی و پاسخ به نیازهای وابسته به آن است. قیمت مسکن جزء شاخص های بیرونی مسکن است که چندان در کنترل برنامه ریزان نیست؛ ولی کنترل این شاخص با تجزیه وتحلیل فضایی عملکرد بازار مسکن و برداشتن گام های مؤثر برای افزایش کارایی طرح ها و ارائه راهبردها و سیاست های برنامه ریزی مسکن تاحدودی امکان پذیر است. وجود نوسان های فراوان قیمت مسکن، یکی از مهم ترین چالش های مدیریت شهری کلان شهر تهران محسوب می شود. این مقاله از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی به حساب می آید و هدف آن بررسی توزیع فضایی قیمت مسکن و شناسایی عوامل تأثیرگذار (متغیر مستقل) بر قیمت مسکن آپارتمانی (متغیر وابسته) است. ازجمله دلایل انتخاب این محدوده در پژوهش حاضر، گستردگی و کشیدگی این منطقه از مرکز تا شمالی ترین نقاط شهری تهران و به تبع آن تنوع در گونه ساختمانی، الگوی سکونتی و نوسان های فراوان قیمت مسکن است. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات ثبت شده خریدوفروش مسکن آپارتمانی منطقه دو شهرداری تهران در سامانه بازار املاک در بازه زمانی دوماهه شهریور و مهر سال 1396 و استفاده از دو تکنیک رگرسیون حداقل مربعات معمولی و رگرسیون وزنی جغرافیایی سعی در مدلسازی و تحلیل قیمت مسکن شده است. نتایجِ به دست آمده علاوه بر شناسایی متغیرهای تأثیر گذار بر قیمت مسکن، مطلوب بودن تکنیک رگرسیون وزنی جغرافیایی را درمقایسه با تکنیک رگرسیون حداقل مربعات معمولی در توضیح دهندگی قیمت مسکن بیان می کند.

فقر پدیده ای چندبعدی است و از عوامل زیادی تأثیر می گیرد. در این زمینه مهم ترین وظیفه جغرافی دانان و برنامه ریزان شهری استفاده از ابزارهایی به منظور شناسایی گستره های فقر در سطح شهر برای کاستن مسائل و پیامدهای ناشی از وجود این آسیب اجتماعی و فضایی است. هدف این پژوهش بررسی و شناسایی پهنه های فقر در سطح شهر قائم شهر است. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی و هدف آن کاربردی است. رویکرد حاکم بر شناسایی فقر، تحلیل فضایی - مکانی است. برای انجام این تحقیق 25 شاخص از داده های بلوک آماری سرشماری سال 1390 جدا شده است. به منظور وزن دهی شاخص های پژوهش از روش تحلیل خاکستری و برای هم پوشانی لایه ها از روش فازی در نرم افزار ArcGIS بهره گرفته شده است؛ همچنین برای تحلیل فضایی توزیع پهنه های فقر از روش های آمار فضایی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بخش های مرکزی شهر در اطراف میدان های اصلی ازنظر شاخص های پژوهش وضعیت مناسبی دارند و در محلات شماره 15، 16، 17 و 20 که در نیمه جنوبی و شمال شرقی قرار گرفته اند، فقر شهری بیشتر جلوه می کند. براساس طبقه بندی فقر در شهر، میزان فقر طبقه خیلی محروم 66/6 درصد به دست آمده و فقر در طبقات محروم، متوسط، مرفه و خیلی مرفه به ترتیب 08/19، 90/32، 32/23 و 02/18 محاسبه شده است. خوشه بندی فقر شهری با استفاده از مدل موران تأیید شده است؛ همچنین الگوهای فضایی خوشه بندی با استفاده از مدل هات اسپات (Hot Spot Analysis) مشخص شده اند.

این مقاله برای محاسبه تأثیر ریسک قیمت انرژی [1]  بر بودجه خانوارهای شهری ایران به دلیل هدفمندکردن یارانه ها، ریسک مخارج نُه بخش هزینه ای خانوارهای شهری ایران را برآورد کرده است؛ همچنین در مقاله حاضر تغییرات ریسک دهک های مختلف درآمدی و آثار درآمدی و قیمتی تغییرات مخارج طی دوره 1388- 1392 محاسبه شده است. در این تحقیق به منظور برآورد اثر رفاهی حاصل از اصلاح ساختار در قیمت حامل های انرژی به کمک مدل رفتار مصرفی، مخارج انرژی خانوارهای نمونه به شکل تابعی ساده الگوسازی شده است؛ بدین ترتیب که مخارج انرژی خانوارهای نمونه تابعی از هزینه (قیمت) انرژی است؛ سپس با برآورد ریسک و انحراف معیار مخارج انرژی، اثر هدفمندسازی یارانه ها بر رفاه خانوارها تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد ریسک بخش انرژی از 0.062 درصد از سال 1388، یعنی یک سال قبل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، در سال 1390 به میزان 0.072 درصد رسیده است. ریسک بخش های خوراک و پوشاک و کفش تغییرات چندانی نداشته است؛ اما باتوجه به نتایج مشاهده می شود ریسک تمام بخش ها در سال 1391 تقریباً با کاهش روبرو شده است و دلیل آن افزایش شدید نرخ تورم به ترتیب از میزان 12.4 به 21.5 درصد در سال 1389 به 1390 بوده که تا حدودی افزایش قیمت های انرژی به دلیل هدفمندکردن یارانه ها را کم رنگ تر کرده است. نتایج نشان می دهد ریسک دهک های پایین درآمدی در سال های نخست اجرای طرح مذکور دچار افزایش شده است؛ اما ریسک دهک های بالای درآمدی یا ثابت بوده یا تغییرات اندکی داشته است. نکته شایان ذکر این است که در سال 1390 به دلیل افزایش در نرخ تورم، افزایش ریسک تا حدودی برای خانوارهای کم درآمد کاهش یافته است. نتایج حاکی از آن است که آثار درآمدی و قیمتیِ به جامانده از تغییرات مخارج انرژی، خانوارها را با خطراتی مواجه کرده و درمجموع ریسک تمام خانوارهای جامعه، به ویژه خانوارهای کم درآمد، افزایش یافته است. <br clear="all" /> [1]. اگر قیمت انرژی در مقایسه با قیمت کالاهای دیگر افزایش یابد، یک خانوار عقلایی با جایگزینی انرژی به جای کالاهای دیگر ریسک قیمت ها را کاهش می دهد.

امنیت از مسائلی است که در طول تاریخ اهمیت داشته است. در این راستا در پژوهش حاضر تأثیر کاربری اراضی در محله های مسکونی بر میزان امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرم ارزیابی و تحلیل شده است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی است. گردآوری اطلاعات با مطالعه منابع کتابخانه ای، اسنادی و برداشت میدانی صورت گرفته است. برای انتخاب حجم نمونه نرم افزار PASS به کار رفته است و 383 نفر محاسبه شده اند. درنهایت با کمک نرم افزار SPSS داده های به دست آمده از آزمون های مان - ویتنی، هم بستگی اسپیرمن و فریدمن، تجزیه وتحلیل و گزینه ها با استفاده از مدل ویکور ارزیابی شده اند. نتایج تحقیق، امنیت اجتماعی کمی را در محله فاطمیه نشان می دهد و بیان می کند کاربری ها بر میزان امنیت تأثیرگذارند؛ همچنین کاربری های ناسازگاری در پیرامون و داخل محله وجود دارند که بر امنیت اجتماعی تأثیرگذار ند. از میان کاربری های موجود، کاربری های مذهبی، آموزشی و بهداشتی بیشترین تأثیر را بر بهبود امنیت اجتماعی در محله فاطمیه بر جای گذاشته اند. درنهایت برای بهینه سازی کاربری اراضی به منظور بهبود امنیت اجتماعی پیشنهادهایی ارائه شده است.

اسکان غیررسمی یکی از پیامدهای گسترش شهرها است که پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و کالبدی به همراه دارد. انتخاب روش مناسب مدیریت شهری برای بهبود شرایط بافت آن، امر مهمی است. هدف اصلی این پژوهش، تعیین اولویت ها در ساماندهی بافت غیررسمی شهر بوشهر، با تأکید بر قابلیت زندگی و حکمرانی خوب شهری، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی است؛ بنابراین، با کسب نظر کارشناسان، اولویت زیرشاخص های قابلیت زندگی و حکمرانی خوب و همچنین، اولویت محله های بافت غیررسمی برای ساماندهی تعیین شدند. روش نمونه گیری در این حالت، روش غیرتصادفی و از نوع نمونه گیری هدفمند است. نتایج پژوهش نشان می دهند مهم ترین زیرشاخص های قابلیت زندگی در بافت غیررسمی شهر بوشهر، به ترتیب اولویت رسیدگی، عبارت اند از زیرشاخص های سلامت و کیفیت مؤلفه های اقتصادی (رضایت از شغل و سطح درآمد) و مهم ترین زیرشاخص های حکمرانی خوب در بافت غیررسمی شهر بوشهر، به ترتیب اولویت رسیدگی، عبارت اند از زیرشاخص های حاکمیت قانون و کنترل فساد. همچنین، محله های تنگک سوم، تنگک دوم و تنگک اول به ترتیب در اولویت رسیدگی اند.