درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورها با در نظرگرفتن اثرهای نامتقارن توسعه مالی بر رشد اقتصادی و تعیین حد آستانه ای (در صورت وجود) است. در راستای این هدف، 12 کشور از گروه کشورهای اوپک و 15 کشور از گروه کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه انتخاب شده اند. برای بررسی فرضیه های پژوهش ابتدا با استفاده از رگرسیون آستانه ای پانل متوازن، ضمن یافتن مقادیر آستانه ای و آزمون معناداری آماری این آستانه ها، نتایج نشان می دهند که اثرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی این کشورها یک رابطه غیرخطی و نامتقارن است. بدین منظور، با استفاده از روش بوت استرپ و کمینه سازی مجموع مجذورهای باقیمانده ها و بیشینه سازی ضرایب تعیین، مقادیر آستانه ای شاخص توسعه مالی، به ترتیب برای گروه کشورهای منتخب اوپک، و برای گروه کشورهای منتخب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برآورد شده اند. در ادامه، برای بررسی نحوه اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با استفاده از روش تخمین GMM ، مدل پانل دیتای متوازن با اثرهای ثابت در سال های 2014-1995 بررسی می شود که نتایج این گونه است: با توجه به توسعه نیافتگی در بخش مالی کشورهای منتخب اوپک، میزان اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی پایین تر است و حتی در کشورهایی که شاخص توسعه مالی آن ها کم تر از حد آستانه اول برآورد شده بود، نه تنها بر سرمایه گذاری اثر کاهنده دارد، بلکه به عملکرد ضعیف و در نهایت کاهش رشد اقتصادی منجر می شود. درکشورهای منتخب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تعمیق مالی به مراتب بهتر است و در تمامی آستانه ها سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی می گذارد.

در دهه های اخیر، نگرانی در مورد گرم شدن کره زمین در نتیجه انتشار گازهای گلخانه ای، افزایش یافته است. افزایش جمعیت با افزایش مصرف انرژی و آلودگی های جوی می تواند باعث تشدید مشکلات محیط زیستی شود. از این رو این مقاله درصدد بررسی تجربی و نظری رابطه رشد جمعیت و آلودگی هوا است. در این راستا به منظور بررسی تجربی، با استفاده از روش داده های پانل تاثیر نرخ رشد جمعیت، تولید ناخالص داخلی سرانه و توان دوم تولید ناخالص داخلی سرانه، همچنین متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، باز بودن اقتصاد، درصد جمعیت شهرنشین و مصرف سرانه انرژی بر انتشار دی اکسیدکربن برای کشورهای منطقه منا در طی دوره ی زمانی 2014-2000 پرداخته شده است. نتایج حاصل از بررسی تجربی نشان دهنده ی وجود رابطه ی مثبت و معنی داری میان نرخ رشد جمعیت و آلودگی هوا برای کشورهای منطقه منا است. همچنین نتایج نشان می دهد که رابطه میان تولید ناخالص داخلی سرانه و CO2 مثبت و معنی دار درحالی که رابطه میان توان دوم تولید ناخالص داخلی سرانه و CO2 منفی و معنی-دار است، ارزش افزوده بخش صنعت، باز بودن اقتصاد، مصرف سرانه انرژی و نرخ رشد شهرنشینی رابطه ای مثبت و معنی دار با انتشار دی اکسیدکربن دارند.

برخی معتقدند توسعه مالی باعث کاهش آلاینده های محیطی می شود، اما برخی دیگر اعتقاد دارند توسعه مالی انتشار گازهای گلخانه ای را از طریق رشد صنعتی افزایش می دهد. مطالعه حاضر به بررسی اثر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست در 16 کشور برگزیده صادرکننده نفت طی دوره 2014-1996 با استفاده از روش داده های تابلویی می پردازد که علاوه بر این فاکتور، اثر حکمرانی خوب روی آلودگی محیط زیست نیز مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به منابع زیست محیطی، حکمرانی خوب را می توان به این صورت تعریف نمود: شیوه ای از مدیریت تصمیم گیری ها، به سمت ترویج توسعه پایدار (که شامل حفاظت از محیط زیست می باشد). نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد توسعه مالی و حکمرانی خوب اثر منفی روی آلودگی محیط زیست در کشورهای برگزیده صادرکننده نفت دارد. بنابراین اتخاذ سیاست های مناسب جهت توسعه بخش مالی و کاهش آلودگی محیط زیست پیشنهاد می گردد.

به کارگیری ابزارهای نوین مالی و به طور خاص قراردادهای اختیار معامله به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک و ایجاد سودآوری، می تواند به رونق بورس و کاهش مشکلات بخش کشاورزی کمک کند. باوجود نوسانات قیمت محصولات کشاورزی، می توان گفت از بین انواع قراردادهای اختیار معامله، اختیار معامله آسیایی می تواند نقش مؤثرتری در کاهش ریسک این قراردادها ایفا نماید. با توجه به این امر، هدف مطالعه حاضر تعیین قیمت قرارداد اختیار معامله آسیایی برای دارایی پایه کنجاله سویا می باشد. جهت تعیین قیمت از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز شامل داده های تاریخی مربوط به قیمت هفتگی کنجاله سویا در سال های 95-92 می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که این نوع اختیار معامله نسبت به اختیار معامله اروپایی ساده (مدل بلک شولز) ارزان تر می باشد. علاوه بر روش مونت کارلو استاندارد، از دو روش متغیر کنترلی و متغیر متضاد جهت کاهش واریانس شبیه سازی استفاده گردید که نتایج حاکی از آن است که روش متغیر کنترلی در کاهش واریانس شبیه سازی مونت کارلو کارایی بسیار خوبی دارد و واریانس را به مقدار قابل توجهی کاهش می دهد. همچنین اثر تغییر در متغیرهایی همچون قیمت جاری دارایی، نرخ بهره بدون ریسک و نوسان قیمت دارایی بر قیمت اختیار معامله مثبت ارزیابی گردید.

در چارچوب اقتصاد متعارف فرایند شکل گیری سرمایه که از آن به سرمایه گذاری تعبیر می شود از مجرای تعامل بخش اسمی با بخش واقعی اقتصاد تحقق می یابد. این فرایند از بعد نظری قابل قبول بنظر می رسد. اما در حوزه اجرا از آن جا که در قالب فروض موجود نرخ بهره در بازار پول تعیین و بصورت برونزا به بخش واقعی اقتصاد(مثلا در زمینه تقاضای سرمایه گذاری) دیکته می شود در چارچوب ملاحظات اسلامی قابل پذیرش نبوده و انتقاداتی به آن وارد شده است. بویژه زمانی که اقتصاد از حالت تعادلی خود فاصله می گیرد. چرا که در مبانی اقتصاد اسلامی آن چه که تحت عنوان هزینه سرمایه شناخته می شود معادل نرخ بازگشت سرمایه در بخش واقعی اقتصاد است و نه نرخ بهره پول که در بخش اسمی تعیین می شود. بحث فوق موضوع مقاله حاضر می باشد. بدین منظور با نگاهی آسیب شناسانه به مبانی نظری سرمایه گذاری، ملاحظات اسلامی در این حوزه با نیم نگاهی به شرایط موجود در ایران و جهان تبیین گردیده است. نتایج حکایت از آن دارند که در خصوص تعیین هزینه سرمایه بجای تاکید بر نرخ بهره بعنوان مهم ترین عامل موثر برسرمایه گذاری، می توان از متغیرهایی بهره جست که تصویر واقعی تری از بازگشت سرمایه در بخش واقعی ارائه می نمایند که بصورت نمونه می توان به شاخص بازده نقدی، شاخص قیمت و بازده نقدی، شاخص P/E و...(در بازار سرمایه) اشاره نمود. بدیهی است حرکت در این راستا در وضعیت کنونی اقتصاد ایران مستلزم پاره ای شرایط و اصلاحات ساختاری است.

عدالت آرمانی است که در همه نظام های اقتصادی و مکاتب مختلف اعم از بشری و الهی جایگاه ویژه داشته و تعاریف و تعابیر متعددی از آن وجود دارد. یکی از عواملی که در اندیشه اسلامی تأثیر نامطلوب برعدالت اقتصادی دارد، بهره پولی است. رسمیت بخشیدن به بهره پولی با نظر بر ریشه های ذهنی و عینی آن بخصوص رجحان زمانی، بر بسیاری از نرخ های تعیین کننده در اقتصاد مانند نرخ بازدهی سرمایه، نرخ سود بدون ریسک و نرخ تورم تأثیر می گذارد. این نرخ ها معیارهای فعالیت های اقتصادی بوده و بر خروجی های اقتصاد مانند پس انداز، سرمایه گذاری و درنهایت تولید کل، تأثیر می گذارد. عدالت چه در بعد فردی و اجتماعی و چه در بعد بین نسلی، مستقیماً تحت تأثیر تصمیمات پس انداز، سرمایه گذاری و تولید هر نسل است. وجود نرخ های رجحان زمانی و نقدینگی که در بهره منعکس می شوند، بر این تصمیمات تأثیر دارد. انتشار پول بدون پشتوانه از هیچ و خلق اعتبار در بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، عاملی دیگر در جهت بی عدالتی می باشد. سطح و رشد جمعیت در نتیجه تغییر متغیرهای کلیدی مانند تولید و رشد اقتصادی و از طرفی توزیع فرصت های اشتغال از عواملی است که تحت تأثیر اقتصاد بهره ای و انتشار بی رویه پول بدون پشتوانه دستخوش بی عدالتی می شود.

مسئله اقتصاد مقاومتی تدبیری هوشمندانه است که از سوی مقام معظم رهبری مطرح گردید و مفهومی است که برای مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود در اقتصاد مطرح شد. اقتصاد مقاومتی به دنبال آن است که با کاهش وابستگی ها و تأکید برمزیت های تولید داخلی و تلاش برای خودکفایی زمینه توسعه و پیشرفت را مهیا سازد. در پژوهش حاضر مروری بر تعاریف و مفاهیم اقتصاد مقاومتی خواهیم داشت. همچنین در این مقاله با بررسی مفهوم نظام اقتصادی به تعریفی از بخش های تشکیل دهنده آن یعنی مکتب اقتصادی، نهادهای اقتصادی و علم اقتصاد خواهیم پرداخت، و به دنبال الگویی کامل برای اقتصاد مقاومتی خواهیم بود. پژوهش ها نشان می دهدکه اقتصاد اسلامی الگویی کامل برای اقتصاد مقاومتی است؛ زیرا اقتصاد در یک نظام اسلامی ظرفیت ها و قابلیت های علم اقتصاد و مکتب اقتصادی را توأمان دارد و از نهادهای اقتصادی و اجتماعی مناسب هم بهره مند می شود.

دوگونه هزینه کرد مال در راه خدا انفاق و پرداخت قرض الحسنه است. یکی از هدف های اصلی انفاق در دین پس از ساخته شدن انسان، کاهش فقر در جامه است. هدف این مقاله بر پایه نظریه های موجود در زمینه اقتصاد اسلامی و فقر زدایی آن است که اثر انفاق ها و قرض الحسنه های پرداختی در جامعه را بر کاهش فقر ارزیابی کند. بر این پایه مدلی طراحی شده است و این مدل با داده های استانی (شامل 27 استان) دوره 1383-1393 به روش پانل دیتا و با استفاده از بسته نرم افزاری ایویوز 9 برآورد شده است. نتیجه بررسی نشان می دهد انفاق و قرض الحسنه از عوامل کاهنده فقر بوده اند. ضریب تاثیرگذاری انفاق بر متغیر شاخص فقر در استان های کشور معادل 08/2- می باشد که بر پایه آن به ازای یک درصد افزایش در انفاق، با ثبات سایر شرایط و عوامل، فقر معادل 08/2 درصد کاهش می یابد. ضریب تاثیرگذاری تسهیلات قرض الحسنه بر فقر معادل 02/4- می باشد که نشان می دهد به ازای یک درصد افزایش در تسهیلات قرض الحسنه در استان های کشور، با ثبات دیگر شرایط، فقر معادل 02/4 درصد کاهش می یابد. نتایج حاصل از برآورد مدل و گزارشات موید وجود رابطه منفی و معنادار میان وقفه دوم مخارج عمرانی دولت و شاخص فقر در استان های مختلف کشور می باشد و همچنین ضرایب تاثیرگذاری مخارج جاری دولت و تورم بر متغیر فقر منفی اما معنادار نمی باشند.

جهان اسلام امروز با یک مبارزه مهم و اساسی مواجه شده است. مبارزه برای بازسازی اقتصاد خود به نحوی که با نقش جهانی در زمینه های ایدئولوژیکی، سیاسی و اقتصادی متناسب باشد. سوال اینست که چگونه می توان به این مهم دست یافت؟ آیا توسعه اقتصادی با تفکر رسیدن به کشورهای صنعتی غرب، سرمایه داری یا سوسیالیستی (و بر حسب تمایل و همدردی به هریک) با وابستگی اقتصادی سیاسی می تواند جوابگو باشد؟ و یا این که به یک بازسازی کامل اجتماعی اقتصادی به کمک یک مدل اساساً متفاوت، با مجموعه فرضیات، اهداف و مسیر رشد مخصوص بخود (چیزی منحصر به فرد و با ارزش های مشخص شده) نیازمند است؟ ما بزودی درخواهیم یافت که آیا این سوال اساسی در جهان اسلام روشن شده است یا خیر؟ بهرحال از عنوان پیشنهادی ما روشن است که ایدئولوژی رسیدن به غرب مقصود اصلی بحث ما نیست . درعوض قصد ما درک و تشخیص ماهیت و خصوصیت توسعه اقتصادی در یک چارچوب اسلامی می باشد. لذا این موضوع از جهات مختلف می تواند مورد بررسی قرار گیرد. چه بسا ممکن است کسی در پی کشف ماهیت و روند توسعه اقتصادی آن چنان که در یک جامعه واقعی اسلامی (و یا این که حداقل بیک حد تقریبی از اصل قانونی آن رسیده باشد) بروز می کند باشد. این روش از جنبه هایی با ارزش است اما مناسبت فوریت آن با شرایط جهان اسلام تا اندازه ای محدود می باشد. امروزه نیاز به تشخیص یک روش ایده آل اسلامی توسعه اقتصادی برای اندازه گیری فاصله بین این ایده ال و واقعیت امروز جهان اسلام، و فرموله کردن استراتژی های مناسب، برای پیگیری تلاش های توسعه و تکاملی به نحوی که یک چارچوب اسلامی زندگی درنهایت نتیجه شود مناسب تر و مبرم تر به نظر می رسد. برای اقتصاددان و برنامه ریز مسلمان یک چنین فرمول بندی مساله بسیار مناسب است . بسیار ساده اندیشی است که فکر کنیم جواب های این مساله تا به حال پیدا شده یا در یک یا چند مقاله و یا حتی در یک یا چند کنفرانس می شود آن را پیدا کرد . فقط از طریق پژوهش مداوم بوسیله تیمی از اقتصاددانان با جریان بی وقفه تفکر اصیل و بکر، و از همه بیشتر بوسیله حجم وسیعی از تجربیات عملی ممکن است قادر به کشف یک راه اسلامی برای توسعه اقتصادی باشیم. ما نباید امکان ظهور چندین روش را در داخل یک چارچوب اسلامی رد کنیم بلکه باید آماده بررسی دقیق آن ها و حتی تجربه عملی شان( اگر شایسته چنین مرحله ای باشند)باشیم. در این جا مفید، بنظر می رسد که بین یک اقتصاد اسلامی و یک اقتصاد اسلام گرا تفاوت قائل شویم و امکان چندگونگی روش ها و مدل ها را (البته با یک هسته مرکزی مستحکم و یکنواخت) بپذیریم. آن چه در ذیل می آید فقط اندیشه های یک فرد در مسئله مورد بحث ماست و در این جا بعنوان یک فرمول بندی آزمایشی مقدماتی به جهت بدست آوردن یک پایه و اساس برای بحث و پیگیری بیشتر عرضه شده است.

با توجه به جایگاه بانک ها در اقتصاد کشور و اهمیّت ارزیابی عملکرد آن ها، این پژوهش کارایی بانک های کشور را طی دوره ی 1393-1389 مورد بررسی قرار می دهد؛ اگرچه پژوهش های بسیاری در زمینه ی کارایی و بهره وری بانک ها با روش  DEAصورت گرفته است؛ امّا اکثر این پژوهش ها، ساختار درونی آن ها را در ارزیابی کارایی، نادیده می گیرند. هدف از این پژوهش بررسی کارایی 18 بانک کشور با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای (NDEA) است. در این پژوهش، نیروی کار، دارایی های ثابت و هزینه ی اداری و عمومی به عنوان نهاده وارد مدل می شوند، سپرده بانک ها  به عنوان یک متغیر واسطه (ستانده در مرحله ی اول و نهاده در مرحله ی دوم)، سود بانک ها به عنوان ستانده مطلوب نهایی و مطالبات معوق بانک ها به عنوان ستانده نامطلوب در مدل در نظر گرفته می شود؛ همچنین متغیر ها با توجه به نقشی که در ساختار درونی بانک ها دارند، در مدل وارد می شوند. نتایج نشان می دهد که به جز سه بانک، تمام بانک های مورد بررسی؛ کمتر از سطح کارا در دوره ی مورد بررسی عمل کرده اند. عملکرد بعضی از بانک ها بسیار ضعیف بوده و بانک هایی که دارای نسبت بالاتری از مطالبات معوق هستند، عمدتاً کارایی پایین تری دارند.

این مقاله، در راستای تجمیع پولی ارائه شده ی بارنت (1984)، که تقاضای دو کارگزار مصرف کننده و تولیدکننده را درنظر می گرفت، فرمول جدیدی برای تجمیع روی دارایی های پولی تقاضاشده توسط مصرف کننده و بنگاه، شرکت های دولتی و دولت ارائه می دهد. برای مدل سازی شرکت های دولتی، از الگوی حداکثرسازی درآمد فروش بامول استفاده شده است. با حل مدل مشاهده شد که هزینه ی استفاده از خدماتِ دارایی های پولی توسط شرکت های دولتی، کاملاً متفاوت از فرمول بارنت برای مصرف کننده و بنگاه است. برای دولت نیز، باتوجه به ارائه ی خدمات یکسان دارایی های پولی دولت، این دارایی ها جانشین کامل یکدیگر هستند و می توان از تجمیعِ جمع ساده، برای تجمیع دارایی های پولی دولت استفاده کرد. به منظور بررسی تجمیع جدید، از داده های فصلی سال 1390-1370 جهت برآورد و نیز پیش بینی تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده در باز ی زمانی 1395 -1391 استفادهشد. طبق نتایج این پژوهش، تجمیع جدید، خطای کمتر و درنتیجه قدرت پیش بینی بالاتری در مقایسه با تجمیع جمع ساده در پیش بینی شاخص قیمت مصرف کننده در هر دو سطح M1 و M2 دارد. در پیش بینی تولید ناخالص داخلی نیز این تجمیع در سطح M1 بهتر از جمع ساده عمل می کند؛ گرچه در سطح M2 با تفاوت بسیار کم در خطای پیش بینی، جمع ساده عملکرد بهتری را نشان می دهد؛ بنابراین، می توان ادعا کرد که محاسبه ی حجم نقدینگی بااستفاده از تجمیع جدید، به منظور پیش بینی روند آتی قیمت ها و تولید، در جهت کنترل و هدایت سیاست های پولی و مالی توسط دولت، نسبت به تجمیع جمع ساده ارجحیت دارد.

منابع طبیعی، مهم   ترین بخش از ثروت ملی در کشورهای در حال توسعه غنی از منابع می   باشد. بر اساس تئوری   های اقتصادی، چنانچه رانت منابع طبیعی به طور پیوسته در سایر اشکال سرمایه سرمایه   گذاری شود، می   توان از مواهب این منابع بهره   مند شد. نحوه اثرگذاری این نوع درآمدها بر رشد اقتصادی کشورها که از کانال انباشت اشکال مختلف سرمایه اتفاق می   افتد، از اهمیت ویژه   ای برخوردار است.       در این مقاله، با توجه به اهمیت مدیریت رانت منابع طبیعی و هدایت آنها به منظور دستیابی به رشد و توسعه پایدار در کشورهای غنی از منابع، به بررسی نحوه اثرگذاری آن بر انباشت اشکال مختلف سرمایه در ایران طی دوره زمانی 2014-1970 پرداخته شده است. به این منظور و با توجه به وجود ارتباط همزمان میان سرمایه   های خارجی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی، یک سیستم معادلات همزمان از اشکال مختلف سرمایه طراحی و با روش رگرسیون   های به ظاهر نامرتبط ( SUR ) برآورد شده است.       بر اساس نتایج به دست آمده، رانت منابع دارای اثرگذاری مثبت و معناداری بر انباشت سرمایه خارجی، انسانی و اجتماعی و دارای اثرگذاری منفی بر انباشت سرمایه فیزیکی طی دوره مورد مطالعه می   باشد. نتایج نشان می   دهند سرمایه فیزیکی در اقتصاد ایران بیش از سایر بخش   ها تحت تأثیر فعالیت   های مرتبط با منابع طبیعی است. اما به علت آنکه عمده سرمایه   گذاری   های مرتبط با سرمایه فیزیکی در ایران که توسط دولت صورت می   گیرد از کارآیی لازم برخوردار نیست؛ لذا رانت منابع، نه تنها منجر به افزایش این نوع از سرمایه نشده، بلکه دارای اثر منفی بر آن طی دوره مذکور بوده است.

در این مطالعه، سیستم عرضه انرژی الکتریکی کشور با بهره گیری از مدلMESSAGE ، از سال 1363 تا 1393 مدل سازی می شود تا روند توسعه بهینه در افق مزبور مشخص شود. برای یافتن وضعیت بهینه در این مدل، مجموع هزینه های سیستم عرضه برق به عنوان معیار در نظر گرفته شده و با حداقل کردن آن، شرایط بهینه به دست می آید. سپس نتایج مدل با آنچه در عمل اتفاق افتاده مقایسه شده تا میزان انحراف توسعه واقعی از حالت ایده آل مشخص گردد. مهم ترین نتایج این پژوهش بدین شرح می باشند: 1- متوسط راندمان نیروگاه های حرارتی کشور در سال 1393، کاهش 5/4 درصدی از حالت ایده آل را نشان می دهد، 2- حرکت در مسیر غیربهینه منجر به اتلاف حداقل 90 میلیارد متر مکعب معادل گاز طبیعی و انتشار 400 میلیون تن دی اکسید کربن اضافی طی سی سال شده است، و 3- به دلیل عدم تأمین مالی پروژه های نیروگاهی یا تأمین به موقع آن، سالانه 630 میلیون دلار هزینه اضافی تحمیل شده است. در مجموع یافته های این مطالعه نشان می دهند که واقعی بودن قیمت حامل های انرژی و تعهد به اجرای برنامه های بلندمدت نقش کلیدی در توسعه مناسب بخش انرژی کشور ایفا می کنند.

تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن از مهم ترین شاخص های عملکردی اقتصاد کلان است. از این رو بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثر می گذارند، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و یکی از مهم ترین مباحث مطرح در حوزه اقتصاد کلان است. مرور ادبیات مربوط به رشد اقتصادی حاکی از آن است که یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی دانه بندی در بانکداری است. در این مقاله به بررسی اثر همزمان درجه باز بودن تجاری و اثرات دانه ای یا دانه بندی در بانکداری بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است. برای این منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای آزمون فرضیه ها استفاده شده و همچنین با توجه به داده های موجود از داده های اقتصاد کلان ایران و داده های مربوط به شبکه بانکی ایران در سال های 1380 تا 1391 استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که طبق انتظار، متغیر پسماند دانه ای بانکی و همچنین متغیر اثر همزمان باز بودن تجاری و پسماند دانه ای بانکی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی ایران دارند.

هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تأثیر زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی بر شکاف رشد اقتصادی استان های کشور طی دوره زمانی (1391-1385) در چارچوب روش داده های تابلویی است. در این راستا فرضیه همگرایی شرطی و غیرشرطی رشد اقتصادی استان ها آزمون شده است. نتایج حاکی از تأیید هر دو نوع همگرایی رشد اقتصادی در استان های ایران است. زیرساخت های اقتصادی شامل ارتباطات و انرژی بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنی دار دارند. با ورود متغیرهای زیرساخت اقتصادی در معادله همگرایی، شکاف موجود در رشد اقتصادی مناطق ایران کاهش می یابد. شاخص ترکیبی زیرساخت اجتماعی تأثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی استان ها دارد؛ به گونه ای که مخارج بهداشت دولت اثر مثبت و معنادار و مخارج آموزش تأثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی استان ها در راستای تأیید همگرایی دارند. بنابراین در راستای کاهش شکاف رشد اقتصادی استان های کشور توجه هر چه بیشتر به زیرساخت های اقتصادی و بخش بهداشت و لزوم بازنگری در تخصیص بهینه منابع در بخش آموزش توصیه می گردد.

بیت کوین به عنوان یک پول رمزنگاری پیشگام، زمانی که بازارهای مالی جهانی در میان بحران قرار گرفته بودند معرفی شد. سیستم مالی غیر متمرکز بیت کوین برای تبدیل شدن به یک واحد پولی به منظور مبادلات مالی لازم است معیارهای پولی همچون واسط مبادله، سنجش ارزش و منبع حفظ ارزش را داشته باشد. در حال حاضر بزرگ ترین مانع بیت کوین برای داشتن چنین عملکردی، نوسان قیمتی آن است. در این تحقیق محدودیت های سیستم بیت کوین برای تفسیر دامنه خطرات مالی و امنیتی ذاتی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور یک مدل GARCH(1,1) برای تحلیل نوسانات بیت کوین با توجه به متغیرهای اقتصاد کلان در کشورهایی که بیت کوین در آن ها بیشتر مورد معامله قرار می گیرد، مورد استفاده قرار گرفته است. این تحقیق بیان می کند که چگونه سیستم بیت کوین به طور ذاتی تحت سیاست های کشورهای اثرگذار همانند آمریکا می تواند باعث افزایش خطرات مالی شود

مطالعه حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری شبکه مهاجرین داخلی می پردازد. براساس اطلاعات نگارندگان، تحقیق حاضر اولین تلاش در رابطه با اقتصاد شبکه های اجتماعی در ایران است. در پژوهش حاضر برای اولین بار جهت انجام مطالعه شبکه به جای استفاده از متغیرهای جانشین ارتباط بین دو فرد، به طور مستقیم از داده های ارتباطی بین مهاجرین استفاده شده است و برای جمع آوری اطلاعات مربوط به گراف ارتباطاتی مهاجرین یک تحقیق میدانی از مهاجرین اردبیلی وارد شده به شهر رشت صورت گرفته است. نهایتاً براساس مدل اقتصادسنجی شکل گیری شبکه و استفاده از روش لاجیت برای داده های جفتی عوامل مؤثر بر روی شکل گیری شبکه بررسی شده است. براساس مبانی نظری، متغیرهای مختلف زمان ورود، فاصله محل تولد به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده اند و متغیرهای جانشین همریختی مانند سن، سواد و درآمد به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که زمان ورود مهاجرین، محل تولد در مبدأ و عوامل جانشین همریختی مانند سواد، سن و درآمد اثر معناداری بر روی احتمال برقراری ارتباط دارند. یافته دیگر تحقیق این است که یک رابطه U شکل بین احتمال برقراری ارتباط و زمان ورود مهاجرین وجود دارد که نشان دهنده تمایل مهاجرین به برقراری ارتباط با مهاجرین هم دوره و همچنین قدیمی تر است. یکی دیگر از نوآوری های این مقاله بررسی وضعیت سطح بهینه تلاش برای برقراری ارتباط در شرایط همگن و غیرهمگن است که در واقع توسعه بخشی از ادبیات اقتصاد شبکه است. در این پژوهش نشان داده شده که شدت ارتباط مهاجر i با مهاجر مرکزی در هر دوره افزایش می یابد و این نتیجه گیری در یک سطح خاص از ناهمگنی با شرایط همگن تفاوتی ندارد.

هدف محوری این مقاله الگوسازی رفتار نرخ ارز در ایران با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی می باشد. به منظور مدلسازی رفتار این بازار از سه معادله دیفرانسیل تصادفی استفاده شده است که عبارتند از: مدل بلک- شولز، مدل مرتون و حرکت براونی هندسی همراه با گارچ غیرخطی. همچنین به منظور برآورد ضرایب معادلات از رویکرد حداکثر درستنمایی استفاده شده است و پارامترهای رانش و انتشار به صورت ماهانه و سالانه در بازه زمانی سال های 1386 تا 1396 محاسبه گردیده است. براساس یافته های تحقیق احتمال پرش نرخ ارز در بازار 0.87 است. همچنین متوسط اندازه پرش نرخ ارز 0.10 و واریانس پرش نرخ ارز 0.03 می باشد. این مسأله مؤید آن است که فرضیه بازار کارا در بازار ارز ایران برقرار نیست. در این مقاله همچنین از مدل گارچ غیرخطی (NGARCH) مبتنی بر الگوی مرتون، برای بررسی تأثیر اخبار خوب و بد و شوک های مثبت و منفی استفاده شده است. با توجه به نتایج تحقیق، ضریب  برآورد شده در بازار ارز مثبت است. به این معنا که نرخ ارز بیشتر تحت تأثیر اخبار بد، شوک های منفی و ریسک های سیستماتیک است. مقدار عددی ضریب  در بازار ارز 2.9 است و بیانگر این است که کمترین تأثیر را از اخبار خوب می گیرد. در بازار ارز ایران با توجه به تابع حداکثر راستنمایی، مدل مرتون از قدرت توضیح دهندگی بیشتری نسبت به مدل گارچ غیرخطی و مدل بلک-شولز برخوردار است.

تکنیک داده – ستانده از سالها قبل و به طور گسترده در برنامه ریزی های منطقه ای بکار رفته است، اما آنچه که کمتر به آن پرداخته شده است، مدل های چند منطقه ای و اثرات سریز و بازخورد بین مناطق است. با توجه به اینکه ساخت جداول داده – ستانده بین منطقه ای بسیار پرهزینه و زمان براست، اولین سوال قابل طرح این است که آیا ساخت این جداول ضرورت دارد یا خیر؟ و با نادیده گرفتن این اثرات در مدل های تک منطقه ای خطای برنامه ریزان و سیاستگذاران چقدر است؟ در این مقاله نشان خواهیم داد هر چه تعداد مناطق افزایش یابد، خطای حاصل از استفاده از مدل های تک منطقه ای و نادیده گرفتن آثار سرریز و بازخورد نیز افزایش می یابد، به طوریکه میانگین خطای در نظر نگرفتن آثار سرریز و بازخورد در یک مدل تک منطقه ای در مقایسه با مدل دو منطقه ای در حدود  6/19 درصد است که در مقایسه با یک مدل 7 منطقه ای میانگین این خطا به 6/29 درصد نیز می رسد.  از دیگر نتایج حاصل از این تحقیق تعیین میزان آثار سرریز تغییرات در استان تهران بر روی سایر استانها است. نتایج بررسی ها نشان می دهد؛ بیشترین آثار سرریز بر استان قزوین و کمترین آثار بر استان سمنان است. آثار سرریز به تفکیک بخش ها نیز نشان می دهد، در بخش های صنایع غذایی و فلزی استان های قزوین، مرکزی و مازندران بیشترین آثار را دریافت می کنند و در بخش های ماشین آلات، شیمیایی، بیشترین آثار سرریز از آن استان های قزوین و مرکزی است.   Abstract Input-output technique has enjoyed wide applications in regional planning. However, multiregional models, spillover effects, and feedback effects among regions have not attracted enough attention.  As construction of interregional input-output tables is costly and time consuming, the main questions are if such tables are beneficial, and what are the consequences of ignoring regional effects by resorting to single-region modeling. This paper attempts to show that as number of regions increase, the error rate of using single-regional modeling and ignoring spillover and feedback effects increases.  The mean error rate for not considering spillover and feedback effects in a single-regional model is 14 percent in respect to a two-regional model.  The mean error for not considering spillover and feedback effects in a two-regional model is 17.7 percent in respect to a seven-regional model. This paper studied the spillover effects of developments in Tehran on other provinces as a case study. The results showed that Gahzvin had the highest impact and Seman had the lowest impact. The division of impact based on sectors showed that food and metal industries in Gazvin, Markazi, and Mazandran received the highest benefit from development in Tehran.  Machinery and Chemical industries in Gazvin highly benefited from spillover effects from Tehran.

مدیریت صحیح نقدینگی در قالب توانایی افزایش وجوه و انجام به موقع تعهدات، لازمه ادامه حیات بانک ها است؛ مدیریت مناسب نقدینگی می تواند از احتمال وقوع مشکلات جدی بانک بکاهد. در واقع با توجه به اینکه کمبود نقدینگی در یک بانک می تواند پیامدهای گسترده سیستمی در برداشته باشد، اهمیت نقدینگی برای هر بانک ورای هر موضوع دیگری اهمیت مضاعفی دارد..بانک ها برای افزایش سودآوری می بایست همواره نظارت دقیقی بر روی دارایی ها و بدهی های خود داشته باشند تا بتوانند نقدینگی حاصل از عملیات بانکی را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنند.برآورد شکاف سررسیدی دارایی- بدهی در بازه های زمانی آتی یکی از اقدامات اساسی در راستای مدیریت بهینه نقدینگی ومشخص کردن توان بالقوه بانک در برابر هرگونه کسر یپیشرو است. در این مقاله محاسبه شکاف دارایی- بدهی بر اساس دو الگوی عصبی- فازی تطبیقی و مدل سازی الگوی حافظه بلندمدت (آرفیما) صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد هر چند دقت هر دو الگو در پیش بینی شکاف پویا بالا بوده است؛ با این وجود نتایج حاصل از مدل سازی با استفاده از الگوی حافظه بلندمدت از دقت بالاتری در این خصوص برخوردار است و بنابراین بانک ها می توانند جهت برآورد وضعیت بلندمدت شکاف دارایی- بدهی  و در نتیجه شناسایی میزان منابع مازاد نقدینگی خود از این الگو استفاده نمایند.   واژه های کلیدی: مدیریت نقدینگی بانکها، الگوی عصبی تطبیقی سازگار،الگوی حافظه بلندمدت، بانکهای خصوصی . طبقه بندی JEL : C45;C53;G21;G32