درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به بررسی تأثیر هوش مصنوعی بر تصمیم گیری مدیران در کسب وکارهای نوپا واقع در پارک علم و فناوری تهران می پردازد. هدف اصلی تحقیق شناسایی عوامل مؤثر هوش مصنوعی بر فرآیندهای تصمیم گیری و تحلیل چالش ها و مسئولیت های مرتبط با استفاده از این فناوری در محیط های نوپا است. این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی و پژوهش های کاربردی می باشد. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق با ۲۱ نفر از مدیران و کارشناسان مرتبط با پارک های علم و فناوری جمع آوری شده است. روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی به کار گرفته شده و تکنیک دلفی برای تعیین مؤلفه ها و زیرمؤلفه های تأثیر هوش مصنوعی بر تصمیم گیری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده شناسایی چهار مؤلفه اصلی شامل “تحلیل و پردازش داده ها”، “بهینه سازی تصمیم گیری”، “مدیریت منابع و فرآیندها” و “چالش ها و مسئولیت ها” است. همچنین، یافته ها تأکید بر اهمیت هوش مصنوعی در بهبود سرعت، دقت و کارایی تصمیم گیری مدیران داشته و چالش هایی نظیر تعصب الگوریتمی و نگرانی های حریم خصوصی را نیز مطرح می سازد. نتایج این تحقیق می تواند به درک بهتر نقش این فناوری در بهبود عملکرد سازمانی و شناسایی چالش های مرتبط با آن، و در سطح مدیران عالی و سیاست گذاران در توسعه استراتژی های مؤثر و استفاده بهینه از هوش مصنوعی ارائه طریق نماید.

تأثیر ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای مختلف متفاوت است و به عوامل متعددی از جمله سطح توسعه اقتصادی، ثبات سیاسی و چارچوب نظارتی بستگی دارد. اقتصاد دانش بنیان به شدت به عوامل اقتصادی، مالی و سیاسی وابسته است. ریسک های اقتصادی، مانند رکود و تورم، می توانند تقاضا برای محصولات و خدمات دانش بنیان را کاهش دهند و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را محدود کنند. ریسک های مالی، مانند دسترسی محدود به سرمایه و نوسانات نرخ ارز، می توانند رشد شرکت های دانش بنیان را محدود کنند. همچنین، ریسک های سیاسی، مانند بی ثباتی سیاسی و تغییرات در سیاست های دولتی، می توانند عدم اطمینان ایجاد کنند و سرمایه گذاری را به تأخیر بی اندازند. مدیریت این ریسک ها برای اطمینان از رشد و پایداری اقتصاد دانش بنیان ضروری است. دولت ها و کسب و کارها می توانند اقداماتی را برای کاهش این ریسک ها انجام دهند، مانند سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و تحقیق و توسعه، ایجاد یک محیط تجاری مطلوب، تنوع بخشیدن به درآمد و ایجاد روابط با دولت. با مدیریت ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی، می توان یک اقتصاد دانش بنیان قوی و پایدار ایجاد کرد که نوآوری، رشد و رفاه را به ارمغان بیاورد. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی تطبیقی تاثیر ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در 41 کشور منتخب جهان و ایران طی بازه زمانی 2021-2000 با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته در دو حالت پانل و سری زمانی است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای ریسک اقتصادی، ریسک مالی و ریسک سیاسی هر سه تاثیر منفی و معنادار بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در کشورهای منتخب جهان و ایران دارند که اثرگذاری ریسک های مذکور بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در کشور ایران نسبت به کشور منتخب جهان بیشتر است.

منظور از عدم اطمینان سیاست های اقتصادی بی ثباتی است که در اثر تغییر سیاست های اقتصادی دولت بوجود می آید و نه بی ثباتی ناشی از تغییر رژیم. این بی ثباتی غالباً توسط ضریب پراکندگی شاخص های اقتصادی سنجیده می شود، مانند ضریب های پراکندگی تورم، رشد تولید ناخالص ملی، رشد عرضه پول، بسط اعتبارات داخلی، کسری بودجه دولت. هدف مطالعه حاضر بررسی مدلسازی نقش نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر عملکرد بازارهای سرمایه و کالا بوده است. برای بررسی این موضوع از مدل خودرگرسیون برداری پارامتر متغیر زمانی عامل تعمیم یافته (TVP-FAVAR)، و اطلاعات ماهانه بازار سرمایه، فلزات اساسی و نفت طی دوره زمانی 1402- 1370 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که اثر شوک ناشی از نااطمینانی سیاست اقتصادی منجر به افزایش در نوسانات بازار سرمایه و همچنین افزایش در نوسانات قیمت فلزات اساسی و قیمت نفت شده است.

محافظه کاری درگزارشگری مالی می تواند به عنوان یک معیار جایگزین برای برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی مؤثر واقع شود و انتظار می رود نظام راهبری قدرتمندتر، منجر به اعمال نظارت بهتر بر عملکرد مدیر و از جمله الزام وی به رعایت شیوه های محافظه کارانه در جهت حفظ منافع سهامداران و اعتباردهندگان شود. این تحقیق با هدف بررسی اثر تعدیل گر استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. این تحقیق از نوع توصیفی و کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع نیمه تجربی یا طرح پس رویدادی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق برای تعیین نمونه آماری، از روش حذفی سیستماتیک استفاده شده است. با توجه به بررسی های انجام شده، 120 شرکت در دوره زمانی 1395 تا 1400 حائز شرایط فوق بوده و برای نمونه آماری انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران اثر تعدیل گر دارد.

رشد و توسعه مناطق به دلیل وجود روابط بخش های اقتصادی محلی، درون منطقه ای و برون منطقه ای و همچنین ظرفیت ها و صرفه هایی تا حدودی با سطح ملی متفاوت است. در دهه 1390، با وجود تحریم های اقتصادی بین المللی، تهران رشد اقتصادی بالاتری نسبت به سایر مناطق داشته است. متوسط رشد اقتصادی این استان 3.1 درصد بوده که 64.1 درصد آن از طریق بهبود بهره وری کل عوامل تأمین شده است، درحالی که در سطح کشور، بهره وری نقشی در رشد اقتصادی نداشته است. از منظر دیگر، 5/29 درصد رشد اقتصادی تهران از طریق استفاده بیش تر از نیروی کار، 4/6 درصد ناشی از استفاده بیش تر از سرمایه، 1/12 درصد در اثر رشد بهره وری کار و 52 درصد در نتیجه ارتقای بهره وری سرمایه بوده است. این عوامل نشان دهنده نقش کلیدی بهره وری در رشد اقتصادی استان است. ظرفیت های مالی، اقتصادی، جمعیتی، منابع انسانی متخصص و دسترسی به بازارها، باعث شده اند که اقتصاد تهران در شرایط تحریمی نیز قوی باقی بماند و از ظرفیت ها بهتر استفاده نماید. نتایج این مطالعه حاوی رهیافت هایی است که برای سیاست گذاری ملی و منطقه ای و حتی محلی اهمیت دارد. نوآوری این مطالعه در بهبود برآورد موجودی سرمایه و شناسایی منابع رشد اقتصادی با تأکید بر صرفه های تراکم است که استان تهران را از سایر مناطق متمایز می کند.

هدف این پژوهش ارائه، معرفی و واکاوی علمی مفهومی جدید با عنوان «ناباروری بودجه ای» به مثابه یکی از چالش های بنیادین و کمتر شناخته شده در نظام های بودجه ریزی دولتی انجام شده است. پژوهش به روش کیفی، با رویکرد تحلیلی و اسنادی و در قالب مطالعه توصیفی–تحلیلی انجام شده است. تحلیل داده ها بر مبنای مدلی سه سطحی ساماندهی شدکه ناباروری بودجه ای را از سه منظر متمایز اما مرتبط مورد واکاوی قرار می دهد. تحلیل داده ها بر اساس مدل سه سطحی نشان داد که ناباروری بودجه ای محصول هم افزایی منفی و تعاملات پیچیده میان عوامل نهادی-قانونی، مدیریتی-سازمانی و سیاسی-توزیعی است. در سطح نهادی-قانونی، ضعف شفافیت مالی، فقدان ضمانت اجرایی برای قواعد بودجه ای، طراحی ناکارآمد مقررات هزینه ای و درآمدی و تمرکزگرایی بیش از حد، بستری مستعد برای ناکارآمدی ایجاد می کند. این کاستی ها به طور مستقیم بر سطح مدیریتی-سازمانی اثر گذاشته و موجب محدودیت ظرفیت جذب و بهره برداری از منابع، تشدید پیچیدگی بوروکراتیک، کاهش بهره وری سرمایه انسانی، و بی ثباتی در مدیریت و سیاست گذاری می شود. نتایج نشان می دهد، ناباروری بودجه ای پدیده ای خودتقویت شونده است که از تعامل منفی میان سطوح نهادی، مدیریتی و سیاسی تغذیه می کند و در صورت تداوم، ظرفیت و کارایی نظام مالی عمومی را به شدت کاهش می دهد. مهار این پدیده نیازمند رویکردی سیستمی و یکپارچه است که در آن ارتقای ظرفیت های مدیریتی، کاهش مداخلات سیاسی در تخصیص و بازطراحی بستر نهادی و اقتصادی به طور هم زمان دنبال شود.

هدف : صادرات کالاهای صنعتی جزء مهمی از استراتژی های توسعه برای اکثر کشورهای درحال توسعه محسوب می شود که به راحتی تحت تأثیر ریسک مالی قرار می گیرد. باتوجه به اهمیت تجارت کالاهای صنعتی در اقتصاد کشورهای OIC و با در نظرگرفتن این حقیقت که همه کشورهایی که بالاترین رشد اقتصادی را در دنیا دارند در صادرات صنعتی سهم بالا و روبه رشدی دارند کشورهای OIC نیز ضرورتاً باید برای توسعه صادرات صنعتی و از بین بردن موانع آن برنامه ریزی کرده و استراتژی بلندمدتی برای تحقق این هدف تدوین نمایند. روش شنا سی پژوهش : بر این اساس هدف اصلی مقاله حاضر ارزیابی تأثیر ریسک مالی بر جریان صادرات صنعتی دوجانبه کشورهای عضو OIC در مقابل بیش از یکصد شریک تجاری و همچنین از منظر تجارت درون گروهی در این کشورها در کنار سایر متغیرهای سنتی مدل جاذبه، است. این مطالعه، الگوهای صادرات کل و درون گروهی این دسته از کشورها را از منظر مدل جاذبه و به روش حداکثر درستنمایی شبه پواسن نما (PPML) طی دوره 2002 تا 2021 مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها : نتایج نشان می دهد ریسک مالی الگوی صادرات صنعتی درون گروهی این کشورها تحت تأثیر قرار داده است. یافته ها حاکی از این است که درمجموع کاهش ریسک مالی (افزایش مقدار عددی شاخص) در کشورهای مقصد صادراتی تأثیر مثبت و معنی داری بر جریان صادرات صنعتی درون گروهی این کشورها گذاشته و باعث افزایش آن شده است. ولی این نتیجه در خصوص کشورهای مبدأ صادرکننده صادق نیست. نتایج همچنین نشان داد که ریسک مالی کشورهای عضو OIC تعیین کننده های اساسی جریان صادرات صنعتی دوجانبه این دسته از کشورها به مقاصد صادراتی است. متغیرهای مرز مشترک و تولید ناخالص داخلی کشورهای مبدأ و مقصد با علامت مثبت و مسافت وزنی با علامت منفی و معنی دار در سطح خطای یک درصد، جریان صادرات کالاهای صنعتی کل و درون گروهی مابین کشورهای اسلامی را تحت تأثیر قرار می دهند. در این میان متغیر نرخ ارز حقیقی تنها در سطح خطای ده درصد از لحاظ آماری معنی دار است. اصالت / ارزش افزوده علمی : این مطالعه پیشنهاد می کند کشورهای عضو سازمان، به نقش ریسک مالی در شکل گیری الگوهای صادرات صنعتی خود توجه بیشتری داشته باشند. لذا هرگونه تغییر در ریسک مالی در کشورهای عضو در تغییر جریان صادرات صنعتی دوجانبه این دسته از کشورها به مقاصد صادراتی اهمیت آشکاری دارد و این عامل می تواند یک بازدارنده قابل توجه در رونق یا رکود صادرات صنعتی کشورهای عضو عمل نماید.

مقدمه و اهداف: ظهور فناوری های مالی (فین تک) در دهه های اخیر موجب تحول اساسی در صنعت بانکداری شده است. فین تک با نوآوری هایی نظیر بانکداری موبایلی، بلاک چین و هوش مصنوعی توانسته است مدل های سنتی بانکداری را متحول کند و فرصت هایی در جهت ارتقای کارایی، افزایش شفافیت و بهبود کیفیت خدمات ایجاد کند. هم زمان، چالش هایی نظیر مدیریت ریسک، سازگاری با مقررات و رقابت فزاینده نیز پدید آمده است. به طورکلی، مطالعات بین المللی نشان می دهد که پذیرش فین تک موجب بهبود سودآوری بانک ها و افزایش توان رقابتی آنها شده است. باوجوداین، در ایران پژوهش های اندکی به بررسی اثرات فین تک بر عملکرد مالی بانک ها پرداخته اند. این موضوع به ویژه در نظام بانکی ایران، که طی سال های اخیر با تغییرات سریع فناوری و فشارهای ناشی از تحولات اقتصادی روبه رو بوده، اهمیت قابل توجهی دارد. روش: در پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر فین تک بر سودآوری بانک های ایران، داده های مالی بانک های منتخب کشور در بازه زمانی 1386 تا 1400 گردآوری و با استفاده از مدل داده های تابلویی و رویکرد اثرات تصادفی تحلیل شده اند. متغیر وابسته سودآوری بانک ها بوده و متغیرهای کلیدی شامل شاخص های فین تک، اندازه بانک، تنوع درآمد و رفتار ریسک پذیری در نظر گرفته شده اند. با توجه به دشواری های موجود در اندازه گیری نوآوری های فین تک، سطح تعامل فین تک در بانک های ایران براساس شاخص های عینی محاسبه شده است. همچنین، برای سنجش سودآوری از شاخص بازده دارایی ها استفاده شده که در ادبیات به عنوان یکی از مهم ترین معیارهای سلامت و عملکرد بانکی معرفی می شود. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که توسعه و به کارگیری فناوری های مالی اثر مثبت و معناداری بر سودآوری بانک ها دارد. فین تک از طریق بهبود فرآیندهای بانکی، کاهش ریسک های عملیاتی، افزایش شفافیت، ارتقای کارایی و بهینه سازی خدمات، نقش مهمی در ارتقای عملکرد مالی بانک ها ایفا می کند. افزون براین، نتایج بیانگر آن است که اندازه بانک و تنوع درآمد، هر دو رابطه مثبت و معناداری با سودآوری دارند و به عنوان عواملی مؤثر در کاهش ریسک و تقویت توان رقابتی بانک ها عمل می کنند. در مقابل، رفتار ریسک پذیری بانک ها اثری منفی و معنادار بر سودآوری نشان داده است که بر ضرورت مدیریت دقیق ریسک در شرایط تغییرات فناورانه تأکید دارد. یافته ها نشان می دهد ادغام فین تک در نظام بانکی ایران می تواند با تدوین استراتژی های جامع، تقویت چهارچوب های نظارتی و بهره گیری از فناوری های نوین، مسیر پایدارتری برای ارتقای سودآوری و کارایی بانک ها فراهم کند. بحث و نتیجه گیری: توسعه فناوری های مالی نه تنها بهره وری و سودآوری بانک ها را افزایش می دهد، بلکه با کاهش ریسک های عملیاتی، بهبود فرآیندهای مالی و ارتقای شفافیت، مزیت های رقابتی مهمی برای بانک ها ایجاد می کند. همچنین، گسترش فین تک می تواند به تحول ساختاری و پایداری سیستم بانکی منجر شود. به کارگیری ابزارهایی همچون رمزگذاری، نرم افزارهای خودکار و سامانه های الکترونیکی به بانک ها کمک می کند تا ریسک ها را بهتر مدیریت کرده، فرآیندهای پرداخت تسهیلات را تسریع نمایند و از الگوریتم های هوشمند برای ارتقای مدیریت ریسک استفاده کنند. این امر ضمن کاهش هزینه ها و افزایش حجم معاملات، اعتماد مشتریان را تقویت و سودآوری پایدار بانک ها را تضمین می کند. براساس این، توصیه می شود بانک ها استراتژی های جامعی برای ادغام فین تک تدوین کنند که شامل تعیین اهداف مشخص، شناسایی و مدیریت ریسک ها، تقویت چهارچوب های نظارتی و انطباق با الزامات مقرراتی باشد. توسعه چنین چهارچوب هایی زمینه بهره گیری مؤثرتر از فناوری مالی و افزایش پایداری سیستم بانکی را فراهم خواهد کرد. بنابراین، این پژوهش اهمیت ادغام فناوری های نوین در سیستم بانکی ایران را برجسته و پیشنهاد می کند که بانک ها با تدوین استراتژی های جامع در حوزه فین تک، تقویت چهارچوب های نظارتی و بهره گیری هوشمندانه از فناوری های پیشرفته، بتوانند بهره وری و سودآوری خود را به سطح بالاتری ارتقا دهند.

توسعه ورزش همگانی بر اساس سیاست های کلی برنامه ششم توسعه اهمیت بسیار زیادی در بهبود سلامت و رفاه عمومی جامعه دارد؛ بنابراین پژوهش پیش رو به منظور ارائه الگوی توسعه ورزش همگانی بوسیله اتحادهای استراتژیک بوده و روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی می باشد و از نظرات 250 نفر از کارشناسان مرتبط با موضوع پژوهش به منظور جواب گو شدن پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از مطالعه کیفی و اسنادی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS4-SPSS27 استفاده شد. نتایج پژوهش گویای آن بود که عوامل انگیزشی و روان شناختی، روابط بین سازمانی، زیرساخت و امکانات، مدیریت داوطلبان و روابط عمومی بوده که بر اتحاد استراتژیک توسعه ورزش همگانی تاثیر می گذارد و از نتایج پژوهش می توان دریافت که از طریق اتحاد مدیریت، اتحاد ساختاری، اتحاد عملیاتی، اتحاد سیاست گذاری و اتحاد مالی و امکاناتی به ایجاد یک همکاری راهبردی بین سازمان شهرداری ها، وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان، با هدف تقویت همکاری و هماهنگی همراه با نظارت نهادهای حاکمیتی به دنبال توسعه ورزش همگانی در کشور شده و سطح سلامت عمومی جامعه را ارتقاء بخشد.

هدف: هدف مطالعه حاضر تحلیل و بررسی پاسخ تورم و نرخ ارز به شوک های سیاست مالی است.   روش: پژوهش حاضر به تحلیل و بررسی پاسخ تورم و نرخ ارز به شوک های سیاست مالی برای سال های 1400-1370 با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری ( SVAR ) می پردازد.   یافته ها: مطابق نتایج، پاسخ تورم (و نرخ ارز واقعی) به تکانه های وارده از جانب مخارج عمرانی دولت به ترتیب از کران بالا تا دو دوره روند صعودی و سپس نزولی (برای نرخ ارز واقعی از کران بالا تا دو دوره روند نزولی و سپس تا یک دوره نزولی) و در نهایت در بلندمدت به سمت صفر تعدیل می شود. مشاهده می شود مخارج عمرانی دولت بیشتر از ناحیه نرخ ارز واقعی نسبت به تورم از تکانه ها در اقتصاد ایران اثر می پذیرد. همچنین پاسخ تورم (و نرخ ارز واقعی) به تکانه های وارده از جانب مخارج مصرفی دولت به ترتیب از کران پایین و بالا تا دو دوره صعودی (برای نرخ ارز واقعی از کران بالا تا دو دوره نزولی و کران پایین تا یک دوره صعودی) می شود.   نتیجه گیری: مطابق نتایج برای اقتصاد ایران، شوک های مخارج دولت، تورمی هستند و نرخ واقعی ارز را افزایش می دهند، این عوامل منجر به بدتر شدن تراز تجاری می شود و مصرف خصوصی را کاهش می دهد. این پویایی ها با پیش بینی های نظری استاندارد، چرخه تجاری واقعی و تئوری های قدیمی و جدید کینزی همسو هستند.

حفاظت محیط زیست به عنوان یکی از اهداف توسعه هزاره نیازمند مداخله سیاستگذاران و اجرای سیاست های زیست محیطی به منظور محدود کردن انتشار گازهای گلخانه ای است. در این پژوهش، پیامدهای اجرای سیاست های زیست محیطی بر متغیرهای اقتصادی (از جمله مصرف، تولید و سرمایه گذاری) در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1357-1396 مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور از روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) جهت تجزیه و تحلیل یک مدل اقتصاد بسته و با رویکرد ادوار تجاری حقیقی استفاده می شود. منبع نوسانات در اقتصاد، تکانه بهره وری کل عوامل تولید و تکانه قیمت انرژی است. همچنین سرمایه به طور کامل در فرایند تولید استفاده نمی شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد: 1. در تکانه مثبت بهره وری، سیاست سقف انتشار بهترین عملکرد را از لحاظ کاهش نوسانات متغیرهای اقتصادی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای دارد. 2. در تکانه مثبت قیمت انرژی، سیاست سقف انتشار و هدف شدت انتشار، بهترین عملکرد را از لحاظ سطح و نوسان متغیرهای اقتصادی و انتشار آلودگی نشان می دهد.

رشد جوامع صنعتی موجب آلودگی هوا شده است و نیاز به کیسه فیلتر غبارگیر در کارخانجات را ضروری کرده است. به دلیل نیاز روزافزون صنایع به کیسه فیلتر غبارگیر، پژوهش حاضر در پی ارزیابی علمی امکان تولید کیسه فیلتر غبارگیر با رویکردی آمیخته (کمی-کیفی) بوده است. برای جمع آوری اطلاعات از روش مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختار یافته (12 نفر از خبرگان صنعت) استفاده شده است. تحقیق در سه مرحله با محوریت مطالعات بازاریابی، مطالعات فنی-تکنولوژی و مطالعات مالی-اقتصادی انجام شد. روند بازار داخلی و بین المللی محصول مبتنی بر داده های تجاری با استفاده از مصاحبه های ساختار یافته و روش رگرسیون پیش بینی گردید. طراحی خط تولید توسط کارشناسان انجام و برای تخمین هزینه ثابت و جاری از داده های آماری و استعلام از مراجع معتبر استفاده شد. در نهایت ارزیابی مالی با استفاده از نرم افزار کامفار صورت گرفت. یافته ها نشان داد که تولید کیسه فیلتر غبارگیر در ایران با وجود چالش های تأمین پارچه نومکس، پتانسیل بالایی برای صادرات دارد. شکاف عرضه-تقاضا با رشد منفی از 416+ تن (1402) به 1,291- تن (1406) خواهد رسید. با این وجود، ظرفیت صادراتی کشورهای همسایه 15,239 تن است و با روندی کاهشی به 13,839 تن (2028) خواهد رسید. کل سرمایه گذاری مورد نیاز پروژه، 374,732.6 میلیون ریال بوده و با استفاده از 76.44 درصد از ظرفیت تولید در سال اول، پروژه به نقطه سر به سری می رسد. دوره بازگشت سرمایه، 4.51 سال، ارزش خالص فعلی سرمایه، 175,716.90 میلیون ریال و نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری برابر با 44.46 درصد به دست آمده است؛ بنابراین پروژه در شرایط فوق توجیه پذیر است.

قراردادهای توزیع ممکن است متضمن شروط محدودکننده ای باشند که پیامدهای اقتصادی آن، بر رقابت در بازار تأثیر بگذارد. تعیین قیمت بازفروش از جمله شروطی است که تأمین کننده کالا، برای افزایش سود آن را به کار می گیرد. این شرط با ایجاد محدودیت عمودی در بازار، موجب اخلال در رقابت می شود و معمولاً با آن مخالفت می شود. البته در برخی موارد نیز همچون کالاهای مربوط به بهداشت و فرهنگ نفع مصرف کننده و افزایش کارآیی را در پی دارد. سؤالاتی در این خصوص مطرح می شود از جمله آنکه ماهیت این شرط و نتایج استفاده از آن چیست؟ کدام رویکرد نسبت به این شرط با منافع جامعه سازگار است؟ قانونگذار ایرانی، با اعلام ممنوعیت ذاتی تعیین قیمت بازفروش، آثار مثبتی برای آن به رسمیت نمی شناسد، اما در نظام حقوقی آمریکا، اعتبار این شرط تحت قاعده معقولیت بررسی می شود. در مقایسه این دو رویکرد پاسخ به این سوال که کدام یک صحیح تر است، بسیار دشوار است و علی رغم تلاش اقتصاددانان در توجیه پیامدهای مثبت این شرط، رویکرد خصمانه ای نسبت به آن وجود دارد..

بیمارستان ها پرهزینه ترین سازمان ها در بخش سلامت نیروهای مسلح هستند. پیشینه مطالعات امکان کاهش هزینه ها از طریق اصلاحات را نشان می دهد. لذا هدف اصلی مطالعه حاضر ارائه الگویی در زمینه کاهش هزینه های بیمارستان های نیروهای مسلح بوده است. این الگو در چهار مرحله (شامل یک مرحله مطالعات مروری، دو مرحله مصاحبه و یک مرحله مطالعه دلفی) طراحی و تدوین گردید. برای خلاصه سازی و کد گذاری از نرم افزارهای MAXQDA 20 و Excel 2016 استفاده شد و برای غربالگری مطالعات در هر یک از مرورهای سریع از نرم افزار Endnote استفاده شد. نتایج نشان داد به طور کلی افزایش کارایی، بهبود عملکرد پرسنل، کاهش نواقص بیمارستانی (مانند خدمات غیر ضروری، خطاهای بالینی، عفونت های بیمارستانی و تقاضای القایی)، کاهش مدت اقامت، افزایش خدمات پیشگیرانه و راهکارهای ابتکاری می تواند در کاهش هزینه بیمارستان های ن.م. کمک کننده باشد. الکترونیکی سازی و داشبوردسازی حداکثری بومی بیمارستان های ن.م.، اصلاح مکانیسم پرداخت، برنامه های جامع افزایش رضایت پرسنل ن.م.، مشوق های مختص پرسنل سلامت ن.م.، تشکیل کمیته های تخصصی (اقتصاد درمان، خرید، عفونت و غیره) خصوصاً در واحد بالادستی سلامت ن.م.، برنامه های جامع پیشگیری از تعویق، نرم افزارهای ترخیص بومی سلامت ن.م، برنامه جامع اصلاح فرآیندها، مشاغل، وظایف و حذف موارد غیر ضرور و ادغام انواع ضرور و همچنین تدوین، سازوکارهای خارج بیمارستانی مانند خدمات از راه دور و برنامه های جامع افزایش خدمات پیشگیرانه در بخش سلامت ن.م از مهم ترین راهکارهای ارائه شده در این زمینه بوده اند.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر شاخص های حکمرانی خوب بر ارتقاء بهره وری انرژی در ایران طی دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰1 است. در این راستا، از روش میانگین گیری بیزی(BMA) ، الگوی خود رگرسیون برداری (VAR)، مدل یوهانسن - جوسیلیوس و تصحیح خطای برداری (VECM) بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با استفاده از روش میانگین گیری بیزی، از بین 6 شاخص حکمرانی، 64 الگو برآورد شد و پنج مدل اول با بیشترین احتمال وقوع استخراج گردیدند. بهترین نتایج مربوط به مدل هایی بودند که شامل متغیرهای حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و عدم خشونت/ تروریسم، حق اظهار نظر و پاسخگویی، اثر بخشی دولت، کنترل فساد وکیفیت قوانین و مقررات بودند. در ادامه، نتایج بر اساس الگوی خود رگرسیون برداری (VAR)، مدل یوهانسن - جوسیلیوس و تصحیح خطای برداری (VECM) نشان داد که اثرگذاری ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنادار می اشند. همچنین نتایج براساس ضرایب جمله تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره 0/37 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلند مدت، تعدیل می شود و می توان بیان داشت که در بلندمدت، یک درصد افزایش در متغیرهای حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و عدم خشونت/ تروریسم، حق اظهار نظر و پاسخگویی، اثر بخشی دولت، کنترل فساد وکیفیت قوانین و مقررات به ترتیب باعث افزایش 6/2549، 2/1513، 4/9458، 2/7798، 0/9298 و 0/5156 درصد در بهره وری انرژی می شوند و مشخص شد که از بین انواع شاخص های حکمرانی خوب اثر حاکمیت قانون بر بهره وری انرژی در مقایسه با سایر شاخص های حکمرانی بیشتر است.

امنیت غذایی به عنوان یکی از ابعاد بنیادین امنیت ملی، ارتباط مستقیم با ثبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور دارد. داروهای مرتبط با این حوزه نه تنها کالای اقتصادی، بلکه مؤلفه راهبردی در پدافند غیرعامل شمرده می شوند. بنابراین، دستیابی به خودکفایی در تولید آن ها، ضرورتی امنیتی است که کشور را در برابر تهدیدهای خارجی مقاوم می سازد. این مقاله با رویکرد امنیت محور به بررسی وضعیت تجارت خارجی محصولات دارویی ایران می پردازد و بر شناسایی ظرفیت ها و خلأهای تولیدی از منظر دفاعی و امنیتی تأکید دارد. افزایش سهم ایران در بازارهای خارجی به ویژه کشورهای همسایه و مناطق پیرامونی نه تنها منبع درآمد ارزی، بلکه ابزاری برای افزایش عمق راهبردی کشور و گسترش حوزه نفوذ منطقه ای است. صادرات داروهای حساس افزون بر تثبیت جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی، توانایی چانه زنی و همکاری بین المللی کشور را حتی در شرایط تحریم حفظ می کند و مسیر ورود فناوری های دارویی پیشرفته را فراهم می سازد.

در سال های پس از انقلاب اسلامی، اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریم های بین المللی با شدت و ضعف های مختلف قرار گرفته است. در سال های اخیر، دامنه و شدت این تحریم ها افزایش یافته و پیامد های عمیقی بر شاخص های اقتصادی از جمله تولید نا خالص داخلی داشته است. هدف این مطالعه، بررسی اثر گذاری تحریم ها بر رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی 1360 _ 1400 با استفاده از شاخص تولید نا خالص داخلی و مدل خود رگرسیون برداری تعمیم یافته (FAVAR) ترکیب شده با مدل پارامتر های متغیر در زمان (TVP) است. حجم نقدینگی، درآمد های مالیاتی، مخارج جاری دولت، نرخ ارز، نا برابری درآمد، سرمایه انسانی، درآمد های نفتی و تحریم ها به عنوان متغیر های توضیحی مدل در نظر گرفته شده اند. نتایج مدل برآوردی نشان دهنده رفتار غیر خطی متغیر ها در تأثیر گذاری بر رشد اقتصادی است. شوک های مثبت در درآمد های مالیاتی و مخارج جاری دولت تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته اند، در حالی که شوک های مثبت در شاخص تحریم ها، نقدینگی، نرخ ارز، نا برابری درآمد، سرمایه انسانی و درآمد های نفتی تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی نشان داده اند. بنا بر این یافته ها نشان می دهند تشدید تحریم ها موجب تضعیف رشد اقتصادی شده است. این نتایج بر لزوم سیاست های پایدار برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به عوامل آسیب پذیر خارجی و ارتقای مقاومت اقتصادی تأکید می کند.

اندازه گیری عملکرد نسبی تجارت بین الملل و ارتباط مولفه های آن با توسعه اقتصادی، جایگاه با اهمیتی در مطالعات اقتصادی دارد. هدف پژوهش، اندازه گیری عملکرد نسبی تجاری و بررسی مولفه های مربوطه با شاخص آزادی انسانی) به عنوان شاخصی با اهمیت در توسعه اقتصادی(، به منظور تعیین جایگاه کشورها و ارتباط متغیرهای مربوطه می باشد. روش مطالعه، تحلیل پوششی داده ها با ماهیت خروجی -محور و با بازده ثابت به مقیاس در دوره 2013 الی2020 می باشد. در این راستا، ضمن استفاده از مدل-های مبتنی بر متغیرهای کمکی و ابر کارایی بمنظور سنجش و رتبه بندی کارایی تجاری و همچنین شاخص مالم کوئیست جهت اندازه گیری رشد بهره وری عوامل تجاری، به بررسی روابط شاخص های عملکردی تجارت بر مبنای شاخص آزادی انسانی 32 کشور منتخب پرداخته شده است. بر اساس نتایج، ایتالیا بالاترین کارایی تجاری و استرالیا در صدر رشد بهره وری کل عوامل تجاری قرار دارد. همچنین ایران در انتهای جداول شاخص های عملکرد تجاری می باشد. در ادامه و با ایجاد دسته بندی ها و بررسی ماتریسی زیر شاخص های عملکردی تجارت و شاخص آزادی انسانی، همبستگی مثبت و معنادار میان شاخص آزادی انسانی و کارایی تجاری و همبستگی ضعیف و غیر معنادار میان شاخص آزادی انسانی و رشد بهره وری کل عوامل تجاری قابل مشاهده می باشد.