درخت حوزه‌های تخصصی

در مباحث اقتصادی توجه خاصی به نقش باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی شده است. ازسوی دیگر اوضاع و احوال سیاسی و اقتصاد بین الملل از جمله تحریم ها هم نقش برجسته ای بر رشد اقتصادی دارند که درمجموع فقر را در کشور تحت تأثیر قرار داده اند. در این مطالعه از دیدگاه متفاوتی به بررسی تأثیر عدم قطعیت اقتصاد باز و تحریم ها بر فقر در ایران پرداخته شده است. برای مدل سازی عدم قطعیت عوامل مذکور از رگرسیون فازی در درجه های عضویت 1/0 و 9/0 که به ترتیب نشان دهنده کاهش و افزایش تأثیر عدم قطعیت اقتصاد باز و تحریم ها بر گسترش فقر برای دوره زمانی 1365 تا 1401 استفاده شده است. با توجه به انعطاف پذیری مدل رگرسیون فازی، پهنای راست، متوسط و چپ که نشان دهنده شدت تأثیرگذاری هر یک از متغیر ها در شرایط عدم قطعیت است، با استفاده از الگوریتم فراابتکاری اسب وحشی در بهینه ترین حالت محاسبه شدند. نتایج نشان داد که پهنای راست متغیر تحریم و درجه باز بودن اقتصادی در شرایط افزایش عدم قطعیت به ترتیب با ضریب 185/8 و 658/1 بیشترین تأثیر را بر افزایش فقر دارد؛ درحالی که متغیر تحریم و درجه باز بودن اقتصادی در شرایط کاهش عدم قطعیت به ترتیب با ضریب 184/0 و 574/1 کمترین تأثیر را بر افزایش فقر دارد. با توجه به مقایسه روند پهنای راست، چپ و متوسط با روند واقعی فقر در کشور می توان بیان کرد که تحریم ها از مسیر درجه باز بودن اقتصادی فقر را به شدت تحت تأثیر قرار خواهند داد.

مصرف یکی از اجزای تقاضای کل و از عناصر اصلی تعیین کننده سطح تولید ناخالص داخلی است. همچنین، اثر ثانویه روی پس انداز مردم و سرمایه گذاری در آینده دارد؛ پس نقش مهمی در اقتصاد کلان بازی می کند و بررسی عوامل مؤثر بر آن دارای اهمیت می باشد. از این رو، در مطالعه حاضر اثر بی ثباتی اقتصاد کلان بر بٌعد جریان مصرف از رفاه اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1402-1356 بررسی شده است. به این منظور الگوی پژوهش در چهار قالب با توجه به چهار شاخص از بی ثباتی اقتصاد کلان (آرچ-گارچ، گلزاکاس، هودریک-پرسکات، انحراف معیار) از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) برآورد شده است. نتایج حاصل از توصیف داده ها نشان می دهد، سرانه جریان مصرف دارای میانگین 67/2 میلیارد ریال در اقتصاد ایران است که بیشترین مقدار آن مربوط به برنامه پنجم و روند حرکتی آن افزایشی همراه با نوسانات است. بیشترین میانگین در بین شاخص های بی ثباتی، مربوط به گلزاکاس با رقم 6/42 درصد بوده است. نتایج بلندمدت در چهار برآورد از الگوی پژوهش حاکی از آن است که بی ثباتی اقتصاد کلان با اثر نامطلوب بر جریان مصرف همراه بوده است. سطح بٌعد جریان مصرف از رفاه اقتصادی طی سال های 1368-1356 و دوره پسابرجام (1402-1396) کاهش معناداری را نشان می دهد. همچنین، تولید و اندازه دولت با اثر مثبت (مطلوب) و نرخ بیکاری با اثر منفی (نامطلوب) بر جریان مصرف همراه است. این یافته ها می توانند در سیاست گذاری برای کاهش نوسانات و بهبود شفافیت اقتصادی در ایران مورد استفاده قرار گیرند.

زنجیره تأمین پایدار محصول گردو به عنوان یکی از ارکان مبنایی در حفاظت از محیط زیست و ارتقای معیشت کشاورزان، نیازمند توجه ویژه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. از این رو، هدف اصلی این تحقیق شناسایی معیارهای کلیدی برای ارتقاء عملکرد زنجیره تأمین گردو و دستیابی به توسعه پایدار در این زمینه می باشد. در این راستا در آغاز، اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای گردآوری و معیارهای مرتبط با پایداری شناسایی شد. سپس با استفاده از تحلیل مضمون، نظرسنجی از ۱۵ کارشناس حوزه کشاورزی از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند بررسی و در نهایت ۱۲ معیار اصلی انتخاب شدند. بدین ترتیب، مدل زنجیره تأمین پایدار محصول گردو طی انجام مصاحبه با خبرگان و روش کدگذاری باز با استفاده از نرم افزار  MAXQDA 2022  طراحی شد. در نهایت پس از تایید عامل های پایداری با روش دلفی فازی در سه دور رفت و برگشت، رابطه ها های علّی-معلولی بین معیارها با استفاده از روش دیمتل فازی ارزیابی شد. بررسی و ارزیابی در بازه تابستان تا پاییز 1403 انجام شده و یافته ها نشان می دهند که عامل های چون بازده اقتصادی، کیفیت محصول، هزینه های بازاریابی و تأثیرگذاری های اجتماعی بر جامعه های محلی، به عنوان عامل ها کلیدی در بهبود عملکرد زنجیره تأمین عمل می کنند. بهینه سازی این عامل ها می تواند به افزایش کارایی، تقویت توان بالقوه صادرات و تحقق توسعه پایدار منجر شود. افزون بر این، برای تضمین روایی و پایایی مدل، از روش دلفی فازی استفاده شد که امکان ارزیابی دقیق نظرسنجی از خبرگان را فراهم آورد. این پژوهش در نهایت به ارائه یک مدل جامع ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین پایدار در صنعت گردو پرداخته و بر اهمیت توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تأکید می کند.

مقدمه و اهداف: یکی از مؤلفه های پیشرفت و دغدغه های اسلام و در ذیل آن اقتصاد اسلامی پرداختن به معیشت و رفاه عمومی جامعه مسلمین است. دین اسلام درخصوص این مسئله جامعه را به برادری و کمک به یکدیگر دعوت و برای این موضوع مهم ابزارهایی را طراحی کرده است. این ابزارها در قالب فرایض، نوافل و مناسک متجلی شده و به حداقل رساندن فقر و زدودن شکاف طبقاتی و تقریب و الفت قلوب به یکدیگر در جامعه اسلامی منجر می شود. ازاین رو، احادیث بسیاری راجع به مسئولیت های اجتماعی و برطرف کردن نیازهای مؤمن از طریق مواسات، قرض الحسنه، انفاق، صدقه، هبه، هدیه، وقف، نذر مطرح شده است. ازسویی دیگر، وجود واجباتی مانند زکات و خمس در کنار مستحباتی همچون مواسات و صدقه و نذر و وقف و انفاق سبب می شود طیف وسیعی از جامعه مسلمین با روابط و پرداخت های نیکوکارانه، حتی باوجود حکومت های نالایق و ظالم، با فقر و تنگدستی کمتر و در نتیجه با گسست اجتماعی کمتری مواجه شوند. هدف این پژوهش عبارت است از استخراج معیارها و ملاک ها به منظور سنجش حد کفاف و توازن رفاه عمومی و دسته بندی و رتبه بندی آنهاست. طبق آموزه های اسلامی برخی از اعمال واجب نیاز به دستیابی به تمکن مالی مورد نظر را دارند و برخی دیگر از اعمال، صرفاً کمک های اجتماعی و اخلاقی در جامعه را شامل می شوند و برخی امور نیز به عدالت فردی و اجتماعی واحدهای اجتماعی همچون خانواده ها و حکمران ها در جامعه برمی گردد. بدین منظور در این مطالعه ملاک هایی در سه قالب استطاعت، اعانت و عدالت در حوزه معیشت و رفاه عمومی تعیین می شود. روش: در پژوهش حاضر از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. این روش، مسائل پیچیده را براساس آثار متقابل آنها مبتنی بر نظرات خبرگان بررسی می کند و آنها را به شکلی ساده تبدیل نموده و سپس به حل آنها می پردازد. بدین صورت که با توجه به شاخص هایی که تصمیم گیرنده تعیین می کند (شاخص می تواند کمّی باشد یا کیفی)، این روش به منظور تصمیم گیری و انتخاب یکی از گزینه های تصمیم به کار می رود. درواقع، این روش زمانی مفید است که عمل تصمیم گیری با چند گزینه و شاخص تصمیم گیری روبه رو باشد. مهم ترین قابلیت روش تحلیل سلسله مراتبی در توانایی تبدیل ساختار سلسله مراتبی یک مسئله پیچیده چند شاخصه به ساختار بسط داده شده، برای درک بهتر تصمیم گیرنده از مسئله تصمیم گیری است. این روش شامل چهار مرحله است. گام نخست، مدل سازی است که طی آن، ارتباط عناصر تصمیم که شامل شاخص های تصمیم گیری و گزینه های تصمیم است، به صورت سلسله مراتبی مشخص می شود. در گام دوم عناصر هر سطح نسبت به سایر عناصر مربوط خود در سطح بالاتر به صورت زوجی مقایسه شده و به نحوی ماتریس های مقایسه زوجی تشکیل می شود. بعد از محاسبه وزن نسبی بین عناصر، در گام سوم، وزن و اهمیت عناصر تصمیم برای هر گزینه، از مجموع حاصل ضرب هر معیار در امتیاز گزینه مورد نظر به دست می آید. در گام چهارم نیز با ادغام وزن های نسبی، گزینه های تصمیم رتبه بندی می شوند. وزن نهایی هر گزینه از مجموع حاصل ضرب وزن هر شاخص در وزن همان گزینه به دست می آید. نتایج: مبتنی بر یافته های این پژوهش معیارهای سنجش معیشت و رفاه عمومی در سه دسته کلی شامل شاخص های استطاعت، شاخص های اعانت و شاخص های عدالت محور قرار می گیرند. شاخص های استطاعت متشکل از شاخص هایی هستند که مکلفین موظف بر اجرای آنها هستند؛ همچون شاخص خمس، زکات، حج و جهاد. دسته دوم، شاخص های اعانت هستند و شامل آموزه های اقتصادی مستحبی و دارای ضرورت مانند مواسات، صدقه، انفاق، وقف و نذر هستند. گروه سوم از معیارها، شاخص های عدالت محور مشتمل بر اعتدال، تبعیض، توازن، کنز و اسراف هستند. براساس نتایج به دست آمده از نظرات خبرگان و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی طبق جدول الف، در بخش فریضه زکات، زیرشاخص های ریشه کنی فقر، نظام سازی، رشد رزق جامعه، در بخش فریضه خمس، ایمان به خمس، خدمات اجتماعی خمس و بازتوزیع متوازن، در بخش حج و زیارت، زیارت در سبد خانواده و شاخص عهد، در بخش مجاهدت، تشکیلات جهادی و پویایی جهاد، در بخش اعانت، خدمات وقف و یاریگری و مواسات و در بخش عدالت نیز توازن مواهب و میزان تبعیض بیشترین اهمیت را داشتند. این شاخص ها می توانند معیار خوبی برای سنجش میزان معیشت و رفاه عمومی و میزان مقید بودن جامعه مسلمان به آموزه های اقتصادی اسلام باشند. جدول الف. اوزان نهایی شاخص های اصلی و فرعی دینی مؤثر بر معیشت و رفاه عمومی شاخص های اصلی وزن زیرشاخص ها وزن در زیرگروه وزن نهایی رتبه زکات (استطاعت) 228/0 تعهد پرداخت 081/۰ ۱۳۵/۰ 25 نظام سازی 268/0 247/۰ 9 رشد رزق جامعه 155/۰ 187/0 16 حد کفاف خانواده 093/۰ 145/۰ 19 ریشه کنی فقر 321/۰ 270/0 5 رشد زکات 082/۰ 137/0 22 خمس (استطاعت)     227/0 تعهد پرداخت 082/۰ 1364/۰ 23 بازتوزیع متوازن 236/۰ 231/۰ 12 ایمان به خمس 289/۰ 256/۰ 6 خدمات اجتماعی خمس 251/0 238/۰ 10 رشد سالانه خمس 142/۰ 179/0 18 حج و زیارت (استطاعت) 115/0 شاخص عهد (تعداد زوار) 178/۰ 143/۰ 20 سفرهای زیارتی 161/۰ 1360/۰ 24 حجم اقتصاد زیارت 111/۰ 112/0 27 زیارت در سبد خانواده 551/۰ 251/0 7 مجاهدت (استطاعت) 196/0 تشکیلات جهادی 541/۰ 325/۰ 2 جهادگری 1/۰ 140/۰ 21 خدمات جهاد 167/۰ 180/0 17 پویایی جهاد 192/۰ 193/۰ 14 اعانت 146/0 میزان صدقه 061/۰ 094/۰ 28 مخارج انفاق 010/۰ 038/۰ ۳۰ سرانه تکفل 014/۰ 045/۰ 29 یاریگری و مواسات 243/۰ 188/0 15 اندازه اطعام 0۸7/۰ 113/0 26 خدمات وقف 370/۰ 232/۰ 11 عدالت 397/0 اعتدال خانواده 125/۰ 22۲/۰ 13 میزان تبعیض 231/۰ 302/۰ 3 توازن مواهب 302/۰ 346/۰ 1 کنز ثروت 156/۰ 248/0 8 حد اسراف ۱۸۷/۰ ۲۷۲/۰ ۴   بحث و نتیجه گیری: در این پژوهش تلاش می شود مسئله معیشت و رفاه عمومی از منظر اسلام بررسی و برای سنجش این مسئله شاخص ها و سنجه هایی طراحی شود. برای طراحی این شاخص ها و ملاک ها در وهله نخست به واجبات و مستحبات و ساختارهای دین اسلام و قابلیت آنها برای کاهش فقر و افزایش معیشت و رفاه عمومی پرداخته می شود. سپس شاخص هایی از متن این احکام برای سنجش معیشت و رفاه عمومی استخراج و پیشنهاد می شود. براساس این، شاخص ها در سه نوع شاخص های استطاعت و شاخص های اعانت و شاخص های عدالت دسته بندی می شود. در ذیل شاخص های استطاعت، شاخص های فرعی برای اندازه گیری فرایضی چون زکات و خمس و حج و نیز مجاهدت طراحی می شود. همچنین تحت عنوان شاخص های اعانت، زیرشاخص هایی برای اعمال و عبادات مستحبی چون صدقه، انفاق، مواسات، نذر و وقف معرفی می شود. در پایان نیز شاخص های عدالت محور با معیارهایی نظیر اعتدال خانواده، تبعیض، حد توازن معیشت، کنز ثروت و حد اسراف طراحی می شود. درنهایت شاخص ها و زیرشاخص ها با استفاده از نظرات خبرگان و از طریق روش سلسله مراتبی اهمیت سنجی می شوند. براساس این، شاخص های عدالت حائز بیشترین اهمیت نسبت به شاخص های استطاعت و اعانت شدند. در زیرشاخص ها نیز در شاخص های استطاعت، به ترتیب مؤلفه های زکات، خمس، مجاهدت و زیارت، در شاخص های اعانت، مؤلفه های خدمات وقف، یاریگری و مواسات و اندازه اطعام و در شاخص های عدالت نیز توازن مواهب، تبعیض و حد اسراف بیشترین درجه اهمیت را داشتند.  

زمینه و هدف: در زمینه توسعه نوآوری فین تک، استفاده نظام بانکی از نوآوری فین تک می تواند قابلیت مدیریت ریسک را بهبود بخشیده و ازین طریق ریسک پذیری را کاهش دهد. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر نوآوری فین تک بانک بر ریسک پذیری اعتباری با نقش واسطه ایی نسبت کفایت سرمایه و عملکرد عملیاتی در نظر گرفته شد. روش شناسی: روش شناسی پژوهش بر مبنای اهداف پارادایمی از نوع اثباتی، بر مبنای هدف، کاربردی، براساس ماهیت داده ها از نوع کمی، از نظر نحوه گردآوری داده ها، اسنادی و به صورت توصیفی-تحلیلی طراحی شده است. با استفاده از داده های پنل متوازن 25 بانک در دوره زمانی 1391 - 1401 در نظر گرفته شد. تعداد و فراوانی سالانه اخبار مربوط به نوآوری فین تک از هر بانک به عنوان شاخصی برای سنجش فین تک در نظر گرفته شد. برای رفع مشکلات احتمالی درون زا، از جمله خطاهای اندازه گیری و متغیرهای حذف شده، از روش های متغیرهای ابزاری(IV) و تفاوت در تفاو ت ها(DID) جهت آزمون فرضیه و استخراج نتایج استفاده گردید. یافته ها: از منظر کنترل ریسک، بانک های تجاری می توانند با استفاده از فن آوری های نوظهور به سرریزهای فناوری دست یافته، قابلیت های کنترل ریسک و کارایی مدیریت را از طریق نسبت های کفایت سرمایه، بهبود و در نتیجه حاکمیت و کنترل داخلی را ارتقاء بخشند که منجر به کاهش ریسک اعتباری آنها می شود. همچنین بانک ها می توانند با جذب فناوری های پیشرفته، جهت ارزیابی وضعیت اعتباری مشتریان، کسب اطلاعات آنها را تسریع نموده که باعث بهبود کارایی عملیاتی شده که سرانجام کاهش ریسک پذیری را سبب می شود. اصالت/ارزش افزوده علمی: فناوری های مالی و تجهیزات الکترونیکی مرتبط، موجب کاهش احتمال خطاهای انسانی در فرآیند انتقال و تراکنش های مالی، افزایش شفافیت سیستم بانکی در فرآیندهای مالی و کاهش هزینه های بانکی می شود.

نابرابری درآمدی، یکی از چالش های اساسی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، بویژه ایران، است که می تواند به نارضایتی اجتماعی و بحران های اقتصادی منجر شود. بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی، نقش مهمی در مدیریت و کاهش نابرابری دارد. این مطالعه با هدف تحلیل و ارزیابی ظرفیت های بانک مرکزی در کاهش نابرابری درآمدی، تأثیر نابرابری بر تقاضای دارایی های مختلف بانک مرکزی شامل ارز، طلا، پول و اوراق بهادار را با استفاده از روش رگرسیون چندک و داده های سال های 1350 تا 1402 بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد که نابرابری درآمدی، تأثیرات ناهمگونی بر تقاضای دارایی های بانک مرکزی دارد؛ به طوری که در دهک های پایین درآمدی، افزایش نابرابری منجر به افزایش تقاضا برای دارایی های امن مانند طلا و ارز می شود، اما در دهک های بالاتر، این تقاضا کاهش می یابد. ذخایر ارزی و طلا نقش کلیدی در تقویت نظام مالی و مدیریت نوسانات اقتصادی ایفا می کنند، درحالی که اوراق بهادار و پول، ابزارهای مؤثری در کنترل نقدینگی و نرخ بهره هستند. سیاست های بانک مرکزی مانند تنظیم نرخ بهره و تسهیل اعتبار، می تواند به کاهش نابرابری و بهبود توزیع درآمد کمک کند. این پژوهش بر اهمیت بهینه سازی مدیریت دارایی ها و توجه به ملاحظات اجتماعی در سیاستگذاری های اقتصادی برای افزایش رفاه عمومی و کاهش نابرابری تأکید دارد. چنانچه، برنامه های حمایتی و تسهیلات مالی می توانند به ایجاد فرصت های شغلی و رشد اقتصادی در مناطق محروم کمک کنند.

هدف اصلی از پژوهش حاضر ارائه الگوی راهبردی توسعه صادارت صنعت نفت و گاز ایران با توجه به تحریم های اقتصادی و سنجش میزان تاثیر گذاری و مکانیزم های تاثیرگذاری آنها می باشد. در این مطالعه تحقیقی، از روند ترتیبی برای اجرای پژوهش استفاده می شود و در دو مرحله و از طریق دو روش، داده های پژوهش جمع آوری شده و تحلیل می گردند. در مرحله اول به شناسایی و تبیین عوامل موثر بر قابلیت صادرات صنعت نفت و گاز در مواجهه با تحریم های اقتصادی پرداخته می شود تا شناخت بیشتری از بازیگران موثر بر آن حاصل گردد. این مرحله، از طریق روش تحلیل گراندد تئوری (مدل استراوس و کوربین) اجرایی خواهد شد. سپس در مرحله دوم، از طریق آزمون کمی، اثرگذاری عوامل شناسایی شده در مرحله قبل، بررسی می شود. در بخش کیفی، برای بررسی و پاسخ به سوال پژوهش، به مصاحبه با خبرگان دانشگاهی در حوزه صادرات صنعت نفت و گاز و همچنین، کارشناسان و صاحب نظران آشنا پرداخته می شود. خبرگان دانشگاهی بر اساس روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی، انتخاب خواهند شد. با توجه به اینکه روش تحقیق آمیخته می باشد در ابتدا اطلاعات کیفی با استفاده از روش گراندد تئوری (مدل استراوس و کوربین) و سپس بر اساس اطلاعات بدست آمده با استفاده از پرسشنامه جمع آوری اطلاعات انجام خواهد شد. در مرحله کمی، فرضیات مرتبط با تاثیر عوامل اثرگذار بر قابلیت های صنعت نفت گاز برای مواجه با تحریم های اقتصادی که در مرحله اول شناسایی شده اند در قالب مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار SmartPLS ارائه شده است. در نهایت 43 مولفه و 91 شاخص تأیید شده مورد تایید خبرگان قرار گرفتند که در قالب عوامل علی یا پیش شرط (5 مولفه) شرایط محتوایی (6مولفه) شرایط مداخله گر (6 مولفه) شرایط بستر (10 مولفه )راهبردها (13 مولفه) و پیامدها (3 مولفه) در این مرحله شناسایی شدند. تحلیل عامل اکتشافی بر روی 91 سوال پرسشنامه انجام شد که عوامل: علی، مداخله گر، راهبرد، پیامدها به عنوان عوامل موثر بر ورود به بازارهای خارجی برای موفقیت صادرات محصولات نفت و گاز شناخته شدند. رابطه کلیه متغیرها با شرایط تأیید شد (عدد معنی داری بزرگتر از 96/1) و در نهایت مدل تحقیق مورد تایید قرار گرفت.

هدف مطالعه حاضر تاثیر اثرات آستانه ای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای بر رشد اقتصادی با تاکید بر درجه باز بودن اقتصادی و حق بیمه تولید پرداختی (مورد مطالعه استانهای کشور) بر اساس داده های سال های 1400− 1379 و با به کارگیری رویکرد حد آستانه ای ملایم پانل استار (PSTR) می باشد. نتایج تخمین مدل نشان می دهد؛ متغیرهای اعتبارات هزینه ای دولت، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دولت، نرخ با سوادی، جمعیت فعال اقتصادی، جواز تاسیس و پروانه بهره برداری و درجه باز بودن اقتصادی معنی دار و رشد تولید در استان های ایران را افزایش می دهند. افزایش در اعتبارات هزینه ای دولت و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دولت، هرچند که در حالت کلی منجر به افزایش تولید در استان های ایران می شود، ولی این افزایش در اعتبارات با سرعت ملایم به سمت رشد تولید منتقل شده است. با توجه در حال توسعه بودن کشور و نقش کم درآمدهای مالیاتی در بودجه کشور و استان های ایران در سال های گذشته و کسب درآمد بیشتر از طریق منابع نفتی، افزایش در اعتبارات کشوری و استانی به دلیل قرار گرفتن در مسیر توسعه یافتگی، بخوبی مدیریت نشده و در عوض سرمایه گذاری های بلند مدت در هزینه های عمرانی صرف هزینه های کوتاه مدت گشته که نتیجه آن چیزی جز عدم کارآیی در رشد فعالیت های اقتصادی پایین نمی باشد.

توسعه تکنولوژی که در بخش کشاورزی برای کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای صورت می گیرد، اثرات چندگانه ای بر جانشینی انرژی و درنتیجه بر نرخ رشد شاخص های اقتصادی و محیط زیستی در بخش کشاورزی می گذارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات چندگانه جانشینی انرژی از توسعه تکنولوژی بر نرخ رشد شاخص های اقتصادی – محیط  زیستی در بخش کشاورزی ایران با کاربرد تابع هزینه ترانسلوگ است. نتایج نشان داد که در صورت افزایش سطح توسعه تکنولوژی، جانشینی بین سرمایه و انرژی کاهش و درمقابل جانشینی بین نیروی کار و انرژی افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان داد که با کاهش میزان جانشینی بین سرمایه و انرژی، اثرات منفی آن بر اقتصاد و کیفیت محیط  زیست قابل توجه است و درمقابل افزایش میزان جانشینی بین نیروی کار و انرژی، اثر مثبتی بر اقتصاد و کیفیت محیط  زیست می گذارد که میزان این اثرات با افزایش سطح بالاتر توسعه تکنولوژی بر جانشینی انرژی بیشتر شده است. از نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود که برای کاهش اثرات منفی اقتصادی و محیط  زیستی از کاهش موجودی سرمایه لازم است تسهیلاتی برای سرمایه گذاری بیشتر در بخش کشاورزی ایران اختصاص داده شود

اقتصاد ایران با روند نزولی سرمایه گذاری و ضعف در پیوند میان منابع مالی و بخش تولید روبه روست؛ روندی که در صورت تداوم، سطح تولیدات را محدود می کند و امنیت اقتصادی کشور را به خطر خواهد انداخت. در این میان، بانک های توسعه ای که باید نقش واسط در تخصیص منابع به طرح های تولیدی و زیرساختی را ایفا کنند، به دلیل محدودیت در تنوع ابزارهای مالی، وابستگی به منابع ناپایدار و ضعف در استقلال عملیاتی، تاکنون نتوانسته اند کارکرد مؤثری داشته باشند. مرور تجارب کشورهای موفق در این حوزه نشان می دهد که اثربخشی بانک های توسعه ای در گروی بهره مندی آن ها از ابزارهایی مانند تأمین مالی ترکیبی، ضمانت نامه های اعتباری، سرمایه گذاری خطرپذیر، اوراق توسعه ای و ارزیابی های توسعه محور طرح هاست. پژوهش حاضر با بهره گیری از این تجارب، راهکارهایی مانند اصلاح ساختار تأمین مالی توسعه ای، افزایش استقلال عملیاتی، تنوع بخشی به ابزارهای بانکی، پیوند سیاست های بانک توسعه ای با اهداف صنعتی و تقویت ظرفیت های فنی ارزشیابی طرح ها را پیشنهاد می دهد. تحقق این راهکارها پیش شرط احیای سرمایه گذاری در بخش تولید و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار خواهد بود.

هدف: سرمایه گذاری کمی که توسط یادگیری ماشینی ایجاد می شود، فرصت های جدیدی را برای تولید بینش بیشتر از داده های مالی باز کرده است که منجر به توسعه ایده ها برای افزایش عملکرد سرمایه گذاری ها در بازارهای سهام می شود. روش: در این تحقیق، مدل معرفی شده به نام CBGWO-XGBoost برای پیش بینی قیمت پایانی روز آتی سهام تحت مطالعه پیشنهاد شده است. مدل پیشنهادی CBGWO را به عنوان بخش مهندسی ویژگی و XGBoost به عنوان پیش بینی کننده قیمت پایانی ترکیب می کند. این مدل با قیمت سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در قالب دو مجموعه ویژگی های توسعه یافته آموزش داده شده و سپس از مدل برای پیش بینی قیمت پایانی آتی سهام استفاده شده است. پس از آموزش و پیش بینی، ارزش واقعی و پیش بینی شده سهام با هم مقایسه می شود. یافته ها: به طور کلی مجموعه ویژگی های توسعه یافته 2 عملکرد بهتری از مجموعه ویژگی های توسعه یافته 1 بدون فرآیند مهندسی ویژگی داشته است. همچنین با اعمال فرآیند مهندسی ویژگی در مجموعه ویژگی های توسعه یافته 2 الگوریتم ها به ترتیب CBGWO، BGWO2 و BGWO1 بهترین عملکرد را در نمادهای مختلف کسب نمودند. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که عملکرد موفقیت آمیز پیش بینی قیمت سهام به یک روش پیش بینی انحصاری بستگی ندارد. در عوض، نشان داده شده است که یک عملکرد پیش بینی خوب تا حد زیادی به فرآیندهای مهندسی ویژگی بستگی دارد، که عمداً با یک الگوریتم یادگیری ترکیب می شود، که می تواند تعادل و هماهنگی خوبی بین افزایش ابعاد و کاهش ابعاد ایجاد کند.

کشورهای عضو اوپک به دلیل وابستگی بالا به منابع فسیلی و سهم قابل توجه در انتشار گازهای گلخانه ای، نقش تعیین کننده ای در تحولات زیست محیطی جهان دارند و ساختار تجاری آن ها می تواند بر پایداری محیط زیست اثرگذار باشد. در این تحقیق با استفاده از داده های سالانه یازده کشور عضو اوپک در دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۲ و روش هم انباشتگی داده های تابلویی CS-ARDL، تأثیر ساختار واردات شامل دو مؤلفه تنوع و تمرکز را بر ردپای اکولوژی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش تنوع واردات در بلندمدت به افزایش ردپای اکولوژی منجر می شود، در حالی که تمرکز واردات تأثیر معناداری بر آن ندارد. این یافته ها تأییدکننده نسبی فرضیه «پناهگاه آلودگی» هستند؛ به این معنا که گسترش واردات متنوع، به ویژه توسط کشورهایی با استانداردهای زیست محیطی پایین تر، می تواند موجب افزایش انتشار آلاینده ها شود. علاوه بر این نتایج نشان می دهد، پیشرفت فناوری و مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کاهش تخریب محیط زیست مؤثر هستند؛ در حالی که رشد صنعتی اثر مثبت بر رد پای اکولوژی دارد. بنابراین، بازنگری در سیاست های تجاری، توسعه فناوری های پاک و گسترش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر برای کاهش ردپای اکولوژی و حرکت به سوی توسعه پایدار در کشورهای عضو اوپک ضروری است.

این مطالعه به بررسی نقش هوش مصنوعی در بهبود عدالت اقتصادی در ایران و ارائه راهکارهای عملی برای پیاده سازی این فناوری پرداخته است. در ابتدا، وضعیت فعلی عدالت اقتصادی با تأکید بر نابرابری های جغرافیایی و درآمدی مورد تحلیل قرار گرفت و چالش های مرتبط با توزیع نامناسب منابع مشخص شد. در ادامه، پتانسیل هوش مصنوعی در شناسایی نابرابری ها، بهینه سازی توزیع منابع و پیش بینی تأثیرات سیاست های اقتصادی بر اقشار آسیب پذیر بررسی گردید. همچنین، چالش های پیاده سازی هوش مصنوعی در ایران، از جمله کمبود زیرساخت های فناوری، نیروی انسانی متخصص، و موانع نهادی و حقوقی شناسایی شد. در نهایت، راهکارهایی نظیر تقویت زیرساخت های دیجیتال، آموزش نیروی انسانی متخصص، ایجاد چارچوب های قانونی برای حفاظت از داده ها و ترویج همکاری های بین بخشی پیشنهاد شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند به کاهش نابرابری های اقتصادی کمک کند، به شرط آن که الزامات زیرساختی و قانونی مناسب فراهم گرد.

بررسی وضعیت زنجیره ارزش کشمش، به بهبود وضعیت شبکه تولید، عرضه، بازاریابی و صادرات محصول کشمش کمک خواهد کرد. در این تحقیق محصول کشمش در استان همدان انتخاب شده است تا به رفع موانع در زنجیره ارزش در راستای ایجاد اشتغال کمک نماید. داده ها به صورت اسنادی و پیمایشی از بازیگران زنجیره در سال 1403 گردآوری شده است. برای تحلیل زنجیره ارزش از روش SWOT و ماتریسQSPM  استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که باتوجه به امتیازات کسب شده ماتریس عوامل داخلی و خارجی، راهبرد مناسب برای توسعه زنجیره ارزش کشمش در استان همدان راهبرد تهاجمی است که شامل راهبردهای تجاری سازی محصول و فرآورده های انگور، ایجاد مزیت رقابتی و جذب بازارهای صادراتی جدید، متنوع سازی محصولات فرآوری شده، اجرای کشاورزی قرار دادی، توسعه فرآوری انگور و توسعه تحقیقات مرتبط با تولید و فرآوری می باشد. اولویت های راهبردی به دست آمده در این تحقیق می توانند در مسیر توسعه زنجیره ارزش کشمش همدان گامی اصولی به شمار روند. بررسی حلقه های مختلف زنجیره، نشان داد که حلقه های مفقوده در زنجیره ارزش کشمش شامل ایجاد بنگاه های فرآوری کننده، ایجاد کارگاه کشمش خشک کنی و استفاده از کشاورزی قراردادی بوده است.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی آموزش و بهسازی منابع انسانی مبتنی بر TOTADOدر سازمان امور مالیاتی کشور انجام شد. مشارکت کنندگان این پژوهش، مدیران اداره مالیات و خبرگان مدیریت آموزشی باسابقه تدریس حداقل 10 سال و دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر بوده اند. ابزار جمع آوری داده ها، 1- بررسی و کنکاش اسناد بالادستی، اسناد مرتبط آموزش و بهسازی منابع انسانی مبتنی بر TOTADOدر سازمان امور مالیاتی کشور در بخش کتابخانه ای و 2- مصاحبه نیمه ساختاریافته در بخش میدانی بود که مصاحبه نیمه ساختاریافته با مشارکت کنندگان تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل مضمون براساس الگوی آتراید-استرلینگ استفاده شد. به منظور سنجش پایایی از ضریب هولستی، ضریب پی اسکات، شاخص کاپای کوهن و آلفای کرپیندروف استفاده گردید که مورد تائید قرار گرفت. در قسمت تحلیل مضمون از نرم افزار ATLASTI استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان می دهد که از میان 138 شاخص (گویه) موجود، 34 مضمون پایه قابل شناسایی است و 10 دسته مضمون سازنده به دست آمده است. براساس نتایج به دست آمده، ویژگی های شخصیتی، شرایط تیمی و گروهی، ساختار سازمان، شرایط اجتماعی و فرهنگی، توسعه مدیریت منابع انسانی، توسعه مدیریت ساختار سازمانی، فرهنگ سازی، شکوفایی فردی، کارایی سازمانی و ویژگی های منابع انسانی. مدل TOTADO به بهبود کلی کارایی سازمانی نیز منجر می شود. با به کارگیری مدل TOTADO، سازمان امور مالیاتی می تواند اطمینان حاصل کند که منابع انسانی آن دارای توانایی ها و انگیزه کافی برای دستیابی به اهداف سازمانی هستند و این امر به توسعه پایدار و موفقیت بلندمدت سازمان کمک می کند.

بخش معدن و صنایع معدنی نقش حیاتی در اقتصاد ایران ایفا می کند. با وجود سهم ۲.۴ درصدی ایران از تولید جهانی این محصولات، بدلیل تمرکز برمحصولات خام و کمتر فرآوری شده، تنها ۰.۶ درصد از صادرات جهانی این محصولات از آن ایران است. هدف این مقاله، ارزیابی سطح پیچیدگی محصولات صادراتی این بخش و تحلیل شکاف آن با متوسط جهانی پیچیدگی محصولات است. این مطالعه ۱۲ رشته فعالیت بخش معدن و ۴۵۰ کالا (حسب HS6) را بر پایه رویکرد پیچیدگی اقتصادی و شاخص های مربوطه مستخرج از اطلس پیچیدگی اقتصادی دانشگاه هاروارد پوشش می دهد. مطابق یافته ها، درجه پیچیدگی محصولات معدنی ایران (۰.۰۱۳۴) پایین تر از متوسط جهانی (۰.۱۲۷) بوده و تمرکز بر صادرات محصولات کمتر فرآوری را نشان می دهد. حدود ۸۵ درصد صادرات ایران بر تولید آهن و فولاد پایه (آیسیک ۲۴۱۰) و تولید محصولات پایه مسی و آلومینیومی (آیسیک ۲۴۲۰) متمرکز است. تحلیل بازار نشان می دهد که مقاصد اصلی صادراتی ایران (چین، عراق، ترکیه) با سهم حدود ۶۰ درصد معمولا محصولات با پیچیدگی کمتری را از ایران دریافت می کنند، در حالی که صادرات به بازارهای باکیفیت تر (مانند اروپا) از پیچیدگی بالاتری برخوردار است. این مطالعه نشان می دهد که با حرکت به سمت تولید و صادرات محصولات پیچیده تر در هر رشته فعالیت، قابلیت ارتقای سطح پیچیدگی سبد صادراتی ایران و افزایش ارزش افزوده و رشد اقتصادی وجود دارد. از جمله پیشنهادات کلیدی می توان به گسترش تحقیق و توسعه، بهره گیری از فناوری های نوین، تنوع بخشی به محصولات نهایی و مشارکت فعال در موافقت نامه های تجاری بین المللی با هدف توسعه صادرات محصولات معدنی اشاره کرد.

برق یکی از حامل های انرژی با کاربرد های گسترده است و امکان دسترسی به آن بیشتر می باشد، از این رو کاربرد آن در جهان به طور فزاینده ای در حال افزایش است و از میان بخش های مصرف کننده این انرژی بخش خانگی یکی از پر مصرف ترین بخش ها است. در این تحقیق سعی می شود تا با استفاده از داده های تابلویی 20 استان کشور به معرفی مفهوم اقتصادسنجی فضایی پرداخته و ضمن ارائه مدل های کاربردی این تکنیک به برآورد شکاف مصرف برق خانگی با استفاده از مدل دوربین فضایی (SDM)، پرداخت که انتخاب این مدل در پژوهش به کمک آزمون والد صورت گرفته است. بازه زمانی مورد استفاده در این مطالعه از سال 1385 تا 1397 است. طبق نتایج به دست آمده، فرضیه های این پژوهش تأیید شده و حاکی از آن است که قیمت برق بر مصرف برق خانگی استان ها تأثیر منفی و معنادار دارد. با مشاهده وضعیت کارایی مصرف برق در بخش خانگی استان های کشور (که استان های پر مصرف بیش از حد بهینه مصرف می کنند) می توان زمینه کمک را به نهاد های سیاست گذاری در این بخش در ارائه خدمات مناسب تر به خانوارها و استفاده صحیح تر از منابع پایان پذیر ایجاد کرد.

در سال های اخیر، تحریم های اقتصادی به ابزاری قدرتمند جهت ایجاد شرایط سخت و نامطلوب، برای کشورهای تحت تحریم تبدیل شده و اقتصاد این کشورها را از ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار داده است. کشورهای تحریم شده نیز به منظور مقابله با این آثار منفی به دنبال راهکارهای مؤثر برای خنثی سازی آنها بوده اند. امروزه پدیده جدیدی به نام رمزارزها و ارزهای دیجیتال در حال توسعه و شکل گیری است که به دلیل برخی ویژگی ها، می توانند امکان مقابله با تحریم های بانکی و مالی را برای این گروه از کشورها فراهم آورند. لذا هدف این پژوهش بررسی نقش ارزهای مجازی در مقابله با تحریم های اقتصادی است. در این راستا با توجه به ماهیت موضوع، از روش پژوهش کیفی استفاده شده و برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساخت یافته با ۱4نفر از نخبگان، پژوهشگران و مدیران اجرایی در عرصه اقتصاد، که سابقه فعالیت در داخل و خارج از ایران را داشته اند، بهره برده شده  است؛ همچنین جهت تحلیل و بررسی داده های به دست آمده، از تکنیک تحلیل تماتیک، استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که موضوع بررسی را می توان در قالب دو مقوله اصلی «تحریم های بانکی و مالی» و «استفاده از ارزهای مجازی در مبادلات بین المللی» دسته بندی نمود. در مجموع یافته های تحقیق حاکی از آن است که بر اساس نظر مصاحبه شوندگان ارزهای مجازی می تواند نقش مؤثری بر خنثی سازی تحریم ها ایفا کند؛ در عین حال لازم است ملاحظاتی در استفاده از آنها در نظر گرفته شود.

در دهه های اخیر، رابطه بین تولید ناخالص داخلی، کیفیت محیط زیست و مخارج بهداشتی مورد توجه بسیاری از محققان داخلی و خارجی قرار گرفته است. بااین وجود، تاکنون مطالعه ای در ارتباط با بررسی نامتقارن و غیرخطی این سه متغیر در سطح استان های ایران صورت نگرفته است. ازاین رو، در این پژوهش تأثیر انتشار گاز گلخانه ای کربن دی اکسید بر مخارج سلامت سرانه استان های کشور طی دوره 1399-1379 بررسی شده است. برای این منظور، مدل تجربی پژوهش با روش خودتوضیح با وقفه توزیعی یا ARDL پانلی تخمین زده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد انتشار کربن دی اکسید در بلندمدت تأثیر مثبت و نامتقارن بر مخارج سرانه سلامت دارد. براساس یافته های پژوهش انتظار می رود یک واحد افزایش در CO2 سرانه منجر به افزایش 086/1 واحدی در سرانه مخارج سلامت شود، درحالی که یک واحد کاهش در CO2 سرانه منجر به کاهش 14/2 واحدی در سرانه مخارج سلامت خواهد شد. سایر نتایج پژوهش نشان می دهد فرایند توسعه اقتصادی تأثیری غیرخطی بر هزینه های سلامت دارد؛ به طوری که در اوایل این فرایند، رشد اقتصادی باعث افزایش هزینه های سلامت است، حال آنکه بعد از عبور از مقدار آستانه ، تأثیر آن منفی خواهد شد.

عوامل سنتی اثرگذار بر TFP شامل عوامل تکنولوژیکی، سرمایه انسانی، توسعه مالی، تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشند با این حال مبانی جدید بیانگر آن است عوامل مذکور در تبیین تفاوت سطوح بهره وری در کشورهای مختلف ناکافی است و در این راستا از کارآفرینی و اکوسیستم کارآفرینی به عنوان عامل مهم اثرگذار بر بهره وری کل عوامل تولید عنوان می شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر تعاملی کارآفرینی و اکوسیستم کارآفرینی بر بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از رویکرد پانل پویا و برآوردگرGMM طی دوره 2007-2022 برای دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. نتایج پژوهش نشان می دهد برای هر دو گروه از کشورها، کارآفرینی به تنهایی موجب ارتقای بهره وری نمی شود. با این حال اثر تعاملی کارآفرینی و اکوسیستم کارآفرینی تاثیر معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد و این تاثیر برای کشورهای توسعه یافته بیشتر بوده است. به عبارت دیگر در سطح کلان اقتصادی، تاثیر کارآفرینی بر TFP در فضای اکوسیستم کارآفرینی موضوعیت پیدا می کند و فعالیت کارآفرینان در اکوسیستم کارآفرینی مناسب باعث پیشرفت TFP می شود و با توجه به اینکه کشورهای توسعه یافته در قیاس با کشورهای در حال توسعه دارای اکوسیستم کارآفرینی قوی تری هستند، این اثر تعاملی بیشتر بوده است.