درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مرسوم ترین بحران های اخیر در اقتصاد کشورهای جهان بحران بانکی با هزینه های قابل توجه است که کشورهای مختلف را با آن درگیر کرده است. به دلیل ضعف سایر نهادهای مالی در کشور، نظام بانکی به عنوان یکی از نهادهای اصلی در اقتصاد ایران دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای می باشد؛ لذا چالش های آن هم آثار فراوانی بر اقتصاد دارد؛ به خصوص اگر دچار بحران ترازنامه ای شده باشد اهمیت آن را دوچندان می کند. این تحقیق بنا دارد ضمن تبیین بحران در نظام بانکی کشور و ابعاد آن، با برآورد حدودی دارایی های موهومی نظام بانکی کشور و تخمین ناترازی نظام بانکی؛ در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی آثار آن را بر روی متغیرهای کلان اقتصاد بررسی نماید. نتایح برآورد مدل نشان دهنده افت شدید رشد اقتصادی و افزایش نوسانات اقتصادی در اثر بحران بانکی ناترازی است. کاهش تشکیل سرمایه، افزایش تورم و افزایش هزینه دستمزد و هزینه سرمایه بنگاه باعث افت رشد اقتصادی می شود. 

تجزیه و تحلیل شبکه یکی از روش های مورد توجه تحلیل گران برای تجزیه و تحلیل روابط پیچیده در داده ها به روش شهودی است. یکی از کاربردهای تجزیه و تحلیل شبکه، مصور سازی روابط بین طبقات مختلف دارایی هاست. بازار سهام به عنوان یک سیستم پیچیده ای در نظر گرفته می شود که پویایی پیچیده متعلق به خود را نشان می دهد. شناسایی پویایی های بازار سهام برای بازیگران، سرمایه گذاران و سیاست گذاران مالی مهم است. پیچیدگی بازار سهام می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که وابستگی متقابل سهام به یکدیگر می تواند یکی از برجسته ترین این عوامل باشد. یکی از مهم ترین دغدغه های افراد در بازار سرمایه، یافتن روشی جهت ارائه و تحلیل داده های سهام شرکت های مختلف است. شرکت های مختلفی در بورس وجود دارد و همواره مدیران سبد سرمایه گذاری و سرمایه گذاران در انتخاب سبد سهام مناسب، نیاز به بررسی بهترین روش برای تشکیل سبد سهام هستند. در این مقاله در خصوص تشکیل پرتفوی متنوع و غیرمتنوع از طریق تئوری شبکه بحث می شود. برای اجرای این پژوهش، از قیمت پایانی تعدیل شده 138 شرکت شاخص بورسی برای دوره 11-10-1395 الی 15-04-1400معادل 1648روز معاملاتی استفاده شده است. برای توصیف تاثیر بین سهام از ماتریس مجاورت استفاده شده و با استفاده از آستانه بهینه، پرتفوی متنوع و غیرمتنوع بدست می آید. نتایج سهام منتخب برای پرتفوی را با استفاده از رویکرد برابری ریسک سلسله مراتبی (HRP) پیاده سازی نموده و نتایج آن ربا سه روش مینیمم واریانس (MVP)[1]، توزیع یکنواخت (UNIF) و برابری ریسک (RP) برای دو دوره زمانی درون نمونه و برون نمونه، برای هر دو پرتفوی متنوع و غیر متنوع مقایسه می شود. در نهایت نتایج با استفاده از چهار معیار سورتینو، شارپ، ماکسیمم DD و کالمر مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده برتری رویکرد سبد غیرمتنوع در دوران های نزولی بازار و برتری رویکرد سبد متنوع سازی شده در سایر زمان هاست.

مهار تورم یکی از الزامات سیاستگذاری های اقتصادی است. افزایش مداوم تورم می تواند به تشدید فقر، نابرابری درآمد و حتی افزایش جرم منجر شود. از این رو، مطالعات متعددی تورم را عاملی اثرگذار بر کاهش رفاه اقتصادی تشخیص داده اند. با توجه به این که در دهه های اخیر، اقتصاد ایران گرفتار تورم شدیدی بوده است، به نظر می رسد که وضعیت رفاهی مردم ایران واکنش سریعی نسبت به این متغیر داشته باشد و کاستن از فرکانس داده ها می تواند موجب کاهش توضیح دهندگی الگو شود. در این پژوهش کوشش شده است که اثر تورم ماهانه بر رفاه اقتصادی در دوره زمانی 1399-1351 مورد سنجش قرار گیرد. از آن جایی که شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی نمی تواند در فرکانسی بالاتر از سالانه مشخص گردد، استفاده از الگوی داده های ترکیبی ضروری است. رشد اقتصادی نیز به عنوان متغیر کنترل در الگو لحاظ شده است. نتایج برآورد حاکی از آن است که تورم اثر منفی (نامطلوب) و رشد اقتصادی اثر مثبت (مطلوب) بر رفاه اقتصادی دارد. همچنین، اثر تورم به شکل معناداری بزرگ تر از رشد اقتصادی است. به عبارتی دیگر، کنترل تورم در بلندمدت می تواند در مقایسه با رشد اقتصادی اثر بزرگ تری بر سطح رفاه اقتصادی جامعه داشته باشد.

شناسایی و کمی سازی اثرات سرریزدر بازارهای مالی یکی از مباحث مهم علم مالی می باشد. با آگاهی از کانال های سرریز و اندازه گیری اثرات سرریز به بازارها می توان از اختلالات و بی نظمی بازارها جلوگیری کرد و با برقراری شرایط ثبات و آرامش در بازارها زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نمود. این پژوهش به بررسی و سنجش اثر سرریز نوسان دردوره های متفاوت تحریم های اقتصادی می پردازد. با توجه به سابقه تحریم های اقتصادی تحمیل شده از سوی کشورهای غربی خصوصا آمریکا و اتحادیه اروپا، در دوره هایی شدت این تحریم ها افزایش یافته و در دوره هایی نیز از شدت این تحریم ها کاسته شده است لذا برای بررسی دقیق تر نقش تحریم ها در سرریز نوسان، دوره زمانی پژوهش به چهار دوره شامل دو دوره با تحریم های شدید اقتصادی و دو دوره عدم وجود تحریم های شدید دسته بندی شدند. بدین منظور داده های روزانه مربوط به بازارهای سهام، ارز و سکه طلا طی دوره زمانی 14/09/1387الی 11/10/1401 با استفاده از مدل VARMA-AGARCH مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان دهنده سرریز نوسان برای دوره های دوم و چهارم به عنوان نماینده دوره های تحریمی شدید می باشد اما برای دوره های اول و سوم که دوره تحریمی غیرشدید می باشند اثر سرریز نوسان برای هیچ کدام از بازارها تایید نشد لذا نتایج نشان دهنده رابطه مستقیم و مثبت بین شدت تحریم های اقتصادی با افزایش اثر سرریز نوسان در بازارها است .

بازده بازار سهام متأثر از عوامل متعددی می باشد که برخی از این عوامل، اقتصادی نیستند ولی به شدت بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار می دهند. اپیدمی کووید19 نیز از جمله این عوامل است که اقتصاد جهانی بویژه بازارهای مالی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. لذا با توجه به اهمیت این اپیدمی بر بازار سهام، مطالعه حاضر به ارزیابی اثرات بحران اپیدمی کووید 19بر شاخص بازده سهام بازارهای مالی کشورهای چین، آمریکا و فرانسه، و بررسی اثرات سرریز آن بر ایران می پردازد. لذا به منظور بررسی سرایت تلاطم و جهت سرریزی از کشورهای مذکور به ایران، از داده های هفتگی شاخص بازده سهام در سایت های بورس ایران و بورس کشورهای خارجی طی دوره قبل از اپیدمی کووید 19(ژانویه 2018 تا دسامبر 2019) و دوره بعد از شیوع اپیدمی کووید 19 (ژانویه 2020 تا دسامبر 2021)، و نیز جهت بررسی همبستگی شرطی، از نرم افزار Oxmetrics و جهت سنجش ایستایی و همبستگی غیر شرطی از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای چین، آمریکا و فرانسه، رشد شاخص بازده سهام در طی مدت زمان چهار ساله (2021-2018) افزایشی، ولی شاخص بازده سهام ایران کاهشی بوده است. رشد بازده سهام کشور چین در طی این مدت، از سایر کشورهای مورد مطالعه بیشتر بوده است. همچنین شاخص بازده سهام تمام کشورهای مورد مطالعه در هنگام وقوع کووید 19، با کاهش بازده سهام مواجه شده اند.

مدیریت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران و نحوه ورود این درآمدها در اقتصاد، از موضوعات مهم در مطالعات اخیر بوده است. بررسی آثار شوک بخش نفت بر سایر بخش های اقتصاد تحت قواعد مالی پیشنهادی موضوع این مطالعه است. با توجه به نقش دولت و بانک ها در گسترش اثرات شوک های نفتی، این مطالعه هر دو بخش را در مدل سازی لحاظ کرده است. یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی که مخارج دولت وابسته به درآمدهای نفتی است طراحی و برای اقتصاد ایران شبیه سازی شده و نتایج تحت سناریو پایه و سناریوهای پیشنهادی برآورد شده است. قواعد مالی مورد مطالعه لحاظ کف برای جریان ورودی صندوق و اعمال کف موجودی صندوق می باشند. به منظور بررسی اهمیت ضریب درآمدهای نفتی صندوق، آنرا به شکل متغیر در مدل لحاظ و اثرات شوک بر آن، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد ضریب درآمدهای نفتی ابزار موثری برای اعمال قواعد مالی است و اثر زیادی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. سیاست اعمال کف برای ضریب درآمدهای نفتی صندوق نسبت به تعیین کف برای موجودی صندوق در کاهش اثر شوک نفتی بر متغیرهای کلان موثرتر می باشد. هر دو سیاست به ثبات متغیرهای کلان اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده از درآمدهای نفتی کمک می نمایند. طبقه بندی JEL: D04, D58, E62, C63, H30

پیش بینی روند متغیرهای اقتصاد کلان به دلیل آینده نگر بودن تصمیمات اقتصادی، نقش اساسی در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های اقتصادی دارد. به همین منظور در پژوهش حاضر، ابتدا به استخراج شاخص شرایط مالی در بازه زمانی 1398-1370 پرداخته می شود و در ادامه، از روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) پیش بینی صورت می گیرد. نتایج بیانگر آن است که شاخص شرایط مالی طی سال های اخیر، به ویژه در دهه 1390 با تغییرات قابل ملاحظه ای همراه بوده است که این خود با اثرگذاری و تغییر رفتار سایر متغیرهای اقتصاد کلان نقش موثری در شکل گیری نوسانات این متغیرها داشته است. پیش بینی روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی نیز حاکی از آن است که روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی ناپایدار بوده است. به عبارت دیگر، بی ثباتی در روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی مشهود است و نمی توان چشم انداز مثبتی را برای هر یک از متغیرهای فوق انتظار داشت.

مصرف سوخت های فسیلی و آثار آن باعث ایجاد چالش های جدی در حوزه های انرژی و محیط زیست شده است. این چالش ها شامل مسائلی نظیر امنیت عرضه سوخت، پایان پذیری منابع انرژی، آلودگی های زیست محیطی، و مشکلات مرتبط با گرمایش زمین می شود. به منظور حل این بحران، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به عنوان یک راه حل برای مقابله با نگرانی های مربوط به پایداری زیست محیطی و امنیت انرژی مطرح می گردد. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر پیچیدگی اقتصادی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران براساس تکنیک خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) است. بدین منظور، از داده های مصرف انرژی تجدیدپذیر سرانه ، شاخص پیچیدگی اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان معیاری از رشد اقتصادی، نرخ شهرنشینی و انتشار سرانه دی اکسید کربن طی دوره زمانی 1400-1368 به کار گرفته شده است. نتایج آزمون هم انباشتگی نشان می دهد که در بلندمدت پیچیدگی اقتصادی منجر به افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر می شود. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رشد اقتصادی و نرخ شهرنشینی موجب افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر در ایران می شود در حالیکه انتشار انتشار سرانه دی اکسید کربن مصرف انرژی های تجدیدپذیر رادر ایران کاهش می دهد. این نتایج بیانگر توجه بیشتر به سیاست گذاری های منظم در ارتباط با سرمایه گذاری بر روی انرژی های تجدیدپذیر جهت ایجاد رشد اقتصادی است.

هدف: سرمایه گذاری یکی از اهرم های قدرتمند برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی است. از آنجایی که سرمایه گذاری اغلب با رشد و رونق اقتصادی همراه است، می توان این انتظار را داشت که نادیده گرفتن این موضوع می تواند به رکود یا نزول وضعیت مالی شرکت منجر شود. همچنین ریسک زمانی به مدیرانی مرتبط می شود که برای کسب سود تلاش کافی انجام نداده اند و هرگونه شکست در عملکرد شرکت را به عوامل خارج از کنترل یا سهام داران عمده نسبت می دهند. بر اساس این استدلال، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی های مدیریت و استراتژی های مالی بر ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، تجربی از نوع پس رویدادی است. از لحاظ روش استدلال نیز در دسته پژوهش های استقرایی قرار می گیرد که با استفاده از مشاهده اجزایی از جامعه (نمونه)، به ارائه الگویی برای کل جامعه اقدام کرده است. پژوهش حاضر از لحاظ نظری، در زمره پژوهش های اثباتی قرار می گیرد و از لحاظ آماری، از نوع تحقیقات هم بستگی است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. به منظور اجرای پژوهش، داده های کمی مورد نیاز برای آزمون فرضیه های پژوهش، از صورت های مالی حسابرسی منتشر شده در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (شبکه کدال) و نرم افزار ره آورد نوین استخراج شد. جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ است.یافته ها: نتایج به دست آمده از فرضیه اول نشان می دهد که ویژگی های مدیریت (توانایی مدیریت، بیش اطمینانی مدیریت، ارتباطات سیاسی و قدرت مدیرعامل) ریسک پذیری شرکت را کاهش می دهد. نتیجه فرضیه دوم پژوهش حاکی از آن است که استراتژی های مالی (استراتژی سرمایه در گردش، استراتژی سرمایه گذاری و استراتژی تقسیم سود) به کاهش ریسک پذیری شرکت می انجامد.نتیجه گیری: در تحقیقات مدیریت استراتژیک، عوامل متعددی بر ریسک پذیری شرکت تأثیر می گذارد که یکی از آن ها، ویژگی یا شخصیت مدیران است و دیگری استراتژی های مالی. همچنین رفتار مدیران می تواند به تصمیمات متفاوتی منجر شود که بر شرکت و سرمایه گذاران تأثیر می گذارد. در همین راستا، نتایج به دست آمده از فرضیه اول پژوهش حکایت از آن دارد که ویژگی های مدیریتی، ریسک پذیری شرکت را کاهش می دهد؛ بدین معنا که هرچه مدیران شرکت، از ویژگی های شخصیتی بالایی برخوردار باشند (به طور مثال، مدیران توانمند یا مدیران قدرتمند و مدیران بسیار باسیاست)، از طریق توانایی های شخصیتی خود، ریسک شرکت را برای سهام داران کمتر می کنند. در ارتباط با فرضیه دوم پژوهش می توان گفت که استراتژی های مالی، بر ریسک پذیری شرکت تأثیرگذار است. ارزش گذاری شرکت ها از ضرورت های برنامه ریزی برای مدیران و سرمایه گذاران است. ارزش گذاری نشان دهنده چگونگی تأثیر استراتژی و ساختار مالی، بر ارزش بازار سهام شرکت هاست. ارزش شرکت برای سهام داران، سرمایه گذاران، مدیران، اعتباردهندگان و سایر ذی نفعان شرکت، در ارزیابی آن ها از آینده شرکت و تأثیر آن در برآورد ریسک و بازدهی سرمایه گذاری و قیمت سهام، اهمیت بسزایی دارد. بنابراین نتیجه به دست آمده را می توان این گونه استدلال کرد که از دیدگاه مدیریت استراتژیک، استراتژی های مالی با استفاده از تعیین اهداف بلندمدت برای شرکت، اتخاذ تصمیم های متناسب و مطابق با این اهداف و تخصیص منابعی برای دستیابی به اهداف مدنظر، از طریق کنترل پروژه هایی با خالص ارزش منفی برای شرکت، باعث کاهش ریسک پذیری شرکت می شود. بنابراین استراتژی های مناسب مالی، می تواند ریسک پذیری شرکت را کاهش دهد.

با افزایش رشد جمعیت و تنوع رژیم های غذایی، تقاضای غذا و به دنبال آن تقاضای آب و انرژی برای تولید غذا دچار تغییر و تحول شده است. رویکرد همبست آب- غذا- انرژی یک چشم انداز کلی از پایداری است که تلاش می کند تا تعادل میان اهداف مختلف، منافع و نیازهای جوامع و محیط زیست را براساس کمی سازی روابط آب- غذا- انرژی از طریق مدل سازی های کیفی و کمی و همچنین پیشبرد تحقیقات برای مدل سازی یکپارچه و مدیریت برای ارائه استراتژی های مهم توسعه پایدار در جهان پویا و پیچیده امروز را برقرار سازد. لذا پژوهش حاضر با هدف جلوگیری از ارائه و اجرای سیاست های نامناسب و تک بعدی در تولید محصولات زراعی، به ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی چند هدفه با استفاده از رویکرد همبست آب- غذا- انرژی پرداخته است. این مدل در محدوده مطالعاتی مشهد در استان خراسان رضوی بکار گرفته و اهداف متفاوتی از جمله حداکثرسازی سودکشاورزان و انرژی حاصل از تولید موادغذایی (کالری) و حداقل سازی مصرف کود و سم، انرژی، انتشار گازهای گلخانه ای، آب آبیاری برای سال زراعی 99-1398 در نظر گرفته شده است. با بکارگیری رویکرد همبست در انتخاب سطح زیرکشت محصولات زراعی محدوده مطالعاتی مشهد، سطح زیرکشت در الگوی بهینه 38/48 درصد، مصرف آب آبیاری 25 درصد، انرژی 11/53 درصد و میزان تولید کالری محصولات 33 درصد، مقدار مصرف سم و کود 3/38 درصد، هزینه های تولید 8/60 درصد، انتشار گازهای گلخانه ای 40 درصد، مصرف سوخت دیزل 4/38 درصد و تولید کل 33 درصد در الگوی چندهدفه برای محدوده مطالعاتی مشهد کاهش و سود خالص کشاورزان 3/49 درصد افزایش یافته است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که هرچند با در نظر گرفتن یک حوزه از حوزه های آب- غذا- انرژی بصورت مجزا اثرات تک بعدی هر یک از سیاست ها در بخش کشاورزی منعکس می شود، اما با استناد به تنها یک حوزه نمی توان در مورد اثربخشی سایر سیاست ها تصمیم گیری قطعی نمود. در مجموع در راستای تأمین امنیت غذایی با استفاده از همبست آب- غذا- انرژی بایستی مناطق مناسب برای کشت محصولات خاص در محدوده مطالعاتی مشهد شناسایی شود. در نهایت الگوهای کشت بهینه پیشنهادی که بر مبنای مدیریت صحیح منابع آب، انرژی، افزایش راندمان اقتصادی محصولات کشاورزی و حفاظت زیست محیطی تهیه شده به طور کامل اجرا شود.

پیشینه و اهداف: در این مقاله، علاوه بر معرفی محصول مستمری افزایش یافته، پرداخت های این محصول برای بیمه شدگان دارای سرطان های مختلف با در نظر گرفتن تعدیلی برای احتمالات مرگ و میر و بقا، جهت استفاده در صنعت بیمه کشور محاسبه شده است. روش شناسی: در این مطالعه، میزان پرداختی بیمه مستمری افزایش یافته برای بیمه شدگان دارای سرطان های مختلف برای یک حق بیمه خالص یکجا با استفاده از دو رویکرد مختلف تعدیل احتمالات مرگ و میر محاسبه شده است و روش تحقیق از نوع کمی است. همچنین از داده های انجمن سرطان آمریکا، نرخ سود فنی اعلام شده در مکمل آیین نامه شماره 68 شورای عالی بیمه و جدول عمر ایران برای انجام محاسبات استفاده شده است. یافته ها : در این مقاله، تأثیر تعدیل احتمالات مرگ و میر با استفاده از دو رویکرد مختلف «ضریب تعدیل» و «نرخ گذاری مبتنی بر سن» بر میزان پرداختی مستمری برای بیمه شدگان با سنین مختلف بررسی شد. انتظار می رود با زیاد شدن ضریب تعدیل که به معنی افزایش مشکلات سلامتی بیمه شده است، امید زندگی کاهش و میزان پرداختی مستمری افزایش یابد که یافته های مقاله نیز مؤید این مسئله است. علاوه بر این، امید زندگی تعدیل شده با استفاده از ضریب تعدیل و میزان پرداختی مستمری افزایش یافته برای بیمه شدگان 65 ساله مبتلا به سرطان های مختلف پستان، روده بزرگ، ریه و پوست بر اساس نرخ بقای نسبی 5 ساله محاسبه و با میزان پرداختی مستمری برای بیمه شدگان با وضعیت سلامتی استاندارد مقایسه شد. بر اساس یافته های مقاله، سرطان موضعی پوست و سرطان موضعی پستان با احتمال بقای 5 ساله 99 درصد دارای کمترین افزایش پرداختی مستمری به میزان 13/2 درصد و سرطان منتشر ریه و سرطان منتشر روده بزرگ با احتمال بقای به ترتیب 8 و 15 درصد دارای بیشترین افزایش پرداختی مستمری به میزان 57/413 و 47/309 درصد نسبت به پرداختی مستمری استاندارد بوده است. علاوه بر این، با استفاده از نرخ بقای 5 ساله فازی برای این رویکرد، بازه ای برای تمام حالت های ممکن برای پرداختی مستمری مشخص شد. پرداختی فازی مستمری برای بیمه شدگان دارای سرطان موضعی پوست و سرطان موضعی پستان، بازه ]88/167,04/161[ به دست آمد که پرداختی رویکرد نرخ گذاری مبتنی بر سن، با مقدار 34/167 نیز در این بازه قرار گرفته است. قابل ذکر است که به طور کلی، پرداختی رویکرد «نرخ گذاری مبتنی بر سن» نسبت به رویکرد «ضریب تعدیل» بیشتر است. نتیجه گیری: در محاسبه پرداختی های مستمری، به صورت پیش فرض سلامت بیمه شده در وضعیت استاندارد در نظر گرفته می شود. در صورتی که فرد دارای وضعیت سلامتی خاصی باشد، مثلاً به بیماری سرطان مبتلا باشد، احتمالات مرگ و میر و بقا و همچنین امید زندگی متفاوتی نسبت به حالت استاندارد خواهد داشت. به این منظور تعدیلی برای احتمالات مرگ و میر در نظر گرفته می شود که پرداختی مستمری نیز بر اساس آن تعدیل خواهد شد. در این مقاله میزان افزایش پرداختی مستمری برای بیمه شدگان مبتلا به انواع سرطان بر اساس دو رویکرد مختلف تعدیل احتمالات مرگ و میر بررسی، مقایسه و تحلیل شد. 

جهان امروز با چالش هایی مواجه است که ناشی از دگرگونی های حاصل از پیشرفت علم و فناوری و طرح نیازهای جدید می باشد. در این راستا الگوی شهر هوشمند راهکار جدیدی است که متناسب با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و رفع نیازهای جدید شهروندان در زندگی شهری آنان، برنامه ریزان شهری را به بازنگری و بازاندیشی در اقدامات خود وا می دارد که این امر می تواند با شناسایی عوامل کلیدی موثر در شهر هوشمند میسر شود. از این رو در مطالعه حاضر که در زمینه شناسایی عوامل اصلی و کلیدی در آینده شهر هوشمند در کلانشهر تبریز می باشد، تلاش شده است تا بر مبنای اهداف موجود در شهرهای هوشمند، متغیرهای کلیدی و اثرگذار در آینده هوشمند شدن کلانشهر تبریز و مطابقت آن با اهداف برنامه ریزی شده هوشمندی در افق 1420 شناسایی شود. براین اساس در ابتدا شاخص های شهر هوشمند  با استفاده از مرور منابع  استخراج و سپس براساس نظرات خبرگان این حوزه 55 شاخص و عامل اولیه هوشمندی برای کلانشهر تبریز بومی سازی شده و با کمک نرم افزار میک مک تجزیه و تحلیل شدند. در ادامه، 16 عامل کلیدی با استفاده از ماتریس اثرات متقاطع معرفی شد. یافته های تجربی نشان می دهد بعد اقتصاد هوشمند و تحرک هوشمند بیشترین سهم را به عنوان متغیرهای اصلی در این مجموعه داشته و تأثیر بیشتری بر آینده هوشمند کلانشهر تبریز خواهند داشت. براساس نتایج بدست آمده از تحقیق باید خاطر نشان کرد دست یابی به شهری هوشمند در کلانشهر تبریز نیازمند تدوین سند راهبردی شهر هوشمند به همراه برنامه ریزی فرابخشی، یکپارچه و کارشناسی شده است. شایان ذکر است برای ایجاد و تحقق یک شهر هوشمند باید شالوده و زیرساخت مناسب در جامعه پایه ریزی شود، لذا لازم است مسئولین کلانشهر تبریز برای هوشمند شدن بسترها و شرایط فرامحلی اقدامات مقتضی را انجام دهند.

زمینه و هدف: در این مقاله، آثار اعراض بر اموال مادی و سپس با توجه به این آثار، تأثیر اعراض بر مالکیت در فضای مجازی از منظر فقه  مورد بررسی قرار گیرد.                                                                                                                          مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و روش گرد آوری اطلاعات کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها صورت گرفته است. یافته ها: اعراض بر مالکیت موجب زوال مالکیت شخص نمی شود. موافقان زوال مالکیت معتقدند پس از اعراض، حق مالکیت در فضای مجازی، از جمله اموال عمومی محسوب می شود و تملک آن حتی توسط خود مالک قبلی نیز غیرممکن خواهد بود.                    ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.                                                               نتیجه گیری: از نظر فقهای معتقد به زوال مالکیت، اعراض در اموال مادی به شرطی سالب رابطه مالکیت است که صرفاً به قصد ترک انتفاع نباشد؛ بلکه ترک انتفاع با نیت قطع رابطه مالکیت صورت پذیرد؛ آن هم اگر با اختیار و بدون اجبار یا ترس یا عجز و نسیان و مال در معرض تلف قرار گیرد. نظریه عدم سلب مالکیت اموال با ارزش بر اثر اعراض به لحاظ ظاهری و ادله عقلی و نقلی از استحکام بیشتری برخوردار است.

زمینه و هدف: یکی از موضوعات اساسی در زمینه عقد سلف، بررسی امکان بهره گیری از آن به عنوان یکی از ابزارهای معامله در بازار سرمایه و بورس است. این امر به دلیل نیاز و ضرورت معاملات سلف در بازارهای سرمایه همواره محل سؤال و بحث بوده است و در این مقاله تلاش شده تا مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش ها: در نوشتن مقاله حاضر از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بیع سلف از منظر فقهی دارای ویژگی های زیادی نظیر قبض ثمن فی المجلس، ذکر جنس و وصف مبیع، تعیین دقیق زمان تسلیم مبیع و معلوم بودن مقدار کالاست. برخی از این ویژگی ها مانند وجود مورد معامله در هنگام سررسید برای استفاده از این قرارداد در قالب یکی از ابزارهای معامله در بازار سرمایه محدودیت ایجاد می کند؛ زیرا در بسیاری از معاملات امروزه، به این شرط التزامی ندارند و در عمل این نوع معاملات را انجام می دهند. از سوی دیگر، ممنوعیت فروش مبیع سلف پیش از قبض یکی از محدودیت های عمده در راستای اعمال قراردادهای سلف به شکل امروزی محسوب می شود و مانع ایجاد بازارهای ثانوی و معاملات بعدی روی مسلم فیه است. محدودیت دیگر، غرری بودن این معامله هاست. نتیجه گیری: ریسک جزو تفکیک ناپذیر بازار سرمایه است؛ بنابراین امکان به کارگیری معاملات سلف در بازار سرمایه وجود دارد. اگر تدابیری اندیشیده شود که خطر معاملات سلف در بورس چنان کاهش یابد که با عرف هم خوانی داشته باشد، در این صورت ایراد غرری بودن از منظر فقه و حقوق تا حدی از بین می رود.

فساد پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از یک عمل فردی (مانند رشوه) تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در برمی گیرد، گسترده است. به رغم پیچیدگی، دشواری و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سال های اخیر مطالعات گسترده ای در اندازه گیری فساد، بیان علل ارتکاب چنین فعالیت مجرمانه و ارایه راهکارهای بازدارنده از سوی مجامع بین المللی انجام شده است . هدف این تحقیق تاثیر فساد مالی بر پایداری زیست محیطی شرکتها بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1395 تا 1399 بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات علت معلولی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 107 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد فساد مالی بر پایداری زیست محیطی شرکت ها تاثیرگذار است. تاثیر فساد مالی بر پایداری زیست محیطی در شرکت های بزرگ و کوچک متفاوت است. تاثیر فساد مالی بر پایداری زیست محیطی در شرکت های با عملکرد مالی بالا و پایین متفاوت است.

در عصر حاضر رشد و پیشرفت بشر در علوم مختلف بسیار چشمگیر بوده است، به طوری که بر عملکرد دولت نیز تأثیر گذاشته است. صنعتی شدن، پیشرفت و توسعه فناوری های جدید ارتباطاتی و حمل ونقل، شهرنشینی، پیدایش سرمایه داری، رشد و توسعه تقسیم کار اجتماعی، تجاری شدن و کالایی شدن روابط اقتصادی از جمله مواردی است که باعث بروز پدیده جهانی شدن شده است. موارد مطرح شده می توانند بر فعالیت های دولت به خصوص برای کشورهای درحال توسعه که نقش دولت در اقتصاد بسیار زیاد است موثر باشند. باتوجه به اینکه دولت نقش بسیار مهمی در اقتصاد و تصمیم های سیاسی یک کشور دارد، بنابراین بررسی موارد اثر گذار بر فعالیت های دولت بسیار مهم می باشد. بنابراین باتوجه به اهمیت این موضوع، در این تحقیق به بررسی تأثیر جهانی شدن بر نظارت بر اختیارات دولت در کشورهای درحال توسعه برای دوره 2012تا2020 پرداخته شده است. تحلیل رگرسیون پانلی برای 61 کشور درحال توسعه نشان می دهد که جهانی شدن سیاسی و اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان نظارت نهادهای غیردولتی بر قدرت دولت دارد. درحالی که جهانی شدن اقتصادی تأثیر مثبت اما غیر معنی دار دارد. سطح توسعه اقتصادی بالاتر تأثیر مثبت و وفور منابع طبیعی تأثیر منفی بر میزان نظارت بر اختیارات دولت دارد. به عبارتی افزایش ارتباطات اجتماعی و ادغام بیشتر کشورهای درحال توسعه در نظام سیاسی بین الملل منجر به افزایش نظارت نهادهای غیردولتی بر قدرت دولت می شود. با توجه به اینکه پدیده جهانی شدن از موضوع های مهم روز جهان به شمار می رود و باتوجه به اینکه کشورهای درحال توسعه از جمله ایران، متأثر از این پدیده هستند پیشنهاد می شود دولت تسهیل کننده جهانی شدن باشد تا از این طریق بتواند کارایی را در اقتصاد افزایش دهد.

کاربرد فراوان و متعدد فولاد در صنایع مختلف، آن را به کالایی استراتژیک تبدیل کرده و قیمت آن همواره مورد توجه صاحبان صنایع بوده است. از این رو، دسترسی به پیش بینی های دقیق از روند قیمتی فولاد و محصولات آن، حائز اهمیت است. براین اساس، در مطالعه حاضر، ضمن شناسایی متغیرهای اثرگذار بر قیمت فولاد، پیش بینی برون نمونه ای برای دوره زمانی 1402:07 تا 1403:03 با بهره گیری از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) انجام شده است. در ابتدا، مطابق نتایج آزمون هم انباشتگی یوهانسون- جوسیلیوس، رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل تأیید شد. همچنین، ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) برابر 0842/0- تخمین زده شد. تجزیه و تحلیل توابع واکنش آنی و شوک های وارد بر متغیرها نیز نشان داد که شوک ایجاد شده در متغیرهای نرخ ارز غیررسمی و شاخص قیمت تولیدکننده صنعت (زیرگروه ساخت فلزات پایه)، به ترتیب با 8/6 و 5/6 درصد به شکل استاندارد، بیش از سایر متغیرهای مدل بر نوسانات قیمت فولاد مؤثر بوده اند. به علاوه، تحلیل های مربوط به تجزیه واریانس، نشان داد که شاخص تولیدکننده صنعت با 18/16 درصد و نرخ ارز غیررسمی با 7/11 درصد بعد از قیمت خود فولاد، بیشتر از سایر متغیرها بر نوسانات قیمت این محصول، اثرگذار بوده اند. در نهایت، پس از برآورد پیش بینی برون نمونه ای، رشد 5 درصدی در قیمت فولاد از 302445 ریال در مهر 1402 به 321552 ریال در خرداد ماه 1403 پیش بینی شده است. نتایج معیارهای ارزیابی پیش بینی نیز، بیانگر دقت بالای آن بوده است. مطابق نتایج، مهم ترین توصیه های سیاستی شامل به روزرسانی تکنولوژی ها، تجهیزات و ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصولات فولادی به منظور توسعه تولید فرآورده های فولادی، صرفه جویی در مصرف انرژی و هزینه های تولید، اتخاذ سیاست های مناسب پولی و ارزی و افزایش صادرات با تمرکز بر بازاریابی و فروش محصولات فولادی (به منظور جلوگیری از خام فروشی)، از طریق توسعه تولیدات، افزایش تنوع، کیفیت و ماندگاری محصولات فولادی تولیدی قابل ارائه است.

جهان از نظر تغییر توزیع جهانی قدرت در نوسان است و پویایی های نوظهور نظم جهانی تغییر شکل یافته و عمدتاً توسط دولت ها و بازیگران امنیتی هدایت می شود. امروزه دولتی که از نظر تولید ناخالص داخلی و قدرت نظامی در منطقه وسیع ایندو_ پاسیفیک اندازه گیری می شود، هند است. این پژوهش با استفاده از روش گردآوری داده ها از نوع کتابخانه ای و روش تحقیق مبتنی بر رویکرد توصیفی_ تحلیلی به دنبال پاسخ به این سوال مهم است که ظهور هند به عنوان قدرت بزرگ چه پیامدهایی بر نظم جهانی آمریکا دارد؟ فرضیه ای که مطرح می شود این است که قدرت های بزرگ جدیدی ممکن است ظهور کنند که تک قطبی را تضعیف کرده و به یک سیستم دوقطبی یا چندقطبی منجر شود.    نتایج نشان می دهد هند در حال در دست گرفتن سهم قدرت از کشورهای بزرگتر یعنی چین و آمریکا است و باعث می شود که آن را تغییر داده و در نهایت به اوج خود برسد. قدرت رو به رشد هند چالشی را برای نظم جهانی تحت رهبری آمریکا ایجاد می کند که به ترتیبات جدید، گسترده و مشترک بین المللی نیاز دارد اما هند ترجیح می دهد که همکاری و مشارکت استراتژیک خود را با آمریکا برای مقابله و رقابت با چین در جهت به دست گرفتن ابتکار رهبری منطقه ادامه دهد، ولی در نهایت باعث تقویت هژمونی آمریکا در منطقه ایندو _ پاسیفیک می شود.

بهبود سیاست گذاری توسعه منطقه ای از چالش های مهم کشورها محسوب می شود. در دهه های اخیر تئوری های سیاست گذاری توسعه منطقه ای با رویکرد تفویض و واگذاری اختیارات به مناطق به منظور بهبود کارایی بخش عمومی و ارتقای توازن و تعادل میان مناطق در ادبیات اقتصادی گسترش زیادی یافته است. در برنامه سوم توسعه با ایجاد نظام درآمد - هزینه استانی شکل جدیدی از تمرکززدایی اداری و مالی در ایران در راستای سیاست گذاری توسعه منطقه ای شکل گرفته است. هدف این مقاله بررسی مسائل و مشکلات سیاست گذاری توسعه منطقه ای و راه های ارتقای آن  می باشد.با استفاده از روش دلفی مهم ترین چالش های سیاست گذاری منطقه ای شناسایی شده و سپس برای کاهش مسائل و مشکلات توسعه منطقه ای در ایران،راهکارهای اصلی و فرعی تعیین شده و برای تعیین و رتبه بندی آن ها از روش (تحلیل سلسله مراتبی[1]و تاپسیس[2]) استفاده شده است. بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی از بین شاخص های اصلی بهترین سازوکار برای ارتقای سیاست گذاری توسعه منطقه ای در ایران " طراحی سیستم جامع نظارت در نظام برنامه ریزی بودجه کل دولت در راستای رصد توسعه و توازن منطقه ای و پایش نحوه مصرف اعتبارات در استان ها" می باشد. بر اساس روش تاپسیس برای ارتقای سیاست گذاری توسعه منطقه ای بهترین شاخص ازنظر کارشناسان " بازطراحی نظام درآمد - هزینه استانی (شفافیت سازی در میزان نحوه توزیع منابع مالی و بودجه ای بین مناطق کشور) " و همچنین "طراحی سیستم جامع نظارت در نظام برنامه ریزی و بودجه کل دولت در راستای رصد توسعه و توازن منطقه ای و پایش نحوه مصرف اعتبارات در استان ها" بهترین راهکار می باشد؛ بنابراین باید سیاست گذاران و برنامه ریزان برای ارتقای سیاست گذاری منطقه ای به این راهکارها توجه داشته باشند.   [1]. AHP [2]. TOPSIS

هدف: هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر ترتیبات نظام های پولی بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در 19 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سا ل های 2020 - 1985 است.   روش: روش مورد استفاده جهت تخمین تداوم و بقای نظام های پولی رهیافت مدل های دوره ای بوده و در مرحله بعد به روش الگوی غیرخطی چرخشی مارکوف محیط های تورمی استخراج شده است. در نهایت مدل اصلی تحقیق به روش تخمین زننده میانگین گروهی تخمین زده شده است.   یافته ها: نتایج برآورد مدل نشان می دهد متغیر نرخ تورم تأثیر منفی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و درجه بازبودن اقتصاد تأثیر منفی و معنادار بر ماندگاری ترتیبات نظام های پولی در مدل های دوره ای داشته اند. علاوه بر این، قرارگرفتن در محیط تورمی آرام و ملایم منجر به کاهش درجه عبور نرخ ارز یا آثار انتقالی تغییرات نرخ مؤثر اسمی ارز بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در این گروه از کشورها شده و بقا و ماندگاری نظام های پولی نیز عبور نرخ ارز زا تقلیل نموده است.   نتیجه گیری: با عنایت به تأثیرگذاری منفی و معنادار ماندگاری ترتیبات نظام پولی بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، پیشنهاد می شود، سیاستگذاران پولی و ارزی در این گروه از کشورها ضمن کنترل نرخ تورم از طریق اتخاذ نظام پولی هدف گذاری تورمی و کاهش انحراف های تورمی به کاهش آثار انتقالی نرخ ارز بر قیمت کالاهای داخلی کمک نمایند.