درخت حوزه‌های تخصصی

از مهم ترین ابعاد منابع انسانی در زمینه اصلاح نظام اداری و افزایش بهره وری و ایجاد رشد و توسعه نیروی انسانی، ارتقاء و توسعه مهارت های آنان است. این امر در جزء پنجم سیاست های کلی نظام اداری، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است. هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای گردش شغلی با رویکرد تحقق شایسته سالاری در نظام اداری است. در این پژوهش با بررسی پژوهش های گذشته، متغیرهای تأثیرگذار شناسایی و با استفاده از روش تصمیم گیری دلفی فازی انتخاب و با بهره گیری از سیستم خبره فازی، مدل سازی گردید. خبرگان از صنعت نفت ایران در حوزه منابع انسانی انتخاب و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج این پژوهش در قالب چهار مؤلفه سوابق شغلی، شایستگی های رفتاری، شایستگی های مدیریتی و توانمندی های عمومی بیش ترین دسته بندی گردید. شدت اثر سوابق شغلی با 33/8 محاسبه شد که نشان دهنده تأیید این رابطه است و عوامل مثبت و معنادار دارد و شایستگی های رفتاری با شدت 05/8 بر پیامدها تأثیر مثبت و معنادار دارد و عوامل شایستگی های مدیریتی با شدت 50/7 و توانمندی های عمومی با شدت 30/7 در رتبه های بعدی و اثرگذار معرفی شدند. طبق نتایج پژوهش به منظور تحقق شایسته سالاری در نظام اداری، مستلزم توجه به آینده شغلی کارکنان است و جهت ترسیم و ایجاد آینده ای مطلوب در نظام اداری می توان از اجرای گردش شغلی به عنوان یک سیستم مؤثر و حامی بهره برداری نمود.

این پژوهش با هدف بررسی نقش قابلیت ها در موقعیت گزینی و ایجاد پیوندهای میان بازیگران در اکوسیستم نوآوری انجام شده است. پژوهش حاضر به تحلیل روابط بین بازیگران، نوع پیوندها، و موقعیت گزینی آنها در فعالیت های کلیدی اکوسیستم نوآوری می پردازد. گزاره های پیشنهادی اصلی مورد تحقیق این است که قابلیت های بازیگران، عامل تعیین کننده ای در موقعیت گزینی و کمیت، کیفیت و نوع پیوندهای آنها در اکوسیستم نوآوری هستند. برای ارزیابی این گزاره های پیشنهادی، مطالعه موردی اکوسیستم نوآوری صنعت واکسن ایران در دوران همه گیری کووید-19 انجام شده است. این صنعت به دلیل تحولات سریع و پیچیدگی بالا در مدت زمان کوتاه، نمونه ای ایده آل برای تحلیل نقش قابلیت ها محسوب می شود. تحلیل داده های این پژوهش شامل تحلیل مضمون کیفی و تحلیل محتوای کمی داده های حاصل از 20 مصاحبه عمیق با خبرگان، مشاهدات پژوهشگر، تحلیل اسناد و گزارش های ملی و بین المللی و همچنین تحلیل داده های ثانویه و مشاهدات پژوهشگر به عنوان متخصص صنعت واکسن بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که قابلیت های کلیدی بازیگران، مانند توانایی های تحقیق و توسعه (R&D) و مدیریت زنجیره تأمین، تامین مالی به طور مستقیم بر موقعیت گزینی آنها در اکوسیستم نوآوری اثرگذار بوده و نوع پیوندهای میان بازیگران را تحت تأثیر قرار می دهد. بازیگرانی که قابلیت های پیشرفته ای در سطح راهبرد یا عملیات دارند، نه تنها در نقش های کلیدی اکوسیستم قرار می گیرند، بلکه با ایجاد پیوندهای باکیفیت تر، مشارکت مؤثرتری در خلق ارزش مشترک دارند. مهم ترین پیشنهادات این پژوهش، توسعه راهبردهای توانمندسازی قابلیت ها در سطح بازیگران و همچنین سیاست گذاری برای بهبود پیوندهای اکوسیستمی است که می تواند به افزایش انسجام و کارایی اکوسیستم های نوآوری منجر شود. این پیشنهادها به ویژه برای صنایع حساس و راهبردی مانند واکسن سازی، اهمیت حیاتی دارند.

در چند دهه اخیر فعالیت های مشارکتی سازمان های حاکمیتی و دولتی با مردم و خیرین مانند تشکیل مجمع خیرین مدرسه ساز و سلامت، نشان دهنده ظرفیت و علاقه مردم به مشارکت در پیشبرد اهداف عالی کشور است. حمایت از دفاع و امنیت یکی از حوزه های مهم است که تجربه مشارکت مردم در دفاع مقدس نیز وجود دارد. ازاین رو هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر و ملاحظات اجرایی جذب مشارکت های مردمی برای پروژه های دفاعی است. برای شناسایی عوامل موثر از روش تحلیل مضمون و برای شناسایی ملاحظات اجرایی از گروه کانونی استفاده گردیده است. مطابق یافته های پژوهش مهمترین عوامل شناسایی شده در مقولات اصلی تشکیل ساختارهای عملیاتی، حمایت سطوح عالی کشوری و لشکری، حضور در اسناد بالادستی، شفافیت و پاسخگویی، علمکرد بر مبنای دانش، فرهنگسازی و روابط عمومی و شرایط محیطی دسته بندی شدند. همچنین ملاحظات به دست آمده عبارت اند از توجه به رویکرد مشارکت به جای تأمین کسری بودجه، توسعه فرهنگ مشارکت برای حمایت از دفاع و امنیت، مواظبت بر زیر سؤال نرفتن توانایی نظامی ایران، تدوین مدل مناسب وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در راه اندازی نهادهای جذب مشارکت، توجه به گزارش های عملکردی و مالی به مشارکت کنندگان، ملاحظه حفظ کرامت دریافت کنندگان خدمات می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد، جذب مشارکت های مردمی برای پروژه های دفاعی می تواند راهکاری برای توسعه سرمایه اجتماعی نیروهای مسلح، پایدارسازی منابع پروژه های دفاعی و توسعه علم و فناوری نظامی شود.

تأثیر مالیات بر تولید شرکت ها تنها به نرخ و میزان مالیاتی که از آن ها دریافت می شود محدود نمی شود. بلکه نحوه اخذ مالیات در چارچوب یک محیط مالیاتی و از طریق کنش های مالیاتی نیز دارای اهمیت است. هر چه این محیط ساده تر و شفاف تر باشد و کنش های مالیاتی کم هزینه و با امکان حل وفصل مؤثرتر همراه باشد، هم وصول درآمدهای مالیاتی دولت با هزینه و اصطکاک کمتری انجام می شود و هم فعالیت های تولیدی شرکت ها کمتر دچار اختلال می گردند. بنابراین به منظور بررسی این مهم در فرایند اخذ مالیات در ایران، پرونده مالیاتی 54 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران از شش صنعت پتروشیمی، صنعت مواد شوینده، فلزات اساسی، دارویی، مواد غذایی و خودرو طی سا ل های 1385 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان می دهد کنش های مالیاتی ایجاد شده در فرایند دادرسی که حاصل تلاش شرکت برای کاهش مالیات تشخیصی سازمان مالیاتی و نزدیک کردن مالیات قطعی به مالیات ابرازی شرکت است و همچنین پیچیدگی های مالیاتی توانسته تأثیر معکوس و معنی داری بر تولید کل شرکت ها مورد بررسی داشته باشد. اما نتایج در صنعت پتروشیمی و فلزات اساسی تا حدودی متفاوت بوده است.

اشتغال به عنوان یکی از پایه های بنیادین توسعه اقتصادی و اجتماعی، نقشی حیاتی در ارتقای سطح رفاه عمومی، کاهش فقر و تقویت ثبات سیاسی-اجتماعی ایفا می کند. با این حال، در سال های اخیر، تحولات پرشتاب فناوری و تحولات ساختاری در اقتصاد جهانی، موانعی را در مسیر ایجاد فرصت های شغلی پایدار به وجود آورده اند. این تحولات، ضرورت بررسی عمیق تر عوامل مؤثر بر اشتغال را برجسته تر کرده اند. پژوهش حاضر با رویکردی دانش بنیان به بررسی تأثیر مؤلفه های دانش بر اشتغال منتخبی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در دوره زمانی 2011-2022 پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد نقش دانش، به ویژه در قالب نوآوری، انتقال تکنولوژی و بهبود بهره وری نیروی کار، تأثیر قابل توجهی در ارتقاء اشتغال دارد. بررسی های تطبیقی بین کشورها، اهمیت سیاست گذاری هدفمند و سرمایه گذاری در حوزه های دانش محور را بیش از پیش برجسته می سازد. یافته ها نشان می دهد ضریب تخمینی متغیرهای انباشت تحقیق و توسعه داخلی، سرمایه فیزیکی و آزادی اقتصادی در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه مثبت و معنی دار بوده است، اما ضریب تخمینی متغیر سرریز تحقیق و توسعه خارجی برای کشورهای مورد مطالعه، اثر مثبت و بی معنی در اشتغال داشته است.

مطالعه حاضر به دنبال تحلیل اثر انتظارات تورمی بر تورم واقعی بوده و برای این منظور از شکل کم وبیش استاندارد منحنی فیلیپس کینزی جدید استفاده کرده است. برای این منظور، پس از تشریح تحول گنجاندن انتظارات در منحنی فیلیپس و مروری بر پاره ای مطالعات تجربی اخیر، تلاش شده است نوعی از منحنی فیلیپس برای دوران پسا برتون وودز 1403-1353 در ایران تخمین زده شود که در آن شکلی از انتظارات تورمی آتی گنجانده می شود. سه پروکسی یا جانشین برای انتظارات تورمی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تجربی کم و بیش با یک منحنی فیلیپس استاندارد کینزی سازگار است و هر سه پروکسی یا جانشین انتظارات تورمی اثر مثبت و معنی دار بر تورم واقعی دارند. بنابراین، مطالعه حاضر بدون آنکه تاکیدی بر این داشته باشد که انتظارات به عنوان یک عامل برونزا بر تورم اثر می گذارد، انتظارات تورمی را در پویایی تورم با اهمیت می داند. نتایج تجربی همچنین اثر شکاف تولید و فشار هزینه بر تورم را هم مثبت و معنی دار به دست آورده است. 

یکی از رویکردهای بسیار مهم در حوزه مالی، محاسبه اثرپذیری بازار بورس از عوامل رفتاری و عوامل کلان اقتصادی است. بسیاری از مطالعات بر این باورند که احساسات سرمایه گذاران در اثرگذاری بر بازار بورس تأثیر چندان مهمی ندارد و عوامل کلان اقتصادی و مخصوصاً جریانات نقدی فاکتور بسیار مهم در رشد شاخص قیمت سهام است. در مقابل اقتصاددانان رفتاری اعتقاد دارند که احساسات سرمایه گذاران بسیار مهم است و در ایجاد سیکل های بازار بورس نقش بسیار مهمی ایفا می کند. این مطالعه در جهت پاسخ گویی به این فرضیات، از روش خود رگرسیون برداری مارکوف سوئیچینگ در بازه زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۲ در قالب داده های فصلی استفاده کرده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که زمانی که خوش بینی در بین سرمایه گذاران وجود داشته و رشد نقدینگی حقیقی نیز بالا بوده، رونق در بازار بورس حاکم بوده است. در این دوران، رشد نقدینگی حقیقی مثبت سبب افزایش بازده بازار بورس شده و احساسات مثبت سرمایه گذاران به کاهش بازده بازار بورس منجر شده است (به سبب اثر گله ای). در مقابل زمانی که وضعیت بازار بورس در حالت رکودی قرار گرفته است، احساسات منفی سرمایه گذاران منجر به کاهش بازده بازار سهام و افزایش احتمال ماندگاری بازار بورس در وضعیت رکودی شده است. مهمترین توصیه های سیاستی این پژوهش برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران بازار سرمایه بحث شده است. 

تغییرات اقلیمی به عنوان یک بحران فراگیر، پیامدهای اقتصادی - اجتماعی عمیقی بر جوامع، به ویژه گروه های آسیب پذیر، تحمیل می کند. ایران که با چالش های جدی اقلیمی نظیر خشکسالی و کمبود آب مواجه است، این تأثیرات به طور نامتناسبی بر زنان، اثر می گذارد. مشارکت اقتصادی زنان که یک شاخص کلیدی توسعه پایدار است، تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار دارد. زنان نه تنها نیمی از افراد جامعه را تشکیل می دهند؛ بلکه به واسطه نقش مادری مربیان نسل آتی هستند، ضرورت دارد عواملی که باعث تضعیف نقش و موقعیت آنان در جامعه می شود، شناسایی و راهکارهای مقابله با آن توسط جامعه علمی کشور ارائه شود. در این پژوهش به عنوان یک پژوهش تحلیلی، ارتباط بین تغییرات اقلیمی و مشارکت اقتصادی (نسبت مشارکت زنان به مردان در بازار کار شهری) در ۳۰ استان ایران طی دوره زمانی ۱۴۰۲-۱۳۹۴ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شده است. شاخص دومارتن به عنوان شاخص تغییرات اقلیمی در نظر گرفته شده است. نتایج مدل پانل پویا و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد که تغییرات اقلیمی و افزایش خشکسالی، مشارکت زنان در بازار کار شهری ایران را به دلیل قرارگرفتن در معرض آسیب پذیری بیشتر کاهش می دهد. ازاین رو لازم است آموزش و آگاهی آحاد جامعه با تغییرات اقلیمی و تبعات آن در دستور کار نهادهای آموزشی و رسانه ای قرار گیرد.

درک رابطه میان نااطمینانی کسری بودجه و رشد اقتصادی برای اقتصادهای وابسته به منابع طبیعی مانند ایران که با نوسان شدید درآمدی و بی ثباتی ساختاری مواجه اند، اهمیت زیادی دارد. این نااطمینانی با ایجاد محیطی غیرقابل پیش بینی برای فعالان اقتصادی، تصمیم گیری های کلان در زمینه سرمایه گذاری و مصرف را تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، تحولات بخش حقیقی نیز با اثرگذاری بر درآمدها و هزینه های دولت، می تواند به تشدید نااطمینانی بودجه منجر شود. پژوهش حاضر باهدف واکاوی این رابطه دوسویه، به بررسی پویایی های میان نااطمینانی تراز عملیاتی بودجه و رشد اقتصادی حقیقی در دوره فصلی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۱ می پردازد. برای این منظور، از روش شناسی نوین تبدیل موجک پیوسته و تحلیل در حوزه زمان - فرکانس بهره گرفته شده است. یافته های کلیدی، وجود یک رابطه نامتقارن و حساس به چرخه تجاری را نشان می دهد: در دوره های رونق، به ویژه رونق نفتی، رشد اقتصادی به تشدید نااطمینانی بودجه در آینده منجر می شود؛ در مقابل، طی دوره های رکود و تحریم، این نااطمینانی به عاملی بازدارنده برای سرمایه گذاری تبدیل شده و رکود را تعمیق می بخشد. این دینامیسم، یک تله بی ثباتی را آشکار می سازد که در آن، اقتصاد میان رشد ناپایدار و رکود عمیق نوسان می کند. در نهایت، در افق بلندمدت، هیچ رابطه معنادار آماری میان این دو متغیر یافت نشد که نشان می دهد این نوسانات چرخه ای، مسیر رشد بلندمدت اقتصاد را تعیین نمی کنند.

توسعه صادرات در شرکت های کوچک و متوسط نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ است که شامل مشارکت بین بخش های مختلف اقتصادی و ارائه راه حل ها از طریق اقدامات پیشرفته و نوآورانه باشد. هدف پژوهش حاضر، واکاوی چالش های توسعه صادرات در شرکت های کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه و پرسش نامه است. جامعه آماری، در مرحله کیفی شامل مدیران، کارشناسان و خبرگان و ذی نفعان در زمینه صادرات است. بدین صورت که در مرحله مصاحبه از 15 نفر خبره حوزه صادرات جهت شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات و برای تحلیل مدل آماری از بین جامعه آماری و بر طبق فرمول محاسباتی کوکران، تعداد 238 نفر به روش تصادفی انتخاب گردید. جهت تحلیل یافته های تحقیق از تکنیک معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داده است عوامل اقتصادی، ساختاری، مدیریتی، سیاسی - قانونی، بازاریابی، فناوری، اجتماعی - فرهنگی و عوامل مرتبط با تأمین کنندگان بر توسعه صادرات شرکت های کوچک و متوسط تأثیرگذار است. بر طبق آزمون رتبه ای فریدمن، عوامل اقتصادی بر حسب اولویت، از اهمیت بالا و عوامل اجتماعی - فرهنگی از اهمیت پایینی در رتبه بندی مشکلات و چالش های شرکت های کوچک و متوسط برخوردار است. در نهایت به منظور توسعه صادرات در شرکت های کوچک و متوسط، پیشنهاد می شود که دولت ها و نهادهای مرتبط با صادرات، با ارائه تسهیلات مالی و دوره های آموزشی تخصصی در زمینه بازاریابی بین المللی، به تقویت زیرساخت های اقتصادی و ظرفیت های انسانی این شرکت ها کمک کنند.

از الزامات دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه هفتم توسعه، رشد سرمایه گذاری هدفمند می باشد. آنچه در تئوری اهمیت دارد ارتباط بدهی های عمومی و سرمایه گذاری بخش خصوصی است. آمارهای دهه 90 حکایت از بدتر شدن سرمایه گذاری بخش خصوصی و روند افزایشی بدهی های عمومی دارد. از اینرو به نظر می رسد افزایش بدهی های عمومی روند سرمایه گذاری بخش خصوصی را مختل کرده باشد. ما در این مطالعه با یک الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی غیرخطی، به بررسی ارتباط بدهی های عمومی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران پرداخته ایم. برای این منظور از داده های مربوط به دوره زمانی 1980-2023 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در کوتاه مدت و بلندمدت تکانه های افزایشی و کاهشی در بدهی به ترتیب اثرات منفی و مثبت دارد. بنابراین افزایش استقراض دولت، سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش داده است، بطوریکه در بلندمدت افزایش یک درصدی در بدهی های عمومی کاهش 7/1 درصد از سرمایه گذاری بخش خصوصی را به دنبال دارد. علاوه بر این، تغییرات رشد اقتصادی و آزادی تجاری، اثرات مثبت بر سرمایه گذاری دارند. نتایج حاکی از اثرات منفی نرخ بهره بر سرمایه گذاری در ایران نیز می باشد. با توجه به مثبت بودن آثار تکانه های درجه آزادی تجاری نیز می توان نتیجه گرفت اصلاحات در تعاملات تجاری با دیگر کشورها جهت حمایت از صادرات کالاهای تولیدشده توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی یک ضرورت است. همچنین اثرات تورم و نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی منفی بوده که لزوم توجه بیش از پیش در سیاست های پولی، مالی و نیز سیاست های ارزی را به دنبال دارد. اصلاح بودجه و اصلاح نظام بانکی نیز دو اولویت برای مهار تورم است که باعث ایجاد عدم تعادل در بلندمدت می شود.

مخارج آموزشی دولت به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده رفاه اقتصادی، نه تنها ابزاری کلیدی در سیاست گذاری توسعه ای محسوب می شود، بلکه نقشی حیاتی در شکل دهی به سرمایه انسانی و تقویت ظرفیت های نوآورانه جامعه ایفا می کند. بر اساس تئوری سرمایه انسانی، آموزش با ارتقای مهارت ها و دانش نیروی کار، بهره وری مستقیم را افزایش داده و از طریق تسهیل جذب فناوری های پیشرفته، بسترهای لازم برای دستیابی به سطوح بالاتر توسعه اقتصادی را فراهم می سازد. با این حال، علیرغم مطالعات گسترده در حوزه تاثیر مخارج آموزشی بر متغیرهای کلانی مانند رشد اقتصادی، نرخ اشتغال و کاهش نابرابری؛ تحلیل نقش این مخارج در کنترل اقتصاد زیرزمینی به عنوان بخشی غیررسمی که آثار مخربی بر درآمدهای مالیاتی، شفافیت بازار و عدالت اجتماعی دارد، مورد توجه قرار نگرفته است. بدین منظور در پژوهش حاضر ابتدا اندازه اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه (MIMIC) محاسبه شد که حاکی از میانگین ۲۰/۳ درصدی اندازه این شاخص در اقتصاد ایران است. سپس با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل، اثرگذاری مخارج آموزشی دولت بر اقتصاد زیرزمینی در بازه زمانی ۱۳۶۵ تا ۱۴۰۲ بررسی شد. نتایج حاصل از برآورد بیانگر آن است که مخارج آموزشی دولت به صورت منفی (مطلوب) بر اقتصاد زیرزمینی اثرگذار است و این اثر در بالاترین کوانتایل (کوانتایل ۰.۹۰۰) به بیشترین اندازه خود می رسد. همچنین بیکاری و باز بودن تجارت به نحو مثبت (نامطلوب) بر اقتصاد زیرزمینی اثرگذارند، در حالیکه اندازه دولت با اثری منفی (مطلوب) بر اقتصاد زیرزمینی همراه است. نتایج این پژوهش، راهنمای مفیدی برای سیاست گذاران در جهت کاهش اندازه اقتصاد زیرزمینی و افزایش شفافیت اقتصادی کشور خواهد بود.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر مالی سبز و مسئولیت اجتماعی بر عملکرد زیست محیطی با میانجی گری نوآوری سبز در شرکت های کوچک و متوسط شهر یزد است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران ارشد و میانی شرکت های کوچک و متوسط شهر یزد هستند. برای اندازه گیری شرکت های کوچک و متوسط از معیار تعداد نیروی انسانی استفاده شد. شرکت هایی که دارای 149 نفر نیروی انسانی و کمتر هستند به عنوان صنایع کوچک و متوسط در نظر گرفته شد که تعداد 1566 شرکت شامل صنایع کوچک و متوسط هستند. تعداد نمونه 321 شرکت است. روش نمونه گیری این پژوهش، از نوع غیراحتمالی در دسترس است. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق پرسش نامه استاندارد جمع آوری گردید. داده های پژوهش با استفاده از الگوی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی.آل. اس، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که مالی سبز بر عملکرد زیست محیطی تأثیر معنادار دارد. مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد زیست محیطی تأثیر معنادار دارد. مالی سبز بر عملکرد زیست محیطی با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری سبز تأثیر معنادار دارد. مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد زیست محیطی با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری سبز تأثیر معنادار دارد. شرکت ها باید در فناوری های سبز و نوآوری های سبز سرمایه گذاری کنند تا اثرات زیست محیطی خود را کاهش دهند؛ ازاین رو، بهره گیری از برنامه های تشویقی مالی مانند تخفیفات مالیاتی یا پاداش های مالی برای شرکت هایی که در زمینه نوآوری سبز فعالیت می کنند، باعث بهبود فرآیندهای نوآوری های سبز و سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر خواهد شد.

ابزارهای سیاستی برای توسعه پایدار با هدف ایجاد تعادل بین مفهوم توسعه اقتصادی، تخریب محیط زیست و عدالت اجتماعی ضروری هستند. سیاست های زیست محیطی مناسب و باکیفیت در یک اقتصاد می تواند یکی از عوامل کلیدی تعیین کننده برای بهبود کیفیت محیط زیست باشد؛ بنابراین، نهادهای باکیفیت باید به عنوان مرجعی برای ارائه قوانین مناسب در نظر گرفته شوند. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مطالعه با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی و با در نظر گرفتن مصادره محصول، اثرات اقتصادی و زیست محیطی کیفیت نهادی در ایران طی دوره 21/03/2001-23/09/2022 بررسی شد. نتایج تخمین الگو نشان داد که بهبود کیفیت نهادی به دلیل افزایش بهره وری سرمایه و نیروی کار، رشد اقتصادی را افزایش می دهد. همچنین، کاهش فساد و فعالیت های رانت جویانه منجر به پیگیری جدی تر برنامه های حفاظت از محیط زیست می شود که منجر به بهبود کیفیت محیط زیست می شود. با توجه به نتایج حاصل از برآورد الگو توصیه می شود که دولتمردان و سیاست گذاران، با اتخاذ تدابیر ضد فساد و رشوه، شرایط را برای تخصیص بهینه منابع و کاهش فعالیت های رانت جویی مهیا سازند تا از این طریق، هدف نیل به توسعه پایدار محقق گردد.

در دهه های گذشته، جهانی شدن و گسترش تجارت بین الملل به یکی از ویژگی های کلیدی نظام اقتصادی جهانی تبدیل شده است؛ اما با آغاز جنگ تجاری دونالد ترامپ علیه چین، کانادا و مکزیک، روابط بین الملل به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. جنگ تجاری دونالد ترامپ که به صورت تحمیل تعرفه ها و موانع تجاری بر واردات و صادرات چین، کانادا و مکزیک تشدید شد، موجب بروز تنش های اقتصادی و سیاسی جدیدی در عرصه جهانی گردید. بررسی علل، پیامدها و چالش های حقوقی مرتبط با جنگ تجاری دونالد ترامپ از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا تأثیرات آن به طور مستقیم بر ساختارهای تجاری، روابط بین الملل و نظم جهانی نفوذ دارد. جنگ تجاری درواقع به تنش های اقتصادی و تجاری میان کشورها اطلاق می شود که می تواند ناشی از عوامل گوناگونی نظیر نابرابری های تجاری، منافع اقتصادی و نگرانی های امنیتی باشد. در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ایالات متحده به طور خاص بر روی تلاش برای برقراری توازن تجاری با چین متمرکز گردید و با استفاده از تعرفه های بالا، به دنبال حفاظت از صنایع داخلی و ایجاد فرصت های شغلی در داخل کشور بود. پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی بیان شده، تلاش نموده است تا به این پرسش، پاسخ دهد که جنگ تجاری دونالد ترامپ علیه چین، کانادا و مکزیک چه تأثیراتی بر روابط بین الملل و ساختارهای تجارت جهانی دارد؟ نتایج پژوهش حاکی از آن است که جنگ تجاری دونالد ترامپ، نه تنها سبب صدمات اقتصادی و سیاسی برای کشورهای درگیر شده، بلکه به چالش های جدی درزمینه حقوق تجارت بین الملل و همکاری های بین المللی انجامیده است.

آغاز جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین در سال ۲۰۱۸، صحنه روابط بین الملل را تغییر داد. افزایش تعرفه ها از سوی دولت های آمریکایی و چینی تهدیدی برای ثبات تجارت بین المللی و همکاری های چندجانبه ایجاد کرده است. دولت ها کسری تجاری بین ایالات متحده و چین را به عنوان علت این جنگ تجاری معرفی کرده اند. در سال 2025، با آغاز دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، انتظار می رود که روابط ایالات متحده و چین وارد دوره ای از عدم قطعیت و تلاطم بیشتری شود. این پژوهش ضمن بررسی علل جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران، قصد دارد به این سؤال پاسخ دهد که جنگ تجاری آمریکا و چین چه تأثیراتی بر اقتصاد جهانی و آینده روابط دو کشور دارد؟ یافته ها نشان می دهد، جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین پیچیدگی های گسترده ای برای اقتصاد جهانی دارد. افزایش تنش های ژئوپلیتیکی بین ایالات متحده و چین می تواند جهان را به سمت جنگ سرد دیگری سوق دهد، زیرا این امر کشورهای دیگر را مجبور به انتخاب بین دو قطب قدرت اقتصادی جهانی می کند.

پیشرفت سریع اقتصادی چین در قرن حاضر به عنوان یکی از مهم ترین تحولات مورد توجه جهانیان قرار گرفته است. نقش سیاست و اصولاً سیاست گذاری اقتصادی چین جهت نیل به اهداف اقتصادی در فهم چگونگی این پیشرفت دارای اهمیت است. چگونگی شکل گیری روابط بهینه اقتصادی ایران و چین با توجه به ساختار سیاسی و سیاست های اقتصادی این کشور، سؤال اصلی این پژوهش است. فرضیه این نوشتار ضرورت ورود نهادهای حاکمیتی ایران به تعاملات اقتصادی با چین جهت شکل گیری روابط بهینه با این کشور است. نتایج این پژوهش بیانگر ساختار متمرکز، باثبات و نگاه بلندمدت شرکت های دولتی چین از یکسو و در پیش گرفتن نگاه نخبگانی در تصمیمات حزب حاکم از سوی دیگر است. از همین رو ورود نهادهای حاکمیتی متمرکز، باثبات و دارای نگاه بلندمدت برای شکل گیری تعاملات بهینه میان دو کشور به عنوان راهکار این نوشتار ارائه گردیده است. علاوه بر قدرت فردی اعضای حزب متناسب با مقام خود، کمیته مرکزی چین به عنوان نهاد مطالعاتی و نخبگانی چین و اعضای دائمی کمیته پولیتبورو مهم ترین نقش را در تعاملات ایران و چین برخوردار هستند. درواقع ایده مرکزی تعامل اقتصادی با چین همسانی و دارا بودن از رفتار مشابه نهادهای اقتصادی ایران است که در صورت تحقق می توان از مدل بازی «شکارچی» در تعاملات دو طرف بهره برد.

اصلاح قیمت حامل های انرژی، به ویژه بنزین، یکی از چالش برانگیزترین سیاست های اقتصادی در ایران است که تأثیر مستقیم بر رفاه خانوار و پایداری مالی دولت دارد. این پژوهش با هدف برآورد تغییرات رفاهی ناشی از افزایش قیمت بنزین در میان خانوارهای شهری استان آذربایجان غربی انجام شده است. برای این منظور، از مدل سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم (QAIDS) و روش تخمین حداقل مربعات غیرخطی تعمیم یافته (FGNLS) استفاده شده تا هم زمان معادلات سیستم تقاضا برآورد و همبستگی میان خطاها لحاظ شود. داده های مورد استفاده شامل اطلاعات درآمد و هزینه ۵۲۳ خانوار در سال ۱۴۰۲ از طرح بودجه خانوار مرکز آمار ایران است. نتایج نشان داد که کالاهای خوراکی، مسکن و ارتباطات ضروری ترین اقلام در سبد مصرفی خانوارها هستند، در حالی که بنزین و تفریحات حساس ترین کالاها نسبت به تغییر قیمت می باشند. محاسبه شاخص های تغییرات جبرانی (CV) و تغییرات معادل (EV) نشان داد که با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین، برای بازگرداندن رفاه خانوار به سطح اولیه باید ماهانه حدود ۶٫۳ میلیون ریال به هر خانوار پرداخت شود. این یافته ها بیانگر آن است که اصلاح قیمت بنزین بدون طراحی سازوکارهای جبرانی هدفمند، می تواند منجر به افت قابل توجه رفاه و افزایش فشار اقتصادی بر خانوارهای شهری شود.

پژوهش حاضر به بررسی اثر شاخص های کارایی فنی، اقتصادی و تخصیصی بر ارزش افزوده کارگاه های صنعتی منتخب دارای ده کارکن و بیش تر در ایران می پردازد. داده های پانل این مطالعه برای دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ و در قالب ۲۴ زیربخش صنعتی، بر اساس طبقه بندی ISIC و با استفاده از آمارهای طرح صنعتی مرکز آمار ایران گردآوری شده است. نمونه گیری به روش طبقه بندی شده انجام شده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردیده است. چهار زیربخش با بیش ترین سهم در اشتغال و ارزش افزوده، شامل فرآورده های غذایی، آشامیدنی ها، پوشاک و منسوجات برای تحلیل تفصیلی انتخاب شده اند. برای استخراج شاخص های کارایی از رهیافت تحلیل مرز تصادفی (SFA) و برای تحلیل پویای روابط کوتاه مدت و بلندمدت از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که هر سه شاخص کارایی در بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده دارند، به طوری که افزایش کارایی فنی و اقتصادی بیش ترین نقش را در ارتقای عملکرد بخش صنعت ایفا می کند. در کوتاه مدت نیز اثرگذاری این شاخص ها مثبت ولی ضعیف تر بوده و ضریب تصحیح خطا منفی و معنادار است که بیانگر وجود رابطه تعادلی پایدار میان کارایی و ارزش افزوده در سطح زیربخش های صنعتی می باشد. هم چنین، ضرایب سرمایه (۰.۴۷) و نیروی کار (۰.۳۹) نقش اساسی این عوامل در تولید و رشد اقتصادی را برجسته می سازد. به طور کلی، یافته ها که با نظریه های اقتصادی تولید همسو هستند، بر ضرورت اجرای سیاست هایی با هدف ارتقاء کارایی، سرمایه گذاری در زیرساخت ها و توسعه سرمایه انسانی به عنوان محرک های کلیدی بهبود عملکرد صنعتی کشور تأکید دارند.

پیچیدگی ساختار صنعتی در کنار فراوانی منابع طبیعی از طریق تنوع و تمرکز، به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی عمل می کنند و نقشی کلیدی در مصرف انرژی دارند. از این رو، تحقیق حاضر علاوه بر، اثرات نامتقارن فراوانی منابع طبیعی، با استفاده از داده های دوره 1370 تا 1401 و روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی چندکی، به بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی، رشد اقتصادی، باز بودن تجاری و قیمت نفت بر مصرف انرژی پرداخت. نتایج برآوردهای کوتاه مدت نشان می دهد که فراوانی منابع طبیعی در چندک های پایین (سوم و چهارم) و بالا (هفتم و نهم) دارای اثر مثبت و معنادار بر مصرف انرژی است، به طوری که شدت این اثر در سطوح بالاتر مصرف انرژی بیشتر است. در بلندمدت، این اثر تنها در چندک های پایین (اول و سوم) معنادار بوده و بیانگر وابستگی بیشتر واحدهای صنعتی کم مصرف به منابع طبیعی است. نرخ رشد اقتصادی در اغلب چندک ها دارای اثر مثبت و معنادار بر مصرف انرژی است و باز بودن تجاری نیز عمدتاً موجب افزایش مصرف انرژی می شود. شاخص پیچیدگی اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی دارد که می تواند ناشی از مراحل اولیه توسعه صنعتی باشد. در مقابل، قیمت نفت در هیچ یک از افق های زمانی اثر معناداری را نشان نمی دهد. بر این اساس، توصیه می شود در سیاست گذاری انرژی تمرکز بر مدیریت هدفمند منابع طبیعی در سطوح مختلف مصرف، توسعه فناوری های کم مصرف در صنایع با شدت انرژی بالا، اصلاح قیمت حامل های انرژی و جهت دهی به تجارت خارجی در راستای انتقال فناوری های انرژی کارا مدنظر قرار گیرد.