درخت حوزه‌های تخصصی

نفت و گاز منابع پایان پذیرند و بیشینه سازی منافع ملی همراه با حفظ منافع حال و آینده در بهره برداری از این منابع بسیار با اهمیت است. ثمرده کردن نفت از مصادیق حفظ منافع ملی است. در این راستا و با توجه مقدمه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که تاکید بر اقتصاد درونزا و برون نگر شده است، هدف بین المللی شدن شرکت ملی نفت در این پژوهش دنبال شده که از مصادیق ثمرده کردن سرمایه ملی و استراتژیک نفت است .همچنین سبب تبدیل این شرکت به نهادی فراگیر در اقتصاد کشور خواهد شد و تخصیص بهینه دلارهای نفتی و سرریز منافع آن به نسل های آینده را پی خواهد داشت. به کمک نظریه چهارسطحی ویلیامسون ،تحلیل چارچوب نهادی اُستروم و نظم های اجتماعی نورث ، بخش بالادستی نفت مرورتاریخی و قواعدی و تحلیل اجتماعی شده. بازیگران و محیط نهادی بخش بالادستی نفت ایران مورد تحلیل قرارگرفته شد. هدف بین المللی شدن هرگز جزو وظایف شرکت ملی نفت ایران نبوده است.برای موفقیت در بین المللی کردن شرکت ملی نفت ایران باید در بُعد سازمان افزار فناوری بخش بالادستی نفت ایران تمرکز داشت .همچنین نیاز به همگرایی دولت با این هدف و تغییر نظام تدبیر امورمتناسب با شرایط فعلی مخازن کشور و توانمندی انجام عملیات نفتی موفق درون و برون مرزهای کشور است. قدم اول برای ساخت یک نهاد فراگیر در بخش بالادستی نفت ایران ، قانع کردن نهادهای استثماری بهره مند از رانت نفت است بر این مبناکه اعمال چنین تغییرات نهادیی سبب کاهش بهره مندی از رانت آنها نخواهد شد.

انرژی های تجدیدپذیر یک منبع انرژی جایگزین مهم از نظر رشد پایدار و تغییرات آب و هوایی است. در این مقاله، رابطه علیت بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد تولید در 26 کشور در حال توسعه که دوره 1990 تا 2020 را پوشش می دهند، تحلیل می شود. این مقاله از آزمون علیت پانل بوت استرپ استفاده می کند که توسط کونیا (2006) برای در نظر گرفتن وابستگی مقطعی ایجاد شده است. روش کونیا (2006) مبتنی بر رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون های Wald با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر کشور است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که رابطه علی بین مصرف انرژی های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی، بسته به شرایط خاص هر کشور، به صورت متقارن و نامتقارن متفاوت است. در برخی از کشورها، شواهدی از علیت دوطرفه بین این دو متغیر مشاهده شد، درحالی که در برخی دیگر، علیت یک طرفه از مصرف انرژی های تجدیدپذیر به رشد اقتصادی یا بالعکس تأیید گردید. همچنین، نتایج نشان داد که استفاده از داده های تجمیعی ممکن است باعث تغییر در استنتاج ها شود، که اهمیت بررسی علیت در سطح کشوری را برجسته می کند. این یافته ها تأثیر سیاست های انرژی تجدیدپذیر را بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه نشان داده و می تواند به سیاست گذاران در تدوین راهبردهای پایدار انرژی کمک کند.

تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پایداری خدمات بانکی است. نمونه گیری به صورت قضاوتی بر اساس تخصص در حوزه های فناوری های صنعت نسل چهارم و پایداری بانکی انجام شد. در ابتدا 26 عامل از طریق فراترکیب بدست آمد. این کدها در قالب شش دسته عامل اصلی، طبقه بندی شدند. عوامل اصلی عبارت بودند از: حکمرانی خوب، تأمین مالی پایدار، مسئولیت اجتماعی، نوآوری باز، خدمات سبز بانکی و فرهنگ مشارکتی و تعالی جو. در ادامه عوامل فرعی با روش دلفی فازی غربال شدند. نه عامل دارای عدد دیفازی بالاتر از 7/0 بودند و برای تحلیل و ارزیابی نهایی انتخاب شدند. عوامل غربال شده با روش مارکوس و بر اساس شاخص های تخصص خبرگان، شدت اهمیت و میزان قطعیت ارزیابی شدند. نظرات خبرگان در طیف 10تایی گردآوری شد. عوامل اولویت دار عبارت بودند از: پیشگامی بانک در انتقال و پیاده سازی فناوری های نسل چهارم در بخش های مختلف، همکاری بانک با فین تک های مختلف، تقویت توان کارشناسی بانک ها در زمینه ارزیابی طرح های اقتصادی از طریق همکاری با فین تک ها و سرمایه گذاری و مشارکت راهبردی با فین تک های تأمین مالی برای خلق روش های نوین تأمین مالی.

این مقاله به بررسی روابط اقتصادی بین ترکیه و روسیه در دوران حکومت پوتین می پردازد. این دوره برشمرده می شود به عنوان یک دوره حیاتی در روابط دوجانبه این کشورها، که با تحولات سیاسی، اقتصادی و منطقه ای همراه بوده است. با بررسی تاریخی روابط دوجانبه و سپس به تحلیل سیاست های اقتصادی پوتین و تأثیر آن بر روابط اقتصادی با ترکیه می پردازد. همچنین، نقش ترکیه در روابط اقتصادی منطقه ای و تأثیرات تحریم ها و تغییرات جهانی بر روابط دوجانبه مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به اهمیت استراتژیک این روابط برای منطقه و جهان، هدف از این مقاله به درک عمیق تر از دینامیک های اقتصادی و سیاسی منطقه اساسی باشد.

پژوهش حاضر به بررسی اثر شاخص های کارایی فنی، اقتصادی و تخصیصی بر ارزش افزوده کارگاه های صنعتی منتخب دارای ده کارکن و بیش تر در ایران می پردازد. داده های پانل این مطالعه برای دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ و در قالب ۲۴ زیربخش صنعتی، بر اساس طبقه بندی ISIC و با استفاده از آمارهای طرح صنعتی مرکز آمار ایران گردآوری شده است. نمونه گیری به روش طبقه بندی شده انجام شده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردیده است. چهار زیربخش با بیش ترین سهم در اشتغال و ارزش افزوده، شامل فرآورده های غذایی، آشامیدنی ها، پوشاک و منسوجات برای تحلیل تفصیلی انتخاب شده اند. برای استخراج شاخص های کارایی از رهیافت تحلیل مرز تصادفی (SFA) و برای تحلیل پویای روابط کوتاه مدت و بلندمدت از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که هر سه شاخص کارایی در بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده دارند، به طوری که افزایش کارایی فنی و اقتصادی بیش ترین نقش را در ارتقای عملکرد بخش صنعت ایفا می کند. در کوتاه مدت نیز اثرگذاری این شاخص ها مثبت ولی ضعیف تر بوده و ضریب تصحیح خطا منفی و معنادار است که بیانگر وجود رابطه تعادلی پایدار میان کارایی و ارزش افزوده در سطح زیربخش های صنعتی می باشد. هم چنین، ضرایب سرمایه (۰.۴۷) و نیروی کار (۰.۳۹) نقش اساسی این عوامل در تولید و رشد اقتصادی را برجسته می سازد. به طور کلی، یافته ها که با نظریه های اقتصادی تولید همسو هستند، بر ضرورت اجرای سیاست هایی با هدف ارتقاء کارایی، سرمایه گذاری در زیرساخت ها و توسعه سرمایه انسانی به عنوان محرک های کلیدی بهبود عملکرد صنعتی کشور تأکید دارند.

در سال های پس از انقلاب اسلامی، اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریم های بین المللی با شدت و ضعف های مختلف قرار گرفته است. در سال های اخیر، دامنه و شدت این تحریم ها افزایش یافته و پیامد های عمیقی بر شاخص های اقتصادی از جمله تولید نا خالص داخلی داشته است. هدف این مطالعه، بررسی اثر گذاری تحریم ها بر رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی 1360 _ 1400 با استفاده از شاخص تولید نا خالص داخلی و مدل خود رگرسیون برداری تعمیم یافته (FAVAR) ترکیب شده با مدل پارامتر های متغیر در زمان (TVP) است. حجم نقدینگی، درآمد های مالیاتی، مخارج جاری دولت، نرخ ارز، نا برابری درآمد، سرمایه انسانی، درآمد های نفتی و تحریم ها به عنوان متغیر های توضیحی مدل در نظر گرفته شده اند. نتایج مدل برآوردی نشان دهنده رفتار غیر خطی متغیر ها در تأثیر گذاری بر رشد اقتصادی است. شوک های مثبت در درآمد های مالیاتی و مخارج جاری دولت تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته اند، در حالی که شوک های مثبت در شاخص تحریم ها، نقدینگی، نرخ ارز، نا برابری درآمد، سرمایه انسانی و درآمد های نفتی تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی نشان داده اند. بنا بر این یافته ها نشان می دهند تشدید تحریم ها موجب تضعیف رشد اقتصادی شده است. این نتایج بر لزوم سیاست های پایدار برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به عوامل آسیب پذیر خارجی و ارتقای مقاومت اقتصادی تأکید می کند.

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی پیامدهای سطح مخارج و مالیات های دولت بر مصرف و تولید می باشد. ساختار مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بر اساس بهینه یابی واحدهای اقتصادی (خانوار و بنگاه) می باشد. داده های مورد بررسی از بانک مرکزی استخراج شده، برای آماده سازی داده ها ، از نرم افزارهای اکسل و ایویوز استفاده شده و برآورد مدل، شبیه سازی و نتیجه گیری از الگو، از نرم افزار داینر استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اگر هدف دولت حفظ سطح مصرف بخش خصوصی و اجتناب از کاهش سطح تولید باشد آنگاه افزایش نرخ مالیات بر سرمایه گزینه مناسب تری نسبت به نرخ مالیات بر مصرف و نرخ مالیات بر دستمزد خواهد بود و اگر هدف حفظ فرآیند تشکیل سرمایه و اجتناب از کاهش موجودی سرمایه ثابت باشد، آنگاه نرخ مالیات بر مصرف گزینه مناسب تری برای سیاست گذار مالی می باشد. همچنین نتایج بررسی ها نشان می دهد که اثر هر سه نرخ مالیاتی بر مصرف کل و سطح تولید به طور تقریبی مشابه با هم بوده و از این نظر تفاوتی ندارند، اما افزایش نرخ مالیات بر سرمایه نسبت به دو نرخ دیگر، باعث کاهش بیشتر مخارج می شود. در اخر می توان گفت اگر هدف سیاست گذار رسیدن به یک نرخ رشد اقتصادی هدف در بلندمدت باشد آنگاه لازم است از یک سطح مشخصی از سرمایه برخوردار باشد و لذا مستقل از نوع مخارج (جاری یا عمرانی)، بهتر است نرخ مالیات بر سرمایه را تغییر ندهد و در غیر این صورت، نرخ مالیات بر سرمایه می تواند گزینه مناسبی باشد زیرا سطح تولید و مصرف خصوصی را کمتر متاثر می سازد.

تغییرات اقلیمی به عنوان یک بحران فراگیر، پیامدهای اقتصادی - اجتماعی عمیقی بر جوامع، به ویژه گروه های آسیب پذیر، تحمیل می کند. ایران که با چالش های جدی اقلیمی نظیر خشکسالی و کمبود آب مواجه است، این تأثیرات به طور نامتناسبی بر زنان، اثر می گذارد. مشارکت اقتصادی زنان که یک شاخص کلیدی توسعه پایدار است، تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار دارد. زنان نه تنها نیمی از افراد جامعه را تشکیل می دهند؛ بلکه به واسطه نقش مادری مربیان نسل آتی هستند، ضرورت دارد عواملی که باعث تضعیف نقش و موقعیت آنان در جامعه می شود، شناسایی و راهکارهای مقابله با آن توسط جامعه علمی کشور ارائه شود. در این پژوهش به عنوان یک پژوهش تحلیلی، ارتباط بین تغییرات اقلیمی و مشارکت اقتصادی (نسبت مشارکت زنان به مردان در بازار کار شهری) در ۳۰ استان ایران طی دوره زمانی ۱۴۰۲-۱۳۹۴ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شده است. شاخص دومارتن به عنوان شاخص تغییرات اقلیمی در نظر گرفته شده است. نتایج مدل پانل پویا و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد که تغییرات اقلیمی و افزایش خشکسالی، مشارکت زنان در بازار کار شهری ایران را به دلیل قرارگرفتن در معرض آسیب پذیری بیشتر کاهش می دهد. ازاین رو لازم است آموزش و آگاهی آحاد جامعه با تغییرات اقلیمی و تبعات آن در دستور کار نهادهای آموزشی و رسانه ای قرار گیرد.

کاهش تهیدستی (فقر) بخش مهمی از هدف های توسعه پایدار است. از جمله مهم ترین شاخص ها در زمینه بررسی پدیده، شاخص فقر چندبعدی است. فقر چندبعدی ترکیبی از محرومیت هایی است که به طور همزمان در یک خانواده وجود دارد. لذا در این پژوهش، با استفاده از اطلاعات خام طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار، به بررسی وضعیت فقر چندبعدی در جامعه های شهری و روستایی استان های ایران برای سال های 1400-1394 بر مبنای روش آلکایر-فوستر پرداخته شد. نتایج نشان داد که طی سال های مورد بررسی، نسبت سرشمار فقر، شدت فقر و همچنین فقر چندبعدی در بیشتر منطقه های شهری و روستایی استان های ایران افزایش یافته است. بنابر نتایج این بررسی، در منطقه های شهری استان های خراسان شمالی، کهگیلویه و بویر احمد و تهران و در منطقه های روستایی استان تهران بیشترین سرشمار تهیدستان را دارا هستند. نتایج شدت فقر نیز نشان داد بیشترین شدت فقر در منطقه های شهری استان های سیستان و بلوچستان، یزد، سمنان و خراسان جنوبی و در منطقه های روستایی استان های گیلان، مرکزی، یزد، سمنان و اصفهان بوده است. بنابر نتایج، به طور کلی میزان شاخص فقر چندبعدی استان های تهران، کهگیلویه و بویر احمد، البرز، سیستان و بلوچستان، مرکزی، اصفهان، قم، کرمان، یزد و خراسان شمالی بالاتر از دیگر استان های کشور است. بنابراین اجرای برنامه های کاهش فقر چندبعدی برای کشور به ویژه استان هایی که بالاترین فقر چندبعدی را دارند، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

توسعه بازار برای کالاها و محصولات همواره دغدغه اصلی کشورها بوده است. توانمند سازی و ایجاد بسترهای مناسب برای بنگاه های تولیدی جهت ورود به بازارهای صادراتی، از جمله اقداماتی است که از طریق آژانس های ترویج تجارت در کشورها مختلف صورت می پذیرد. در ایران، این وظیفه بر عهده سازمان توسعه تجارت است. یکی از نکات مهم در خصوص این آژانس ها، وجود دفاتر و شعبات متعدد آن ها در بازار کشورهای هدف است. مدل مراکز تجاری، مدلی است که با حداقل هزینه، از طریق مشارکت بخش دولتی و خصوصی امکان نفوذ در بازار هدف را فراهم می کند. در این مقاله ضمن بررسی خدمات اصلی موفق ترین آژانس های ترویج تجارت دنیا، با مطالعه کتابخانه ای، 4 خدمت اصلی که می بایست توسط مراکز تجاری ایران در خارج از کشور ارائه شود احصا شد. سپس با استفاده از روش تاپسیس، این خدمات اولویت بندی شد و در گام بعد، با روش حداقل مربعات جزئی که برای اعتبارسنجی یک مدل با بررسی همزمان نقش متغیرهای پنهان و آشکار استفاده می شود، با نظر از بیش از 200 فعال تجاری به تایید این فرض رسیدیم که چهار خدمت اصلی این مراکز عبارت اند از خدمات حقوقی، مشاوره کسب وکار، رویدادها و اقدامات ترویجی و خدمات پشتیبانی و لجستیک. در واقع می توان گفت، 4خدمت مذکور نقش اصلی را در بهبود عملکرد مراکز تجاری ایران در خارج از کشور و همچنین توسعه بازار برعهده دارند لکن برخی فروض در رابطه با تاثیر این عوامل بر یکدیگر رد شد.

در این پژوهش اثر نوسانات ویژه عوامل بنیادی و عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات ویژه بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. پژوهشگران با به کارگیری روش حذف سیستماتیک تعداد 136 شرکت فعال در فاصله زمانی سال های 1387 تا 1402 را به عنوان نمونه تحقیق از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب کردند. متغیر مستقل تحقیق، نوسانات ویژه عوامل بنیادی(FUND) است که با استفاده از روش ابداعی ایروین و پونتیف محاسبه می شود. متغیر وابسته پژوهش، نوسانات ویژه بازده سهام (IVOL) است و از روش تفکیکی کمپبل به دست می آید. برای ارزیابی تأثیر نوسانات ویژه عوامل بنیادی و عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات ویژه بازده سهام از یک مدل رگرسیونی چندگانه استفاده می شود. در ادامه، اثر سهام داران نهادی بر رابطه بین نوسانات عوامل بنیادی و نوسانات ویژه بازده سهام به عنوان متغیر مداخله گر مورد بررسی قرار گرفت. اگرچه یافته های پژوهش اثر معنادار نوسانات عوامل بنیادی و عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات ویژه بازده سهام را تأیید کردند، ولی شواهد معنادار از اثر سهامداران نهادی بر رابطه بین نوسانات ویژه عوامل بنیادی و نوسانات ویژه بازده سهام مشاهده نشد.

هدف: این مقاله در نظر دارد تا با تجزیه و تحلیل داده های مرتبط با نیروی کار یک فروشگاه های زنجیره به پیش بینی ترک شغل نیروها و بررسی عوامل فردی و سازمانی (شغلی) موثر بپردازد.  روش شناسی: تعداد 17542رکورد اطلاعاتی منحصر به فرد شامل اطلاعات وضعیت فعالیت فرد (ادامه فعالیت یا ترک شغل) و 12 مشخصه فردی و شغلی در بازه زمانی آبان 1398 الی 1401 بکار گرفته شد و سپس به روش داده کاوی و با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان (SVM) به پیش بینی ترک شغل نیروی کار در این فروشگاه زنجیره ای بصورت پایلوت در سراسر کشور پرداخته شد. یافته ها: نتایج بدست آمده نشان دادند که ویژگی ها و مشخصه های شغلی تأثیر بیشتری بر ترک شغل دارند. بطور مشخص، از بین ویژگی های مختلف تعداد جابجایی نیروها، سمت سازمانی (صف یا ستادی)، سنوات خدمت و ساعت کار بیشترین اهمیت و تأثیرگذاری را بر ترک شغل دارند. از میان مشخصه های فردی نیز مشاهده شد که ترک شغل در میان جوانان و افراد کمتر از 30 سال سن بیشتر است. بر اساس این ویژگی ها، مدل های ماشین بردار پشتیبان (SVM) با دقت 91 درصد و امتیاز-F1 بالای 90 درصد و الگوریتم درخت تصمیم نیز با دقت 83 درصد و امتیاز-F1 به همین اندازه از عملکرد مناسبی در دسته بندی و پیش بینی موارد ترک شغل برخوردار شدند. نتیجه گیری: می توان بر اساس مشخصه های فردی و شغلی و با استفاده از روش های داده کاوی و یادگیری ماشینی سیاست هایی در جهت حفظ و نگه داشت منابع انسانی تنظیم کرد که موجب کاهش هزینه ها و همچنین حفظ مزیت های رقابتی و پیشرفت و توسعه بنگاه خواهد شد.

دوام و بقای نسل بشر همواره بر تأمین غذا و رفع نیازهای تغذیه ای استوار بوده است. از این رو شناسایی عامل های موثر بر امنیت غذایی می تواند به عنوان مولفه ای مهم در رفع بازدارنده های موجود بر سر راه دستیابی به یک وضعیت پایدار تغذیه ای قلمداد شود. این پژوهش درپی پاسخ دهی به این پرسش است که آیا عملیات کشاورزی پایدار می تواند منجر به بهبود وضعیت امنیت غذایی خانوارهای روستایی شود؟ بدین منظور ابتدا اقداماتی که به عنوان اقدام های عملیات کشاورزی پایدار در کشت سیب زمینی مرسوم اند، شناسایی شدند. آنگاه سیب زمینی کاران شهرستان بستان آباد به عنوان جامعه آماری انتخاب و به طور تصادفی با 148 نفر از آنان در سال زراعی 01-1400 مصاحبه حضوری به عمل آمد. نخست، وضعیت امنیت غذایی خانوارها بوسیله شاخص امتیاز تنوع غذایی خانوار (HDDS) محاسبه شد. پس از آن مدل رگرسیونی پوآسن به منظور ارزیابی عوامل موثر بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی استفاده شد. در گام بعد مبتنی بر نتایج مدل پوآسن، از روش های یادگیری ماشینی شامل شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و جنگل تصادفی به منظور پیش بینی وضعیت امنیت غذایی خانوارها بهره گرفته شد. نتایج موید آن بود که به طور میانگین، کشاورزان مورد بررسی با امتیاز تنوع غذایی 6/8، از وضعیت مناسب امنیت غذایی برخوردار می باشند. همچنین برمبنای نتایج مدل پوآسن، مولفه هایی چون انجام اقدام های مربوط به عملیات کشاورزی پایدار، هزینه های صرف شده برای خرید غذا طی یک هفته گذشته و سطح زیرکشت سیب زمینی از جمله عامل های موثر بر امتیاز تنوع غذایی خانوارهای روستایی بستان آباد ارزیابی شدند. نتایج مدل های یادگیری ماشینی نیز گویای دقت بالاتر الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون چندلایه در پیش بینی امنیت غذایی خانوارها و موید تأثیر انکارناپذیر عملیات کشاورزی پایدار در تعیین امنیت غذایی خانوارهای مورد بررسی بود. با این تفاسیر آموزش روش های کشت پایدار سیب زمینی به واسطه برگزاری دوره های آموزشی-ترویجی و همچنین تأمین مالی کشاورزان در راستای گسترش روش های کشت پایدار، می تواند نقش موثری در بهبود امنیت غذایی آنان داشته باشد.

محدودیت منابع موجود در سیستمهای حمل و نقل، محدودیت در عرضه و افزایش تقاضای سفر از سوی شهروندان، سبب شده است تا کاهش تولید سفر بتواند به عنوان راه حل مؤثری در بهبود عملکرد سیستمهای حمل و نقل شهری مورد استفاده قرار گیرد. از آنجا که سهم عمدهای از تولید سفرهای روزانه ناشی از کاربری زمین از جمله محل کار می-باشد، بخشی از کاهش تولید سفر از مجرای تغییر الگوی رفت و آمد و تغییر محل سکونت کارگران از منطقه سکونت فعلی به منطقه محل کار آنها میسر می باشد. کاهش رفت و آمد بین مناطق مختلف و به دنبال آن، تغییر در هزینه حمل و نقل و اجاره املاک در مناطق مختلف به عنوان یک شوک تقاضا، تغییر در اشتغال و تولید در مناطق مختلف را به همراه دارد. یکی از الگوهای متعارف در برآورد تغییرات متغیرهای اقتصادی بین مناطق مختلف، مدل داده-ستانده چندمنطقه ای است. در این پژوهش، از روش ترکیبی سهم مکانی- جاذبه برای سه منطقه ایران استفاده شده است که در آن، به طور همزمان اندازه بخش عرضه کننده، اندازه بخش تقاضاکننده، اندازه کل اقتصاد و فاصله بین مناطق، به کار گرفته شده، و منابع آماری، از جدول داده-ستانده ملی سال ۱۳۹۵ بانک مرکزی و حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران، تأمین شده است. کل اقتصاد را به سه منطقه شهرستان اصفهان، سایر شهرستان های استان اصفهان و سایر استان های کشور تقسیم کرده ایم. نتایج نشان می دهد، کاهش در هزینه حمل و نقل در شهرستان اصفهان، سبب کاهش تولید در هر سه منطقه می شود که بیشترین تأثیر آن، بر بخش تولیدات صنعتی و عمده فروشی و خرده فروشی می باشد. همچنین، با افزایش هزینه املاک و مستغلات، اشتغال ابتدا در بخش ساختمان و فعالیت های مالی و بیمه و سپس در بخش تولیدات صنعتی و حمل و نقل افزایش می یابد.

تولیدات جهانی حاصل از صید و آبزی پروری نقش مهمی در تأمین غذا و امنیت غذایی ایفا می کند. این بخش یکی از بزرگ ترین حوزه های تجارت جهانی در مواد غذایی به شمار می آید. بیشتر دولت ها به منظور دستیابی به اهدافی همچون حفظ اشتغال ساحلی، بهبود رفاه ماهیگیران، تضمین پایداری منابع، افزایش تولید غذا و تقویت حاکمیت بر آب های مورد مناقشه از بخش شیلات حمایت می کنند. با این حال، در برخی موارد، این حمایت ها به دلیل تخصیص نادرست منابع یا فشار بیش از حد بر ذخایر طبیعی، می تواند پیامدهای منفی و ناخواسته ای در پی داشته باشد. یکی از چالش های اساسی در ارزیابی اثرات این سیاست ها، کمبود اطلاعات کافی در بخش های صید و آبزی پروری است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با توجه به این چالش ها، شاخص حمایت از بخش شیلات (FSE) را به عنوان ابزاری جامع برای سنجش و ارزیابی سیاست های حمایتی معرفی کرده است. هدف اصلی این مطالعه، معرفی شاخص FSE بر اساس مطالعات OECD و تبیین اهمیت آن در سیاست گذاری های بخش شیلات کشور است. مطالعه حاضر در چهار محور تنظیم شده است که شامل: ۱) ضرورت توجه به سیاست های حمایتی در بخش شیلات، ۲) اهداف تدوین شاخص حمایت از بخش شیلات، ۳) تعیین دامنه شمول سیاست ها و نحوه اندازه گیری و طبقه بندی آن ها، و ۴) دسته بندی انواع سیاست های حمایتی در این بخش است. بر اساس نتایج این مطالعه، توصیه می شود اطلاعات و داده های لازم برای محاسبه شاخص FSE فراهم شود، این شاخص برای بخش آبزی پروری بازبینی و تطبیق یابد، و سیاست های حمایتی شیلات نیز همسو با اصلاحات بخش کشاورزی بازنگری شوند.

این پژوهش به بررسی تأثیر هوش مصنوعی بر تصمیم گیری مدیران در کسب وکارهای نوپا واقع در پارک علم و فناوری تهران می پردازد. هدف اصلی تحقیق شناسایی عوامل مؤثر هوش مصنوعی بر فرآیندهای تصمیم گیری و تحلیل چالش ها و مسئولیت های مرتبط با استفاده از این فناوری در محیط های نوپا است. این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی و پژوهش های کاربردی می باشد. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق با ۲۱ نفر از مدیران و کارشناسان مرتبط با پارک های علم و فناوری جمع آوری شده است. روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی به کار گرفته شده و تکنیک دلفی برای تعیین مؤلفه ها و زیرمؤلفه های تأثیر هوش مصنوعی بر تصمیم گیری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده شناسایی چهار مؤلفه اصلی شامل “تحلیل و پردازش داده ها”، “بهینه سازی تصمیم گیری”، “مدیریت منابع و فرآیندها” و “چالش ها و مسئولیت ها” است. همچنین، یافته ها تأکید بر اهمیت هوش مصنوعی در بهبود سرعت، دقت و کارایی تصمیم گیری مدیران داشته و چالش هایی نظیر تعصب الگوریتمی و نگرانی های حریم خصوصی را نیز مطرح می سازد. نتایج این تحقیق می تواند به درک بهتر نقش این فناوری در بهبود عملکرد سازمانی و شناسایی چالش های مرتبط با آن، و در سطح مدیران عالی و سیاست گذاران در توسعه استراتژی های مؤثر و استفاده بهینه از هوش مصنوعی ارائه طریق نماید.

باتوجه به جایگاه توسعه کشاورزی پایدار در برنامه های پنج ساله توسعه ایران، در این پژوهش سعی شد ابعاد پایداری کشاورزی در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در استان های خراسان رضوی، مازندران و کرمانشاه و در دوره زمانی 98-1387مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور، از جنبه اقتصادی، شاخص های ثبات تولید محصول و کوانتومی، در بعد محیط زیستی از شاخص جداسازی آلودگی- رشد کشاورزی و تنوع محصول و فرآورده ها و از منظر اجتماعی از شاخص های امنیت غذایی روستایی و اشتغال استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد در سه استان یادشده، از نظر بعد اقتصادی، ثبات اقتصادی تولید محصول ها و فرآورده های کشاورزی وجود دارد. در بعد اجتماعی، در استان کرمانشاه بیشتر جمعیت روستایی در بخش کشاورزی فعالیت و ضریب انگل نیز در این استان روند افزایشی داشته است. در بعد محیط زیستی نیز، وضعیت جداسازی قوی به عنوان مطلوب ترین حالت جداسازی آلودگی از رشد بخش کشاورزی، در دوره ی 1398-1387 تنها در سال های محدودی در سه استان مذکور رخ داده است. ترغیب و آموزش کشاورزان به استفاده از نهاده های غیرشیمیایی و کودها و آفت کش های آلی، ضمن غنی سازی و بهبود کیفیت منابع آب و خاک، برای دستیابی به پایداری کشاورزی، دارای اهمیت می باشد. همچنین مصرف بهینه کودها و سم های شیمیایی در سطح کشتزارها، شناسایی گونه های گیاهی مناسب هر منطقه در جهت افزایش شاخص تنوع زراعی از جمله راهکارهایی هستند که می توانند در جهت رسیدن به توسعه پایدار نقش بسیار مهمی داشته باشند.

مصرف یکی از اجزای تقاضای کل و از عناصر اصلی تعیین کننده سطح تولید ناخالص داخلی است. همچنین، اثر ثانویه روی پس انداز مردم و سرمایه گذاری در آینده دارد؛ پس نقش مهمی در اقتصاد کلان بازی می کند و بررسی عوامل مؤثر بر آن دارای اهمیت می باشد. از این رو، در مطالعه حاضر اثر بی ثباتی اقتصاد کلان بر بٌعد جریان مصرف از رفاه اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1402-1356 بررسی شده است. به این منظور الگوی پژوهش در چهار قالب با توجه به چهار شاخص از بی ثباتی اقتصاد کلان (آرچ-گارچ، گلزاکاس، هودریک-پرسکات، انحراف معیار) از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) برآورد شده است. نتایج حاصل از توصیف داده ها نشان می دهد، سرانه جریان مصرف دارای میانگین 67/2 میلیارد ریال در اقتصاد ایران است که بیشترین مقدار آن مربوط به برنامه پنجم و روند حرکتی آن افزایشی همراه با نوسانات است. بیشترین میانگین در بین شاخص های بی ثباتی، مربوط به گلزاکاس با رقم 6/42 درصد بوده است. نتایج بلندمدت در چهار برآورد از الگوی پژوهش حاکی از آن است که بی ثباتی اقتصاد کلان با اثر نامطلوب بر جریان مصرف همراه بوده است. سطح بٌعد جریان مصرف از رفاه اقتصادی طی سال های 1368-1356 و دوره پسابرجام (1402-1396) کاهش معناداری را نشان می دهد. همچنین، تولید و اندازه دولت با اثر مثبت (مطلوب) و نرخ بیکاری با اثر منفی (نامطلوب) بر جریان مصرف همراه است. این یافته ها می توانند در سیاست گذاری برای کاهش نوسانات و بهبود شفافیت اقتصادی در ایران مورد استفاده قرار گیرند.

سیاست گذاری اقتصادی در معرض سوالات اخلاقی بی شماری است. یکی از سوالات اخلاقی مهم در این زمینه چگونگی رعایت حقوق افراد تحت تاثیر سیاست اقتصادی و اولویت بندی مخارج عمومی است. در این مقاله به بررسی اصول اخلاقی حاکم بر سیاست گذاری اقتصادی در رویکرد اسلامی می پردازیم. بنا به یافته های تحقیق، کمال گرایی، اولویت بندی اهداف و سیاست های اقتصادی، هزینه فایده اجتماعی فراگیر و توجه به ضریب محرومیت و بهره مندی از جمله اصول اخلاقی سیاست گذاری اقتصادی در رویکرد اسلامی می باشند. در این چارچوب رویکرد «کمال گرایی وظیفه محور» به عنوان رویکرد اخلاق هنجاری در سیاست گذاری اقتصادی اسلامی مطرح می شود. در چارچوب این اندیشه، دستورالعمل هزینه فایده اجتماعی فراگیر به عنوان ابزاری برای رتبه بندی اقدامات سیاستی در رویکرد اسلامی قابل طرح است. بر این اساس، طرح های مختلف اقتصادی بر اساس منفعت خالص اجتماعی رتبه بندی می شود؛ علاوه بر اینکه توجه به اقتضائات عدالت توزیعی نیز با در نظر گرفتن ضریب محرومیت در رتبه بندی طرح ها استفاده می شود. از این رویکرد می توان برای تصمیم گیری در زمینه تامین مخارج دولت، سیاست کسری بودجه و چگونگی توزیع و بهره برداری از منابع عمومی استفاده کرد.

اولویت بندی شاخص های مدل کاربرد رمزارزها بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی (مطالعه موردی: اقتصاد ایران) است. برای شناسایی و تبیین شاخص ها و متغیرهای مدل مذکور، از روش تصمیم گیری چندشاخصه در محیط F-MCDM بهره گیری شد. نظرات 15 نفر از کارشناسان و متخصصان شاغل در معاونت فن آوری های نوین بانک مرکزی؛ صرافی های رمزارز ایرانی؛ و همچنین خبرگان دانشگاهی، در قالب مصاحبه ساختار یافته، در فاصله زمانی بهار 1403 گرد آوری گردید. از نتایج اصلی پژوهش حاضر در قالب شاخص های؛ کاربرد رمزارزها در اقتصاد کلان؛ کاربرد رمزارزها در اقتصاد خرد؛ اجرای اقتصاد کلان اسلامی؛ اجرای اقتصاد خرد اسلامی؛ شاخص های کلان رشد اقتصادی و شاخص های خرد رشد اقتصادی این است که براساس اولویت بندی شاخص های تحقیق مشخص گردید که کاربرد رمزارزها در اقتصاد کلان با وزن 36 صدم و شاخص های کلان رشد اقتصادی با وزن 23 صدم بعنوان مهم ترین شاخص های تحقیق محاسبه شدند. از طرفی دیگر، کاربرد رمزارزها در اقتصاد خرد با وزن 16 صدم، اجرای اقتصاد کلان اسلامی با وزن 12صدم در رتبه های سوم و چهارم قرار دارند، در حالی که شاخص های خرد رشد اقتصادی با وزن 9 صدم و اجرای اقتصاد خرد اسلامی با وزن 5 صدم بعنوان کم اهمیت ترین شاخص های تحقیق تعیین شدند. براساس محاسبات اولویت بندی گزینه ها مشخص گردید که عملکرد معاونت فن آوری های نوین بانک مرکزی مناسب ترین گزینه برای بهبود اثر گذاری رمزارز بر رشد اقتصادی کشور در چارچوب اقتصاد اسلامی تعیین گردید در حالی که عملکرد معاونت خط مشی گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ و عملکرد صرافی های رمزارز ایرانی و سرمایه گذاران رمزارزها، با اختلافی اندک، به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.