درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فساد اقتصادی در خریدهای دولتی با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون و روش تاپسیس فازی پرداخته است. هدف اصلی پژوهش، ارائه چهارچوبی ساختاریافته برای درک بهتر این پدیده و شناسایی مؤلفه های کلیدی تأثیرگذار بر فرایندهای تدارکاتی بود. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان این حوزه و بررسی اسناد و گزارش های معتبر گردآوری شدند. نتایج پژوهش نشان داد عوامل فساد در سه دسته اصلی فردی، قانونی و ساختاری طبقه بندی می شوند. در بخش فردی، عواملی همچون عدم تعهد مأموران خرید، تبانی با فروشندگان و نبود مهارت های کافی برجسته شدند. در بخش قوانین و مقررات، ابهامات قانونی، اختیارات بیش از حد مأموران و عدم وجود قوانین بازدارنده به عنوان چالش های اصلی شناسایی شدند. درنهایت، در بخش ساختاری، عواملی مانند نبود شفافیت، ناکارآمدی نهادهای نظارتی و انحصاری بودن برخی از خریدهای دولتی، تأثیر به سزایی داشتند. رتبه بندی نهایی بر اساس مدل تاپسیس فازی نشان داد که تعارض منافع، ناکارآمدی نهادهای نظارتی، انحصاری بودن برخی خریدهای دولتی، تبانی مأموران خرید و فروشندگان کالا و فقدان شفافیت بیش ترین سهم را در ایجاد فساد دارند. این یافته ها بر اهمیت تقویت شفافیت، بازنگری در قوانین و ارتقای کارآمدی نظارت در کاهش فساد تأکید دارد. درنهایت پیشنهاد می شود پژوهش های آتی به بررسی نقش فناوری های نوین و دولت الکترونیک در ارتقای شفافیت و کاهش فساد بپردازند. همچنین، توجه به فرهنگ سازمانی و آموزش مأموران خرید می تواند گام مؤثری در پیشگیری از فساد باشد. این پژوهش با ارائه بینش های نوین، ابزاری مؤثر برای تدوین سیاست های اصلاحی و مقابله با فساد در حوزه خریدهای دولتی فراهم کرده است.

اختلال در عملکرد نرمال بازارهای مالی باعث محدودیت مالی شرکت ها می شو د که این شرایط را استرس مالی می نا میم. در سال های اخیر با توجه به میزان افزایش استرس و بحران های مالی درجهان، عملکرد فعالیت ها و بازارهای مالی به خصوص بانک ها تحت تاثیر قرار گرفته است. ناتوانی بانک ها در انجام تعهداتشان و از دست دادن توانایی تخصبص منابع مالی شرایطی هست که استرس مالی بوجود می آورد. این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع به دنبال ارایه الگویی جهت پیشگیری از استرس مالی در صنعت بانکداری پرداخته می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی- توسعه ای، از نظرگردآوری داده ها آمیخته از نوع اکتشافی می باشد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل خبرگان مربوطه می باشند که به روش هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران بطور تصادفی تعداد 384 نفر برای آزمون مدل انتخاب شدند. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که مدل پیشنهادی از اعتبار کافی برخورداراست. نتابج حاکی از آن است که مدیریت جذب منابع، افزایش سودآوری، مدیریت بهینه مصارف و تعهدات، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت اقلام معوق و مشکوک و ارتقای فعالیت های ارزی از ابعاد اصلی درپیشگیری از استرس مالی درصنعت بانکداری می باشد.

بانکداری امروزه فعالیت های گسترده ای را شامل می شود. ریسک و بازده و در کنار هم آوردن سرمایه گذاران از مؤلفه های مشترک همه فعالیت های بانکی هستند. بازده سرمایه هدف اصلی و مهم فعالیت بانک است. هدف اصلی مدیریت ترازنامه (مدیریت دارایی _ بدهی)، هماهنگی همه این فعالیت ها از طریق مدیریت کارآمد و اثربخش منابع و مصارف و بازسازی مجدد ساختار دو سمت ترازنامه بانک در جهت سودآوری بهینه با در نظر گرفتن ریسک منابع است. استفاده کنندگان صورت های مالی علاوه بر کمیت سود به کیفیت آن نیز توجه ویژه دارند اما قابلیت انعطاف استانداردهای حسابداری و مبنای تعهدی به مدیران اجازه می دهد که جهت انتقال اطلاعات سود در صورت های مالی آن را مدیریت کنند. سود مدیریت شده بی کیفیت و ناکاراست چرا که رشد اقتصادی را از طریق تخصیص غیربهینه سرمایه کاهش و ریسک مالی بانک را افزایش می دهد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت ترازنامه بر کنترل شاخص های مدیریت سود می باشد چرا که هرچه مدیریت سود کمتر باشد، کیفیت سود بالاتر خواهد بود و نتایج تحقیق نشان می دهد مدیریت اقلام بدهی و دارایی بانک ها در این مورد بی تاثیر نیست. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 20 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ای 6 ساله منتهی به سال 1400 می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی _ پس رویدادی است. نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها نشان می دهد مدیریت ترازنامه بر هموارسازی سود تاثیر معناداری ندارد اما بر اندازه اقلام تعهدی غیرعادی تاثیر منفی و معنادار دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت با مدیریت صحیح ترازنامه، می توان صورت سود و زیان را کنترل و سود را بهینه کرد.

هدف این مقاله طراحی الگوی مدیریت پروژه پایدار بر اساس غربال گری فازی و مدلسازی ساختاری- تفسیری در قرارگاه خاتم الانبیاء می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل ده نفر از خبرگان آشنا به موضوع پژوهش و کارشناسان و مدیران پروژه ها در قرارگاه خاتم الانبیاء می باشد. از این جامعه 118 مدیر و کارشناس به عنوان نمونه آماری تعیین شده است. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه بهره گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های غربال گری فازی، تحلیل عاملی اکتشافی و مدلسازی ساختاری-تفسیری بهره گرفته شده است. نتایج غربال گری فازی نشان می دهد که از مجموع 43 عامل موثر بر مدیریت پروژه پایدار، 13 عامل حذف و 30 عامل مورد تأیید خبرگان قرار گرفته است. همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان می دهد که 30 عامل موثر بر مدیریت پروژه پایدار را می توان در قالب شش مولفه اصلی دسته بندی نمود. در نهایت یافته های بخش مدلسازی ساختاری- تفسیری نشان می دهد که شناسایی قابلیت ها و چارچوب پروژه به عنوان اساس و پایه الگوی مدیریت پروژه پایدار، تأثیرگذارترین مولفه الگوی تدوین شده بوده و مدیران پروژه های قرارگاه خاتم الانبیاء برای دستیابی مدیریت پروژه پایدار بایستی به این مولفه توجه جدی داشته باشند. همچنین مولفه اصلی اجرا نیز به عنوان تأثیرپذیرترین مولفه اصلی الگو تعیین شده است.

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با رضایت مشتری و جذابیت سازمانی با نقش میانجی شهرت سازمان انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مشتریان شعب بانک های ملی، صادرات، ملت و قوامین گرگان می باشند که با توجه به تعداد زیاد اعضای جامعه آماری، حجم نمونه 384 نفر در نظر گرفته شده است. شیوه نمونه گیری، غیراحتمالی در دسترس می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد که روایی آن طبق نظر اساتید و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ 0.81 مورد تایید قرار گرفته است، استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می دهند که مسئولیت اجتماعی می تواند به طور معناداری بر شهرت و رضایت مشتری تأثیر بگذارد و همچنین جذابیت سازمانی را افزایش دهد. این نتایج تأکید می کنند که سازمان ها با سرمایه گذاری در برنامه های مسئولیت اجتماعی سازمانی و تقویت شهرت خود، می توانند به بهبود تجربه مشتری، جذب استعدادها و ارتقاء موقعیت خود در بازار کمک کنند. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهند که توجه به مسئولیت اجتماعی و تلاش برای ارتقاء شهرت سازمان می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی مهم در دنیای رقابتی امروز محسوب شود. با توجه به نتایج پژوهش های اخیر، به نظر می رسد که مسئولیت اجتماعی سازمانی به عنوان یک ابزار استراتژیک در مدیریت برند و بهبود روابط با مشتریان و کارکنان عمل می کند. بنابراین، سازمان ها باید به تقویت برنامه های مسئولیت اجتماعی سازمانی و بهبود شهرت سازمان خود به عنوان یک استراتژی کلیدی برای افزایش رضایت مشتری و جذب استعدادها توجه ویژه ای داشته باشند.

حق الضرب علاوه بر اینکه برای دولت ها ابزار اقتصادی بسیار مهمی است، از جنبه حاکمیتی نیز برای آنان جایگاه ویژه ای ایجادکرده است. قدرتی که دولت به واسطه برخورداری از حق الضرب به دست می آورد، می تواند با استقلال بانک مرکزی یا از طریق نهادهای اجتماعی بر مبنای حکمرانی خوب مدیریت شود. این پژوهش، در قالب یک مدل خود رگرسیونی  برداری پنلی (PVAR) برای سال های 1995 تا 2020 به بررسی رابطه حکمرانی خوب و حق الضرب در کشورهای عضو اوپک پرداخته است. در این مطالعه، با احتیاط وجود رابطه معکوس میان بهبود شاخص حکمرانی خوب و استفاده دولت ها از حق الضرب مورد تأیید قرار گرفت. برای کشورهای عضو اوپک از شش فاکتور تعیین کننده حکمرانی خوب، برای چهار عامل، وجود رابطه معکوس میان تغییرات حکمرانی خوب و استفاده دولت از حق الضرب تأیید شد، اما نتایج تحقیق نمایانگر رابطه معنادار آماری میان استفاده دولت از حق الضرب و دو عامل «تغییرات در ثبات سیاسی و نبود خشم و تروریسم» و «کارآیی دولت» نبود. همچنین، یافته ها نشان دادند که اثر تکانه های حکمرانی خوب، به عنوان یک عامل نهادی بر حق الضرب، اثری ماندگار دارند که تا هفت سال باقی می ماند

هدف از تدوین این مقاله، مقایسه دو روش اختلافات دوسویه و متغیرهای منفرد است. بدین منظور، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ ارز با هر دو روش برآورد شده است. مدل مورد استفاده تحقیق، مدل پولی با قیمت های چسبنده (SPMM) است که برای دو گروه از کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته طی دوره زمانی 1996 تا 2022 به صورت فصلی، برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ ارز در کشورهای کمتر توسعه یافته، قوی تر از کشورهای توسعه یافته است؛ به عبارتی، نرخ ارز در کشورهای توسعه یافته از ثبات بیشتری نسبت به کشورهای کمتر توسعه یافته برخوردار است. همچنین استفاده از روش متغیرهای منفرد نسبت به روش اختلافات دوسویه با دقت بیشتری، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ ارز را تبیین می کند، اما ممکن است دقت برآوردها در شرایط خاص کاهش یابد. بنابراین، مهم است که هنگام انتخاب روش برآورد، به عواملی همچون پیچیدگی مدل، اندازه جمله خطا و اندازه نمونه توجه شود. همچنین در این مقاله، به منظور بهبود دقت برآوردها از شبکه الاستیک (Elastic Net) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تخمین مدل ها با استفاده از روش متغیرهای منفرد و شبکه الاستیک، منجر به MSE پایین تری نسبت به روش اختلافات دوسویه می شود. ضمن اینکه کاهش MSE در میان کشورهای کمتر توسعه یافته، بیشتر از کشورهای توسعه یافته است

در دهه های اخیر، تحولاتِ ساختاریِ اقتصاد جهانی، سبب وابستگی هرچه بیشتر اقتصادها و تأثیرپذیری آ ن ها از یکدیگر شده است. همکاری های اقتصادی می تواند با گسترش مبادلات تجاری، منجر به افزایش صرفه های ناشی از مقیاس، انتقال تکنولوژی و درنتیجه، بهبود رفاه اقتصادی شود. یکی از برجسته ترین ویژگی های چرخه های تولید و تجارت در کشورها، الگوهای حرکت هم زمان تولید، تورم، نرخ بهره و قیمت دارایی های واقعی است. در همین راستا، تأثیر شوک های متغیرهای جهانی در قیمت های جهانی نفت، فلزات و مواد خام کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران ازجمله: نرخ واقعی ارز، تورم، نرخ بهره و تولید واقعی در قالب یک مدل جهانی، مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، مدل سازی جهانی اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران و شرکای تجاری آن از جمله: چین، هند، روسیه، کره جنوبی، ترکیه و اتحادیه اروپا (اتریش، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و هلند) از سال 2001 تا 2022 و مدل خودرگرسیون برداری جهانی (GVAR) انجام شده است. نتایج، حاکی از تأثیرات تورمی تکانه های مثبت در متغیرهای جهانی و خارجی بر تورم ایران و کاهش نرخ واقعی ارز است. تنها تکانه های قیمت فلزات اساسی بر تولید واقعی، تأثیر مثبت و معناداری داشت، درحالی که برای سایر متغیرها، تأثیر معنی داری مشاهده نشد. درنهایت، مشخص شد که سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فراتر از درآمدهای ارزی افزایش یافته است و درنتیجه، افزایش قیمت جهانی نامتقارن بود، که افزایش درآمدهای نفتی، منجر به سیاست کنترل تورم شد، درحالی که افزایش سایر درآمدها، منجر به سیاست توسعه رشد اقتصادی گردید

مقدمه و اهداف: پیاده روی اربعین حسینی به عنوان بزرگ ترین اجتماع مذهبی جهان، سالانه میلیون ها زائر از کشورهای مختلف به ویژه ایران را به خود جذب می کند و به یکی از مهم ترین رخدادهای دینی و اجتماعی جهان اسلام تبدیل شده است. در سال های اخیر افزایش حضور زائران ایرانی موجب شده دولت در قالب نهادهای مختلف خود را متعهد به ایفای نقش در تأمین زیرساخت ها، خدمات رفاهی، بهداشتی و امنیتی بداند. باوجود خدمات گسترده، در عمل چالش هایی در حوزه تأمین مالی و تخصیص بهینه منابع مشاهده می شود. ازاین رو، ضرورت بازاندیشی در نقش و میزان مداخله دولت در این رویداد آشکار است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی آسیب های ناشی از مشارکت دولت در تأمین وجوه و تخصیص منابع پیاده روی اربعین انجام شده است. تمرکز اصلی بر شناسایی چالش های نهادی، زیرساختی و فرهنگیِ ناشی از الگوی مداخله مالی دولت در این رویداد است تا بتوان چهارچوبی برای بهبود سیاست گذاری و استفاده کارآمد از منابع ارائه کرد. این مطالعه تلاش دارد ضمن تبیین ابعاد اقتصادی و مدیریتی اربعین، زمینه ای برای تقویت مشارکت مردمی و ارتقای هماهنگی بین بخشی در سیاست های اربعینی فراهم کند. روش: روش پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر تکنیک دلفی فازی است. انتخاب این روش به دلیل پیچیدگی پدیده و کمبود داده های آماری درباره ابعاد مالی پیاده روی اربعین انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل ۱۳ نفر از خبرگان حوزه های اقتصاد اسلامی، مدیریت، علوم اجتماعی، و فعالان اجرایی اربعین از ایران و عراق است که براساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده ها در سه مرحله مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت. در مرحله نخست، فهرستی از آسیب ها و چالش های احتمالی مداخله دولت در تأمین مالی استخراج شد. در مرحله دوم، خبرگان به هر مؤلفه از ۱ تا ۵ امتیاز دادند تا اهمیت نسبی آنها تعیین شود. سپس در مرحله سوم برای دستیابی به اجماع، نتایج دور دوم مجدداً برای خبرگان ارسال و نظرات تعدیل شد. داده های گردآوری شده با استفاده از طیف فازی مثلثی و میانگین گیری فازی تجزیه و تحلیل شدند. سرانجام با فازی زدایی مقادیر و مقایسه میانگین های دو مرحله، میزان اجماع بررسی شد. شاخص اختلاف کمتر از 1/0 به عنوان معیار اجماع پذیرفته شد و پس از تأیید این معیار، اولویت بندی نهایی آسیب ها انجام گرفت. این روش امکان جمع بندی دیدگاه های متنوع نخبگان و رسیدن به نتایج قابل اتکا را فراهم کرد. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد در مجموع ۲۱ مؤلفه به عنوان آسیب های مشارکت دولت در تأمین مالی پیاده روی اربعین شناسایی شدند که در سه دسته نهادی، زیرساختی و فرهنگی طبقه بندی می شوند. تحلیل فازی نشان می دهد آسیب های نهادی از بیشترین اهمیت برخوردارند (میانگین 7/0)، سپس آسیب های فرهنگی (66/0) و در نهایت آسیب های زیرساختی (53/0). در میان آسیب های نهادی، «ناکارآمدی و عدم نگاه بلندمدت در تصمیمات دولت برای تأمین وجوه» بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است. در حوزه فرهنگی، «عدم توجه کافی به هنجارها و ارزش ها و نظام انگیزشی پیاده روی اربعین» مهم ترین آسیب تشخیص داده شد. در بخش زیرساختی نیز «عدم استفاده کافی از ظرفیت های منابع مردمی» در رتبه نخست قرار گرفت. همچنین، فقدان سند بالادستی، عدم تفکیک وظایف میان دستگاه ها، ضعف تعاملات بین المللی در تأمین مالی، و فقدان نظام شفاف اطلاعات مالی از دیگر چالش های مهم احصاءشده بودند. نتایج نشان می دهد بسیاری از آسیب ها ناشی از تمرکز بیش ازحد دولت، کم توجهی به ظرفیت های مردمی و خیریه ها، و ناهماهنگی میان دستگاه هاست که موجب اتلاف منابع و کاهش کارایی مالی می شود. بحث و نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد نقش دولت در تأمین مالی اربعین اگرچه ضروری است، اما در صورت نبود راهبرد مشخص و هماهنگ، می تواند به ناکارآمدی و کاهش اثربخشی مشارکت مردمی منجر شود. ازاین رو، لازم است دولت به جای مداخله مستقیم، نقش سیاست گذار، تسهیل گر و ناظر را ایفا نماید. تنظیم «سند جامع اربعین» برای مشخص کردن اولویت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، می تواند گامی اساسی در جهت رفع ناهماهنگی ها و افزایش شفافیت باشد. افزون براین، ایجاد سازوکارهای تشویقی برای بهره گیری از منابع نذر، وقف، صندوق های نیکوکاری و پلتفرم های تأمین مالی جمعی می تواند بار مالی دولت را کاهش داده و مشارکت مردم را تقویت کند. تقویت همکاری بین بخشی، استفاده از فناوری های داده محور برای رصد هزینه ها، و آموزش مدیران در حوزه اقتصاد مناسک از دیگر راهکارهای پیشنهادی است. همچنین، تأکید بر حفظ فرهنگ بومی میزبانان عراقی و پرهیز از رقابت جویی در خدمات رسانی از منظر فرهنگی ضروری است. سرانجام، رویداد اربعین می تواند نمونه ای از الگوی اقتصاد اسلامی مردمی باشد که در آن ایثار، تعاون و ایمان جایگزین سودمحوری می شود؛ اما تحقق این هدف نیازمند مداخله آگاهانه و هوشمندانه دولت در چهارچوب عدالت، کارایی و احترام به ارزش های معنوی است.

باتوجه به جایگاه توسعه کشاورزی پایدار در برنامه های پنج ساله توسعه ایران، در این پژوهش سعی شد ابعاد پایداری کشاورزی در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در استان های خراسان رضوی، مازندران و کرمانشاه و در دوره زمانی 98-1387مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور، از جنبه اقتصادی، شاخص های ثبات تولید محصول و کوانتومی، در بعد محیط زیستی از شاخص جداسازی آلودگی- رشد کشاورزی و تنوع محصول و فرآورده ها و از منظر اجتماعی از شاخص های امنیت غذایی روستایی و اشتغال استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد در سه استان یادشده، از نظر بعد اقتصادی، ثبات اقتصادی تولید محصول ها و فرآورده های کشاورزی وجود دارد. در بعد اجتماعی، در استان کرمانشاه بیشتر جمعیت روستایی در بخش کشاورزی فعالیت و ضریب انگل نیز در این استان روند افزایشی داشته است. در بعد محیط زیستی نیز، وضعیت جداسازی قوی به عنوان مطلوب ترین حالت جداسازی آلودگی از رشد بخش کشاورزی، در دوره ی 1398-1387 تنها در سال های محدودی در سه استان مذکور رخ داده است. ترغیب و آموزش کشاورزان به استفاده از نهاده های غیرشیمیایی و کودها و آفت کش های آلی، ضمن غنی سازی و بهبود کیفیت منابع آب و خاک، برای دستیابی به پایداری کشاورزی، دارای اهمیت می باشد. همچنین مصرف بهینه کودها و سم های شیمیایی در سطح کشتزارها، شناسایی گونه های گیاهی مناسب هر منطقه در جهت افزایش شاخص تنوع زراعی از جمله راهکارهایی هستند که می توانند در جهت رسیدن به توسعه پایدار نقش بسیار مهمی داشته باشند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر جذابیت برند بر ادراک مشتری با تأکید بر نقش میانجی رضایت مشتری و مدیریت دانش مشتری در حوزه محصولات کشاورزی شرکت گلستان در شهر تهران است. با توجه به اهمیت درک مشتری از برند و تأثیر آن بر وفاداری و خرید مکرر، هدف اصلی این تحقیق تحلیل چگونگی اثرگذاری جذابیت برند بر ادراک مشتری از طریق دو عامل اساسی رضایت مشتری و مدیریت دانش مشتری است. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل مصرف کنندگان محصولات گلستان در تهران است. با استفاده از فرمول کوکران ، 344 نفر به عنوان نمونه انتخاب و داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع آوری شدند. روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با آلفای کرونباخ تأیید شد. داده ها با نرم افزار SPSS تحلیل توصیفی شده و تحلیل استنباطی با نرم افزار AMOS تحلیل عاملی انجام گرفت. یافته ها نشان دادند جذابیت برند تأثیر مثبت و معناداری بر ادراک مشتری دارد و این تأثیر از طریق رضایت مشتری و مدیریت دانش مشتری تقویت می شود. جذابیت برند نه تنها به طور مستقیم، بلکه از طریق عوامل میانجی نیز ارتباطی معنادار با ادراک مشتری دارد. همچنین نتایج نشان داد که تقویت جذابیت برند و بهبود رضایت مشتری می تواند ادراک مشتری از برند و محصولات کشاورزی شرکت گلستان را ارتقا دهد. این پژوهش نوآوری هایی در تحلیل روابط میان جذابیت برند، رضایت مشتری و مدیریت دانش مشتری ارائه کرده و به درک بهتر از تأثیرات این عوامل در حوزه محصولات کشاورزی کمک می کند

تجارت خارجی همواره به عنوان یکی از عناصر کلیدی در اقتصاد هر کشور عمل می کند و نقش مهمی در توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال و ارتقای سطح رفاه اجتماعی دارد. واردات کالا نیز یکی از اجزای اساسی این فرآیند به شمار می آید. در این زمینه، نرخ ارز نیز به عنوان یک عامل کلیدی در تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازارهای جهانی، تأثیری به سزا بر تجارت خارجی دارد. علاوه بر این، وابستگی صنعت مواد غذایی و کشاورزی به نرخ ارز از مسائل مهم و حیاتی در اقتصاد ایران محسوب می شود. بنابراین، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر فضایی انحراف نرخ ارز بر واردات شکر، به عنوان یکی از کالاهای راهبردی کشور، در بازه زمانی 2010 تا 2023 بود و برای دستیابی به اهداف مطالعه، از روش پانل فضایی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای شاخص قیمت های نسبی واردات، انحراف نرخ ارز حقیقی، درآمدهای نفتی و آزادسازی تجاری بر مقدار واردات محصول شکر تأثیرگذارند. علاوه بر این، بر اساس نتایج به دست آمده، اگر در داخل، انحراف نرخ ارز و سرریزهای آن نوسانی به اندازه یک درصد داشته باشد، آنگاه میزان تغییر آن در داخل باکشش تر از تغییرات در کشورهای مجاور است. از این رو، باید برنامه ها و سیاست های کشور به سوی ارتقای کیفیت تنظیم مقررات بازار ارز، پاسخ گویی دولت در قبال عملکرد خود و تأمین ثبات بازار ارز معطوف شود.

پژوهش حاضر با هدف پاسخ به شکاف موجود در ادبیات تبلیغات یعنی، فقدان یک چارچوب کمی و داده محور برای سنجش نقش نسبی رسانه ها در مراحل مختلف قیف فروش در صنایع مصرفی ایران، به ویژه صنعت لبنیات، طراحی شد. تاکنون، مطالعات مشابه بیشتر بر کل اثر تبلیغات تمرکز کرده و کمتر به تفکیک سهم هر رسانه در مراحل آگاهی، علاقه، تمایل و اقدام پرداخته اند. در مطالعه حاضر، از مدل سازی ترکیب رسانه ای مبتنی بر استنباط بیزی استفاده شد، که امکان برآورد دقیق و هم زمان اثر رسانه ها و رفتار اشباع تبلیغاتی را فراهم می آورد. بدین منظور، داده های پانل شامل ۱۴۴ مشاهده هفتگی از فروش شش ویژند (برند) لبنی طی تیر تا آذر ۱۴۰۳ گردآوری و تحلیل شد. برای سنجش رفتار اشباع، تابع مایکل- منتن به کار گرفته شد و برای بررسی سیاست های مختلف تخصیص بودجه رسانه ای، شبیه سازی مونت کارلو به اجرا درآمد. نتایج پژوهش نشان داد که مرحله آگاهی به تنهایی ۳۵ درصد از فروش نهایی را تبیین می کند و سهم سه مرحله علاقه، تمایل و اقدام، در مجموع، ۶۵ درصد است. بدین ترتیب، تبلیغات تلویزیونی عمدتاً در آگاهی اثرگذار است، اما سریعاً به سطح اشباع می رسد و بازده نزولی پیدا می کند؛ در مقابل، تبلیغات دیجیتال اثر ماندگارتر و قوی تر بر مراحل میانی و پایانی قیف دارد. تحلیل سناریوها حاکی از آن بود که ترکیب بهینه شامل ۴۵ درصد تلویزیون، چهل درصد دیجیتال و پانزده درصد رادیو بیشترین افزایش فروش (هجده درصد) را ایجاد می کند. این نتایج تأکید می کند که راهبرد تبلیغاتی موفق، به جای افزایش بودجه مطلق، باید بر تخصیص بهینه مبتنی بر داده و شناخت رفتار اشباع رسانه ها استوار باشد.

از دوران پیش از انقلاب اسلامی تاکنون، توسعه تولید و صادرات محصولات غیرنفتی یکی از اهداف مهم برنامه های توسعه کشور بوده است. در همین راستا، شناخت محصولات و فعالیت های تولیدی کشور که از شرایط لازم برای نفوذ در بازار جهانی برخوردارند، ضروری به نظر می رسد. نظر به توان بالای کشور در زمینه تولید و صادرات گیلاس، در پژوهش حاضر، به بررسی ساختار بازار صادرات و نیز اولویت بندی و خوشه بندی بازارهای هدف صادراتی این محصول در فاصله زمانی 1401-1382 پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا با استفاده از شاخص های نسبت های تمرکز و هرفیندال-هیرشمن، به بررسی الگوی تجاری و ساختار بازار صادراتی گیلاس کشور پرداخته و در ادامه، به منظور اولویت بندی و خوشه بندی بازارهای هدف گیلاس ایران، به ترتیب، از روش های تحلیل تاکسونومی عددی و k میانگین استفاده شد. نتایج بررسی ساختار بازار صادراتی گیلاس ایران نشان داد که مقاصد صادراتی این محصول از تنوع برخوردار نیستند و هرساله، بخش عمده صادرات گیلاس ایران تنها محدود به چند کشور است. بر اساس نتایج تاکسونومی عددی، کشورهای امارات متحده عربی، افغانستان، بحرین و هنگ کنگ اولویت های اصلی گیلاس صادراتی ایران بودند و بر اساس شاخص ضریب نیمرخ به دست آمده از خوشه بندی نیز کشورهای هدف صادراتی گیلاس کشور در چهار خوشه جای گرفتند، که از این نتیجه می توان به عنوان ابزاری مناسب برای برنامه ریزی و سیاست گذاری های صادراتی سود جست. به دیگر سخن، بهتر است که به جای پرداختن به انتخاب ابزارهای سیاستی برای ورود به بازارهای صادراتی در هر کشور واردکننده، این ابزارها را در چهار خوشه همگن ارائه کرد. از این رو، پیشنهاد می شود که حمایت های صادراتی در راستای نفوذ بیشتر به بازارهای اولویت دار و صادرات هدفمند به خوشه های معرفی شده در مطالعه حاضر انجام پذیرد.

در سال های اخیر، بخش خدمات به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد، جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی کشورها یافته است. تحول دیجیتال و گسترش فناوری های نوین نظیر هوش مصنوعی، کلان داده، رایانش ابری، اینترنت اشیا و بلاک چین، موجب دگرگونی در زنجیره ارزش خدمات و تسهیل فرایندهای تولید، عرضه و صادرات آن شده اند. این تحولات، مرز میان خدمات سنتی و نوین را کاهش داده و ظرفیت صادرات خدمات را ارتقاء بخشیده اند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر فناوری دیجیتال بر صادرات خدمات ایران به شرکای تجاری عمده (عراق، ترکیه، چین، هند، عمان، پاکستان و امارات متحده عربی) در بازه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۳ است. برای این منظور، از مدل خودرگرسیونی با وقفه های گسترده پانلی Panel ARDL بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در بلندمدت، بین فناوری دیجیتال و صادرات خدمات، رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد. این یافته بیانگر آن است که توسعه زیرساخت های دیجیتال، نقش کلیدی در ارتقای ظرفیت صادرات خدمات ایفا می کند. بر این اساس، تأکید بر نوآوری، دیجیتال سازی و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات، نه تنها موجب ارتقای رقابت پذیری این بخش در سطح بین المللی می شود، بلکه زمینه ساز تسهیل کسب وکارها و توسعه بازارهای صادراتی خدمات است و می تواند به افزایش سهم ایران در بازار جهانی فناوری دیجیتال و خدمات صادراتی کمک شایانی می کند.

نفت و گاز منابع پایان پذیرند و بیشینه سازی منافع ملی همراه با حفظ منافع حال و آینده در بهره برداری از این منابع بسیار با اهمیت است. ثمرده کردن نفت از مصادیق حفظ منافع ملی است. در این راستا و با توجه مقدمه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که تاکید بر اقتصاد درونزا و برون نگر شده است، هدف بین المللی شدن شرکت ملی نفت در این پژوهش دنبال شده که از مصادیق ثمرده کردن سرمایه ملی و استراتژیک نفت است .همچنین سبب تبدیل این شرکت به نهادی فراگیر در اقتصاد کشور خواهد شد و تخصیص بهینه دلارهای نفتی و سرریز منافع آن به نسل های آینده را پی خواهد داشت. به کمک نظریه چهارسطحی ویلیامسون ،تحلیل چارچوب نهادی اُستروم و نظم های اجتماعی نورث ، بخش بالادستی نفت مرورتاریخی و قواعدی و تحلیل اجتماعی شده. بازیگران و محیط نهادی بخش بالادستی نفت ایران مورد تحلیل قرارگرفته شد. هدف بین المللی شدن هرگز جزو وظایف شرکت ملی نفت ایران نبوده است.برای موفقیت در بین المللی کردن شرکت ملی نفت ایران باید در بُعد سازمان افزار فناوری بخش بالادستی نفت ایران تمرکز داشت .همچنین نیاز به همگرایی دولت با این هدف و تغییر نظام تدبیر امورمتناسب با شرایط فعلی مخازن کشور و توانمندی انجام عملیات نفتی موفق درون و برون مرزهای کشور است. قدم اول برای ساخت یک نهاد فراگیر در بخش بالادستی نفت ایران ، قانع کردن نهادهای استثماری بهره مند از رانت نفت است بر این مبناکه اعمال چنین تغییرات نهادیی سبب کاهش بهره مندی از رانت آنها نخواهد شد.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی آثار فین تک و کیفیت حکمرانی بر گذار به انرژی سبز در کشورهای گروه 7 (G7) در بازه زمانی سالیانه 2000 الی 2021، با کمک رگرسیون پانل کوانتایل است. نتایج تجربی حاصله مؤید آن است که شاخص فین تک (FIN) در همه دهک ها دارای اثری مثبت و معنادار بر لگاریتم گذار به انرژی سبز است. همچنین کیفیت حکمرانی (GOV) در همه دهک ها دارای اثری مثبت بر لگاریتم گذار به انرژی سبز بوده و دهک های اول، هشتم و نهم دارای معناداری آماری بوده اند. لگاریتم شهرنشینی (LURB) در همه دهک ها دارای اثری منفی و معنادار بر لگاریتم گذار به انرژی سبز است. لگاریتم سرمایه گذاری مستقیم خارجی (LFDI) تا دهک پنجم دارای اثری منفی بر لگاریتم گذار به انرژی سبز است و فقط دهک های اول و دوم دارای معناداری آماری هستند. لگاریتم تولید ناخالص داخلی (LGDP) در همه دهک ها دارای اثری مثبت بر لگاریتم گذار به انرژی سبز است و به جز دهک های ششم، هشتم و نهم بقیه دهک ها دارای معناداری آماری هستند. بدین ترتیب، دو فرضیه این پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار شاخص های فین تک و کیفیت حکمرانی بر گذار به انرژی سبز در کشورهای گروه 7 (G7) مورد تأیید واقع شده اند. همچنین متغیرهای شهرنشینی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تولید ناخالص داخلی (از طریق افزایش تقاضا برای خدمات فین تک به دلیل افزایش جمعیت شهرها و رشد اقتصادی و کمک به توسعه زیرساخت های فین تک به کمک جذب سرمایه گذاری خارجی) دارای ارتباطی مثبت با شاخص های فین تک و کیفیت حکمرانی هستند.

انرژی های تجدیدپذیر یک منبع انرژی جایگزین مهم از نظر رشد پایدار و تغییرات آب و هوایی است. در این مقاله، رابطه علیت بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد تولید در 26 کشور در حال توسعه که دوره 1990 تا 2020 را پوشش می دهند، تحلیل می شود. این مقاله از آزمون علیت پانل بوت استرپ استفاده می کند که توسط کونیا (2006) برای در نظر گرفتن وابستگی مقطعی ایجاد شده است. روش کونیا (2006) مبتنی بر رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون های Wald با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر کشور است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که رابطه علی بین مصرف انرژی های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی، بسته به شرایط خاص هر کشور، به صورت متقارن و نامتقارن متفاوت است. در برخی از کشورها، شواهدی از علیت دوطرفه بین این دو متغیر مشاهده شد، درحالی که در برخی دیگر، علیت یک طرفه از مصرف انرژی های تجدیدپذیر به رشد اقتصادی یا بالعکس تأیید گردید. همچنین، نتایج نشان داد که استفاده از داده های تجمیعی ممکن است باعث تغییر در استنتاج ها شود، که اهمیت بررسی علیت در سطح کشوری را برجسته می کند. این یافته ها تأثیر سیاست های انرژی تجدیدپذیر را بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه نشان داده و می تواند به سیاست گذاران در تدوین راهبردهای پایدار انرژی کمک کند.

یکی از مهم ترین چالش های جهان امروز پدیده مهاجرت است زیرا این مسئله چالش های زیادی را در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی یک منطقه به وجود می آورد.  هدف این مطالعه ارزیابی تأثیر مهاجران افغانستانی بر توسعه اقتصادی منطقه ای ایران بوده و داده های مورد استفاده در این پژوهش بازه زمانی 2010 تا 2024 را پوشش می دهد؛ بااین حال به منظور حفظ پیوستگی زمانی، برآورد مدل پانل فضایی براساس یک زیر بازه ده ساله پیوسته انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش تحلیلی- توصیفی است. در ابتدا یک شاخص ترکیبی توسعه منطقه ای بر پایه ۱۲ شاخص اقتصادی و اجتماعی و با بهره گیری از روش تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس (TOPSIS) تدوین شد سپس به منظور تحلیل روابط فضایی و بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مرتبط با مهاجرین، از مدل اقتصادسنجی پانل فضایی دوربین (SDM) با اثرات ثابت مکانی استفاده گردید. برآورد مدل با روش حداکثر درست نمایی انجام شد تا هم اثرات محلی و هم اثرات سرریز فضایی میان استان های همجواراندازه گیری شود. این تحقیق نشان داد که سرریزهای فضایی، بر استان های همجوار اثرگذار بوده و نرخ مشارکت اقتصادی مهاجرین افغانستانی اثر مثبت و معناداری بر توسعه اقتصاد منطقه ای داشته است. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای اثر مثبت محلی اما اثر منفی فضایی بود که نشان دهنده رقابت منطقه ای برای جذب سرمایه است.

توسعه دریامحور یکی از راهبردهای کلیدی جمهوری اسلامی ایران در راستای بهره برداری بهینه از ظرفیت های اقتصادی، تجاری و ژئوپلیتیکی کشور است. بنادر به عنوان گره های حیاتی زنجیره تأمین و حمل ونقل دریایی، نقش اساسی در تحقق این راهبرد ایفا می کنند. در این پژوهش، با استفاده از رویکرد تحلیل سیستمی، فعالیت های بندری ایران از ابعاد کارکردی ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است و به شناسایی ضعف های ساختاری موجود در هریک از زیرکارکردهای حوزه فعالیت های بندری پرداخته شده است تا درنهایت با ارائه راهکارهای سیاستی و بهبود و اصلاح این زیرکارکردها، کارکردهای نهایی محقق شوند و در انتها هدف اصلی یعنی توسعه دریامحور محقق گردد. نتایج تحلیل نشان می دهد که پایین بودن میزان ترافیک کانتینری نسبت به کشورهای منتخب منطقه، توجه ناکافی به هوشمندسازی بنادر، سرمایه گذاری پایین بخش خصوصی در بنادر کشور و پایین بودن سهم کشور از بازار منطقه ای بانکرینگ ازجمله مهم ترین چالش های اصلی توسعه دریامحور کشور در بخش فعالیت های بندری به شمار می آیند. در راستای رفع چالش های احصاء شده، مهم ترین راهکارهای سیاستی ازجمله استفاده از دیپلماسی منطقه ای در افزایش ترافیک کانتینری (کالاهای خاص)، تدوین و پیاده سازی مدل سرمایه گذاری شرکت های دانش بنیان متناسب با شرایط بنادر کشور، ایجاد نظام سرمایه گذاری مطلوب با محوریت جذب سرمایه، انعقاد قراردادهای ارزی ریالی و ارائه تضامین اصل سرمایه از طریق صندوق توسعه ملی برای کاهش ریسک سرمایه گذاران و افزایش ظرفیت تولید سوخت های کم سولفور با قیمت رقابتی پیشنهاد شده است. اجرای این راهکارها می تواند به تقویت جایگاه ایران در تجارت دریایی منطقه ای و بین المللی کمک کرده و مسیر توسعه پایدار دریامحور را هموار سازد.