نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق)

امروزه کشور ایران با مسئله تحریم های اقتصادی مواجه است. این تحریم ها از سوی نهادها و کشورهای مختلف دنیا و به شکل های متنوع از سال 1979 میلادی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده اند. تحریم های اقتصادی، بخش های گسترده ای از اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار داده اند و باعث به وجود آمدن شرایط جدیدی در بدنه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شده اند. یکی از محل های اثر تحریم ها بر جریان چرخه های تجاری جمهوری اسلامی ایران است. هدف این مقاله، بررسی میزان اثرگذاری تحریم های اقتصادی ایالات متحده آمریکا بر جریان چرخه های تجاری در کشور ایران است. به منظور کمی سازی اثر تحریم های اقتصادی، شاخص تحریم های اقتصادی محاسبه شد. به منظور به دست آوردن این شاخص، به 20 نفر از فعالان و صاحب نظران حوزه اقتصاد تحریم مراجعه شد و نظرات آنها با استفاده از پرسشنامه های فازی جمع آوری شد. سپس با استفاده از منطق فازی در فضای نرم افزار MATLAB، شاخص تحریم های اقتصادی برای بازه زمانی 2022-1979 محاسبه شد. پس از آن با استفاده از شاخص تحریم ها، میزان اثرگذاری تحریم های اقتصادی بر جریان چرخه های تجاری با استفاده از روش خود رگرسیون در بازه زمانی 2022 - 1979 و در فضای نرم افزار ایویوز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران منجر به عمیق تر شدن رکود اقتصادی و طولانی تر شدن دوره های رکودی در اقتصاد ایران شده اند.

ارزیابی عوامل تقویت کننده تورم در اقتصاد هر کشوری از جهات گوناگون حائز اهمیت است، چرا که علاوه بر بعد اقتصادی، پدیده تورم آثار اجتماعی، سیاسی نیز در پی خواهد داشت. از این روی، مطالعه حاضر به بررسی اثرات عوامل مختلفی همچون نرخ بهره، نقدینگی، کسری بودجه، میزان بدهی دولت به بانکها و غیره بر نرخ تورم ایران با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی NARDL طی دوره 1372-1401 است. نتایج بلندمدت نشان داد که شوک مثبت نقدینگی، اثری مثبت بر نرخ تورم می گذارد. شوک مثبت کسری بودجه بر نرخ تورم نیز مثبت بوده و به عبارتی دیگر اثر افزایشی بر تورم ایران داشته است. شوک مثبت نرخ بهره اثری معکوس بر نرخ تورم نشان داده و به عبارتی با افزایش نرخ بهره، نرخ تورم کاهش یافته است. در نهایت شوک مثبت بدهی دولت به بانک ها اثر مثبت بر نرخ تورم داشته است. با توجه به نتایج به دست آمده و متغیرهای مطالعه، به جهت کنترل نرخ تورم، پیشنهاد می گردد که تأمین کسری بودجه از کانالی به جز استقراض از بانک مرکزی انجام پذیرد تا حلقه ارتباطی کسری بودجه، نقدینگی و تورم قطع گردد. همچنین کاهش نرخ سود علی الحساب تسهیلات بانکی با هدف کاهش هزینه های تولید و در نهایت کنترل تورم از کانال کاهش فشار هزینه ها است.

امروزه در بیشتر کشورهای در حال توسعه بخش تجارت خارجی به عنوان اهرم رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مولفه های تعیین کننده آسیب پذیری اقتصادها از  انواع نااطمینانی ها را باید در نوع ترکیب کالاهای تولیدی که نمود آن در ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی قابل مشاهده است، مورد توجه قرار داد. کشورهایی با تنوع کالاهای صادراتی بالا از درآمد ارزی پایدار و ثبات بیشتر در مواجه با انواع نااطمینانی برخوردارند. از این روی، در این تحقیق اثر نااطمینانی ملی و جهانی بر تراز تجاری ایران و شرکای تجاری منتخب (چین، هند و ترکیه) با تاکید بر تنوع صادراتی، با استفاده از روش خودرگرسیون بردای و رویکرد اتصالات پارامترهای متغیر در زمان، طی دوره 2004:04-2022:12 بررسی شده است. متغیرهای تحقیق شامل نااطمینانی ایران، نااطمینانی جهانی، صادرات به کشور منتخب، واردات از کشور منتخب، نرخ ارز واقعی دوطرفه، تراز تجاری، نسبت تولید ناخالص داخلی دو کشور و شاخص تنوع صادراتی بوده است. برخی از نتایج نشان داد که نااطمینانی ایران نسبت به نااطمینانی جهانی اثرگذاری بیشتری بر متغیرهای مرتبط با تجارت دوجانبه کشورهای مورد مطالعه داشته است. دوره های بهبود تنوع صادراتی، اثر نااطمینانی کمرنگ تر بوده است. نتیجه ای که در یافته های خالص اتصالات جفتی جهت دار دو کشور ترکیه و هند به وضوح قابل مشاهده بوده است. نکته حائز اهمیت اینکه مطابق نتایج الگوی تجارت دوجانبه ایران - هند، تنها رابطه بین تنوع صادراتی و نااطمینانی را به خوبی انعکاس داده شده است.

این مطالعه به بررسی اثر قیمت نفت و نااطمینانی سیاست اقتصادی بر تورم طی دوره زمانی 2008 تا 2023 می پردازد. هدف اصلی این تحقیق، تحلیل پویایی های پیچیده بین این متغیرها در افق های زمانی مختلف و تحت شرایط بازارهای مختلف (مانند بازارهای صعودی و نزولی) است. در این مطالعه از روش تبدیل کوانتایل موجک و بررسی هم زمان اثر قیمت نفت و نااطمینانی سیاست اقتصادی بر توزیع تورم در افق های زمانی مختلف استفاده شده است؛ استفاده از تبدیل کوانتایل این امکان را فراهم می کند که روابط میان متغیرها در افق های زمانی مختلف به صورت دقیق تر تحلیل شود و نشان می دهد که تأثیر شوک های اقتصادی و سیاستی بر تورم در کوانتایل های مختلف متفاوت است. نتایج نشان می دهد که قیمت نفت تأثیر معناداری بر تورم دارد، اما این تأثیر در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت متفاوت است. تأثیر قیمت نفت بر تورم در بازه های زمانی کوتاه مدت بیشتر است و با گذر زمان کاهش می یابد. نااطمینانی سیاست اقتصادی نیز اثر قابل توجهی بر تورم دارد، به ویژه در شرایطی که بازار با نوسانات بالای سیاستی مواجه است. این اثر به ویژه در کوانتایل های بالا (یعنی زمانی که تورم در سطوح بالاتر است) بیشتر مشاهده می شود. استفاده از تبدیل موجک کوانتایلی به محققان این امکان را داده تا روابط میان متغیرها را در افق های زمانی مختلف و در شرایط متفاوت بازار به طور دقیق تری تحلیل کنند. این روش نشان می دهد که تأثیر شوک های اقتصادی و سیاستی بر تورم در کوانتایل های مختلف، متفاوت است. نتایج این مطالعه به سیاست گذاران اقتصادی کمک می کند تا درک بهتری از اثرات متغیرهای کلیدی مانند قیمت نفت و نااطمینانی سیاست اقتصادی بر تورم داشته باشند و در مواجهه با این چالش ها استراتژی های مؤثرتری را اتخاذ کنند.

این مقاله به بررسی تأثیر پیچیده و چندوجهی عدم اطمینان اقتصادی بر شتاب رشد قیمت و تغییرات تعداد معاملات تمرکز دارد تا نقاط عطف و ناپایداری های بازار را تحلیل کند. ابتدا، شاخص عدم اطمینان اقتصادی از طریق میانگین گیری نوسانات استانداردشده هفت متغیر کلان اقتصادی ساخته می شود. با استفاده از این شاخص، مدل داده های پانلی با اثرات تصادفی برای ۳۰ استان کشور طی دوره ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۲ براورد می شود. سپس، برای تحلیل ساختاری یافته ها، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر رفتار بهینه یابی خانوارها و بانک ها، با استفاده از روش های بیزی کالیبره می گردد. براساس نتایج عدم اطمینان اقتصادی، تأثیری مثبت و معنادار بر شتاب رشد قیمت مسکن، اما تأثیر غیرمعنادار بر شتاب تغییرات تعداد معاملات مسکن دارد. تحلیل ساختاری مدل DSGE، تفسیری عمیق برای این یافته های دوگانه ارائه داده و از یک «واگرایی تورمی-رکودی» پرده برمی دارد. شتاب قیمت به دلیل غلبه تقاضای سفته بازانه (مسکن به عنوان دارایی امن) بر احتیاط اولیه خریداران مصرفی، مقاومت از خود نشان می دهد. در مقابل، شتاب معاملات یک چرخه رونق-رکود شدید را تجربه می کند؛ یک جهش هیجانی اولیه که به سرعت جای خود را به یک سقوط عمیق ناشی از بحران استطاعت پذیری و انقباض اعتبار می دهد و این امر، بی معنا بودن اثر متوسط آن را توضیح می دهد. این واگرایی نشان می دهد که در اقتصاد ایران، قیمت مسکن از بنیادهای واقعی بازار جدا شده و باید سیاست های دو وجهی با هدف مدیریت همزمان تقاضای سرمایه ای و حمایت از تقاضای مصرفی طراحی شود.

مبارزه با فرار مالیاتی از وظایف نظام اقتصادی و در رأس آن نظام مالیاتی هر کشور است و اقتصاد رفتاری روش هائی برای دستیابی به این هدف ارائه می کند. با توجه به این که رفتار بخشی از فرهنگ است و فرهنگ توسط عادات ایجاد می شود؛ بنابراین اگر بتوان فرد را به این باور رساند که تمکین مالیاتی یک عادت صحیح است؛ فرد تمکین مالیاتی را به رفتار دائمی خود تبدیل می کند. با توجه به اینکه تا به حال پژوهش مدونی در مورد نقش قدرت عادت بر رفتار مالیاتی انجام نگرفته است این پژوهش با هدف شناسائی عوامل رفتاری موثر بر تغییر عادت فرار به عادت تمکین مالیاتی؛ انجام گرفت. پس از بررسی ادبیات مربوطه، انجام مصاحبه با کارشناسان مالیاتی و صنوف مختلف، هشت سوگیری شناختی به عنوان مولفه های موثر در رفتار مالیاتی شناسایی شدند که با در نظر گرفتن تعداد سطوح هر مولفه، 21000 حالت انتخاب به وجود آمد. بنابراین بر اساس روش «D-بهینه» و با استفاده از نرم افزار SAS، ده کارت انتخاب طراحی شد و در نهایت پس از تکمیل پرسشنامه از مودیان مالیاتی حقیقی شهر تبریز که در سال های 1402 و 1403 فعال بوده اند، اطلاعات با استفاده از روش لاجیت ترتیبی در نرم افزار STATA 13 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  نتایج پژوهش نشان داد سوگیری هایی مانند «اثر مالکیت»، «اثر تلنگر»، «نظریه چشم انداز» و «سوگیری به حال» بر رفتار مالیاتی مودیان تاثیر معنادار دارند. سیاست گذاران با استفاده از این سوگیری های شناختی می توانند حلقه عادت قبلی را بشکنند و یک حلقه عادت جدید در مسیر تمکین مالیاتی ایجاد کنند.

پوشش بیکاری از طریق بیمه های اجتماعی یکی از سیاست گذاری های عمومی به منظور کاهش پیامدهای اجتماعی معضل بیکاری است. با این وجود، اعطای مقرری های سخاوتمندانه برای یک مدت برقراری طولانی طبق نظریه جستجوی شغل می تواند تأثیری منفی بر انگیزه اشتغال مجدد بیکاران داشته و به طولانی شدن مدت بیکاری منجر شود. این مقاله با ترکیب داده های فصلی طرح آماری نیروی کار مرکز آمار ایران برای سال های 1397 تا 1401 به بررسی رابطه بین پوشش بیمه بیکاری و مدت بیکاری می پردازد. با استفاده از این مجموعه ترکیبی، تغییر این رابطه در نتیجه همه گیری کوید 19 نسبت به قبل ارزیابی می گردد. یافته های پژوهش بطور کل نشان دادند که زنان، مجردین، شهرنشینان، جوانان، افراد تحصیلکرده، افرادی که به دلایلی مثل پایین بودن درآمد، اخراج، بازنشستگی، یا بیماری ترک کار داشته اند، کارآموزان، کارکنان بخش دولتی، کارکن مستقل و مشاغل آزاد، افراد با سابقه کار پایین، و افرادی که در بخش خدمات در جستجوی شغل هستند، با ثبات سایر عوامل بطور متوسط مدت بیکاری طولانی تری را تجربه خواهند کرد. علاوه بر این، مشخص شد که در 8 استان از جمله سیستان و بلوچستان، بوشهر، سمنان، یزد، هرمزگان، البرز، آذربایجان شرقی و کرمان متوسط مدت بیکاری طولانی تر از تهران است. در خصوص سؤال اصلی پژوهش، نتایج بدست آمده مؤید یک رابطه مثبت بین بیمه بیکاری و مدت بیکاری است به گونه ای که مقرری بگیران بیکاری بطور متوسط 453/1 ماه مدت بیکاری طولانی تری دارند. نکته جالب توجه این که تأثیر پوشش بیمه بیکاری بر مدت بیکاری در دوران همه گیری به 651/2 ماه رسیده و حدود 198/1 ماه تشدید شده است.

نابرابری یکی از مهمترین مسائل در توسعه اقتصادی است. شواهد نشان می دهد نابرابری تأثیر مستقیمی بر رشد (به دلیل کاهش تقاضای داخلی)، تمرکز ثروت، فرصت های اقتصادی افراد، انسجام اجتماعی، رفاه، جرم و جنایت (به دلیل احساس بی عدالتی اجتماعی) دارد. بنابراین، نابرابری بیش از حد برای توسعه اقتصادی مضر است و می تواند بر اثربخشی کمک های توسعه اقتصادی نیز تأثیر بگذارد. نابرابری ممکن است بین افراد، گروه ها یا ملت ها باشد. نوعی از نابرابری مربوط به جنسیت است. نابرابری جنسیتی یک موضوع اقتصادی و حیاتی است. برای شکوفا شدن اقتصاد جهانی، باید زمینه بازی مساوی برای زنان مانند مردان فراهم باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر جهانی شدن و کیفیت نهادها بر نابرابری جنسیتی، با تأکید بر نقش برابری سیاسی و سرمایه انسانی، در دوره زمانی ۲۰۰۸-۲۰۲۰ است. مطالعه حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله ای (GMM) و داده های پانل کشورهای منتخب انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که، تأثیر جهانی شدن بر نابرابری جنسیتی مثبت و معنادار، و تأثیر کیفیت نهادها، برابری سیاسی و سرمایه انسانی بر نابرابری جنسیتی منفی و معنادار است. یافته ها اهمیت بهبود کیفیت نهادها و ارتقای برابری های سیاسی و سرمایه انسانی را در کاهش نابرابری جنسیتی و تقویت توسعه اقتصادی برجسته می سازد