درخت حوزه‌های تخصصی

تأثیر فناوری بر مصرف انرژی یکی از موضوع های چالش برانگیز در حوزه سیاستگذاری اقتصاد انرژی است. پیچیدگی اقتصادی معیاری برای محاسبه میزان فناوری در یک کشوراست. فناوری فرصتی را برای اقتصاد فراهم می کند تا از منابع آلوده کننده پرمصرف و تجدید ناپذیر به منابع تجدیدپذیر برای تأمین نیازهای انرژی حرکت کند. در این مطالعه تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر مصرف انرژی تجدید پذیر و تجدید ناپذیر در کشورهای توسعه یافته و در حال  توسعه طی دوره زمانی 2000-2020 با استفاده از روش GMM بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاخص پیچیدگی اقتصادی بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای درحال  توسعه و توسعه یافته تأثیر می گذارد و همچنین باعث کاهش استفاده از انرژی های تجدید ناپذیر و مصرف انرژی کل در کشورهای توسعه یافته و افزایش استفاده از انرژی های تجدید ناپذیر و مصرف انرژی کل در کشورهای درحال توسعه می شود. در این پژوهش بازبودن تجارت تأثیر مثبت بر مصرف انرژی تجدیدپذیر در هر دو گروه کشورها داشته است و در کشورهای توسعه یافته بازبودن تجارت باعث کاهش مصرف انرژی تجدیدناپذیر و کل شده است و در کشورهای درحال توسعه عکس این نتیجه به دست آمده است. در هر دو گروه کشورها مصارف انواع انرژی با سطح درآمد رابطه مثبت دارد. همچنین نتایج نشان می دهند که اگر رشد اقتصادی، همراه با فناوری بالاتر باشد، می تواند به افزایش کمتری در مصرف انرژی کل در هر دو گروه کشور منجر شود.

یکی از ویژگی های مهم نرخ ارز در اقتصاد کلان، جذب شوک های خارجی است. از این رو، هر چه حجم تجارت یک کشور دچار تغییر گردد، تغییرات نرخ ارز می تواند عامل تعیین کننده در تغییرات رشد اقتصادی و تورم باشد. در این راستا، در این مطالعه، نقش کانال نرخ ارز در اثرگذاری حجم تجارت خارجی بر رشد اقتصادی و تورم ایران بررسی می شود. برای این منظور، از روش TVP-VAR و اطلاعات سری زمانی سالانه 1400-1351 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رشد نرخ ارز طی سال های 1370-1384 مُسبب آن بوده که حجم تجارت خارجی، تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی و کاهش شدید تورم داشته باشد؛ در حالی که عدم تغییر نرخ ارز بعد از سال 1384 که با تغییرات شدید در حجم تجارت خارجی همراه بوده، سبب شده است تا حجم تجارت خارجی ضمن کاهش رشد اقتصادی، به افزایش شدید تورم در اقتصاد ایران منجر شود.  

بی شک همه گیری کووید-19 اثرات منفی زیادی را بر تمامی جنبه های زندگی بشر وارد کرده است. در سراسر تاریخ، تأمین مواد غذایی در طی بحران هایی نظیر همه گیری ها، موضوعی حائز اهمیت بوده است. از آنجایی که بخش کشاورزی، بخشی دارای اهمیت در زنجیره تأمین مواد غذایی می باشد و در میان محصولات کشاورزی گندم از اهمیت خاصی برخوردار است؛ لذا این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پایداری زنجیره تأمین کشاورزی با تمرکز بر محصول گندم، در دوران کرونا و پس از آن صورت گرفت. شناسایی عوامل مؤثر بر پایداری زنجیره تأمین کشاورزی براساس پیشینه پژوهش صورت گرفت و سپس این عوامل با روش دلفی نهایی شدند. بررسی روابط علی و معلولی و تعامل معیارها با یکدیگر با روش دیمتل فازی صورت گرفت. سپس رتبه بندی معیارها به کمک روش سوارا فازی انجام شد. نتایج روش دلفی منجر به شناسایی سه بعد تدارکات پایدار، تأمین و طراحی پایدار و توزیع پایدار در حوزه پایداری شد که هر یک دارای زیرمعیارهایی بودند. مطابق نتایج بدست آمده در روش دیمتل توجه سازمان های تحقیقاتی به تحقیقات مورد نیاز در رابطه با پایداری در زیر معیارهای تدارکات پایدار، همکاری با تامین کننده دارای گواهینامه ISO در زیر معیارهای تأمین و طراحی پایدار، توقف بازاریابی خاکستری محصولات در زیر معیارهای توزیع پایدار، مؤثرترین معیارها در زنجیره تأمین کشاورزی محصول گندم در دوران کووید-19 شناسایی شدند. همچنین میزان اهمیت این معیارها در روش سوارا فازی تعیین شد. با توجه به نتایج پژوهش بالا بردن سطح آگاهی کشاورزان در رابطه با پایداری و همچنین استفاده از بذرهای تأیید شده باعث جلوگیری از هدر رفتن منابع شده و پایداری زنجیره تأمین را افزایش می دهد. همچنین توقف بازاریابی خاکستری در زنجیره تأمین گندم باعث پایداری زنجیره تأمین در جهت افزایش امنیت غذایی خواهد شد.

این مقاله با هدف تشکیل یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران با لحاظ ویژگی های خاص اقتصاد کشور تدوین گردید. پس از تحلیل تجربی مدل به کالبیاسیون پارامترهای الگو پرداخته شد؛ به این معنا که سعی شد پارامترهای الگو به گونه ایی مقدار دهی شوند که بالاترین تطابق میان آمارهای واقعی و شبیه سازی های صورت گرفته توسط مدل حاصل شود. برای این منظور از اطلاعات مطالعات قبلی و یا برخی ویژگی های خاص آمارها برای کالبیره کردن پارامترها استفاده شد و در برخی موارد نیز پارامترهای مورد نظر با استفاده از آمارهای اقتصاد ایران کالبیره شدن. در مرحله بعد، مدل ارائه شده با استفاده از برنامه داینر شبیه سازی گردید. نتایج ارائه شده توسط برنامه داینر شامل خلاصه ای از گشتاورهای متغیرهای شبیه سازی شده و توابع عکس العمل آنی این متغیرهای برابر شوک های لحاظ شده در مدل است. در این مطالعه مدل، در سه حال مختلف شبیه سازی شد .در حالت اول، توابع عکس العمل سیاستی در تصمیم گیری بانک مرکزی منظور نشده و در دو حالت بعدی، توابع عکس العمل وارد مدل شده که طبق آن، بانک مرکزی یکی از دو سناریوی کنترل تورم(از طریق کنترل پایه پولی) و کنترل نرخ ارز(از طریق مداخله در بازار ارز) را به عنوان سیاست پولی در پیش می گیرد. نتایج حاصله حاکی از مشابهت بالای گشاورهای مدل با گشاورهای آمارهای واقعی است.. سپس، رفتار توابع عکس العمل متغیرها در پاسخ به شوک های برون زایی مدل(شوک درآمد نفتی و شوک تکنولوژی) بررسی شد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات شوک های ریسک مرکب و مؤلفه های آن (ریسک سیاسی، اقتصادی و مالی) به همراه پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار صکوک در کشور ایران می باشد. داده های مورد نیاز برای انجام این تحقیق بر اساس متغیرهای مدل پیشنهادی مربوط به دوره زمانی 2022-2010 و بصورت فصلی بوده و از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ایران، بانک اطلاعاتی راهنمای بین المللی ریسک کشوری (ICRG) و وبس ایت دانش گاه ام آی ت ی استفاده شده است. نتایج تخمین مدل با استفاده از آزمون والد (Wald) و رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL) حاکی از آن است که شوک های مثبت و منفی پیش بینی نشده ریسک مرکب و مؤلفه های آن اثرات نامتقارنی بر توسعه بازار صکوک دارند. از میان مولفه های ریسک مرکب، شوک منفی ریسک سیاسی بیشترین تأثیر منفی و شوک مثبت ریسک مالی و اقتصادی بیشترین تأثیر مثبت را در بلندمدت بر توسعه بازار صکوک ایران دارد. همچنین تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار صکوک در بلندمدت در هر جهار معادله پیشنهادی این تحقیق مثبت است.

مقدمه و اهداف: قراردادهای آتی (با مضمون مبادله ی کالا در زمان آینده) و استصناع (با مضمون سفارش ساخت کالا)، دو گونه از قراردادهای پرکاربرد و نوپدید هستند که پژوهش هایی برای تحلیل ماهیت فقهی حقوقی آن ها صورت گرفته است و از آن جمله برای تصحیح فقهی آن ها، پیشنهاد شده که در قالب «عقد بیع» تنظیم شوند.اما در صورتی که این دو قرارداد از سنخ «عقد بیع» باشند، در عمده ی موارد از قبیل «بیع کالی به کالی» خواهند بود چنان که بسیاری از دیگر معاملات نوین و کلان و پرکاربرد دیگر در بازارهای مالی و حتی واقعی، مصداق همین گونه از بیع هستند که به اجماع فقها باطل است.اما نظر بدان که محدود کردن نگاه به برخی از عباراتِ شماری از فقها، به اشتباه بزرگی در مصداق شناسی بیع کالی به کالی می انجامد، نخستین هدف، شناخت دقیق حقیقت «بیع کالی به کالی» است به طوری که هم معیارهای تحقق این معامله و هم نسبت آن با «بیع دین به دین» کاملا روشن باشد.در مرحله بعد، باید به صحت سنجیِ ادله مطرح شده برای بطلان آن بپردازیم و در صورت اثبات ادله بطلان، در آخرین مرحله راه حل هایی را برای پاسخ به نیاز مبرم بازارهای گوناگون به مصادیق این بیع ارائه نماییم.روش تحقیق: این پژوهش از «روش تحقیق کیفی » بهره برده و ماهیت کاربردی دارد و با روش توصیفی تحلیلی به گردآوری اطلاعات کتب، پایان نامه ها و مقالات از طریق مطالعات کتابخانه ای، سامانه های رایانه ای و نرم-افزارهای علمی پرداخته است.از نگاه دیگر برای نیل به هر سه هدف به صورت ترکیبی ، از دو روش تحقیق تاریخی  و تحلیل محتوا  استفاده شده:در نخستین مرحله، تعاریف کهن ذکر شده توسط فقها و لغت دانان برای «بیع کالی به کالی» و سایر قرائن تعیین کننده حقیقت آن گردآوری شده و سپس با تحلیل آن ها به تبیین دیدگاه صحیح درباره ماهیت این بیع و نسبت آن با «بیع دین به دین» پرداخته شده است.در مرحله بعدی، همه ادله بطلان این بیع گردآوری شده و در ادله روایی، ابتدا به اعتبارسنجی صدور هر حدیث پرداخته شده و سپس دلالت آن ها مورد کاوش و بررسی قرار گرفته است.هم چنین ذیل استدلال به اجماع، تحقق این اجماع مورد بررسی قرار گرفته و اشکال عدم حجیت آن به خاطر احتمال مدرکی بودن پاسخ داده شده است.اما نظر بدان که در مرحله دوم، ادله بطلان این معامله تأیید شده است، در مرحله پایانی، سه راه جایگزین این معامله برای پاسخگویی به نیاز بازار معرفی شده است.یافته ها: نکته مهم و مثمر ثمر درباره حقیقت بیع کالی به کالی آن است که اگرچه در برخی از کلمات فقها و لغت-دانان، «تعیین زمانی در آینده برای تحویل عوضین»، تنها معیار این بیع معرفی شده است اما نظر به سایر مطالب همان فقها و قرائنی دیگر، اطمینان حاصل می شود که علاوه بر این معیار، «کلی بودن عوضین» نیز در حقیقت این بیع جای دارد به طوری که اگر حتی یکی از عوضین، جزئی و مشخص باشد، دیگر آن بیع، کالی به کالی نخواهد بود و لو برای تحویل ثمن و مثمن، زمانی در آینده مشخص شده باشد..نکته دیگر در این زمینه آن که رابطه «بیع کالی به کالی» و «بیع دین به دین»، «عموم و خصوص من وجه» است زیرا قوام بیع دین به دین به دو بدهی پیش از عقد است و لو  زمان اداء هر دو دین فرا رسیده باشد؛ اما در بیع کالی به کالی، وجود دینِ پیش از عقد اصیل نیست اما تأخیر زمان تعیین شده برای تحویل عوضین از زمان عقد، اصیل می باشد.نظر به همین نکته معلوم می شود که از میان ادله ارائه شده برای بطلان «بیع کالی به کالی»، استدلال به «حدیث نهی از بیع دین به دین» مخدوش است زیرا فقط بر بطلان آن دسته از بیع های کالی به کالی دلالت دارد که مصداق بیع دین به دین نیز باشند.اما استدلال به حدیث نهی از بیع کالی به کالی از هرگونه ایراد سندی و دلالی پیراسته به نظر می رسد؛ چنان-که بعید نیست احتمال مدرکی بودن اجماع بر بطلان این بیع نیز نتواند استدلال به آن را مخدوش نماید.بحث و نتیجه گیری: اگرچه دلالت مواد قانون مدنی و سایر قوانین مصوب کشور بر بطلان بیع کالی به کالی روشن نیست و همواره مورد بحث و بررسی بوده اما این نکته نمی تواند مجوز تمسک به قوانینی هم چون ماده ی 10 قانون مدنی باشد که اصل صحت قراردادها را بیان می کنند چرا که به تصریح اصل چهارم قانون اساسی، «اطلاق و عموم قوانینِ مخالف موازین فقهی معتبر نیست» و ادله بطلان بیع کالی به کالی کافی به نظر می رسد.بنا بر این پیشنهاد می شود در مواردی که دو مسلمان می خواهند به مبادله دو کالای کلی بپردازند و زمانی در آینده را برای تبادل عوضین معین نمایند، یا از عقد صلح برای این دو مبادله بهره ببرند و یا مضمون «بیع کالی به کالی» را در قالب دو قرارداد بریزند به این صورت که در قرارداد اول شرط فعل نمایند که در زمان مد نظر برای تحویل عوضین، اقدام به قرارداد دومی نمایند که به صورت نقد، دو کالا مورد مبایعه قرار می گیرد.اما مسلمانان می توانند بر اساس بیع کالی به کالی، اموال نامسلمانان و لو معاهد یا مستأمن باشند را تملک نمایند.

در دنیا روش های تأمین مالی متعدد و متنوعی در حوزه های اقتصادی رایج است، اما در ایران در بحث تأمین مالی به ویژه در حوزه تولید و زیرساخت ها مشکلات و محدودیت هایی وجود دارد که تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها این امکان را فراهم کرده است که روش ها و ابزارهای متفاوتی برای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی ایجاد شود و تا حدودی مشکلات نظام تأمین مالی کشور را حل کند. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها بستر قانونی و مطمئن برای تسهیل تأمین مالی فعالان اقتصادی و بخش تولید است که فرصت مطلوبی را در اختیار فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران و هرگونه فعالیت اقتصادی و تولیدی در کشور قرار می دهد. در این قانون، مواردی برای اعطای تسهیلات به بخش های تولیدی و زیرساختی توسط بانک ها ازجمله کاهش وثایق و ضمانت ها و تخفیف در نرخ سود تسهیلات و نیز افزایش سقف تسهیلات در نظر گرفته شده است . همچنین، اقداماتی برای تسهیل حضور بخش های تولیدی و زیرساختی در بازار سرمایه مانند ایجاد اوراق رهنی و اوراق منفعت، توسعه ابزارهای تأمین مالی مانند صندوق های سرمایه گذاری پروژه و تسهیل حضور شرکت های تولیدی و زیرساختی در بازار سرمایه پیش بینی شده است. در این گزارش ضمن بررسی قانون یادشده، به ابزارها و شرایط لازم برای تحقق هرچه بهتر این قانون پرداخته می شود. در همین زمینه، پیشنهادهایی مانند تصویب و پیگیری دستورالعمل ها توسط شورای ملی تأمین مالی، تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی، ایجاد سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور، ایجاد زیرساخت های لازم، اطلاع رسانی و آموزش، نظارت و پایش مستمر و حمایت از سرمایه گذاران ارائه می شود.

در ادبیات اقتصاد اسلامی به طور معمول برای علم اقتصاد اسلامی کارکردی تبیینی در نظر گرفته می شود؛ کارکردی که مشروط به تحقق مکتب اقتصادی اسلام دانسته شده است. عنوان می شود که مکتب اقتصادی اسلام باید پیاده شود تا پس از آن علم اقتصاد اسلامی اقدام به تبیین روابط بین متغیرها کند. در این زمینه این سوال مطرح است که چگونه می توان مکتب اقتصادی اسلام به خصوص بخش متغیر آن را اجرایی کرد، بدون اینکه از یافته های علم اقتصاد اسلامی بهره مند شویم؟ در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بازخوانی کارکرد علم اقتصاد اسلامی از منظر شهید صدر می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، علم اقتصاد اسلامی با ارائه توصیف، تبیین و پیش بینی نهادی و رفتاری، دو کارکرد موجه سازی مکتب اقتصادی اسلام و تکمیل بخش متغیر آن را برعهده دارد؛ بخشی که شامل ساختارها، قوانین، ابزارها و سیاست های اقتصادی اسلامی است که باید برای جامعه اسلامی طراحی و تدوین شوند. در این راستا، نظریه های علم اقتصاد اسلامی به تدوین شاخص های اقتصادی اسلامی و نظریه های رفتاری و نهادی می انجامند. اگر نظام اقتصادی را متمایز از مکتب بدانیم، مکتب اقتصادی اسلام اصول و قواعد ثابت و متغیری برای نظام سازی اقتصادی ارائه می دهد؛ در این صورت علم اقتصاد اسلامی به طراحی ساختارها، نهادها و سیاست های اقتصادی بر اساس اصول مکتب اقتصادی اسلام کمک می کند.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم مواد غذایی در ایران بود. بدین منظور، از داده های فصلی دوره زمانی 1380 تا 1399 و مدل خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در طول زمان (TVP-VAR) استفاده شد. نتایج به دست آمده از برآورد مدل TVP-VAR نشان داد که اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم مواد غذایی در طول زمان متغیر است. بر اساس این نتایج، نرخ رشد اقتصادی بر تورم مواد غذایی اثر منفی دارد و این اثر منفی در طول زمان افزایش می یابد. از سوی دیگر، تورم مواد غذایی نسبت به یک انحراف معیار تکانه (شوک) در نرخ رشد نقدینگی و نرخ بهره اثر مثبت نشان داده و این اثر پایدار بوده است. نتایج، همچنین، نشان داد که با افزایش نرخ ارز، تورم مواد غذایی نیز افزایش می یابد و این اثر در طول زمان با افزایش مواجه شده است. البته، افزایش سرمایه گذاری به کاهش تورم مواد غذایی منجر شده و اثر منفی آن در طول زمان افزایشی است. این نتیجه دارای اهمیت است که افزایش تورم مواد غذایی در یک نقطه از زمان اثر افزایشی پایدار بر تورم مواد غذایی در دوره های آتی دارد. از این رو، پیشنهاد می شود که با بهبود زیرساخت های تولید محصولات غذایی از جمله زیرساخت های فناوری در بخش کشاورزی، ذخیره سازی و صنایع تبدیلی، از افزایش تورم مواد غذایی و اثرات پویا و پایدار آن بر امنیت غذایی و سلامت جامعه جلوگیری شود.

در عصر جهانی شدن، شرکت های فراملیتی به عنوان بازیگران نظام بین الملل و اقتصاد جهانی از قدرت بسیاری جهت تاثیرگذاری برخوردار شده اند. این نهادها در حال حاضر چنان قدرتی در اقتصاد جهانی دارند که باید توجه خود را روی این مسئله متمرکز سازیم که این نهادها به چه نحوی حاکمیت را تضعیف کرده و بر جریان سرمایه گذاری بین المللی اثرگذارند. این پژوهش از رویکرد وابستگی که یکی از رویکردهای رایج در بررسی موانع تاریخی توسعه در ایران است و از ظرفیت بالایی در تحلیل توسعه و توسعه نیافتگی در جهان سوم برخوردار است، برای تحلیل نقش شرکت های فراملیتی در اقتصاد ایران استفاده می کند. هدف پژوهش آن است که با رویکرد تحلیلی-توصیفی و در چارچوب دیدگاه های جدید وابستگی (توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خاص کشور و نقش فعال دولت به عنوان سیاست گذار اصلی)، نشان دهد فعالیت شرکت های فراملیتی در ایران چه تاثیری بر روند وابستگی کشور به دنیای خارج داشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ورود شرکت های فراملیتی در کشورهای در حال توسعه با هدف انتقال سرمایه و تکنولوژی، بدون در نظر گرفتن شرایط و بسترهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی و ... مناسب محقق نخواهد شد. به این ترتیب ورود شرکت های فراملیتی نه تنها رشد و توسعه اقتصادی را به همراه نخواهد داشت بلکه می تواند به تعمیق وابستگی و از میدان به درشدن بنگاه های تولیدی داخلی منتهی گردد. تحلیل های این پژوهش از تجربیات تاریخی اقتصاد ایران نیز تائیدی بر بحث های نظری و تحلیلی است، در ایران نیز ورود سرمایه و انتقال تکنولوژی توسط شرکت های فراملیتی بدون توجه به شرایط داخل با رویکرد توسعه ای صورت نگرفته و منجر به وابستگی اقتصاد ایران به دنیای خارج شده است.

تأثیر کارایی راهبرد دیپلماسی اقتصادی بر بهره وری کل عوامل در کشور های منتخب توسعه یافته و در حال توسعه در بازه زمانی 2011 - 2020 چکیده محدودیت منابع سبب شده افزایش بهره وری کل عوامل تولید به مهم ترین راهبرد کشورها جهت دست یابی به رشد اقتصادی مستمر و با ثبات تبدیل شود. از سویی، در خلال سال های اخیر ، دیپلماسی اقتصادی به ابزار مهمی جهت اجرای سیاست های صنعتی بدل شده و این می تواند به افزایش کارایی و اثر بخشی فعالیت های اقتصادی و رشد بهره وری کل عوامل کمک نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه های کارایی دیپلماسی اقتصادی ( تسهیل تجارت خارجی ، جذب سرمایه خارجی و دست یابی به فناوری خارجی ، برند ملی و جذب گردشگر خارجی ) بر بهره وری کل عوامل در دو گروه از کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2020 - 2011 به روش گشتاورهای تعمیم یافته است. نتایج نشان داد مؤلفه های تسهیل تجارت خارجی ، جذب سرمایه خارجی و دستیابی به فناوری خارجی در هر دو گروه از کشورهای منتخب با ضرایب تخمینی متفاوت بر بهره وری کل عوامل تأثیر مثبت و معناداری دارد . اما، تأثیر مؤلفه های برند ملی و جذب گردشگر خارجی بر بهره وری کل عوامل در هر دو گروه از کشورهای منتخب هر چند مثبت ، ولی فاقد معنی داری آماری است . واژه گان کلیدی : بهره وری کل عوامل ، دیپلماسی اقتصادی ، دستیابی به فناوری خارجی ، برند ملی .

زنجیره تأمین با تولید محصول اولیه آغاز می شود و با مصرف محصول نهایی به پایان می رسد این زنجیره دربردارنده تمامی فعالیت های فنی و اقتصادی مانند تأمین نهاده، تولید، فرآوری، توزیع، عمده فروشی و خرده فروشی است. در مورد زنجیره تأمین محصولات کشاورزی، تأمین به موقع و کافی نهاده های کمیاب، باکیفیت و با قیمت مناسب، تسهیل دسترسی کشاورز به نهاده های تولیدی، کاهش مخاطره (ریسک) تولید، افزایش ظرفیت انبارسازی و ذخیره سازی محصولات، بهبود سامانه حمل ونقل و توزیع مناسب، بازاریابی داخلی و خارجی و صادرات محصولات کشاورزی می تواند ضمن تأمین به موقع نیازهای مصرف کنندگان، با کاهش هزینه های مبادله و ضایعات، به افزایش درآمد و سودآوری تولیدکنندگان، ایجاد اشتغال و بهبود امنیت غذایی منجر شود. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، با استفاده از روش توصیفی، به بررسی حلقه های زنجیره تأمین تخم مرغ در ایران پرداخته شد و نتایج نشان داد که مهم ترین چالش های تولید تا عرضه تخم مرغ شامل فرسوده بودن ساختمان ها و تجهیزات مرغداری های تخم گذار، وابستگی شدید به واردات نهاده ها به ویژه خوراک، افزایش نرخ ارز، کمبود نقدینگی، نوسان قیمت و مداخلات دولت (به ویژه ممنوعیت صادرات) است. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، به منظور رفع چالش های موجود، پیشنهاد می شود که برنامه ریزی تولید مبتنی بر کشف و تثبیت بازارهای صادراتی صورت گیرد؛ افزون بر این، تسهیل صادرات و جلوگیری از مداخلات نابجای دولت، اعطای تسهیلات بانکی برای حمایت از توسعه کارخانه های خوراک طیور به ویژه کارخانه های مکانیزه تولید خوراک مرغ تخم گذار و افزایش آگاهی عمومی در خصوص مصرف تخم مرغ از طریق برنامه های آموزشی، ترویجی و فرهنگی و حمایت از مصرف کنندگان در پنج دهک درآمدی اول، نکات مهم دیگری است که توجه بدان می تواند رونق صنعت مرغ و تخم مرغ را در کشور به دنبال داشته باشد.

یکی از چالش های اساسی پژوهشگران در مدل سازی قیمت مسکن در بازارهای منطقه ای لحاظ وابستگی مقطعی در تجزیه و تحلیل ها است. در این راستا، مطالعه حاضر به مرور چگونگی روند تکامل مدل سازی قیمت مسکن منطقه ای پرداخته و رویکردهای مدل سازی قیمت مسکن ملی و منطقه ای را بررسی می کند. مدل سازی قیمت مسکن در چارچوب ملی با مشکلات تورش تجمیع (در دو بعد افراد و فضا) مواجه است؛ اما در چارچوب منطقه ای مدل ها با لحاظ وابستگی مقطعی تا حدودی این مشکلات را برطرف می سازند. لازم به ذکر است که تحلیل ها در چارچوب منطقه ای خود با موضوعات دیگری نظیر آزمون درجه وابستگی مقطعی و چگونگی مدل سازی وابستگی مقطعی خطاها مواجه هستند. به طورکلی، مرور ادبیات نشان می دهد که هر دو منبع وابستگی مقطعی (وابستگی ناشی از عامل فضا و عامل مشترک) به یک اندازه دارای اهمیت هستند و نادیده گرفتن وابستگی مقطعی از هر دو منظر می تواند منجر به نتایج تورش دار و حتی ناسازگار در تحلیل ها شود. وابستگی ناشی از عامل فضا اشاره به نقش فضا در فرآیندهای اقتصادی دارد و به طور معمول با استفاده از یک ماتریس وزنی فضایی اندازه گیری می شود. وابستگی مقطعی ناشی از عامل مشترک اشاره به شوک های مشترک کل اقتصاد دارد که بر تمام واحدهای مقطعی اثرگذار بوده و توسط تعدادی از عامل های قابل مشاهده و یا غیرقابل مشاهده منعکس می شوند. تغییر در نرخ بهره، قیمت نفت و فناوری نمونه هایی از این شوک های مشترک هستند که می توانند قیمت مسکن را با درجات مختلفی در مناطق تحت تأثیر قرار دهند.

نقش توسعه مالی به عنوان پیش نیازی برای رشد و توسعه اقتصادی بر آلودگی محیط زیست، دوگانه و مبهم باقی مانده است. همچنین تأثیر مستقیم توسعه مالی بر تغییرات اقلیم، به جز در تعداد محدودی از پژوهش های خارجی بررسی نشده است. در همین راستا، پژوهش حاضر به بررسی هم زمان تأثیر توسعه مالی و آلودگی بر تغییر اقلیم پرداخته است. داده های اقتصادی، محیط زیستی و تغییر اقلیمی 99 کشور توسعه یافته و درحال توسعه برای دوره زمانی 32 ساله 1990 تا 2021 جمع آوری و مدل رگرسیونی با روش پانل نامتوازن برآورد شده است. مدل های برآوردی، تأثیر مثبت (و قوی) توسعه بخش بانکی و تأثیر مثبت (و ضعیف) توسعه بازار سهام بر میانگین دما را به عنوان شاخص تغییر اقلیم تأیید می کنند. همچنین تأثیر مثبت شاخص های آلودگی بر میانگین دما تأیید می شود؛ البته طبق طبقه بندی اقلیمی دومارتن مشخص می شود که ارتباط میان آلودگی و میانگین دما در اقلیم های مختلف متفاوت و پیچیده است. برای نمونه، تأثیر آنی آلودگی بر میانگین دما در اقلیم های خشک و نیمه خشک و تأثیر تأخیری آن در اقلیم های مرطوب و نیمه مرطوب نسبت به معتدل، بزرگتر است؛ درنتیجه، توسعه مالی هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم (ازطریق آلودگی)، موجب افزایش میانگین دما، به ویژه در اقلیم های یادشده خواهد شد. اجرای سیاست های مؤثر در جهت هدایت بخش مالی به تخصیص بهینه منابع مالی به صنایع مسئولیت پذیر اجتماعی، شرکت های دارای تولید سبز (کم کربن)، پروژه های دوستدار محیط زیست و درمقابل، ایجاد محدودیت در تأمین مالی صنایع و پروژه های آلاینده، ضروری است.

بکارگیری سیاست های مالی با تاثیر بر تولید ناخالص داخلی این امکان را به دولت ها می دهد تا در شرایط لازم با کاهش یا افزایش تولید در جهت ثبات اقتصادی قدم بردارند. اما میزان اثر بخشی سیاست مالی جزء مباحث پرمناقشه بین اقتصاددانان و پژوهشگران است. ضریب فزاینده مخارج دولت یکی از موارد تعیین کننده میزان اثر بخشی سیاست مالی است و با توجه به تغییرات پارامترهای الگوی اقتصادی در طی زمان، برآورد ضریب فزاینده مخارج دولت متغیر در طی زمان اهمیت زیادی برای میزان اثرگذاری بر اقتصاد دارد. بنابراین در این مقاله به برآورد ضریب فزاینده مخارج دولت در اقتصاد ایران با رویکرد خود رگرسیون برداری عامل افزوده با پارامتر های متغیر در طی زمان (TVP-FAVAR) با داده های فصلی دوره ۱۳۶۹- ۱۳۹۹ پرداخته می شود. نتایج نشان می دهدکه اندازه ضریب فزاینده مخارج دولت در دوره زمانی مورد بررسی بین مقادیر ۶۳/۰ و ۳/۲ در نوسان است. بطوریکه اکثر این تغییرات ناشی از عوامل چرخه ای اقتصاد است. از طرف دیگر عوامل ساختاری نقش کم رنگی را در نتایج دارند. بنابراین مطابق یافته های تحقیق برای اثر بخشی سیاست مالی باید بیشتر از بقیه عوامل به وضعیت اقتصاد در چرخه های تجاری توجه کرد.

تلاش های برای کاهش نابرابری در ایران شده است؛ اما مشکل پابرجاست و بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد.هدف مقاله ارزیابی اثر فراگیری مالی بر نابرابری درآمد در استان های ایران با تاکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است. لذا از داده های 31 استان ایران در دوره 1400-1390 استفاده شد. ابتدا شاخص فراگیری مالی با رویکرد تحلیل مولفه اصلی در دو مرحله برای استان ها محاسبه شد. یافته ها نشان داد این شاخص در هیچ استانی بیشتر از 0/5 نیست. تنها در تهران بین 0/5 و 0/3 است و 30 استان دیگر در سطح پایین قرار دارند. سپس اثر فراگیری مالی بر ضریب جینی در استان های ایران با استفاده از روش های اثرات ثابت و FMOLS برآورد شد، متغیرهای شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات و آثار متقاطع آنها برآورد شد. نتایج نشان دادند فراگیری مالی اثر منفی و معنادار بر ضریب جینی در استان های ایران دارد. هم چنین آثار متقاطع فراگیری و فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر منفی بر ضریب جینی دارد.

یکی از تحولات مالی عمومی و اصلاح بودجه، حساب واحد خزانه و پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی است که به عنوان یک استراتژی مهم در قوانین و مقررات بر آن ن تأکید شده است و مسئولیت اجرای آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خزانه داری، واگذار شده است.برای پیاده سازی موفق سیاست پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی لازم است مدلی جامع درنظر گرفته شود. پیش شرط های اساسی اجرای موفق این سیاست، مجوزهای قانونی، زیرساخت های قابل اعتماد فناوری اطلاعات، ساماندهی سیستم های ارتباطی برای مدیریت اطلاعات مالی بین دستگاه های اجرایی و حمایت های سیاسی و فرهنگی است.هدف از این پژوهش، بررسی الزامات پیاده سازی و موفقیت مدل پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی است. این تغییرات و پیاده سازی ها به عنوان یک نوآوری جدید در فناوری مد نظر قرار می گیرند. در این پژوهش برای شناخت عوامل موفق، از ابزار مصاحبه و بررسی مستندات استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان بخش عمومی ایران است. جهت انتخاب این خبرگان از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است.باتوجه به اینکه پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی به عنوان یک بخش از سامانه اطلاعات مدیریت مالی (FMIS) درنظر گرفته می شود، مراحل اجرای موفق FMIS تشریح می شوند و از الگوی FMIS برای اجرای سایر ماژول ها و مدل ها، ازجمله مدل پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی، استفاده شده است. درنهایت، عوامل مؤثر برای اجرای موفق مدل پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی برمبنای تحلیل مضمون مصاحبه ها و چالش ها و ریسک های مطرح در این زمینه برای اجرای آن در ایران ارائه شده است.

در ادبیات اقتصادی، فساد به صورت سوء استفاده از قدرت عمومی برای سود شخصی تعریف می شود. فساد بر تولید ناخالص داخلی، توزیع درآمد، توسعه انسانی و به طور کلی بر ساختار اقتصادی و اجتماعی کشورها اثرات منفی داشته و اعتبار و قدرت رقابت پذیری آنها را در اقتصاد بین المللی تحت تأثیر قرار می دهد. اهمیت موضوع جهانی شدن از یک سو و گستردگی فساد از سوی دیگر، نیاز به بررسی رابطه این دو متغیر را پررنگ تر می نماید. در این مقاله، اثرات غیر خطی جهانی شدن بر شاخص کنترل فساد، در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) برای دوره زمانی 2003-2019 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی(PSTR)، مورد بررسی قرار گرفته و بدین منظور از شاخص جدید جهانی شدن (KOF) به عنوان متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج برآورد مدل، حاکی از وجود رابطه غیر خطی قوی میان متغیر های مورد مطالعه بوده و یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای 75/69 و پارامتر شیب 78/0 را پیشنهاد می شود. براساس یافته های تحقیق، جهانی شدن در رژیم اول، تأثیر منفی و معنی دار و در رژیم دوم، تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص کنترل فساد دارد و بنابراین، فرضیه U شکل بین جهانی شدن و شاخص کنترل فساد در کشورهای مورد مطالعه، تأیید می شود. همچنین با عبور متغیر انتقال (شاخص جهانی شدن) از حد آستانه ای و در رژیم دوم، اثر مثبت توسعه اقتصادی بر شاخص کنترل فساد، کاهش یافته است. اندازه دولت و نرخ مشارکت زنان (جنسیت) در هر دو رژیم، به ترتیب، تأثیر منفی و مثبت بر شاخص کنترل فساد دارند. رابطه منفی آزادی اقتصادی و شاخص کنترل فساد در رژیم اول، به رابطه مثبت در رژیم دوم تبدیل شده است. اثر ثبات سیاسی قبل از حد آستانه ای، مثبت و معنی دار است و نهایتاً، تورم در هر دو رژیم، تأثیر معنی داری بر شاخص کنترل فساد ندارد.

تحریم های اقتصادی با ایجاد مانع برای بخش خارجی، فضای نابسامان و آشفته در اقتصاد، موجب تغییر در نرخ ارز و در پی آن تغییر در متغیرهای دیگر ازجمله عرضه و تقاضای مسکن می شوند. از این رو هدف این پژوهش، بررسی اثرگذاری تحریم های اقتصادی بر عرضه و تقاضای مسکن از کانال نرخ ارز می باشد. برای این منظور از داده های فصلی استانی دوره 1390-1400 و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد تولید ناخالص داخلی استانی، قیمت مسکن و تورم بر تقاضا اثر مثبت و متغیرهای شاخص بورس، نرخ ارز و تحریم، بر تقاضای مسکن اثر منفی داشته اند. در طرف عرضه نیز متغیرهای قیمت مسکن، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده و تورم بر عرضه مسکن اثر مثبت و نرخ ارز، تحریم و قیمت مصالح ساختمانی بر عرضه مسکن اثر منفی داشته اند. واردات و تحریم، نرخ ارز را افزایش و صادرات، نرخ ارز را کاهش داده است. بر این پایه تحریم هم اثر مستقیم و هم از مسیر نرخ ارز اثر غیر مستقیم بر کاهش عرضه و تقاضای مسکن داشته است.