بررسی بیع کالی به کالی با تأکید بر قراردادهای آتی و استصناع (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
مقدمه و اهداف: قراردادهای آتی (با مضمون مبادله ی کالا در زمان آینده) و استصناع (با مضمون سفارش ساخت کالا)، دو گونه از قراردادهای پرکاربرد و نوپدید هستند که پژوهش هایی برای تحلیل ماهیت فقهی حقوقی آن ها صورت گرفته است و از آن جمله برای تصحیح فقهی آن ها، پیشنهاد شده که در قالب «عقد بیع» تنظیم شوند.اما در صورتی که این دو قرارداد از سنخ «عقد بیع» باشند، در عمده ی موارد از قبیل «بیع کالی به کالی» خواهند بود چنان که بسیاری از دیگر معاملات نوین و کلان و پرکاربرد دیگر در بازارهای مالی و حتی واقعی، مصداق همین گونه از بیع هستند که به اجماع فقها باطل است.اما نظر بدان که محدود کردن نگاه به برخی از عباراتِ شماری از فقها، به اشتباه بزرگی در مصداق شناسی بیع کالی به کالی می انجامد، نخستین هدف، شناخت دقیق حقیقت «بیع کالی به کالی» است به طوری که هم معیارهای تحقق این معامله و هم نسبت آن با «بیع دین به دین» کاملا روشن باشد.در مرحله بعد، باید به صحت سنجیِ ادله مطرح شده برای بطلان آن بپردازیم و در صورت اثبات ادله بطلان، در آخرین مرحله راه حل هایی را برای پاسخ به نیاز مبرم بازارهای گوناگون به مصادیق این بیع ارائه نماییم.روش تحقیق: این پژوهش از «روش تحقیق کیفی » بهره برده و ماهیت کاربردی دارد و با روش توصیفی تحلیلی به گردآوری اطلاعات کتب، پایان نامه ها و مقالات از طریق مطالعات کتابخانه ای، سامانه های رایانه ای و نرم-افزارهای علمی پرداخته است.از نگاه دیگر برای نیل به هر سه هدف به صورت ترکیبی ، از دو روش تحقیق تاریخی و تحلیل محتوا استفاده شده:در نخستین مرحله، تعاریف کهن ذکر شده توسط فقها و لغت دانان برای «بیع کالی به کالی» و سایر قرائن تعیین کننده حقیقت آن گردآوری شده و سپس با تحلیل آن ها به تبیین دیدگاه صحیح درباره ماهیت این بیع و نسبت آن با «بیع دین به دین» پرداخته شده است.در مرحله بعدی، همه ادله بطلان این بیع گردآوری شده و در ادله روایی، ابتدا به اعتبارسنجی صدور هر حدیث پرداخته شده و سپس دلالت آن ها مورد کاوش و بررسی قرار گرفته است.هم چنین ذیل استدلال به اجماع، تحقق این اجماع مورد بررسی قرار گرفته و اشکال عدم حجیت آن به خاطر احتمال مدرکی بودن پاسخ داده شده است.اما نظر بدان که در مرحله دوم، ادله بطلان این معامله تأیید شده است، در مرحله پایانی، سه راه جایگزین این معامله برای پاسخگویی به نیاز بازار معرفی شده است.یافته ها: نکته مهم و مثمر ثمر درباره حقیقت بیع کالی به کالی آن است که اگرچه در برخی از کلمات فقها و لغت-دانان، «تعیین زمانی در آینده برای تحویل عوضین»، تنها معیار این بیع معرفی شده است اما نظر به سایر مطالب همان فقها و قرائنی دیگر، اطمینان حاصل می شود که علاوه بر این معیار، «کلی بودن عوضین» نیز در حقیقت این بیع جای دارد به طوری که اگر حتی یکی از عوضین، جزئی و مشخص باشد، دیگر آن بیع، کالی به کالی نخواهد بود و لو برای تحویل ثمن و مثمن، زمانی در آینده مشخص شده باشد..نکته دیگر در این زمینه آن که رابطه «بیع کالی به کالی» و «بیع دین به دین»، «عموم و خصوص من وجه» است زیرا قوام بیع دین به دین به دو بدهی پیش از عقد است و لو زمان اداء هر دو دین فرا رسیده باشد؛ اما در بیع کالی به کالی، وجود دینِ پیش از عقد اصیل نیست اما تأخیر زمان تعیین شده برای تحویل عوضین از زمان عقد، اصیل می باشد.نظر به همین نکته معلوم می شود که از میان ادله ارائه شده برای بطلان «بیع کالی به کالی»، استدلال به «حدیث نهی از بیع دین به دین» مخدوش است زیرا فقط بر بطلان آن دسته از بیع های کالی به کالی دلالت دارد که مصداق بیع دین به دین نیز باشند.اما استدلال به حدیث نهی از بیع کالی به کالی از هرگونه ایراد سندی و دلالی پیراسته به نظر می رسد؛ چنان-که بعید نیست احتمال مدرکی بودن اجماع بر بطلان این بیع نیز نتواند استدلال به آن را مخدوش نماید.بحث و نتیجه گیری: اگرچه دلالت مواد قانون مدنی و سایر قوانین مصوب کشور بر بطلان بیع کالی به کالی روشن نیست و همواره مورد بحث و بررسی بوده اما این نکته نمی تواند مجوز تمسک به قوانینی هم چون ماده ی 10 قانون مدنی باشد که اصل صحت قراردادها را بیان می کنند چرا که به تصریح اصل چهارم قانون اساسی، «اطلاق و عموم قوانینِ مخالف موازین فقهی معتبر نیست» و ادله بطلان بیع کالی به کالی کافی به نظر می رسد.بنا بر این پیشنهاد می شود در مواردی که دو مسلمان می خواهند به مبادله دو کالای کلی بپردازند و زمانی در آینده را برای تبادل عوضین معین نمایند، یا از عقد صلح برای این دو مبادله بهره ببرند و یا مضمون «بیع کالی به کالی» را در قالب دو قرارداد بریزند به این صورت که در قرارداد اول شرط فعل نمایند که در زمان مد نظر برای تحویل عوضین، اقدام به قرارداد دومی نمایند که به صورت نقد، دو کالا مورد مبایعه قرار می گیرد.اما مسلمانان می توانند بر اساس بیع کالی به کالی، اموال نامسلمانان و لو معاهد یا مستأمن باشند را تملک نمایند.Investigation of the Sale of Credit for Credit with an emphasis on Future and Construction contracts
Introduction and objectives: Future contracts (that are defined as a standardized legal contract to buy or sell something at a predetermined price for delivery at a specified time in the future) and manufacturing contract "Istisna" (that is defined as a contract in which the manufacture of goods is ordered by the customer to the manufacturer of the product by stating its characteristics and specifications, so that the manufacturer, by preparing the initial model, will make the desired product for the customer and deliver it to him in a certain period of time, in the Istisna contract the contract price is paid in installments until the due date and delivery of the goods) are two modern widely-used types of contracts, whose natures have been subject of Islamic jurisprudence (Fiqhi) - legal analysis. As such, to settle the Fiqhi complications, some suggest including them in the category of contracts of sale.If these are types of “contract of sale”, in most cases they stand as Sale of Credit for Credit – as many other new, widely-used contracts in the financial world are also types of Sale of credit for credit, which Fuqaha (an Islamic jurist, an expert in fiqh, or Islamic jurisprudence and Islamic law) are unanimous to be invalid.But because limiting our view to a number of Fuqaha leads to mistakes about the cases of Sale of credit for credit, we should first understand the true essence of Sale of credit for credit by making clear when the criteria for this contract are met and what relationship it has with the Sale of debt for debt.In the next stage, we have to validate the arguments presented for their invalidity. If the arguments are proven to be valid, in the last stage, we should suggest some Fiqh-approved solutions to meet the urgent needs of various markets for this type of sale.Research method: In this study, we used the applied qualitative research method associated with a descriptive-analytical method to collect information from books, theses, and articles in libraries, software, and the useful links.From another point of view, to achieve all three goals in this mixed method, we used two methods of historical research and content analysis:In the first step, the old Fiqhi and lexical definitions of the Sale of credit for credit and other relevant sources were collected and analyzed to reach an exact explanation of the essence of this contract and its relationship to the Sale of debt for debt.In the next step, all arguments on the invalidity of this contract were gathered. Then the source of every Hadith (a form of Islamic oral tradition containing the purported words, actions, and the silent approvals of the prophet Muhammad) was validated and its relevance was explored. Moreover, an argument was made in favor of the Fuqaha unanimity to reject the opinions of those who do not see it authenticate. But because the arguments on the invalidity of this type of contract were supported, finally three alternatives for it were suggested to meet the market needs.Findings: An important point about the Sale of credit for credit is that “to agree on some point in the future for mutual delivery” is seen as its only criterion by most Fuqaha and lexicologists. Paradoxically, according to the same sources we are convinced that the “generality of the mutual promises” is the other essential element of this contract, that is to say, even if one party’s promise is specific, the contract will no longer be a sale of credit for credit albeit the parties agreement on some point in the future for mutual delivery.Another contextual point is that the relationship between the sale of credit for credit and the sale of debt for debt is that of intersection. The sale of debt for debt is based on the parties’ commitment before making the contract by deed – even if it is the time for mutual delivery. In the sale of credit for credit, on the contrary, there is no parties’ commitment before making the contract by deed, but it allows for the forbearance for mutual delivery after the contract is made.As a result, it is clear that, among the arguments made on the invalidity of the sale of credit for credit, the argument on “Hadith prohibition of sale of debt for debt is fallacious because it only disallows those types of sale of credit for credit that are also cases of sale of debt for debt.The argument on “Hadith prohibition of sale of credit for credit”, however, seems to have no contradiction to Sunnah. Thus any possible faulty element in the Fuqaha unanimity on its invalidity cannot repudiate it.Conclusion: There has always been dispute over the ambiguous approach of the Iranian Civil Code and other national laws on the invalidity of the sale of credit for credit. As a result, Article 10 of the Iranian Civil Code, which explains the principle of validity of contracts, should be approached with Article 4 of the Iranian Constitution in mind, asserting that “the initiation and generalization of laws contradictory to Fiqh is not valid [and enforceable] [3]”. To summarize, the arguments on the invalidity of the sale of credit for credit seem to be sufficient.All that said, in cases where two Muslims want to exchange two general goods by setting a time in the future, it is suggested to (1) use a conditional bill of sale; or (2) divide the sale of credit for credit to two contracts, to be specific, in the first contract they make promises on future mutual delivery, while in the second one there is no time conditions and the two goods are traded readily.Interestingly, Muslims can acquire the property of non-Muslims by sale of credit for credit, even if they are spared by the Islamic state.
تبلیغات
