بررسی فقهی- حقوقی انواع خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی در تطبیق با آخرین اصلاحات نظام حقوقی فرانسه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
در قانون مدنی ایران خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی در مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ پیش بینی شده است. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که در این خصوص کدام یک از انواع خسارات، قابل مطالبه است؟ در قانون مدنی ایران، به طور کامل به انواع خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی اشاره نشده است. برای ساختارمند نمودن خسارت نقض تعهد قراردادی، ابتدا باید قانون گذار وضعیت انواع خسارت های قابل جبران را به طور دقیق و صریح روشن کند، سپس باید ضابطه ارزیابی این خسارت های مطالبه شدنی ارائه گردد تا طرفین قرارداد بتوانند به درستی، خطرپذیری قراردادی و حدود آن را ارزیابی کنند. در این نوشتار به انواع و احکام خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی در فقه و حقوق ایران از لحاظ ماهیت، سبب، منبع و زمان پیدایش خسارت پرداخته و سپس تطبیقی با حقوق فرانسه با توجه به آخرین اصلاحات آن داده شده است. خسارات مادی، معنوی، عدم النفع محقق الحصول، وجه التزام، تأخیر تأدیه، خسارات مستقیم و قطعی گذشته یا محقق الوقوع آینده و همچنین خسارات ناشی از تأخیر انجام تعهد می توانند به عنوان خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی قرار بگیرند که لازم است قانون گذار به صراحت آن ها را مشخص نماید. بعضی از خسارت های قابل مطالبه ای که در سیستم حقوقی فرانسه در نقض تعهدات قراردادی موجود است، در سیستم حقوقی ایران اصلاً پیش بینی نشده است، ازجمله «خسارت ناشی از اعتماد» و «خسارت ناشی از انتظار» و یا مسئله تعدیل قضایی در خصوص «وجه التزام» که به قوانین جدید فرانسه افزوده شده که جا دارد این موارد در قانون ما نیز اضافه گردد.