درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
قواعد و اصول فقهی مباحث فقهی –حقوقی مباحث فقهی –کیفری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۲۱ تا ۵۴۰ مورد از کل ۱٬۴۸۰ مورد.
۵۲۱.

واکاوی اختیارات زوجه در حق طلاق(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 1 - 12
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۳۰۱
احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند و بی تردید این مهم در آموزه های دینی و به تبعیت از آن در آموزه های فقهی مورد توجه قرار گرفته است. بدیهی است که شرایط اجتماعی و عرف زمان و مکان به عنوان یکی از مولفه های تشخیص مصلحت و مفسده تاثیر انکارناپذیری در فرایند استنباط حکم شرعی دارد.احکام ناظر به حقوق زوجین نیز از شمول این قاعده کلی مستثنی نیست و طبعا شرایط و موقعیت زن و مرد در جامعه در تبیین حقوق و تکالیف هر کدام نقش به سزایی خواهد داشت.بر اساس یافته های این تحقیق،ادله مورد استناد فقیهان که مستبط از برخی آیات و روایاتی غیرصریح در این موضوع است،قابل خدشه می باشد، چه آنکه به نظر می رسد در نحوه استناد به ادله یاد شده، موقعیت اجتماعی زن و شرایط نابرابر جنسی و به ویژه منزلت پایین جنس زن در جامعه عصر تشریع، تاثیر غیرقابل انکاری در صدور حکم اختصاص طلاق به مرد داشته است
۵۲۲.

بررسی مبانی ایراد رد دادرس در فقه امامیه با رویکردی بر اسناد بین المللی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 141 - 156
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۳۷۰
برای رسیدگی به هر دعوا بر مبنای قواعد مربوط به صلاحیت، گذشته از آنکه مرجع قضایی باید صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده را داشته باشد، دادرسی که رسیدگی به دعوا از جانب مقام مسئول به او ارجاع گردیده نیز باید بر مبنای قواعد دادرسی صلاحیت شخصی برای رسیدگی به همان دعوا را دارا باشد، استقلال و رعایت اصل بی طرفی به عنوان مبنای جهات رد دادرس بوده و تضمین کننده اصل دادرسی عادلانه است و در شاخه های حقوق دادرسی مدنی، کیفری و اداری به آن پرداخته شده، در دوران اسلامی دادرسان از طرف رئیس حکومت یعنی خلیفه برگزیده می شدند در این دوران به غیر از مقاطع خاصی از تاریخ و احکام بعضی پادشاهان، حقوق ایران بر مدار فقه قرار داشته است، فلذا با در نظر گرفتن کاستی های قانونی لازم است علاوه بر مطالعه در کتب فقهی، اصول و قواعد آیین دادرسی فراملی هم مورد توجه و تامل قرار گیرد و این امر که در فقه اسلامی و نیز در اصول دادرسی بین المللی و در مسیر جهانی شدن، موضوع رد دادرس چگونه طرح و چه تضمینات مناسبی در راستای ایجاد دادرسی عادلانه ذکر و پیش بینی گردیده می تواند زمینه اصلاح را بوجود آورده و تا حدودی خلأ ناشی از کمبود ادبیات آیین دادرسی را جبران کند.
۵۲۳.

واکاوی فقهی کفالت در قرار تأمین(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 157 - 170
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۳۰۰
قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای موقت و اعدادی هستند؛ موقت هستند چون محدود کننده آزادی تا مشخص شدن نتیجه دادرسی در اصل دعوی می باشند و اعدادی هستند به این دلیل که مقدمات انجام تحقیقات و بازجویی و بررسی دلائل و مدارک طرفین و دادرسی جزایی منصفانه را فراهم می کننددر آیین دادرسی مدنی و کیفری، قرار تأمین، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست و با از بین رفتن شرایط صدور قرار، منتفی می شود. به موجب این قانون قرار تأمین انواع مختلف دارد از جمله: بازداشت موقت، کفالت، وثیقه، تعهد که در این نوشتار به واکاوی فقهی قبول کفالت که به موجب آن یک نفر (کفیل) در مقابل طرف دیگر (مکفول له)، حضور شخص ثالثی (مکفول) را ضمانت می کند، پرداخته شد و از طریق جمع آوری کتابخانه ای منتج شد که اگر تضمین حقوق بزه دیده به طرق دیگر امکان پذیر باشد، مانعی برای صدور کفالت است و قبول مال معرفی شده توسط وثیقه گذار منوط به شرایط و امکانات دادسرا برای پذیرش آن است. وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد.کلیدواژه ها: قرارتأمین، کفالت، متهم.
۵۲۴.

بررسی تطبیقی عنصر مادی جرایم خودزنی نیروهای مسلح در ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 1 - 13
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۹۱
خودزنی در بین نیروهای مسلح به دلیل قرار گرفتن این نیروها در وضعیت های خاص و دشوار وجود دارد. در برخی از نظام های حقوقی خودزنی نیروهای مسلح جرم انگاری شده است. ایران و ایالات متحده آمریکا از جمله این کشورها هستند. بیشترین شباهت بین دو نظام حقوقی در جرم انگاری خودزنی نیروهای مسلح در عنصر مادی جرایم خودزنی مشاهده می شود و در هر دو نظام حقوقی هر درجه از تمارض و هر درجه از خودزنی و همچنین هر مدل از تمارض و هر مدل از خودزنی که با هر وسیله و یا هر شیوه ای باشد، برای تحقق جرم کافی دانسته شده است. خودزنی نیروهای مسلح در قالب ترک فعل از قبیل غذا نخوردن به قصد آسیب رساندن به خود، جرم تلقی می شود. تفاوت مهم در عنصر مادی جرایم خودزنی نیروهای مسلح در دو کشور این است که در ایران «متعذر شدن به ناتوانی جسمی و روحی» و «اظهار بی علاقگی مکرر» به عنوان عنصر مادی جرایم خودزنی نیروهای مسلح شناخته می شود، درحالی که در آمریکا این درجات ضعیف از آسیب به خود، به عنوان خودزنی محسوب نمی شود و در نتیجه قلمرو عنصر مادی جرایم خودزنی نیروهای مسلح در ایران وسیع تر از ایالات متحده آمریکا است و اعمال بیشتری را شامل می شود.
۵۲۵.

قاعده نفی سبیل و بی کیفرمانی، در حقوق کیفری بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 191 - 204
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۰۱
بی کیفرمانی از دغدغه های مهم حقوق کیفری بین الملل است که در دهه های اخیر موردتوجه فزاینده ای بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که بی کیفرمانی در حقوق کیفری بین الملل در پرتو قاعده نفی سبیل چگونه قابل تحلیل است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که بی کیفرمانی در حقوق کیفری بین المللی بر مجازات مجرمین با استفاده از معاضدت قضایی دولت ها، استرداد مجرمین و نیابت قضایی تأکید دارد. قاعده نفی فی سبیل به معنای عدم سلطه بیگانگان بر مسلمان منافاتی با روش های تحقق بی کیفرمانی مانند معاضدت قضایی میان کشورها، استرداد مجرمین و نیابت قضایی ندارد، زیرا در اسلام نیز بر ضرورت مجازات مجرمین تأکید شده و مقابله با بی کیفرمانی پذیرفته شده است. از طرفی مشروط بودن «نفی سبیل» به عدم ایجاد سبب از سوی مسلمان و تعدیل قاعده «نفی سبیل» با قواعدی زیست مسالمت آمیز از دلایلی است که در عدم تعارض قاعده نفی سبیل با استرداد مجرمین، همکاری قضایی و نیابت قضایی مطرح می شود. استرداد مجرمین، همکاری قضایی و نیابت قضایی به معنای سلطه کشورهای بیگانه بر مسلمانان نبوده و نوعی همکاری متقابل بر اساس معاهدات همکاری است که به تحقق عدالت قضایی مورد تأکید اسلام کمک می کند. بر این اساس توجه به استرداد مجرمین، معاضدت قضایی و نیابت قضایی در سطح بین المللی به منظور مقابله با بی کیفرمانی از سوی قانون گذار داخلی ضروری به نظر می رسد.
۵۲۶.

حق بر مشارکت بزه دیده در فرایند دادرسی در اسناد و رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 233 - 244
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۵۱
مقررات دیوان به دلیل برخورداری از پشتوانه مستحکم توافق جامعه جهانی اهمیت ویژه ای دارند که می تواند به عنوان الگویی ارشادی، ازسوی مقنن مورد توجه قرار گیرد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی مشارکت بزه دیده در فرآیند دادرسی جنایات بین المللی مبتنی بر اسناد و رویه قضایی می باشد. این تحقیق با استفاده از شیوه تحلیلی توصیفی انجام شده و اطلاعات حاصل از تحقیق، به کمک روش اسنادی کتابخانه ای به دست آمده است. یافته های تحقیق بیانگر این امر است که حق بر مشارکت قربانیان در فقه پذیرفته شده است. همچنین این حق در دادرسی بین المللی و توجه به خواست آنان در تعیین مجازات از جمله حمایت های حقوقی پیش بینی شده در اسناد دیوان کیفری بین المللی است. دیوان بین المللی با کوشش در گزینش بهترین شیوه های حمایت از بزه دیدگان و عملیاتی و اجرایی نمودن این راهکارها در پی ترسیم جایگاهی مناسب برای قربانیان و حمایت شایسته از آنان در بستر چرخه عدالت کیفری بین المللی بوده است. نتیجه اینکه لازمه احقاق حقوق، مشارکت دادن بزه دیده از همان ابتدای فرایند تحقیقات مقدماتی در خصوص جرم ارتکابی علیه او است، تنها در این وضعیت است که بزه دیده نادیده گرفته نمی شود و درعین حال می توان از توان بالقوه وی در حفظ حقوق خودش استفاده کرد.
۵۲۷.

بررسی فقهی- حقوقی انواع خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی در تطبیق با آخرین اصلاحات نظام حقوقی فرانسه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 187 - 209
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۳ تعداد دانلود : ۴۳۵
در قانون مدنی ایران خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی در مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ پیش بینی شده است. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که در این خصوص کدام یک از انواع خسارات، قابل مطالبه است؟ در قانون مدنی ایران، به طور کامل به انواع خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی اشاره نشده است. برای ساختارمند نمودن خسارت نقض تعهد قراردادی، ابتدا باید قانون گذار وضعیت انواع خسارت های قابل جبران را به طور دقیق و صریح روشن کند، سپس باید ضابطه ارزیابی این خسارت های مطالبه شدنی ارائه گردد تا طرفین قرارداد بتوانند به درستی، خطرپذیری قراردادی و حدود آن را ارزیابی کنند. در این نوشتار به انواع و احکام خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی در فقه و حقوق ایران از لحاظ ماهیت، سبب، منبع و زمان پیدایش خسارت پرداخته و سپس تطبیقی با حقوق فرانسه با توجه به آخرین اصلاحات آن داده شده است. خسارات مادی، معنوی، عدم النفع محقق الحصول، وجه التزام، تأخیر تأدیه، خسارات مستقیم و قطعی گذشته یا محقق الوقوع آینده و همچنین خسارات ناشی از تأخیر انجام تعهد می توانند به عنوان خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی قرار بگیرند که لازم است قانون گذار به صراحت آن ها را مشخص نماید. بعضی از خسارت های قابل مطالبه ای که در سیستم حقوقی فرانسه در نقض تعهدات قراردادی موجود است، در سیستم حقوقی ایران اصلاً پیش بینی نشده است، ازجمله «خسارت ناشی از اعتماد» و «خسارت ناشی از انتظار» و یا مسئله تعدیل قضایی در خصوص «وجه التزام» که به قوانین جدید فرانسه افزوده شده که جا دارد این موارد در قانون ما نیز اضافه گردد.
۵۲۸.

اثبات حق حبس زوجه از طریق ماهیت نکاح(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 122 - 151
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۲۷۲
یکی از مباحث اختلافی در بحث نکاح، معامله ای بودن آن است. با توجه به آرای مختلف، دو نظریه در رابطه با عقد نکاح مطرح است؛ عده ای قائل به معاوضی بودن آن هستند و عده ای دیگر به غیرمعاوضی بودن آن معتقدند. البته دراین بین، فرضیه شبه معاوضی بودن آن نیز مطرح است. هر یک از قائلان به ادله ای استناد کرده اند. مقاله حاضر درصدد است تا با ماهیت شناسی نکاح، مسئله حق حبس را مورد واکاوی قرار دهد. حق حبس ازجمله حقوقی است که اغلب در معاملات معوض به وجود می آید و در نکاح نیز دلالت بر معامله بودن دارد و علت ایجاد آن تضمین دریافت مهریه از جانب زوجه است. این نوشتار در پایان به این نتیجه می رسد که با آنجایی که اقتضای عقود معاوضی در عقد نکاح وجود دارد، هر یک از متعاوضین حق دارند تا گرفتن معوض از طرف مقابل نسبت به تسلیم عوض خودداری کنند، اما این مسئله هیچ گونه منافاتی با جنبه معنوی نکاح ندارد و نباید تدابیر اتخاذ شده در مباحث فقهی و حقوقی که امکان جبران ضرر و خسارت های مهلک در اختلافات زوجین را ممکن می کند، با مسائل مذکور آمیخته نمود؛ بنابراین، با توجه به معامله ای بودن عقد نکاح و عوض بودن مهریه و هم چنین عوض بودن تمکین در قبال آن، جواز حق حبس به اثبات می رسد.
۵۲۹.

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 393 - 425
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۵۷
تصور ماهیت رابطه بین پدیدآورنده و پدید فکری و چگونگی آثار حقوقی آنها از موضوعات مطروحه قابل اعتنا در میان مباحث مربوط به مالکیت فکری است. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت حق مالکیت بر آثار فکری، دیدگاه های مختلف نیز موردبررسی قرار گرفته است. این بررسی از دو دیدگاه حقوقی و فقهی صورت پذیرفته و تبیین این رابطه به دو صورت قابل بررسی است. نخست بررسی کلی رابطه، به این معنا که چگونه مالکیت فکری زیر بخش حق قرار می گیرد و مرحله دوم، بررسی عنوان حقوقی خاص است که بر این رابطه تطبیق یافته است. برای تحلیل مطلب، ابتدا واژه حق و ملکیت که بیانگر رابطه شخص با فرد یا چیزی است، موردبررسی قرار گرفته و سپس رابطه پدیدآورنده با پدیده فکری. با توجه به یافته های تحقیق در خصوص چیستی ماهیت رابطه میان پدیدآورنده و پدیده فکری، بر اساس مبانی فقهی، شارع مقدس ملکیت را جواز انتفاع از شیء و عوض آن می داند و قانونگذار نیز به نوعی به این دیدگاه صحه گذاشته است.
۵۳۰.

جرم مبتنی بر نفرت دینی در نظام کیفری آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 97 - 107
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۵۷
اسلام هراسی یا اسلام ستیزی، به ترس، نفرت یا تبعیض علیه دین اسلام یا مسلمانان گفته می شود؛ به ویژه هنگامی که به عنوان یک نیروی ژئوپلتیک یا منبع تروریسم تلقی می شود. بسیاری از محققان، اسلام هراسی را نوعی بیگانه هراسی یا نژادپرستی می دانند. سؤالی که در این مقاله به دنبال پاسخ آن ها هستیم این است که آیا می توان اسلام هراسی را در زیر مجموعه جرایم مبتنی بر نفرت قرار داد؟ یافته های این تحقیق که از روش توصیفی- تحلیلی و با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است، مشخص می کند که اسلام هراسی، معادل نژادپرستی قرار گرفته و به عبارتی، در ایالات متحده با نژادی به نام مسلمان صرف نظر از سایر مؤلفه های مربوط به نژاد مواجه هستیم. در این کشور جهت مبارزه با این دیدگاه، مقرراتی درخصوص مقابله با رفتارهای مبتنی بر نفرت دینی تصویب شده است.
۵۳۱.

تحلیل ضمانت اجرای کیفری تدلیس در عدم ثبت نکاح (با تأکید بر فقه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 493 - 505
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۷۱
تدلیس در ثبت نکاح به معنای این است که زوج نکاح را به دلیل فریب زوجه ثبت نمی کند. از نظر فقهی، عدم ثبت نکاح باعث بطلان نکاح نمی باشد و با عدم ثبت، همچنان آثار زوجیت بر آن بار می شود. قانون گذار به جرم انگاری عدم ثبت نکاح پرداخته است که ضمانت اجرای آن، جزای نقدی و حبس می باشد. مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها حاکی از این است که جرم دانستن عدم ثبت نکاح از نظر فقهی در تقابل با قانون است، لذا جرم انگاری عدم ثبت نکاح برخلاف موازین فقهی است. ثبت نکاح در اسلام و فقه مرسوم نبوده است، اما براساس روایات، رفتارهایی که مبتنی بر اعلان عمومی نکاح بوده، جایگزین ثبت نکاح بوده است. چنانچه نکاح مشروع و قانونی باشد، اما ثبت نشود، از نظر قانون جرم است. قانون گذار جرم انگاری عدم ثبت نکاح را برعهده زوج گذاشته است، زیرا زوج با تدلیس می تواند مانع از ثبت نکاح گردد.
۵۳۲.

بررسی ماهیت و ابعاد مسؤولیت کیفری فرماندهان و مقامات مافوق در حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 629 - 640
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۵۲
یکی از موضوعات مهم و اساسی مربوط به وقوع جنایات از سوی نیروهای نظامی، بحث دستور مافوق است. ضرورت و اهمیت این بحث با توجه به حقوق بین الملل کیفری، ازآن جاست که کشتار مردم بی گناه در هر نقطه از جهان یکی از بزرگ ترین جنایات در جامعه بشری قلمداد می گردد و در صورت عدم مبارزه همه جانبه با این پدیده، امنیت که یکی از مهم ترین شرایط یک اجتماع سالم است به کلی از بین می رود. هدف مقاله حاضر، بررسی ماهیت و ابعاد مسؤولیت کیفری فرماندهان و مقامات مافوق در حقوق بین الملل کیفری و حقوق ایران است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که در حقوق بین الملل کیفری، یک فرمانده نظامی که مسؤولیت فرماندهی را بر عهده دارد، درصورتی که زیردستانش مرتکب جنایات جنگی بین المللی گردند و بر آن ها فرماندهی و کنترل مؤثری داشته باشد؛ مسؤولیت کیفری متوجه وی خواهد بود، هرچند مستقیماً در جنایت شرکت نکرده یا به هیچ شکلی آن را تشویق و ترغیب نکرده باشد. در حقوق کیفری ایران این مسأله با توجه به مسؤولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری در ماده 142 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و یا سایر قوانین موضوعه به طور واضح بیان و تبیین نشده است و نیازمند مداقه بیشتر برای بازبینی و تطابق با اساسنامه دیوان بین المللی کیفری است.
۵۳۳.

واکاوی نظریه های هویتی بر پیشگیری از تکرار جرم در میان زندانیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 651 - 659
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۵۰
در گذشته هنگامی که شخصی مرتکب جرمی می شد، تنها هدف مجازات آن شخص سزادهی بود. با گذشت زمان و پیشرفت جوامع بشری و افزایش جرم و جنایت متخصصان این حوزه به این نتیجه رسیدند که علاوه بر سزادهی باید از مجازات هایی استفاده کرده که برای شخص و دیگران سبب ارعاب شود تا در آینده جرم را تکرار نکنند. زندانی کردن محکومان به عنوان یک مجازات که در کنار آثار منفی احتمالی با پیشرفت تکنولوژی می تواند به عنوان مکانی جهت آموزش دهی و یادگیری مهارت های شغلی برای افراد زندانی به کار برده شود. اگر رویه زندان ها تغییر نکند زندانیان با تأثیرپذیری از یکدیگر آماده ارتکاب جرائم جدید پس از آزادی خواهند بود. یکی از آثار بدی که زندان بر محکومان دارد، ایجاد سابقه کیفری برای شخص محکوم است که پس از آزادی از بسیاری حقوق اجتماعی محروم می شود و حتی برای استخدام شغل جدید با مشکل جدی مواجهه می شود. هدف اصلی که این تحقیق دنبال می کند شناسایی تأثیر مجازات حبس بر انجام مجدد جرم با استفاده از نظریه های هویتی و مبانی نظری آسیب های اجتماعی مانند آنومی، کنترل اجتماعی، تضاد اجتماعی، برچسب زنی و ... بوده و در تلاش است به بررسی علل و عوامل تکرار جرم بپردازد. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که نظریه های هویتی به ویژه تأثیر سبک زندگی افراد از طریق ایجاد انسجام عاطفی در فرد با بروز جرائم و تکرار جرم زندانیان ارتباط معناداری دارد.
۵۳۴.

سیاست جنایی مشارکتی در برابر جرایم فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 439 - 450
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۴۷
جرائم فرهنگی، جرائمی هستند که افعال مادی ارتکاب آن، با هدف اصلی نقض فرهنگ، باور، هنجار و عرف صورت می گیرد. سیاست جنایی مشارکتی نیز، مشارکت جامعه مدنی در سطوح مختلف باهدف پیشگیری و مداخله گری جامعه است. در قبال جرائم فرهنگی دو پاسخ دولتی و جامعوی ارائه می شود که جایگاه اصلی مشارکت مردمی، در پاسخ جامعوی است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از یافته های کتابخانه ای به این سؤال پاسخ می دهد که رویکرد سیاست جنایی مشارکتی در برابر جرایم فرهنگی چیست؟ سیاست جنایی مشارکتی می تواند در کنترل جرائم فرهنگی نقش به سزایی داشت باشد ولی ظرفیت های مشارکت مردمی، تاکنون به خوبی تبیین و استفاده نشده است. سیاست جنایی مشارکتی، دو رویکرد تقویت مشارکت مردم در پاسخ دولتی و تقویت مشارکت مردم در پاسخ جامعوی را دنبال می کند که در پاسخ جامعوی، تأثیرگذاری اقدامات سیاست جنایی مشارکتی بیشتر از اقدامات در پاسخ دولتی است. چالش های گوناگون و مهمی در کنترل جرائم فرهنگی دارد که تأثیرگذاری آن را کاهش می دهد. جرائم فرهنگی در قالب اموال، رفتار، پوشش و نشر فحشا قابل تقسیم بندی است. سیاست جنایی مشارکتی، برای رسیدن به شرایط مطلوب در اجرای آرمان های خود، راه طولانی در پیش دارد.
۵۳۵.

توجیه کیفرگذاری های نوین از منظر سزاگرایی و فایده گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 595 - 603
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۷۵
توجیه مجازات، از مدت ها پیش، به واسطه دو نظریه سزاگرایی و فایده گرایی مورد توجه قرار گرفته است؛ نظریه سزاگرایی، نظم اخلاقی را اصل قرار داده و بزهکار را به دلیل به مخاطره انداختن آن، مستحق کیفر می داند. در مقابل, نظریه فایده گرایی، منفعت را اصل قرار داده و مجازات را لازم می داند تا به واسطه تحمیل رنج حاصل از آن، مانع از وقوع جرم در آینده شود و خوشبختی بیشتری را برای افراد جامعه تضمین نماید؛ در این میان، با توجه به اینکه تحولات عصر حاضر، منجر به ایجاد تغییراتی در ساختار جوامع گردیده و گاه، از کارایی مجازات ها در جامعه کاسته یا آن را تغییر داده است؛ لذا فنون کیفرگذاری نیز نسبت به گذشته تغییر کرده و مجازات های اجتماعی و مجازات های جایگزین حبس در بسیاری از موارد، جای مجازات های کلاسیک مانند حبس را گرفته اند؛ لذا هدف از این بررسی، آن است که با تجزیه و تحلیل شرایط فعلی از یکسو و کیفرگذاری های جدید از سوی دیگر، نحوه توجیه کیفرگذاری جدید در چارچوب این دو نظریه را بسنجد؛ براین اساس، این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، به بررسی این مسأله پرداخته و به این نتیجه دست یافته که هر دو نظریه می توانند در توجیه کیفرگذاری های جدید، مؤثر واقع شوند؛ اما با توجه به تمرکز این کیفرگذاری ها بر منفعت، نظریه فایده گرایی، غلبه بیشتری بر سزاگرایی دارد.
۵۳۶.

بررسی تطبیقی نقش بزه دیده در تعیین مجازات در قوانین کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 423 - 436
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۸۶
امروزه توجه به بزه دیدگان و نیازهای آن ها در سطوح مختلف ملی و بین المللی نه تنها به لحاظ سیاسی اهمیت پیدا کرده، بلکه مورد توجه جرم شناسی قرار گرفته است. قانون گذار از دو زاویه یکی توجه به سهم و نقش بزه دیده در وقوع جرم، و در بخش دیگر در راستای حمایت از بزه دیده و تقویت حمایت از بزه دیده و تعلیق مجازات به این مهم پرداخته است. سیر مطالعه در این پژوهش، بزه دیده که یک بازیگر فعال در فرآیند کیفری به حساب می آید، جزئی از رکن های اصلی جریان کیفری و پدیده مجرمانه محسوب می شود و این را از دو زاویه فوق بررسی کرده و جایگاه او در رویداد مجرمانه را در دو نظام حقوق کیفری ایران و انگلستان را به روش (توصیفی تحلیلی) از تحلیل اطلاعات بهره گرفته و با کسب اطلاعات از حقوق کیفری دو نظام، آن ها را با هم مقایسه و مورد مطالعه دقیق قرار داده است. بدین سان این توجه به بزه دیده می تواند زمینه اجرای عدالت و تحقق اصل فردی کردن مجازات ها را فراهم کند. با این همه، با عنایت به اهمیت موضوع در این پژوهش، ما توجه و حمایت قانون گذاران دو کشور را به صورت دقیق و عینی مورد بررسی و کنکاش قرار دادیم و در پایان نتایج پژوهش را در قالب نقد برخی قوانین و ارائه پیشنهادات بیان کرده ایم.
۵۳۷.

نگاهی تطبیقی به رویکرد فقه جزایی و نظام آمریکایی حقوق بشر در رابطه با علنی بودن محاکمات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 185 - 204
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۹۰
صِرف به اجرا در آوردن قوانین کیفری کافی نیست، بلکه عملکرد دادگاه ها در جریان دادرسی باید به گونه ای باشد که اصحاب دعوا و افکار عمومی، عدالت را به وضوح احساس کنند. بر این اساس، علنی بودن محاکمات به عنوان ابزار تحقق شفافیت قضایی و جلوه ای از دادرسی منصفانه، با این استدلال توجیه می شود که نظارت عمومی، زمینه های بی عدالتی در دستگاه عدالت کیفری را به حداقل خواهد رساند و به تحقق احساس عدالت در جریان دادرسی کمک شایانی می کند. در فقه جزایی، موضوع علنی بودن محاکمات به طور مصداقی و به صراحت بیان نشده است اما با تمسّک به سیره قضایی معصومین (علیهم السلام) در مواجهه با این موضوع و با نگاهی به توصیه فقها و عبارات آنها در بحث آداب قضاوت اسلامی و همچنین با تکیه بر ادله عقلی به عنوان یکی از منابع کشف حکم، می توان چنین نتیجه گرفت که علنی بودن محاکمات در فقه جزایی مورد پذیرش قرار گرفته است. در مقابل، نظام آمریکایی حقوق بشر موضوع علنی بودن محاکمات را نه تنها به عنوان یک اصل به صراحت پذیرفته و از طریق کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و نهادهای اجرایی و نظارتی آن ازجمله دیوان بین آمریکایی حقوق بشر مورد حمایت قرار داده است بلکه این نظام، ساختار دادرسی علنی را دارای سازوکارهایی می داند که به این اصل معنا بخشیده و باعث قوام آن می گردند؛ به طوری که حتی با فقدان یکی از این سازوکارها، مفهوم واقعی آن تحت الشعاع قرار می گیرد. پژوهش حاضر، موضوع مورد بحث را در چارچوب فقه جزایی و نظام آمریکایی حقوق بشر تشریح می نماید.
۵۳۸.

واکاوی ظرفیت نظام حقوقی ایران در پیشگیری از فساد با نگاهی به برخی اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 481 - 492
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۷۰
فساد شکلی از رفتار غیرصادقانه و مجرمانه است که توسط کارکنان دولت با سوءاستفاده از اختیارات خود و در راستای کسب منافع شخصی و یا منفعت دیگری ارتکاب می یابد. درمقابل باید راهکاری اندیشه شود که زمینه ارتکاب فساد کاهش یابد. بنابراین نقش پیشگیری غیرکیفری اهمیت می یابد. رویکرد پیشگیری نسبت به مسأله فساد هرچند برنامه بلندمدتی برای مبارز با فساد است، اما بی تردید راهکاری مؤثرتر در مبارزه با فساد اداری است. در زمینه مبارز با فساد در فرآیندهای اداری و مالی نباید راهکارهای پیشگیرانه نادیده گرفت و صرفاً دید کوتاه مدت به مسأله پیشگیری از فساد داشت. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد نیز توجه ویژه ای به پیشگیری غیرکیفری شده است، در ضمن وفق بند پنجم اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف دستگاه قضایی، پیشگیری از ارتکاب جرم یا همان پیشگیری غیرکیفری تعیین گردیده است. این درحالی است که قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد، با رویکرد و برمبنای کنواسیون مریدا تصویب شده است، به نوعی باعث می شود که از دستاورد و رهنمودهای این سازمان برای مبارزه با فساد مدد جست. مبارزه با فساد باید یکی از محوریت و اولویت ها برای مجموعه دستگاه های اجرایی قرار گیرد و ساختار مجموعه دستگاه های اجرایی، شرایط خاص و وضعیت بومی متناسب با مجموعه دستگاه های اجرایی و دولتی دراین مورد باید مورد بازنگری و تجدید قرار گیرد.
۵۳۹.

جایگاه حقوقی قانونی بودن توسل به زور در حقوق بین الملل با تأکید بر قضیه صربستان و مونته نگرو علیه فرانسه (رأی مورخ 15 دسامبر 2004 دیوان بین المللی دادگستری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 451 - 467
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۶۶
اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی، در تعیین میزان کارایی قضایی بین المللی در فیصله اختلافات و تثبیت موقعیت قانون تأثیرگذار بوده است، زیرا اصل عدم توسل به زور یکی از اصول مسلم منشور بوده و جز در موارد استثنایی به کلی مردود است و از قواعد آمره به شمار می آید. نوشتار حاضر با هدف جایگاه حقوقی قانونی بودن توسل به زور در حقوق بین الملل، با تأکید بر قضیه صربستان و مونته نگرو علیه فرانسه (رأی مورخ 15 دسامبر 2004 دیوان بین المللی دادگستری) به روش توصیفی تحلیلی نگارش شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد: در نشست های گوناگون دیوان بین المللی دادگستری در زمینه قانونی بودن توسل به زور، مسائل مربوط به حضور قضات اختصاصی در هیأت قضات، در مرحله رسیدگی به ایرادات مقدماتی و احتمال تنظیم لایحه جوابیه متقابل از سوی طرفین و برخی مسائل دیگر، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست این تصمیم با اعتراضاتی روبه رو گشت، اما براساس کلیه دلایل و شواهد، دیوان نتیجه می گیرد که نمی تواند ادعاهای راجع به قانونی بودن توسل به زور را از فهرست خارج کند یا تصمیمی بگیرد که این دعاوی را در آستانه رسیدگی مختومه کند. دراین مرحله از رسیدگی ها، دیوان باید بررسی مسأله صلاحیت خود را برای رسیدگی به قضیه ادامه دهد.
۵۴۰.

تأمّلی در شرطیّت «هتک حرز» در سرقت حدّ (نقد ماده 268 ق.م.ا.)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 345 - 372
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۳۰۸
با جستجو در عبارات فقها روشن می شود که بسیاری از آنها علاوه بر اعتبار محرز بودن مال مسروقه به عنوان یکی از شرائط مال مسروقه در سرقت مستوجب حدّ، هتک حرز توسط سارق را نیز از جمله شرائط سارق در سرقت مستوجب حدّ دانسته اند. آن دسته از فقهایی هم که متذکّر این شرط در سرقت مستوجب حدّ نشده اند اصلاً متعرّض هیچگونه نقدی نسبت به سخنان قائلین به شرطیّت هتک حرز نشده اند. قانونگذار نیز از نظریّه اکثریّت فقها پیروی کرده و پس از اعتبار محرز بودن مال مسروقه به عنوان یکی از شرائط سرقت حدّی در ماده 268 ق.م.ا. مصوّب 1392 ذیل همین ماده، هتک حرز توسط سارق را نیز از جمله شرائط سرقت مستوجب حدّ دانست. نگارنده پس از بررسی ماهیّت هتک حرز و ادله فقها بر اعتبار این شرط، با استناد به یک دسته از دلائلی همچون الغای خصوصیّت از موارد موجود در روایات، نتیجه می گیرد که هیچ دلیلی بر اعتبار این شرط در سرقت مستوجب حدّ وجود ندارد بلکه صِرف محرز بودن مال مسروقه و اخراج مال مسروقه توسط سارق از حرز، در سرقت مستوجب حدّ کافی است و نیازی به اعتبار هتک حرز توسط سارق نیست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان