درخت حوزه‌های تخصصی

مشارکت تجارتی بین المللی (joint ventures) به صورت واحدهای تجارتی هستندکه به منظور ایجاد شعبه مشترک تجارتی کشورهای مختلف با انعقاد قرار داد فیمابین ‘ آورده های نقدی و یا غیر نقدی خود را در آن سرمایه گذاری می نمایند تا بدین وسیله دارای حق کافی در شعبه مشترک بوده و مسئولیت اداره و مدیریت آن رابه عهده بگیرند. بنابراین طرفین در جستجوی این امر هستند که به وسیله مقررات اساسنامه ای ویا خارج از آن مشارکت خود را به طور محدود برای رسیدن به اهداف خود حفظ و نگهداری نمایند. در این نوع مشارکت طرفین قرار داد قبلا برای نشان دادن اینکه کدام مقررات د راساسنامه و یا خارج ا زآن نوشته شده‘ پروتکلی راکه تصویرکلی اصول قرارداد را دارا می باشد‘ تنظیم و بر رعایت تساوی و همکاری مشترک بین طرفین تأکید می نمایند . طرفین قرار داد ممکن است اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند. ا زنظر تاریخی ما در ایران به بعضی از قراردادها نفتی برخورد می کنیم که به عنوان نمونه می توان قرارداد اوت 1957 شرکت ملی نفت ایران با شرکت ایتالیایی در منطقه مخصوص کنسرسیوم را نام برد که به موجب آن تولید و تصفیه نفت و تقسیم منافع به طور مشترک پیش بینی شده بود. به علاوه دولت ایران و شرکتهای خصوصی قراردادهایی در مورد دانش فنی know How و انتقال تکنولوژی و لیسانس ‘ حق اختراع و مدیریت ‘ اجاره و امور ساختمانی و جاده سازی وغیره منعقد نموده اند. ماموضو ع را در پنج فصل به شرح زیرمورد مطالعه قرار می دهیم. فصل اول : درحقوق ایران فصل دوم : درحقوق ژاپن فصل سوم : در حقوق آلمان فصل چهارم: در حقوق ایالات متحده آمریکا فصل پنجم: د رحقوق کشورهای اروپایی شرقی – شوروی - چین

اثرات توسعه یافتگی بر میزان ارتکاب جرم بر اساس ساختار هر جامعه تغییر می کند .در این مقاله سعی شده اثرات توسعه یافتگی بر میزان وقوع جرم در ایران مورد بررسی قرار گیرد و برای سنجش آن از روش گشتاور های تعمیم یافته در بازه ی زمانی 1385- 1363 استفاده شده است. از بین مولفه های مختلف توسعه یافتگی از مولفه هایی که در ادبیات تجربی معاصر بیشتر مورد توجه بوده اند، یعنی سطح سواد، نرخ رشد اقتصادی، بیکاری، ضریب جینی و سهم سرمایه از تولید استفاده شده است. به دلیل تنوع موارد جرم و خصوصا جرایم مالی از آمار پرونده های مختومه در دادگاه ها در موضوعات اختلاس، ارتشاء، جعل، سرقت، صدور چک بلا محل و تخریب اموال برای شاخص جرم استفاده شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد، شاخص فرهنگی توسعه یافتگی (نرخ با سوادی جمعیت)، با میزان ارتکاب جرم رابطه مثبت و معنا داری دارد. عدم تحقق توسعه اجتماعی (بیکاری و ضریب جینی) با میزان ارتکاب جرم رابطه مثبت و معنا داری دارد. شاخص اقتصادی توسعه یافتگی (نرخ رشد تولید ناخالص داخلی) رابطه منفی ومعنا داری با میزان جرم دارد.

حدود نیم قرن از فعالیت مرکز داوری ایکسید می گذرد و در طول این زمان مفهوم «سرمایه گذاری» به یکی از بحث برانگیزترین مباحث این حوزه بدل شده و موضوع دعاوی بسیاری نیز بوده است. عدم تعریف این اصطلاح در کنوانسیون واشنگتن از یک سو و اتکای مراجع داوری ایکسید به معیاری دوسویه، مبنی بر انطباق مفهوم سرمایه گذاری هم با معاهدات مربوطه و هم کنوانسیون واشنگتن، در احراز صلاحیت خویش از سوی دیگر، سبب شده است که مراجع داوری ایکسید متدولوژی های گوناگونی را در احراز وجود یک سرمایه گذاری به کار گیرند و بیش از پیش بر چالش های این حوزه بیافزایند. با این وصف که برخی از مراجع داوری با اتکای صرف به قصد و نیت طرف های معاهده، اصالت را به رضایت طرف ها دادند و برخی دیگر از مراجع معیارهای عینی سرمایه گذاری را بر رضایت طرف ها ترجیح دادند و فارغ از رضایت طرف ها به احراز صلاحیت خویش پرداختند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف درک بهتر این روش ها در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که کدام یک از این رویکردها با ماهیت پویای مفهوم «سرمایه گذاری» سازگارتر است و در واقع مراجع داوری ایکسید با عنایت به کنوانسیون واشنگتن از چه طریقی

شکی نیست هر نوع سیاست گذاری کلان در صنعت نفت پیوند تنگاتنگی با حقوق مالکیت خواهد داشت. در این میان، در الگوی تحلیل و توسعه نهادی به عنوان یکی از رویکردهای اصلی حوزه حقوق و اقتصاد، از یک سو همانند سایر خوانش های نهادی، هر نوع تبیینی از حقوق مالکیت نیازمند پاسخ به چیستی این حقوق و شناخت افراد ذی حق است و از سوی دیگر، سیاست گذاری در هر محیط اقتصادی، پیش از هر چیز، نیازمند احصاء نظام مسائل حاکم بر آن محیط است؛ بنابراین، حسب این چارچوب نهادی، می توان با یک پژوهش میان رشته ای مبتنی بر سه حوزه حقوق، اقتصاد و سیاست گذاری، سیاست گذاری در موضوع حقوق مالکیت صنعت نفت ایران را که توزیع بخش عمده ای از رانت ها و امتیازات این صنعت به نتیجه آن وابسته است، منوط به خوانش صحیح از چیستی حقوق مالکیت و همچنین، احصاء نظام مسائل این حقوق در بستر صنعت نفت ایران دانست. بر همین اساس، در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر ظرفیت های این چارچوب نهادی، ضمن تبیین الگوی کنونی مالکیت در صنعت نفت ایران به تفکیک دو بخش بالادستی و پایین دستی، مدلی از نظام مسائل حاکم بر حقوق مالکیت صنعت نفت ایران پیشنهاد گردد. همان گونه که مشاهده خواهد شد، الگوی موجود مالکیت صنعت نفت ایران حسب ارتباطات متقابل مجموعه ای از متغیرهای نهادی و غیرنهادی، به واسطه 13 مسیر مشخص ایجاد شده است که تبیین کننده نظام مسائل حاکم بر حقوق مالکیت صنعت نفت ایران هستند و هر نوع سیاست گذاری در موضوع حقوق مالکیت، نیازمند توجه به این خوانش 13گانه خواهد بود.

گسترش وسیع همکاری های اقتصادی بین المللی بین تمامی کشورهای جهان با نظامان اجتماعی ـ اقتصادی متفاوت، اقتصاد ملی این کشورها را به صورت نظام واحد بهم پیوسته ای درآورده است. نقش مکانیسم حقوقی چنین نظامی که جریان دارایی ها و خدمات بین اقتصادهای کشورهای مختف را متوازن می کند، الزاماً افزایش می یابد. در نتیجه، تنظیم قواعد حقوقی خاص جهت معاملات اقتصادی بین المللی که تعدادشان روز به روز بیشتر و مسائل شان پیچیده تر می گردد، از اهمیت ویژه ای برخورادر است. از این جهت تدریجاً اقداماتی جهت تدوین این قواعد حقوقی به وسیله بعضی از کشورها و همچنین در سطح بین المللی انجام پذیرفته است. این تدوین قواعد تجاری که توسط اعمال تجاری ناشی از قراردادها تقویت و تکمیل می شود، رویه های تجاری بین المللی را به وجود می آورد....

امروزه تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، از جمله مهم ترین دغدغه های اقتصادهای در حال گذر جهت حصول سریع تر به توسعه اقتصادی و رقابت است. طبق نظریات نهادگرایانه، ناکارائی در سیستم قضائی، موجب افزایش هزینه مبادلات شده و از این طریق در محیط کسب و کار اختلال ایجاد می کند. مطالعه رتبه سهولت کسب و کار ایران در میان کشورهای جهان طی 2013 -2005 حاکی از وضعیت نامناسب کسب و کار اقتصادی ایران است. هم چنین، مطالعه شاخص های کارائی سیستم قضائی ایران و مقایسه آن با بهترین و بدترین کشورها، نشان می دهد که ضعف سیستم قضائی ایران در مدت زمان رسیدگی به دعاوی قضائی است و از آنجا که این عامل نقش مهمی در سهولت اجرای قراردادها و به تبع آن، سهولت کسب و کار اقتصادی دارد، اصلاح این مورد در سیستم قضائی به شدت احساس می شود.

اقتصاد به هم پیوسته جهانی موجب شده است اثر فراسرزمینی بروز رفتارهای ضد رقابتی افزایش یابد. این تأثیر فراسرزمینی نیازمند تدابیری است که از حیث جغرافیایی نیز متناسب و درخور این اقدامات باشد. در این راستا دولت ها ناگزیرند تا برای مقابله با رفتارهای ضد رقابتی عناصر فعّال اقتصادی را که در سایر کشورها فعالیت می کنند نیز مورد نظر قرار دهند. این گسترش صلاحیت به فرای مرزهای سرزمینی موجب تبعات حقوقی چه در نظام حقوق داخلی و چه بین المللی می شود. این مقاله با رویکردی توصیفی و تحلیلی به ارزیابی عملکرد سایر نظام های حقوقی در گسترش صلاحیت برای پوشش اقدامات ضد رقابتی می پردازد و در آخر بدین نتیجه رهنمون می شود که تعیین گستره صلاحیتی را بایستی با توجه به اصول و اهداف مضمر در قوانین و قواعد حاکم در نظام تعارض قوانین ایران جستجو کرد و به رویه قضایی امکان توسعه و تبیین قواعد حاکم بر این گستره صلاحیتی را داد.