سهولت کسب و کار

امروزه تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، از جمله مهم ترین دغدغه های اقتصادهای در حال گذر جهت حصول سریع تر به توسعه اقتصادی و رقابت است. طبق نظریات نهادگرایانه، ناکارائی در سیستم قضائی، موجب افزایش هزینه مبادلات شده و از این طریق در محیط کسب و کار اختلال ایجاد می کند. مطالعه رتبه سهولت کسب و کار ایران در میان کشورهای جهان طی 2013 -2005 حاکی از وضعیت نامناسب کسب و کار اقتصادی ایران است. هم چنین، مطالعه شاخص های کارائی سیستم قضائی ایران و مقایسه آن با بهترین و بدترین کشورها، نشان می دهد که ضعف سیستم قضائی ایران در مدت زمان رسیدگی به دعاوی قضائی است و از آنجا که این عامل نقش مهمی در سهولت اجرای قراردادها و به تبع آن، سهولت کسب و کار اقتصادی دارد، اصلاح این مورد در سیستم قضائی به شدت احساس می شود.

یکی از روش های سنجش سهولتِ تولید و قوانین حاکم بر آن، بررسی فضای کسب و کار در منطقه مورد نظر می باشد. در این تحقیق با استفاده از شاخص های "سهولت فضای کسب و کار"، "رقابت پذیری جهانی"، "آزادی اقتصادی" و "شکنندگی" کشورها، ابعاد متعدد تاثیر گذار بر فضای کسب و کار ایران و کشورهای شبه قاره طی سال های 2010-2018 مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی با رویکرد تحلیلی – مقایسه ای می باشد و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های آماری میانگین یک جامعه (t تک نمونه ای) و آزمون تحلیل واریانس یکراهه (آزمون f ) استفاده گردیده است. نتایج تحقیق بیانگرآن است که کشور بوتان از نظر شاخص های سهولت کسب و کار و آزادی اقتصادی و کشور هند بر اساس شاخص های رقابت پذیری جهانی و شکنندگی؛ وضعیت مساعد تری نسبت به سایر کشورها دارند. همچنین در رتبه بندی کلی نیز کشور هند در جایگاه اول و کشور ایران در جایگاه چهارم قرار می گیرد.