درخت حوزه‌های تخصصی

شکل جغرافیایی خلیج فارس و منطقه هرمز‘ بر تحدید حدود بستر دریا در منطقه تأثیر می گذارد. مسائل مربوط به رژیم های منطقه به نفت بستگی دارد‘ زیرا همه کشورهای ساحلی‘ تولید کننده و صادر کننده نفت هستند. قراردادها بر مفهوم فلات قاره به عمق 200 متر که بموجب ماده 1 کنوانسیون 1958 ژنو‘ راجع به فلات قاره مقرر گردیده است‘ مبتنی هستند . در نتیجه قراردادهای تحدید حدود میان ایران و کشورهای عرب و یک تصمیم (رای) داوری (به استثنای دو منطقه واقع در منتهی الیه شرقی و غربی) فلات های قاره در سراسر طول خود‘ بوسیله یک خط منصف پیچاپیچ تقسیم می شوند. در بعضی مواقع به علل خاصی که جنبه جغرافیایی و ژئومرفولوژی دارند. خط منصف انحناء پیدا میکند. مواضع متخالفی که از سوی کشورهای هم مرز د رتنگه هرمز و دیگر کشورهای دهانه خلیج اتخاذ شده است زائیده تناقض میان اعمال حقوق عرفی و ماده 16 بند 4- از کنوانسیون 1958 ژنو و اعمال مواد 34 و 37 و مواد بعدی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می باشد.

در نظام سنتی بین المللی، حاکمیت مطلق دولت ها بر اتباع در بعد داخلی و استقلال عمل آنها در روابط خارجی، حق انحصاری و جهانی دولت ها محسوب و اصول »احترام به حاکمیت» و »عدم مداخله در امور داخلی» از ارکان نظام امور بین المللی تلقی می گردید. امروزه با تحول جامعه بین المللی و ظهور مفاهیم و ارزش های نو در پرتو اندیشه بشردوستانه، دیگر نه می توان بر مطلق بودن »حاکمیت ملی» تکیه کرد و نه مرز کشورها را دیوارهای آهنینی پنداشت که عبور از آنها صرفاً منوط به اجازه »لویاتان ها» باشد. از اینرو گفته می شود که عنصر حاکمیت به عنوان قدرت عالی، مفهوم کلاسیک خود را از دست داده است. از اولین سال های قرن بیست و یکم دکترین «مسئولیت برای حمایت» به عنوان یک هنجار حقوق بین الملل و به عنوان راه حلی در پاسخ به کاستی های نظام بین المللی در رویارویی با نقض فاحش حقوق بنیادین بشری، با ارائه سه عنصر اصلی پیشگیری، واکنش و بازسازی وارد ادبیات حقوقی شد. هدف اساسی این دکترین مقابله با نقض حقوق اساسی انسان ها در قلمرو یک کشور است و مهمترین تحول در این رابطه، مواردی است که دولتی به عللی چون اختلافات نژادی، قومی و مذهبی از انجام وظیفه در حفظ حقوق شهروندانش ناتوان و یا مایل به انجام آن نیست که در این صورت، مسئولیت به جامعه بین المللی منتقل می گردد.

از جمله مسائل قابل بحث در دادرسیها، اعم ازد اخلی و بین المللی، آثار حقوقی استرداد دعوی است. استرداد دعوی به معنای «چشم پوشی مدعی از دعوای خود به رضای یک جانبه خویش» ، علی الاصول سبب سقوط دعوی می گردد. در حقوق ایران، «مادام که دادرسی به مرحله صدور حکم نرسیده مدعی می تواند دعوای خود را استرداد کند. در این صورت، به درخواست مدعی علیه به تأدیه خسارت مدعی علیه محکوم می شود. استرداد دعوی در دادرسیهای عادی پس از مبادله لوایح و در اختصاری پس از ختم مذاکرات طرفین در موردی ممکن است که یا مدعی علیه راضی باشد و یا مدعی از دعوای خود بکلی صرف نظر کند. در صورت اخیر، دادگاه قرار سقوط دعوی را خواهدداد». در حقوق داخلی سایر کشورها تعاریف کم و بیش مشابهی از این اصطلاح به عمل آمده است. ژرار کونر، حقوقدان فرانسوی، استرداد را عبارت از «ترک داوطلبانه یک حق، یک امتیاز یا یک ادعا» دانسته و اقسام مختلف آن را از استرداد اقدام قضایی، استرداد داوطلبی در انتخابات، استرداد شکایت جزایی و استرداد دعوی برشمرده است. بدیهی است آنچه دراینجا مورد مطالعه قرار می گیرد صرفاً طرح موضوع از دیدگاه دادرسی مدنی و مشخصاً در ارتباط با نوع اخیر آن یعنی مسئله استرداد دعوی به معنای خاص است.

استفاده از قراردادهای بیع متقابل برای توسعه میادین نفت و گاز، ساز و کاری تثبیت شده در ایران است. قوانین و مقررات جاری، شرکت ملی نفت ایران را مجاز می دارند تا قراردادهای بیع متقابل را هم برای اکتشاف و هم برای توسعه میادین به کار برد. قرارداد بیع متقابل را می توان به عنوان یک قرارداد «خرید خدمات خطرپذیر» تعریف کرد که در آن، بازپرداخت هزینه های پیمانکار از طریق تخصیص بخشی از نفت و گازی که در نتیجه خدمات ارائه شده از طرف وی تولید شده، صورت می گیرد. قرارداد بیع متقابل بر قلمرو کاری مشخص، سقف هزینه های سرمایه ای، حق الزحمه ثابت و دوره معین برای بازیافت سرمایه استوار است. زمانی که بیع متقابل، هم برای اکتشاف و هم برای توسعه به کار می رود، مشخصات میدان مد نظر برای توسعه در هنگام انعقاد قرارداد نامعین است. بنابراین، توافق در مورد قلمرو کاری، مدت عملیات توسعه، سقف هزینه های سرمایه ای، حق الزحمه ثابت، و دوره بازیافت سرمایه باید به زمانی موکول شود که یک میدان تجاری کشف شده است. این مقاله نخست به نحو اجمال، به استفاده از قرارداد بیع متقابل برای توسعه میادین نفت و گاز ایران می پردازد. سپس مهم ترین ویژگی های این ساز و کار را مورد بررسی قرار می دهد. آنگاه استفاده از بیع متقابل برای اکتشاف، توسعه و چالش های مربوط مورد بحث قرار می گیرند. در پایان، این مقاله برای پرداختن به چالش های موجود مروری بر مدل جدید بیع متقابل دارد که از طرف شرکت ملی نفت ایران ارائه شده است.

گردشگری جنسی کودکان و نوجوانان در معنای سوءاستفاده، فحشا، بهکارگیری اجباری کودکان و نوجوانان در مراکز فساد و فحشا و بهرهکشی جنسی از آنان و فراهمآوردن مکانهایی جهت خوش گذرانی و شهوترانی مسافرانی که عموماً از کشورهای صنعتی و توسعه یافته هستند، امروزه به یکی از سودآورترین جرایم سازمان یافته فرا ملی تبدیل شده است و به عنوان یکی از خطرات جدی بردگی مدرن اطفال و نوجوانان، نوع جدیدی از بزه دیدگی کودکان را در دنیای جدید به نمایش گذاشته است . در این میان به جهت عدم اختیار کودکان و نوجوانان در تعیین سرنوشت خود و نیز عدم قوه تمیز و تشخیص آنان، مسئله گردشگری جنسی کودکان و نوجوانان، به عنوان پدیدهای حاد و ضدانسانی، اجماع جامعه جهانی و عزم جوامع ملی در راستای مقابله با آن را فراهم آورده است. هدف این نوشتار بررسی علل و شیوههای ظهور گردشگری جنسی و آثار آن و ارزیابی اقدامات تقنینی ایران در این عرصه است که با روش کتابخانهای به تحلیل آمار رسمی ثبتشده از ناحیه سازمانهای ملی و بین المللی از یک طرف و بررسی عملکرد قانونگذار ایرانی از طرفی دیگر میپردازد

دریای مازندران، بزرگ ترین دریاچه جهان و پهنه آبی محصور در خشکی، یکی از مناطق مهم در تأمین انرژی جهان محسوب می شود. پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 و افزایش کشورهای ساحلی از دو کشور به پنج کشور، شاهد مذاکرات طولانی، تعارض دیدگاه های سیاسی و حقوقی، تضاد در منافع اقتصادی دولت های ساحلی و تشتت در نظریات حقوقی صاحب نظران در مورد تعریف رژیم حقوقی این دریاچه هستیم و هنوز توفیقی در زمینه حل وفصل مسائل مربوط به دریای مازندران حاصل نشده است. اگرچه حاکمیت بر منابع بستر و زیربستر دریا یکی از اصول تخطی ناپذیر حقوق بین الملل دریاها و از حقوق ذاتی دولت ها می باشد، اما گستره اعمال این حق ارتباط تنگاتنگی با مقوله تحدید حدود دریایی دارد. دریای مازندران از نظر جغرافیایی یک دریاچه مرزی بوده و مشمول تعریف دریای بسته یا نیمه بسته به نحو مقرر در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نمی شود. از سوی دیگر از نظر حقوقی، این دریا دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر آب ها متمایز می سازد. این ویژگی ها مستلزم پیش بینی رژیم حقوقی خاصی برای دریای مازندران است، رژیمی که باید با توافق دولت های ساحلی و توجه به سابقه تاریخی و معاهدات سابق و وقایع جدید تعریف شود. در عین حال، مطالعه مناطق مختلف جهان نشان می دهد که عدم تحدید حدود دریایی مانعی جهت بهره برداری از منابع بستر و زیربستر نبوده و دولت ها می توانند با اتخاذ تدابیری چون توسعه مشترک میادین نفت وگاز و ایجاد نهادهای مشترک به امر بهره برداری از این میادین مبادرت ورزند.

جامعه بین الملل نسبت به کوتاهی دولت ها در انجام تعهداتشان در خصوص تعقیب جنایات بین المللی و اتخاذ تمهیدات مناسب در ارتباط با مرتکبین آن ها، تحمل نداشته و ندارد و برای خاتمه بخشیدن به این بی کیفری، دادگاه های کیفری بین المللی و در نهایت دیوان بین المللی کیفری را ایجاد کرد؛ اما در عین حال در مقدمه اساسنامه این دیوان، مبارزه با جنایات بین المللی را که بی کیفر ماندن آن ها تهدید علیه صلح و امنیت جهان به شمار می رود، وظیفه همه دولت ها می داند. دیوان وظیفه اصلی مداخله برای محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی را به دولت ها واگذار می کند و در همان حال ابزاری را پیش بینی می کند (صلاحیت تکمیلی) که به لطف آن با کاهلی و عدم تمایل دولت ها برخورد شده، و مانع از این گردد که افراد مسئول نقض های فاحش حقوق بین الملل از چنگال عدالت بگریزند. اجرای اساسنامه دیوان از سوی دول عضو، آن ها را قادر می سازد نقش غالبی را که در روند تعقیب و محاکمه جنایات بین المللی برعهده دارند به خوبی ایفا کنند. بدین ترتیب برخی دولت ها پس از تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، بنا بر اصل صلاحیت تکمیلی دیوان (ماده 1 و 17 اساسنامه) در جهت اعمال صلاحیت دادگاه های ملی خود بر جرائم مذکور در اساسنامه، اقدام به جرم انگاری آن جرائم در قوانین داخلی خود کردند.

تصویب قطعنامه ها‘ الزاما به معنای اجرا ی آنها نیست. از این رو سؤال عمده ای که در خصوص تصویب قطعنامه های شورای امنیت و سازمان ملل مطرح می شود‘ این است که تحت چه شرایطی دولتها موظف و مکلف به اجرای این قطعنامه ها هستند. در این مورد‘ دو حالت مختلف را می یابد ازهم تفکیک کرد؛ ابتدا می بایستی قابلیت اجرایی قطعنامه ها توسط اعضای سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد و در وهله دوم‘ باید قدرت الزام آورقطعنامه ها را برای دولتهای غیر عضو مورد بحث قرار داد. از سوی دیگر‘ باید توجه ویژه ای به اقتدار قطعنامه ها در قبال سازمانهایی مثل جامعه مشترک اروپا که جایگاه ویژه ای در صحنه بین الملل به خوداختصاص داده است. مبذول گردد. از آنجایی که اشخاص حقوق خصوصی ؛ چه شرکتها و چه اشخاص حقیقی امروزه نقش فعالی در صحنه اقتصاد جهانی بر عهده دارند‘ قدرت الزام آور قطعنامه ها درقبال اشخاص نیز می بایستی مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله‘ فقط اقتدار قطعنامه ها نسبت به دول عضو و غیر عضو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

چندی پیش مقاله ای به عنوان «بررسی تحلیلی انواع روشهای تعیین حدود در رودخانه های مرزی» به قلم نگارنده به چاپ رسید. در آن مقاله شش روش تعیین حدود مرزی تعریف گردید و ویژگی های هریک با انگیزه های ایجاد آنها، مضار و منافع هریک به تفصیل، به جز نوع ششم، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مجموع این روشها به سه دسته تقسیم می شوند. دسته اول آنهایی هستند که به دلیل ماهیت غیرعادلانه شان قابل قبول نیستند. در واقع انگیزه ای که در پس پیدایش چنین روشهایی وجود دارد برمبنای عدالت و تأمین منافع طرفین به طور مساوی نیست. طبعاً به غیر از وجود مسائل و مشکلات فنی و عملی، بر اثر تضییع حقوق یک طرف، همیشه زمینه ایجاد منازعات و تنش های ممتد بین طرفین فراهم است. نظیر روش «یکی از سواحل رودخانه به عنوان مرز» و نیز روش «به کارگیری معیارهای مختلف برای قسمتهای مختلف رودخانه». دسته دوم آنهایی هستند که در عمل به کار برده می شوند و انگیزه ایجاد آن ها عدالت و تأمین منافع طرفین است، اما وجود مشکلات فنی و عملی که ناشی از اصرار بر ترسیم یک خط به عنوان مرز در رودخانه است، خود مشکلات و احیاناً اختلافاتی را بوجود می آورد. نمونه بارز این روش ها، شیوه «خط منصف» برای رودخانه های غیرقابل کشتیرانی و «تالوگ» برای رودخانه های قابل کشتیرانی است. به هر حال هم در دسته اول و هم در دسته دوم آنچه بیشتر ملاک قرار گرفته تکیه بر رسم یک خط دقیق در آب است، که به نظر می رسد برای مرزهای رودخانه ای به لحاظ این که معمولاً مسیر آن در حال تغییر است، مناسب نباشد. دسته سوم ـ که در مقاله مذکور مورد بررسی تفصیلی قرار نگرفت و به تعریف و مثالی از آن بسنده شد ـ شیوه ای جداگانه است که بدون ترسیم یک خط دقیق در آب، کل رودخانه مرزی را تحت حاکمیت مشترک طرفین قلمداد می کند. به جهت ویژگی های این روش و متفاوت بودن آن، مصلحت دیده شد که در مقاله ای جداگانه به تجزیه و تحلیل آن پرداخته و به عنوان روشی مطلوب و مناسب برای رودخانه های مرزی پیشنهاد شود.

نسبتی ناخواسته میان نظریه جهاد شهید مرتضی مطهری و جان رالز و مشابهت برخی دغدغه های اجتماعی آن ها بهانه ای است برای کنجکاوی در امکان تشابه یا افتراق نظریه این دو در باب مشروعیت جنگ و توسل ابتدایی به زور. در این بررسی به نظر می رسد جهاد بشردوستانه آن گونه که از نامش پیداست سنخیتی با مداخله بشردوستانه دارد؛ با این تفاوت که اولی از منظری ایدئولوژیک و الهی تجویز می شود و دومی از منظر لیبرالیسم اخلاقی؛ گر چه هر دو تقریباً مدعای یکسانی دارند. آیا این تشابه علی الظاهر ناخودآگاه در میان موارد تجویز جهاد در نظریه جهاد شهید مطهری به عنوان یک فقیه فلسفه گرای مسلمان و توجیه جنگ برای مقابله با نقض حقوق بشر در «قانون مردمان» به عنوان مکمل نظریه عدالت جان رالز، به عنوان یک فیلسوف لیبرال کانت گرا نقطه ای مشترک و پیوندی وثیق محسوب می شود؟

دیرزمانی دولت ها به عناون اصلی ترین بازیگران حقوق بین الملل بر تمامیت و یکپارچگی معاهدات اصرار ورزیده و تغییر در هر کلمه ای از یک معاهده دو یا چندجانبه را نیازمند توافق و اجماع تمامی اعضا قلمداد می کردند. با گسترش فضای همکاری و تعامل در روابط چندجانبه کشورها، ایجاد و توسعه کمی و کیفی سازمان های منطقه ای و بین المللی و از سویی دیگر تلاش در جهت جذب حداکثری دولت ها در پیوستن به معاهدات قانون ساز به ویژه معاهدات حقوق بشری و یا معاهدات تاسیس سازمان های بین المللی، موضوع حق شرط مطرح و از سوی جامعه حقوقدانان بین المللی تحت شرایطی مورد پذیرش قرار گرفت. در برخی از موارد چون اعمال این حق در معاهدات موسس سازمان های بین المللی به کارگیری این حق با ابهاماتی روبه رو می باشد که این مقاله به گوشه ای از آن می پردازد.