این مقاله به نقد و بررسی مهم ترین دلایل ادعای چالش های مبنایی و منطقی، امتناع حقوق بشر اسلامی میپردازد؛ ادعای پارادوکسیکال بودن حقوق بشر دینی و اسلامی مورد نقد و بررسی و پارادوکس مورد ادعای سایر اعلامیه های حقوق بشر صادق دانسته شده است. این ادعا در خصوص اسلام، پنداری و غیرواقعی به نظر میرسد. از سوی دیگر، ادعای ضرورت نگرش برون دینی به حقوق بشر و امتناع نگرش درون دینی به آن مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که نه نگرش برون دینی «ضرورت» و نه نگرش درون دینی «امتناع» دارد، بلکه هر دو نگرش فیالجمله ممکن اند. گرچه برای دستیابی به حقوق بشر واقعی و صحیح، مراجعه به دین، ضرورت دارد.
اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی آمریکا، برای دیوان عالی این کشور مقدمه ای شد جهت تأسیس اصل رعایت تشریفات قانونی تا دادگاه ها از این طریق در راستای حمایت از حق ها و آزادی های بنیادین افراد، کلیه اقدامات دولتی را مورد بازنگری قضایی قرار دهند و در صورت مشاهده موارد مغایر، اقدام تقنینی یا اجرایی موضوع شکایت را بلااثر نمایند در این مقاله به تبیین سازوکار و چهارچوب های اِعمال این اصل در رویه قضایی ایالات متحده آمریکا می پردازیم تا با تبیین نحوه تضمین حق های شهروندی در نظام حقوقی این کشور، برای تصویب قوانین و رویه های حقوقی آتی در زمینه تضمین حق های ملت مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گام مؤثری باشد.
دیدگاه اعلامیه حقوق بشر که زاییده فلسفه های سیاسی سده های هفدهم و هجدهم میلادی است - هر چند آنها هم ریشه در حقوق طبیعی دارند - به طو مؤکد بر آزادیهای اندیشه و عقیده تاکید دارد و خواستار به اجرا گذاشته شدن آن در جوامع جهانی است . شکل گیری انقلاب اسلامی در عصر اخیر با ماهیتی ایدئولوژیکی و دینی این سوال را در اذهان پدید آورد که آیا اسلام و به تبع آن انقلاب اسلامی با آزادی اندیشه و عقیده سر سازگاری دارد یا خیر ؟ شاید طرح این پرسش به لحاظ سابقه تاریخی عملکرد کلیساها در قرون وسطی موجه جلوه می کند . در نوشتار حاضر با توجه به حجم و مجال آن ، تلاش شده است تا با تبیین حقوق اسلامی در مورد این دو مقوله از آزادی بپردازیم و دیدگاه دینی اندیشه های انقلاب اسلامی و بنیانگذار آن را مورد امعان نظر و توجه قرار دهیم .
معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای ظاهرا یکی از دستاوردهای ناشی از روند خلع سلاح است ولی در واقع ساخته و پرداخته اراده و تمایلات کشورهای غربی به ویژه هسته ای می باشد منافع کشورهای در حال توسعه به ویژه نقش استفاده صلح آمیز از انرژی هعسته ای در روند توسعه آنها کاملا در این معاهده به فراموشی سپرده شده است . اجرای معاهده مذکور نه تنها قادر به تامین ملاحظات صنعتی و توسعه ای کشورهای در حال توسعه نیس بلکه تضمینی امنیتی را نیز برای آنها در بر ندارد این مقاله تلاشی است که بر استناد به مبانی قابل قبول حقوقی در مخالفت با معاهده مذکور استوار می باشد و پیشنهاد می کند که به جای طرح مفاهیم و مولفه های کاملا سیاسی از آموزه های حقوقی بهره گرفته شود.