دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)

در کلیه قرار داد ها به ویژه بیع ضمانت اجراهای ناشی از نقض یکی از چالش برانگیز ترین مسائل در جریان مذاکرات مقدماتی تنظیم و امضاء قرار داد بوده و به همین جهت یکی از مباحث بسیار مهم حقوق قرار داد ها را در اکثر نظام های حقوقی تشکیل می دهد در این میان فسخ که موجب توقف کامل اجرای قرار داد و انحلال آن می شود و ضمانت اجرای نسبتا شدیدی نیز به شمار می رود جایگاه و مکانتی ممتاز دارد از آنجا کحه در حوزه تجارت بین المل فسخ به ویژه پسص از تسلیم کالا و پرداخت ثمن آثار و پیامدهای نامظلوب فراوان برای طرف نقض کننده از جهت تحمل هزینه های بیمه حمل انبارداری و امثال آن در پی دارد و از طرفی اعتلاء و توسعه تجارت اقتضاء دارد که حتی الامکان قرار داد اجرا شود لذا طبیعی است که استفاده از این ضمانت اجرا محدود به اسباب و شرایط مشخص و ویژه باشد کنوانسیون در این راستا اصولا فسخ قرار داد را فقط در صورتی اجازه می دهد که متعهد قرار داد را به طور اساسی نقض کند نقض نیز هنگامی اساسی است که به یکی از ارکان مهم قرار داد لطمه وارد آورد و نفع عمده مورد انتظار متعهد له را از قرار داد زائل سازد این تاسیس حقوقی یا اندک تفاوت در نظام حقوقی انگلیس و فرانسه پذیرفته شده لیکن در حقوق ایران قسخ قرار داد تابع یک رشته ضوابط و معیار های مشخص و مستقل بوده و حسب نوع قرار داد (عین معین و کلی فی الذمه) متفاوت است و در آن اساسا توجهی به نوع تعهد نقض شده شدت نقض و آثار آن نمی شود.

یکی از دعاوی طاری که در حقوق ما کمتر مورد توجه قانون گذار و نویسندگان حقوقی قارر گرفته دعوای اضافی است بر خلاف سایر دعاوی طاری (دعوای تقابل جلب و ورود ثالث) در قانون آیین دادرسی مدنی تنها یک ماده (ماده 98) بدان اختصاص پیدا کرده و در پاره ای از مهم ترین کتاب های آیین دادرسی به ذکر مثال هایی جهت توضیح مصادیق آن اکتفا شده است بدین جهت ابهامات و پرسش های بیشری در مقایسه با سایر دعاوی طاری در مورد این دعوی وجود دارد در این مقاله کوشش شده ضمن تبیین ماهیت و موقعیت اختیارات مذکور در ماده 98 توضیحاتی راجع به مصادیق این دعوی شرایط اقامه و رسیدگی به آن و سرانجام تکلیف دادگاه در مواجهه با دعوای اضافی ارایه شود. در خلال این مباحث به ایرادات و ابهامات قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه اشاره گردیده و پیشنهادهایی برای رفع آنها مطرح شده است.

وجود بیش از 600 میلیون نفر در سراسر جهان که به علل مختلف جسمی ذهنی و اجتماعی دارای معلولیت هستند یک موضوع مهم جهانی است که تعهد و تلاش مشترک جامعه بشری را برای فراهم آوردن زندگی توام با حیثیت و کرامت انسانی بر پایه موازین حقوق بشر برای آنان طلب می کند. سازمان ملل متحد از دهه هفتاد به طور فزاینده ای اقداماتی را برای حمایت از افراد دارای معلولیت به طور مشخص آغاز کرد که مجموعه ای مشتمل بر قطعنامه ها گزارشها قواعد استاندارد برنامه عمل از آن جمله اند در عین توجه سازمان هنوز یک سند لازم الاجرا در مورد حمایت از افراد دارای معلولیت وجود ندارد برای رفع این نقیصه اقدامات عملی برای تدوین یک کنوانسیون متعاقب قطعنامه کمیسیون حقوق بشر در سال 2002 شروع شده است . این مقاله به بررسی اهم اقدامات ملل متحد در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت از منظر ابزارهای بین المللی حقوق بشر می پردازد.

با توجه به ابهاماتی که در خصوص طرز تلقی نسبت به معاملات شرکت های تجارتی و مدنی وجود دارد در این مقاله سعی شده است تا قلمرود معاملات شرکت های مذکور معین و مشخص گردد. بنابراین اولا اینطور به نظر رسیده که با در نظر گرفتن پاره ای استثنائات انجام معاملات مذکور در بند 4 ماده 3 قانون تجارت توسعه شرکت های تجارتی نا محدود نیست ثانیا در خصوص معاملات تجارتی شرکت های مدنی و باز نمودن احکام شرکت های تضامنی بر اینگونه شرکت های مدنی و باز نمودن احکام شرکت های تضامنی بر اینگونه شرکت ها قائل بر این امر شده ایم که یک شرکت مدنی مشمول ماده 220 قانون تجارت از هر حیث و هر جهت ماهیت یک شرکت تجارتی را به خود نمی گیرد ثالثا بر آن شده ایم که عدم قاطعیت قانون گذار از لحاظ برقرار نمودن ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت های تجارتی موجب ایجاد تردید و تزلزل در مورد شناخت و تفکیک شرکت های تجارتی از شرکت های مدنی گردیده است .

با توجه به برداشت امروزین در دنیای غرب از مفهوم دولت جامعه ماهیت دولتی یا اجتماعی مراجعی که پاسخ به پدیده مجرمانه با آن مراجع رابطه اساسی دارد از دیدگاه سیاست جنایی دارای معنای ویژه ای است تلازم دولتی بودن مرجع با نرم و غیر کیفری بودن پاسخ چنین معنایی مبنای تفکیک دو عنصر نامتغیر پاسخ دولتی و پاسخ اجتماعی در کنار دو عنصر جرم و انحراف در تحلیل ساختاری سیاست جنایی و مدل بندی آن قرار گرفته است . در سیاست جنایی اسلام و به تبع ایران بدون آنکه چنین تلازمی وجود داشته باشد پاسخ به هنجار شکنی ها علاوه بر مراجع دولتی با مراجع مختلف اجتماعی نیز ارتباط دارد رابطه ای قابل توجه که از این سیاست جنایی یک سیاست جنایی قویا مشارکتی ساخته است . این شاخصه که از طبیعت مذهبی سیاست جنایی اسلام نشات می گیرد قربانی و زیاندیده از جرم خود مجرم و نیز جامعه مدنی (مجموعه شهروندان) را در پاسخ دهی مداخله داده است شخص در معرض تجاوز یا بزده دیده درمراحل مختلف دفاع مشروع تعقیب بزهکار و مطالبه کیفر او و نیز اعمال کیفر نقش عمده ای در پاسخ دهی به بخش مهمی از جرائم ایفا می کند مجرم نیز در مرحله تعقیب اثبات جرم حق دفاع اقرار انکار و صدور حکم و اجرای آن سهم قابل توجهی در پاسخ دهی به هجار شکنی خود دارد جامعه مدنی نیز در مرحله پیشگیری آموزش حمایت و مراقبت متقابل و در مرحله واکنش به هنجار شکنی در حین ارتکاب جرم و س از ارتکاب جرم در قالب پاسخ کیفری و پاسخ غیر کیفری دارای حضوری فعال در پاسخ دهی به هنجار شکنی هنجار شکنان می باشد.

قرار دادهای موسوم به (بی. او . تی) یا ساخت . بهره برداری و انتقال با وجود آنکه مدت زیادی از ظهور آنها در عرصه سرمایه گذاری و تجارت بین الملل نمی گذرد با استقبال بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم رو به رو شده اند این قالب بیشتر برای اجرای پروژه های عظیم و زیر بنایی که نیازمند بود چه هنگفت است مورد استفاده قرار می گیرد شناخت خصوصیات اصلی این روش سرمایه گذاری و آگاهی از ابعاد حقوقی آن موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد بدین منظور ابتدا به معرفی اجمالی این گونه قرار داد ها و مزایای آن برای دولت میزبان پرداخته و سپس چگونگی اجرای یک پروژه بی او تی انواع قرار داد ها و اطراف درگیر در پروژه و ارتباط آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

در این مقاله و با تکیه بر دانش پیشیان اساتید برجسته حقوق ایران سعی در پاسخ به این سوال شده که آیا در هیئت مجمل ماده 968 قانون مدنی بایستی دو اماره ساده محل وقوع عقد و تابعیت خارجی یکی از متعاقدین را جستجو نمود و دراین محدوده به طرفین اجازه انتخاب قانون حاکم بر قرار داد و یا اینکه این ماده در مقام قاعده آمره ای است که قائل به حکومت قهری قانون محل وقوع عقد می گردد وحق انتخاب قانون حاکم را مختص به خارجیان می داند پاسخی که در آن در مقام جمع نظرات اندیشمندان حقوق و با حفظ حداقل ظهور ماده 968 م اجازه انتخاب قانون محل وقوع عقد و یا قانون ملی یکی از متعاقدین را عرضه می نماید.

بی شک حیات و زندگی منشا اهلیت انسان بوده و با مرگ او با این اهلیت و اختیار پایان می پذیرد به تعبیر دیگر اهلیت برای دارا شدن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود با وجود این قابلیت دارا شدن حق همواره با توانایی اعمال و اجرای آن ملازمه ندارد گاه برخی عوارض روحی و روانی چون صغر جنون و سفه که ناشی از عدم نمو یا اختلال در قوای دماغی است سبب حجر و محدودیت در اجرای حقوق انسان می شود گاه نیز وضع اقدامات احتیاطی در جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث سبب ممنوعیت شخص از تصرف در اموالش می شود ورشکستگی مصداق بارز اینگونه حجر است بیماری جسمی علی الاصول نباید خدشه ای بر اهلیت انسان وارد سازد اما گاه بیماری جسمی به نحوی است که غالبا منتهی به مرگ انسان می گردد به عنوان مثال امروزه بیماری سرطان غالبا سبب خاتمه حیات انسان می شود این پرسش مطرح است آیا چنین بیماری ای سبب ممنوعیت یا محدودیت تصرفات انسان در دوره بیماری است یا نه؟ پاسخ هستند این تحقیق به پرسش مطروحه منفی است ادله و مستندات این پاسخ در طی این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

همسر کشی جرمی است که در آن زن یا مرد همسر شریک زندگی خود را به قتل می رساند در این جرم نه فقط یکی از زوجین بلکه در واقع امر خانواده قربانی اصلی ارتکاب عمل مجرمانه باید تلقی گردد چه علاوه بر اینکه مرتکب جرم تا تحمل مجازات قانونی از لحاظ روانی در شرایط بسیار نا مناسب و عذاب وجدانی به سر می برد صدمات جبران ناپذیری بر قلب و روح فرزندان خانواده نیز وارد می شود و آنان را برای تمام عمر قلب و روح فرزندان خانواده نیز وارد می شود و آنان را برای تمام عمر نا امید و سرشکسته و در پاره ای موارد به سوی انحراف و ارتکاب جرم سوق می دهد استان فارس از جمله استان هایی است که وضعیت همسر کشی در آن مورد بررسی محققان موسسه تحقیقاتی علوم جزایی و جرم شناسی واقع شده است و در آن 18نفر از 24 نفر زندانی زن و مرد (11 زن و 7 مرد) که حاضر به همکاری بوده اند به منظور دستیابی به عوامل و انگیزه های ارتکاب این جرم مورد پرسشگری قرار گرفته اند.

مصونیت پارلمانی تضمینی برای اجرای وظایف نمایندگی به شمار می رود و در قوانین اساسی کشورها از جمله در جمهوری اسلامی ایران نیز در این باره اصولی وجود دارند که از لحاظ عدم مسولیت پارلمانی و حرمت پارلمانی نمایندگان قواعدی را مقرر کرده انحد تفسیر شورای نگهبان از اصل 86 قانون اساسی و دلایل تفسیر آن مربوط به این اصل و همین طور خارج از آن مورد نقد و بررسی این مقاله است .

معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای ظاهرا یکی از دستاوردهای ناشی از روند خلع سلاح است ولی در واقع ساخته و پرداخته اراده و تمایلات کشورهای غربی به ویژه هسته ای می باشد منافع کشورهای در حال توسعه به ویژه نقش استفاده صلح آمیز از انرژی هعسته ای در روند توسعه آنها کاملا در این معاهده به فراموشی سپرده شده است . اجرای معاهده مذکور نه تنها قادر به تامین ملاحظات صنعتی و توسعه ای کشورهای در حال توسعه نیس بلکه تضمینی امنیتی را نیز برای آنها در بر ندارد این مقاله تلاشی است که بر استناد به مبانی قابل قبول حقوقی در مخالفت با معاهده مذکور استوار می باشد و پیشنهاد می کند که به جای طرح مفاهیم و مولفه های کاملا سیاسی از آموزه های حقوقی بهره گرفته شود.

رشد جزایی به معنی رسیدن به سنی که شخص قوه تمیز و تشخیص کامل حسن و قبح اعمال و درک او امر و نواهی شرعی و قانونی را داشته باشد در قوانین کیفری کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است و در کتب فقهی و حقوقی نوعا رشد مدنی به معنی قوه تشخیص نفع و ضرر و عقل معاش مورد بحث و توجه حقوق دانان و فقها واقع شده است. در مباحث مربوط به مسئولیت کیفری در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملاک مسئولیت جزایی سن بلوغ و عدم جنون تعیین گردیده و در مورد سن بلوغ هم بر اساس قوانین جاری کشور و به تبع فتوای فقهای شیعه 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال قمری در پسران معیار سنی جهت بلوغ و مسئولیت کیفری مشخص شده است نگارنده در این مقاله علاوه بر بررسی مساله بلوغ و نقد و تجزیه و تحلیل آراء موجود در این باب و توضیح رشد جزایی و تفاوت آن با رشد مدنی به ضرورت تفکیک پدیده بلوغ از مساله رشد جزایی پرداخته و تحمیل مسئولیت کیفری به اطفال و نوجوانان کمتر از سن 15 سال را مورد سوال قرار داده و لزوم احراز رشد جزایی و تعیین سن مشخصی را به عنوان یک اماره غالبی و نوعی جهت تحقق رشد جزایی مورد توجه قرار داده است.

قانون 1999 -1993 بلژیک درباره جلوگیری از نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه و جنایت ضد بشریت امکان تعقیب و محاکمه متهمان به جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت امکان تعقیب و محاکمه متهمان به جنایی جنگی و جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت را بر اساس اصل صلاحیت جهانی به دادگاه های این کشور می دهد پیگرد وزیر امورخارجه سابق کنگو در اجرای همین قانون به اتهام جنایت جنگی و صدور برگ جلب بین المللی برای دستگیری او در 11 آویل 2000 موجب شد تاکنگو نزد دیوان بین المللی دادگستری به دلیل نقض مصونیت وزیر امور خارجه اش طرح شکایت کند و محکومیت بلژیک را از دیوان بخواهد دیوان در رای 14 فوریه 2002 (25 بهمن 1380) اعلام کرد که طبق حقوق بین الملل وزیران امور خارجه در زمان اشتغال به خدمت از تعقیب کیفری توسط دیگر دولت ها مصون هستند حتی اگر موضوع اتهام آنها از قبیل جنایات جنگی باشد این مقاله به طور اختصار به بررسی مبانی قانون بلژیک اصل صلاحیت کیفری جهانی نسبت به جنایات بین المللی و رای دیوان دال بر مصونیت کیفری اشخاص یاد شده می پردازد.