درخت حوزه‌های تخصصی

استان مرزی سیستان و بلوچستان از جمله محروم ترین استان های کشور است که با وجود تلاش ها و صرف هزینه های هنگفتی که برای توسعه آن شده است و علی رغم دستاوردها، هنوز جمعیت زیادی از مردم این استان در فقر و محرومیت زندگی می کنند به گونه ای که بر اساس آمارهای کشوری در شاخص های فقر و محرومیت استان سیستان و بلوچستان رتبه یک را در کشور دارد. برای رفع فقر و بهبود معیشت مردم در مناطق مرزی می توان از پتانسیل مرز بهره جست. اما این امر به خصوص در استان سیستان و بلوچستان خود با چالش های جدی روبروست که درصورت شناسایی و شناخت کامل موانع و همچنین ظرفیت های موجود در این استان می توان برنامه ریزی و سیاستگذاری های مطلوبی جهت ریشه کنی فقر در استان اتخاذ شود. بر این اساس پژوهش حاضر از نوع کیفی با روش مصاحبه نیمه ساختار یافته به دنبال شناسایی مهمترین چالش ها و ظرفیت های اداری در استان مرزی سیستان و بلوچستان بوده و جامعه آماری آن را مدیران و متخصصان استان تشکیل داده است. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها نشان داد که اتخاذ رویکرد امنیتی به جای توسعه ای در مناطق مرزی، عدم استفاده بهینه از مبادلات مرزی به مثابه فرصت اقتصادی، قاچاق و ایجاد اقتصاد ناایمن، سیاست های اقتصادی نامطلوب کشورهای همجوار در رابطه با مرز چالش های اصلی به حساب می آید و ظرفیت هایی همچون ایجاد و گسترش بازاچه های مرزی و استفاده از ظرفیت صنعت و معدن استان با مشارکت مردم محلی و تعاونی های مرزنشینان چنانچه مورد توجه قرار گیرد گامی اساسی درجهت رفع ریشه ای فقر برداشته می شود.

یکی از حقوق اساسی کارگران، بهره مندی از امنیت شغلی است. این حق در وضعیت بارداری کارگران زن که از حالت اشتغال به حالت مرخصی بارداری و زایمان تغییر وضعیت می یابند، در معرض تهدید قرار می گیرد. حقوق بین الملل کار و حقوق اتحادیه اروپا در راستای صیانت از این حق، قواعد و مقررات مناسبی را در جهت ممنوعیت خاتمه دادن به قراردادهای کارگران زن و حمایت از اشتغال آنها در شرایط بارداری و زایمان، پیش بینی کرده اند. در حقوق کار و تأمین اجتماعی ایران علیرغم وجود مقررات نسبتاً مناسبی در این خصوص، متأسفانه رویه قضایی دیوان عدالت اداری در جهت تضمین امنیت شغلی کارگران مزبور، شکل نگرفته است. پژوهش پیش رو با اتخاذ رویکردی توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین موضع حقوق بین الملل کار و حقوق اتحادیه اروپا، به ارزیابی موضوع در حقوق ایران پرداخته است. نتیجه آن که بر اساس ادلّه ارائه شده در این پژوهش، دوران مرخصی بارداری و زایمان ماهیتاً با وضعیت تعلیق قرارداد منطبق است و بر این مبنا در این دوره کارفرما حق پایان دادن به قرارداد کارگر را ندارد و احتساب این دوره به عنوان بخشی از مدت قرارداد کار، بی وجه است. همچنین پیش بینی حق فسخ برای کارفرما و یا شرط انفساخ قرارداد در صورت تحقق بارداری کارگر، فاقد وجاهت حقوقی است.

قانون گذار در سال 1389 با تصویب قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری دامنه قانون توزیع عادلانه آب را محدود کرده و رویکرد استفاده مجاز از آب های زیر زمینی را حداقل در مورد چاه های کشاورزی وارد فضای قانونی جدیدی نموده، و با توجه به اینکه استفاده از آب های زیر زمینی از مشترکات عمومی می باشد، حقوق مردمی که در این موضوع ذی نفع می باشند را تحت تاثیر جدّی قرار داده است. مقاله حاضر دستاورد بررسی حداقل هزار پرونده مطرح شده در دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع چاه های کشاورزی ....و اجرای قانون مذکور می باشد، که طبعا در بسیاری از موارد با توجه به متن قانون اختلاف نظر بسیاری در نحوه اعمال و حدود و قیود آن با اعضای قضایی عضو کمیسیون های آب های زیر زمینی واقع در شرکت های آب منطقه ای استان های کشور وجود دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر استقلال شغلی و منزلت شغل و شاغل بر قانون شکنی خیرخواهانه با نقش میانجی گری جرأت ورزی در کارکنان دادگستری تبریز انجام گرفته است. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان دادگستری تبریز که در بازه زمانی اول مرداد تا مهر سال 1400 مشغول بکار بودند، به تعداد 878 نفر است. حجم نمونه آماری با استفاده از رابطه کوکران 268 نفر برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند. به منظور اطمینان یافتن از وجود و یا عدم وجود رابطه علّی میان متغیرهای پژوهش و بررسی تناسب داده های مشاهده شده با مدل مفهومی پژوهش، فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری آزمون شدند. در این پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی (PLS) جهت آزمون فرضیه ها و برازندگی مدل استفاده شده است. بررسی شاخص های برازش مدل حاکی از آن است که مدل ساختاری پژوهش از وضعیت برازشی مناسبی برخوردار است. یافته های پژوهش نشان داد استقلال شغلی و منزلت شغل و شاغل بر قانون شکنی خیرخواهانه و جرأت ورزی تأثیری معنادار دارد. همچنین جرأت ورزی بر قانون شکنی خیرخواهانه تأثیری معنادار دارد و جرأت ورزی در تأثیر استقلال شغلی و منزلت شغل و شاغل بر قانون شکنی خیرخواهانه نقش میانجی ایفا می کند.

در دادرسی اداری؛ مشابه دادرسی های کیفری و مدنی، بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه مطرح می شود؛ ولی بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه با اصل بی طرفی قاضی مغایرت دارد؛ از این رو، تجزیه و تحلیل آن بحث در دادرسی اداری، مشابه سایر دادرسی ها دارای اهمیت است و این سؤالات مهم مطرح می گردد: آیا تحصیل دلیل در همه مراجع دادرسی اداری وجود دارد و چنانچه دلیل به طریق نامشروع به دست آید، چه تضمین اجرایی در دادرسی اداری دارد؟ نتیجه تحقیق حاکی از این است که در دادرسی اداری ترافعی مانند دادرسی کار، اصل بر عدم جواز تحصیل دلیل از سوی قاضی اداری است؛ ولی در دادرسی اداری، جهت رسیدگی به تخلفات، مانند هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، قاضی نقش کارآمدی در تحصیل دلیل دارد. در رویه قضایی دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات مرتبط با دادرسی اداری، اصل عدم اعتبار دلیل که به طریق نامشروع تحصیل شده است به طور پراکنده مطرح شده است. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی، اصل مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی اداری را با هدف ترسیم نظام مشروع تحصیل دلیل در این نوع از دادرسی، تجزیه و تحلیل و بررسی کرده است.

در ایران شوراهای محلی از نمادهای عدم تمرکز و به منزله پارلمان حکومت محلی محسوب می شوند و نقش کلیدی در مشارکت مردم در امور، کوچک شدن حجم دولت و اداره کارآمد امور محلی دارند. از موضوعات مهم مربوط به شوراهای محلی، «رابطه متقابل آنها با دولت مرکزی و مقامات آن است». هدف این مقاله بررسی موضوع مزبور با روش توصیفی و تحلیلی و شناخت روابط دولت مرکزی و شوراهای محلی و میزان تأثیرگذاری هر یک بر دیگری است. بررسی قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با موضوع نشان می دهد که در قانون اساسی شوراها از جایگاه رفیعی برخوردارند و می توانند بر امور مختلف محلی ازجمله مقامات محلی، نظارت جدی داشته باشند. در قوانین عادی سازوکارهای متعددی برای نظارت و تأثیرگذاری مقامات دولت مرکزی بر شوراهای محلی پیش بینی شده است و شوراها در مراحل مختلف تکوین، فعالیت و پایان فعالیت، متأثر از نقش و مداخلات دولت مرکزی و مقامات آن هستند؛ اما متقابلاً علی رغم وجود ظرفیت در قانون اساسی، در سطح قوانین عادی، شوراها تأثیر نه چندان قابل توجهی بر دولت مرکزی و مقامات آن دارند و نظارت ضعیفی هم که برای آنها مقرر شده است از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار نیست.

اصل لزوم یکی از اصول اساسی حاکم بر توافقات میان اشخاص حقوق خصوصی است. بر این اساس مطابق با نص قانون مدنی، اصل بر لزوم قراردادهاست. هم چنین مستنبط از مواد متعدد در قانون مزبور، در حوزه حقوق خصوصی، اصاله اللزوم بر ایقاعات نیز حکومت دارد. سؤالی که در این رابطه مطرح است و پاسخ دادن به آن، مورد نظر این مقاله می باشد این است که آیا اصل لزوم، بر ایقاعات اداری یا به عبارت دقیق تر، اعمال اداری یک جانبه نیز حاکم است؟ به عبارت بهتر آیا مقامات اداری می توانند ، تصمیمی را که قبلاً اتخاذ کرده اند، کان لم یکن یا ملغی الاثر نمایند؟ تأمل و تعمق در مبانی حقوق اداری و تدقیق در اصول حاکم بر آن، ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که، صرف نظر از برخی استثنائات، اصاله اللزوم در ایقاعات اداری نیز جاری است. این مدعا، در این پژوهش، با استناد به سه مبنای اصل حاکمیت قانون، اصل عدم صلاحیت و اصل انتظار مشروع و حق مکتسب و با تمسک به آراء متعدد صادره از دیوان عدالت اداری اثبات شده است.

موفقیت هر سازمان در درجه اول به نیروی انسانی آن بستگی دارد. بنابراین در اصلاح سازمان های عمومی «استخدام» در درجه اول اهمیت قرار دارد. نظام استخدامی مطلوب نیز واجد حداقل هایی است که از آن به عنوان عدالت استخدامی یا اصول حقوقی حاکم بر استخدام عمومی یاد می شود. عدالت استخدامی در واقع معیاری جهت سنجش اداره عمومی هر کشور هست. از این رو تطبیق وضعیت کشورمان با نظام اداری مدرن انگلیس می تواند نمایانگر نقاط قوت و ضعف نظام استخدام عمومی و به تبع آن اداره عمومی باشد. بررسی اصول حاکم بر استخدام عمومی در ایران نشان می دهد که مهم ترین ضعف آن در زمینه اعمال سلیقه ای ضوابط استخدام و در نتیجه نقض اصل حاکمیت قانون است. شایسته سالاری به همین دلیل بر نظام اداری ما حاکم نیست. از دیدگاه حقوق بشری نیز عدم توجه به اصل فرصت برابر در قبال زنان و اقلیت های قومی و مذهبی و نداشتن خط مشی و سیاست حمایتی در قبال آنان از جمله ضعف های بزرگ نظام اداری ماست. در مقابل در کشور انگلستان شایسته سالاری کاملاً به صورت سیستماتیک بر نظام اداری حاکم است و از همان ابتدا بر همین مبنا شکل گرفته است. در زمینه اصل برابری و عدم تبعیض نیز قوانین و سیاست های گوناگونی تصویب و به اجرا درآمده است و حتی کمیسیون برابری و حقوق بشر نیز در جهت نظارت بر اجرای این قوانین تأسیس شده است.

امروزه اهمیت و جایگاه مناطق آزاد تجاری- صنعتی در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه امری انکار ناپذیر است تا جایی که معمولا دولت ها با وضع قوانین و مقرراتی خاص در پی تقویت حقوقی و اقتصادی این مناطق هستند. در این راستا در دولت های بسیط جهت کاهش دیوان سالاری، بروکراسی و تسریع روند سرمایه گذاری و تولید در مناطق آزاد، به اشکال مختلف نظیر عدم تمرکز، سعی در اعطای استقلال اداری جهت تحقق اهداف تشکیل این گونه مناطق هستند؛ اما اجرایی شدن استقلال اداری در این مناطق نیاز به اعمال اصول و شرایط تحقق عدم تمرکز –شخصیت حقوقی مستقل، قیمومت اداری و نظام انتخاب- دارد. پرسش اصلی مقاله این است: «آیا مناطق آزاد تجاری ایران از استقلال اداری برخوردار هستند؟» نگارنده در پاسخ به این پرسش ابتدا اشکال دولت ها – دولت ساده و مرکب- را تبیین می نماید و پس از اشاره به مفهوم عدم تراکم، عدم تمرکز و ویژگی های آن ها و نیز جایگاه حقوقی مناطق آزاد در نظام حقوقی ایران اشعار می دارد که بر اساس ویژگی ها و شرایط مورد نیاز، تحقق نظام عدم تمرکز نظیر شخصیت حقوقی مستقل (اصل آزادی اداری واحدهای محلی و اصل تقدم اجرا توسط واحدهای محلی)، نظارت قیمومتی و نظام انتخاب- اگر چه در موادی مانند ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی مصوب 1372 قانونگذار تلاش نموده است این استقلال اداری را معنا ببخشد؛ اما در مواد دیگر و نیز مقررات مختلف دیگری این استقلال اداری با چالش هایی مواجه است و با ویژگی ها و شرایط لازم برای تحقق عدم تمرکز در مواردی هم خوانی ندارد. در نهایت پیشنهاد این است که جهت دستیابی به اهداف مورد نظر در باب تاسیس مناطق آزاد، بهترین شیوه مدیریت می تواند گرایش به وضع مقررات در راستای نظام منطقه گرایی اقتصادی باشد.

افرادی که به خدمت در دستگاه اجرایی، برای اشتغال در مشاغل دولتی، پذیرفته می شوند ممکن است صلاحیت علمی، عملی و اخلاقی لازم را نداشته باشند. در این صورت، تحقق نظام اداری کارامد و شایسته که با جذب و به کارگیری نخبگان تحقق می یابد، دور از دسترس خواهد ماند. از این رو، قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی نموده همه کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می کنند، باید دوره ای را با عنوان «دوره آزمایشی کارمندان»، به مدت سه سال سپری کنند. در این دوره، آموزش های لازم به مستخدم داده می شود. اگر شرایطی از جمله: لیاقت، خلاقیت، کاردانی، روحیه خدمت به مردم، نوآوری و ... از مستخدم احراز و وی بتواند امتیازات لازم را کسب نماید، با تأیید گزینش، استخدام رسمی آزمایشی او به رسمی قطعی مبدّل خواهد شد. این مستخدمان در حکم مستخدمین رسمی و همانند آنها از حقوق و مزایای کامل برخوردارند. با این تفاوت که وضعیت آنها متزلزل است؛ زیرا اگر در ضمن یا پایان دوره آزمایشی یا حتی تمدید دوره به مدت دو سال، شرایط برای تبدیل به استخدام رسمی قطعی حصول نشود، ممکن است وضعیت آنها به استخدام پیمانی تغییر یابد یا حکم استخدامی آنها لغو شود. مطالعه حاضر جنبه های مختلف دوره آزمایشی را در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد واکاوی قرار داده است

تصویب قوانین بی کیفیت، به ویژه قوانینی که اجرا نمی شوند یا دست کم به طور ناقص اجرا می شوند، از مهم ترین معضلات نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران شمرده می شود. یکی از تدابیر معمول برای ارتقای کیفیت قانون که در بسیاری از کشورها عملیاتی شده است، انجام فرایند «ارزیابی تأثیرات قانون» پیش و پس از تصویب هر قانون است. بر اساس قوانین جاری و رویه فعلی در ایران، در حال حاضر، تکلیفی قانونی برای انجام ارزیابی تأثیرات پیشینی قانون وجود ندارد. در این مقاله، علاوه بر نشان دادن صلاحیت قوه مجریه برای انجام فرایند ارزیابی تأثیرات پیشینی قانون با ذکر برخی نمونه های موفق، به ملاحظاتی پرداخته شده است که باید در آغاز این فرایند مورد توجه قرار گیرند؛ این ملاحظات عبارتند از: ابتنای قانون گذاری بر اساس لایحه، احتیاط برای گرفتار نشدن در «دام های قابلیت» (شامل «ادای هم شکلی» و «تحمل بار زودهنگام») و ضرورت انجام مرحله ای فرایند ارزیابی تأثیرات قانون.

مطابق ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار، از شمول این قانون خارج بوده اند و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود؛ ولی سازمان اداری و استخدامی کشور، با صدور دو بخشنامه جداگانه، مقرر کرده است در مواردی که اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار در سمت های اداری یا مدیریتی به کار گرفته می شوند، چنانچه درخصوص مسئولیت های مذکور، مرتکب تخلف شوند، م رجع رسیدگی به تخلفات اداری آنان، هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری دستگاه اجرایی محل خدمت بوده است و به اتهام آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی خواهد شد؛ بنابراین، سؤال اصلی این پژوهش، بررسی امکان تعیین هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری کارمندان به عنوان م رجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار بر اساس مقررات دولتی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، پس از بیان ضوابط تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات اداری در رویه قضایی دیوان عدالت اداری، نشان می دهد که تعیین هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری کارمندان به عنوان م رجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار به موجب مقررات دولتی؛ خلاف قانون، و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده و مداخله قانون گذار برای رفع ابهام قانونی ضروری است.

ادعایی که در این نوشتار برای تببین آن تلاش شده این است که بوروکراسی در ایران، فاقد ویژگی های لازم و طبعاً ظرفیت مناسب برای اجرای احکام قانونی ناظر بر اصلاح نهادی است. در واقع به نظر می رسد هدف قانونگذار از تصویب گونه ای از قوانین که به منظور اصلاح «نهادها» و به طور کلی «نظام نهادی» به تصویب می رسند که در این نوشتار با عنوان «قوانین ناظر بر اصلاح نهادی» از آن ها یاد شده است به دلیل عدم توانایی دستگاه بوروکراسی، به سرانجام نرسیده است. در این نوشتار ضمن شرح ویژگی های بوروکراسی، این ادعا تبیین می شود که عدم برخورداری بوروکراسی از ویژگی هایی ضروری، یکی از موانع اصلی عدم اجرای قانون، و بالطبع، عدم استقرار حاکمیت قانون در ایران است. مهم ترین ویژگی های یک بوروکراسیِ توانمند برای اجرای قانون عبارتند از: (1) یکپارچگی (انسجام)؛ (2) رسانایی: به معنای قابلیت انتقال اثر سیاست های کلان به سطوح خرد؛ (3) هماهنگی: تصمیمات و اقدامات همسو در هر یک از بخش های دولت برای اجرای قانون؛ (4) پاسخگویی: به عنوان ابزاری برای پاسخ و توضیح دادن اَعمال و تصمیم های یک فرد یا مقام به مقام یا نهاد دیگر که همراه با آثار حقوقی و سیاسی و اداری لازم باشد. با توجه به شواهد و مصادیق متعدد، ضروری است سیاستگذاران و قانونگذاران، در تدوین و تصویب سیاست ها و قوانین، بیش از پیش به ظرفیت بوروکراسی کشور در اجرا توجه داشته باشند و قوانین را واقع گرایانه و با ملاحظه ظرفیت بوروکراسی به تصویب برسانند.

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر آرای کمیسیون ها و مراجع شبه قضایی در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرار گرفته و بر همین اساس و با توجه به حصری نبودن مصادیق ذکر شده در این بند باید اصل را بر قابل اعتراض بودن آرای کلّیه مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری دانست. با این وجود، قانون زمین شهری با ذکر عبارت «دادگاه صالح» به عنوان مرجع تجدیدنظر از آرای کمیسیون موضوع ماده 12 این قانون؛ ابهامی مسبوق به سابقه را درخصوص مفهوم این عبارت ایجاد کرده است. دادنامه شماره 473- 27/10/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام بیان مقصود، عبارت «دادگاه صالح» را به دادگاه های عمومی دادگستری تفسیر کرده و در این زمینه از خود سلب صلاحیت نموده است. با این حال، محتوای این رأی با توجه به ماهیت کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، فقدان زمینه های لازم برای اعمال نظارت قضایی دادگاه های عمومی بر آرای این کمیسیون و عدم توجه به صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی تا حد زیادی قابل انتقاد است.

تنظیم گری از واژه هایی است که از دهه 1960 به بعد وارد ادبیات علوم انسانی شد و در آن از پیوند دو رشته: حقوق و اقتصاد بحث به میان می آید. در زبان ساده حقوقی، تنظیم گری را می توان به استفاده از ابزارهای حقوقی برای تحقق اهداف اقتصادی تعبیر کرد؛ لذا تعامل حقوق و اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. در سایه چنین تعاملی پای نهاد قانون گذاری به حوزه اقتصاد البته در شکلی خاص باز می شود. این مقاله، درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است: دولت تنظیم گر در حوزه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی با چه چالش های حقوقی مواجه است؟ در پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، سعی شده است موضوع در سه قسمت: «توصیف شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی، موانع دولت تنظیم گر و چالش های خصوصی سازی در شرکت های تابعه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی» به بحث گذاشته شود. حاصل تحقیق آن است که فرایند خصوصی سازی در شرکت های تابعه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی با محدودیت ها، چالش ها و موانع نظری و عملی گوناگونی روبه رو بوده است.

نهادینه شدن روابط مدنی در جامعه و یا به نوعی تحقق حاکمیت قانون در جامعه از شاخصه های جوامع توسعه یافته و از اهداف عمده توسعه سیاسی اجتماعی است. از این رو هنگامی که از حاکمیت قانون در جامعه، به معنای کلی آن، سخن به میان می آید، منظور حاکمیت ضوابط و اصولی است که از سطح فردی تا سطح جمعی نظام یافته (دولت و حکومت) جریان دارد. خروجی قانون مداری نظم عمومی و حفظ منافع ملی است، اما قانون گریزی به عنوان یک رفتار ضداجتماعی، معضل بنیادین بسیاری از جوامع کنونی است. گریز از قانون و نادیده گرفتن حرمت آن، ریشه در عوامل بسیار دارد و این عوامل ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. متأسفانه قانون گریزی کمابیش گریبان گیر کشور ما نیز شده و در برخی از نهادها و سازمان ها اثرات این معضل مشهود است و همه ساله بخشی از سرمایه ملی صرف مقابله با این پدیده ناصواب می شود. لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی و تبیین عوامل و مؤلفه های تأثیرگذار بر قانون گریزی در سازمان است که برای تحقق این منظور، کارکنان شهرداری زاهدان به تعداد 73 نفر به عنوان جامعه آماری پژوهش درنظر گرفته شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 62 نفر در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تبیین مؤلفه های مؤثر بر قانون گریزی، از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 95/0 استفاده شده که در دو بخش به سنجش اطلاعات دموگرافیک و مؤلفه های تخصصی (گرایش به فردگرایی، اعتماد به نظام اداره سازمان، کسب سود بیشتر درصورت عدم رعایت قانون، رابطه مداری و خویشاوندسالاری، احساس ناکارآمدی رویه تنبیه و پاداش، نابرابری، تأکید بر لزوم اجرای قوانین در سازمان و اولویت مادی در نظام ترجیحات) پرداخته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS19 و LISREL8.8 و آزمون های میانگین دوجامعه، تحلیل واریانس یک طرفه و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد تمامی مؤلفه های پژوهش بر میزان قانون گریزی کارکنان شهرداری زاهدان مؤثر هستند. به علاوه نابرابری بیشترین تأثیر و احساس ناکارآمدی رویه تنبیه و پاداش دارای کمترین تأثیر بر قانون گریزی تشخیص داده شدند. همچنین سن و میزان تحصیلات افراد نمونه مورد مطالعه، بر قانون گریزی تأثیرگذار است.

شهر به مثابه واحدی پویا و زنده در جامعه حضور دارد و موضوعات شهری جزو دغدغه های سیاست گذاران، مقنن و مدیران اجرایی بوده و در جوامع دانشگاهی نیز تلاش های بین رشته ای برای به سامان کردن آن در جریان است. یکی از راهبردهای اساسی برای ساماندهی شایسته شهر و امور شهری و اداره خوب شهر، تمرکززدایی عنوان شده است. از اصول تمرکززدایی که کمتر به آن توجه گردیده، اصل وحدت شهری است که می تواند آثار فراوانی را در بهینه تر کردن مدیریت شهری و درنتیجه، مدیریت شایسته شهری ایجاد نماید. این اصل تاکنون مورد توجه جدی قرار نگرفته است و تمام تلاش های صورت گرفته برای مدیریت یکپارچه شهری نیز به دلایلی ازجمله عدم شناسایی و پذیرش عملی اصل وحدت شهری به سرانجامی نرسیده است. این پژوهش بر آن است با روش مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و به شکلی ترکیبی (مرکب از تحلیل محتوای کیفی و استدلال منطقی)، بدین رهیافت رسد که باید ابتدا بر سر شخصیت حقوقی مستقل برای شهرها اجماعی حاصل گردد؛ سپس آثار این پذیرش مانند استقلال اقتصادی، استقلال در طرح دعوا و طرف حق و تکلیف قرار گرفتن را در ضمن برنامه های مدیریتی شهری نشان داد؛ سپس ظرفیت هایش را شناخت و معضلاتش را حل نمود؛ در غیر این صورت، و با وجود اغتشاش های شکلی و ماهوی کنونی شهری، قراردادن سیاست های مدیریتی برای شهر چندپاره مفید نخواهد بود. با تاکید بر لزوم اصلاحات بنیادین در حوزه های ساختاری، هنجاری و رفتاری در مدیریت شهری و شهرداری ها به دلیل حجم بالای تخلفات و نارضایتی گسترده شهروندان باید پذیرفت که چند پارگی در مدیریت شهری، ناشی از برداشت چندپارگی شهر است و این مساله باعث می شود نگاه منطقی و معقولی برای شناخت مسائل و موضوعات آسیب های شهری وجود نداشته باشد و اداره خوب شهری تحقق نیابد.

با عنایت به این که در سال های اخیر، مواردی از عدم ماندگاری منابع دانشی در سازمان ها گزارش شده است؛ بنابراین، در این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه های مدیریت استعداد با تأکید بر ماندگاری منابع دانشی با بهره گیری از رویکرد فراترکیب به بررسی مطالعات کیفی انجام شده در زمینه مدیریت استعداد و ماندگاری منابع دانشی بین سال های 1390 تا 1398 و مقالات انگلیسی بین سال های 2000 تا 2020 پرداخته شد. در این راستا، پس از جست وجو در پایگاه های علمی معتبر و استخراج 31 پژوهش مرتبط و بررسی آن ها با استفاده از نظرات خبرگان، درنهایت 62 کد، 32 مفهوم و 4 مقوله در بخش مدیریت استعداد با تأکید با ماندگاری منابع دانشی شناسایی شد. در ادامه نیز میزان اهمیت و اولویت هر یک از کدها با استفاده از آنتروپی شانون تعیین شد. نتایج نشان داد، مؤلفه های مدیریت استعداد مؤثر بر ماندگاری منابع دانشی شامل عوامل برون سازمانی (محیط خارجی)، عوامل شغلی (استقلال شغلی، امنیت شغلی، تناسب شغلی، توانمندسازی، رضایت شغلی، غنی سازی شغلی و موقعیت شغلی)، عوامل فردی (ویژگی فردی، اخلاق کاری، روحیه کارکنان و مهارت فردی)، و عوامل سازمانی (انعطاف پذیری سازمان، اهداف استراتژیک، برند سازمانی، بهره وری پاداش، دستمزد و تعهد سازمانی) می باشند که از این میان مؤلفه های سازمانی و شغلی بیشترین تأثیر را بر مدیریت استعداد با تأکید بر ماندگاری منابع دانشی داشتند.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی نقاط فسادخیز در شرکت گاز استان مازندران صورت گرفته است. به منظور ارتقاء سلامت نظام اداری در شرکت مورد مطالعه، در اولین گام می بایست نقاط فسادخیز مورد احصاء قرار می گرفت. با انجام مطالعات اکتشافی از طریق مطالعه کتابخانه ای و انجام مصاحبه، نقاط فسادخیز در شرکت از بعد مشاغل حساس، نقاط آسیب پذیر اداری، نقاط آسیب پذیر مالی و نقاط آسیب پذیر عملیاتی مورد شناسایی قرار گرفتند. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و برحسب نحوه گرد آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. به منظور شناسایی مشاغل حساس از اسناد و مدارک استفاده شده و جهت شناسایی نقاط فسادخیز اداری، مالی و عملیاتی ابتدا از طریق مطالعه فرآیندهای انجام کار هر یک از واحدها، و سپس انجام مصاحبه با مدیران و کارشناسان خبره واحدهای ذیربط و در نهایت جهت کمی سازی سؤالات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. در تجزیه و تحلیل اطلاعات، به دلیل رتبه ای بودن داده ها از آزمون های ناپارامتریک ویلکاکسون یک دنباله ای و فریدمن جهت بررسی سؤال های پژوهش استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، 79 مشاغل حساس، 8 نقطه فسادخیز اداری، 8 نقطه فسادخیز مالی و 5 نقطه فسادخیز عملیاتی مورد احصاء قرار گرفت.

اگرچه آثار خلق شده جدید در حوزه فرهنگ عامه و یا الهام گرفته و یا مبتنی بر فولکلور عمدتاً مرتبط با حقوق مالکیت ادبی و هنری بوده و در قالب کپی رایت قابل حمایت می باشند؛ اما نظام کپی رایت به خاطر محدودیت های آن از جمله شرط اصالت، مدت حمایت، شرط شناسایی مالک، مفهوم مالکیت و عینیت اثر برای حمایت از فرهنگ عامه کافی نیست و تا زمانی که یک نظام خاص حمایتی در سطح ملی[1] و بین المللی شکل نگرفته است، بایستی از همه قالب های مرتبط با مالکیت فکری از جمله مالکیت صنعتی برای حمایت از نمودهای فرهنگ عامه استفاده کرد. در حقوق موجود مالکیت صنعتی می توان از ابزارهایی همچون: علایم تجاری جمعی و نشانه های جغرافیایی، اسرار تجاری و اصول رقابت غیرمنصفانه و ... برای حمایت از نمودهای فرهنگ عامه کمک گرفت. [1]. پیش نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه در وزارت دادگستری تهیه شده است و در سایت اینترنتی آن وزارتخانه قابل دسترسی است. از جناب آقای دکتر سیدحسن میرحسینی تشکر می کنم که تهیه این پیش نویس مرهون تلاش های آن استاد فرهیخته است.