اکرم احمدنیا چنیجانی

در محیط پر تحول و غیر قابل پیش بینی امروز ، تفکر راهبردی رویکردی مناسب برای شکل دهی به راهبرد سازمان به حساب آمده و مدیر را قادر می سازد تا تشخیص دهد چه عواملی در دستیابی به اهداف مورد نظر موثر و کدامیک موثر نیست، و چرا و چگونه عوامل موثر برای ارباب رجوع ارزش می آفریند . بصیرت ایجاد شده از طریق تفکر راهبردی به تشخیص عوامل حیاتی موفقیت کمک می کند و این امر نهایتاً منجر به ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ها می گردد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رویکرد راهبردی نظام نگهداشت منابع انسانی و تعهد سازمانی کارکنان با بررسی تاثیر متغیرهای حمایت سازمانی، فرهنگ سازمانی ، عدالت سازمانی و تامین نیازهای برتر می باشد. تحقیق از نظر هدف توصیفی و از لحاظ روش تحقیق، با راهبردی پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق ، کارکنان شهرداری زاهدان به تعداد 2032 نفر می باشند که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 324 نفر در نظر گرفته شده است . به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 89/0 استفاده شده است . برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و LISREL و آزمون های همبستگی پیرسون و فریدمن و همچنین تحلیل مسیر استفاده گردیده است . نتایج حاصل، نشان می دهد که بین رویکرد راهبردی در نظام نگهداشت منابع انسانی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

نهادینه شدن روابط مدنی در جامعه و یا به نوعی تحقق حاکمیت قانون در جامعه از شاخصه های جوامع توسعه یافته و از اهداف عمده توسعه سیاسی اجتماعی است. از این رو هنگامی که از حاکمیت قانون در جامعه، به معنای کلی آن، سخن به میان می آید، منظور حاکمیت ضوابط و اصولی است که از سطح فردی تا سطح جمعی نظام یافته (دولت و حکومت) جریان دارد. خروجی قانون مداری نظم عمومی و حفظ منافع ملی است، اما قانون گریزی به عنوان یک رفتار ضداجتماعی، معضل بنیادین بسیاری از جوامع کنونی است. گریز از قانون و نادیده گرفتن حرمت آن، ریشه در عوامل بسیار دارد و این عوامل ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. متأسفانه قانون گریزی کمابیش گریبان گیر کشور ما نیز شده و در برخی از نهادها و سازمان ها اثرات این معضل مشهود است و همه ساله بخشی از سرمایه ملی صرف مقابله با این پدیده ناصواب می شود. لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی و تبیین عوامل و مؤلفه های تأثیرگذار بر قانون گریزی در سازمان است که برای تحقق این منظور، کارکنان شهرداری زاهدان به تعداد 73 نفر به عنوان جامعه آماری پژوهش درنظر گرفته شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 62 نفر در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تبیین مؤلفه های مؤثر بر قانون گریزی، از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 95/0 استفاده شده که در دو بخش به سنجش اطلاعات دموگرافیک و مؤلفه های تخصصی (گرایش به فردگرایی، اعتماد به نظام اداره سازمان، کسب سود بیشتر درصورت عدم رعایت قانون، رابطه مداری و خویشاوندسالاری، احساس ناکارآمدی رویه تنبیه و پاداش، نابرابری، تأکید بر لزوم اجرای قوانین در سازمان و اولویت مادی در نظام ترجیحات) پرداخته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS19 و LISREL8.8 و آزمون های میانگین دوجامعه، تحلیل واریانس یک طرفه و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد تمامی مؤلفه های پژوهش بر میزان قانون گریزی کارکنان شهرداری زاهدان مؤثر هستند. به علاوه نابرابری بیشترین تأثیر و احساس ناکارآمدی رویه تنبیه و پاداش دارای کمترین تأثیر بر قانون گریزی تشخیص داده شدند. همچنین سن و میزان تحصیلات افراد نمونه مورد مطالعه، بر قانون گریزی تأثیرگذار است.