درخت حوزه‌های تخصصی

هرچند بحث پیرامون «خصوصی سازی» و به صورت خاص «واگذاری بنگاه های اقتصادی دولت» به سال ها قبل بازمی گردد اما نقطه اوج در اجرای این دگرگونی اساسی را می بایست در سیاست های کلی اصل 44 و قانون اجرای آن سراغ گرفت که برای نخستین بار به صورت جامع و کامل این مقوله را مورد توجه قرار داد. با این حال، پس از گذشت سال ها، حصول موفقیت در اجرای این سیاست ها همچنان با تردید روبروست؛ این تردید به خصوص با فسادهای رخ نموده در عرصه مزبور، جلوه بیشتری یافته و از همین روست که بحث نظارت بر واگذاری ها اهمیت می یابد؛ لذا پژوهش پیش رو، متعاقبِ ارائه گزارشی جامع از موضوعات مورد نظارت در واگذاری بنگاه ها، به تحلیل آسیب شناسانه این فرآیند نظارتی می پردازد. نظارتی که هرچند تنها منحصر به انتخاب شیوه واگذاری بنگاه های دولتی و قیمت گذاری آن ها نبوده و علاوه بر بحث آماده سازی بنگاه ها برای واگذاری، تا پس از واگذاری نیز سایه گسترانده اما با دو مشکل اساسی روبروست: نخست نهادهای ناظر متعدد (کمیت زیاد) و دیگری سهل گیری در نظارت (کیفیت کم). این درحالی است که تحقق خصوصی سازی در گروی نظارتی کارآمد در تمامی فرایند واگذاری از ابتدا تا انتها، به منظور «افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد» و در نهایت «شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی» است.

نظارت قضایی بر اَعمال و کارکردهای اداری، فرایندی است که موجب می گردد نهادهای عمومی در چارچوب حاکمیت قانون قرار گیرند. با این حال، خلأهای قانونی در آیین و تشریفات اعمال نظارت، دستگاه های اداری را به سمت سوء استفاده و خروج از حاکمیت قانون سوق می دهد؛ حتی این خلأها، نظارت قضایی را به فرصتی مبدل می سازند که مقامات اداری با تمسک به آن، توجیهی برای حاکمیت اراده خویش فراهم می آورند. پژوهش پیش رو تلاش کرده است با رویکردی توصیفی تحلیلی، شیوه های این قانون گریزی را از نظر بگذراند و راهکارهایی را به منظور پیشگیری و مقابله با آن ارائه نماید. تبانی با شاکی، گمراه کردن دادگاه، دفاع منفعلانه، عدم اعتراض به آراء قابل نقض و تجدیدنظرخواهی واهی از جمله روشهایی است که امکان سوء استفاده و قانون گریزی را برای مقامات اداری فراهم می کند و تبعات مخربی را به وجود آورده است. در مقابل، حرکت به سوی آیین دادرسی اداری افتراقی و پیشگیرانه، پیش بینی قواعد تعارض منافع و لزوم مشارکت نماینده منافع عمومی در دادرسی از جمله مهمترین راهکارهایی است که می تواند راه های سوء استفاده و خروج از حاکمیت قانون را مسدود سازد.

نظریه حکمرانی خوب، حقوق اداری را تحت عنوان الزامات تحقق اداره خوب و شایسته، تحت تأثیر جدی قرار داده است و اداره زمانی شایسته به ارائه خدمات عمومی می پردازد که کارامد و اثربخش باشد. از سوی دیگر، مسأله اصلی مدیریت بحران ها که از امور عمومی و اداری دولت های امروزی تلقی می شوند، کارامدی نهادهای مدیریت بحران است؛ لذا تطبیق مؤلفه های حکمرانی خوب خصوصاً مؤلفه کارامدی این نظریه با قواعد موجد صلاحیت نهادهای مدیریت بحران در نظام حقوق اداری ایران ضروری به نظر می رسد. در پاسخ به این پرسش اصلی که چه نسبتی میان این قواعد با مؤلفه های حکمرانی خوب وجود دارد؛ به نظر می رسد به علت عدم تجربه کافی در زمینه تشکیل نهادهای هماهنگ کننده مدیریت بحران، قانون گذار به خوبی نتوانسته است قواعد را به گونه ای سامان دهد تا کارامدی حداکثری مدیریت بحران تضمین شود.

تنظیم مقررات یا مقررات گذاری اقتصادی، در دو دهه اخیر به عنوان یکی از مهم ترین کارویژه های دولت های حقوقی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سطح جهان مورد شناسایی قرار گرفته است. این نوع از مقررات که در معنای خاص آن به منظور تسهیل رقابت و تنظیم یا منع انحصار در صنایع دارای انحصار طبیعی نظیر: صنعت برق و مخابرات (ارتباطات و فناوری اطلاعات)، حمل و نقل و ... تنظیم می گردد، لازم است تا به منظور اثربخشی در حوزه رقابت اقتصادی دارای وصف کارامدی باشند. مقررات اقتصادی کارامد در این معنا، می بایست دارای ویژگی های متعددی باشند که به تفصیل در این نوشتار بدان پرداخته شده است. بی گمان، توجه شایسته و به هنگام اشخاص ذی صلاح تنظیم کننده مقررات یا همان مقررات گذاران اقتصادی و به طور ویژه نهادهای رگولاتوری و تنظیم گر به کاربست و ملحوظ نظر قرار دادن این ویژگی های با اهمیت در تنظیم مقررات اقتصادی منجر به توسعه رقابت اقتصادی سالم و تسهیل فضای رقابتی در حوزه اقتصادی و نظام بازار خواهد شد. روش تحقیق مقاله حاضر، تلفیقی از روش های هنجاری و توصیفی- تحلیلی است و در بیان مطالب با بهره گیری از منابع موجود از شیوه کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.

مقاله حاضر با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با به کارگیری روشی توصیفی و تحلیلی، در فضای دکترین حمایت از حقوق بشر، حاکمیت مسئول و نظریه تعهدات مثبت، به دنبال حمایت از مصادیق حقوق بشر در ادبیات خدمات عمومی است. چرا که بسیاری از مصادیق حقوق بشر بدون تدارک و مدیریت ارائه خدمات عمومی، قابلیت تحقّق ندارند. حق حیات، به عنوان اساسی ترین حق بشری، بدون ارائه خدمات عمومی، محتوایی جز «حق بر کشته نشدن» ندارد. این در حالی است که حق حیات، الزامات کیفی والاتری را در بر می گیرد؛ حقوق رفاهی مثل حق بر سلامت، حق بر خوراک، حق بر کار، حق بر آموزش و پرورش و... نیز بدون ارائه خدمات عمومی، قابل تحقّق نیستند. بر این اساس حمایت از حقوق بشر ایجاب می کند که ارائه و مدیریت خدمات عمومی به عنوان تعهّدی مثبت از سوی دولت ها تضمین گردد. با این رویکرد، الزام به ارائه خدمات عمومی، پشتوانه حقوق بشری خواهد داشت.

یکی از موضوعات ثابت مباحث اقتصاد سیاسی، حقوق عمومی و مدیریت دولتی، حدود دخالت دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی بوده است. به گونه ای که نظرهای مختلف در این خصوص، مکاتب و نحله های مختلف فکری را شکل داده است. اجرای آموزه های هر کدام از این مکاتب، منجر به تغییر در مفهوم و مصادیق خدمات عمومی شده است؛ در دوره حاکمیت آموزه های اقتصاد آزاد، خدمات عمومی در مصادیق حاکمیتی محدودی خلاصه می شد و ضمن تأکید بر حداقل سازی نقش دولت در امور اقتصادی، مداخله دولت در این مصادیق محدود پذیرفته شده بود. با افول عملی مکتب اقتصاد آزاد و رواج آموزه های دولت گرای سوسیالیستی و کینزی، خدمات عمومی به لحاظ مصداقی توسعه یافت و بر لزوم برقراری مدیریت دولتی در آن ها تأکید شد؛ اما بروز بحران های دولت های حداکثری، سبب بازآفرینی الگوهای اقتصاد لیبرالیستی در قالب مکاتب نئوکلاسیک شد و «مدیریت دولتی نوین»، خصوصی سازی خدمات عمومی و تنظیم گری این بازار را در دستورکار قرار داد. تحوّل آخر، مربوط به الگوی حکمرانی خوب است که با محور قرار دادن ملاک «کارآمدی»، مشارکت دولت با بخش خصوصی را تجویز می کند و با پیش کشیدن الگوی «خدمات عمومی نوین»، تضمین حقوق شهروندی را مسئولیت اساسی دولت می داند. مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات و سپس با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی به ارائه تصویری از سیر تحوّلات نقش دولت در مدیریت خدمات عمومی پرداخته و ریشه های نظری و عملی این تحوّلات را تبیین و نهایتاً ابعاد مفهومی الگوی خدمات عمومی نوین را تشریح کرده است.

یکی از وظایف دولت خدمات قضایی با سرعت معقول است. بسیاری از دولت ها در تأمین این نیاز شهروندان موفق نیستند و به همین علت اطاله دادرسی یکی از مشکلات مزمن آنها در حکومت داری محسوب می شود. اطاله دادرسی آثار زیان باری برای اصحاب دعوا دارد و ضرر مستقیم آن متوجه آنها می شود. از علل اطاله دادرسی بی تدبیری دولت در اداره امور قضایی و اشتباه و خطاهای قضایی در فرآیند دادرسی است. با توجه به تغییر مبانی مسئولیت دولت و جایگزین شدن اصل مسئولیت دولت به جای اصل مصونیت می توان دولت را مسئول بسیاری از ضررهای ناشی از اطاله دادرسی دانست.

شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول علاوه بر حفظ و حراست در نگهداری، امکان نظارت پذیری، توزیع عادلانه، استفاده مطلوب و مصونیت از تعدی و تعرض به آنها را در پی دارد. مسأله مورد مطالعه این است که دولت در شناسایی، تثبیت مالکیت و صدور اسناد مالکیت این اموال با وجود تکالیف قانونی، ناموفق بوده است. امروزه اثر ملموس عدم شناسایی اموال دولتی، فراتر از بستر حقوق اداری، به حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تسری یافته است و شاید بنای آن در همین بستر باشد. هدف مقاله، بررسی علل عدم شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول دولتی و ارائه راهکار سازنده و مؤثر برای ارتقای وضع موجود به شکل مطلوب است. مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی، آثار قوانین و مقررات، نقش ساختارها و سایر عوامل دخیل در شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول را تبیین می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که دستگاه های بهره بردار یا نمایندگان دولت (اشخاص عمومی) برای استیفای حقوق و اعمال مالکیت دولت بر اموال دولتی باید اقدام مجدانه نمایند و نسبت به اصلاح برخی قوانین و مقررات موضوعه و در مواردی، اصلاح ساختارها و فرآیندها، گام اساسی بردارند تا اموال دولت به طور کامل شناسایی، ثبت و مستندسازی گردد.

با تغییر رویکردهای مدیریتی دولت های مدرن و واگذاری بسیاری از اعمال تصدی آنها به بخش خصوصی، نقش دولت در اقتصاد از دخالت مستقیم در بازار با کارکردهای کارفرمایی، مالکانه، تولیدی و توزیعی با تنظیم روابط و رفتار ذینفعان خصوصی جایگزین گردید. در این میان، بنادر تجاری به عنوان یکی از مراکز مهم اقتصاد ملی و بین الملل همواره با تحولات مدیریت نوین همگام بوده است. در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی در مقام پاسخگویی به این سوال مهم می باشیم که کارکرد مشارکتی دولت و بخش خصوصی در تنظیم امور بندری که به نظر می رسد جایگاه خود را در بنادر تجاری ایران بیابد از چه ویژگی هایی برخوردار بوده و ساختار مشارکت پذیر عمومی - خصوصی چه تاثیری بر این امر داشته است. در پاسخ، نتیجه حکایت از غنای قوانین و مقرراتی دارد که در سال های اخیر با تجویز روش مشارکت عمومی - خصوصی در ارائه خدمات بندری و دریایی وضع گردیده است؛ هرچند عدم تفکیک دقیق حوزه های تنظیم امور و تصدی بنادر و به دنبال آن، استمرار حضور بیش از انتظار دولت در این بخش نتایج مورد نظر را به همراه نداشته و لازم است با بهره گیری از الگوی مشارکتی تنظیم امور بندری - دریایی شاهد تغییراتی در جهت توسعه این حوزه باشیم.

صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری یکی از اساسی ترین محورهای نقشه راه اصلاح نظام اداری است که در راستای تحقق هرچه بهتر یک نظام اداری خوب تدوین شده است. در جهت عملیاتی شدن این امر، تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری پس از تصویب در شورای عالی اداری، از ابتدای سال 1396 در نظام اداری اجرایی شده است؛ اما در مسیر اجرایی شدن با چالش هایی مواجه شده است؛ از این رو، هدف پژوهش حاضر، تحلیلی بر چالش های اجرای تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری است. این پژوهش با رویکرد کیفی انجام گرفته و داده های مورد نیاز برای انجام پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان (مدیران دفاتر بازرسی و ارزیابی عملکرد ستاد دستگاه های اجرایی، معاونین توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و برخی صاحب نظران این حوزه) گردآوری شده است. نمونه گیری به روش هدفمند انتخاب و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل تم انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش، 37 عامل به عنوان چالش شناسایی و در قالب 5 چالش کلی (مجریان، عوامل ساختاری، عوامل فرآیندی، عوامل زمینه ای و شهروندان) دسته بندی شدند.

در نظام های حقوقی مدرن، دولت از قدرت تملّک قهری زمین، به منظور تأمین اهداف عمومی برخوردار است و قوانین؛ دامنه اختیارات مراجع دولتی را به منظور تأمین حقوق مالکان تعیین می کنند. سؤال این مقاله چنین است که تفاوت های دو نظام حقوقی ایران و انگلستان درخصوص مرجع و فرایند تملّک شامل چه مواردی می شود؛ در انگلستان فرایند تملّک شامل صدور دستورنامه خرید اجباری، اطلاع رسانی و آگهی و تایید دستورنامه خرید اجباری می شود؛ اما در ایران فرایند تملّک مشتمل بر وجود طرح مصوّب، تأمین اعتبار و اعلام رسمی وجود طرح از طریق آگهی عمومی و ابلاغ به مالک و تشریفات ثبتی است. این مقاله ضمن بررسی تملک در ایران و انگلستان، به این نتیجه می رسد که در فرایند تملّک املاک در ایران، برخلاف حقوق انگلستان، صاحبان حقوق در مورد شیوه تصویب طرح و محتوای آن، امکان اعتراض یا تقاضای تجدیدنظر ندارند و تصویب طرح های عمومی و عمرانی بدون مشارکت عمومی و کسب نظر از مالکانی صورت می پذیرد که از طرح متأثّر می شوند.

فهم مدیریت کارآمد در معنای مدرن و تمایز آن از معنای کلاسیک از یک سو و تلاش در یافتن مؤلفه های مرتبط و هم سوی آن با حقوق شهروندی از سوی دیگر، شایسته تأمل نظری و تدقیق در مبانی و دلایل توجیهی آن است. بر این اساس، هدف اصلی این مقاله عبارت است از تبیین تأثیر و تأثر مدیریت کارآمد و حقوق شهروندی با تأملی بر قوانین اداری ایران. مقاله پیش رو، مبتنی بر رویکرد میان رشته ایِ حقوقی- مدیریتی، از شیوه کتابخانه ای و اَسنادی و تدقیق در قوانین و مقررات داخلی برای گردآوری داده ها و روش توصیفی- تحلیلی برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده بهره می جوید. یافته های پژوهش نشان می دهد مبتنی بر متغیرهای اعتماد عمومی و جهانی شدن، نظریه عدالت در سازمان و نیز رویکرد رفتاری و نظریه انسان دوساحتی از یک سو و تکلیف به راهنمایی ارباب رجوع توسط مقام اداری، ارائه اطلاعات و شفافیت در روابط اداری، کاربست صداقت و انصاف در مواجه کارمند با شهروندان و بالأخره ممنوعیت بی اعتنایی به مراجعین از سوی دیگر، مدیریت کارآمدِ مدرن و حقوق شهروندی دارای تأثیر و تأثر متقابل بر یکدیگر می باشند. همچنین، کاربست اصول مترقی حقوق شهروندی در اَسناد قانونی داخلی، به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری، علی رغم برخی کاستی ها زمینه مساعدی برای نزدیک سازیِ حدأقل تئوریک دو مفهوم مدیریت کارآمد و حقوق شهروندی ایجاد نموده که تفطن و فهم روشن از ارتباط و مآلاً کاربست آن ها در عمل لازم و ضروری است.

پژوهش حاضر، نقش سازمان بازرسی کشور در پیشگیری از نظارت گریزی و فساد اداری مدیران دولتی را بررسی کرده است؛ چرا که سلامت اداری و جلوگیری از تخلّف افراد به ویژه مدیران دولتی، از دغدغه های همیشگی این سازمان محسوب می شود. این پژوهش با تکیه بر روش های اسنادی و پیمایشی در سال 1396 و در استان کردستان انجام گرفت. جامعه آماری شامل 600 نفر از مدیران کل، مدیران حراست، قضات و اساتید دانشگاه بوده که به شیوه نمونه گیری انتخاب و با پرسشنامه محقق ساخته، اطلاعات پژوهش از 223 نفر از آنان گردآوری و تحلیل شد. طبق نتایج، اهمیت نقش سازمان بازرسی در پیشگیری از تخلفات و مفاسد اداری مدیران دولتی با تأکید بر امور نظارتی، بیش از حد متوسط است؛ اما این سازمان در ایفای نقش خود در زمینه پیشگیری از تخلفات و مفاسد اداری، همچنین در زمینه نقش ویژه و عملی خود (تأکید بر امور نظارتی) کمتر از حد متوسط ظاهر شده است. از طرف دیگر، این سازمان برای پیشگیری از تخلفات و مفاسد اداری مدیران بایستی بر روی مواردی مانند افزایش ضمانت های اجرایی لازم در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، افزایش و ترویج باور مدیران سازمان ها نسبت به اهمیت بازرسی، تلاش در جهت افزایش حس خود نظارتی در بین مدیران و برقراری ارتباط فعال و مؤثر میان نهادهای نظارتی با متخصصان و صاحب نظران حوزه های مختلف از طریق سازمان بازرسی کل کشور تکیه و برنامه ریزی کند.

بر اساس نتایج بررسی های مراجع بین المللی و ملی درباره میزان فساد در کشورها، با توجّه به شاخص های تعیین شده، رتبه ایران در بین 133 کشور مورد ارزیابی ، 79 است. این میزان فساد، آثار زیانباری بر توسعه همه جانبه کشور دارد. گرچه در ایران، تلاش های زیادی در زمینه ارتقای سلامت اداری صورت پذیرفته است؛ ولی با توجّه به آسیب های مبتلا به سیاست های سلامت اداری، موفقیت چندانی حاصل نشده است. هدف اصلی این مقاله، شناسایی آسیب های سیاست های سلامت اداری در مراحل طرح و تدوین، اجرا و نظارت بر اجرای آنهاست تا بر اساس آن، مدل مفهومی طراحی گردد. از این رو، این پژوهش برای اولین بار در کشور بر اساس مبانی نظری موجود و با روش میدانی، به بررسی مؤلفه های آسیب های سیاست های سلامت اداری پرداخته است. این مقاله به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، جامعه آماری خود را انتخاب کرده است که متشکّل از 390 نفر از دانشگاهیان و کارمندان تحصیل کرده در رشته های علوم سیاسی، حقوق، مدیریت و اقتصاد در پنج استان کشور (تهران، گلستان، آذربایجان شرقی، قم و هرمزگان) هستند. یافته های بررسی نشان می دهد که مؤلفه های به شرح زیر به عنوان آسیب های سیاست های سلامت اداری، مورد تأئید است. آسیب های مربوط به تدوین سیاست های سلامت اداری با 17 شاخص و میانگین، 2.43 آسیب های مربوط به مرحله اجرای سیاست های سلامت اداری با 19 شاخص و میانگین، 2.43 آسیب های مربوط به نظارت بر اجرای سیاست های سلامت اداری با 14 شاخص و میانگین ،2.47

بحران کرونا یا کووید -19 که از نوامبر 2019 در چین آغاز شد و به سرعت جهان را تحت تأثیر قرار داد، سوالات مهمی را در ارتباط با مسئولیت دولت های درگیر با این بحران مطرح نمود. یکی از مهمترین این مسائل، تعیین قواعد رفتاری دولت ها در برخورد با این بحران در جهت پیشگیری، کنترل و مقابله برای حفظ حقوق شهروندان و دولت های دیگر بود. اصل تکلیف دولت ها به اتخاذ «تلاش بایسته» در برابر بحران ها یکی از قواعد ناظر بر رفتار حاکمیت ها در ایفای تعهدات بین المللی آنها می باشد. اگر چه محتوای این اصل به عنوان یکی از هنجارهای رفتاری دولت ها برای حمایت از حقوق «دیگران» موضوع تازه ای نیست، با این همه ویژگی های این بحران در اجرای آن باید مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی بر پایه مطالعات اسنادی با ابزار فیش برداری، تعهدات بین المللی دولت برای تامین اقلام و تمهید روش های پیشگیری، کنترل و مقابله با بیماری های همه گیر ازجمله کووید-19 مورد تدقیق، تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در نتیجه ماحصل یافته ها بیان می گردد که دولت ها وظیفه دارند اقدام های لازم از قبیل قانون گذاری انجام و در چارچوب منابع و امکانات خود مقدمات و زمینه های لازم برای تحقق حقوق بشر و بهره مندی افراد از حقوق خویش را فراهم آورند.

شورای عالی مالیاتی، طی نظریه ای نسبت به مسئولیت اداره مالیاتی در عدم اعتراض به آرای هیات های مالیاتی، اعتراض به رأی اشتباه هیأت را تکلیف قانونی ندانسته و بیان داشته است مسئولیت مأموران در چارچوب مقررات اجرایی ماده 219 قانون مالیات ها می بایست تعیین گردد. به نظر آنها، موارد مشمول جبران ضرر و زیان وارده به دولت در ماده 270 احصاء گردیده، مطابق ماده مذکور عدم اعتراض به آرای هیأت حل اختلاف از موارد مذکور نیست، لذا مسئول جبران ضرر و زیان وارده به دولت، هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است، معلوم گردیده که ماده (270) ق. م. م درصدد بیان مسئولیت مدنی نبوده و در هر صورت، اگر ارکان مسئولیت مدنی تحقق پیدا کند، مسئولیت مذکور حاصل می شود؛ ماده مذکور فقط من باب تاکید به آن پرداخته است. از طرف دیگر، ده ها وظیفه در قانون مالیات ها ذکر شده که در ماده (219) تبیین نشده است. اصولاً رسیدگی به مسئولیت مدنی در صلاحیت شورای عالی مالیاتی نیست، بلکه در صلاحیت دادگاه ها است. اگر صدور رأی اشتباه و یا عدم اعتراض به آن از روی عمد و آگاهی باشد، فاعل آن مسئول جبران خسارت خواهد بود. اگر هر دو آنها و یا هیچ کدام، عمد و آگاهی نداشته باشند، آنها به طور مساوی مسئول جبران خسارت هستند. اگر قصور هر یک از آنها در اثر نقص تجهیزات و سامانه ها باشد، وی مسئول جبران خسارت نخواهد بود.

مستخدم عمومی، براساس قوانین و مقررات از انواع حقوق استخدامی برخوردار می گردد. اگرچه استحقاق مستخدم نسبت به دسته ای از این حقوق در زمان حیات وی شکل می گیرد، لکن ممکن است که با فوت مستخدم امکان استفاده از آنها در زمان حیات او فراهم نشود و لذا به نظر می رسد که این حقوق قابل انتقال به قائم مقام قانونی وی می باشند. همچنین پاره ای دیگر از حقوق هستند که اساساً برای شخصی غیر از مستخدم در نظر گرفته شده اند و از زمان فوت مستخدم، به موجب قوانین و مقررات استخدامی که مستخدم مشمول آنها بوده است، برای قائم مقام وی برقرار می شوند. با توجه به اهمیت تبیین دقیق اشخاص قائم مقام مستخدم متوفی در دعاوی استخدامی، این مقاله بر اساس قوانین و مقررات حقوقی و همچنین رویه قضایی موجود درصدد آن است تا به تبیین این مفهوم در دیوان عدالت اداری بپردازد. مطالعه اخیر بیانگر آن است که در مورد آن دسته از حقوق استخدامی که متعلق به مستخدم بوده و در زمان حیات وی مستقر و تثبیت شده است، قائم مقام همان ورثه قانونی موضوع قانون مدنی خواهند بود مگر آنکه قانونگذار حکم خاصی را مقرر داشته باشد؛ لکن در مورد آن دسته از حقوق مالی که به تبع فوت مستخدم برای بازماندگان وی برقرار می گردد، قائم مقام قانونی اشخاصی خواهند بود که در قوانین و مقررات استخدامی به آنها اشاره شده است.

بیش از یک قرن است که «قراردادهای نفتی» نقطه ای استراتژیک و محل تقاطع منافع کشورهای جهان شده و سرنوشت صلح جهانی، منطقه ای یا محلی را رقم می زند. گروهی مالکیت این منابع را دارند؛ جمعی سرمایه و دانش فنی اکتشاف و... را و بخش اعظمی از کشورها، مصرف کننده نفت می باشند. تقاضای سود بیشتر توسط کشورهای صاحب سرمایه و برخی از مصرف کنندگان، تقسیم سود عادلانه در قراردادهای نفتی را ناممکن کرده است. متاسفانه به همین دلیل و دلایل متعدد دیگر، نهاد قدرتمندی از نظارت و مهار در حوزه نفت صورت نگرفته است تا فرمانروایان بتوانند با انعقاد قراردادهای یک طرفه و مساعدتر به حال طرف دیگر، دوام خود را تضمین نمایند؛ سؤالی که در این پژوهش پیگیری شد، این بود که نظارت- مهار بر قراردادهای نفتی با توجه به اصول و بایدهای نظارتی، از امتیاز تا IPC چگونه و به چه درجاتی اجرا شده است؟ آیا این نظارت ها، مبتنی بر اصول مفهوم نظارت بوده است؟ برای رسیدن به پاسخ، نوع جمع آوری اطلاعات «کتابخا نه ای و جستجوی اینترنتی» بوده و به صورت توصیفی- تحلیلی به تجزیه و تحلیل آن پرداخته و نتیجه زیر حاصل شده است: به دلیل چنبره کشورهای دارای «دانش فنی و سرمایه» و «مصرف کنندگان» نفت بر روی این سرمایه عظیم کشورهای دارای منابع نفتی، از منظر «هنجاری»،«ساختاری» و «رفتاری»؛ مانع تاسیسی نظارت- مهاری موثر بر قراردادهای نفتی شده اند و حاکمان کشورهای دارای منابع برای حفظ تمامیت ارضی و مصون نگه داشتن کشور از تبدیل شدن به سرنوشت کشورهای مذکور، برخلاف میل باطنی، رفتاری مطابق میل آن دسته کشورها در پیش گرفته اند و این رفتار مختص ایران نیست و در تمام کشورهای دارای ذخایر نفت دیده می شود.

تفسیر مشهور حقوق دانان از قانون اساسی ایران به ویژه اصل 4، نظر به صلاحیت فقهای شورای نگهبان در اعلام مغایرت مقررات با شرع دارد. امری که موجب شده از اولین قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 و بعد آن در قوانین دیوان مصوب سال های 1385 و 1392، ابطال شرعی مقررات صرفاً به صورت شکلی توسط هیات عمومی دیوان انجام شود و صلاحیت اصلی و غیر قابل اعتراض، از آن فقهای شورا باشد. اما نگاهی دقیق به قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی آن، نشان می دهد که به دلایل ذیل، این مهم با مرجع قضایی و طبق قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است: 1- صرف صلاحیت فقهای شورا در احراز اسلامیت مصوبات مجلس. 2- شناسایی عدالت به عنوان حوزه فعالیت قضات. 3- سواد فقهی قضات برای ابطال شرعی مقررات. 4- انبوه مفادی در قوانین عادی که احراز و اعمال موازین شرعی را در محاکم و دعاوی مدنی، کیفری و اداری بر عهده قضات گذارده است. 5- اصطکاک صلاحیت فقهای شورا با استقلال قضات. 6- صلاحیت دیوان در اصول 170 و 173. 7- اختصاص و شأن نزول اصل 4 در تشخیص اسلامیت قانون اساسی.

اعطای شخصیت حقوقی و صلاحیت تصمیم گیری به نهادهای محلی یکی از مهمترین عناصر مردم سالاری بوده و «تمرکززدایی» به عنوان یکی از شیوه های حکمرانی با هدف سرشکن کردن قدرت و پاسخگویی به نیازها و دغدغه های محلی مورد پذیرش کشورهای مختلف قرار گرفته است. در همین راستا قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل (7) و فصل هفتم از قانون اساسی «شوراهای اسلامی» را به رسمیت شناخته و تعیین وظایف و اختیارات آن را به مجلس شورای اسلامی تفویض نموده است. بر همین اساس مطابق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تکالیف و اختیارات متعددی از جمله وضع عوارض برای این شوراها پیش بینی شد. فارغ از اینکه در قوانین متعدد دیگری نیز به وضع عوارض پرداخته شد، اما هیچ گاه مفهوم آن و محدوده صلاحیت شوراها در این زمینه مشخص نگردید. همین ابهام در مبنای قانونی، مفهوم و محدوده وضع عوارض و عوارض مازاد بر تراکم به عنوان یکی از مهمترین مصادیق عوارض مصوب شوراها، موجب رویکرد دوگانه دیوان عدالت اداری در این زمینه گردیده است. بنابراین نوشتار حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به این رهیافت می رسد که اولاً قانون حاکم در زمینه وضع عوارض، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بوده که تنها وضع عوارض محلی جدید را به شوراها اعطا نموده است و لاغیر. ثانیاً وضع عوارض «مازاد بر تراکم» توسط شوراها مغایر قانون می باشد.