ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۸۱ تا ۷۰۰ مورد از کل ۸۱۲ مورد.
۶۸۱.

تحلیل تأثیر سوت زنی بر انضباط مالی شرکت های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انضباط مالی نظارت سوت زنی مدیریت شرکت های دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۵۸
مفهوم سوت زنی به عنوان یکی از اثربخش ترین روش های نوین نظارتی، سهم بسزایی در پیشگیری و کشف تخلفات داشته و از مؤلفه های اصلی بهبود وضعیت اقتصادی و انضباط مالی به شمار می رود. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر سوت زنی بر انضباط مالی شرکت های دولتی انجام شده است. در این پژوهش از رویکرد آمیخته اکتشافی استفاده شده به طوری که روش کیفی نقش اکتشافی و روش کمی، نقش تأییدی را ایفا کرده است. همچنین در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﯿﻔﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﻈﺮیﻪﭘﺮدازی داده ﺑﻨﯿﺎد و در ﻣﺮﺣﻠﻪ کمی، از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﯿﻤﺎیﺶ و الگوسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس بهره گیری شده است. خبرگان این پژوهش در بخش کیفی 24 نفر و در بخش کمی 50 نفر از صاحب نظران در زمینه مسائل مالی و مدیریتی شرکت های دولتی و با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند. یافته های پژوهش حاکی از تأیید پایایی و روایی بیرونی و درونی و معناداری، پنج مسیر اصلی الگوی پژوهش و رتبه بندی ابعاد هر یک از مقوله های پژوهش است. بر این اساس، «عوامل فردی»، «نفوذ فرد متخلف»، «امکانات نظارت بر تخلفات» و «برخورد قاطع با متخلفین» به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل مؤثر، مداخله گر، زمینه ای و راهبردی شناسایی و بهبود انضباط مالی شرکت های دولتی در سه مرحله قبل از خرج، حین خرج و بعد از خرج به عنوان پیامدهای سوت زنی در شرکت های دولتی تأیید شده است. الگوی ارائه شده در این پژوهش، درک بهتر روابط بین مولفه های سوت زنی و انضباط مالی را برای عموم مردم، مدیریت شرکت های دولتی و نهادهای نظارتی به دنبال خواهد داشت.
۶۸۲.

امکان سنجی تعیین هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری کارمندان به عنوان م رجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار براساس مقررات دولتی (با تأکید بر آراء دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اعضای هیأت علمی تخلفات اداری مشمولان قانون کار مقررات دولتی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۷۰
مطابق ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار، از شمول این قانون خارج بوده اند و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود؛ ولی سازمان اداری و استخدامی کشور، با صدور دو بخشنامه جداگانه، مقرر کرده است در مواردی که اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار در سمت های اداری یا مدیریتی به کار گرفته می شوند، چنانچه درخصوص مسئولیت های مذکور، مرتکب تخلف شوند، م رجع رسیدگی به تخلفات اداری آنان، هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری دستگاه اجرایی محل خدمت بوده است و به اتهام آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی خواهد شد؛ بنابراین، سؤال اصلی این پژوهش، بررسی امکان تعیین هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری کارمندان به عنوان م رجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار بر اساس مقررات دولتی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، پس از بیان ضوابط تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات اداری در رویه قضایی دیوان عدالت اداری، نشان می دهد که تعیین هیأت های رسی دگی به تخلفات اداری کارمندان به عنوان م رجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و مشمولان قانون کار به موجب مقررات دولتی؛ خلاف قانون، و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده و مداخله قانون گذار برای رفع ابهام قانونی ضروری است.
۶۸۳.

سپردن تأمین خدمات عمومی به اشخاص خصوصی (دفاتر پیشخوان دولت) در پرتو اصول خدمات عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصول خدمات عمومی دولت الکترونیک دفاتر پیشخوان دولت قانون مدیریت خدمات کشوری خدمات عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۷۵
امروزه ارائه بسیاری از خدمات عمومی دولت در گروی بهره گیری از ارتباطات و فناوری اطلاعات است. بررسی رژیم حقوقی حاکم بر دفاتر پیشخوان شامل: ایجاد، نظارت بر دفاتر، و وظایف آن ها به عنوان یکی از ابزارهای دولت الکترونیک؛ مستلزم شناخت مبانی دولت الکترونیک است؛ همچنین، می بایست ملاحظات دولت ها در واگذاری ارائه خدمات به بخش خصوصی را واکاوی کرد تا مستندات قانونی واگذاری خدمات عمومی به دفاتر پیشخوان دولت موجه شود. دفاتر پیشخوان در حقوق اداری ایران با دو الگوی مقررات گذاری مواجه بوده اند: هیأت وزیران اختیار خود را به کارگروهی از وزرا سپرد و کارگروه با تصویب «آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی» در سال 1389، مقرراتی مفصل پیش بینی کرد. در الگوی بعدی، دولت طی تصویب نامه ای؛ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را مکلف به صدور مجوز مقرر داشته و جزئیات تفصیلی مقررات در مجموعه دستورالعمل ها و آیین نامه سال 1396 این سازمان یافت می شود. با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که ارائه خدمات عمومی به صورت الکترونیک توسط اشخاص خصوصی چه نسبتی با نظریه خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن دارد؟ به نظر می رسد، اصول حاکم بر خدمات عمومی، بر خدمات عمومی الکترونیک نیز حاکم است و بین ضرورت تحول نظام اداری و اصول خدمات عمومی، تعارضی نیست و بخش خصوصی (دفاتر پیشخوان دولت) می تواند تحت نظارت دولت، خدمات ارائه دهد.
۶۸۴.

ابزار تنظیم بازار بیمه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ابزار تنظیم گری بازار بیمه تنظیم روش تنظیم گری نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۷۲
بیمه، نوعی خدمت است و مانند همه کالاها و خدمات دارای بازار است؛ هرچند بازار بیمه به دلیل ویژگی های خاصی که دارد، دربردارنده سه رکن: خریدار، فروشنده و تنظیم گر است. درواقع، تنظیم و نظارت دو مفهوم توأمان هستند که به منظور شناسایی مواردی که بازار در آن با شکست مواجه می شود، به قصد کنترل کردن نارسایی های ناشی از موارد مذکور اعمال می گردد؛ بنابراین، مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که اهمیت تنظیم بازار بیمه توسط دولت چیست و از چه ابزارها و روش هایی برای تنظیم گری بیمه در ایران استفاده می گردد؟ و آیا توانسته اند منجر به تنظیم و نظارت صحیح و کارا بر بازار ییمه گردند؟ هرچند هر دولتی با توجه به شرایط و امکاناتی که دارد، روش ها و ابزارهایی را برای تنظیم و نظارت بر بازار بیمه به کار می برد؛ در صنعت بیمه ایران از روش کنترل و دستور و متعاقب آن، ابزارهایی استفاده می گردد که جزء ابتدایی ترین و قدیمی ترین روش و ابزارها محسوب شده است و کشورهای توسعه یافته که دارای بازارهای بیمه پیشرو هستند، دیگر روش مذکور را سودمند ندانسته اند و از آن استفاده نمی کنند و با توجه به خصوصی سازی و آزادسازی بازار بیمه در سالیان اخیر، به نظر می رسد روش و ابزارهای اعمال شده، فاقد کارایی لازم هستند و ضروری است از طریق تغییر قوانین و مقررات، اصلاحاتی در این زمینه انجام گردد.
۶۸۵.

بررسی اصول و قواعد حاکم بر مجازات های اداری: مقارنه با مجازات های کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تخلفات اداری مجازات های کیفری مجازات های اداری هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۵۴
مجازات های اداری از اصول و قواعدی تبعیت می کنند که برخی از آنها منبعث از اصول و قواعد حاکم بر مجازات های کیفری و مشترک با آنها و برخی نیز براساس قوانین مربوط، اختصاص به خود مجازات های اداری دارد و عدم رعایت آنها از سوی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری موجب نقض آراء در دیوان عدالت اداری و هیأت عالی نظارت خواهد شد. به سبب تأثیر مجازات های اداری در موقعیت اجتماعی، شغلی و زندگی شخصی کارمندان همانند مجازات های کیفری، در این پژوهش میزان انطباق اصول و قواعد حاکم بر مجازات های اداری با مجازات های کیفری و ابهامات اصول و قواعد اختصاصی مجازات های اداری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که اصول و قواعد حاکم بر مجازات های اداری در اکثر موارد با اصول و قواعد حاکم بر مجازاً های کیفری منطبق می باشد. لکن به دلیل وجود برخی تفاوت های مهم در حوزه مجازات های اداری و کیفری، این انطباق مطلق نیست و در مواردی این انطباق یا وجود ندارد یا به صورت ناقص مورد اقتباس قرار گرفته است. هم چنین، برخی اصول و قواعد اختصاصی مجازات های اداری مبهم و ناقص است که بازنگری در قانون رسیدگی به تخلفات اداری را ضروری ساخته است.
۶۸۶.

نظریه های مربوط به ماهیت حقوق اموال عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اموال عمومی اموال دولتی نظریه اختصاص منفعت عمومی خدمت عمومی مالکیت دولت مالکیت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۸۱
موضوع اصلی این نوشتار، پرداختن به اندیشه​هایی است که معیارهای اموال عمومی را نظریه​پرردازی کرده اند. در دکترین حقوق اداری، نظریه پردازان در تعریف و بیان این معیارها یکسان نمی اندیشند. پاره ای از حقوق​دانان اموال عمومی را به صورت حداقلی تعریف و آن را به منزله اموال تملک ناپذیری پنداشته اند که به انتفاع همگانی اختصاص یافته است. به باور ایشان، چون اموال عمومی تملک ناپذیرند، مالکیت دولت بر این اموال پذیرفتنی نیست و دولت تنها حق صیانت و نگهداری از این اموال را دارد. گروهی نیز با تکیه بر لزوم حمایت های خاص از اموال عمومی، گستره آن را، علاوه بر اموال مورد استفاده عموم به اموالی توسعه بخشیده اند که به خدمات عمومی اختصاص یافته است. امروزه، دکترین حقوق اداری بیشتر به آن تمایل دارد تا این اموال را در مالکیت دولت بداند. بر پایه این باور، اموال عمومی، اموالی هستند که در مالکیت دولت قرار داشته و به منفعت عمومی (استقاده همگانی و خدمات عمومی) اختصاص یافته است. در این نوشتار، نگارنده می کوشد با ارایه نظریاتی که به تعریف اموال عمومی پرداخته است، چارچوب نظری لازم را برای تبیین معیارهای اموال عمومی فراهم سازد.
۶۸۷.

مدل تبیین عوامل مؤثر بر خرده نظام آموزش و توسعه مدیران بخش دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آموزش و توسعه مدیران حرفه ای مدیریت دولتی منابع انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۷۳
این پژوهش با هدف شناسایی متغیرهای مؤثر بر خرده نظام آموزش و توسعه مدیران در بخش دولتی شکل گرفته است. ازاین رو، ضمن شناسایی متغیرهای مؤثر، میزان اهمیت و عملکرد هر یک از آن متغیرها در آموزش و توسعه مدیران با استفاده از ماتریس اهمیت – عملکرد تحلیل و مورد بررسی قرارگرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی اکتشافی است. پژوهش با رویکرد آمیخته و به روش متوالی انجام گرفته است. مشارکت کنندگان 31 نفر از خبرگان علمی و اجرایی با نمونه گیری غیرتصادفی و در دسترس بودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر 82 شاخص بوده و برای تحلیل داده ها از تکنیک آنتروپی شانون، آزمون t و ماتریس اهمیت - عملکرد استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش شانزده متغیر نظیر فناوری اطلاعات و پیشرفت های تکنولوژیکی هم از بعد اهمیت و هم از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی قرار داشته و سی وپنج شاخص نظیر حمایت مدیران ارشد، نظام انگیزشی آموزش مدیران، منابع مالی کافی برای سرمایه گذاری در آموزش از بعد اهمیت در سطح بالایی قرار داشته و لیکن از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی قرار نداشته اند و مستلزم ارتقای وضعیت عملکردی آنها هستند. یافته های پژوهش با شناسایی این متغیرها و جایگاه هرکدام در ماتریس اهمیت - عملکرد، نکات مهمی را برای متصدیان و سیاست گذاران آموزش و توسعه مدیران به همراه دارد که در متن مقاله به آن پرداخته شده است.
۶۸۸.

هم سنجی صلاحیت و اداره شورای شهر با مجلس شورای اسلامی و ارائه الگوی شایسته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: الگوهای شایسته شورای شهر قانون اساسی قانون شوراها مجلس شورای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۴۱
اصل هفتم قانون اساسی شوراهای محلی را در ردیف مجلس شورای اسلامی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور دانسته است. مشارکت در تصمیم گیری و اداره کشور مستلزم وجود اختیار و قدرت می باشد. از آن جایی که شوراهای محلی در واقع پارلمان محلی می باشند، آیا شوراهای محلی به مانند مجلس شورای اسلامی واجد اختیارات و قدرت کافی برای ایفای این نقش اساسی و بنیادین خود می باشد و چگونه می توان از مجلس شورای اسلامی الگوی مناسب برای حکمرانی بهتر شوراها به دست آورد. در جهت روشن تر شدن مطلب نگاهی گذرا به تشابهات و تفاوت های شورای های شهر و مجلس شورای اسلامی ضروری است. در قالب مقرراتی که هم اکنون لازم الاجرا می باشند، شوراهای محلی از لحاظ، مقید بودن کلیه مصوبات با موازین اسلام، انتخاب مستقیم توسط مردم، جنبه مشورتی، نظارتی و عضویت اقلیت های مذهبی همانند مجلس شورای اسلامی است. این در حالی است که با ملاحظه مقررات مربوط به شورای اسلامی در می یابیم که از جنبه حدود وضع مصوبات، صلاحیت، علنی بودن، سلب عضویت و انحلال با مجلس شورای اسلامی قابل مقایسه نیستند. در نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و شیوه کتابخانه ای به این نتیجه می رسیم که بهبود الگوی حاکم بر اداره شورای شهر از رهگذر الگوبرداری از مجلس شورای اسلامی و اِعمال برخی الگوهای نوین امکان پذیر می باشد.
۶۸۹.

نظارت اساسی دادگاه عالی قانون اساسی مصر بر اعمال یکجانبه اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی دادگاه عالی قانون اساسی نظارت اساسی اعمال یکجانبه اداری مصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۶۶
دادگاه عالی قانون اساسی مصر در سال 1971 به عنوان ناظر قانون اساسی و دادگاهی خارج از ساختار سلسله مراتبی دادگاه های عادی تأسیس شد. این دادگاه در مقام صیانت از قانون اساسی سال 2014، صلاحیت های متعددی را بر عهده دارد. از مهم ترین این صلاحیت ها می توان به نظارت بر اساسی بودن قوانین و مقررات، تفسیر متون قانونی، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت ایجابی و سلبی میان مراجع و نهادهای قضایی و رسیدگی به دعاوی مربوط به اجرای احکام قطعی متعارض اشاره کرد. نظارت اساسی دادگاه عالی قانون اساسی بر اعمال یکجانبه اداری شامل تمام آن ها نمی شود و آیین نامه های ناظر بر بخش خصوصی و اعمال یکجانبه اداری فردی از قلمروی نظارت اساسی دادگاه خارج اند. این در حالی است که آیین نامه های اجرایی، آیین نامه های سازمان دهنده خدمات عمومی، آیین نامه های انتظامی و آیین نامه های حالت فوق العاده در دایره نظارت اساسی این دادگاه قرار دارند.
۶۹۰.

شهروندان اراکی و پاسخگویی اداره امور عمومی در برابر قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اداره امور عمومی پاسخگویی قانونی حقوق اداری شهروندان ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۷۳
پاسخگویی ادارات دولتی به ویژه پاسخگویی آنها در برابر قانون از اهمیت بسیار زیادی برخودار است و یکی از دغدغه های همیشگی شهروندان و نمایندگان منتخب آنهاست. با این حال تحقیقات اندکی در این زمینه به ویژه در ایران انجام شده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی احساس شهروندان اراکی در مورد پاسخگویی اداره امور عمومی در برابر قانون را بررسی کرد. یافته های این تحقیق نشان داد که احساس شهروندان اراکی از پاسخگویی اداره امور عمومی در برابر قانون حداقل به دو دلیل ضعیف است. اول، بسیاری از شهروندان تئوری های چراغ قرمز را باور ندارند. دوم، شهروندان عادی از توانایی لازم برای گرداوری ادله و مستندات برخوردار نیستند. گرفتن وکیل و پاسخگو نگه داشتن او هم نیازمند دانش و منابع مالی است که افراد عادی فاقد آن هستند. بنابراین عملاً بسیاری از مردم عادی نمی توانند از اداره امور عمومی شکایت کنند. همچنین شهروندان نخبه اراکی احساس می کنند دیوان عدالت اداری تئوری چراغ قرمز را باور دارد و بر اساس آن به شکایت ها رسیدگی می کند. با این حال مکانیسم های این دیوان ضعیف است و نمی تواند دستگاه اداری کشور را پاسخگو نگه دارد.
۶۹۱.

نسبت سنجی اندیشه خدمت عمومی در آیینه آرای دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نفع عمومی اصل برابری شهروندان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۷۵
سیالیت انتظار و نیاز شهروندانِ جامعه سیاسی و چالش کیفیت و حجم ارائه خدمات به آن ها از سوی بخش دولتی و خصوصی، زمینه ساز پیدایش نظارت بر نحوه خدمت رسانی شده است. سامان دهی این فعالیت های خدماتی، مستلزم تبعیت آنان از الزاماتی است که تحت عنوان اصول حاکم بر ارائه خدمت شناخته می شوند. هم چنین اهمیت استمرار خدمت رسانی جهت حفظ نظم اجتماعی و تأمین رفاه عمومی اقتضا دارد این گونه خدمات به نحو مستمر و به شکل مساوی به تمامی شهروندان اختصاص یابد. از همین روی، وجود نهادی جهت تطبیق اصول حاکم بر ارائه خدمت عمومی با صورت ارائه شده خدمات ضروری به نظر می رسد. به سبب اهمیت این مفهوم در حقوق اداری و نظارت بر آن، اصول ارائه خدمت عمومی و رویکرد دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از مهم ترین نهاد های نظارت بر ارائه خدمات، موضوع مطالعه این نوشتار قرار گرفته است. بررسی این اصول که شامل اصل تساوی شهروندان در برخورداری از خدمات عمومی، استمرار ارائه خدمت، انطباق خدمات با نیازهای عمومی، تقدم منافع جمعی بر منافع فردی و رایگانی خدمات عمومی هستند، در آرای دیوان عدالت اداری نشان گر رویه ای مبتنی بر تبعیت دیوان از این اصول حقوق اداری است.
۶۹۲.

امکان استقلال اداری مناطق آزاد تجاری صنعتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: منطقه آزاد تجاری استقلال اداری عدم تراکم عدم تمرکز دولت بسیط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۶۳
امروزه اهمیت و جایگاه مناطق آزاد تجاری- صنعتی در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه امری انکار ناپذیر است تا جایی که معمولا دولت ها با وضع قوانین و مقرراتی خاص در پی تقویت حقوقی و اقتصادی این مناطق هستند. در این راستا در دولت های بسیط جهت کاهش دیوان سالاری، بروکراسی و تسریع روند سرمایه گذاری و تولید در مناطق آزاد، به اشکال مختلف نظیر عدم تمرکز، سعی در اعطای استقلال اداری جهت تحقق اهداف تشکیل این گونه مناطق هستند؛ اما اجرایی شدن استقلال اداری در این مناطق نیاز به اعمال اصول و شرایط تحقق عدم تمرکز –شخصیت حقوقی مستقل، قیمومت اداری و نظام انتخاب- دارد. پرسش اصلی مقاله این است: «آیا مناطق آزاد تجاری ایران از استقلال اداری برخوردار هستند؟» نگارنده در پاسخ به این پرسش ابتدا اشکال دولت ها – دولت ساده و مرکب- را تبیین می نماید و پس از اشاره به مفهوم عدم تراکم، عدم تمرکز و ویژگی های آن ها و نیز جایگاه حقوقی مناطق آزاد در نظام حقوقی ایران اشعار می دارد که بر اساس ویژگی ها و شرایط مورد نیاز، تحقق نظام عدم تمرکز نظیر شخصیت حقوقی مستقل (اصل آزادی اداری واحدهای محلی و اصل تقدم اجرا توسط واحدهای محلی)، نظارت قیمومتی و نظام انتخاب- اگر چه در موادی مانند ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی مصوب 1372 قانونگذار تلاش نموده است این استقلال اداری را معنا ببخشد؛ اما در مواد دیگر و نیز مقررات مختلف دیگری این استقلال اداری با چالش هایی مواجه است و با ویژگی ها و شرایط لازم برای تحقق عدم تمرکز در مواردی هم خوانی ندارد. در نهایت پیشنهاد این است که جهت دستیابی به اهداف مورد نظر در باب تاسیس مناطق آزاد، بهترین شیوه مدیریت می تواند گرایش به وضع مقررات در راستای نظام منطقه گرایی اقتصادی باشد.
۶۹۳.

تبیین جایگاه حقوقی نهادهای تصمیم ساز در نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ایران نظامِ علوم تحقیقات و فناوری قوانین و مقررات نهاد تصمیم ساز سیاستگذاری تصمیم سازی نوآوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۶۵
هدف کلیدی این مقاله، تبیین جایگاه حقوقی نهادهای تصمیم ساز در نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران است. در منظومه آموزش عالی ایران (بدون ورود به حوزه علوم پزشکی)؛ نهادهای مختلفی، از رهبری و شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته تا وزارت عتف و شورای عالی عتف به سیاستگذاری کلان و خرد و وضع مقررات بالادستی و پایین دستی مشغولند و در چنین وضعیتی؛ مشخص کردن منظومه آموزش عالی ایران و تبیین جایگاه اجزای این منظومه به روشن شدن ساختار آموزش عالی در ایران می انجامد و از تداخل وظایف در برخی عرصه ها و بی متولی ماندن برخی تکالیف خواهد کاست. برای بررسی موضوع، داده های مورد نیاز با مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری نظام مند گردآوری شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران در هیچ متن قانونی تعریف نشده و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم انداز کشور در افق 1404، نقشه جامع علمی کشور، قانون اهداف، تشکیلات و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اسناد قانونی فرادستی هستند که ساختار نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران را ساخته اند. افزون بر این، نهادهای موجود در درون نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران عمدتاً در ذیل نهاد رهبری و قوه مجریه تشکیل شده اند؛ از این رو، قوه قضاییه و قوه مقننه در این نظام، نهاد تأثیرگذاری ندارند. نهادهای تصمیم ساز در این عرصه عبارتند از: رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ایران، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، و با ملاحظاتی؛ ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، جهاد دانشگاهی و فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
۶۹۴.

عمومی اعلام کردن اراضی و اثر آن بر حقوق مالکیت و اسناد مالکیتی (با تأکید بر آرای دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت عمومی مالکیت خصوصی اراضی عمومی عمومی کردن اراضی سند مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۱۰۹
از جمله مسائل مهم در حقوق عمومی، بحث عمومی کردن اراضی و یا به تعبیر فرانسویان، تحدید حدود اراضی است. در نظام های حقوقی مختلف، مهم ترین سبب ایجاد مالکیت عمومی آن است که مراجع صالح دولتی، اراضی مشخص شده ای را عمومی یا ملی اعلام کنند. این اقدام دولت نه تنها از زاویه حقوق عمومی مهم است بلکه از زاویه حقوق مالکیت خصوصی و حقوق ثبت هم منشا آثار است. مقاله حاضر به دنبال بررسی دو مساله مهم است. نخست اینکه فرایند عمومی اعلام کردن اراضی توسط دولت در مقایسه با تملک در حقوق خصوصی دارای چه ماهیتی است و دوم اینکه حقوق ثبت به عنوان حقوقی میان حقوق عمومی و خصوصی، چه تاثیر و تاثرهایی از عمومی اعلام کردن می بیند. آیا دولت برای احراز مالکیت خود نیاز به سند مالکیت هم دارد و اینکه تکلیف اسناد مالکیت اشخاص که سابق بر عمومی کردن وجود داشته چه می شود؟ این پژوهش که به روش تحلیلی-توصیفی انجام پذیرفته، با توجه به قوانین، دکترین حقوقی، آراء دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری اجمالا به نتایج زیر رسیده است: اول اینکه عمومی کردن گرچه منجر به مالکیت عمومی دولت می شود ولی اقدامی حاکمیتی است. بنابراین اقدامی یکجانبه و اعلامی است و به محض قطعی شدن اقدام، مالکیت عمومی دولت محقق می شود. دوم اینکه به همان دلیل حاکمیتی بودن اقدام اولا دولت نیازی به سند رسمی مالکیت ندارد و دوم اینکه اسناد مالکیتی صادره قبلی و متعارض، خودبخود باطل می شوند و دیگر ارزش حقوقی ندارند.
۶۹۵.

بررسی حقوقی تاثیر ماهیت انواع شرکت های دولتی بر نحوه انعقاد قراردادهای سفارش ساخت (استصناع)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شرکت دولتی سازمان های دولتی انواع شرکت های دولتی قراردادهای نظام فنی و اجرایی کشور اصول قراردادهای سفارش ساخت(استصناع)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۷۹
با توجه به شمول حقوق اداری و به تبع آن قراردادهای حوزه نظام فنی و اجرایی کشور خصوصاٌ قراردادهای سفارش ساخت (استصناع) بر شرکت های دولتی به عنوان بخشی از کل «سازمان های دولتی ایران» موضوع مواد 1 تا 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، شناخت این شرکت ها لازم و ضروری است. زیرا استفاده از قراردادهای سفارش ساخت و ارجاع آن ها با روش مناقصه، عدم الزام یا ترک تشریفات در نظام اداری نسبت به بخش خصوصی (خصوصاً شرکت های غیر دولتی) دارای ویژگی ها، امتیازات و محدودیت های متفاوتی است. اما با توجه به تعاریف موجود از شرکت دولتی در قوانین و مقررات عمومی کشور و همچنین سرمایه گذاری یا خرید سهام برخی شرکت های موجود در کشور توسط بانک های دولتی یا شرکت های تابعه آن ها شناسایی این شرکت ها به چالش خورده است. از سویی با قرار گرفتن شرکتی، در دایره دولتی ها لزوم استفاده از قراردادهای سفارش ساخت (استصناع) مصوب دولت (قراردادهای اداری) به عنوان یکی از مهم ترین انواع قراردادها خصوصاً در حوزه های عمرانی و صنعتی الزام خواهد شد و این شرکت ها نمی توانند از آزادی عملی که بخش خصوصی در تدوین و ارجاع آنها دارند بهره ببرند.
۶۹۶.

قیمت گذاری تبعیض آمیز در حقوق رقابت تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تبعیض قیمت حقوق رقابت بازار حقوق ایران ایالات متحده و اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۷۹
تبعیض قیمت یا قیمت گذاری تبعیض آمیز یکی از رویه های ضد رقابتی است که ممکن است در بازار رخ داده و در پی آن کالا و خدمات یکسان با قیمت های متفاوت به مصرف کنندگان عرضه گردد. از آن جا که این عمل، منافی اصل رقابت منصفانه در محیط اقتصادی بوده و گاهی نیز ممکن است به شکست بازار بینجامد؛ لذا وجود مقررات تنظیم کننده از سوی دولت ها در جهت پیشگیری و برخورد با آن ضروری تشخیص و برهمین اساس نیز بسیاری از کشورها مقرراتی را در این زمینه تدوین و از طریق مراجع اداری و قضائی به مرحله ی اجرا در آورده اند؛ از جمله ی این کشورها، ایالات متحده آمریکاست که قوانین مختلفی را به تصویب رسانده و الگویی برای سایر کشورها شده است. در کشور ما نیز اعمال تبعیض آمیز در همه ی زمینه ها از دیر باز مورد نهی قرار گرفته ولی نه تعریف کاملی از آن تاکنون ارائه شده، نه مبانی اقتصادی آن مورد تحلیل قرار گرفته و نه با آثار حقوقی آن به درستی برخورد شده است. در حالی که حجم وسیع اعمال تجاری و گسترش روز افزون بازارها در سطح جهانی موجب شیوع جلوه های مختلفی از قیمت گذاری تبعیض آمیز در ابعاد داخلی و بین المللی شده و مطالعه ی علمی آن در پرتو مقررات جاری را اجتناب ناپذیر ساخته است.
۶۹۷.

امکان سنجی تشکیل هیئت های رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه های دولتی؛ مبانی، الگوها، چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق دادخواهی مراجع شبه قضایی کاهش حجم دعاوی دیوان عدالت اداری نظام استخدامی دستگاه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۷۳
تعبیه نظام حقوقی مناسب برای رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه های دولتی در ایران، در ادوار مختلف دغدغه سیاستگذاران نظام اداری کشور بوده است. به رغم سپری شدن سال های متمادی از شناسایی مراجع شبه قضایی در نظام حقوقی ایران و نیز حجم فزاینده دعاوی مطروح در شعب دیوان عدالت اداری، هم اینک رسیدگی به شکایات استخدامی (مگر برخی موارد استثنایی) توسط شعب دیوان مزبور صورت می گیرد. نوشتار پیش رو با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی درصدد بررسی مبانی مدیریتی و حقوقی ایجاد هیئت های رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه های دولتی و نیز بررسی تحلیلی الگوهای سازماندهی هیئت های مزبور و در نهایت، واکاوی چالش ها و ارائه راهکارهای قابل پیشنهاد جهت ایجاد نظام حقوقی و اداری مناسب برای رسیدگی به شکایات مذکور است. براساس یافته های این پژوهش، ایجاد هیئت های فوق از منظر مدیریتی، موجه و از حیث حقوقی، امکان پذیر است. در کوتاه مدت با انتخاب الگوی ایجاد هیئت های یک مرحله ای و در میان مدت با ایجاد مرحله تجدیدنظر به شرحی که در این نوشتار به آن پرداخته شده، با رفع چالش های حقوقی و فراحقوقی موجود در این زمینه (از جمله اخذ مجوز قانونگذار، وضع آیین رسیدگی مناسب و ضابطه مند نمودن رسیدگی از حیث مدت رسیدگی و اجتناب از جانبداری)، امکان ارتقاء وضعیت کنونی رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان وجود دارد. نتایج و پیشنهادهای مندرج در این مقاله، رهاورد مناسبی را پیش روی سیاستگذاران نظام اداری کشور جهت ایجاد نظام حقوقی مناسب برای رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه های دولتی قرار می دهد.
۶۹۸.

ظرفیت ها و چالش های اداری فقرزدایی در مناطق مرزی؛ مورد مطالعه استان سیستان و بلوچستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استان سیستان و بلوچستان فقر زدایی چالش های اداری ظرفیت های اداری مرز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۶۶
استان مرزی سیستان و بلوچستان از جمله محروم ترین استان های کشور است که با وجود تلاش ها و صرف هزینه های هنگفتی که برای توسعه آن شده است و علی رغم دستاوردها، هنوز جمعیت زیادی از مردم این استان در فقر و محرومیت زندگی می کنند به گونه ای که بر اساس آمارهای کشوری در شاخص های فقر و محرومیت استان سیستان و بلوچستان رتبه یک را در کشور دارد. برای رفع فقر و بهبود معیشت مردم در مناطق مرزی می توان از پتانسیل مرز بهره جست. اما این امر به خصوص در استان سیستان و بلوچستان خود با چالش های جدی روبروست که درصورت شناسایی و شناخت کامل موانع و همچنین ظرفیت های موجود در این استان می توان برنامه ریزی و سیاستگذاری های مطلوبی جهت ریشه کنی فقر در استان اتخاذ شود. بر این اساس پژوهش حاضر از نوع کیفی با روش مصاحبه نیمه ساختار یافته به دنبال شناسایی مهمترین چالش ها و ظرفیت های اداری در استان مرزی سیستان و بلوچستان بوده و جامعه آماری آن را مدیران و متخصصان استان تشکیل داده است. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها نشان داد که اتخاذ رویکرد امنیتی به جای توسعه ای در مناطق مرزی، عدم استفاده بهینه از مبادلات مرزی به مثابه فرصت اقتصادی، قاچاق و ایجاد اقتصاد ناایمن، سیاست های اقتصادی نامطلوب کشورهای همجوار در رابطه با مرز چالش های اصلی به حساب می آید و ظرفیت هایی همچون ایجاد و گسترش بازاچه های مرزی و استفاده از ظرفیت صنعت و معدن استان با مشارکت مردم محلی و تعاونی های مرزنشینان چنانچه مورد توجه قرار گیرد گامی اساسی درجهت رفع ریشه ای فقر برداشته می شود.
۶۹۹.

تحلیل فرآیند نظارت بر واگذاری بنگاه های اقتصادی موضوع اصل 44 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظارت خصوصی سازی واگذاری بنگاه دولتی سیاست های کلی اصل 44

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۷۵
هرچند بحث پیرامون «خصوصی سازی» و به صورت خاص «واگذاری بنگاه های اقتصادی دولت» به سال ها قبل بازمی گردد اما نقطه اوج در اجرای این دگرگونی اساسی را می بایست در سیاست های کلی اصل 44 و قانون اجرای آن سراغ گرفت که برای نخستین بار به صورت جامع و کامل این مقوله را مورد توجه قرار داد. با این حال، پس از گذشت سال ها، حصول موفقیت در اجرای این سیاست ها همچنان با تردید روبروست؛ این تردید به خصوص با فسادهای رخ نموده در عرصه مزبور، جلوه بیشتری یافته و از همین روست که بحث نظارت بر واگذاری ها اهمیت می یابد؛ لذا پژوهش پیش رو، متعاقبِ ارائه گزارشی جامع از موضوعات مورد نظارت در واگذاری بنگاه ها، به تحلیل آسیب شناسانه این فرآیند نظارتی می پردازد. نظارتی که هرچند تنها منحصر به انتخاب شیوه واگذاری بنگاه های دولتی و قیمت گذاری آن ها نبوده و علاوه بر بحث آماده سازی بنگاه ها برای واگذاری، تا پس از واگذاری نیز سایه گسترانده اما با دو مشکل اساسی روبروست: نخست نهادهای ناظر متعدد (کمیت زیاد) و دیگری سهل گیری در نظارت (کیفیت کم). این درحالی است که تحقق خصوصی سازی در گروی نظارتی کارآمد در تمامی فرایند واگذاری از ابتدا تا انتها، به منظور «افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد» و در نهایت «شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی» است.
۷۰۰.

داوری در قراردادهای پیمانکاری دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: داوری قراردادهای پیمانکاری دولتی شرایط عمومی پیمان شورای عالی فنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۷۴
دولت بر اساس اختیارات قانونی، انجام امور عمومی را در زمینه های خاصی با انعقاد قراردادی اداری به نام موافقت نامه پیمان به پیمانکاران خصوصی واگذار می کند. در این نوع قرارداد که فی مابین دستگاه اجرایی به عنوان کارفرما و یک شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان پیمانکار منعقد می شود، طبیعی است که ممکن است میان طرفین مذکور این پیمان، اختلافی در اجرا یا تفسیر آن پیدا شود. از آنجایی که امر عمومی باید استمرار داشته باشد، باید این اختلاف سریعاً حل و فصل شود تا انجام امور عمومی با وقفه مواجه نشود. داوری از بهترین سازوکارهایی است که در این خصوص کاربرد دارد. این شیوه علاوه بر سرعت در رسیدگی از دقت و اطمینان لازم در حل و فصل اختلاف نیز برخورداراست و در قراردادهای پیمانکاری دولتی هم کاربرد دارد. داوری در ماده 53 شرایط عمومی پیمان که شرایط ضمن عقد این نوع قراردادها را معین می کند، با شرایطی جهت رفع اختلافات پیمانکاری های دولتی تصریح شده است. در این مقاله در صدد تبیین این مسأله هستیم که داوری به چه نحوی در قراردادهای پیمانکاری دولتی شکل می گیرد، اجرا می شود و زوال می یابد. واژگان کلیدی: داوری، قراردادهای پیمانکاری دولتی، شرایط عمومی پیمان، شورای عالی فنی

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان