درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۰۱ تا ۸۲۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
۸۰۱.

اتحادیه اروپایی و دیوان بین المللی کیفری: همکاری و حمایت نهادین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۳ 5 - 31
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۵۹
تأسیس دیوان بین المللی کیفری بزرگ ترین دستاورد حرکت جامعه بین الملل به سوی استقرار عدالت کیفری تلقی می شود. بی تردید تحقق این مأموریت نمی تواند به تنهایی و بدون همکاری با سایر نهادهای بین المللی صورت پذیرد. مطالعه حاضر به بررسی همکاری دیوان با اتحادیه اروپا پرداخته است. بدین منظور، مبنای رابطه میان دو نهاد و تعهد اتحادیه به همکاری با دیوان و سپس اقدامات اتحادیه به منظور حمایت از این نهاد موردِبررسی قرار گرفت. اتحادیه اروپا از بدو تأسیس دیوان، سیاست حمایت از توسعه و ارتقای عملکرد دیوان را وجه همت خود قرار داده است. اتحادیه فرایندی را در چهارچوب اسناد مصوّب خود ایجاد کرده است تا دو محور حمایتی خود یعنی بسط صلاحیت سرزمینی و ارتقای عملکرد دیوان را سامان دهد. مهم ترین سند اتحادیه، سند موضع مشترک در رابطه با دیوان می باشد که توسط شورای اروپایی تصویب شد. سایر اسناد اتحادیه در این راستا، ازجمله برنامه اقدام و موافقتنامه معاضدت و همکاری، در پرتو این سند به تصویب رسید که مجموعاً چهارچوبی متّقن در همکاری و حمایت ارکان و اعضای اتحادیه از دیوان بین المللی کیفری ایجاد می کند.
۸۰۲.

قلمرو میانجیگری کیفری در انواع جرایم در حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۳ 33 - 60
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۳۴۷
پیرسالاری و پایبندی به ارزش های سنتی، وابستگی افراد به یکدیگر و نیاز به جامعه محلی، کم رنگ بودن قدرت حکومت ها و بی ارادگی آنها برای دخالت در اختلافات بین فردی در گذشته ای نه چندان دور، موجبی بود برای شکل گیری فرایند میانجیگری کیفری! و امروزه شکست گفتمان های کیفرسالار دولتی، تراکم قوانین، طواری دادرسی، بوروکراسی های اداری و ... بهانه ای است برای تخریب عدالت کیفری رسمی و بازتولید شدن این مفهوم و شاخ وبرگ گرفتن ادبیات علمی مربوط به آن! در این روش از حل اختلاف، طرفین دعوی فارغ از محدودیت های کتاب قانون و دادرسی رسمی به کمک شخص ثالث به دنبال رسیدن به توافق مشترک هستند. به دنبال قانون مند شدن میانجیگری کیفری در ایران، تبیین مختصات آن در حقوق موضوعه و تعیین گستره و قلمرو آن در پاسخ دهی به انواع جرایم (حدود، تعزیرات، قصاص و دیات) از اهمیت زیادی برخوردار است. باید دید که آیا قانونگذار ایرانی با تبیین کارآمد قلمرو میانجیگری توانسته است امکان استفاده حداکثری از این فرایند را فراهم سازد؟ پاسخ دهی به پرسش مذکور گامی است در جهت شناسایی کاستی های موجود و چراغ راهی است برای اصلاح قوانین مربوطه. نتایج این تحقیق که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده است نشان می دهد، در جرایم چهارگانه مذکور نتیجه میانجیگری نسبت به عدالت کیفری رسمی مطلوب تر است، باوجوداین قانونگذار ایرانی میانجیگری را تنها در جرایم تعزیری آن هم به صورت بسیار محدود پذیرفته است، این درحالی است که تسرّی این فرایند به صورت صریح و روشن به دیات و قصاص ضروری است و گسترش قلمرو آن به بخشی از جرایم حدی نیز فاقد اشکال است.
۸۰۳.

تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی در پرتو اصل قانونمندی حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 105-133
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳۶ تعداد دانلود : ۸۰۵
قانون گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 از نهادی ناآشنا به نام تعزیرات منصوص شرعی سخن گفته و حقوق دانان و پژوهشگران را در معنا و مصادیق آن به شبهه انداخته است. به باور نویسنده، در قانون 1392 اصل قانونی بودن جرم و مجازات در جرائم تعزیری به صراحت پذیرفته شده است و ازاین رو، مصادیق تعزیر منصوص را باید با توجه به این اصل اساسی تعیین کرد. در این نوشته تلاش شده است با بررسی نظرات و ملاک های گوناگون، مصادیقی برای تعزیر منصوص یافت شود. دو ملاک به شکل برجسته تری طرح می شوند. بر اساس یک ملاک، تعزیر منصوص را مانند دیگر تعزیرات باید در قالب اصل قانونی بودن تعزیرات جست وجو کرد و مصادیق آن را در قانون پی گرفت. بر اساس ملاک دیگر، تعزیرات منصوص به حدود ملحق می شوند و باید مصادیق آن را براساس ماده 220 معین کرد. به باور نویسنده، هیچ یک از این ملاک ها کامل و کافی نیستند و پیش بینی چنین نهادی از اساس لغو و بی ثمر است.
۸۰۴.

تجاوز جنسی و تعارض جنسیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 189-208
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴۹ تعداد دانلود : ۱۲۴۱
نگرش های زبانی و فرهنگی به پدیده تجاوز جنسی سبب شده این پدیده به مثابه یک عنوان مجرمانه واقعی در نظام حقوقی ایران شکل نگیرد. عنوان های مجرمانه پس از قلمرو سرزنش پذیری، با عنوانی جدا، وارد حیطه قانونگذاری شده و با دیدگاهی ویژه، در فرآیند قضایی نمود می یابند. تجاوزجنسی از این فرآیند مرحله ای دور افتاده و در همان گام نخست یعنی سرزنش پذیری با چالش هایی همراه است که همین چالش ها، در قلمرو قانونگذاری نیز مشاهده می شود. نیروی واژگانی زبان فارسی در مفهوم بخشی به تجاوزجنسی، کم و ارزش های مورد حمایت در قبال این پدیده، زیاد است. دلیل بنیادین آن، تعارض جنسیتی است. تعارض جنسیتی در این نوشتار مفهومی عام در قبال رویکردهای تعارض گونه اجتماعی است. نگرش های مختلفی که از تعارض جنسیتی صورت گرفته باعث شده تا ساخت حقوقی تجاوزجنسی در نظام حقوقی ایران شکل نگیرد و پی آمدهایی همچون رفتارهای خشن جنسی و پیوندهای جنسی سلطه گرایانه به دنبال داشته است.
۸۰۵.

بررسی تطبیقی دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران با تأکید بر اصل حتمیت اجرای مجازات ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 187 - 220
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۶ تعداد دانلود : ۹۶۳
تردید در توانایی سیستم قضایی عادی جهت مبارزه با فساد و نگرانی در رسیدگی بی طرفانه و بیم نفوذ ناروا، بسیاری از کشورها را وادار به ایجاد مؤسسات تخصصی و دادگاههای ویژه مبارزه با فساد کرده است. افزایش حتمیت اجرای مجازاتها دلیل عام ایجاد دادگاههای مذکور است و از دلایل خاص می توان به افزایش بهره وری، یکپارچگی و تجربه و تخصص اشاره کرد. در کشورهای دنیا یک مدل ثابت و استانداردی برای دادگاه های ویژه مبارزه با فساد وجود ندارد و بسته به شرایط کشورها و نیازهای آنها به تخصص، در سلسله مراتب قضایی مدلهای گوناگونی مشاهده می شود. بعضی از کشورها فقط نوعی قاضی ویژه پیش بینی کرده اند و بعضی کشورها دادگاههای ویژه بدوی مجزا طراحی کرده اند و برخی دیگر، دادگاههای ترکیبی ایجاد کرده اند که در پاره ای موارد به عنوان دادگاه بدوی عمل می کنند و در موارد دیگر به عنوان دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می کنند. و نهایتاً در بالاترین حد پاسخ به تخصص، بعضی از کشورها سیستم دادگاههای ویژه جامع که هم عرض سیستم عادی قضایی است، ایجاد کرده اند. هرچند دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران در نحوه تشکیل خاص هستند، لکن با مدل های جهانی وجوه اشتراک متعددی دارند.
۸۰۶.

بررسی آثار مکتب اگزیستانسیالیسم بر حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 221 - 253
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۱ تعداد دانلود : ۸۸۷
اگزیستانسیالیسم، مکتبی فلسفی است که به دو مبنای «آزادی» و «مسئولیت» اهمیت ویژه ای داده است. ژان پل سارتر، با استدلالات فلسفی، به این نتیجه نائل می آید که «انسان، محکوم به آزادی است» و از این رو، ژرف ترین شکل ممکن از آزادی را برای انسان متصوّر می شود. با نظر به رویکرد آزادانه-محور اگزیستانسیالیسم، و از آن جا که مفهوم آزادی از مقام شامخی در این مکتب برخوردار است، دخیل نمودن مبانی این مکتب در حقوق کیفری، استنتاجات قابل اعتنایی را به دست می دهد. با بررسی خواست های اگزیستانسیالیسم در دو حوزه ی جرم انگاری و جرم زدایی، عیان می شود که هرگونه تحدید آزادی های فردی، در تقابل با مبانی اگزیستانسیالیسم قرار دارد؛ و بر این اساس، تئوری های پدرسالاری و اخلاق گرایی قانونی، از نظر این مکتب، تهدیدکننده ی آزادی های فردی به شمار می آیند. توسّل به جرم انگاری، طبق اندیشه ی اگزیستانسیالیسم زمانی جایز است که آزادی های افراد در معرض خدشه و زوال قرار گرفته باشد. بر این اساس هرچه دامنه ی آزادی های فرد در قانون جزایی، موسّع تر باشد، با خواست های اگزیستانسیالیستی قرابت بیش تری دارد و بالعکس، مضیّق کردن آزادی های افراد و جر م انگاری های حداکثری، در تضاد با رویکرد کیفری اگزیستانسیالیسم قرار می گیرد.
۸۰۷.

امکان اعمال ضمانت اجراهای کیفری در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 251 - 284
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۱ تعداد دانلود : ۵۸۸
قانونگذار در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی را در مواردی که اعمال حاکمیت می-کنند، از اعمال مجازات استثناء کرده است. با این وجود، تعیین مصادیق این اشخاص در عمل و همچنین تعیین اینکه در چه مواردی این اشخاص اِعمال حاکمیت می کنند ساده نیست و با ابهامات فراوانی روبروست. علاوه بر این، برخی نهادهای خصوصی وجود دارند که ماهیت اقدامات آنها جنبه خدمات عمومی دارد و هیچ تفاوتی با اعمال حاکمیتی اشخاص حقوقی عمومی ندارند، ولی مشمول معافیت تبصره ماده 20 مذکور نیستند و مجازات آنها ممکن است در عمل مشکلاتی را به وجود بیاورد. ابهام دیگر اینکه اگر اشخاص مذکور در تبصره در راستای اعمال تصدی گری مرتکب جرمی شوند، نحوه اعمال مجازات هایی مانند انحلال در مورد آنها مشخص نیست. با توجه به این ابهامات، این تحقیق ضمن تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدی گری و برشمردن مبانی معافیت اشخاص حقوقی حقوق عمومی از مجازات، به بررسی عدمامکاناعمال هرگونهضمانتاجراهایکیفری اشخاص مذکور در تبصره ماده 20 می پردازد و درصدد است ضمن مشخص نمودن انواع مصادیق اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی، نحوه اعمال مجازات این اشخاص در امور تصدی گری و وضعیت اشخاص خصوصی عهده دار خدمات عمومی را بررسی کند.
۸۰۸.

گونه شناسی محدودیت های حق دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی با تأکید بر مرحله پیش دادرسی (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 75 - 107
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۰ تعداد دانلود : ۱۰۱۵
کشورها با به رسمیت شناختنِ حق دسترسی به وکیل در مرحله پیشا دادرسی کوشیده اند تا به این حق؛ به مثابه یکی از جلوه های بارز دادرسی عادلانه، عینیت بخشیده و جایگاه آن را در فرایند دادرسی کیفری مستحکم سازند. اگرچه در حقوق ایران این حق تاکنون دستخوشِ تحولات فراوانی قرار گرفته و همواره قانون گذار در شناساییِ کاملِ آن، به دیده تردید نگریسته است اما این حق در جرایم عادی به رسمیت شناخته شد. البته در اصلاحات 1394، محدودیتِ در نظر گرفته شده از این فراتر رفت و با نقضِ حق دسترسی به وکیلِ مستقل (تبصره ماده 48) در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و نیز جرایم سازمان یافته، محدودیت بحث برانگیز دیگری وارد سنت حقوقی- قضایی ایران شد. این نوشتار تلاش دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا سایر کشورها نیز ایجاد محدودیت در دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی را ضروری می دانند و دوم؛ این که به فرض پذیرش آن، این محدودیت ها کدامند. پژوهش پیش رو، در ارتباط با نقضِ این حق، «الگویی» از گونه های مختلف این محدودیت ها را شناسایی نمود؛ محدودیت مطلق، محدودیت زمانی در دسترسی به وکیل، نقض حق محرمانگیِ رابطه وکیل- موکل و نیز عدم برخورداری از وکیل مستقل (وکلای ویژه) از جمله آن ها می باشد.
۸۰۹.

رویکرد حقوق کیفری اتحادیه اروپا در تحقیقات کیفری فرامرزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 109 - 140
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۶۱۵
تقاضای دلایل کیفری یا تحقیقات کیفری جرایم فرامرزی در قلمرو اتحادیه اروپا واجد الگوی همکاری متقابل، اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری است. این رویکرد بدیلی برای قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین داخلی دولت های عضو اتحادیه اروپا است که اینک شرایط تحقق آن در اتحادیه اروپا فراهم نیست. تصور این است که زمینه ی هماهنگ سازی قوانین داخلی دولت های عضو منطبق بر اصول آیین دادرسی کیفری با تجربه ی همکاری متقابل، شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری میسر می شود. لیکن اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری واجد خلاءهایی جدی هستند که تا مرتفع نشدن این اشکالات نیز چشم انداز هماهنگ سازی قوانین داخلی دولت های عضو وجود ندارد. شناسایی متقابل یا قرار تحقیقات کیفری راجع به رفتارهای جرم انگاری نشده، مشمول امر مختومه، تفاوت در استانداردهای حقوق کیفری یا در تعارض با حاکمیت ملی و خطوط قرمز با شکست و بن بست مواجه شده اند. مشابه این وضعیت در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین دولت های عضو در آینده نیز وجود دارد. در عین حال که دستاوردها و تجربه ی فعلی دولت های عضو آزمونی برای عبور از این چالش ها است
۸۱۰.

رویکرد حقوقی جرم شناختی به مداخله ناظران در پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 3 - 30
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۵ تعداد دانلود : ۵۸۸
مداخله ناظران، یکی از سازوکارهای مهم پیشگیری اجتماعی غیر رسمی است که از رهگذر نهادینه کردن مسئولیت افراد جامعه در قبال کمک به افراد در معرض خطر، در جهت تأمین امنیت جامعه و شهروندان گام برمی دارد. مداخله ناظران در این مفهوم راهبردی نوین در زمینه پیشگیری از جرم است که با توجه به سازمان نیافته بودن آن، از سایر برنامه های پیشگیری از جرم متمایز می باشد. در سیاست کیفری ایران، قانون گذار این راهبرد را از رهگذر ماده واحده خودداری از کمک به مصدومین و ماده 295 قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته است. در خصوص این راهبرد، نظریه پردازان حوزه های روان شناسی اجتماعی، عوامل متعددی را برای مداخله یا عدم مداخله ناظران ذکر کرده اند. بر اساس نظریات موجود، کمک و همدردی با افراد در معرض خطر، یکی از مهم ترین اصول اخلاقی محسوب می شود که با تحریک عواطف ناظران، آن ها را ترغیب به مداخله می نماید. اما برای دستیابی به این مهم، افراد جامعه باید مهارت لازم را جهت مداخله فرا گیرند تا بتوانند بر عوامل بازدارنده مانند ابهام موقعیت و انتشار مسئولیت غلبه نمایند و با مداخله امن و مؤثر، در راستای حمایت از منافع عمومی و فردی گام بردارند.
۸۱۱.

رویکرد اسناد بین المللی به حقوق بزه دیدگان جنایت ناپدیدسازی اجباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 199 - 219
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۲۲۱
ناپدیدسازی اجباری ازجمله جنایت های مستمر و مرکب علیه بشریت است که آزادی های فردی را خدشه دار نموده و بزه دیده را از حق برخورداری از حمایت های قانونی محروم می دارد. اغلب این محرومیت ها درنهایت منتهی به قتل یا آزار و اذیت روحی و جسمی افراد می گردد. حال باید فهمید ارکان تشکیل دهنده این جنایت چه مواردی هستند؟ و اهم حقوق بزه دیدگان کدام اند؟ در طول زمان نمونه های بارزی از این جنایت را شاهد بوده ایم که اغلب به سبب مسائل سیاسی، مذهبی یا نژادی ارتکاب یافته اند. عمق خسارت های واردآمده به بزه دیده این جنایت، سازمان و نهادهای حقوق بشری را بر آن داشته تا علاوه بر توجه به حقوق بزه دیدگان در اسناد و اساسنامه های خود، راه های مقابله با آن را نیز در پیش گیرند و حداقل حقوق ازدست رفته بزه دیدگان را به آنان بازگرداند. اهمیت جنایت ناپدیدسازی اجباری، دغدغه تعیین سرنوشت قربانیان این جنایت را در هر شخص عادی نیز به وجود می آورد ولی گرچه در محافل بین الملل این جنایت موردتوجه قرار گرفته اما در حقوق داخلی کمتر موردتوجه بوده و ضمانت اجرای مؤثری برای آن تعیین نگردیده است.
۸۱۲.

مشارکت سازمان های بین المللی در تحقیقات مقدماتی دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 247 - 272
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۲۹۰
سازمان های بین المللی به عنوان یکی از تابعان کارآمد حقوق بین الملل در مسائل مختلف بین المللی کارکردهای متنوعی دارند. با تأسیس دیوان کیفری بین المللی، مشارکت سازمان ها در تضمین تحقق عدالت کیفری متحول شده است. مشارکت سازمان های بین المللی در روند دادرسی ازطریق ارائه اطلاعات یکی از سازکارهایی است که می تواند در تحقق عدالت کیفری تأثیرگذار باشد. این نوشتار با هدف امکان سنجی تأثیر نقش سازمان های بین المللی در تحقق عدالت کیفری بین المللی و با روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به رویه قضایی دیوان، در مقام پاسخ به این چند پرسش است: سازمان های بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در شروع به تعقیب کیفری چه نقشی دارند؟ سازکارهای مشارکت سازمان های بین المللی در نظارت بر تصمیمات قضایی دادسرا چگونه است؟ با فرض پذیرش مشارکت، این نهادها در تحقق عدالت کیفری بین المللی چه نقشی ایفاء می کنند؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد مشارکت سازمان های بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در اقدامی نوآورانه، هرچند به صورت مبهم، در قواعد دیوان پیش بینی شده است. سازمان های بین المللی از یک سو، با ارائه اطلاعات به دادستان، تعقیب کیفری را به جریان انداخته و زمینه بررسی مقدماتی را فراهم می سازند و از سوی دیگر، زمینه های نظارت قضایی در تصمیمات دادستان مبنی بر آغاز یا عدم ِآغاز تحقیق را ایجاد نموده و زمینه تحقق عدالت کیفری بین المللی را فراهم می کند.
۸۱۳.

حمایت از زنان بزه دیده ی خشونت جنسی خانگی در نظام عدالت کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۳) 259 - 280
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۹ تعداد دانلود : ۷۷۵
نظام های حقوقی در جوامع مختلف، جهت حمایت از زنان بزه دیده ی خشونت جنسی خانگی، با تصویب قوانین ویژه، بر ضرورت مداخله کیفری دولت ها تأکید داشته اند. در ایران عدم جرم انگاری مستقل خشونت های جنسی/خانگی به طورکلی و خشونت جنسی خانگی به طورخاص، به رسمیت شناختن بزه دیدگی ناشی از این نوع خشونت را در محاکم با چالش هایی مواجه ساخته است. پرسش اصلی این تحقیق آن است که نظام عدالت کیفری ایران در برابر پدیده ی خشونت جنسی خانگی چگونه واکنش نشان می دهد و زنان بزه دیده ی این نوع خشونت از چه سازوکارهای حمایتی برخوردارند؟ برای پاسخ به این پرسش از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی شامل مصاحبه ی عمیق با 15بزه دیده، 10تن از قضات محاکم کیفری و همچنین تحلیل محتوای 15پرونده در استان تهران استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، اغلب شکایت های کیفری زنان تحت این عنوان بدون پاسخ می ماند، قرار منع تعقیب صادر می گردد و صرفاً در صورت داشتن وصف جرح و آسیب، منجر به محکومیت دیه می شود. در اجرا، سختی اثبات جرم و فقدان ضابطه های عینی در تشخیص دامنه ی تمکین منجر به تفاسیر شخصی قضات، چشم پوشی عامدانه و در مجموع رویه ی قضایی متفاوت نسبت به مسئله شده است. لذا با توجه به ناتوانی سازوکارهای کیفری موجود، از منظر ماهوی و شکلی و نیز ناکارآمدی ادله اثبات در این موضوع، اولین و مهمترین راهکار حمایتی، ضرورت جرم انگاری مستقل خشونت جنسی خانگی در گفتمان تقنینی همراه با تعیین ضمانت اجرای متناسب با نیازهای بزه دیده و دادرسی افتراقی در محاکم کیفری می باشد.
۸۱۴.

بررسی تطبیقی جرم تبانی در دادگاه های کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 81-104
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۴ تعداد دانلود : ۷۱۶
با توجه به ماهیت جرائم بین المللی که اغلب با تبانی و توافق گروهی از افراد ارتکاب می یابند، ضرورت جرم انگاری تبانی در جرائم بین المللی بیش از سایر جرائم احساس می شود. علی رغم جرم انگاری تبانی در منشور نورنبرگ و توکیو، تبانی در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی و روآندا محدود به نسل کشی شده، و در نهایت در دیوان کیفری بین المللی حذف شده است. این مقاله با بررسی مفهوم تبانی در اساسنامه و رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی تبانی را به دو نوع، تبانی به عنوان یک جرم مستقل، و تبانی به عنوان یکی از اشکال مسئولیت کیفری بین المللی تقسیم نموده است. گرچه با پیش بینی کامل اشکال مختلف مسئولیت جمعی در بندهای الف و د ماده 25 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیازی به درج تبانی به عنوان شکلی از مشارکت نیست، اما این امر نافی ضرورت جرم انگاری تبانی به عنوان یک جرم مستقل در دیوان نیست.
۸۱۵.

سیاست جنایی قضایی در خصوص مال مسروق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 65 - 86
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۱ تعداد دانلود : ۷۰۲
قوانین که خود نوعی از سیاست جنایی را به همراه دارند توسط مراجع قضایی اعمال می گردند. این قضات هستند که حقوق نوشته را به میان مردم می برند و آن را عینی و ملموس می سازند. منتهی عملکرد دستگاه قضایی می تواند آن را در بخش هایی از مقصود مقنن کاملا دور ساخته و به سمت اتخاذ و اِعمال سیاست جنایی بدیعی سوق دهد؛ چرا که در کنار عوامل تقنینی و اجرایی، عوامل موثر دیگری از نظر قضایی وجود دارند که بایستی برای مقابله با جرم مورد توجه قرار گیرند. ارزیابی علمی کنترل یک جرم نیازمند شناسایی خلاءها و کاستی های آن در عرصه ی سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی است. یکی از چالش های برخورد با جرم سرقت در بعد قانون و قضا، شناخت اشیایی است که موضوع این بزه واقع می شوند. ماده 267 قانون مجازات اسلامی، «مال» را موضوع سرقت دانسته است. مال یک مفهوم نسبی است و بر هر شیء دارای منفعت عقلائی که بتوان در قبال آن کالای با ارزشی پرداخت، اطلاق می شود؛ مشروط بر آن که شرع و یا قانون وصف مالیت آن را الغا نکرده باشد. سیاست مقنن در جرایم مالی به ویژه سرقت حفاظت از حقوق و منافع مالی مشروع اشخاص است و در مواردی که شارع مالیت شیئی را به رسمیت نشناسد، دست اندازی به آن نیز مورد حمایت قانون گذار نخواهد بود؛ زیرا که تجاوزی به حق مالکانه ی شخص صورت نگرفته است. منتهی در میدان عمل مشاهده می گردد قضات در مقام اجرای قوانین با استفاده از تفسیر قضایی و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات و مسلمات عینی پیرامون برخی موارد خاص، رویکردی متفاوت از سیاست جنایی تقنینی در پیش گرفته اند.
۸۱۶.

واکاوی عقد أمان در حمایت جانی از کافر مستأمَن(قتل عمد) از منظر فقه و ماده 310قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 129 - 158
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۲ تعداد دانلود : ۸۶۵
از جمله احکام مترتب بر حق شهروندی از طریق عقد امان، حمایت جانی (قتل عمد) از کسب کننده حق شهروندی (کافر مستأمَن) است که در دو بُعد ایجابی که به معنای مجازات تعرض کنندگان به جان شهروند، و سلبی که به منزله تخفیف مجازات شهروند در مقابل غیر شهروند است، می باشد. اما مسئله مورد بحث در این نوشتار این است که عقد امان چه حمایت هایی از کافر مستأمَن در حوزه حمایت جانی (قتل عمد) در هر دو بُعدش، از منظر فقها امامیه کرده و تا چه حد در قالب ماده 310 ق.م. که متکفل این مهم است، انعکاس یافته است. این نوشتار به صورت تحلیلی توصیفی به این نتیجه دست یافت که حمایت جانی از کافر مستأمَن در بُعد ایجابی، در صورتی که قاتل کافر مستأمَن مسلمان باشد، به حبس تعزیری، و در موردی که قاتل غیر مسلمان باشد، محکوم به قصاص می شود. اما حمایت جانی از کافر مستأمَن در بُعد سلبی، محکومیت آن به حبس تعزیری، در موردی که مقتول کافر حربی باشد، و محکوم به قصاص در سایر موارد است. این رویکرد تا حدودی البته با وجود نقایصی، در ماده 310 ق.م. منعکس یافته است.
۸۱۷.

رویکرد دادگاه های ایران و انگلیس به تأثیر رفتار عمدی مقتول در قطع رابطه علّیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 109 - 130
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۶۶۵
در بحث رابطه ی علیت، ممکن است عواملی بعد از ارتکاب رفتار متهم و پیش از تحقق نتیجه ی مجرمانه، در ایجاد آن دخالت کنند به نحوی که انتساب حقیقی واقعه را به متهم با دشواری روبرو سازند. یکی از این عوامل رفتار بزه دیده می باشد. گاه رفتار بزه دیده (فعل یا ترک فعل) در حدوث نتیجه ی مجرمانه، تسریع یا تشدید آن تأثیر علّی دارد. در این مقاله تلاش شده تا با بررسی نمونه هایی از آرای صادره از دادگاه های ایران و انگلیس که از دو نظام حقوقی مختلف پیروی می کنند رویکرد قضات دادگاه ها به سهم علّی رفتار عمدی بزه دیده در نتیجه ی نهایی رفتار متهم و اهمیت آن در رفع یا تخفیف مسئولیت او مورد ارزیابی قرار گیرد. تحلیل این آراء گویای آن است که قضاوت های علّی رایج در حقوق کیفری نسبی است و نه تنها از یک نظام قضایی به نظام قضایی دیگر متفاوت می باشد بلکه از یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر در یک نظام کیفری و حتی در مراحل مختلف رسیدگی و دادرسی در یک پرونده فرق می کند. واژگان کلیدی: رفتار بزه دیده، رابطه ی علّیت، نتیجه ی مجرمانه.
۸۱۸.

تحلیل شکلی- ماهوی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۳) 281 - 309
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۹ تعداد دانلود : ۷۱۲
در اقتصاد دستوری-ارشادی، دولت ها قوام نظم اقتصادی را قوام خود پنداشته و هر نوع تهدید نظم اقتصادی را به طور غیر مستقیم تهدید نظم سیاسی تلقی می کنند. در همین چارچوب، قانونگذار نیز، در راستای رویکرد اقتصاد ارشادیِ مبتنی بر حمایت از دخالت دولتی در اقتصاد، مرتکبان جرایم این حوزه را نه یک بزهکار عادیِ خودیِ قابل اصلاح، بلکه آنان را دشمنان حسابگر و غیرقابل اصلاحِ نظم اقتصادی می داند. برهمین اساس، در تصویب ساز و کار تنظیم و کنترل این حوزه، چه در مرحله انتخاب واژگان عنوان قانون، به عنوان مثال کلمه "مبارزه" در عنوان قانون قاچاق کالا و ارز، که مرسوم صحنه نبرد و کارزار است و چه در اتخاذ تدابیر شکلی و ماهوی قابل اجرا در صورت نقض قانون، نه تنها تفکر مبنای آن را پنهان نمی سازد، بلکه از این طریق و با صدای بلند، پیام خود را به اطلاع تابعان آن می رساند که به مناسبت رسیدگی و پاسخ دهی، از برخی اصول حاکم در قلمرو حقوق کیفری عام عقب نشسته است. بررسی انعکاس این نوع تفکر در جنبه های شکلی و ماهوی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که صحنه اجرای این سیاست شده است، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد. بدیهی است حدود همگرایی رویه قضایی با این نوع سیاست به مناسبت تحلیل شده است.
۸۱۹.

کلاهبرداری رایانه ای؛ تأملی بر ارکان جرم و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 51 - 82
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۵۸ تعداد دانلود : ۲۰۷۱
کلاهبرداری رایانه ای به عنوان یک جرمِ به نسبت نوظهور در قوانین کیفری ایران، به لحاظ ارکان مادی و معنوی با کلاهبرداری کلاسیک (موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری) متمایز بوده و ویژگی های خاص خود را دارد. این نوع کلاهبرداری، که از رهگذر تقلب یا وارد کردن داده ها و یا اختلال در سامانه رایانه ای و مخابراتی واقع می شود، به لحاظ رکن مادی، در زمره جرایم مطلق بوده و به مجرد تحصیل وجه یا مال یا امتیاز یا خدمات مالی واقع می شود و ضرورتی به فریب بزه دیده، بردن مال، ورود ضرر یا انتقاع مرتکب نیست. وارد کردن داده ها در کلاهبرداری رایانه ای می تواند در قالب داده های صحیح یا داده های جعلی باشد. آنچه مهم است، غیر مجاز بودن رفتار مرتکب در وارد کردن داده است. تحصیل در این نوع کلاهبرداری، نتیجه محسوب نشده و بخشی از فرایند رکن مادی (آخرین فرایند) را تشکیل می دهد و از این رو، به لحاظ رکن معنوی، قصد نتیجه نیز شرط وقوع جرم نمی باشد. کلاهبرداری رایانه ای از حیث مرور زمان و انتشار حکم محکومیت، محدودیت های کلاهبرداری معمولی را نداشته و تابع مقررات عمومی است. چنانچه کلاهبرداری رایانه ای با سایر جرایم رایانه ای، مانند جعل، دسترسی غیر مجاز یا تخریب داده ها، تداخل نماید، تعدد منتفی بوده و فقط حکم به مجازات کلاهبرداری داده می شود.
۸۲۰.

گذار از جرم شناسی صلح ساز به سیاست جنایی صلح مدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 257 - 288
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۰ تعداد دانلود : ۷۲۷
این مقاله، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، تلاش بر معرفی جرم شناسی صلح ساز و ارزیابی ظرفیت کاربردی شدن آن در سیاست جنایی را دارد. جرم شناسان صلح ساز، علت جرم را رنجی می دانند که انسان معاصر تجربه می کند و تنها راه پایان دادن به این رنج، استقرار صلح در ذهن انسان هاست. این رهیافت تأکید دارد خشونت به صلح نینجامیده و در فرض مردود کارایی، در تعارض با ضرورت اتخاذ وسایل صلح آمیز قرار می گیرد. در نتیجه، با بازنمایی عدالت به مثابه صلح، مجموعه ای از دگردیسی ها را در بستر جرم شناسی صلح ساز مطرح می نماید که محدود به پاسخ گذاری و پاسخ دهی نسبت به پدیده مجرمانه نمی گردد و مقابله مؤثر با وقوع جرم را در گرو تکوین سیاست جنایی صلح مدار و خشونت زدایی از تمامی ابعاد سیاست جنایی قلمداد می نماید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هرچند آموزه های جرم شناسی صلح ساز در حوزه سیاست جنایی و حتی نظام عدالت کیفری، معدود و ایده آل تبیین شده است، ولی این رهیافت در پرتوی پیوند خویش با وسعت گفتمان صلح و در بستر آینده پژوهی، قابلیت تکوین در بستر سیاست جنایی صلح مدار را دارد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان