درخت حوزه‌های تخصصی

بدیهی است که نمی توان حضور جدّی و پررنگ اندیشه های جرم شناسی واقع گرایی راست را در ساحت اندیشه کیفری انکار نمود. اندیشه هایی که امروزه در بسیاری از کشورهای غربی با القای ناکارآمدی سیاست های پیشگیرانه و با عوام گرایی کیفری، به عنوان مدلی کارآمد، سیاست کیفری سخت گیرانه را حیاتی دوباره بخشیده است. این مقاله که با استفاده از ابزار کتابخانه ای تهیه شده، می کوشد که بنیان ها و پیش فرض های بدیهی انگاشته شده این رویکرد را در پرتو مکاتب و اندیشه های جرم شناسی و کیفری از نو بازبینی و باز آزمایی نماید. نتیجه اینکه جرم شناسی واقع گرایی راست که ادعا می کند دیدگاه واقع گرایانه تری نسبت به علل جرم و انحراف دارد، از مفاهیم و گزاره هایی بهره می برد که می توان به وضوح آنها را در مطالعه پیشینی مکاتب و اندیشه های کیفری و جرم شناسی مشاهده کرد. ضرورت پژوهش حاضر، علاوه بر فقر موجود راجع به ادبیات جرم شناسیِ واقع گرایانه، از نقش و کارکرد این رویکرد در حیات، تحول و پویایی اندیشه کیفری نشئت می گیرد. مسئله اصلی این است که مهم ترین زمینه ها و جلوه های گرایش به جرم شناسی واقع گرایی راست و تجدید حیات آن کدامند؟ یافته های این تحقیق نشان داد جرم شناسی واقع گرایی راست، ریشه در عوامل متعددی دارد. می توان گفت مجموعه ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و جرم شناختی در شکل گیری و استمرارِ برنامه ها و اهداف این نظریه نقش اساسی دارند.

معیارهای دادرسی عادلانه در دیوان کیفری بین المللی دارای مٶلفه های در حال توسعه می باشند و در تعارض با جایگاه میانجی قرار گرفته اند. میانجی در رویه قضایی دیوان کیفری از حقوق و مزایای شاهد برخوردار است. لیکن وضعیت متهم نسبت به وی در اساسنامه با ابهام مواجه است. میانجی با شناسایی، برقراری ارتباط و معرفی شاهد و قربانیان جرم به دادستان دیوان کیفری، راه اثبات جرائم بین المللی را هموار می کند. بنابراین هویت میانجی برای حفظ امنیت وی در مقابل دولت ها و هواداران متهم نباید افشا شود. اما میانجی در مظان اتهامِ سندسازی و ترغیب شهود و قربانیان بر شهادت دروغ علیه متهم است. مواجهه حضوری میانجی با متهم در جلسات دادرسی برای رفع این اتهام از وی ضروری است. لیکن دادستان حسب سیاست های کیفری اجرایی در تعقیب جرایم بین المللی با ادعای تعهد مستقل در حمایت از میانجی، قائل به عدم افشای هویت وی است. از این رو حل تعارض میان تعهدات دادستان و وظیفه دیوان کیفری در تضمین تحقق و توسعه معیارهای دادرسی عادلانه کیفری با چالش های جدی مواجه است که موضوع این نوشتار قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که افشای هویت میانجی در رویه قضایی دیوان کیفری، از الزامات دادرسی عادلانه تشخیص داده شده است. بی تردید این رویکرد دیوان، الگویی جدید و تأثیرگذار بر نظام حقوقی کشورها در ارتقای بایسته های آیین دادرسی کیفری است.

جرم انگاری فرایندی است که بر اساس آن، عنوان مجرمانه جدیدی به سیاهه جرایم افزوده می شود. در نگاه نخست، این فرایند با ظهور عنوان مجرمانه جدید خاتمه می یابد. اما برخی معتقدند زمانی می توان از فرجام درست و قابل قبول جرم انگاری سخن به میان آورد که اعتبار لازم را بر اساس سه مٶلفه قانونیت، مشروعیت و کارآمدی کسب نماید. در غیر این صورت، جرم انگاری را نمی توان فرایندی خاتمه یافته تلقی کرد و باقی ماندن عنوان مجرمانه ناشی از آن در فهرست عناوین مجرمانه، بدون توجیه خواهد بود. ارزیابی اعتبار «جرم انگاری قاچاق مواد مخدر» از منظر سه مٶلفه مورد نظر، وضعیتی را ترسیم می کند که با توجه به اهمیت و گستردگی آثار و تبعات حقوقی، اجتماعی و حتی سیاسی آن، ضرورت اتخاذ برخی تدابیر اصلاحی را به خوبی نشان می دهد.

نظریه انتخاب عقلانی در زمینه علوم جنایی که در این مقاله از آن به «عقلانیت جنایی» تعبیر می کنیم، به مثابه یک فراروایت، مسئله محاسبه گری را به تمامی بزهکاران تعمیم داده؛ به شکلی که همواره راهکار پیشگیری از وقوع جرم و پاسخ دهی مناسب به آن را افزایش هزینه های ارتکاب جرم می داند. امروزه به علت بروز ناکارایی در رویکردهای مبتنی بر بازدارندگی، تردیدهای زیادی نسبت به پیش فرض بنیادین آن، یعنی نظریه انتخاب عقلانی نیز وارد شده است. با وجود این تردیدها به نظر می رسد که همچنان هسته مرکزی نظریه انتخاب عقلانی با منطق قانون گذاری کیفری در بسیاری از نظام های حقوقی گره خورده و این نظریه است که سیاست های کنترل جرم را هدایت می کند. ما در این نوشتار با رویکردی انتقادی، به دنبال توضیح محدودیت های نظریه انتخاب عقلانی در حوزه علوم جنایی بوده و برای انضمامی کردن بیشتر بحث بر جرائم خشونت بار تمرکز می کنیم. حوزه جرائم خشونت بار با وجود آنکه خود آماج اصلی سیاست و برنامه های برآمده از نظریه انتخاب عقلانی است، به خوبی می تواند محدودیت های این نظریه را بازنمایی کند. نتیجه نقد دقیق و همه جانبه «تلقی رایج» از نظریه انتخاب عقلانی، بازخوانی «سیاست های رایج کنترل جرم» است. در پرتو این نقد و درک محدودیت هاست که خوانش های جدید از این نظریه، امکان طرح می یابند.

به تبع جرایم و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، آیین رسیدگی به جرایم آنها مطرح می شود و از جمله مباحث آن، تحقیقات مقدماتی و افتراقی بودن این مرحله از آیین رسیدگی در خصوص جرایم اشخاص حقوقی است. با در نظر گرفتن جرایم اشخاص حقوقی و نیز آیین رسیدگی به جرایم آنها، در این تحقیق مبانی و جلوه های افتراقی آیین دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بررسی قرار می گیرد. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته می توان گفت؛ افتراقی شدن نظام دادرسی به اعتبار شخصیت مرتکب، ویژگی های خاص شخص حقوقی و عدم امکان اجرای برخی آیین و مقررات دادرسی در خصوص آنها، می باشد که به ناچار قانونگذار آیین خاصی را برای رسیدگی به جرایم اشخاص مذکور مقرر نموده از جمله اینکه؛ عملاً جلب اشخاص حقوقی امکان پذیر نیست و هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، به شخص حقوقی اخطار می شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را جهت تبیین اتهام معرفی نماید و در صورت دلیل کافی مبنی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، به نحو مقتضی قرارهای خاصی از جمله قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت های شغلی و یا قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی صادر می گردد.

آیین دادرسی کیفری نظام تضمین حقوق دفاعی متهم در برابر خودسری نهادهای اجرای عدالت کیفری است. یکی از هنجارهای این نظام، حق دسترسی متهم به وکیل مدافع است. اهمیت این هنجار به اندازه ای است که اسناد بین المللی و قوانین داخلی ضمن شناسایی چنین حقی، در مواردی دخالت وکیل به نفع متهم را الزامی اعلام کرده اند. این مقاله در مقام پاسخ به دو سؤال است: مبانی توجیهی وکالت از متهم چیست؟ اسناد بین المللی و نظام عدالت کیفری ایران چه اندازه به این مبانی توجه داشته و به آنها وفادار مانده اند؟ یافته ها نشان می دهد که بنیادهای حقوق بشر، راهبردهای سیاست جنایی و آموزه های جرم شناسی حق دسترسی متهم به وکیل مدافع را توجیه می کنند. در سال های اخیر تحول مثبتی در رویکرد نظام عدالت کیفری ایراننسبت به حق برخورداری متهم از وکیل رخ داده است. با این همه، مقررات محدود کننده ای مثل تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، عدم پیش بینی ضمانت اجرای نقض حق موضوع ماده مورد اشاره و اعتباربخشی به تحقیقاتی که با سلب حق مورد بحث صورت گرفته است از جمله موارد قابل نقد محسوب می شوند.

با وجود آن که در دهه اخیر، کیفرزدایی در ایران «سیاست گذاری» شده است ولی «سیاست گزاران» یا مجریان آن از منظر تحلیل سیاستی کمتر مورد توجه بوده اند. این در حالی است که کنشگران مذکور با رأی و تشخیص خود، نقش مهمی در اجرا و توسعه این سیاست ایفا می نمایند. لذا ارزیابی میزان و نحوه نقش آفرینی مجریان سیاست یادشده موضوع این نوشتار است. در این راستا، کنش های رییس قوه قضاییه، قضات دادگاه های کیفری، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، معاونت اجرای احکام کیفری، داسرای انتظامی قضات، کمیسیون عفو و تخفیف محکومین، شوراهای مربوط به زندانیان و حامیان مالی زندانیان غیر عمد در قالب پنج سطحِ «خط مشی دهی»، «تعیین کیفر»، «پیشنهاد دهی»، «نظارت» و «حمایت» به صورت یک فرایند قابل ساماندهی است. فرایندشناسی یادشده نشان می-دهد که با وجود انجام تدابیر و اقداماتی در این زمینه، امکان کنش فعال تر مجریان کیفرزدایی با استفاده از بسترها و اختیارات قانونی فراهم است. همچنین ایجاد همنواییِ نظام مند (ارتباط هم افزا و هم گرا) میان مجریان کیفرزدایی برای توازن بخشی به آهنگ توسعه آن ضروری به نظر می رسد.

کنترل پلیسیِ بازارهای خرید وفروش مواد مخدر، معمولاً از رهگذر بازداشت عرضه کنندگان و اختلال در توزیع مواد دنبال می شود. موفقیت برنامه های مذکور در ایجاد اختلال در فرآیند عرضه و در نهایت کاهش مصرف، منوط به افزایش قیمت از سوی فروشندگان و کاهش مصرف از سوی متقاضیان است؛ به همین دلیل، پلیس با اجرای طرح های مختلف به دنبال افزایش قیمت، اختلال در عرضه و کاهش دسترسی به مواد است. پرسش اصلی مقاله این است که میزان اثربخشی تدابیر کنونی پلیس برای کنترل بازارهای خریدوفروش مواد تا چه اندازه است؟ آیا مداخله های پلیسی توانسته است افزایش قیمت، اختلال در دسترسی به مواد، کاهش درجه خلوص و در نهایت کاهش مصرف را به همراه  داشته باشد؟ برای پاسخگویی به پرسش های تحقیق از روش کیفیِ مصاحبه عمیق با 68 نفر از فروشندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر(27 فروشنده و 41 مصرف کننده) استفاده شده است. علاوه بر این با بهره گیری از روش تحلیل گفتمان اظهارنظرهای مقام های رسمی و گزارش ها، آمار و اخبار حاوی اطلاعات مربوط به میزان اثربخشی مداخله ها تجزیه و تحلیل شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که اقدام های پلیس برای کنترل بازارهای خریدوفروش مواد مخدر در بلندمدت، نه تنها موجب افزایش قیمت نشده است، بلکه به کاهش آن می انجامد.از سوی دیگر، به دنبال مداخله های پلیسی، مصرف مواد مخدر پرخطر و همچنین چندمصرفی رواج بیشتری پیدا کرده است.

با استقلال شخصیت مالیِ نسلی که به «بومیان شبکه» یا «بومیان دیجیتال» شهرت یافته اند، به صورت تصاعدی بر نرخ جرائم در فضای سایبر به ویژه در شبکه های اجتماعی افزوده شده است به گونه ای که مدل های جرم دستخوش تغییرات ناگهانی در نوع و مکان بزهکاری، سن و جنسیت بزهکاران و بزه دیدگان گردیده است. این پژوهش با روش تحقیق کیفی و با مبنا قرار دادندو نظریه جرم شناسی، متکفل علت شناسی مسئله و ارائه پاسخ هایی متناسب با علل و عوامل بزهکاری و بزه دیدگی بومی های اینترنت یا نسل شبکه است؛ جامعه آماری تحقیق، متشکل از 10 بزه دیده و 10 بزهکار نوجوان شبکه های اجتماعی است که با ابزار مصاحبه و مشاهده، اطلاعات لازماز میان آن ها جمع آوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بی احتیاطی در رفتارها و تعاملات مجازی، زمینه های بزه دیدگی نوجوانان (غالباً دختران) را فراهم می کند و توسل نوجوانان (غالباً پسران) به تقصیر بزه دیده و مجازی بودن رفتارها به تسهیل مسئولیت گریزی و بزهکاری آن ها می انجامد. نتیجه و نظریه این پژوهش آن است که در میان دو الگوی کیفری و ترمیمی، پاسخ های ترمیمی به بومیان دیجیتال، تناسب بیشتری با دلایل بزه دیدگی و بزهکاری دارد؛ چه آنکه پاسخ های ترمیمی به «هوشیاری سایبری» بزه دیده، «مسئولیت پذیری» بزهکار و «مشارکت» جامعه منفعل رایاسپهر منتج می شود.

گاهی صدمه وارده به جهت عدم معالجه یا عدم تأثیر آن، عفونت کرده و به قسمت های دیگر عضو یا سایر اعضاء و یا حتی به نفس مجنی علیه سرایت نموده و حسب مورد سبب قطع عضو یا مرگ وی می گردد. این امر در جنایات عمدی ممکن است قبل از قصاص یا پس از آن در خصوص مجنی علیه اتفاق افتد. کما اینکه ممکن است در مورد جانی واقع شده و وی به سبب سرایتِ اثرِ قصاص فوت کند یا فساد عضوِ مقتصٌّ منه، منجر به قطع عضو یا اعضای دیگر او گردد. مساله اساسی این است که آیا سرایت جنایاتِ عمدی با غیر عمدی از یک حکم تبعیت می کنند و آیا در این دو، اصل بر تداخل عضو در عضو (بزرگتر) یا عضو در نفس می باشد یا اصل بر عدم تداخل است یا باید قائل به تفصیل بود؟ فتاوی فقهای امامیه اغلب در موارد مزبور متفاوت است. این نوشتار، ضمن تبیین مفهوم سرایت، حکم مصادیق مختلفه آن را مورد بررسی قرار داده و دیدگاه قانونگذاران اسلامی خاصه قانونگذار 1392 را دائر بر عدم تداخل سرایت جنایات عمدی و غیر عمدی، مگر در مواردی که میان نتیجه حاصله و صدمه یا صدمات وارده رابطه استنادی برقرار می باشد، تأیید نموده است.

اعمال قواعد نظام تفتیشی، و حساسیت مرحله پیش از محاکمه از نظر جمع آوری دلیل و امکان خودسری مقامات قضایی، اهمیت آن را در مقایسه با سایر مراحل دادرسی نشان می دهد. از اینرو این مرحله در اسناد بین المللی حقوق بشر بیشتر مورد توجه بوده است. دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات، آرای متعددی در جهت محکومیت انتظامی قضات متخلف از حقوق و آزادی های متهم، در این مرحله صادر نموده است. بررسی رویه دادگاه انتظامی قضات نشان می دهد که آراء محکومیت متعدد و شایسته ای از این دادگاه در تضمین برخی از مصادیق حقوق و آزادی های متهم در مرحله پیش از محاکمه، صادر شده است، اما نظر به اینکه این دادگاه، شأنی مشابه یک دادگاه حقوق بشری دارد، ولی در مقایسه با اسناد حقوق بشری، رویه قضایی آن، نتوانسته به طور جامع حقوق متهمان در این مرحله را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد.

در قانون مجازات اسلامی، با تغییر نگرش قانون گذار به موجبِ پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تدوین قانون آیین دادرسیِ ویژه متناسب با وضعیت این دسته از اشخاص، ضروری می شود. از این روی شیوه تعقیب، دادرسی و اجرای مجازات اشخاص حقوقی، باید با وضع قوانین کیفری خاص -به ویژه آیین دادرسی متمایز از اشخاص حقیقی- قبول و مسجل گردد. به همین جهت، قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید (مصوب سال 1392) برای اشخاص حقوقی، آیین دادرسی ویژه ای را پیش بینی نمود. نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی- توصیفی، به بررسی و تحلیل شیوه های تعقیب، دادرسی و اجرای مجازات اشخاص حقوقی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید می پردازد. بررسی مواد مرتبط نشان می دهد که این قانون باوجود ارائه برخی نوآوری ها، به هیچ روی تناسبی با وضعیت خاص اشخاص حقوقی ندارد و قانون آیین دادرسی کیفری 1392، صرفاً به دادرسی و شیوه های اجرای مجازات اشخاص حقیقی نظر داشته است.

مقابله با جرم و اعمال مجازات، یکی از مصادیق مهم اعمال حاکمیت هر کشور به شمار می آید. در این راستا و در بادی امر، هر کشور با تکیه بر توانمندی های خود و بر اساس مقررات داخلی، به مقابله با جرم می پردازد. اما با توجه به افزایش جرائم و فراملی شدن برخی از آن ها، مقابله مٶثر با این نوع از جرائم، مستلزم همکاری نزدیک دولت هاست. از این رو، معاضدت قضایی و همکاری های حقوقی متقابل کشورها که از دیرباز در زمینه های مختلف وجود داشت، با تصویب کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان 1988 و به دنبال آن کنوانسیون های مقابله با تأمین مالی تروریسم 1999، کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته 2000 پالرمو، به ویژه کنوانسیون مبارزه با فساد 2003 مریدا، شکل جدیدی به خود گرفته و به عنوان تعهدات بین المللی کشورهای عضو تعیین گردیده است. فنون تحقیقات ویژه مانند کنترل حمل و تحویل تحت نظارت، تحقیقات نفوذی یا مخفی، تشکیل تیم تحقیقاتی مشترک، از جمله مهم ترین این نوع همکاری هاست که در پرتو اسناد و معاهدات بین المللی توسط مجریان نهاد عدالت کیفری صورت می گیرد. در این پژوهش سعی شده است با بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای و مقررات ملی برخی از کشورها، شیوه های نوین همکاری پلیس کشورها در این زمینه ها مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از محدود جرائم دارای دادرسی افتراقی در فرایند دادرسی کیفری ایران، جرائم منافی عفت است. افتراقی شدن دادرسی کیفری به معنای آن است که قواعد و مقررات حاکم بر دادرسی کیفری در حوزه خاصی، متمایز با قواعد و مقررات عام دادرسی باشد. هرچند قانون گذار به صراحت بحث از دادرسی افتراقی جرائم منافی عفت را نمی نماید، ولی سیاست جنایی بزه پوشی در کنار سایر سیاست های فرعی از جمله دفاع از امنیت اخلاقی جامعه، موجب تدوین دادرسی افتراقی این جرائم شده است. مهم ترین بخش دادرسی افتراقی در جرائم منافی عفت، مقتضی و موانع تعقیب و صلاحیت سازمانی است. در مقاله پیش رو بر آنیم تا به روش توصیفی انتقادی، دادرسی افتراقی جرائم منافی عفت را در حوزه های مربوطه تشریح کنیم و ضمن آن، رویکرد قانون گذار ایران را تعیین نماییم.

در مواردی که بنظر قاضی مجازات اصلی قابلیت رسیدن به اهداف مورد نظر را ندارد مجازات های تکمیلی همراه با مجازات های اصلی در دادنامه منظور می شود، حتی در زمانی که مجازات اصلی به جهات قانونی تخفیف یافته باشد قاضی می تواند یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی مذکور در قانون را به تناسب با وضعیت و شخصیت مجرم و جرم ارتکابی همزمان یا متعاقب اجرای مجازات اصلی اعمال نماید. با لحاظ اطلاق قانون به اینکه مجازات های تکمیلی در صورت ارتکاب به جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه یک تا شش باجرا در می آید می توان گفت که مقنن صرفا نظر به مجازات داشته لذا در جرایم غیرعمدی نیز قابل اعمال است البته ملاک مجازات مقرر در قانون است نه مجازات مذکور در دادنامه که ممکن است کمتر از آن باشد. مجازات های تکمیلی همچون مجازات اصلی تعزیری قابل تعویق و تعلیق است. در مواردی که بنظر قاضی مجازات اصلی قابلیت رسیدن به اهداف مورد نظر را ندارد مجازات های تکمیلی همراه با مجازات های اصلی در دادنامه منظور می شود، حتی در زمانی که مجازات اصلی به جهات قانونی تخفیف یافته باشد قاضی می تواند یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی مذکور در قانون را به تناسب با وضعیت و شخصیت مجرم و جرم ارتکابی همزمان یا متعاقب اجرای مجازات اصلی اعمال نماید.

تولد و دگرگونی پدیدار کیفر در اثر انباشت تاریخی و تحت تأثیر دگرگونی در سایر پدیدارهای اجتماعی و به ویژه ادراک افکار عمومی از ماهیت و کارکرد مجازات صورت می گیرد. به واسطه ی همین وابستگی، به هنگام سیاست گذاری کیفری نمی توان اراده ی کیفری افکار عمومی را نادیده گرفت. پیمایش های میدانی روشی برای رمزگشایی از تمایل کیفری جامعه هستند. رسالت نوشتار حاضر تحلیل میزان همگرایی افکار عمومی با مجازات های بدنی سالب حیات از منظر جامعه شناختی است. پژوهش پیش رو از نوع توصیفی – تحلیلی است که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری، تمامی شهروندان مشهد در مناطق 13 گانه می باشد. گردآوری داده ها از طریق طراحی پرسشنامه از نوع محقق ساخته صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان موافقت افکار عمومی با مجازات جرایمی که مستقیماً احساسات عمومی را جریحه دار می کند همانند تجاوز به عنف، اسیدپاشی و اختلاس بالاست. برعکس، در جرایم مبتنی بر رضایت (لواط) و در جرایمی که علت اصلی آن مسائل اقتصادی- اجتماعی است (مواد مخدر و سرقت مستوجب حد)، میزان مخالفت با مجازات های شدید سالب حیات زیاد است. نتیجه این تحقیق در سطح کلان و راهبردی این است که به هنگام قانونگذاری کیفری، باید تمایلات و ذائقه کیفری افکار عمومی مورد توجه قرار گیرد، در غیر این صورت واگرایی میان سیاست های اعلامی و واقعیت های اجتماعی به وجود می آید که نتیجه آن، شکست سیاست کیفری رسمی است. بر این اساس، توجه به تحولات صورت گرفته در گفتمان های حاکم بر جامعه در کیفرگذاری به خصوص در مورد مجازات های بدنی ضرورتی گریزناپذیر است.

مفهوم «حالت خطرناک» در قرن نوزدهم و بر مبنای ضرورتِ تأمینِ دفاع اجتماعی توسط نظریه پردازان مکتب تحققی مطرح شد. نشانه های توجه مقنن به این مفهوم و قانون گذاری بر اساس مفهوم خطرناکی، در جای جایِ قانون مجازات اسلامی دیده می شود. آنچه به تمامی این تحلیل های جرم شناختی اعتبار می بخشد، مدل قانون گذاری است که کارآمدی یک نهاد قانونی را مشخص می سازد. مقاله حاضر در پی بررسی شرط اختصاصیِ وجود سابقه محکومیت کیفری بر مبنای مفهوم خطرناکی، در مجازات های جایگزین حبس (بندهای الف و ب ماده 66 ق.م.ا.) به صورت مستقل و نیز مقایسه این مفهوم در سایر نهادهای قانون مجازات است تا مفهوم خطرناکی در این نهاد قانونی مورد سنجش قرار گرفته و بر مبنای آن، عملکرد مقنن در استفاده از مفاهیم جرم شناختی ارزیابی گردد. آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می شود، استفاده صحیح و به جا از این مفهوم است، ولی پس از تحلیل این ماده روشن خواهد شد که علاوه بر خلأها و کاستی های موجود در همین ماده، بهره گیری مقنن از مفهوم حالت خطرناک در مقایسه با سایر نهادهای قانونی نیز دچار اشکال است. همچنین مشخص خواهد شد که به کارگیریِ نامناسب مفهوم حالت خطرناک در خصوص مجازات های جایگزین حبس از سوی مقنن، مصادیقی از حالت خطرناک را شامل شده که قابل اعتنا و توجه نیستند و از سوی دیگر، صوری از مصادیقِ حالت خطرناک را که مهم و قابل توجه هستند، نادیده گرفته است. همچنین عملکرد مقنن سبب شده که مفهوم خطرناکی در مقایسه بین جایگزین های حبس با سایر نهادهای ارفاقی قانون، دچار نوعی دوگانگی گردد و مجموعاً منجر به گسیختگی و عدم انسجام در قانون گذاری شود.

بسیاری از محکومان کیفری پیش از ورود یا در دوران زندان، دچار بیماری می شوند که درمان برخی از آن ها دشوار و به اصطلاح «سخت درمان» است. در فقه جزایی، اجرای کیفر بدنی بیماران به تأخیر افتاده یا از بین می رود. در حقوق کیفری ایران، سازوکارهای ارفاقی گوناگونی برای محکومان بیمار پیش بینی شده است. از جمله برابر ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر اجرای کیفر موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی باشد، اجرای آن به «تعویق» می افتد و اگر امیدی به بهبودی بیمار نباشد، به مجازات دیگری «تبدیل» می گردد. از جنبه کاربردی، این کار مبتنی بر مفهوم «توان تحمل کیفر» است که از سوی پزشکی قانونی احراز می گردد. پرسش نخست، کافی یا ناکافی بودن معیار پزشکی برای احراز توان تحمل کیفر، و پرسش دوم، امکان یا عدم امکان به کارگیری نهادهایی غیر از تعویق یا تبدیل کیفر است. انگاره نوشتار آن است که در احراز توان تحمل کیفر بر پایه «بیماری سخت درمان» باید معیار «پزشکی قضایی» به کار رود و نظر به شرایط بهداشتی، نیازهای درمانیِ بیمار و بایسته های اداره زندان، بهترین راهکار، «معافیت کیفری» زندانی دارای بیماری سخت درمان است.

اگرچه «اساسنامه دیوان جنایی بین المللی» [1] و «قواعد دادرسی و ادله» [2] با رویکردی متفاوت نسبت به سایر اسناد بین المللی تا زمان تصویب متون فوق، جایگاه خاصی را به بزه دیدگان جنایات داخل در صلاحیت آن معطوف داشته اند، اما مسئله جبران و ترمیم برای بزه دیده به عنوان یکی از حق هایی که هم تراز با دادرسی دادگرانه برای متهم فرض می شود، نیازمند شفاف سازی و مشخص شدن ضوابط ناظر به آن است. در مقاله حاضر، ضمن بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، ابتدا موضوع حق جبران و ترمیم از بزه دیده و جایگاه آن در «اساسنامه دیوان جنایی بین المللی» و اسناد بین المللی مرتبط از جمله اعلامیه 1985 و اصول 2005 سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار می گیرد. سپس گونه های جبران و ترمیم از بزه دیده در این سند بین المللی و چالش های مترتب بر آن به واسطه خلأها و نقص های موجود تحلیل خواهد شد. در ادامه، نمونه هایی از فعالیت دیوان در مسئله مورد بحث عنوان شده تا عملکرد دیوان در پی گذشت بیش از یک دهه از شروع به کار و پیروی آن از رویکرد بزه دیده مدار اساسنامه مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت، با شناخت و بررسی این موارد و چالش های آن، ضرورت بازنگری در مفاد اساسنامه و همچنین تدوین ضوابط و مقرراتی خاص توسط مجمع عمومی دولت های عضو در جهت برآورده ساختن جبران و ترمیم برای بزه دیده پیشنهاد گردیده است.

فناوری های نوین ارتباطاتی که با پیدایش اینترنت بسیار برجسته شدند، بر اکثر حوزه های حقوق بین الملل   از جمله رسیدگی قضایی بین المللی تأثیر گذارده اند. ادای شهادت از طریق ویدئوکنفرانس یکی از مواردی است که موضوع استفاده از فناوری در دادگاه های کیفری بین المللی را مطرح می کند. این دادگاه ها که در آغاز با اعلام پیش شرط های متعدد، ادای شهادت از طریق ارتباط ویدئویی را تنها در موارد بسیار استثنایی می پذیرفتند، به تدریج و با رشد فزاینده فناوری، صلاحیت خود را برای پذیرش چنین امری بسیار موسع تفسیر نمودند. در واقع، همان طور که در روند تغییر رویکرد دادگاه های کیفری بین المللی از   جمله دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق، دادگاه کیفری بین المللی روآندا، دادگاه ویژه سیرالئون و دیوان کیفری بین المللی نسبت به پذیرش ادای شهادت از طریق ویدئوکنفرانس قابل مشاهده است، فناوری های نوین ارتباطاتی توانسته اند به عنوان یک واقعیت عینی در جامعه بین المللی، خود را به حوزه رسیدگی قضایی بین المللی تحمیل نمایند.