درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از موضوعات اساسی در جرم شناسی که بر اتخاذ رویکردهای مختلف نسبت به علت شناسی و راهکارهای پیشگیری از جرم تأثیر می گذارد، شناخت انسان به عنوان مرتکب جرم است. انسان موجودی آزاد است یا مجبور؟ انسان موجودی منفک از جامعه است یا موجودی اجتماعی؟ این تحقیق بر آن است تا به روش توصیفی تحلیلی، نظریه های جرم شناسی را مورد بازخوانی قرار دهد و بررسی کند که هر کدام از آن ها چه پاسخی به این دو سؤال داده اند و در نهایت، نظریه تلفیقی جرم شناسی پست مدرن را در رابطه با سوژه انسانی مرتکب جرم تشریح کند. نظریه های اولیه جرم شناسی، انسان را موجودی منفک از جامعه تلقی می کردند و در بین آن ها، برخی تأکید بر نقش فعال سوژه انسانی داشتند، مانند مکتب کلاسیک، و برخی همچون جرم شناسی تحققی، انسان را موجودی مجبور با سرنوشت محتوم می دانستند. با نفوذ آموزه های جامعه شناسی به جرم شناسی، انسان از موجودی فردی به موجودی اجتماعی تغییر ماهیت داد. اما از منظر فلسفی، نظریه هایی مانند جرم شناسی مارکسیستی قائل به منفعل بودن سوژه انسانی بودند و رویکردهایی مانند برچسب زنی، اعتقاد به فعال بودن سوژه انسانی داشتند. به طور کلی، جرم شناسی تا دهه 1990 بین دو گزینه الف: انسانِ آزاد با انتخاب های بی شمار و ب: انسان مجبور با سرنوشتی محتوم، در انتخاب و تردید است و گزینه ج که الف و ب را با هم در بر داشته باشد، باور رایج این دوران نیست. اما از این دهه جرم شناسان پست مدرن با تأسی به نظریه ساخت یابی آنتونی گیدنز، در عین پذیرش اجتماعی بودن انسان، او را هم در بند ساختارهای اجتماعی و هم شکل دهنده ساختارهای اجتماعی تلقی می کنند و همزمان با تأکید بر نقش تأثیرگذار ساختارهای اجتماعی و به بیان دقیق تر گفتمان، عاملیت فعال انسانی را انکار نمی کنند. جرم شناسان پست مدرن برای تقویت نقش فعالانه انسان در شکل دهی به گفتمان ها، تأکید بر آموزش و پرورش مسئله طرح کن می کنند که به واسطه آن، انسان ها از موجوداتی منفعل به افرادی فعال و گفتمان ساز تبدیل می شوند.

حقوق کیفری ایران در تعددواقعی جرم قایل بر تشدید مجازات مرتکبین است ولی در تعدد معنوی اینچنین نیست.اما تشخیص تعددمعنوی از واقعی همیشه ساده نیست. این دشواری با تصویب قانون مجازت 1392 و ایجاد قاعده «تعددنتیجه» بیشتر شده است زیرا بین این دوتأسیس حقوقی تشابه بسیار وجود دارد. بنابراین ضرورت دارد تاپژوهشی جامع در مورد شرایط تحقق تعدد معنوی جرم صورت گیرد. سوال پژوهش حاضراین است که شرایط تحقق تعدد معنوی جرم چیست و وجوه افتراق و اشتراک آن با عناوین جزایی مشابه چه می باشد ؟ نتیجه پژوهش بیانگر این است که شرایط تحقق تعددمعنوی ، متعدد می باشد که از جمله مهمترین آنها ارتکاب رفتار واحدو نقض بیش از یک ماده از قانون جزا است. همچنین مهمترین وجه افتراق تعدد معنوی از تعدد نتیجه این است که در تعدد نتیجه، از رفتار واحد، نتایج متعدد حاصل می شود لیکن در تعدد معنوی از رفتارواحد، نتیجه واحد حاصل می شود.

ثبوت ضمان در صورت ایراد صدمه به زیبایی افراد همچنین از میان بردن کارکرد ثانوی اعضا، از جمله مسائلی است که دارای پیچیدگی های خود بوده و در مصادر فقهی سهم چندانی از نصوص را به خود اختصاص نداده است. پذیرش کلیت این نظر منوط به تفحص در منابع فقهی و یافتن وحدت ملاک در موارد مشابه است. در فقه و احکام مربوطه شاید نتوان به صورت مستقیم حکم مساله مطروحه را یافت، با این وجود برخی روایات همچنین فتاوا وجود دارند که می توانند در این مسأله ارائه طریق کرده و نقش چراغ هدایت گری جهت مشخص کردن فروض این مساله به منظور وصول به نتیجه ای قابل قبول ایفا کنند. این پژوهش با تکیه بر مبادی سنتی حقوق اسلامی و روایات و فتاوای مربوطه سعی بر ارائه راه حلی مطابق احکام فقهی جهت ورود دو مقوله زیبایی اشخاص و کارکرد ثانوی اعضا به جرگه پهناور ضمان (دیه- ارش) می باشد.

جرائم علیه زیرساخت های انرژی علاوه بر تخریب، تهدیدی برای امنیت ملیمحسوب می شوند. آب یکی از مهمترین زیرساخت های انرژی و از ارکان فعالیت جوامع بشری به شمار می رود. بر این اساس زیر ساخت های آب برای تروریست ها بسیار جذاب بوده واین منبع یکی از اهداف عملیات تروریستی است. برای اینکه از ترسبرآمده از اخلال در زیرساخت های آّب جلوگیری شود، باید از طریق سیاست جنایی تقنینیمناسب از این زیرساخت ها حمایت کرد. مقاله تهیه شده تلاش می کند تا جایگاه تروریسمعلیه آّب در سیاست جنایی تقنینی ایران و تمهیدات قانونی را که برای مقابله با آنپیش بینی شده است، مشخص نماید. به همین دلیل مطالعه و ارزیابی سیاستجنایی تقنینی ایران در مقابله با تروریسم علیه آّب، مهمترین هدف این تحقیق است. تجزیه و تحلیل مواد قانونیتصویب گردیده توسط قانون گذار ایران، حکایت از آن دارد که در بعضی از مواد قانونیحمایت قانون گذار از آّب بسیار اندک و در مواد دیگری این جرم در زمره جرائمتروریستی قلمداد گردیده و برای آن مجازات محارب تعیین شده است.

دیوان کیفری بین المللی، در راستای گسترش تدریجی حقوق کیفری معاهداتی بین المللی، برای نخستین بار در تاریخ رسیدگی های کیفری بین المللی، در پرونده الفقی المهدی چندین گام از محاکم پیشین فراتر نهاده و جبران خسارات ناشی از تخریب میراث فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. در این مقاله با نگاهی نقادانه، جبران خسارت جرم تخریب میراث فرهنگی با توجه به رویه دیوان کیفری بین المللی در پرونده المهدی بحث می شود. دیوان در این رأی تاریخ ساز، صرف نظر از ایراد مستقیم یا غیر مستقیم خسارات، ساکنان شهر تیمبوکتو در وهله نخست و مردم کشور مالی و جامعه بین المللی را در وهله دوم به عنوان بزه دیدگان جرم تخریب میراث فرهنگی شهر تیمبوکتو شناسایی کرده و با در نظر گرفتن مسئولیت کیفریمضیق برای متهم، وی را موظف به جبران خسارات اقتصادی، روحی و ترمیم بناهای مورد حمایت کرده است. به علت اهمیت نمادین و نقش رویه ساز رأی مذکور در آینده رسیدگی های حقوق کیفری     بین الملل، در این مقاله در قالب چهار قسمت و با نگاهی انتقادی و تطبیقی به بررسی دستاوردهای دیوان در این پرونده خواهیم پرداخت.

یکی از نظریات در حوزه جرم شناسی زنان، نظریه مدونا-حور است. بر اساس آن، زنان در طول زندگی  نقش های حساسی چون مادری و همسری را بر عهده می گیرند. ارتکاب رفتارهای متضاد با این نقش ها آن ها را از انجام وظایف اساسی خود باز داشته است؛ لذا شایسته نکوهش هستند. جرائم جنسی در تقابل با نقش های اساسی زنان قرار دارد و زمانی که آنان متهم به این نوع جرائم می شوند، نظام عدالت کیفری باید با شدت عمل برخورد کند. این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی و انجام مصاحبه با زنان متهم به جرائم جنسی و مطالعه پرونده سعی دارد به برخی از موانع دسترسی زنان متهم به جرائم جنسی به عدالت در فرآیند دادرسی کیفری بپردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که نسبت به این زنان قرارهای تأمین کیفری سنگین ، در مقایسه با مردان، صادر می شود و ظاهر و نوع پوشش و نحوه گفتار در توجه اتهام به آن ها نقشپررنگی دارد. همچنین، در برخی از موارد زنانی که خود شاکی پرونده جنسی بودند، تحت تأثیر کلیشه های جنسیتی، محکوم شده اند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی و دسته بندی راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در سطح ساختمان مسکونی انجام شده است. توجه به سطوح مختلف فضای سکونتی و دسته بندی راهکارهای به دست آمده از مفاهیمی مانند نظارت طبیعی، قلمروپایی، کنترل دسترسی و شنودپذیری، می تواند گامی موثر در روشن نمودن سازوکار تاثیرگذاری راهکارها باشد و در تدقیق نحوه ارایه و پیش بینی نتایج راهکارها، کمک هدف مند نماید. سطوح مختلف فضای سکونتی عبارت اند از: فضا، واحد، ساختمان، مجموعه، محله، منطقه، شهرک یا شهر. روش جمع آوری اطلاعات در نوشتار حاضر، بهره گیری از منابع کتابخانه ای با ابزار فیش برداری و نیز استفاده از مطالعات میدانی و ابزار پرسش نامه است که به روش های آماری تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان می دهند که اولویت کاربرد هر یک از اصول نظارت طبیعی، قلمروپایی، کنترل دسترسی و شنودپذیری در ارایه راهکارها، با توجه به سطح سکونتی ساختمان و بالاخص گونه منتسب آن، متفاوت است

تحققِ عدالتِ اجتماعی از جمله آرمان ها و مسئولیت هایی است که دولت ها وعده تحققِ آن را به شهروندانِ خود می دهند. کاهشِ نابرابری و فاصله طبقاتی، ایجاد امکانات و فرصت هایِ برابر و تمهید خدماتِ رفاهیِ جامع در زمره رهیافت هایی است که دولت ها می توانند از رهگذرِ آن ضمنِ حمایت از اقشارِ آسیب پذیرِ جامعه، از طرد شدگیِ اجتماعیِ آنان و بروز رفتارهایِ بزهکارانه پیشگیری کنند. در عصرِ حاضر بسیاری از دولتمردان نه تنها در مسیر مبارزه با فقر و رفعِ تبعیض هایِ ناروا گامی بر نمی دارند بلکه با نادیده گرفتنِ حقوقِ بنیادینِ اجتماعی و اقتصادیِ شهروندان، توده های فرودست را به مثابه تهدید کنندگانِ اصلیِ نظمِ اجتماعی و سیاسی در معرضِ انواعِ مداخلاتِ کیفری قرار می دهند. سیاسی شدنِ مفهومِ جرم و آسیب هایِ اجتماعی، غلبه اندیشه هایِ محافظه کارانه بر نظام سیاسی و اندیشه هایِ نئولیبرالیستی بر نظام هایِ اقتصادی و ظهورِ جرم شناسیِ راست جدید در زمره عللی هستند که با تضعیفِ اصلِ برابریِ افراد در برابرِ قانون، زمینه هایِ مداخله نهادهایِ عدالتِ کیفری در حوزه فقر را ایجاد می کنند و به گونه ای غیر منصفانه اقدامات و تصمیماتِ سخت گیرانه آنان را نسبت به گروههای فقیر جامعه موجه می سازند.

یکی از تعبیرات جدید قانون مجازات اسلامی 1392 درباره علل موجهه جرم «حکم یا اجازه قانون» است. در نوشتار حاضر ضمن توضیح موضوع این موارد، ماهیت علل مزبور را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی با نگاهی به حقوق کیفری برخی از کشورهایِ دارای حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) ارزیابی نموده و به همین روش دکترینِ یکی دیگر از عوامل اباحه یعنی امر آمر قانونی را در سه تئوری مشهور (اطاعت محض، مسئولیت محض مأمور، رعایت ظواهر قانونی) مورد بازخوانی انتقادی قرار داده ایم. گذشته از این به تحلیل یک نارسایی قانونی در رابطه با ماهیت عوامل نام برده پرداخته ایم ، بدین بیان که در ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 برای اولین بار بر خلافِ قوانین کیفری پیشین (1304، 1352، 1361 و 1370) از عبارتِ مبهمِ «ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست...» استفاده شده است ضمن آنکه همین ابهام در قوانین کیفری سوریه، فرانسه

با تصویب قانون در رابطه با جرایم جدید، رفتارهای بیشتری وارد حوزه مسئولیت کیفری می گردد. در برخی اشکال جرم انگاری و کیفرگذاری ، از گذر کاربست اقسام و گونه های مختلف تکنیک ارجاع کیفری در باب شناسایی بزه، تعیین کیفر و همچنین برگزیدن وصف و عنوان کیفری، شهروندان و کنشگران نظام قضایی به متون کیفری یا غیرکیفری متعدد ارجاع داده می شوند. آگاهی بخشی به افراد در خصوص نحوه رفتار و همزیستی مسالمت آمیز اجتماعی، یکی از اهداف قانون گذاری است که این هدف در پرتو به کارگیری ارجاع کیفری بدون رعایت قواعد، اصول و بایسته های تقنین، تضعیف خواهد گردید. اصل وصف گذاری منصفانه یکی از اصول بنیادین مداخله کیفری است که همواره در تعیین عنوان و وصف کیفری باید در فرآیند تقنین مورد توجه مقام قانون گذاری قرار گیرد تا ازین گذر کارکردهای وصف مجرمانه محقق و پیام سیاست گذاران جنایی به نحوی متناسب و واقع بینانه به مخاطبین منتقل گردد. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی گستره مفهومی ارجاع کیفری به عنوان یکی از شیوه های پرکاربرد در فرآیند تقنین، این تکنیک در پرتو اصل وصف گذاری منصفانه مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد.

رهبری باند مجرمانه از کیفیات مشدده عینی مجازات تلقی می شود. در این معنا قانونگذار برای شخص برخوردار از کیفیت عینی در مقایسه با افراد دیگر مجازاتی شدیدتر تعیین می کند. قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مقام توجه به این امر در تبصره 2 ماده 130 قانون مجازات اسلامی در قالب سردستگی در ارتکاب جرم بدون تعریف سردستگی یا رهبری باند به بیان مصادیق سردستگی می پردازد. طبق تبصره مزبور «سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازمان دهی یا اداره گروه مجرمانه است.» به این ترتیب می توان گفت که ممکن است یک گروه مجرمانه بیش از یک نفر سردسته داشته باشد. برای مثال، یک نفر اقدام به طراحی، نفر دوم اقدام به سازمان دهی، نفر سوم اقدام به تشکیل و نفر چهارم اقدام به اداره گروه نماید. نوعاً طراحی بر مصادیق دیگر مقدم است. رهبر باند به دیگران دستور می دهد و آنها نیز دستورات او را اجرا می کنند. ولی قانونگذار مصادیق متعددی را برای رهبری باند در نظر گرفته است. لازم به ذکر است که جرم ارتکابی توسط گروه باید در راستای اهداف گروه باشد وَالّا ربطی به رهبر باند نخواهد داشت. سؤالاتی که در باب رهبری باند قابل طرح است، آن است که ماهیت رهبری باند چیست؟ معاونت است یا مشارکت؟ آیا رهبری باند مستلزم دخالت در عنصر مادی است؟ مجازات اعضای گروه در وضعیت رهبر باند تأثیر دارد؟ منظور از گروه مجرمانه سازمان یافته چیست؟ مقاله حاضر در مقام پاسخ دهی به سؤالات مزبور است. روش تحقیق از نوع تحلیلی است.

سریال های تلویزیونی از عوامل تعیین کننده در عرصه گفتمان سازی تربیتی و حقوقی در جامعه بوده و پیوندی عمیق با سیاست گذاری برای مقابله با انحرافات اجتماعی دارند، فیلمنامه و دیالوگ های یک سریال ممکن است جرم ساز و یا زمینه ساز کاهش آن باشند، این واقعیت معرف همان کارکرد دوگانه رسانه هاست که هم می توانند به فرهنگ سازی بازدارنده و پیشگیری از آسیب هایی نظیر خشونت خانوادگی کمک کنند و هم ممکن است از عوامل رخداد و ازدیاد آن در جامعه باشند. تحلیل گفتمان سریال ها روشی مطلوب برای تحصیل فهمی صحیح نسبت به سطح خشونت زایی یا خشونت زدایی فعالیت های رسانه ای است. در این مقاله با روش کیفی این هدف دنبال شده است که موارد مشهود نمایش خشونت خانوادگی در متن سریال اجتماعی کیمیا برجسته گردد، در این سریال شصت مورد خشونت خانوادگی مشاهده شد که شاخص خشونت کلامی با 36 مورد بیشترین نرخ فراوانی را به خود اختصاص داده است. همچنین یافته ها حاکی از آن است که در این سریال زمینه های بروز خشونت خانوادگی با تحقیقات آماری مختلف که دراین زمینه انجام شده، مطابقت دارد و گفتمان شخصیت ها خواسته یا ناخواسته برگرفته از نظریه های زمینه فرهنگی، منابع، کنترل و یادگیری است.

امروزه دگردیسی در پاسخ دهی به جرم (استفاده از ظرفیت های غیرکیفری همانند حقوق مدنی، اداری و انضباطی) به راهبری پاسخ شناسی جرم به جای مفهوم سنتی کیفرشناسی، به راهبردی اثرگذار درجهت مبارزه با جرم و بزهکاری تبدیل شده است. در این میان راهبرد عدالت توافقی بیمه مدار به عنوان تأسیسی بومی گرا و نوظهور در پرتو حق بر مجازات نشدن، نمونه ای برساخته در بستر عدالت متوازن جنایی است که ضمن پاسخ دهی غیرکیفری در برابر جرم، اسباب توجه به حقوق بزه دیدگان را با تمسّک به سازوکارهای بیمه ای (حقوق بیمه جنایی) فراهم آورده است. عدالت توافقی بیمه مدار گونه ای از عدالت توافقی است که ناظر به مرحله پیشادادرسی و پسادادرسی می باشد. این مدل عدالت درمواردی که حسن سلوک مرتکب نیاز به تضمینی فراتر از تعهد اخلاقی وی دارد با استفاده از تدبیر انتقال ریسک، به توافقات مابین مقام قضایی و بزهکار در قالب رژیم حقوقی بیمه ای، تضمینی کارآمد می بخشد؛ به گونه ای که ضمن کنترل و مدیریت ریسک ارتکاب بزه احتمالی از ناحیه مرتکب، نتیجه عدم ِحُسن سلوک وی را (ارتکاب مجدد جرم) صرف جبران و ترمیم خسارت وارد به بزه دیدگان احتمالی می نماید. این مقاله به تبیین اثرگذاری این تأسیس در گستره پاسخ دهی به جرم با استفاده از ظرفیت های مشترک علوم جنایی و حقوق بیمه تحت قالب رشته ای نوین به نام «حقوق بیمه جنایی» می پردازد.

حمایت از حقوق عمومی و جامعه، استفاده از توقف و بازرسی را در پاره ای از موارد به ویژه در اماکن عمومی توجیه می کند. توقف و بازرسی یکی از ابزار مهم پلیس درجهت اجرای وظایف خود در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی به شمار می آید. این اقدام باید به گونه ای سازماندهی شود که ضمن حفظ حریم خصوصی، امنیت عمومی را در جامعه حفظ کند. نیل به این مقصد چالش های فراوانی از قبیل نادیده گرفتن حریم خصوصی، تکلیف ضابطان از حیث جرم مشهود و غیرمشهود ایجاد کرده است. ازاین رو بهره گیری از مطالعات تطبیقی و استفاده از تجارب کشورهای دیگر به منظور ترسیم الگوی مطلوب فرایند توقف و بازرسی ضروری است. در هردو نظام حقوقی اصل محدودیت در انجام توقف و بازرسی به رسمیت شناخته شده است. بااین حال، جهات قانونی، تشریفات و ضمانت اجراهای حسن اجرای توقف و بازرسی در دو نظام حقوقی دارای وجوه اشتراک و افتراقی با یکدیگر هستند. با عنایت به یافته های این مقاله، در ایران، جز درمورد جرم مشهود، در سایر موارد ضابطان دادگستری مکلف به اخذ مجوز قضایی اند. در انگلستان، افسران صاحب صلاحیت پلیس بر اساس ضابطه ظن معقول و وجود امارات و اطلاعات کافی مجاز به توقف و بازرسی اند و در سایر موارد اخذ مجوز قانونی ضروری است. در انگلستان مقررات صریح و شفافی برای پیش از بازرسی از قبیل اعلام هدف بازرسی و قانون و شرایط موردِاستناد، هنگام بازرسی از قبیل رعایت احترام و تعیین محدوده بازرسی و پس از بازرسی از قبیل تهیه گزارش از بازرسی چه منجر به دستگیری مظنون بشود یا نشود و تسلیم نسخه ای از آن به مظنون مقرر شده است. در هردو نظام حقوقی به منظور حسن اجرای قواعد بازرسی، ضمانت اجراهای مدنی، انضباطی و کیفری تدارک دیده شده است، با این وصف در انگلستان به صورت دقیق و شفاف تر و گسترده تر ضمانت اجرای بطلان پیش بینی شده است. در این نوشتار تلاش می شود با تطبیق دو نظام حقوقی با رویکردی تحلیلی و توصیفی نقاط ضعف و قوت دو نظام حقوقی را مشخص و راهکارهای عملی و مفید برای نظام حقوقی ایران پیشنهاد شود.

قانون گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 از نهادی ناآشنا به نام تعزیرات منصوص شرعی سخن گفته و حقوق دانان و پژوهشگران را در معنا و مصادیق آن به شبهه انداخته است. به باور نویسنده، در قانون 1392 اصل قانونی بودن جرم و مجازات در جرائم تعزیری به صراحت پذیرفته شده است و ازاین رو، مصادیق تعزیر منصوص را باید با توجه به این اصل اساسی تعیین کرد. در این نوشته تلاش شده است با بررسی نظرات و ملاک های گوناگون، مصادیقی برای تعزیر منصوص یافت شود. دو ملاک به شکل برجسته تری طرح می شوند. بر اساس یک ملاک، تعزیر منصوص را مانند دیگر تعزیرات باید در قالب اصل قانونی بودن تعزیرات جست وجو کرد و مصادیق آن را در قانون پی گرفت. بر اساس ملاک دیگر، تعزیرات منصوص به حدود ملحق می شوند و باید مصادیق آن را براساس ماده 220 معین کرد. به باور نویسنده، هیچ یک از این ملاک ها کامل و کافی نیستند و پیش بینی چنین نهادی از اساس لغو و بی ثمر است.

کشورها با به رسمیت شناختنِ حق دسترسی به وکیل در مرحله پیشا دادرسی کوشیده اند تا به این حق؛ به مثابه یکی از جلوه های بارز دادرسی عادلانه، عینیت بخشیده و جایگاه آن را در فرایند دادرسی کیفری مستحکم سازند. اگرچه در حقوق ایران این حق تاکنون دستخوشِ تحولات فراوانی قرار گرفته و همواره قانون گذار در شناساییِ کاملِ آن، به دیده تردید نگریسته است اما این حق در جرایم عادی به رسمیت شناخته شد. البته در اصلاحات 1394، محدودیتِ در نظر گرفته شده از این فراتر رفت و با نقضِ حق دسترسی به وکیلِ مستقل (تبصره ماده 48) در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و نیز جرایم سازمان یافته، محدودیت بحث برانگیز دیگری وارد سنت حقوقی- قضایی ایران شد. این نوشتار تلاش دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا سایر کشورها نیز ایجاد محدودیت در دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی را ضروری می دانند و دوم؛ این که به فرض پذیرش آن، این محدودیت ها کدامند. پژوهش پیش رو، در ارتباط با نقضِ این حق، «الگویی» از گونه های مختلف این محدودیت ها را شناسایی نمود؛ محدودیت مطلق، محدودیت زمانی در دسترسی به وکیل، نقض حق محرمانگیِ رابطه وکیل- موکل و نیز عدم برخورداری از وکیل مستقل (وکلای ویژه) از جمله آن ها می باشد.

بعد از گذشت نیم قرن از وضع اولین ضوابط مرتبط با آلودگی هوا در شهرهای ایران در اصلاحیه قانون شهرداری در سال 1345 و با استفاده از تجارب حاصل از اجرای 22ساله قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، قوای مقننه و مجریه اقدام به تصویب قانون هوای پاک در سال 1396 کردند. اگرچه قانون هوای پاک دچار نقاط ضعف و ایرادهایی است، اما نقاط قوت این قانون به ویژه بهبود ضوابط کیفری و نوآوری های آن نسبت به قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا این امید را به وجود آورده که با اجرا شدن این قانون، آلودگی هوا از وضعیت فاجعه بار کنونی خارج خواهد شد. مهم ترین جنبه های بهبود ضوابط کیفری این قانون عبارت اند از: 1 افزایش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، 2 انسجام مجازات ها، 3 پیش بینی تعدیل جزاهای نقدی و 4 افزایش مجازات ها. مهم تری ن نوآوری های آن نیز عبارت اند از: 1 استفاده از ابزارهای اقتصادی، 2 نوسازی وسایل نقلیه موتوری، 3 نمونه برداری و پایش آلایندگی توسط واحدهای صنعتی، 4 تولید و عرضه انرژی های تجدیدپذیر و پاک، 5 افزایش فضای سبز شهرها، 6 مقابله با پدیده گرد و غبار، 7 اعطای جایگاه ضابط دادگستری به یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست، و 8 پیش بینی مراجع قضایی تخصصی در زمینه آلودگی هوا.

از مباحث اساسی و بحث برانگیز تعزیر، مسئله مقدار تعزیر است. مسئله ای که با دو رویکرد کاملاًمتضاد روبروست. در رویکرد اول، بعضی از فقها با تقید صرف به الفاظ برخی روایات یا با پیروی از فقهای پیشین خود، نظریات مختلف و بعضاًجمع ناپذیری درباره مقدار تعزیر بیان کرده اند که حصول نظریه ای واحد را ناممکن جلوه می دهد. در رویکرد دوم، فقهای دیگری باتوجه به روایاتی دیگر و نیز فحوای روایات تعزیر، بدون تعیین مقدار، آن را نامعین و مطلقاً دراختیار امام یا حاکم می دانند تا حسب مصلحت، مقدار آن را معین کند. هدف پژوهش، واکاوی جامع نظریات فقهی برای رسیدن به نظریه ای متقن درباره مقدار تعزیر است. مسئله پژوهش، این است که چگونه می شود باتوجه به پراکندگی و تضاد نظریات فقهی درباره مقدار تعزیر، به نظریه ای جامع دست یافت که اولاً مستدل و متقن، و ثانیاً کاربردی باشد. فرض بر این است که حل مسئله با استقصای جمیع نظریات امکان پذیر است. روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و به صورت فیش برداری، و روش تحلیل آنها، نظریه زمینه ای است. در این تحقیق، با تتبع کامل در تمامی کتب فقهی، تمام فتاوا و نظریات فقهای متقدم تا معاصر، گردآوری، دسته بندی، نقد و بررسی شده است. براساس یافته های تحقیق، رویکرد اول با اشکالاتی جدی روبروست اما رویکرد دوم، به دلیل مقبولیت استدلال های آن، اختیار و تبیین شده است.

تقاضای دلایل کیفری یا تحقیقات کیفری جرایم فرامرزی در قلمرو اتحادیه اروپا واجد الگوی همکاری متقابل، اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری است. این رویکرد بدیلی برای قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین داخلی دولت های عضو اتحادیه اروپا است که اینک شرایط تحقق آن در اتحادیه اروپا فراهم نیست. تصور این است که زمینه ی هماهنگ سازی قوانین داخلی دولت های عضو منطبق بر اصول آیین دادرسی کیفری با تجربه ی همکاری متقابل، شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری میسر می شود. لیکن اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری واجد خلاءهایی جدی هستند که تا مرتفع نشدن این اشکالات نیز چشم انداز هماهنگ سازی قوانین داخلی دولت های عضو وجود ندارد. شناسایی متقابل یا قرار تحقیقات کیفری راجع به رفتارهای جرم انگاری نشده، مشمول امر مختومه، تفاوت در استانداردهای حقوق کیفری یا در تعارض با حاکمیت ملی و خطوط قرمز با شکست و بن بست مواجه شده اند. مشابه این وضعیت در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین دولت های عضو در آینده نیز وجود دارد. در عین حال که دستاوردها و تجربه ی فعلی دولت های عضو آزمونی برای عبور از این چالش ها است

تحولات دنیای دیجیتال و ظهور عصر الکترونیک، جوامع انسانی را با فضایی جدید مواجه کرد که مورد استقبال انسان ها قرار گرفت، بی آنکه با لحاظ نمودن چالش ها و تهدیدهای آن، از خدماتش بهره جویند. حضور رسانه ها در دنیای نوجوانان که تا چندی پیش، موجب نگرانی در بروز لطمات جسمانی مانند چاقی یا کندذهنی بود، با توسعه رسانه های جدید به سمت اشاعه خشونت یا نارسائی های روحی و روانی سوق یافت. در این راستا نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی تأثیر رسانه ها در شکل گیری خشونت و رفتارهای آسیب زننده نوجوانان نسبت به خود و نگرش حقوق کیفری در مسئولیت طراحان و اصحاب این رسانه ها از طریق تجزیه و تحلیل قوانین موجود و قواعد حقوق کیفری پرداخته است نتیجه حاکی از آن می باشد که طراحان و اصحاب این رسانه ها در صورت تأثیرگذاری بر رفتارهای آسیب زننده نوجوانان نسبت به خود و خودکشی، مسئولیت کیفری داشته و قابل مجازات هستند.