درخت حوزه‌های تخصصی

به رغم اختصاص ماده 379 قانون مجازات اسلامی به اکراه به رفتارِ موجب جنایت بر اکراه شونده، حکم بسیاری از حالات که اکراه کننده با تأثیر بر اکراه شونده موجب قتل او می شود، همچنان مبهم است. با این حال می توان گفت حالتی که فرد با اکراه دیگری، خودکشی وی را درخواست می کند، با توجه به وسیله اکراه، گاهی موجب انتساب نتیجه (قتل) به اکراه کننده خواهد بود و گاه نیز بابت قتل مسئولیتی نداشته و فقط به مجازات تعزیری محکوم می گردد. بر همین اساس، اکراه به رفتارِ موجب جنایت (در نوشتار حاضر قتل اکراه شونده) در همه موارد، مشمول ماده 379 ق.م.ا. نمی شود. به عبارت دیگر، با حصول برخی شرایط، قتل رخ داده به مجنی علیه منتسب نمی باشد و ضمانی متوجه تهدیدکننده نیست که برای نمونه می توان به حالتی اشاره کرد که تهدیدشونده با آگاهی و توجه و یقین به کشنده بودن رفتار، مرتکب آن می شود و شدت خطر نیز به حدّی نیست که خودکشی متناسب و نتیجه حاصله یعنی قتل تهدیدشونده به اکراه کننده منتسب گردد. نوشتار حاضر با توجه به ابهامات قانونی و اختلاف نظر فقها می کوشد حکم صور گوناگونی را که اکراه موجب قتل اکراه شونده می شود، تبیین نماید. به همین منظور، با توجه به موضوع درخواست اکراه کننده، در دو گفتار با عناوین «اکراه به خودکشی» و «اکراه به رفتار موجب قتل اکراه شونده» موضع نظام حقوقی ایران نقد و بررسی می شود.

حقوق دفاعی متهم؛ به عنوان یکی از مولفه های دادرسی عادلانه، مجموعه امتیازات و امکاناتی است که در اختیار متهم قرار می گیرد تا این که حقوق و منافع وی تامین گردد. یکی از مصادیق بارز حقوق دفاعی متهم، حق سکوت وی در کلیه مراحل دادرسی؛ مرحله تعقیب و انتساب اتهام تا مرحله اجرای حکم است، که از جمله مباحث چالش برانگیز حقوق جزای مدرن است. رعایت حق سکوت از یک سو، منافع جامعه را در سهولت کشف جرم و تعقیب مجرم به خطر می اندازد و از سوی دیگر، عدم رعایت آن، موجب تحدید حقوق مسلم متهم، در فرایند دادرسی منصفانه می شود. حق سکوت اختیاری متهم، برای متهمی که واقف به داشتن چنین حقی است، از اصول بدیهی است؛ اما الزام قانونی مقامات تعقیب، تحقیق و رسیدگی با توجه به آموزه های حقوق بشری و قرائت های نوین از مولفه های اصل برائت؛ مبنی بر اعلام چنین حقی به متهم، با بی مهری مقنن داخلی مواجه شده است. سوال این است که اگر متهم از حق سکوت خویش در مقابل مقامات قضایی ناآگاه باشد، تکلیف چیست؟ در این مقاله سعی می شود تا با بررسی قوانین آیین دادرسی و اسناد بین المللی، تکلیف یا عدم تکلیف مقامات قضایی و محدوده آن در آگاه کردن متهم مبنی بر ساکت ماندن در مقابل اتهامات مشخص گردد.

فناوری اطلاعات نه تنها زندگی انسان را متحول ساخته است بلکه توانسته است «فضای» جدیدی بنام فضای سایبری را ایجاد کند، فضای سایبری به واسطه عناصر تشکیل دهنده و ماهیت خاصی که دارد توانسته است هم در خدمت انسان باشد و هم اینکه به عنوان ابزاری برای ارتکاب برخی از اعمال غیر قانونی باشد. فضای مجازی همچون فضای حقیقی ، محلی را برای ارتکاب جرایم توسط بزهکاران فراهم آورده است و آن ها دیگر کنش گران حاضر در این فضا را مورد سوء استفاده قرار می دهند ماهیت گسترده و فرامرزی بودن این جرم باعث شده است تا از حیث مقابله با جرم سایبری وحمایت از بزه دیدگان آن تاکنون اقدام مؤثر ی از سوی کشورها صورت نپذیرد. لذا در این مقاله تلاش شده است با روش توصیفی و تحلیلی پس از جمع آوری و تبیین مقررات کیفری داخلی و بین المللی موجود و تحلیل آ ن ها با توجه به ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرایم سایبری در عرصه داخلی و حقوق بین الملل چاره اندیشی مناسبی شناسایی و ارائه گردد. متأسفانه قواعد موجود و سازوکارهای فعلی در چارچوب حقوق بین الملل و حقوق داخلی کافی، مؤثر و رسا نمی باشند . و در عرصه بین المللی می توان با ایجاد اجماع بین المللی نظیر تنظیم معاهده بین المللی ناظر بر فضای سایبری تشکیل پلیس بین المللی فضای سایبری ، تشکیل دادگاه ویژه فضای سایبری و.... اقدام نمود و در حقوق داخلی دادگاه های ملی می توانند با توسل به اصول مختلف حاکم بر صلاحیت به ویژه اصل صلاحیت جهانی در حمایت از بزه دیدگان مؤثر باشند، کما اینکه اصلاح قانون فعلی جرایم رایانه ای و آیین دادرسی جرایم رایانه ای کشورمان به شرح ایرادات و ابهاماتی که در این مقاله منعکس شده است، می تواند در این زمینه راهگشا باشد .

اصل قضامندی مجازات ها به معنای لزوم مداخله مقام صلاحیت دار قانونی در حکم به مجازات و اجرای آن از اصول بنیادین حقوق جزای نوین است. این مقاله پس از مرور مفهوم اصل، جایگاه و روند تحولات تاریخی آن نشان می دهد که با توجّه به تأکید آموزه های اسلامی بر مفاهیمی چون نظم و انتظام عدالت محور، عدالت قضایی، عدم جواز اقدام به قضاوت برای شهروندان عادی، لزوم نظام مند بودن امر به معروف و نهی از منکر؛ اصل قضامندی مجازات ها از قواعد فقه جزایی اسلام است. مقاله، ایده استثناپذیری اصل قضامندی مجازات ها آن گونه که در متون فقهی آمده را مشکل آفرین و فاقد ادله استوار ارزیابی می کند. مقاله سپس با طرح ایده هایی چون پویایی مفهوم عدالت قضایی، لزوم تصدی گری انحصاری دولت برای حکم به مجازات و اجرای آن، لزوم توجه به تحولات مربوط به عمومی-خصوصی، و عمومی قلمداد شدن جرم و مجازات در تلقی های نوین عقلایی، اصل قضامندی را مطلق و استثناناپذیر می داند. این برداشت از قاعده با اصل احتیاط در مورد جان انسان ها که شرع اقدس بر آن بسی تأکید دارد نیز سازگار است.

اصل برابری سلاح ها به این معنا است که هریک از طرف های دعوا باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل خود در وضعیت نامناسب تری قرار ندهد. امروزه اصل مزبور در سطح جهانی و منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و از دید اسناد بین المللی، پذیرش این اصل متأثر از پذیرش الگوی جهانی دادرسی منصفانه است که با گرایش به سوی نظام اتهامی، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، شکل گرفته است. این امر مستلزم آن است که در مرحله تحقیقات مقدماتی که نخستین مواجهه متهم، بزه دیده و شاهد با دستگاه عدالت کیفری است و پایه های پرونده کیفری در این مرحله شکل می گیرد، قانون گذار امکانات و تجهیزات اشخاص مزبور را مشخص و تضمین هایی در جهت رعایت آنها پیش بینی کند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الهام از برخی از اسناد بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در مواردی به برخی از تضمین های اصل برابری سلاح ها نظر دارد و بعضی از مقررات این قانون بر پایه همترازی طرف های دعوای کیفری استوار شده است. با این حال، این موارد با برخی از محدودیت ها در خصوص برخی از جرایم روبرو است که خواه ناخواه برابری کامل طرف ها، یعنی توازن نسبی متهم، دادستان و بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی را خدشه دار می سازد.

اعاده حیثیت، تاسیس جزایی است که مقنن برای تسهیل جامعه پذیری محکومین، تدبیر و مقرر نموده تا امکان قانونی برای بهره مندی مجدد از حقوق اجتماعی برای آنها فراهم آید. این تأسیس، دارای شرایطی است که در مقاطع گوناگون قانون گذاری دست خوش تغییرات بوده و آخرین مراتب تغییر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال گردیده است. در قانون اخیر، برخی حقوق اجتماعی به طور دائم از محکومین، سلب گردیده که به نظر می رسد این امر، با هدف مورد نظر در اعاده حیثیت، در تضاد باشد. بررسی سیر تحولات تقنینی ایران در خصوص شرایط و آثار نهاد «اعاده حیثیت»، موضوع پژوهش حاضر است.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای اولین بار در حقوق کیفری ایران، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به صورت جامع به رسمیت شناخته است. صرف نظر از اینکه شخص حقوقی در چه شرایطی قابل مجازات است، بررسی ضمانت اجراهایی که قانون مزبور برای برخورد با آن ها پیش بینی کرده است، شایان توجه است. در قانون یاد شده، سعی شده که ضمانت اجراهایی متناسب با اشخاص حقوقی برای برخورد با آن ها استفاده شود. مجازات هایی چون انحلال، مصادره، جزای نقدی، انتشار حکم، دیه، محرومیت های اجتماعی و اقتصادی مثل ممنوعیت از فعالیت های شغلی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری که در ماده ی 20 و تبصره ی ماده ی 14 ذکر شده اند، مجموعه مجازات هایی هستند که با مجازات های معمول برای اشخاص حقیقی، تفاوت نسبی دارند. این مجازات ها از تنوع نسبی نیز برخوردارند؛ لکن آنچه قابل ایراد است، آنکه، جزئیات و شرایط اجرای هر کدام از این مجازات ها مشخص نیست و به عبارتی دیگر در بسیاری از موارد چگونگی اجرای این مجازات ها با ابهام مواجه است. اگر قانونگذار به صورت دقیق و مفصل این جزییات را مشخص می کرد و یا با الزام تصویب آیین نامه اجرایی این مجازات ها، این امکان را فراهم می آورد، بهتر بود.

مقدمه:همسرآزاری عبارت است ازسوءرفتار با زن که به اشکال مختلف بوده و گستره­ی وسیعی از صدمات روانی- جسمی تا مرگ را به دنبال دارد. با توجه به اهمیت موضوع و عدم انجام مطالعه در منطقه بر آن شدیم که موارد همسرآزاری ارجاع شده به مراکز پزشکی قانونی شهر مشهد را مورد بررسی قرار دهیم. روش­کار: در یک مطالعه­ی مقطعی تحلیلی درطی سال­های 1385 تا 1386، 816 نفر از زنان مراجعه­کننده به مراکز پزشکی قانونی مشهد با استفاده از روش نمونه­گیری غیر احتمالی (آسان) و روش جمع­آوری اطلاعات بر اساس تکمیل پرسش­نامه وارد مطالعه گردیدند. داده­ها با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS نسخه­ی 13 ثبت و جهت بیان نتایج از آمار توصیفی و برای تحلیل یافته­ها از آزمون­های آماری تی و مجذور خی استفاده گردید. یافته­ها:در کل 816 نفر با میانگین سن زنان 83/4 ±34/27 سال و مردان 23/8 ±77/32 سال و میانگین مدت ازدواج در 98/3 ±24/8 سال وارد مطالعه گردیدند. بیشتر زنان آسیب­دیده درسنین 20 تا 35 و مردان نیز اکثرا کمتر از 40 سال بودند و اکثرا نیز در سال­های اولیه­ی ازدواج اقدام به همسرآزاری کرده بودند. تقریبا نیمی ازمردان همسرآزار، اعتیاد به مواد مخدر داشتند و در حدود 80 درصد، موارد سابقه­ی خشونت قبلی وجود داشت. نتیجه­گیری: با توجه به این که اعتیاد به مواد مخدر و پایین بودن سطح سواد همسر از عوامل مهم در بروز خشونت علیه زنان بود، لزوم اتخاذ تدابیر لازم در راستای پیشگیری از اعتیاد زوجین از راهکارهای مهم پیشگیری از خشونت علیه زنان خواهد بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن 1357، قوانین کشور مورد بازبینی قرار گرفتند تا میزان تطابق احکام آنها با شرع انور اسلام سنجیده شوند. برخی قوانین متضاد با احکام شرع، ملغی و برخی دیگر متناسبا اصلاح شدند. از جمله قوانینی که بیشترین تغییرات را به خود دید، قوانین جزایی کشور بود که سرآمد آنها یعنی قانون مجازات عمومی مصوب 1304، به طور کلی نسخ و قانون تعزیرات مصوب 1361 و سپس در سال 1370....